حسناً فعل السيد مقتدى الصدر حينما أعلن اعتزاله العمل السياسي، وتأكيده أن لا كتلة سياسية تتحدث بصوته، سواء أكانت داخل أروقة مجلس النواب أم في دهاليز الشارع العراقي. وسواء كانت القناعات التي تولدت لديه، بترك العمل السياسي، ناجمة عن تجاربه وخبراته بعد 2003، وتحديداً مع الحكومة الحالية التي يترأسها نوري المالكي، والتي وصفها بأشد العبارات قسوة، أم بتلك التجارب المرة التي مرت به هو وأسرته منذ أيام النظام البائد، فإن ما فعله هو عين الصواب. فالفقهاء يجب أن يبتعدوا عن حلبة السياسة بتقلباتها المعروفة، ويتركوا شؤونها لمن اختاروا أن تكون السياسة مهنة لهم.
ونتمنى أن يكون ما عمله السيد مقتدى الصدر، قدوة للشيخ يوسف القرضاوي ولباقي شيوخ الدين الذين غاصوا في العملية السياسية، ومزجوا بين مقامهم الديني، الذي يجله الجميع، وبين مواقفهم السياسية التي قد يتفق أو يختلف معهم غيرهم فيها.
هذا الخلط يجعل العامة لا تدري هل هذا الشيخ ينطق باسم ثوابت الدين، أم بمقتضيات السياسة المتغيرة. والأمر يكون أشد استغلالاً لمقام الفقيه، حينما يكون هذا الفقيه حزبياً منغلقاً منذ نعومة أظافره كالشيخ يوسف القرضاوي. ولعل حزبية القرضاوي وانتماءه الباكر لتنظيم الإخوان المسلمين، هو ما جعله يتطاول على دولة الإمارات العربية الشقيقة، هذه الدولة التي لها فضل عليه شخصيا، ناهيك عن سياستها المناصرة لكل القضايا الإسلامية، فضلاً عن نشاطها الخيري المشهود لها في الداخل وعلى مساحة واسعة من العالم.
والكل يتمنى أن يكون السيد مقتدى الصدر نموذجاً للسيد حسن نصر الله، ليخلي نصر الله الساحة للسياسيين، بدلاً من أن يقود حزبه السياسي - حزب الله - الذي زجه في صراع لا ناقة للشعب اللبناني فيه ولا جمل! لقد خرج حسن نصر الله بطلاً قومياً حينما ساهم مساهمة فاعلة في تحرير جنوب لبنان من الاحتلال الإسرائيلي، وكان يمكن أن يحتفظ بهذا اللقب السامي وأن يوظفه في خدمة استقرار لبنان وبنائه وازدهاره. لكن حب السلطة والنظرة الدينية الضيقة، جعلته يتحول في نظر الكثير من اللبنانيين وغالبية أبناء العروبة، إلى زعيم طائفي يستغل المشاعر المذهبية لإنقاذ نظام مستبد مرفوض من شعبه! ترى، ما الفرق بينه وبين داعش والقاعدة وغيرهما من الفصائل المسلحة التي تقاتل على أرضية دينية ومذهبية؟!
والحزبية المتلبسة بلبوس الدين، تظهر جلية في الكويت من قبل علماء المذهبين من الملتحقين بالتنظيمات الحزبية، ولعل أكثرها صدمة للجمهور الكويتي العريض هو خروج أستاذ الشريعة ورئيس "رابطة علماء الشريعة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية" د. عجيل النشمي، عن وقاره واتزانه في فتوى نشرت في الوطن بتاريخ 6/1، اعتبر فيها أن السيسي "مجرم طاغية ثبت إجرامه"، وهو بالتالي "يجب ضرب عنقه"! بالطبع، لم يفكر النشمي في عواقب فتوى من هذا النوع على من يقتدون به من الشباب، أو على تأثير ذلك على الأمن القومي لدولته الصغيرة وعلاقتها بدولة محورية كمصر.
والحزبية أيضاً دفعت برجال دين مشهورين ووجوه معروفة، تظهر على المشاهدين في فضائيات كثيرة وتنتمي لحزب الإخوان المسلمين، بالتنديد بزيارة شيخ الأزهر د. أحمد الطيب للكويت مؤخراً، حيث استقبل بترحاب كبير من أمير البلاد. وكان لافتاً أيضاً الترحيب الشعبي، الذي تجلى باستضافة أحد أكبر تجار الكويت له، وكأنه أراد تذكير كل التيار الديني وعلى رأسه حزب الإخوان المسلمين، بفضل هؤلاء التجار على الحركة وبإبلاغهم أن مصر بالنسبة لهم خط أحمر.
ونتمنى ونحن نختم مقالتنا هذه، أن يكون اعتزال السيد مقتدى الصدر فاتحة خير، وأن يقتدي به جميع العلماء والفقهاء ومشايخ الدين، في النأي بأنفسهم عن العمل السياسي، فانشغالهم بالسياسة يفقدهم وقارهم وتبجيلهم، لما في السياسة من تقلبات وألاعيب، وهو فضلاً عن ذلك يزيل اللبس الذي يحدث بين ما هو واجب الاتباع شرعاً، وبين ما هو مجرد رأي يمكن الأخذ به أو الصد عنه.

الصدر والقرضاوي

حسناً فعل السيد مقتدى الصدر حينما أعلن اعتزاله العمل السياسي، وتأكيده أن لا كتلة سياسية تتحدث بصوته، سواء أكانت داخل أروقة

في ظلام جمهورية إفريقيا الوسطى الدامس، حيث تدور رحى حرب أهلية غير متكافئة بين الأقلية المسلمة (15% من السكان) وبين الأكثرية المسيحية (50% من السكان)، تبزغ علامات مضيئة لتؤكد فضيلة الرحمة التي يمتلكها البعض، والروح الإنسانية التي تتحرك بين جنبات من ينشد الخير، والذي يؤكد روح الوحدة الوطنية، بل روح الوحدة الإنسانية ورفض الظلم "فلو خليت خربت".
هذه الروح الخيّرة، يمثلها الأب إكسافير فاغبا الذي فتح كنيسته في مدينة صغيرة تدعى "بوالي"، لكي تكون ملاذاً للمسلمين من تقتيل مواطنيهم المسيحيين لهم، في حرب طائفية تنذر برحيل جميع المسلمين من هذه الدولة الواقعة في وسط إفريقيا، والتي يقدر عدد سكانها بأكثر من خمسة ملايين، وتحتل مساحة تفوق ستمئة ألف من الكيلومترات المربعة، مع ثروات هائلة من الأحجار الكريمة والغابات، ومع ذلك فهي في أسفل قائمة الدول من حيث الفقر.
فتح الأب فاغبا أبواب كنيسته على مصراعيها لتستقبل المسلمين الهاربين من الاضطهاد، فاكتظت بأكثر من 650 منهم وصلوا كما تقول بي بي سي 13/2 ـ في السادس عشر والسابع عشر من يناير الماضي. وتبرع التجار المسيحيون في المنطقة لتزويد هذا الجمع المسلم بالأغذية، إلا أنهم أصبحوا هدفاً لانتقام المسيحيين المتعصبين من حركة "أنتي بلانكا"، بل أخذت الكنيسة ذاتها تتعرض للتضييق والمهاجمة من قبل هؤلاء، على أساس أنها تؤوي أعداءهم المسلمين.
ويقول الأب فاغبا: إننا في هذا الجمع وفي هذه الظروف العصيبة، اكتشفنا أننا جميعاً مسلمين ومسيحيين نعبد إلهاً واحداً، ونحن جميعاً أبناء وطن واحد، وهو أمر يدعونا جميعاً لأن نكون إخوة متحابين.
وما آل إليه حال جمهورية إفريقيا الوسطى، التي تحدها شمالاً تشاد وغرباً السودان وجمهورية جنوب السودان وأوغندا وغيرها، كان بسبب انقلاب وقع في مارس 2013، قاده ميشال دجوتوديا وائتلاف حركة سيليكا المتمردة، وهي مجموعة قوى إسلامية رفعت السلاح في وجه الدولة ونجحت في الإطاحة بالرئيس فرانسوا بوزيزيه، الذي أعيد انتخابه في العام 2011.
وكان وصول دجوتوديا كأول رئيس مسلم لبلاد غالبيتها من المسيحيين، ونسبة لا بأس بها من أصحاب الديانات المحلية (30%)، هو الشرارة التي قادت إلى ردة فعل عنيفة في أوساط الحركات المسلحة المسيحية، من قبيل حركة "أنتي بلانكا"، والحركات الأخرى التي أتت عبر الحدود لتؤازرها، وعلى رأسها حركة "جيش الرب" الأوغندية.
وجمهورية إفريقيا الوسطى قد ابتليت بحكم العسكر منذ أن حصلت على استقلالها من فرنسا في العام 1960. فبعد حكم مدني قصير، قفز على السلطة عسكري يدعى جان بيدل بوكاسا في العام 1966، وبعد عشر سنوات من حكمه الدكتاتوري، لم يقنع بوكاسا بأن يظل رئيساً للجمهورية، بل سولت له نفسه أن يتحول إلى إمبراطور، لتخلعه ثورة شعبية بمساعدة القوات الفرنسية في العام 1979. ثم التقطت جمهورية وسط إفريقيا أنفاسها في العام 1993، بحكم مدني لم يطل إلا عقداً ليأتي انقلاب بوزيزيه في العام 2005.
وقد أجبر المجتمع الدولي الرئيس ميشال دجوتوديا على الاستقالة في يناير الماضي، ضمن صفقة إقليمية ترمي إلي إعادة السلم إلى البلاد، وانتخب البرلمان المؤقت سامبا بانزا رئيسة، وهي مسيحية تعرف بحيادها. وكانت فرنسا والدول المجاورة قد أرسلت بضعة آلاف من الجنود لفرض الأمن والسلام، غير أن الأمن والسلام بعيدا المنال.
فقد أصبح المسلمون هدفاً لهجمات الجماعات المسيحية المتطرفة، وبالذات في وسط البلاد وفي العاصمة بانغي، وهذه الهجمات ليس سببها سياسياً أو دينياً فحسب، بل أيضاً النظرة إلى المسلمين على اعتبار أنهم يحتلون مواقع أفضل من باقي مواطنيهم، في مجالات التجارة وغيرها من النشاطات الاقتصادية.
وقد حذّر مدير وحدة الطوارئ في منظمة هيومان رايتس وتش، بيتر بوكارت، من أنه إذا لم تتم السيطرة على العنف، فقد يؤدي ذلك إلى فرار جميع المسلمين خلال أيام أو أسابيع قليلة. وذكر بوكارت لـ"بي بي سي" (10/2)، أنه شاهد بأم عينه مسلماً يُضرب حتى الموت!

مسيحيون يواجهون مسيحيين لحماية مسلمين

في ظلام جمهورية إفريقيا الوسطى الدامس، حيث تدور رحى حرب أهلية غير متكافئة بين الأقلية المسلمة (15% من السكان) وبين الأكثرية

ربما كانت مقولة أبعدوا الرياضة عن السياسة، تدور في خلد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وهو يعلن افتتاح الدورة الثانية والعشرين للألعاب الأولمبية الشتوية في مدينة سوتشي، الواقعة على البحر الأسود في منطقة القرم. غير أن المشروع برمته كان رهاناً من بوتين على إعادة مجد روسيا، الذي فقدته إثر انهيار الاتحاد السوفييتي في أواخر القرن الماضي.
فقد كلف الإعداد لهذا الأولمبياد مبالغ غير مسبوقة، وصلت إلى 50 مليار دولار، مع تجنيد أربعين ألفاً من رجال الأمن والشرطة، لبث الأمان وطمأنة المشاركين من جميع أنحاء العالم، وبالذات من الأقطار المتقدمة، أن تهديدات الإرهابيين الشيشان وغيرهم، لن تكون إلا مجرد محاولات تخويف للدول من المشاركة.
وحقاً، كان افتتاحاً رائعاً، عنونت "سي إن إن" الأميركية تقريرها عنه بقولها: "روسيا تبهر العالم بافتتاح أولمبياد سوتشي 2014".
ولمَ ذهبنا لنقتبس من إحدى وسائل الإعلام الأميركية الكبرى؟ لأن هذه الوسائل دأبت منذ مدة طويلة على التشكيك في قدرة روسيا بقيادة بوتين، على أن تنظم دورة تكون بمستوى الدورات السابقة. وهذا الموقف من الإعلام الأميركي تحديداً والغربي بشكل عام، يذكرني بموقفهما من أولمبياد عام 1980، الذي أقيم زمان الاتحاد السوفييتي في موسكو صيف ذاك العام، وافتتحه الرئيس حينها ليونيد بريجنيف. فعلاوة على تشكيكها في قدرات "الاتحاد السوفييتي" على تنظيم دورة أولمبية بمقاييس عالمية، كانت تثير شتى أنواع المشاكل من قبيل حقوق الإنسان والأقليات وغيرها.
وقد جاءت تلك الدورة في أعقاب دخول القوات السوفييتية إلى أفغانستان، فقاطعها بتلك الحجة 60 رئيس دولة، أغلبهم من دول الأميركتين وأوروبا. ولم تسلم دورة هذا العام من المقاطعة أيضاً، ولكن بحجج مختلفة، وبعضها واهٍ، من قبيل حقوق المثليين! أما حقيقة المقاطعة، وبالذات من الرئيس الأميركي أوباما، فهي الخشية من عودة روسيا كقوة يحسب لها حساب على المسرح الدولي.
والحق أننا لسنا بحاجة إلى شهادة "سي إن إن" كي نقتنع بأن الافتتاح كان أكثر من رائع، فقد شاهده أكثر من ثلاثة مليارات من البشر وكنت أحدهم وأعجبت بحسن التنظيم والترتيب واللوحات الفنية التي قدمت من آلاف المتطوعين الروس، والعروض الجميلة التي خلبت الألباب. وهذه العروض كانت رسالة روسيا الجديدة، بأنها تضع قدمها ثانية وبقوة على المسرح الدولي.
فمن مشاهد لبطرس الكبير وهو يأمر بنقل عاصمة دولته إلى الجانب الأوروبي على بحر البلطيق، ويسميها سان بطرس بيرغ، معلناً دخول روسيا إلى الحظيرة الأوروبية بثقافتها الرائدة آنئذ، أي قبل ثلاثمئة عام تقريباً، إلى الثورة الاشتراكية التي وضعت أسس بنية تحتية ضخمة، جعلت الاتحاد السوفييتي منافساً رئيساً لأميركا، ثم انتهاء بالعهد الجديد، حيث يحاول الروس أن يستعيدوا أمجادهم بثورة تقنية تضاهي ما يجري في العالم.
حجم المشاركة أيضاً، يبين ضخامة الحدث وأهميته. فعدد الرياضيين يربو على ستة آلاف ينتمون إلى 85 دولة، وثمة 1650 رياضياً من ذوي الإعاقة يتبعون 45 دولة. والمنافسة على 98 مسابقة تندرج تحت 15 رياضة، تضم 1500 ميدالية ذهبية وفضية وبرونزية. ونقلاً عن السي إن إن (7/2)، فإن صنع هذه الميداليات قد تطلب 3 كيلوغرامات من الذهب الخالص، وأكثر من 2000 كيلوغرام من الفضة، و700 كيلوغرام من البرونز.
ترى، هل تستحق هذه التكاليف الباهظة إقامة مثل هذه الدورة؟ وهو سؤال دأبت الصحافة الغربية على توجيهه لروسيا ولزعيمها بوتين، متهمة إياه بتبذير أموال الشعب الروسي.. وهذا سؤال حاول مراسل "بي بي سي" (7/2)، أن يستقصيه من مواطنين روس يسكنون في مدينة شمال موسكو، أقيم فيها بعض الألعاب الأولمبية في عام 1980، فوجدهم في توق إلى بدء الألعاب الأولمبية الجديدة. وقد خلص المراسل إلى القول إن "الروس سيهتمون بعدد الميداليات التي ستفوز بها روسيا، أكثر من اهتمامهم بالأموال التي تكلفها الأولمبياد".
ولعل لسان حال هؤلاء الروس يقول: رجاء أبعدوا الرياضة عن السياسة!

سوتشي والخلط بين الرياضة والسياسة

ربما كانت مقولة أبعدوا الرياضة عن السياسة، تدور في خلد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وهو يعلن افتتاح الدورة الثانية والعشرين

أهداني الأستاذ الدكتور عبد الرسول الموسى، مشكوراً، كتابه الجديد الذي يحمل عنوان المقالة، حيث يسلط الضوء فيه على مدينتين عربيتين تشتركان وتختلفان في خصائص معينة. والمدينتان هما مدينتا الكويت وبيروت، وتشتركان في كونهما تتبعان نمطاً من الدول يسمى بدولة المدينة، أي الدولة صغيرة المساحة.
فالكويت لا تصل مساحتها ثمانية عشر ألف كيلو متر مربع، في حين لا تتعدى مساحة لبنان عشرة آلاف وخمسمئة من الكيلومترات المربعة، بيد أن الدولتين لهما ساحلان طويلان قياساً إلى مساحتيهما.
ولعل هذا العامل الجغرافي، هو ما جعل المدينتين مركزين تجاريين منذ النشأة الأولى.
كانت بيروت منفذاً لبلاد الشام، أما مدينة الكويت فكانت ميناء يخدم شمال الجزيرة العربية. وبيروت يمتد عمرها طويلاً في التاريخ، ربما أكثر من أربعة آلاف عام، أما مدينة الكويت فلا يتجاوز عمرها كثيراً ثلاثمئة عام. والمدينتان كلتاهما تربضان على خزان، أما ما يملأ خزان (أو بالأحرى خزانات) بيروت فهو الماء العذب، الذي اكتسبت منه اسمها في اللغات السامية.
في حين أن مدينة الكويت تربض على خزان ضخم من النفط، بدأ تصديره منذ عام 1946 ليقلب حياة المدينة والدولة رأساً على عقب. والمدينتان اكتسبتا أهميتهما التاريخية في وقت متقارب، إذ بعد أن كانت بيروت قرية صغيرة، إذا بها تصبح عاصمة لولاية عثمانية تحمل اسمها، وذلك في عام 1888.
والكويت أيضاً برزت كمدينة مهمة حينما بدأت الأطماع الاستعمارية تحوم حولها، وتحديداً حينما طرح مشروع مد خط سكة حديد من برلين مروراً بالبلاد العربية، لينتهي ذلك الخط في ميناء الكويت، وذلك أيام الشيخ مبارك الكبير الذي حكم من عام 1896 إلي 1915.
والمدينتان شهدتا منذ النصف الثاني من القرن العشرين، تغيراً في تركيبتهما السكانية، فضلاً عن أعداد السكان فيهما. فبيروت تلقت طلائع اللاجئين الفلسطينيين بعد النكبة في عام 1948، ثم بدأ النزوح الداخلي من مناطق الجبل وغيرها طلباً للعمل والتجارة. وأخيراً، نزح إليها أهل الجنوب، بفعل العدوان الإسرائيلي المتكرر والاجتياح والأعمال العسكرية بشتى أنواعها. بمعنى آخر، أضحت بيروت منذ أواخر القرن الماضي بوتقة تضم كل شرائح وطوائف المجتمع اللبناني.
أما تغير التركيبة السكانية في الكويت شأن باقي المجتمعات العربية الخليجية فكان بفعل الهجرة التي أتت من كل فج عميق، لتصبح الكويت مجتمعاً زاخراً بجنسياته المتعددة، وليزيد سكانه من مئة ألف قبل عام تصدير النفط، إلى ثلاثة ملايين ونصف، يشكل المواطنون ثلثهم فقط.
تعرضت المدينتان إلى ظروف سياسية سيئة، وحروب أفقدتهما مكانتهما بوصفهما ميناءين مهمين في المنطقة. فقد كانت بيروت ميناء مهماً للبضائع الداخلة إلى العمق العربي، مثل العراق والكويت وغيرهما، في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، وكانت الكويت مركزاً تجارياً للمنطقة، ترسو في مينائه السفن القادمة من البصرة وعبدان وغيرها من الموانئ.
وشلت الحرب الأهلية الممتدة من عام 1975 إلى 1992 ميناء بيروت، وحجمت القيود الأمنية التي ظهرت أيام الحرب العراقية الإيرانية ثم احتلال العراق للكويت وما تلا ذلك نشاط، موانئ الكويت التجارية.
حمل أهل المدينتين نفس الروح: حب المغامرة والسفر والبحث عن الرزق في كل الأصقاع، لكن الكويتيين تخلوا عن تلك الروح بعد أن ركنوا إلى النفط مورداً لرزقهم والوظيفة الحكومية نشاطاً يعتاشون منه، وبالتالي تحولوا إلى جمهور غير منتج، يأخذ فيه الفرد "قيلولة" طويلة بعد عمله الحكومي المريح، ليقضي أماسيه في الديوانية إلى منتصف الليل!
أما أهل بيروت واللبنانيون بشكل عام، فقد حافظوا على روح المغامرة تلك، وعملوا في كل النشاطات، وأبرزها التجارة في الداخل وفي المهاجر. فهم لم يهاجروا إلى البلاد العربية النفطية كالكويت وحسب، بل انتشروا في جميع أرجاء المعمورة. وتمثل تحويلاتهم المالية فضلاً عن مشاريعهم في الداخل ركيزة مهمة من ركائز الاقتصاد اللبناني. فقد حول ربع المليون من اللبنانيين الذين يسكنون الكويت، أكثر من ثمانية مليارات من الدولارات إلى بلادهم في سنة واحدة وهي 2012. ولم ينس أهل بيروت ولبنان بشكل عام، كيف يستفيدون من جمال الطبيعة، فأضحت بلادهم مقصداً للسياح العرب والأجانب.

بين مدينتين.. رؤية جغرافية

أهداني الأستاذ الدكتور عبد الرسول الموسى، مشكوراً، كتابه الجديد الذي يحمل عنوان المقالة، حيث يسلط الضوء فيه على مدينتين عربيتين

مع انعقاد مؤتمر جنيف بين المعارضة السورية والنظام الحاكم في دمشق، ظهرت أولى بوارق الأمل على صعيد منطقتنا العربية، وربما أهمها على الإطلاق. فلئن كانت بلاد الربيع العربي عانت ولا تزال تعاني جراء مخاض ثورات شعوبها، فإن مخاض الثورة السورية كان ولا يزال هو الأعسر والأعنف، حيث تحول من ثورة سلمية إلى حرب أهلية أزهقت أرواح ألوف السوريين الأبرياء، وخربت أجزاء واسعة من البلاد، ودفعت بالملايين للتحول إلى لاجئين، وهي فوق هذا وذاك تنذر لو استمرت بتقسيم هذه الدولة الواحدة بحدودها المعروفة، إلى دويلات.
يأتي الطرفان، ومن ورائهما الدول الداعمة لهذا الطرف أو ذاك، وهما مدركان أن الحسم العسكري لا يمكن تحقيقه. فلا النظام قادر على وقف الثورة المسلحة ضده بمساعدة أصدقائه، وهم روسيا وإيران وحزب الله، ولا المعارضة في المقابل قادرة على تحقيق نصر عسكري، بسبب تغير موقف حلفائها، وبالذات الولايات المتحدة، من تسليحها بسلاح نوعي يقلب موازين القوى على الأرض، خشية أن تقع تلك الأسلحة الفتاكة في أيدي فصائل الجماعات الإسلامية المتطرفة، وعلى رأسها داعش وجبهة النصرة وغيرهما.
وانطلاقاً من هذه الحقيقة، يدرك الطرفان أن "الواقعية" هي السبيل للوصول إلى حلول مقبولة من الطرفين، تجنب الشعب السوري مزيداً من إراقة الدماء والمعاناة، داخل الوطن أو في بلدان الشتات. ويدرك الطرفان أن هذه المفاوضات ليست مفاوضات "للاستسلام وإملاء الشروط"، بل هي مفاوضات شعارها "ما كل ما يتمناه المرء يدركه" و"ما لا يدرك كله لا يترك جله". إنها باختصار مفاوضات سياسية، والسياسة هي فن الممكن. وعلى ذلك، فهي ستكون طويلة ومتعرجة، ويكتنفها الكثير من المناورات السياسية و"الأخذ والرد" وغيرها.
وحسناً فعل الأخضر الإبراهيمي - المفاوض العربي المحنك - حينما بدأ تلك المفاوضات بعلاج المستعجل من القضايا الإنسانية، ومنها فك حصار بعض أحياء حمص وإنقاذ أهلها من الموت جوعاً. وهذه الخطوة وإن كانت في نظر البعض صغيرة، إلا أنها ستعطي بارقة أمل ورجاء لكل المحاصرين في الربوع السورية، وعددهم بالآلاف المؤلفة، بأن حياة جديدة قد كتبت لهم.
ولعل إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين والمختطفين والمفقودين لدى الطرفين، هي أيضاً من الأولويات الإنسانية. وهذه المهمة بالنسبة للنظام أسهل وأيسر تحقيقاً، إذ هو يعلم علم اليقين مصير من اعتقلهم، لكن الصعوبة تكمن في أسرى النظام لدى المعارضة، أو الأبرياء الذين وقعوا في قبضة الجماعات المتشددة كداعش، والذين أصبحوا من ضحايا فتاواها التكفيرية، علماً بأن البعض من هؤلاء من الأجانب، من قبيل مراسلي وكالات الصحافة العالمية والعاملين في المنظمات الإنسانية، وقد يكونون من المواطنين السوريين كالقساوسة والرهبان والراهبات وغيرهم.
وإذا ما نجحت الخطوات الإنسانية الأولية، فإنها ستخلق جواً متفائلاً في الداخل السوري وفي مخيمات اللجوء، وهي أيضاً ستحسن من جو المؤتمر وتنقله من المفاوضات غير المباشرة عبر الأخضر الإبراهيمي كوسيط، إلى المفاوضات المباشرة، إذ إن غاية الطرفين هي الوصول إلى حل، سواء جاء ذلك الحل بقناعتهما الذاتية، أو نتيجة الضغط الدولي، أو قراءة سليمة لميزان القوى.
ولعل بارقة الأمل الأخرى المبشرة، هي تلك التي جاءت من مصر بعد نجاح الاستفتاء على الدستور الجديد، وإعلان الرئيس المؤقت عدلي منصور تعديل خارطة المستقبل، لتكون الانتخابات الرئاسية أولاً ثم تليها الانتخابات البرلمانية.
وإلى كتابة هذه المقالة لم يعلن أي مرشح رسمياً خوضه لهذه الانتخابات، لكن المتداول أن الفريق (الذي رقي إلى رتبة مشير) عبد الفتاح السيسي، سيكون أبرز الأسماء، والأرجح أنه الأكثر حظاً للفوز بها.
ومهما يكن من أمر، فإن المطلوب هو المنافسة الشريفة وتكافؤ الفرص بين المرشحين، لكي تكون أساساً لرضى الجميع عن النتيجة.
أما آخر تلك البوارق، فهو إقرار الدستور التونسي بأغلبية برلمانية مطلقة، وهو دستور توافقي يعبر عن تطلعات الشعب التونسي في مستقبل زاهر في ظل تعددية حقيقية. وتونس التي كانت شرارة الربيع العربي، أثبتت بإقرار هذا الدستور أنها تجربة ناضجة في التحول نحو الديمقراطية.

بوارق أمل

مع انعقاد مؤتمر جنيف بين المعارضة السورية والنظام الحاكم في دمشق، ظهرت أولى بوارق الأمل على صعيد منطقتنا العربية، وربما أهمها

اتصل بي صديق من القاهرة بعد انتهاء الاستفتاء على الدستور، ليخبرني عن الأجواء وانطباعاته الميدانية حول نسبة المشاركة، من واقع المنطقة التي أدلى فيها بصوته، وهي عين شمس في مصر الجديدة، فقال: ذهبت باكراً من الساعة السابعة صباحاً، وإذا بطابور طويل أمامي، فوقفت في الطابور إلى أن بدأ المستفتون في الدخول إلى قاعة الاقتراع.
ثم أضاف: ظللت في الطابور الطويل من تلك الساعة (السابعة صباحاً)، إلى الساعة السادسة مساءً، حيث تسنى لي الدخول إلى القاعة والإدلاء بصوتي! قلت له متعجباً (ومتشككاً في دواخل نفسي): وهل وقفت طوال الوقت في الطابور؟ فقال: كلا، بل كنت أستأذن من هو أمامي وخلفي في الدور، لأذهب إلى دورة المياه أو لتناول سندويتش أو غير ذلك، ثم أرجع إلى دوري المحفوظ، وكان "الكل يعمل كده".
في الحقيقة أراحني كلامه، فهو شخص ليس بسياسي، وليس "بمثقف" لو أخذنا الثقافة بمعنى قراءة الكتب وسعة الاطلاع وغير ذلك، أو حتى المداومة على قراءة الصحف والمجلات. إنه شخص بسيط عادي، يعمل في البناء (المساح)، وتعرفت إليه حينما عمل في بناء بيتي، من جملة عمل، قبل عقد ونصف العقد، وربطتني معه علاقة وثيقة منذئذ، وهو من المصريين، الذين عملوا في بلاد عربية عديدة، بدءاً بليبيا، ولبنان، والعراق، ثم أخيراً الكويت، ثم عاد راجعاً إلى بلده مصر، بعد غربة دامت أكثر من ثلاثين سنة.
لكن قبل أن يتصل بي هذا الصديق مشكوراً من أرض الكنانة، ليخبرني عن تجربته الشخصية من واقع منطقته الخاصة، كنت أتابع على الفضائيات المختلفة، وعلى رأسها الـ(بي بي سي) (بنسختيها العربية والإنجليزية)، التي تحمل تقاريرها عندي مصداقية كبيرة، أقول: كنت أتابع عملية الاقتراع لأحلل اجتماعياً أولئك الذين ذهبوا ليدلوا بأصواتهم للدستور الجديد، وليتحدّوا - وسط التهديد والوعيد - كل المخاطر التي كان من الممكن أن يتعرضوا لها شخصياً.
ومن واقع تلك المشاهدات أستطيع الخروج بانطباعات عدة أولية، هي بالطبع تحتاج إلى مزيد من التحليل العلمي، حين تتوفر البيانات الرسمية المفصلة.
الانطباع الأول أن كبار السن كانوا في مقدمة الركب، وخاضوا غمار الإدلاء بأصواتهم في الصفوف الأمامية، وكأنهم في معركة حقيقية، يريدون من خلالها إرسال عدة رسائل لمن سيتسلمون شرف تطبيق الدستور المستفتى عليه، ولعل أبرزها رغبتهم القوية في عودة مصر إلى حالة الاستقرار، وإلى تحريك عجلتها من جديد. وربما كانت ثمة رسائل خفية أخرى تسترعي انتباه الجمهورية الجديدة، مفادها أهمية رعاية المسنين والاهتمام بتحسين أوضاعهم وحفظ كرامتهم، بمعاشات تقاعدية مناسبة، وبخدمات صحية لائقة.
أما الانطباع الآخر فكان كثافة مشاركة المرأة من كل المستويات الثقافية والتعليمية، وبالذات من كبيرات السن أيضاً، ولعل ما دفعهن، فضلاً عما قيل، هو أن الدستور الجديد قد أنصفهن أكثر من الدستور السابق، ما يفرض على السلطة الجديدة تجسيد مبادئ الدستور تلك إلى قوانين تدفع بالمرأة المصرية إلى الأمام، في مجالات العمل والمناصب والترقيات والتعليم والتمثيل الشعبي والنقابي، وفي حقوق الأمومة وغيرها.
لا أريد أن أكرر في ملاحظتي السريعة الأخيرة، ما قد ذكر كثيراً في وسائل الإعلام، ومن أفواه أغلب المعلقين، وهو غياب الوجوه الشابة، وهي الوجوه التي صنعت ثورتي الخامس والعشرين من يناير والثلاثين من يونيو، وأدخلت مصر في عهد جديد. ومهما يكن السبب أو جملة الأسباب لهذا العزوف، فإن المرحلة الجديدة تتطلب معالجته، علماً بأن مصر أمام استحقاقين مهمين: رئاسي وبرلماني، وغياب عنصر الشباب فيهما يشير إلى خلل بنيوي، خاصة لو علمنا أن مصر مجتمع شاب من حيث التركيب العمري لسكانه.
إذا كانت مصر قد عدّت استحقاق الدستور على خير، فإن الكل في انتظار الاستحقاقين القادمين مع أمل أن تسودهما المنافسة النزيهة والشريفة، وأن يلعب إعلام الثورة دوره التنويري، في إيصال كل وجهات النظر بشكل حيادي وموضوعي، مع شفافية عالية في الحملة الانتخابية، وفي عملية الاقتراع.

«عَدَّت» مصر

اتصل بي صديق من القاهرة بعد انتهاء الاستفتاء على الدستور، ليخبرني عن الأجواء وانطباعاته الميدانية حول نسبة المشاركة، من واقع

وجد الكويتيون فجأة أن معظم شوارعهم وخاصة الخطوط السريعة وقد امتلأت بالحصى لتتطاير على سياراتهم (وبينهم كاتب السطور) ولتخلف وراءها خدوشاً وشقوقاً وتهشيماً في بعض الأحيان في واجهات مركباتهم. وعلت الأتربة والغبار من فوق تلك الطرق حتى بدت الكويت وكأنها تتعرض لموجة من "الطوز" التي تشتهر بها، رغم أن أمطار هذه السنة و"المربعانية" من أفضل السنوات، حيث هطلت غزيرة فضلاً عن أمطار "الديمة" التي تتسم بنزول رذاذ متواصل لأيام، مما يفيد البلاد والعباد أكبر فائدة.
وظن الكويتيون أن سبب تلك الظاهرة غير المسبوقة هي أمطار الخير التي هلت على الكويت بعد سنوات القحط والجدب الطويلة، لكنهم سرعان ما تساءلوا: لماذا ظلت شوارع وطرقات الدول الشقيقة حولنا صالحة وقد أنعم الله عليهم بذاك الغيث لتخضر الصحاري بعد طول اصفرار؟ ثم ما بال شوارع باريس ولندن وواشنطن، وحتى عواصم دول فقيرة كمانيلا وبانكوك وغيرها الكثير لا يصيبها ما أصابنا، والسماء عندهم تنزل مدراراً ولا ينقطع مطرها؟
لكنه الفساد الإداري الذي بات يتلظى به الكويتيون، إذ أكد الخبير البيئي د. سعود الرشيد أنه لا علاقة للأمطار بتفتيت الطبقة الأسفلتية للطرق الذي حدث أخيراً، ونفى أن تكون الأمطار في البلاد ملوثة بمواد كيميائية أو حمضية، وأرجع ما حدث إلى عدم الالتزام بالمواصفات العالمية للمادة المستخدمة في السفلتة، من قبل مقاولي الصيانة أو من الشركة النفطية التي تورد مادة "البيتومين" التي تدخل في صناعة الأسفلت.
وقد دعا ذلك وزير الأشغال عبد العزيز الإبراهيم إلى عقد اجتماع مع ممثلي الشركات التي تقوم بسفلتة الشوارع وأنذرها بأنها ستوضع على القائمة السوداء إن هي لم تقم بمعالجة الخلل في أسرع وقت. أما المواطنون والمقيمون المتضررون فقد علت بينهم نبرة التذمر والشكوى بل ورفع دعاوى على وزارة الأشغال بالمطالبة بالتعويض. وقد نبههم أحد الظرفاء إلى أن المحامي يكلف في أقل قضية 750 ديناراً (مع الجرجرة في المحاكم)، وإصلاح زجاج المركبات لا يكلف في أسوأ الحالات إلا مائة دينار!!
ومن الأمور المضحكة بل المبكية مطالبة أحد النواب بمنع دخول الشاعر جلال الدين الرومي الكويت، ظناً منه أن هذا الشاعر الصوفي هو شاعر معاصر يعيش بين ظهرانينا، ويبدو إنه نُبه إلى إن جلال الدين الرومي قد عاش قبل سبعة قرون في الأناضول، وإنه وضع بصماته من خلال أشعاره الصوفية على الثقافات التركية والفارسية وثقافة الهنود المسلمين.
وقد أصبح النائب الفاضل عرضة للتندر والفكاهة عبر الصحافة وصفحات التواصل الاجتماعي، مما حمله على الاستدراك بأنه أراد القول إنه يعارض قيام الأمسية الشعرية عن الشاعر وليس منعه من دخول البلاد، وذلك حفاظاً على الأخلاق وتعاليم الدين الحنيف.
والغريب، أن الحكومة التركية الحالية التي تتبنى فكر تيار الإخوان المسلمين تحتفل بعيد ميلاد هذاالرجل، وتعتني بنشر أشعاره، ولكن المصيبة عندنا أن نوابنا باتوا يتفننون في إثارة عامة الناس ودغدغة مشاعرهم الدينية للتكسب السياسي ليس إلا، وهذه ليست المرة الأولى التي تثار فيها مثل هذه القضية التي تمس ممارسة الحرية الفكرية في إطار القانون، فقد منع الكاتب الراحل حامد نصر أبو زيد قبل سنوات، وقبل أن يقتل غيلة، من دخول الكويت من نفس تلك الأصوات التي تزايد وتتاجر باسم الدين.
ويتعجب البعض من رفض مثل هذه الأمسية عن واحد من أعظم الصوفيين المسلمين السنة، مع وجود الصوفية كتيار ديني في الكويت منذ عشرات السنين ويرأسه الفاضل سيد يوسف السيد هاشم الرفاعي، الذي كان نائباً ووزيراً سابقاً. ولعل ذلك ما حدا بالتجمع الوطني الديمقراطي من تبني تلك الأمسية وإقامتها في جمعية الخريجين بدلاً من مكان عام كفندق الجميرا (مسيلة بيش سابقاً). ويبدو أننا نترقب أزمة جديدة.
على العموم، المضحكات المبكيات كثيرة، وتينك فيض من غيض منها.

«شر البلية ما يضحك»

وجد الكويتيون فجأة أن معظم شوارعهم وخاصة الخطوط السريعة وقد امتلأت  بالحصى لتتطاير على سياراتهم (وبينهم كاتب السطور) ولتخلف

هل سيكون العام الجديد 2014 في منطقتنا العربية امتداداً لسابقه، أم سيطوي العرب صفحة ذلك العام المأساوية وينطلقون قدماً للأمام؟ ربما التحدي الأكبر الذي يواجه المنطقة العربية وشعوبها، هو كيف تمكن العودة إلى حالة الاستقرار، بعد المخاض العسير، الذي مرت به أكثر من دولة عربية نتيجة ثورات الربيع العربي، أو بالأحرى كيفية الانتقال من الثورة إلى الدولة، كي تجني الجماهير العربية العطشى إلى الحرية والعيش الكريم ثمار تضحياتها.
ومعلوم أن حالة المخاض ما زالت قائمة في كل تلك الدول التي شهدت ثورات، وإن بدرجات متفاوتة، بدءاً بسوريا، حيث تحولت الثورة السلمية إلى كفاح مسلح، دخلت فيه أطراف عديدة متناقضة في الطرح العقائدي، إلى حالة تونس، التي هي أخف حالات المخاض العربي حدة، والتي يبدو أنها ستعبر إلى حالة الاستقرار بسلام نتيجة التوافقات السياسية بين أقطاب العمل الحزبي فيها. والمراقبون يرون أن عنق الزجاجة للخروج من الحالة المصرية، ستكون في الاستفتاء على الدستور المزمع إجراؤه هذا الشهر، وما يتبعه من انتخابات للرئيس ومجلس الشعب. وسيكون الإخوان مصدر "إزعاج" للنظام الجديد، وليس مصدراً لوجوده، أما اليمن وليبيا فلا أظن أن أحداً قادر على التنبؤ بما ستؤول إليه الأمور فيهما.
وقد أضحت الحالة العراقية المستعصية، مرتبطة بالحالة السورية إلى حد ما، فانتشار التنظيمات الدينية المتطرفة من قبيل "داعس" (تنظيم دولة العراق والشام الإسلامية)، وانتشارها في مناطق ممتدة من شرقي سوريا إلى المحافظات الغربية العراقية ذات الأغلبية السنية، شكل مصدراً لصب الزيت على النار، فسكان هذه المناطق هم أصلاً في حالة "معارضة" للدولة العراقية بقيادة المالكي، وللسياسات الطائفية التي تتبعها. وتأتي أحداث الرمادي والفلوجة هذه الأيام، لتؤكد الحاجة إلى توحيد صفوف القوى العراقية المستنيرة، لخوض الانتخابات المقبلة، وهزيمة المشروع الطائفي بأحزابه الدينية المتعصبة.
وأظن أن العام 2014 سيكون عام الفرصة التاريخية للقوى المدنية، حيث شهدنا كيف أن الجماعات الدينية، وعلى رأسها الإخوان، قد سرقت الربيع العربي، وركبت موجته، وجيرت نتائجه لصالح مشروعها. وقد انكشف أمر الإخوان بعد أن وصلوا إلى السلطة، فقد أثبتوا أنهم أبعد ما يكونون عن مفاهيم الديمقراطية، وتداول السلطة والمواطنة المتساوية الحقوق وغيرها. ونرى ممارساتهم أيضاً في سوريا والعراق (في الحكم والمعارضة المسلحة)، وفي ليبيا واليمن وغيرها، وهي ممارسات أبعد ما تكون عن روح العصر، وخلق نظم عربية حديثة، تحترم حقوق الإنسان، وتحافظ على الوحدة الوطنية.
إذاً، هذا هو الوقت المناسبة لاستنهاض القوى المدنية والمستنيرة، وهذا هو وقت طرحها لبرنامجها التنويري والإصلاحي، القادر على إحداث نهضة شاملة بالأمة العربية فكراً وحركة.
إن القوى المدنية أمامها عمل شاق، بعد هذا الركام الطويل الذي خلفه حزب الإخوان والجماعات، التي خرجت من عباءته، سواء السنية منها أو الشيعية، حيث إن حزب الدعوة هو النسخة الشيعية من حزب الإخوان المسلمين، وكانت وما زالت من أدبياته كتب حسن البنا وسيد قطب.
فالمناهج المدرسية، التي ملأها الإخوان بفكرهم، بحاجة إلى مراجعة، لتخلق الإنسان المسلم المتسامح والمنفتح على العصر، والجمعيات الخيرية وصناديقها يلزمها الضبط والخضوع لقانون الدولة، ومعرفة قنوات التمويل وأوجه الصرف، والجهات المستفيدة. ومساجدنا بحاجة إلى أئمة يطرحون الإسلام بعيداً عن الحزبية، وينأون بأنفسهم عن الصراعات السياسية. وإعلامنا العربي بحاجة إلى محاربة الأفكار الطائفية والمتزمتة، وأن يكون عوناً على خلق جيل من المتلقين المستنيرين والمنفتحين. ولا شك في أن القوى المستنيرة، سواء كانت مدنية أم دينية، تستطيع أن تبعث الأمل في النفوس بخلق واقع عربي جديد، يسوده الإخاء بين جميع المواطنين، بغض النظر عن أديانهم ومذاهبهم، ويجذر ولاءهم للوطن على حساب الولاءات الفرعية، ومنها القبلية والدينية والمناطقية وغيرها، ويحقق لهم الرخاء عبر برنامج تنموي واقعي، يتجاوز الاعتراضات الاجتماعية التي طالما "تاجر" الإخوان وأمثالهم في إثارتها.

فرصة تاريخية للقوى المدنية

هل سيكون العام الجديد 2014 في منطقتنا العربية امتداداً لسابقه، أم سيطوي العرب صفحة ذلك العام المأساوية وينطلقون قدماً للأمام؟

حل علينا يوم أمس عام جديد، بعد أن ودعنا عاماً، كان مليئاً بالأحداث الجسام، يراودنا الأمل في أن يكون هذا العام أفضل من سابقه، وما أضيق العيش لولا فسحة الأمل، نقول ذلك لأننا نرى أمتنا العربية، وهي في أوضاع صعبة، بل وخطرة. وبوادر انفراج تلك الأوضاع الصعبة لا تلوح في الأفق، ومستقبل الأحداث غير معلوم، ويستحيل التنبؤ به.
ولعل أكثر الأحداث تفجراً ودموية تلك الجارية على أرض سوريا، فلا أحد يستطيع التنبؤ بما ستؤول إليه الأمور، بعد أن بدأت الدول الغربية في التشكيك بقدرة المعارضة السورية على إسقاط النظام، وبعد أن صمد هذا النظام قرابة ثلاث سنوات، ولعل تغير الموقف الغربي ناجم عن الخوف من العناصر الأصولية، من قبيل داعش (تنظيم دولة العراق والشام) وجبهة النصرة، وغيرها من المنظمات الدينية المتطرفة، التي أضحت لها اليد الطولى على الساحة هذه الأيام.
وهذه المنظمات لا تمتلك برنامجاً وطنياً، يستطيع جمع تيارات وفصائل الشعب السوري، وهي إذا ما وصلت إلي السلطة، فإنها ستعيد تجربة طالبان مرة أخرى، وتصرفاتها تدل على ذلك، فهي تحارب الجيش السوري الحر أكثر من حربها لجيش النظام، فضلاً عن محاربتها للأكراد. ولم يسلم المسيحيون من شر هذه الجماعة، فتعرضت مناطقهم للهجوم والكنائس للتدمير، وزهقت منهم أرواح كثيرة على يد هؤلاء من غير ذنب.
والحق أن التنظيمات الأصولية وانتشارها في غرب البلاد العربية وشرقها، بات يهدد المستقبل المشرق، الذي انتظرته الجماهير العربية في أثناء الربيع العربي، ففي كل دولة، مرت بحالة الثورة، أطلت هذه التنظيمات لتستغل أوضاع عدم الاستقرار فيها، فتواجدها واضح في ليبيا، وفي مصر، وتحديداً في سيناء، وفي اليمن والعراق لأسباب الانقسام الطائفي. وجميع هذه التنظيمات قد خرجت من رحم تنظيم الإخوان المسلمين، الذي هو تنظيم دولي أنصاره ينتمون إلى بلاد مختلفة.
نقول هذا لأن هؤلاء تأثروا بأحد أبرز زعماء الإخوان، وهو سيد قطب، الذي وضع كتاباً اسمه "معالم في الطريق"، فيه تكفير للمجتمعات الإسلامية، والدعوة للخروج عليها، لأنها مجتمعات جاهلية! بالطبع، اعتبر سيد قطب جماعته هو، أي جماعة الإخوان المسلمين، هي الجماعة المسلمة الوحيدة من دون ملايين المسلمين!
الأمل كبير في أن تهدأ الأوضاع في مصر، لأن مصر تمثل ثقلاً مادياً ومعنوياً لجميع العرب، فتحجيم حركة الإخوان فيها لا شك سيؤثر في بقية الفروع في الأقطار العربية، ويفتح المجال لمرحلة جديدة، تتنفس فيها الجماعات الإسلامية الوسطية الصعداء، ويكون لها دور في الحياة السياسية المقبلة. والشعب المصري على أحر من الجمر انتظاراً لموعد الاستفتاء على الدستور، واستكمال الحياة السياسية الطبيعية، من انتخاب للرئيس، ومجلس الشعب، ليجني ثمرات ثورتي الخامس والعشرين من يناير، والثلاثين من يونيو.
وأوضاع ليبيا واليمن أكثر تشابكاً وتعقيداً، فالقاعدة في اليمن نشطة جنوباً، وأحياناً في الشمال، والحوثيون متحصنون في جبالهم، وفي صراع مع السلفيين، والجنوبيون يطالبون بالاستقلال، والدولة اليمنية لا تستطيع بسط نفوذها على كل التراب اليمني، أما التنبؤ في الحالة اليمنية، وما ستؤول إليه الأمور، فهو من رابع المستحيلات كما يقال. والشيء ذاته، ولكن بصورة أخف، ما هو حاصل في ليبيا، ولعل أبرز التحديات أمام الحكومة الليبية هو بسط نفوذ الدولة، وخلق جيش وطني، يستطيع المحافظة على وحدة ليبيا.
إحدى الإشارات المضيئة للعام الماضي التي ستنعكس على سنتنا هذه، والسنوات المقبلة، هي فوز دبي باستضافة إكسبو 2020، الذي فتح باب الأمل لدينا جميعاً من الخليج العربي إلى المحيط الأطلسي، بأن العرب بإمكانهم الفوز في المنافسات العالمية، إن جدوا واجتهدوا. ولا شك في أن سنوات التحضير لهذا الحدث المهم ستكون سنوات خير، تنشط فيها التجارة، ويزداد فيها الكسب، وتتوفر فيها الفرص.
نتمنى أن تكون السنة الجديدة أفضل من سابقتها، وأن يسود السلام في ربوع بلادنا العربية، وفي العالم أجمع. ونقول لقرائنا الأفاضل: كل عام وأنتم بخير.

لننظر إلى المستقبل

حل علينا يوم أمس عام جديد، بعد أن ودعنا عاماً، كان مليئاً بالأحداث الجسام، يراودنا الأمل في أن يكون هذا العام أفضل من سابقه،

حقاً إنه لأمر عجيب، أن يسكن المرء في دولة أكثر من خمسين سنة، من دون أن يحق له أن يحمل جنسيتها! وليت المنع كان اختيارياً، يندرج تحت أعمال السيادة، لهان الأمر، أو ربما التمسنا العذر! ولكن أن يكون المنع بقوة القانون لرجل خدم الكويت في أحلك فترات تاريخها، فهذا أمر يدخل في باب الأعاجيب. إنه حال مدير البنك الوطني إبراهيم دبدوب، الذي طلب التقاعد، بعد أن خدم هذا البنك مدة ثلاث وخمسين سنة متواصلة.
كيف يكون المنع قانونياً؟ وكيف تكون يد الحكومة مغلولة في تكريم هذا الرجل، وأمثاله ممن خدموا الكويت في السراء والضراء؟! إنها لعبة السياسة، وفن دغدغة عواطف العامة، واللعب عليها، التي برع في إجادتها بعض السياسيين، الذين تصدروا العمل النيابي في الكويت! وهو تفنن ورَّث الكويت حالة الجمود الاقتصادي والاجتماعي، التي تعيش فيها منذ مدة طويلة.
إبراهيم دبدوب مواطن فلسطيني مسيحي، وقانون الجنسية الكويتي يشترط للمتجنس أن يكون مسلماً، أو قد مضى على إسلامه خمس سنوات. هذا الشرط لم يكن موجوداً في قانون الجنسية الأصلي، الذي صدر في أواخر العام 1959، الذي وضعه العلامة عبد الرزاق السنهوري. وحينما وضع القانون موضع التطبيق، واجه كثيراً من الصعوبات، لأنه لم يكن ملائماً في بعض مواده أو فقراته للبيئة الكويتية المتغيرة سريعاً آنئذ، وفي ظل صعوبات التطبيق والشكاوى المتكررة، أقفل مجلس الأمة الكويتي في جلسة عاصفة في صيف العام 1966 باب التجنيس.
كانت لقفل باب التجنيس آثار سلبية نتركها لمقالة في المستقبل، لكننا نقول اختصاراً، إن الحكومة استشعرت ضرورة فتح باب التجنيس من جديد، لما سببه قرار المجلس من سلبيات، وكان ذلك في عام 1981، وبالفعل تقدم الآلاف لتسجيل أسمائهم. ولا بد من الإشارة إلى أن طلب التجنيس غير ملزم للدولة، إذ إن الجنسية بالتجنيس هي منحة وليست حقاً، وهذا ما كان أعضاء المجلس يعرفونه حق المعرفة، حين تقدم ثلاثة منهم، لإضافة فقرة إلى قانون الجنسية تشترط أن يكون المتقدم لطلب الجنسية الكويتية مسلماً، وكان لهم ما أرادوا (يناير 1982)، رغم معارضة الحكومة لذلك، وبيانها أن مثل هذا الشرط محرج للدولة أمام المجتمع الدولي.
هكذا أصبح تكريم الدولة لإبراهيم دبدوب وأمثاله بمنحه الجنسية، يمنعه القانون، رغم تفاني الرجل في خدمة وطنه الثاني الكويت. لقد أحب دبدوب الفلسطيني الكويت، كحبه لفلسطين، وأخلص في عمله في البنك الوطني، وارتقى بجده واجتهاده من موظف بسيط (سكرتير لمجلس الإدارة)، في عام 1961، إلى الرئيس التنفيذي لأكبر بنك في الكويت في العام 1983.
وليس من السهل أن يضع المرء بصماته على بنك عريق، مثل البنك الوطني، الذي بدأ أعماله في العام،1952 بمبادرة من التجار، وبدعم من الشيخ عبد الله السالم، طيب الله ثراه، لكن الرجل أثبت كفاءته، فبشهادة محمد عبد الرحمن البحر، رئيس مجلس إدارة البنك، ارتفعت أرباح البنك في عهد دبدوب من 20 مليون دينار عند توليه، إلى 305 ملايين دينار العام الماضي، كما شهدت هذه الفترة توزيع ملياري دينار كأرباح نقدية على المساهمين، مع 320 مليون دينار أسهم منحة، ناهيك عن أن البنك أصبح له أكثر من خمسين فرعاً خارجياً.
تجنب البنك الوطني بقيادته الحكيمة وبقيادة مجلس إدارته - الذين هم من تجار الكويت العريقين - أزمتين من أصعب الأزمات. الأولى، حينما انهار سوق المناخ في العام 1982، وقد حذر منه البنك الوطني سلفاً، وبشكل متكرر، إلا أن صوته - صوت العقل - ذهب أدراج الرياح في سوق، كانت تتضاعف فيه أسعار الأسهم في اليوم الواحد! كان البنك الوطني بفضل دبدوب وغيره البنك الوحيد، الذي لم تمسسه الأزمة بسوء.
وكان الاختبار الأصعب أيام غزو العراق للكويت، إذ استطاع هذا الرجل أن يعيد تشغيل البنك في المهجر، في لندن تحديداً، وكانت هذه سابقة، إن لم تكن نادرة النوادر.
نتمنى لهذا الرجل الصحة والعافية وطول العمر، ونقول له، إنك حقاً قدوة لشبابنا العربي، ونهنئه بمناسبة عيد ميلاد السيد المسيح ورأس السنة الميلادية.

الكويتي إبراهيم دبدوب

حقاً إنه لأمر عجيب، أن يسكن المرء في دولة أكثر من خمسين سنة، من دون أن يحق له أن يحمل جنسيتها! وليت المنع كان اختيارياً،

يستعد الشعب المصري، الذي يتوق إلى الهدوء والاستقرار، للذهاب إلى صناديق الاقتراع، ليقول نعم للدستور الجديد، فرغم محاولات جماعة الإخوان المسلمين لتعطيل المسيرة الديمقراطية بتظاهراتهم البعيدة كل البعد عن السلمية، ولجوئهم إلى العنف وقطع الطرق وأعمال البلطجة، وغيرها، فإن هذه المحاولات لم تثن مجلس الخمسين عن الانتهاء من مهمته التاريخية..
وهي إنجاز دستور حضاري، يليق بالشعب المصري العريق، ويفتح له باب الأمل في حياة حرة كريمة، وهي أيضاً لن تعيق إصرار هذا الشعب على الانتقال من مرحلة الثورة بكل مخاضاتها، إلى مرحلة بناء الدولة الحديثة، التي تطلع إليها شباب ثورتي الخامس والعشرين من يناير، والثلاثين من يونيو، ومعهم بقية أطياف المجتمع المصري، وهم يجودون بدمائهم رخيصة لها.
ولقد وضعت على المحك، جماعات الإسلام السياسي، وعلى رأسها الإخوان المسلمون، الذين يمتد تاريخهم إلى ثمانية عقود، حينما انتخبهم الشعب، وحسب أنه يختار أخف الضررين، غير أن سنة واحدة من حكمهم بقيادة الرئيس محمد مرسي، أوصلت السواد الأعظم من المصريين إلى قناعة بأن الإخوان لا يريدون حكماً ديمقراطياً، يتم فيه تداول السلطة، بل "التكويش" على جميع مؤسسات الدولة، والبقاء في السلطة، ليعيدوا كرة حكم مبارك، وربما أسوأ منه بكثير.
فهم لم تكفهم نتائج تلك الانتخابات المتعجلة، التي كسبوا فيها، على حين غرة مقاعد مجلس الشعب ومجلس الشورى، فضلاً عن تشكيلهم لحكومة الطيف الواحد، بل حاولوا الاقتراب من المؤسسة العسكرية، وإيجاد موطئ قدم لهم فيها، وليتهم اكتفوا بذلك، بل أصبحوا يدعون أن ثورة الخامس والعشرين من يناير هي ثورتهم، وأنهم هم الذين فجروها، وبالتالي يحق لهم التمتع بثمارها!
وغير بعيد عن هذا ما يجري في الثورة السورية من قبل جماعات الإسلام السياسي، كجبهة النصرة وتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام والمعروف اختصاراً بـ"داعش"..
فضلاً عن الجماعات المسلحة، التي يقف وراءها الإخوان المسلمون، فهذه الجماعات الإسلامية بتطرفها ورغبتها في تطبيق الشريعة الإسلامية، حسب زعمها وبفهمها الضيق للإسلام، قد أرعبت الشعب السوري، الذي ثار من أجل حريته وكرامته، ومحاولته إرساء دولة ديمقراطية جديدة على أشلاء دولة الأسد الاستبدادية.
وما أفضل من الخدمة، التي تسديها هذه التنظيمات المتطرفة، التي تدعي رفع لواء الإسلام، للنظام القمعي الحاكم، حينما أرعبت الأقليات المسيحية وغيرها بمهاجمة كنائسها، وتحطيم الصلبان عليها، ورفع الهلال بدلاً منها، بل وفي تهديمها في كثير من الأحيان ..
كما تظهر الصور، التي تتناقلها وكالات الأنباء - ضاربة عرض الحائط بحقيقة أن هذه الكنائس كانت موجودة، عندما فتح المسلمون أرض الشام في عهد عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، وظلت قائمة من دون أن يمسسها أحد بسوء في كل العهود الإسلامية إلى عصرنا الحاضر.
وتغافل هؤلاء عن أنهم بعملهم هذا قد أرعبوا الدول الغربية، التي ناصرت الثورة السورية منذ البدء، وأنها باتت الآن تخشى من عراق آخر في سوريا، يجول فيها تنظيم القاعدة، ويصول ويملأها خراباً علي ما هي عليه من خراب الآن، ولا نتعجب إن قررت هذه الدول الامتناع عن مد الجيش السوري الحر بأسلحة حديثة، خشية أن تقع هذه الأسلحة في أيدي هؤلاء المتطرفين..
فيوجهوها إلى صدور القوى المدنية، قبل أن يوجهوها إلى قوات النظام. وانظروا إلى اليمن، فما الذي تجنيه القاعدة،حينما تهاجم وزارة الدفاع قبل مدة، فتقتل العشرات من الأبرياء، الذين ربما كان معظمهم قد تواجد بالصدفة! إن القاعدة والتيار الديني المتشدد، قد خرج من رحم تيار الإخوان المسلمين، المتمثل في حزب التجمع اليمني للإصلاح، الذي كان متحالفاً لفترة طويلة مع نظام عبد الله صالح.
ما الذي جناه العراقيون من حكم حزب الدعوة الديني، وهو صنو حزب الإخوان المسلمين ولكنه حزب شيعي؟ لم يجن غير الطائفية، وتمزيق العراق، والتفريق بين أبنائه، والتفريط في ثرواته. هل يعقل أن يعيش العراقي في فقر وإملاق وخدمات، تنتمي إلى القرون الوسطى، وفي باطن أرضه أكبر احتياطي من النفط في العالم؟!
حسبنا هذا، فهو غيض من فيض ما عملت جماعات الإسلام السياسي وتعمل.

جماعات الإسلام السياسي على المحك

الزمان لا يجود كثيراً بالقادة العظام، والتاريخ لا يحركه إلا أولئك الذين امتلكوا الشجاعة والصلابة وقوة العزيمة والصبر، والقدرة على التضحية ورؤية الأمور على غير ما اعتاد أن يراها العوام. وقد فقدت الإنسانية واحداً من أولئك القادة العظام، وهو نيلسون مانديلاً الذي عمر ليعيش قرناً إلا نيفاً (1918  2013)..
والذي جعل من سني عمره الطويلة كفاحاً من أجل القضاء على نظام الفصل العنصري (الأبارتيد)، الذي مارسه فعلياً التجار الهولنديون منذ اليوم الأول الذي وطئت أقدامهم أرض جنوب إفريقيا، حيث بنوا فيها مستعمرة رأس الرجاء الصالح (كيب تاون) عام 1652، ثم ليتأسس ذلك النظام بشكل "قانوني" حينما أعلن قيام جمهورية جنوب إفريقيا في العام 1961.
وأرض جنوب إفريقيا عجيبة في هذا المقام، أقصد أن يبرز من بين أبنائها أو من سكنوا فيها، قادة عظام تطبق شهرتهم الآفاق فلا يظلون قادة محليين، وإنما يأخذوا الصفة الإنسانية العامة. فهي إلى جانب مانديلا الذي رحل عنا، حوت المهاتما غاندي الذي عاش فيها مطلع شبابه، بعد أن حصل على درجة المحاماة من بريطانيا ولم يجد عملاً في مسقط رأسه، فساقه القدر إلى جنوب إفريقيا في العام 1893 بغية المكوث فيها سنة واحدة فقط، لتتضاعف إلى اثنتي عشرة سنة.
ومن مفارقات الصدف أيضاً أن الرجلين العظيمين استخدما نفس السلاح "الفتاك" ألا وهو السلمية، وناضلا بحناجرهما وبالجموع المحتشدة حول المطالب التي طرحاها بصدور عارية، أمام قوة الدولة البوليسية القمعية وجبروتها، والأعجب أن كليهما ظفرا بما أرادا. فقد دافع المهاتما غاندي عن الهنود القاطنين في جنوب إفريقيا حينما وطئ أرضها، بطرق سلمية وضمن أطر القوانين المعمول بها آنئذ، ثم حينما انتقل إلى بلاده (1915) قلب الجماهير الهندية على المستعمر البريطاني، فظفرت "القارة الهندية" باستقلالها.
واتبع نيلسون مانديلا النضال السلمي، وقاد حزب المؤتمر الوطني الذي ظل يرفع شعار القضاء على نظام الفصل العنصري، وأبلى فيه بلاءً حسناً، إذ قضى 27 عاماً في السجن من أجل ذلك الهدف النبيل، وأغلبها في جزيرة روبن، حيث السجن الانفرادي الذي كان الأبغض إلى نفسه وهو القائد الصلب، حيث يقول في مذكراته: "لا نهاية فيه ولا بداية، اللهم إلا ما يقض مضاجع المرء من سؤال يلح على خاطره وهو:
هل اتخذت القرار الصائب؟ وهل تضحيتي لها قيمة". ثم يكتشف سر العظمة الإنسانية وقوتها القاهرة، وهو "التمسك بالمبادئ والمثل والمحافظة على الروح المعنوية العالية، فهي تجعلك تشعر بالشبع حتى لو كانت المعدة خاوية".
ولم يناضل نيلسون مانديلا نظام الأبارتيد حيث استعباد البيض للسود، ليقلبه إلى نظام آخر تكون فيه الغلبة للسود، وهم أصحاب الأرض وهم السواد الأعظم من سكان جنوب إفريقيا، بل ناضل من أجل مجتمع ديمقراطي يعيش فيه البيض إلى جانب إخوتهم السود سواء بسواء. قال ذلك وهو في غياهب سجن روبن في خطاب شهير سرب إلى جماهيره في إبريل 1971، وقرن القول بالعمل حينما أصبح حراً طليقاً عام 1990، وحينما اعتلى كرسي الرئاسة 1994، فعفا عند المقدرة ودعا إلى المصالحة الوطنية، فاستحق عن جدارة جائزة نوبل للسلام.
ومن فضائله أنه تخلى عن السلطة وهو في أوج تألقه، ولم يتشبث بالكرسي كما يفعل عادة زعماء وقادة الثورات، مثل روبرت موغابي رئيس زيمبابوي، ودولته جاره لجنوب إفريقيا، ونضالهما كان لهدف واحد. فموغابي متشبث بالسلطة منذ أن اعتلاها في العام 1987، بينما نيلسون مانديلا العظيم زهد في الكرسي ولم يترشح لدورة ثانية بعد الأولى التي فاز بها في العام 1994. وكان بذا منسجماً مع مبادئه في إحداث مجتمع ديمقراطي يتم فيه تداول السلطة.
إن المجتمع الإنساني سيتذكر دائماً نيلسون مانديلا، كقائد قدوة، ناضل من أجل مثله العليا ودفع في سبيلها ثمناً غالياً، وقرن القول بالعمل، وجنح للسلم وهو في عز قوته.

نيلسون مانديلا والعفو عند المقدرة

لا أدعي أنني صاحب عنوان المقالة، وإن كان يعبر عما يجيش في خاطري. فالعنوان وضعته جريدة «القبس» الكويتية لمقالة تتحدث فيها عن فوز دبي الرائع باستضافة حدث اقتصادي عالمي هو إكسبو 2020.
ولا شك أنه عنوان له دلالته، إذ إن حصادنا العربي من ربيعنا لم يأت بعد بثماره المطلوبة، وهي حياة حرة كريمة ومستقرة لشعوبنا العربية، التي تتوق إلى الحرية مقرونة بازدهار اقتصادي يجلب الرخاء والعيش الكريم للجميع.
وفي ظل ما نراه، فثمة تشاؤم بات يخيم على الكثيرين، من أننا لن نحصد غير المر من هذا التغيير، وذلك لركوب الجماعات الدينية المتطرفة موجة هذا الربيع، واستغلالها لصالح مشروع موغل في التخلف يتناقض مع روح العصر ومتطلبات الدولة الحديثة القائمة على المواطنة المتساوية.
ولِم ينبغِ لربيعنا أن يكون سياسياً فقط، فيقلب أنظمة دون أن يضع مكانها أفضل منها؟ فالربيع الاقتصادي أيضاً سيغير من أحوال شعوبنا عبر مبادرات كتلك التي أقدمت عليها دبي، والتي لن يكون تأثيرها بحدود دبي فقط، بل سيتخطاها إلى الفائدة العامة التي ستجنيها دولة الإمارات الشقيقة ككل، فضلاً عن المنطقة برمتها.
وها نحن نرى كيف تتقاطر شركات المنطقة، وبالذات الشركات العاملة في دولنا الخليجية، على دبي لفتح فروع لها، أو الاتصال بمثيلاتها من الشركات المحلية لاقتناص الفرص الاستثمارية التي ستوفرها السوق إلى قيام المعرض بعد ست سنوات.
لقد غير نجاح دبي نفسية الإنسان العربي، فبات الكل يقول: لماذا لا يكون إكسبو 2025 في مدينتا؟ ومحيت من أذهانهم «نظرية المؤامرة» التي طالما تمسكنا بها، والتي اتخذناها مشجباً نعلق فوقه فشلنا وتكاسلنا وإحالتها إلى نظرة العالم المعادية لنا.
فها هي دبي العربية قد فازت بجدارة من الجولة الأولى تقريباً، ولو كان ثمة تآمر ضد العرب لفازت المدن المنافسة. وهي علمتنا درساً مفاده أن العمل الدؤوب والمثابرة والتخطيط وحسن العرض والاستعداد ورؤية القيادة الثاقبة وطموحها، هي وحدها عوامل وأسباب النجاح والتفوق.
ودبي قد علمتنا فوق هذا وذاك، أن العرب باستطاعتهم - لو عملوا - أن ينافسوا الدول والمجتمعات الأخرى في تنظيم المهرجانات والمعارض واللقاءات العالمية، وهم أيضاً قادرون على أن ينظموا اللقاءات الرياضية العالمية، كالدورات الأولمبية أو مباريات كأس العالم. فلا أحد يقف أمام طموحهم، إلا السير فيما سارت فيه دبي نحو التفوق والنجاح.
لقد وضعت قيادة دبي الرشيدة نصب أعينها استضافة مثل هذا الحدث الاقتصادي الدولي العظيم، والذي يتم تنظيمه منذ قرن ونصف القرن. فلم تكن مجرد أمنية، بل أعدت العدة له، ودخلت الحلبة وهي واثقة من النصر، فلم يكن مستغرباً أنها ستفوز من الجولة الأولى، وأن الجولتين الأخريين كانتا تحصيل حاصل، فإنجازاتها كانت كافية لتبهر الجميع وتقنعهم بأحقيتها في تنظيم هذا الحدث الدولي الكبير.
لا حاجة بنا لأن نشير إلى مطارها، وما يستقبله من أعداد هائلة من المسافرين. وهي لم تكتف بهذا المطار وحسب، بل أنشأت مطاراً آخر، سيكون محطة عالمية جديدة تصل الشرق بالغرب. والتنقل في أرجاء المدينة من الأمور الميسرة للجميع وبأسعار معقولة، بدءاً بمتروها «الأنيق» وانتهاء بأبلامها (جمع بَلَم) التقليدية التي تنقل الراكبين بين ضفتي خورها الجميل، ناهيك عن اليسر والسلاسة والسرعة في إجراء المعاملات المختلفة المتعلقة بالنشاط الاقتصادي.
أما أسواقها فهي لا تحتاج إلى تبيان، من تلك الأسواق الشعبية التقليدية التي تجذب السائح الغربي الباحث عن تراث الشرق، إلى تلك المجمعات الحديثة التي توجد فيها جميع الماركات العالمية المعروفة. وهي تضم على أراضيها مجموعة ضخمة من الفنادق والشقق الفندقية النظيفة والمعتدلة الأسعار، التي ترضي جميع الأذواق وتناسب جميع الجيوب.. بالجملة، إن دبي تمتلك بنية تحتية لا تمتلكها أي دولة في المنطقة، وهي بزت المدن الثلاث بذلك.
أخيراً، إن دبي جزء من دولة الإمارات العربية المتحدة، الدولة الناهضة التي ينعم أهلها بالأمن والأمان في ظل قيادتها الحكيمة، فلا عجب والحال هذه أن تفوز دبي باستضافة إكسبو 2020، بحق وعن جدارة.. و«عقبال» باقي المدن العربية.

إكسبو دبي 2020.. الربيع العربي الحقيقي

لا أدعي أنني صاحب عنوان المقالة، وإن كان يعبر عما يجيش في خاطري. فالعنوان وضعته جريدة «القبس» الكويتية لمقالة تتحدث فيها

«سلام عليكم دكتور»، رفعت رأسي حيث كنت في مكتبي منهمكاً في عمل بين يدي، عليكم السلام يا بنتي. تتذكرني؟ قالت وهي تخاطبني.. نعم، أنت إحدى طالباتي، لكن المعذرة نسيت اسمك. قالت: شيماء. ثم أضافت: أنا تخرجت قبل أكثر من سنة.
قلت: مبروك، «وين» تشتغلين؟ فأجابت: «والله يا دكتور صار لي سنة أدور على عمل»! الشابة شيماء ليست الحالة الوحيدة، بل هي حالة متكررة من طلبتنا الأوفياء، الذين يمرون بعد تخرجهم للسلام على أساتذتهم، وربما لتذكر أيام «العز».. أقصد أيام الجامعة.
والشابة الخريجة شيماء ليست الوحيدة العاطلة عن العمل في مجتمعاتنا النفطية المستوردة للعمالة، بل هي ضمن الآلاف من شباب وشابات هذه المجتمعات، الباحثين عن العمل المناسب لمؤهلاتهم، وأيضاً لما يعتبره المجتمع «مناسباً» و«لائقاً»! والأرقام التي تنشرها جهات متخصصة، مقلقة.
ففي دراسة لمؤسسة الخليج للاستثمار نشرت مقتطفات منها جريدة «البيان» (18 سبتمبر 2012)، تبين أن البطالة السائدة بين الشباب الخليجي ممن تتراوح أعمارهم بين 19 25، نحو 30 % في السعودية، 28 % في البحرين، 23 % في عمان، ونحو 24 % في الإمارات و12 % في الكويت. وتستعين الدراسة بتقديرات وضعها الصندوق الدولي لأعداد العاطلين في هذه الدول للسنوات المقبلة، فتقدرها في حدود 2 إلى 3 ملايين شاب.
وللوهلة الأولى بدت لي تقديرات الصندوق الدولي غير معقولة، إذ قلت ربما وقع خطأ في النقل، فبحثت عنها في مكان آخر، ووجدتها هي ذاتها على موقع اقتصادي اسمه «أرقام» منشورة في 16 / 5 / 2012!
وما يعزز مصداقية تلك الأرقام وقربها من واقع الحال، ما نشره الموقع المذكور نقلاً عن صحيفة «المدينة» السعودية، وتشير فيه إلى أن 1.3 مليون مواطن يبحثون عن عمل في مختلف المناطق السعودية، منهم 315 ألف في منطقة الرياض وحدها (24 / 2 / 2013). وتذهب دراسة حديثة للصندوق إلى تأكيد التقديرات السابقة، حيث تتوقع أن قوة العمل الوطنية في دول مجلس التعاون ستنمو بنسبة 3 4 % سنوياً، لذا فإن 1.2 1.6 مليون مواطن خليجي قد يدخلون سوق العمل (موقع أرقام نقلاً عن رويترز 20 / 11 / 2013).
بمعنى أن العدد قد يصل 2 3 ملايين عاطل بين مواطني دول مجلس التعاون، آخذين بعين الاعتبار تراكم أعداد البطالة سنة بعد أخرى.
ولا شك أن هذه الأرقام مقلقة وبحاجة إلى عناية المسؤولين، لما تمثله البطالة من ظاهرة اجتماعية خطيرة على الاستقرار الاجتماعي والسياسي، خاصة أن الفئة الأشد تأثراً بالبطالة هي فئة الشباب من الجنسين، وبالذات أصحاب المؤهلات.
وفي ظني أن مشكلة البطالة هذه ومحاولة إيجاد فرص عمل «مناسبة» للمواطن الخليجي، هي المشكلة الأساسية التي تواجهها دولنا حالياً، علماً بأن معظم قوتنا العاملة الوطنية تنخرط في العمل الحكومي «الإداري»، والذي بات غير قادر على استيعاب المزيد من الأيدي العاملة، خصوصاً في الوظائف الإدارية البحتة.
وقد ظهرت من جراء عملية التوظيف تلك، مظاهر سلبية كثيرة كالبطالة «المقنعة» وقلة الإنتاجية وفقدان الرضا الوظيفي، فضلاً عما يستقطعه باب الرواتب من نسبة كبيرة من الميزانيات. في نفس الوقت، فإن ميزات العمل الحكومي، من رواتب وبدلات مرتفعة، ودوام مريح، وإجازات، لا تشجع المواطن الخليجي، بالذات أصحاب المؤهلات، على البحث عن عمل في القطاع الخاص.
إن تغيير سياسات التوظيف الحالية له مخاطر، والاستمرار فيها أيضاً له مخاطر، كما تؤكد رئيسة خبراء العمليات والمديرة المنتدبة في البنك الدولي، سري مولياتي إندراواتي، في تصريح نشرته «القبس» 22 من الشهر الجاري، على هامش مشاركتها في القمة العربية الإفريقية التي عقدت أخيراً، في الكويت.
«فتخفيف المزايا التي يتمتع بها الموطنون، خصوصاً الطبقة المتوسطة، قد يخلق بعض التوتر الاجتماعي والسياسي، أما مخاطر عدم تغيير السياسات المالية فتتمثل بتشويه الميزانية لفترة أطول، ما يؤثر في قدرة الدول على تنويع الاقتصاد بالشكل وفي الوقت المناسبين، كما يؤثر في استدامة الإنفاق العام، خصوصاً أن الإيرادات النفطية لن تدوم للأبد».
خيارات صعبة أمامنا، لكننا يجب أن نخطوا الخطوات الأولى نحو حلها.

شيماء الباحثة عن عمل

«سلام عليكم دكتور»، رفعت رأسي حيث كنت في مكتبي منهمكاً في عمل بين يدي، عليكم السلام يا بنتي. تتذكرني؟ قالت وهي تخاطبني..

عاشت تسع مناطق في الكويت فوضى عارمة يوم الاثنين 11 الشهر الجاري، وذلك لانقطاع التيار الكهربائي فجأة، بسبب عطل فني، ورغم أن الانقطاع لم يستمر إلا أقل من ساعة، فإنه كان كافياً لإرباك الانسياب المروري، وتعطيل المصالح التجارية، وضجر أهالي تلك المناطق، ولعل ذلك الانقطاع كان أيضاً تذكيراً للجميع بمدى الإسراف والتبذير، بل الهدر الممارس في الكويت لهذا المرفق الضروري للحياة العصرية.
ويبدو أن هذا الإسراف والهدر ليس مقتصراً على الكويت، بل يشمل جميع الدول الخليجية، ولكن بتفاوت فيما بينها، فقد أطلق وزير النفط والغاز العماني محمد بن حمد الرمحي، تحذيراً من الهدر الجاري في منطقتنا، في المؤتمر الذي عقد في أبوظبي مؤخراً، حول الطاقة، حيث قال (والنقل على ذمة بي بي سي 10/11): "نهدر الكثير من الطاقة في المنطقة، والبراميل التي نستهلكها باتت تشكل تهديداً الآن لمنطقتنا بالتحديد... الدعم للطاقة يدمرنا حقاً الآن...
نحتاج ببساطة إلى رفع سعر البترول والكهرباء، والكهرباء في بعض الدول مجانية"، غير أن الإسراف والهدر في الكهرباء والماء في الكويت يفوق ما هو جار في باقي شقيقاتها الخليجية، ومظاهر ذلك لا تخطئها العين، من قبيل الإنارة المفرطة للبيوت، وتركها طوال الليل، بل وربما في أطراف النهار، وسوء استخدام المكيفات المركزية، التي أصبحت جزءاً من البيت الكويتي، التي توضع تصميماتها مع خريطة البيت، وكثيراً ما يسافر الكويتيون، ويتركون مكيفاتهم تعمل، رغم نداءات وزارة الكهرباء بإقفالها أو وضعها على درجة حرارة 30.
وأتعجب من أبنائي كيف لا يطيقون إلا البرودة الشديدة التي تحيل البيت إلى صقيع، من دون أن يعلموا مدى الهدر الذي يمارسونه في ذلك، وهم ليسوا الوحيدين، فأترابهم من أبناء الجيل الجديد، الذين عاشوا في نعماء "دولة الرفاه" وبركاتها، هم أيضاً كذلك، لا بل المضحك المبكي، أن العمالة الآسيوية الوافدة من سائقين وخدم، أضحوا هم أيضاً شأن "معازيبهم" لا يقوون على الحر، فكم من سيارة أراها عند مدارس أبنائي واقفة ومحركاتها دائرة، لأن السائق ينتظر داخل السيارة، وينعم بهواء المكيف، رغم أن الجو في الظل ـ خاصة هذه الأيام ـ رائع!
الماء العذب والماء قليل الملوحة هما أيضاً عرضة لهدر كبير عندنا في الكويت، وآيات ذلك الغسيل اليومي للسيارات، الذي ألحظه في الحي الذي أسكنه، الذي هو عينة مصغرة من أحياء الكويت. والغسيل يتم "بالهوز"، وليس "بالسطل" أو"التب" أو "الجردل"، بلهجة إخوتنا المصريين، ولا أعلم ما يعلق بالسيارة في ظرف 24 ساعة، كي تغسل بهذه الطريقة، اللهم إلا التبذير والبطر بالنعمة!
أما المياه قليلة الملوحة، التي نسميها في الكويت المياه الصليبية، نسبة إلى المنطقة التي تستخرج منها، فالهدر فيها حدث ولا حرج، فما إن يأتي يوما الثلاثاء والسبت (اليومان المخصصان لمنطقتي)، حتى يشمر السائقون والخدم عن سواعدهم، ويتسلون (لاحظوا يتسلون) بغسل الشارع وتحويله من أسود إلى أكثر سواداً، وذلك بملاحقة أي أتربة أو بحص، تكون موجودة في الشارع، حتى لدرجة فقدانه للطبقة الملساء، وذلك بفعل التعرية التي يسببها تدفق الماء من "الهوز"! ولو أردت تعداد الهدر والإسراف وآياته، لما وسعت ذلك صفحات كثيرة، وحسبي ما ذكرت أمثلة واقعية، تجري أمام ناظري كل يوم.
ولعل أبرز أسباب الهدر في الكويت هو الدعم الحكومي الذي يجعل الكهرباء والماء خدمات شبه مجانية، فالمواطن (والمقيم) يدفع فلسين للكيلووات كهرباء، بينما تكلفة إنتاجه تبلغ خمسين فلساً، بمعنى أن الدولة تتحمل 48 فلساً! وسعر الألف غالون من المياه العذبة لا يتجاوز الدينار الواحد، في حين أن تكلفة إنتاجه أعلى من ذلك بكثير، أما المياه قليلة الملوحة ففاتورتها لا تتجاوز الدينار الواحد شهرياً، بغض النظر عن كمية الصرف!
والكويت لا تتبع نظام الحصة في تسعيرة الكهرباء، والتسعيرة تقريباً واحدة بين الاستخدام الشخصي، والاستخدام التجاري، فيما عدا الشاليهات الموجودة على البحر فيدفع أصحابها 10 فلوس للكيلووات. لا عجب إذاً من وجود الإسراف والتبذير والهدر، وربما البطر، ولا عجب أن الدولة تدفع مبلغاً ضخماً لدعم الكهرباء والماء، وصل إلى 2708 ملايين دينار (حوالي 9.5 مليارات دولار)!

ترف وإسراف وبطر

عاشت تسع مناطق في الكويت فوضى عارمة يوم الاثنين 11 الشهر الجاري، وذلك لانقطاع التيار الكهربائي فجأة، بسبب عطل فني، ورغم أن

دخلت الهند سباق اكتشاف الفضاء لتذكرنا بما يحدثنا به التاريخ حول السباق الذي جرى قبل خمسة قرون بين القوى الأوروبية لاكتشاف الكرة الأرضية وتحديداً طريقاً للهند لا يمر بموانئ العالم الإسلامي، التي كانت تسيطر على خطوط التجارة العالمية البحرية والبرية. سباق ارتياد الفضاء بدأه الاتحاد السوفيتي في العام 1957 بإطلاق قمر صناعي بداخله الكلبة لايكا، ثم برائد فضاء اسمه يوري جاجارين 1961، ليدشن بهذين الإنجازين سباقاً لارتياد الفضاء بينه وبين القوة الأخرى الأمريكية، التي صمم رئيسها جون كنيدي أن يضع علم بلاده على سطح القمر في العام 1969، وكان له ما أراد.
ويبدو أن نجاح الهند في إطلاق مسبار غير مأهول للوصول إلى المريخ سيفتح المضمار على مصراعيه لسباق بين دول آسيوية وعلى رأسها الجارة الكبيرة الصين، والدولة المتفوقة تقنياً اليابان، والدولتان باءت جهودهما بالفشل للوصول إلى الكوكب الأحمر.
ولعل أكثر من ينظر شزراً إلى هذه الرحلة هي الجارة باكستان، التي يثير مخاوفها أي تقدم هندي، وبالتالي فقد حاولت باكستان المستحيل للتوصل إلى السلاح النووي لكي تخلق توازناً مع جارتها التي سبقتها في امتلاك ذلك السلاح الرهيب. ومن المعروف أن العداء بين الدولتين متأصل بعد حروب ثلاثة خاضتها في سنوات 47-1948 و1965 وأخيراً 1971، كان من تداعيات الحرب الأخيرة انفصال باكستان الشرقية عن الغربية وقيام دولة بنغلادش محلها.
لكن شتان ما بين الدولتين اللتين كانتا تمثلان دولة واحدة قبل انفصالهما إبان الاستقلال في العام 1947 لتصبح باكستان بجناحيها الشرقي والغربي دولة ذات صبغة دينية، وهذا ما يشير إليه اسمها ( أرض الطهارة )، وبين دولة مدنية اختارت لنفسها طريق الديمقراطية لتكون التجربة الأولى في العالم الثالث، من حيث قدرة نظامها الديمقراطي على الصمود. بالطبع، لا أحد يقارن ديمقراطيتها بتلك الموجودة في الدول الغربية، لا من حيث قاعدة المشاركة الشعبية أو التطبيق الفعلي أو حتى من حيث تحقيق العدالة الاجتماعية وتوزيع الثروة وغيرها. غير أن الهند تتمتع بنخبة متعلمة تعليماً غربياً وتشارك في هدف بناء دولة هندية عصرية.
أما جارتها باكستان، فقد عانت طويلاً من حكم العسكر، الذين استفادوا من الحرب الباردة والخلاف الصيني السوفيتي، وتمثل ذلك في حكم الجنرال أيوب خان من 1958 إلى 1969. ثم الجنرال ضياء الحق الذي استولى على السلطة في العام 1977 ليلقى مصرعه بعد أحد عشر عاماً. وقد سطع نجمه أيام الجهاد الأفغاني ومحاربة القوات السوفيتية في أفغانستان.
وفي العام 1999 وثب على السلطة الجنرال برويز مشرف ليبقى فيها تسع سنوات. أما النخبة السياسية الباكستانية فإنها منقسمة أشد الانقسام بين بناء الدولة المدنية أو الدينية، وتحمل حركة طالبان المتشددة السلاح بوجه الحكومة، وتثير فرق دينية أخرى أكثر تشدداً حرباً طائفية.
والهند بلد الأديان والملل والنحل، لكن غالبية المليار والمئتى مليون من سكانها هم من الهندوس. أما المسلمون فيفوق عددهم المئتي مليون، مع بضع ملايين من المسيحيين والسيخ وغيرهم. قلة عدد المسلمين لم يمنع من أن يصل أربعة مسلمين لسدة رئاسة هذه الدولة من أصل 13 رئيساً حكموها منذ الاستقلال. كان أولهم زاكر حسين (67 1969 ) وآخرهم أبو بكر زين العابدين عبد الكلام (2002 2007 )، وهو عالم صواريخ وذرة مشهور.
النظام المدني منح الهند استقرارها السياسي، وأعطى أقلياتها الاطمئنان النفسي، فانطلقت في دروب التطور خاصة بعد الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة بدءاً من العام 1991. وأصبحت الهند تنمو سنوياً بمعدل ضعفي نمو باكستان، ولم تتأثر كثيراً بالأزمة الاقتصادية التي مر بها العالم في السنوات الماضية. ومكنتها قوتها العاملة المدربة والمتعلمة والتي هي أقل قليلاً من النصف مليار، يعمل ثلثها في الصناعة، من أن تصبح رائدة في الصناعة المعلوماتية والبرمجيات.
وتحولت مدينة بنغلور إلى وادي سيليكون جديد يضاهي ذاك الموجود في كاليفورنيا. ما نحتاجه في بلادنا التي مرت بالربيع العربي أن نتخذ الهند نموذجاً لنا، أو على الأقل أن نستفيد من تجربتها.

مدنية الهند ودينية باكستان

دخلت الهند سباق اكتشاف الفضاء لتذكرنا بما يحدثنا به التاريخ حول السباق الذي جرى قبل خمسة قرون بين القوى الأوروبية لاكتشاف

تشهد إيران تجربة طويلة تحت حكم الفقهاء تمتد لأكثر من ثلاثة عقود، ويُحكم السودان منذ العام 1989 بوساطة حكومة ذات توجه «إسلامي»، أتت عن طريق انقلاب عسكري لقي دعماً ومؤازرة من جماعة الإخوان المسلمين بقيادة الشيخ حسن الترابي على حكومة شرعية ومنتخبة برئاسة الصادق المهدي، وتسلم حزب الدعوة السلطة في العراق قبل عقد كامل، وقامت «إمارة أفغانستان الإسلامية» بزعامة طالبان، لم تعمر سوى خمس سنوات (1996 2001)، ووصل إخوان مصر إلى السلطة لعام واحد لتطيح بزعامتهم ثورة شعبية عارمة.
ترى، بعد كل تلك التجارب في أقطار إسلامية وعربية، هل يمكن أن تقدم الأحزاب الدينية بديلاً واقعياً للأحزاب المدنية، بديلاً يخلق الوحدة الوطنية، ويشعر المواطن بأنه يعيش سيداً في بلده بغض النظر عن دينه ومذهبه ولونه وانتمائه السياسي؟
هل حققت هذه الأحزاب الإسلامية التي هي في السلطة تنمية شاملة تخرج بلادنا العربية أو الإسلامية من حالة التخلف والاعتماد على مصدر وحيد ناضب إلى اقتصاد متطور، كما هو في تجارب الغرب، أو على الأقل في تجربة ماليزيا، الدولة الإسلامية المدنية التي تحكمها قوى معتدلة؟
إن التجارب الفعلية والبرامج المكتوبة لا توحي أبداً بذلك، ولعل أولى المعضلات التي لم تستطع هذه الأحزاب حلها سواء كانت في السلطة أو المعارضة هي مسألة المواطنة التي هي ركن أساسي في بناء الدولة واستقرارها، ترى، هل مسيحيو إيران وسنتها، دع عنك الزرادشتيين (أصحاب الديانة الأصلية في إيران)، مواطنون على قدم المساواة؟ والشيء ذاته يقال عن العراق التي تشهد أعنف الاضطرابات والتفجيرات والتي أزهقت ولا تزال أرواح الآلاف من شعبه، هل تستطيع حكومة يترأسها نوري المالكي، زعيم حزب ديني هو حزب الدعوة، أن تقنع سنة العراق بأنهم مواطنون على قدم المساواة مع إخوتهم الشيعة؟
ولا نريد أن نذكر ما عملته طالبان أثناء حكمها القصير بالشيعة من اضطهاد، وبالسيخ الذين ألزموهم بأن يرتدوا ملابس خاصة تميزهم عن باقي المسلمين. ثم ماذا كان مصير تمثالي بوذا اللذين حطمتهما طالبان، رغم نداءات العالم للحفاظ عليهما كمعلم من معالم الثقافة الإنسانية؟ وألم يدع أحد أتباع السلفية الجهادية في مصر واسمه الشيخ مرجان سالم في ربيع الحكم الإخواني أنه سيهدم الأهرامات وأبو الهول، أسوة بما فعله طالبان؟
بالطبع، لا طالبان ولا هذا الشيخ السلفي يقدران قيمة هذه الآثار بالنسبة للعالم المتمدن، وهم لا يقيمون أدنى وزن لمشاعر أتباع هذا الدين، وهم بالتأكيد لا تدور في خلدهم فكرة السياحة والاستفادة من هذه الآثار لتنمية هذا المرفق الذي يمثل مورداً مهماً، خاصة لبلدين هما في أشد الحاجة لتطوير مصادر الدخل لديهما أياً كانت.
ولعل تجربة السودان مع المواطنة أشد مرارة وإيلاماً. فمع مزايدة جعفر النميري على تطبيق الشريعة الإسلامية في العام 1983 ومباركة الشيخ حسن الترابي وجماعته خطوته، كان من الواضح أن تلك الخطوة ستعطي مزيداً من المبررات لأهل الجنوب المسيحيين لمواصلة حربهم ضد الشمال، إذ شعروا بأنهم أصبحوا مواطنين من الدرجة الثانية.
ثم جاء انقلاب البشير المؤازر من قبل الترابي وجماعته من الإخوان المسلمين ليكتمل مشوار الحرب الأهلية وليؤدي، بعد مقتل الآلاف وحرب طاحنة استمرت أكثر من عقدين ونصف، إلى انفصال جنوب السودان عن شماله، وربما توضح تلك الحرب، وذلك الاستقلال خطورة ما تطرحه الأحزاب الدينية من شعارات على وحدة الشعوب العربية وعلى أقطارها، فكم قطر عربي ستتغير خريطته لو سارت الأحزاب الدينية فيه على ما رأينا في السودان؟ ألا نسمع هذه الأيام بتنظيم دولة العراق والشام (داعش) وأطروحاته وما فعله بالمسلمين والمسيحيين بالمناطق التي أصبحت تحت سيطرته؟ وهل ستحتفظ نيجيريا بوحدتها لو تمكنت جماعة بوكو حرام من السلطة فيها؟
أسئلة مهمة ومصيرية لابد أن نطرحها على هذه الأحزاب المتلبسة بالدين الإسلامي، فأطروحات هذه الأحزاب والجماعات لا يمكن أن تبني دولاً ينعم مواطنوها بالمساواة التي أضحت حقاً أصيلاً للإنسان في عصرنا، وهي حجر الزاوية في الاستقرار السياسي للدولة الحديثة.

الأحزاب الإسلامية.. هل هي بديل مقنع؟

تشهد إيران تجربة طويلة تحت حكم الفقهاء تمتد لأكثر من ثلاثة عقود، ويُحكم السودان منذ العام 1989 بوساطة حكومة ذات توجه «إسلامي»،

في خضم المعارك الطاحنة في سوريا، نقلت لنا إحدى القنوات الفضائية صوراً لثوار سوريين وهم في شقة بدأت بعض حيطانها منهارة. ولعل هذه الصورة ليست بغريبة في بلد تمزقه الحرب منذ أكثر من سنتين، فآثار الدمار شاهدة للعيان في الأبنية والشوارع والبيوت والمصانع والأسواق والساحات والحدائق وغيرها.
وتقدير هذه الخسائر سيتولاه الاقتصاديون بعد أن تضع الحرب أوزارها، وهي حتما بعشرات المليارات من الدولارات إن لم تفق هذا الرقم كثيراً. ولا نريد أن نُذَكر بعدد القتلى، إذ أصبحت كل أسرة سورية ثكلى بأحد أفرادها وفي مرات كثيرة بأكثر من ذلك، ناهيك عن الآلاف المؤلفة من الجرحى.
نعود إلى الصورة التي يظهر فيها الثوار والحيطان المنهارة، حيث يظهر شيء آخر من مأساة الحياة السورية. فهذه الشقة لعائلة تركتها طلباً للسلامة إلى أماكن آمنة داخل المدينة أو ربما إلى مخيمات اللجوء في دول الجوار، لكن ما ظهر من حياة أهل تلك الشقة ثيابهم المعلقة في الخزانة، وصور أفرادها الموضوعة على الطاولات الصغيرة، وألعاب أطفالهم، وأثاث مبعثر وغيره مما تقتنيه أي أسرة.
تخيلت صاحب الشقة، وهو مختبئ في المدينة أو لاجئ وقع بصره على شقته وهو في المخيم، ينظر إلى ما بنته يداه خلال سنوات عمره من شقاء وتعب وجهد مبذول وتوفير لكي يُكَوَّن أسرة تشاطره رحلة الحياة، ولكي يكون لتلك الأسرة مسكن تأوي إليه، وها هو يرى كل ما بنته يداه يتهاوى ويخرج من هذه المأساة وهو يحمد الله على أنه ما زال على قيد الحياة!!
وربما قائل يقول، وما قيمة هذه الشقة إلى جانب الخراب الذي عم البلاد، فالمصيبة قد طالت الجميع ووقعها أخف حينذاك!! بل ما قيمة هذه الشقة وغيرها من الممتلكات الشخصية إلى جانب الأرواح البريئة التي زهقت في هذه الحرب، وغالبيتهم لم يشاركوا في المعارك الفعلية بل كانوا ضحايا لقصف النظام العشوائي. ونقول: أجل سيبني الشعب السوري بلده حينما يتخلص من النظام الاستبدادي الجاثم على صدره، والأرواح التي زهقت هم شهداء عند ربهم يرزقون.
لكن، هذه الصور وأمثالها ستبقى في ذاكرة السوريين، فالحرب ليست تدميرا للمباني والمنشآت وقتل الأنفس البريئة وغيرها، إنها أيضاً ذاكرة مرة تترسب في الوجدان، وجدان كل من عانى من آثارها، وهو ما ينطبق على جميع الشعب السوري تقريباً.
الترسبات النفسية للحرب، من عداء ومرارة وكره ورغبة في الانتقام وأخذ الثأر، ناهيك عن الأمراض الكثيرة مثل "الفوبيا" وغيرها. وهذه الأكثر ديمومة ويتناقلها الأجيال وتروى عنها الحكايات.
مأساة أخرى تنقلها لنا مشاهد مؤلمة من خلال شاشات الفضائيات، وهي للسوريين الذين طلبوا السلامة، فلاذوا بمعسكرات اللجوء في دول الجوار، إلا أن دول الجوار تلك لم تكن مطمح آمالهم. فركبوا البحر يبتغون أوروبا في سفن متهالكة ليتعرضوا لأبشع أنواع الاستغلال من "تجار البشر"، وليسقط منهم المئات غرقى أمواج البحر المتلاطمة. وما أصعب منظر طفل ينادي أباه لإنقاذه من الغرق والأب عاجز حتى عن إنقاذ نفسه.
من بين هؤلاء اللاجئين البؤساء وقعت عيناي على أشدهم بؤساً وشقاءً!! إنه فلسطيني في الثلاثينات من عمره لا يملك من حطام الدنيا سوى عافيته وقوة ساعديه، لكن مأساته مركبة، فقد نزح جده إلى سوريا في عام النكبة، وعاش والده يتطلع إلى فلسطين ويحلم بالعودة إليها إلى أن جاءت النكسة، والتي حملت النقيضين: التشاؤم والتفاؤل. التشاؤم من هزيمة الجيوش العربية ومن ثم ضياع فلسطين، والتفاؤل بظهور المقاومة الفلسطينية التي ستحرر فلسطين. وها هو ابنه يركب البحر لاجئاً مرة أخرى، بعد أن شهد أسلو وفشلها، وتشرذم القوى الفلسطينية وحرب غزة وغيرها.
ليست هذه هي كل المآسي الواقعة على أرض الشام، فربما كانت تلك بعضاً منها مما التقطته عدسات مراسلي الفضائيات الجسورين، وبقت صورها في ذاكرتي لتعبر عن لوحة ناقصة بقيتها مآس أكثر إيلاماً لم تصلها عدسات الكاميرات من قتل ونحر واغتصاب وأشلاء ممزقة، ونساء ثكلى وأطفال أيتام وشيوخ يتضورون جوعاً وغيرها الكثير.
وقانا الله شر الفتن والحروب، فخير لنا أن نحقق ما نريد تحقيقه سلماً بعشرة أعوام، من أن نحققه بيوم واحد من الحرب.

مآسٍ إنسانية

في خضم المعارك الطاحنة في سوريا، نقلت لنا إحدى القنوات الفضائية صوراً لثوار سوريين وهم في شقة بدأت بعض حيطانها منهارة. ولعل

قبل سنة فجعت الكويت بمقتل شاب في مقتل العمر من أب لبناني وأم كويتية. هذا الشاب كان قد تخرج للتو من كلية الطب بجامعة الكويت. أما الجريمة فقد وقعت في أكبر مجمع تجاري في الكويت وهو "الأفنيوز"، وكان سببها تلاسن بين القتيل وشباب آخرين على الأحقية بموقف سيارة!! أما القاتل فكان أحد الشباب المنتمين إلى فئة "البدون"!!
ومنذ أقل من شهر تكررت المأساة في مجمع تجاري راق آخر وهو "المارينا"، إذ أقدم شاب "بدون" على طعن شاب آخر كويتي في عراك شبابي وقع في المجمع على سوء فهم وقع بين الطرفين، وتم على مرأى ومسمع المتسوقين الذين لم يكن لهم حول ولا قوة في وقف المتشابكين المسلحين بالأسلحة البيضاء، إلى أن وصلت الشرطة بعد أن كان "الفاس قد وقع بالراس"، كما يقول المثل الشعبي!!
أما الجريمة التي وقعت الأسبوع الفائت، فإنها تفوق الوصف في مأساويتها وبشاعتها وخروجها عن المألوف، إذ حدثت مشاجرة في أحد بيوت "البدون" بين شاب وأبيه وتطورت ليقوم الأب بطعن أبنه بسكين وليرد عليه ابنه الشاب بطعنة نجلاء أردت أباه قتيلاً!! وقد ذكر الشاب في التحقيقات الأولية إن أباه كان يحضر ويضرب أمه وأخواته باستمرار، وإنه أراد أن يوقف أباه عند حده وحصل ما حصل!!
ثلاث جرائم قتل في سنة واحدة يكون أبطالها شباب في مقتبل العمر، شباب لا أمل لهم بحياة كريمة لأنهم لا يمتلكون جنسية. شباب يعيشون صراعات اجتماعية بين جدران بيوتهم حينما يسألون آباءهم عما جناه هؤلاء عليهم وكيف أصبحوا بدون هوية.
وهم في صراع لتأمين لقمة العيش الكريم، حيث تقفل الأبواب في وجوههم، رغم سواعدهم القوية المستعدة للعمل. يرون آباءهم وأمهاتهم وهم يذهبون لاستعطاف الجمعيات الخيرية لتمد يد العون لهم فيتكسر كبرياؤهم وتتحطم نفسياتهم على ما هي عليه من سوء وذلك بسبب خجلهم من هوياتهم كبدون، التي يرون بأنها وصمة يحاولون بشتى السبل إخفاءها.
وقبل أسبوع حذرت وزارة الداخلية الكويتية البدون من الخروج بمسيرات عقب صلاة الجمعة. ومن المعلوم أن البدون (وبالذات من الشباب) قاموا خلال العام المنصرم بالعديد من المظاهرات والمسيرات مطالبين بحل مشكلتهم. وقد ترافقت مظاهراتهم مع ما شهدته الكويت من حراك المعارضة التي طالبت بإلغاء مرسوم الصوت الواحد.
إذن، نحن أمام جيل متمرد من شباب البدون، ونحن أمام إفرازات ظاهرة استمرت معنا أكثر من أربعة عقود دون حل حاسم. وما تعانيه الكويت بشكل واضح المعالم، وما مرت به وتمر به فيما يخص هذه الفئة، قد تمر به أي دولة خليجية أخرى بهذا القدر أو ذاك مما يحتم علينا جميعاً وضع حد لهذه الظاهرة وحلها حلاً جذرياً، وعدم تركها لكي يحلها "الزمن" ذلك أن ترك هذه المشكلة سيفاقمها أكثر، كما هو حاصل الآن في الكويت، حيث يبلغ عدد البدون فيها حالياً 120 ألفاً، رغم كل الإجراءات التي اتخذت لتحديد هويات هؤلاء الأصلية.
ولعل من الخطوات العملية والحلول السريعة هو تجنيس من تنطبق عليهم شروط الجنسية في أقرب وقت، خاصة أن هؤلاء عوضاً عن انطباق شروط الجنسية عليهم، هم من النسيج الاجتماعي المحلي وذوي صلة قرابة مع مواطنين فضلاً عن مصاهرة البعض لهم.
ثم التفكير بحلول إنسانية لمن لا تنطبق عليهم شروط الجنسية بشكل صريح، إذ إن هؤلاء أيضاً ليسوا بغريبين عن مجتمعنا سواء في الحالة الكويتية أو في الحالات الشبيهة، إذ إن طول إقامتهم واندماجهم في المجتمع فضلاً عن صلاتهم بالمواطنين من حيث النسب والمصاهرة يجعلهم مؤهلين للنظر في أمر تجنيسهم بعد أن يتم تجنيس الفئة الأولى وهي التي تنطبق عليها شروط التجنيس.
على أي حال، نحن بحاجة إلى مناقشة مسائل الجنسية بمشكلاتها المختلفة وعلى رأسها مشكلة عديمي الجنسية بشكل هادئ وبعقل مفتوح، كي نتوصل إلى أفضل الحلول التي تساعد مجتمعاتنا على حل مشكلاتنا قبل تفاقمها وربما حصول ما لا يحمد عقباه.

حديث هادئ في مسألة الجنسية

قبل سنة فجعت الكويت بمقتل شاب في مقتل العمر من أب لبناني وأم كويتية. هذا الشاب كان قد تخرج للتو من كلية الطب بجامعة الكويت.

ما إن يطرح موضوع الجنسية والتجنيس في مجتمعاتنا الخليجية إلا ويثير زوبعة!! ومبعث تلك الزوبعة هو سوء الفهم الحاصل عند الكثيرين بأن مناقشة مسألة الجنسية والتجنيس هو مقدمة لفتح باب الحصول عليها على مصراعيه.
ولعل ما يؤجج الموقف ويزيد من حدة النقاش ويجعله يجنح إلى مواقف متصلبة وفي بعض الأحيان غير عقلانية ولا تساير ما يجري في العالم، بل ما يقتضيه حال مجتمعاتنا، أن الاستشهاد يكون بتجارب الدول الأخرى.
وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا، والتي تضع شروطاً ميسرة للحصول على جنسيتها، بل إن من يكون مسقط رأسه على بعضها كالولايات المتحدة يكون مواطناً بصفة أصلية وليس متجنساً، حتى لو كان أبوه أجنبياً.
ويجانب هؤلاء الصواب حينما يتخذون من تجارب تلك الدول شواهد وأمثلة لتأكيد حجتهم بحل مشكلة اختلال التركيبة السكانية عبر عملية التجنيس.
ذلك أن ثمة إجماعاً في مجتمعاتنا الخليجية باستبعاد التجنيس كوسيلة لتعديل الاختلال السكاني حفاظاً على الهوية الوطنية. فما قامت به ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية، وما تقوم به الولايات المتحدة الأميركية حالات لا يمكن البناء عليها لمجتمعات صغيرة، سكانها الأصليون قليلو العدد ويرغبون في المحافظة على أنفسهم من الذوبان.
إذن، حديث الجنسية في مجتمعاتنا يشير إلى " التجنيس الانتقائي " الذي يعود بالنفع علينا ويزيد من عناصر القوة فيها. خذوا مثالاً قرأته في جريدة كويتية منذ عدة سنوات، وهو خبر عن شركة كويتية رائدة تأسست منذ أربعينات القرن الماضي، احتفلت بتقاعد مديرها الوافد الذي أمضى في عمله في الشركة خمسين سنة بالتمام والكمال ( نصف قرن ). فكرت في هذا الرجل الشريف وأمثاله كثيرون الذي أمضى نصف قرن في البلاد.
يعمل بشرف وأمانة، ورزق بأبناء ولدوا على هذه الأرض وتعلموا في مدارسها، وربما له أحفاد أيضاً، الكويت مسقط رأسهم، ترى ألا يستحق هذا الرجل المستقيم جنسية الأرض التي عاش عليها معظم حياته، والتي أصبحت مسكناً لأبنائه وأحفاده.
إن قوانين الجنسية في كل دولنا الخليجية " تجيز " منح مثل هذا الشخص الجنسية، علماً بأن الجنسية بصفة التجنس هي " منحة " يكون تقدير منحها للدولة لأنها من أعمال السيادة. إن ثمة تياراً قوياً بين مثقفي الخليج العربي يرى بأن تجنيس مثل هؤلاء، أقصد الذين أمضوا مدداً طويلة، وتطبعوا بطبائع أهلها من حيث اللهجة والمظهر والاندماج والعلاقات وربما المصاهرة، والذين خدموا بوظائفهم المميزة هذه الدول، إن هؤلاء أهل لمنحهم الجنسية.
هناك نوع آخر من التجنيس يتم الحديث عنه، لكن هذا التجنيس هو حل لمشكلة قائمة في المجتمع، لا خيار له إلا بحلها. أنظروا مثلاً مشكلة المواطنة الخليجية المتزوجة من أجنبي، والتي تريد أن يحصل أبناؤها على نفس الامتيازات التي يحصل عليها أبناء المواطن الخليجي المتزوج من أجنبية، ناهيك أن يحصلوا على جنسيتها، كما المتبع الآن في الدول المتقدمة وبعض الدول العربية وعلى رأسها مصر والمغرب وتونس.
وقوانين الجنسية في دول الخليج العربي تجيز معاملة أبناء المواطنة القصر المتزوجة من أجنبي والمطلقة طلاقاً بائناً أو التي هجرها زوجها معاملة المواطنين إلى أن يبلغوا سن الرشد، ثم يخيروا بين جنسية أبيهم أو أمهم. وهذه الحالات أصبحت كثيرة في مجتمعاتنا نتيجة الزواج المختلط.
أما مسألة البدون أو عديمي الجنسية، سواء كان هؤلاء من المدعين أم المحقين، فإنها تبرز كلما نشر أي خبر أو تصريح أو نقاش في الجنسية. ولننظر إلى مشكلة هؤلاء كأحد إفرازات تشكل الدولة الحديثة في منطقتنا وما رافقت تلك العملية من ظواهر اجتماعية. ولننظر إليها في المقام الأول على أنها مشكلة إنسانية لابد أن نضع نهاية سعيدة لها، لأن عدم حلها سيفاقمها مع مرور الزمن، وستكون لها انعكاسات سلبية على الأمن الاجتماعي في بلداننا.

د. محمد حسين اليوسفي