المطالبة بإسقاط الحصانة عن صالح من الذين منحوها له، ليست سوى ممارسة للسياسة، لكنها هذه المرة ومثل كل مرة لكن بوسائل أخرى.
ففي حين مُنحت كثمن لتسوية باسم الثورة وعلى حساب الثوار، تحولت إلى وسيلة ابتزازية ترفع باسم الثورة وشهدائها وجرحاها من أجل تحقيق مكاسب سياسية، لذا تبقى مجرد استثمار انتهازي للثورة والشهداء، فأهدافها الحقيقية، تعزيز الموقع التفاوضي لورثة الثورة والثوار، للحصول على مكاسب، لا علاقة لها بأوجاع الضحايا، الذين تحولوا إلى غنائم ثورية لجماعات سياسية غايتها جني الكثير من العائدات...
وتحقيق المزيد من الأرباح السياسية بأسلوب رخيص لا علاقة له بفضيلة الشهادة من أجل الحرية والكرامة والعدالة، والدليل على ذلك أن فضيلة الوفاء للشهداء والجرحى غائبة أصلاً عند من يرفعونها بين الفينة والأخرى، لمقاصد وأهداف تعنيهم، فيما الجرحى يتجهون صوب السفارات والوزارات بحثاً عن من يداوي جراحاتهم بعد يأسهم من الحصول على حقهم في العلاج. إنها مفارقة عجيبة أن تمارس الأطراف السياسية الشيء ونقيضه في آن معاً. فمن الواضح للقاصي والداني أن التظاهرات التي تدفع الناس إلى الشارع للمطالبة بإلغاء الحصانة تقف وراءها أطراف شريكة في حكومة التوافق تمارس السياسة من باب "الثورة".

نبض الشارع

إسقاط الحصانة وممارسة السياسة

خلف اختيار مجلس الشورى اليمني 30 مرشحاً لعضوية هيئة مكافحة الفساد خيبة أمل كبيرة في الشارع الذي كان ينتظر ثورة حقيقية على الفساد لأنها تأتي بعد موجة من الاحتجاجات الشعبية الكفيلة بمراجعة السياسات.
لكن المجلس سار على عادته متجاهلاً الشروط الواجب توافرها في مرشح مكافحة الفساد مثل الخبرة والكفاءة والنزاهة، وفصل قائمة على مقاس حزب واحد، متبعاً الطريقة التي اعتاد عليها عند اختياره لأعضاء الهيئة السابقة عام 2007 الذين ما لبثوا أياماً معدودة حتى فاحت روائح فسادهم إلى الحد الذي جعلهم مثاراً لتندر الشارع وسخريته .إلا أن الشارع نفسه كان هذه المرة ينتظر من الشورى أن يستغل الظرفية الحالية التي انتعشت فيها التطلعات الشعبية للتغير ويصحح الصورة التي كرسها عن نفسه في تعاطيه مع القضايا التي تروم تحقيق المصلحة العامة.
والتي من أهمها حماية المال العام باعتباره مال الشعب، غير أنه خالف كل تلك التوقعات وعمل بالأساليب ذاتها التي خبرها وتمرس عليها، ولم يستطع أن يفلت من قوة العادة التي حكمت عمله. والأحزاب الأخرى التي أتت إلى السلطة عبر بوابة ما يسمى الثورة، هي الأخرى لا تعترض على المخالفة للقانون، إنما على عدم تقاسم الهيئة مع حزب المؤتمر، ما يؤكد أن إرادة العادة أقوى من إرادة التغيير .

عبدالكريم سلام

إسقاط الحصانة وممارسة السياسة

إرادة العادة اليمنية أقوى