يروي لنا التاريخ العديد من الشواهد والأحداث التي تعطينا العبر، لنتعلم منها كي نستفيد في تعاملاتنا. وعلم السياسة يقدم لنا المنهج التاريخي، والمنهج المقارن لندرس الماضي..
ونقارن بين أحداثه كي يساعدنا على فهم الحاضر واستشراف المستقبل، فمعادلة أن التاريخ يعيد نفسه هي معادلة حاضرة وبقوة في العديد من التطورات السياسية، التي تحدث في العالم. ولعلنا في هذا المجال نستعيد الذاكرة السياسية لما حدث في اليمن في الماضي كي نفهم بعض الذي يحدث اليوم في ذلك البلد حتى يتسنى لنا الاستفادة، وأخذ العبرة منها.
لقد كان اليمن الجنوبي في فترة الستينيات بالذات مرتعاً لانتشار الفكر اليساري القادم من الاتحاد السوفييتي ومعه الصين الشعبية، فهذه الدول الكبرى كانت في صراع أيديولوجي مع الولايات المتحدة والغرب من أجل نشر فكرها وأيديولوجيتها الشيوعية في مناطق العالم المختلفة.
وأكثر ما تمثل ذلك في منطقتنا العربية كان في اليمن، حيث أخذ اليمن الجنوبي الفكر اليساري، وتأثر بشكل كبير بالمد الشيوعي. وكان ناجحاً فيه، حيث عمل على استقطاب العديد من أبناء المنطقة، لتبني الفكر اليساري ومواجهة الفكر القائم.
انطلاقة الخطر كانت من اليمن، حيث تمركز الفكر والتأثير اليساري، ومنه انطلق لدول الخليج، وكان شعاره تغير الوضع القائم، وفرض وضع جديد بعيد كل البعد عن الوضع المحافظ والتقليدي القائم في المنطقة.
ولعل منطقة ظفار في عمان كانت الأكثر تأثراً بهذا الفكر الجديد، نظراً لقربها من اليمن الجنوبي، فالفكر الثوري اليساري الذي كان منتشراً في اليمن الجنوبي لم يكن يستهدف ذلك البلد وحسب، بل كان يسعى للوصول به إلى المنطقة الخليجية باعتبارها الامتداد الجغرافي لمنطقة الجزيرة العربية. ما كان لسلطنة عُمان أن تواجه ذلك الخطر وحدها، بل كان للتحرك الخليجي دور بارز في المساعدة في القضاء على خطر اليساريين القادم من اليمن على السلطنة في تلك الفترة.
اليوم نعيش ذات التاريخ وإن كان بلاعبين آخرين، فبعد أن كان اليمن أداة في يد الروس والصينيين لنشر فكرهم في مواجهة الغرب ودول المنطقة، فإنه اليوم يستخدم من قبل إيران لنشر فكرها الأيديولوجي والسياسي، لفرض هيمنتها على المنطقة الخليجية..
فالحوثيون يجرون وراء أجندة غير وطنية قوامها السيطرة على البلد، والتحالف مع طرف خارجي لفرض واقع جديد يهدد أمن واستقرار الدول الأخرى في الإقليم، عبر نشر برنامج مخالف لما هو قائم في المنطقة.
ولعل الورقة الطائفية هي أخطر الأوراق المهددة لآمن دول المنطقة اليوم، حيث إنها تستغل من أجل العمل على ضرب النسيج الاجتماعي القائم بين سكان دول الخليج العربي. وما يحدث في العراق وسوريا ولبنان من تشرذم طائفي وراءه أطراف دولية إقليمية تسعى لتحقيق ذلك الهدف أمر يخيف الخليجيين.
ولعلهم أحسوا بذلك عندما سعت تلك المحاولات إلى ضرب النسيج الاجتماعي القائم في دول مثل البحرين والسعودية والكويت، أي أنها عملت بالفعل على الوصول إلى قلب المنطقة الخليجية لتحقيق هدفها في شرذمة التجانس المجتمعي، وبالتالي تفتيت المجتمعات لصالح أجندات غير وطنية.
فكما سعى اليساريون عبر اليمن إلى قلب أنظمة الحكم في الدول الخليجية في فترة الستينيات فإن الطائفيين في اليمن اليوم يسعون لتحقيق ذات الهدف. فالتاريخ يعيد نفسه..
ويفرض علينا أن نتأمل في أحداثه وأخذ العبر منها، فمن لا يتعلم من الماضي يفقد الكثير من القدرة على تجاوز محن الحاضر. ولعل الوقوف الحازم في مواجهة الخطر اليساري في فترة الستينيات والسبعينيات من قبل دول الخليج العربي ساعد بشكل كبير على وضع حد لتوغله في المنطقة، واليوم يعاد ذات السيناريو من جديد..
حيث إنه كان لا بد من أن تكون هناك وقفة خليجية حازمة في مواجهة التوغل الطائفي في اليمن المضر بأمن دول الخليج العربي تماماً، كما كان عليه الحال في السابق من قبل اليساريين. التاريخ يكرر نفسه، وإن كان بلاعبين آخرين، إلا أن العبر تبقى حاضرة للأخذ بها حتى يتسنى الاستفادة من الماضي في التعامل مع تطورات الحاضر، فطالما أن الخليجيين قد أخذوا بعبر الماضي وتعلموا منه فإن النجاحات كفيلة بأن تكون لصالحهم.
 فلا هوادة مع من يريد الإضرار بنا لا من قريب ولا من بعيد، فكما سقط مشروع اليسار المدعوم من الاتحاد السوفييتي- الدولة العظمى في ذلك الوقت- فإنه لا محالة إلا أن يسقط مشروع الطائفية المدعوم اليوم بقوة أقل بكثير من قوة موسكو، وذلك بفضل عزم وحزم أبناء الخليج العربي.
 
أستاذ ورئيس قسم العلوم السياسية- جامعة الإمارات

العـبرة مـن الـيمن

تتعدد المشاعر للتعبير عن حب الوطن، ولكن يسمو كل المشاعر الاستعداد لتقديم الروح فداءً للوطن. هذا ما يفعله أفراد قواتنا المسلحة البواسل اليوم، فهم يضربون أعظم المثل في حب الوطن بالتعبير عن وقفتهم الصريحة للدفاع عن مبادئ وطنهم وثوابته.
نعم، إنهم يُسطرون أروع البطولات في حبهم لوطنهم. نصركم الله وحفظكم من كل مكروه يا من تنصرون وطنكم.
لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة على الإطلاق دولة اعتداء، بل كانت دائماً نصيرةً للحق وعنواناً للتسامحِ وقبولِ الغير. هذا هو نهج الإمارات الذي يستظل تحت ظلها اليوم الملايين من البشر، الذين أتوا من شتى بقاع الدنيا للبحث عن العيش الكريم. لو كانت هذه الأرض متشددة وغير متسامحة لما أتى لها كل هؤلاء الناس. ولكنها تضرب المثل الرنان والرمز المثال لقمة الاعتدال والتسامح واحترام الآخر، فيا له من إنجاز نفتخر به نحن الإماراتيين جميعاً.
لكن هذا الفكر المتسامح والمعتدل الذي تتبناه الدولة أصبح اليوم يواجه خطراً من أصحاب الأفكار المتشددة والرافضة لقبول الغير من أمثال القاعديين، والداعشيين، وأتباع حزب الله، وأنصار الله، وجميع من يدور في فلكهم من طائفيين. هؤلاء جميعاً يحملون أفكاراً لا تحترم الإنسانية، ولا يرون سوى مصلحتهم لتحقيقها، فهم يعبثون وينشرون الفساد لخدمة أجنداتهم الضيقة التي لا تخدم العرب ولا المسلمين بشيء. لذلك كان لا بد أن يقف أصحاب الفكر المعتدل للدفاع عن فكرهم في مواجهة التطرف والإرهاب والتشدد.
وعليه كانت وقفة دولة الإمارات في مواجهة الإرهاب والطائفيين في كل مكان، بما في ذلك في اليمن غير السعيد الذي كاد أن يسقط في يد الطائفيين الذين أرادو لليمن أن يكون بوابتهم نحو قلب الجزيرة العربية لتحقيق أجندتهم بنشر الفتنة الطائفية بين أبناء دول الخليج العربي.
إن ما يقوم به أبناء الإمارات البواسل في اليمن من الدفاع عن أهل ذلك البلد إنما هو دفاع عن معتقداتنا وقناعاتنا ومبادئنا نحن في الإمارات. دفع الخطر عن الأوطان ليس بالضرورة يرتبط بالهجوم المباشر على أراضي الدول، وإنما دفع الأخطار يرتبط أيضاً بمواجهة الخطر قبل أن يصل إلى أراضيك. وهذا هو حال الوضع في اليمن. فما يفعله الطائفيون في اليمن ليس لفرض سيطرتهم على ذلك البلد وحسب، وإنما للوصول إلى أهداف أبعد من ذلك في جميع دول الخليج العربي. فالإمارات ليست مستبعدة من ذلك، وعليه كان لابد لصوت الحق أن ينتصر، ليس برفع الشعارات، وإنما بالوقوف في مواجهة الشر.
إن رجال الإمارات البواسل من العسكريين إنما يحمون الإمارات بما يقومون به من تضحيات في مواجهة عناصر الشر في اليمن.
فاليمن هي خاصرة الخليج، فإن وصلوا لها فإنهم سيسهل عليهم محاصرة دول الخليج العربي ونشر بالتالي أفكارهم المتشددة، والعبث في أمن دولنا. فقوى الشر هذه موجودة في العراق، حيث أحكمت سيطرتها هناك، ودول الخليج ليس لها قدرة على مواجهتهم في ذلك البلد لأنها تركتهم بحجة احترام العراق وسيادة العراق وأن العراقيين كفيلون بردع الخطر عنه؛ ولكن في اليمن ما كان لدول الخليج أن تبقى مكتوفة اليدين وهي تشاهد ذلك البلد يسقط تدريجياً في يد قوى الشر والظلام. فالسيطرة على اليمن تعني سهولة الوصول إلى دول الخليج العربي.
ولعل دول الخليج العربي تأخذ العبر من التاريخ وتستفيد مما حدث في السابق. ففي السبعينات مثلت سيطرة اليساريين على جنوب اليمن فرصة سانحة لنشر فكرهم في منطقة الخليج العربي، حيث تعرضت دول الإقليم لتهديد مباشر من قوى اليسار المدعومة من موسكو وبكين التي سعت إلى قلب أنظمة الحكم فيها لصالح إقامة نظام سياسي يساري في المنطقة. ولعل هذه التجربة التاريخية قدمت درساً واضحاً لدول الخليج العربي من سيطرة أفكار مخالفة للفكر القائم في الدول الخليجية.
وقدمت دول الخليج دعماً لسلطنة عمان في مواجهة مثل ذلك الخطر حتى تم دحره. كان ذلك الدعم قناعة من أن مثل تلك القوى لم تكن لتستهدف عُمان وحدها، بل كانت تسعى لاستهداف الخليج العربي بأسره، فجاء الرد الخليجي لمواجهتهم. واليوم يعود السيناريو ذاته من جديد ولكن بقوى ظلام جديدة هذه المرة ومدعومة بدول تحمل الأيديولوجيا المتشددة ذاتها. فكان لابد لدولة الإمارات أن تتحرك لدعم أمنها وأمن منطقة الخليج تماماً كما حدث في السبعينات.
فكلنا فخر بأبناء الوطن الذين يحملون راية وطنهم لتبقى خفاقة وتبقى مبادئ وطنهم نبراساً يضيء درب هذا الوطن الغالي. حفظهم الله جميعاً، ونصرهم بنصرٍ عزيزٍ من عنده.

اليمن درس من التاريخ

تتعدد المشاعر للتعبير عن حب الوطن، ولكن يسمو كل المشاعر الاستعداد لتقديم الروح فداءً للوطن. هذا ما يفعله أفراد قواتنا المسلحة

منذ فترة طويلة والعلاقات الدولية كان يحكمها مفهوم التوازن في القوة الذي نظَّرَ له مُنظّرو الواقعية في السياسة الدولية. فالعلاقات الدولية هي علاقات سعي لكسب مزيد من القوة، لاسيما العسكرية في سبيل تحقيق التوازن مع قوة الدول الأخرى المنافسة.
إلا أن ستيفين والت - أحد مُنظّري الواقعية الجديدة - أحدث نقلة في هذا التفسير عندما أدخل مفهوم التوازن في التهديد باعتباره عنصراً مُهماً لفهم علاقات الدول والأكثر تفسيراً لحال الأمن بينها. فالدول تسعى لزيادة قدراتها العسكرية لتحقيق التوازن ليس في القوة وإنما في التهديد، فهذا التفسير يربط بين سعي الدولة إلى زيادة قوتها العسكرية من أجل زيادة قدرتها التهديدية مع الدول الأخرى. وهذا ما يمكن أن يُفسر لنا الوضع القائم في منطقة الخليج العربي اليوم.
لقد ظلت دول الخليج العربي الأعضاء في منظومة مجلس التعاون الخليجي تعتمد في نظرتها في علاقتها مع الدول الكبرى في الإقليم وما حوله وفقاً لنظرة السعي لتحقيق التوازن في القوة. فهي كانت تعمل على رفع قدراتها العسكرية والسياسية والإقتصادية والثقافية في مواجهة قوة الأطراف الأخرى العسكرية والسياسية والاقتصادية والثقافية؛ ولكن من دون أن يؤدي ذلك إلى نتيجة تردع من خلالها توغلات الدول الأخرى في الشأن الخليجي.
فرفع قوتها في مختلف تلك المجالات لم يضمن الأمن لها بل وجدنا أن دول مثل إيران تتوغل في الشأن العربي لنشر فكر مشروعها، حتى وصل بها الحال إلى التوغل في ضرب نسيج الوحدة الوطنية في داخل دول الخليج العربي، وأن يصل بها الحال كذلك إلى دعم نفوذها ووجودها في الدول المحيطة بدول الخليج العربي كالعراق واليمن. فالتوازن في القوة لم يودِ الغرض المطلوب منه في كبح جماح سياسات الدول الأخرى الساعية لإلحاق الضرر بدول الخليج العربي.
فكان لا بد من التحول من فكرة الإعتماد على استراتيجية السعي للتوازن في القوة إلى استراتيجية تحقيق التوازن في التهديد، أي استخدام ذات اللغة التي يستخدمها الخصم، وهذا ما حدث، وياله من تغير أدى إلى نتائج من نوع آخر.
<img alt="" height="608" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/ccc5273.jpg" width="456"/>
لقد ظلت لغة التهديد هي اللغة السائدة لدى الدول الإقليمية المحيطة بدول الخليج العربي والتي تعمل على نشر فكرها المخالف لفكر الدول الخليجية وعلى الترويج لمشروعها المُضِرّ بمشروع الدول الخليجية. لغة التهديد هذه ما كان يمكن أن تُكبح إلا بمواجهة من ذات الطبيعة، أي أن يكون السعي لرفع قوة الدولة هو من أجل مواجهة ليس فقط قوة الدول الأخرى وإنما تهديداتها أيضاً.
لقد كان العمل الخليجي المشترك ولاسيما ذلك الذي جاء كنتاج للتعاون الإستراتيجي القوي القائم بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في مواجهة التهديدات الخطيرة لأمن المنطقة الخليجية هو ثمرة فكرة تحقيق التوازن في التهديد. فالبحرين العربية، الخليجية، المسلمة، المسالمة كادت أن تنجرف نحو المشروع الفارسي، الإيراني، الطائفي لولا قوة الرد الخليجي الذي كشر عن أنيابه بمواجهة التهديد بالتهديد.
ومصر العربية، ومركز الثقل السياسي العربي كادت أن تنجرف وراء مشاريع تنظيم الإخوان المسلمين المُضِرة بأمن الدولة الوطنية في المنطقة العربية لولا وقفة الخليج العربي مع الشعب المصري الرافض لمشاريع المغامرات الثقيلة على كاهله المُثقل بمشاكل لا حدود له.
واليمن عُمقُ دول الخليج العربي الإستراتيجي كاد أن يكون خنجراً ساماً في خاصرة المنطقة الخليجية لولا حزم دول الخليج العربي وعاصفتها التي هبت لنصرة اليمن من مغبة زرع الطائفية في أرضه.
ويضاف إلى ذلك بالطبع ما يحدث في سوريا من قتل وتنكيل بحق الشعب الأعزل يقوم به النظام السوري ومعه حلفاؤه من الخارج من عناصر تحمل شعارات طائفية من كل من إيران ولبنان والعراق وباكستان وافغانستان.
إن إستراتيجية التوازن في التهديد التي اتبعتها دول الخليج العربي نجحت نجاحاً كبيراً في تحقيق هدفها. فإيران اليوم هي في أضعف حالاتها في كل تلك المناطق. فهي بعيدةٌ كل البعد عن التوغل في البحرين؛ ومشروعها في مصر بعيدٌ كل البعد عن النجاح؛ وهي مشلولةٌ في اليمن كل الشلل، وغيرُ قادرة على أن تصل إلى حلفائها هناك؛ وهي مُجهدةٌ في سوريا ومهزومةٌ في العراق.
فكل هذه الانتكاسات ما كان يمكن أن تتحقق لو لم تقم دول الخليج العربي بنقل نظرتها في التعامل مع التدخلات الإيرانية في المنطقة من فلسفة الاعتماد على استراتيجية التوازن في القوة إلى استراتيجية التوازن في التهديد.
فدول الخليج أثبتت أنها قادرةٌ اليوم على أن تواجه التهديد بالتهديد، وهو ما يجعل الأطراف الأخرى تتراجع وتفكر ملياً قبل أن تفكر في خطوتها القادمة. ولا نبالغ إذا ما قلنا بأن هذه الانتكاسات أثرت على قرار طهران بالتوجه إلى قبول الاتفاق النووي مع القوى الكبرى الذي تم التوصل إليه خلال هذا الشهر، فهي بحاجة إلى استعادة بعض من عافيتها بعد أن أُجهدت في كل الجبهات.

التوازن في التهديد لا في القوة

منذ فترة طويلة والعلاقات الدولية كان يحكمها مفهوم التوازن في القوة الذي نظَّرَ له مُنظّرو الواقعية في السياسة الدولية. فالعلاقات

تشغل بال الدارسين في العلاقات الدولية العديد من المفاهيم الأساسية التي تضع الأسس لشرح العديد من الأحداث والتطورات والظواهر التي يشهدها النظام الدولي، ومن تلك المفاهيم مفهوم معضلة الأمن. ولعل منطقتنا الخليجية تعيش اليوم مثل هذه المعضلة.
تُعرّف (معضلة الأمن) في أبسط حالاتها بأنها الحالة التي تسعى من خلالها دولة ما إلى رفع قدراتها العسكرية على أمل أن تؤدي تلك الزيادة في القدرات إلى تحقيق أمن واستقرار الدولة في مواجهة التحديات والأخطار من الدولة الأخرى المنافسة؛ ولكن المعضلة تكمن في أن رفع تلك القدرات لا تؤدي في الواقع إلى تحقيق الأمن والاستقرار وإنما تؤدي إلى مزيد من المنافسة، حيث إن الدولة الأخرى تسعى هي أيضاً إلى اتباع النهج ذاته في تعزيز قدراتها العسكرية لتحقيق ذلك الهدف، الأمر الذي يعني أن حالة المنافسة بين اي دولتين ستؤدي إلى الدخول في حالة توتر في العلاقة بينهما ومن ثم ينفتح باب المواجهة العسكرية المسلحة المباشرة بين الأطراف.لعلنا نعتقد أن ما يدور في المنطقة الخليجية هو تجسيد لهذه الحالة التي تبرز من خلالها معضلة الأمن والتي تفسرها لنا هذه النظرية من نظريات العلاقات الدولية.
أي صدام بين اي طرفين لن يخدم المنطقة على الإطلاق. كيف هو حال معضلة الأمن في العلاقة السعودية الإيرانية؟ مثلا؟!.
لقد كانت العلاقة بين الطرفين في فترة الستينات والسبعينات تعتمد على التعاون الإستراتيجي المحفوف بالحذر من كلا الجانبين، حيث كان الطرفان يشتركان في نظرتهما لبعض الجوانب الإستراتيجية لاسيما الخشية من المد الشيوعي بقيادة الاتحاد السوفييتي.
إلا أن نجاح الثورة في تغيير نظام الحكم في إيران أدخل العلاقة بين الجانبين في طبيعة جديدة قوامها التوجس والتوتر والمواجهة غير المباشرة التي تفتح الباب على مصراعيه للمواجهة المباشرة حسب فكرة نظرية معضلة الأمن.
ما أن تغير نظام الحكم في إيران من نظام الشاه إلى نظام الثورة حتى تغيرت موازين القوة في العلاقات الدولية في المنطقة، فابتعدت طهران كل البعد عن واشنطن واتخذت لنفسها خطاً جديداً اعتبر من خلاله الولايات المتحدة الشيطان الأكبر الذي يجب مواجهته هو وكل من يتحالف معه.
وبهذا المنطق أصبحت السعودية خصماً إستراتيجياً وليست شريكاً كما كانت في السابق. وعليه بدأت المنافسة بشراسة بين الجانبين لرفع قدراتهما العسكرية والسياسية في المنطقة، منافسة أدت إلى أمرين: الأول، احتدام التنافس العسكري لامتلاك قوة عسكرية متقدمة وقادرة على خلق التوازن في التهديد مع الطرف الآخر. والثاني، احتدام التنافس السياسي في مناطق مختلفة من العالم الإسلامي بشكل عام والعالم العربي بشكل خاص.
لذلك بدأت أحدث تكنولوجيا السلاح تدخل إلى المنطقة، وتبعها مشاريع لبرامج أسلحة دمار شامل كما هو الحال مع السعي الإيراني لامتلاك القدرة العسكرية النووية عبر برنامجها النووي القائم، والتلميح السعودي بأنها لن تقف مكتوفة اليدين إذا ما حدث وأصبحت إيران قوة نووية. وبدأت كذلك تجاوزات للخطوط الحمر القائمة في مناطق مختلفة، فإيران نجحت في التوغل في لبنان وسوريا والعراق واليمن ، وتحاول بكل ما تملك للنجاح في دول منطقة الخليج العربي.
هذا الأمر أدى إلى توتر العلاقة بين الجانبين إلى أن وصلت إلى حالها الحالي القائم على المواجهة غير المباشرة في مناطق مختلفة مثل سوريا ولبنان واليمن والبحرين. ولعل استمرار حالة التوتر بين الطرفين قد تنذر بدخول الطرفين في صراع مباشر لن يخدم أمن المنطقة ولا العالم على الإطلاق. حرب باردة مشتدة بين الجانبين قد تؤدي حسب وجهة نظر معضلة الأمن إلى الوصول إلى حرب مباشرة إذا ما استمرت على حدتها.
فالدعوة في مثل هذا الوضع هي للتعقل وتغليب الصالح العام الذي يجب أن يُبعد المنطقة عن حالة التوتر القائمة، ويقيم عقد سياسي جديد في منطقة الخليج العربي، يكون قوامه احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية بشكل عملي وفعّال، أما غير ذلك فإنه سيبقي الباب مفتوحاً على مصراعيه لتوقعات معضلة الأمن.

معضلة الأمن في العلاقة السعودية الإيرانية

تشغل بال الدارسين في العلاقات الدولية العديد من المفاهيم الأساسية التي تضع الأسس لشرح العديد من الأحداث والتطورات والظواهر

تتجه أنظار المتابعين والمهتمين بالشأن الشرق أوسطي نحو اللقاءات التي تتم هذه الأيام بين القوى الخمس الكبرى معها ألمانيا وإيران للتوصل إلى إتفاقٍ حول برنامج إيران النووي بنهاية هذا الشهر، وهو الموعد الذي حدده اتفاق لوزان للتوصل إلى اتفاق نهائي حول برنامج إيران النووي.
ونحن هنا لسنا في صدد إعادة ما قلناه مرات عدة حول هذا الإتفاق على صفحات هذه الجريدة وفي أماكن أخرى، ولكننا نعتقد بأن قرب الموعد يحتم علينا أن نتحدث حول هذا الموضوع الهام والحاسم بالنسبة لأمن المنطقة الخليجية بشكل خاص.
وكلامنا بالطبع لن يُؤخر أو يُقدم مما تعتزم الأطراف القيام به حول هذا الموضوع، ولكننا كخليجيين حق لنا أن نتوقف عند هذا الموضوع وخاصة هذه الأيام انتظاراً ما سيتم التوصل إليه بين المجتمع الدولي ممثلاً في القوى الكبرى مع إيران حول هذا الموضوع شديد الحساسية. وهنا دعونا أن نعبر عن ما نأمل به نحن كخليجيين من الاتفاق.
أولاً دعونا نؤكد أنه لا أحد يهمه وضع الأمن في منطقة الخليج العربي قدر دول الخليج العربي وشعوبها، فهي لا تود لحدوث ما يمكن أن يؤدي إلى زعزعة أمن المنطقة وإثارة مزيد من الشبهات حول مستقبل الاستقرار فيها. فهذه الدول عندما تضع موضوع الملف النووي الإيراني نصب عينيها فإنها تفعل ذلك حرصاً منها بأن مثل هذا الموضوع من شأنه أن يلقي بظلاله على حال الأمن في المنطقة.
ودول الخليج العربي تأمل في التوصل إلى اتفاق ولكن اتفاق مدروس من كل الجوانب. فهي ليست مع الهرولة إلى اتفاق لمجرد الرغبة في التوصل إلى اتفاق وإغلاق الملف، وإنما لابد أن تأخذ الدول الكبرى في الحسبان أن لا اتفاق أفضل بكثير من اتفاق سيئ، بمعنى تأجيل التوصل إلى الاتفاق في سبيل الحصول على ضمانات من الطرف الآخر بأن برنامجه النووي بالفعل برنامج سلمي.
وهذا لن يتحقق إلا بالاتفاق على النقاط العالقة والتي من ضمنها قوة وحجم نظام الرقابة الدولية التي ستُفرض على البرنامج النووي الإيراني. إلى الآن الملاحظ أن هذا النظام ما زال غير متفق عليه، والدليل ما يأتي من القيادة الإيرانية من خلال وضعها بعض الخطوط الحمر، والتي من ضمنها ما نسمعه هذه الأيام من اعتبار المنشآت العسكرية خطاً أحمر لا يمكن قبول الرقابة عليها.
وهذا جانب هام لنجاح هدف التوصل إلى إتفاق قوي يُطمئن جميع الأطراف، حيث أنه لا يمكن أن يعكس الاتفاق إذا ما تم التوصل إليه بنهاية هذا الشهر أي جدية في حالة أن تم استثناء المنشآت العسكرية من الرقابة الدولية. الخوف الدولي هو من أن يصبح البرنامج النووي الإيراني برنامجاً عسكرياً، وبالتالي فإن الربط بين البرنامج النووي ومنشآته مع المؤسسة العسكرية ومنشآتها أمر طبيعي وضروري.
على الدول الكبرى أن تضع هدف منع إيران من الحصول على السلاح النووي هو الهدف الذي تعمل من خلاله كل الاتفاقات وليس التوصل إلى اتفاق يضبط برنامجها النووي لفترة من الزمن ومن ثم يفتح الباب أمام إيران إلى تطوير برنامجها كيفما شاءت بعد ذلك. والقوى الكبرى وللأسف، ولاسيما الولايات المتحدة، نجدها تتنازل بشكل واضح في هذا الاتجاه، فهي لا تتحدث عن وقف البرنامج النووي وإنما ضبطه، وهذا ما تريده إيران في الوقت الحالي، ولكن هذا لا يمكن أن يُطمئن الجميع بسلامة البرنامج النووي في منطقة مشتعلة بالتوترات والمواجهات العسكرية.
لذلك نأمل كخليجيين في أن يأتي الموعد المحدد بين الأطراف، والمتمثل بنهاية هذا الشهر، باتفاق يُطمئن الجميع بأن البرنامج النووي الإيراني برنامج سلمي بحق من خلال وضع آلية ضبط ورقابة قوية لا تعطي المجال لأحد بأن يفكر في عدم الالتزام من دون عواقب وخيمة.
وإذا لم تتمكن الأطراف من التوصل إلى هكذا إجراء فيجب على الاتفاق أن يتم تأجيله وبالتالي تمديد فترة المفاوضات إلى أن يتمكن الجميع من التوصل إلى مثل هذا الإجراء الكفيل بطمأنة الجميع.

ما يأمله الخليجيون من الاتفاق النووي

تتجه أنظار المتابعين والمهتمين بالشأن الشرق أوسطي نحو اللقاءات التي تتم هذه الأيام بين القوى الخمس الكبرى معها ألمانيا وإيران

كنا دائماً كذلك نحن الخليجيين، لم نعرف الفرقة بيننا بسبب دمنا وديننا ووطننا، لأننا كنا ننظر إلى بعضنا البعض بأننا أصحاب دمٍ واحدٍ، ودينٍ واحدٍ، ووطنٍ واحد، لا فرق بيننا. لم نكن نعرف أن هذا شيعي..
وهذا سني، ولم نكن نعلم ماذا تعني مثل تلك التقسيمات، لأننا كنا كلنا على قلبٍ واحد، وإن اختلفت مذاهبنا، فالدم والدين والوطن كان جامعاً لنا. ولكن الطامة الكبرى أتت عندما دخلت علينا أيادي الشر لتفرق جمعنا وفقاً لأجندة تحملها لتمزيق فكرة أننا من دمٍ واحدٍ، ودينٍ واحدٍ، ووطنٍ واحد.
هذا الشر أتانا وللأسف بسبب سياسات متعمدة اتبعتها بعض الدول في نطاقنا الإقليمي وأثرت بشكل مباشر على تمزيق وحدتنا تلك. فالثورات التي قامت باسم مذهب ديني معين جاءت بسياسات وممارسات استهدفت وحدة البيت الخليجي الداخلي. فذلك التجانس بين مواطني كل دولة خليجية تضرر بشكل مباشر وغير مباشر من جراء التدخلات الخارجية لمثل تلك الثورات، التي أتت بهدف نسف الوحدة الوطنية.
فمثل هذه الثورات لم تأتي لترفع شعارات التعاون المشترك والاحترام المتبادل والتعايش السلمي بل رفعت شعارات تستهدف وحدتنا وتجانسنا، فأصبحنا نتيجة لذلك بلا وحدةِ دمٍ، ولا وحدةِ دينٍ، ولا وحدةِ وطن، حيث الكل أصبح يشكك في الكل. ويا لها من طامةٍ كبرى.
أينما نذهب اليوم نجد أن مخطط مثل أولئك الذين أرادوا للتجانس الاجتماعي في الدول العربية التفكك قد نجح وللأسف. فالعـــراق وسوريا واليمن ولبنان أصبحت مرتعاً للصراع المذهبي. ف
الوضع هــــناك أصـــبح بكل تأكيد وضعاً لا يمكن أن يكون فيه أهل تلك الدول أصــحاب دمٍ واحدٍ ودينٍ واحدٍ ووطنٍ واحد، بل أن النزعة العرقـــية والنـــزعة المذهبية والنزعة الطائفية قد انتصرت وأصبحت اليوم هي المُحرك لكل ما يدور هناك من تشرذمٍ وانقسامٍ وحروبٍ وصراعات.
هذا ما يراد لدول الخليج العربي أن تصل إليه. فهم يريدون ما حل بالعراق وسوريا واليمن ولبنان أن يحل أيضاً بالدول الخليجية. هذا هو هدفهم الأعلى، لأنهم يدركون أن مثل هذه الدول بها من التركيبة المذهبية ما يعتقدون أنهم يستطيعون اللعب من خلالها لتحقيق أجندتهم.
وهنا نقول بأنه في حالة ما انجرف أهل الخليج وراء تلك المساعي الخبيثة فإن أصحاب تلك السموم سيتمكنون من تحقيق هدفهم في شرذمة التجانس القائم في البيت الخليجي. فللأسف هناك من بيننا من تستهويه تلك الشعارات البراقة التي يرفعها أولئك المغرضون، فيميلون لها ويستميتون في الدفاع عنها. وهذا ما يريده الآخر أن يحدث لنا، فهو يعلم أنه غير قادر على مواجهة هذه الدول عسكرياً وسياسياً واقتصادياً.
لذلك أصبح يميل إلى استراتيجية ضرب النسيج الداخلي، واستخدام الداخل لتحقيق هدفه في إثارة الفتنة بين شعوب دول الخليج. ويظل هو يشاهد ما يحدث، حيث إن ما يحدث يحقق أجندته التي يسعى لتحقيقها ولكن بأقل التكاليف الممكنة عليه.
شعوب دول الخليج عليها أن تتيقن لهذه المؤامرة التي تحاك ضدها، وأن تدرك أن الوقت الراهن هو وقت الوحدة الوطنية والتلاحم الوطني في سبيل مواجهة كل مشروع يستهدف أمن واستقرار دول المنطقة. فهذا ليس وقت التشدد، لأن التشدد لن يؤدي إلا إلى مزيدٍ من التشدد، الذي للأسف سيأخذنا إلى الصدام. فالوقت الحالي بحاجة إلى لم الصفوف للوقوف ضد الإرهاب الذي يأتينا من الخارج ومدعوم بقوة من جهات عدة.
كلنا اليوم يجب أن نؤكد أننا أصحاب دمٍ واحدٍ ودينٍ واحدٍ ووطنٍ واحد، ولا مكان لكل ما يمكن أن يقف في وجه هذه الوحدة.
وعلينا أن نكون واضحين سنة وشيعة بأن كل من يحاول ضرب نسيج هذه الوحدة يجب أن يواجه من الجميع، فلا يمكن للأخوة الشيعة أن يسمحوا للحوثيين ولا لحزب الله ولا للدول الداعمة لهم بأن يعبثوا بأمن منطقتنا الخليجية، كما لا يمكن للأخوة السنة أن يقبلوا لداعش والقاعدة والنصرة أن يعبثوا في أمن دولنا الخليجية وفي سلامة نسيجنا الوطني.
هذه خطوط حمر تُعبر عن وحدتنا نحن كشعوب خليجية، فلا يمكن السماح بتجاوزها من كائنٍ ما كان. فأعداؤنا يتمنون أن نصل إلى ما وصل إليه العراق وسوريا واليمن ولبنان من تشرذم في البنية الوطنية. فهناك من يُفجر مسجداً لمسلمين شيعة في السعودية ليثير كره الشيعة لأهل السنة، ويثير كره السنة لأهل الشيعة.
وهناك من يستخدم تلك الحوادث ليصفها بأنها من أعمال أهل سنة السعودية ضد شيعتها بهدف توسيع شق الصف الداخلي السعودي. فالنار لا يمكن أن تشتعل إلا بوجود شرارة، والشرارة اليوم يحاول البعض إشعالها في بيتنا الخليجي بين السنة والشيعة لضرب وحدتنا كأصحاب دمٍ واحدٍ ودينٍ واحدٍ ووطنٍ واحد، فعلينا أن نقطع الطريق أمامهم، لأن ذلك واجبٌ ومسؤوليةٌ حضاريةٌ على كل خليجي يعيش على تراب أرض خليجنا الطاهر.

أخوة في الدم والدين والوطن

لا يختلف اثنان على أن المرحلة الحالية التي تمر بها المنطقة الخليجية تتطلب قادة من طرازٍ عالٍ قادرين على التعامل معها بقدرة وكفاءة استثنائية. لقد أنتجت الإمارات في ظروف غاية في الأهمية المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان، الذي أخذها من التشتت والاختلاف إلى التضامن والاتحاد..
وأنتجت صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، الذي مكّن الوطن وطاقاته وفق رؤية ثاقبة لترسيخ النضج الاتحادي، وأنتجت صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، الذي جعل العالم يشير بالبنان لِما وصلت إليه دولة الإمارات من إنجازات.
واليوم يدخل على قائمة الكبار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ليساهم في مرحلة مليئة بالتحديات وغاية في الصعوبة، تمخر من خلالها سفينة الإمارات في بحر تتلاطمه أمواج عاتية.
محمد بن زايد يتولى اليوم ملفاً غاية في الأهمية وهو ملف السياسة الخارجية والقضايا الإستراتيجية. درس الدبلوماسية في مدرسة والده، الذي كان بحق الدبلوماسي الأول في تاريخ الإمارات..
فقد تعامل الوالد المؤسس بفضل حكمته وحنكته السياسية بنجاحٍ مع العديدِ من القضايا المهمة والحساسة في بداية نشأة الدولة، كالعلاقة مع القوى الإقليمية والدولية، والقضايا الكبرى التي كانت تواجه المنطقة لاسيما تداعيات الحرب الباردة، والحرب العربية مع إسرائيل، والثورة الإسلامية في إيران، والحرب العراقية الإيرانية، والغزو العراقي للكويت.
يأتي صاحب السمو الشيخ محمد اليوم ليُكمل مسيرة والده وبدعم كبير من أخيه صاحب السمو رئيس الدولة في التعامل مع العالم الخارجي بذكاء وحنكة.
تمر المنطقة في الوقت الراهن بتحدٍّ خطيرٍ يتمثل في سقوط هيبة الدولة في مقابل صعود للتنظيمات المسلحة وتزايد حالة الفوضى مع تصاعد التدخلات الأجنبية التي تحمل أجندات مضرة بحالة الأمن والاستقرار في المنطقة، في الوقت الذي تتصاعد فيه التكهنات حول تراجع الالتزام الأميركي بالوقوف المباشر مع دول المنطقة في مواجهة مثل تلك التحديات.
في ظل هذا الوضع برزت سمات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد وقدراته للتعامل مع مثل هذه التحديات الخطيرة. فباعتباره نائباً للقائد الأعلى للقوات المسلحة فهو المساعد العسكري الأول لصاحب السمو رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وباعتبار أن مسؤولية السياسة الخارجية هي من مهام رئيس الدولة فإن الرئيس قد خوله القيام بمساعدة نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء في هذه المهمة التي تتطلب الكثير من الجهد. وبمباركة من نائب رئيس الدولة وأعضاء المجلس الأعلى للاتحاد تولى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد التعامل الإماراتي مع العالم الخارجي ومع الأخطار الأمنية التي تواجه المنطقة.
وهو الأمر الذي أضفى على سموه أن يتحمل مسؤوليات جسيمة نظراً لطبيعة التحديات الكبيرة. ولعل الخبرة العسكرية التي يتمتع بها سموه كقائد عسكري في سلاح الجو الوطني من جهة وكرجل سياسة تتلمذ في مدرسة والده الدبلوماسية من جهة أخرى أهلته إلى نيل الثقة من الجميع.
ويكفينا الإشارة إلى المستوى الذي وصلت إليه قواتنا المسلحة من قوة في العدة والعتاد، الذي أهلها لتبوؤ مركز الصدارة من حيث الكفاءة في العديد من المستويات.
فالإمارات اليوم تسيرُ وبقوةٍ وثبات نحو مواجهة فكر التطرف والإرهاب المسلح والتدخلات الأجنبية السافرة في الشؤون العربية. وهذه النظرة الرابطة بين أهمية التحالف الإقليمي والتعاون الدولي هي الاستراتيجية التي تجسدها جهود صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الدبلوماسية.
فالحل لِما تواجهه المنطقة الخليجية بشكل خاص والعربية بشكل عام يتطلب وفقاً لهذه الإستراتيجية تقوية البيت الخليجي وإعطاءه الزخم الأكبر ليقود الحالة العربية المتراجعة بسبب التهديد الواضح لهيبة الدولة الوطنية في مقابل تنامي دور التنظيمات الإرهابية والتدخلات الأجنبية. ويضاف إلى هذه الإستراتيجية تركيزها على البعد الدولي، حيث إنه مكون أساسي لنجاحها في مواجهة تلك التحديات.
فالتحالف الإماراتي ـ السعودي نجح نجاحاً كبيراً في خلق نظرة إستراتيجية جديدة لمواجهة التحديات، فالمحافظة على أمن واستقرار البحرين، ودعم مصر في مواجهة التطرف..
والوقوف الحازم ضد تمدد الحوثيين كلها خطوات عملية متقدمة ساعدت في خلقها النظرة الاستراتيجية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد اليوم. هذه النظرة استطاعت أن تُغير الواقع الذي كان سائداً في المنطقة، وكانت تستحوذ عليه فكرة أن دول الخليج العربي غير قادرة على مواجهة التحديات التي تواجهها، وأنها ليست سوى طرف متأثر وليس مؤثراً على جملة الأحداث.
إن من أبرز ما يؤمن به صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد هو قناعته التي تربى عليها هو وشيوخ هذه الدولة بأن هذه الأرض الطيبة لا يمكن أن ترضى بالتشدد والغلو، وأن ما تؤمن به هو فكر الاعتدال الذي يجب أن يسود الدولة والمنطقة بأسرها. لذلك كان الدفع بفكر الاعتدال في التعامل مع الجميع.
ولما خرجت علينا تنظيمات متشددة ترفع السلاح لإرهاب الاعتدال كان لا بد لفكر الاعتدال أن ينتصر ولو برفع السلاح في وجه التشدد المسلح. فدخول الإمارات في العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش وضد جماعة الحوثيين جاء في إطار هذا الفكر. فالتشدد الذي يمثلة داعش والحوثيون ما كان يمكن التعامل معه بشكل سياسي أو ثقافي وحسب..
بل كان لا بد للأداة العسكرية أن تشارك في هذه المواجهة حماية ودفاعاً عن الفكر المعتدل الذي أصبح يواجه خطراً مباشراً من مثل هذا الفكر المتشدد. فالإمارات اليوم تقود عملية نشر فكر الاعتدال في المنطقة بكل السبل السياسية والثقافية والاقتصادية والعسكرية، أي باستخدام القوتين اللينة والخشنة. الأمر الذي يجعلها تنال احترام الجميع كدولة مسؤولة في المجتمع الدولي، تهدف إلى السلام عبر نبذ التشدد.
هذا الدور الذي تقوم به الإمارات اليوم ما كان لينجح لولا وجود قيادة تربط بين الفكر والممارسة ربطاً ينبثق من قناعتها بأن هذا التوجه هو الأساس والمطلوب في الوقت الراهن. ولعل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد يمثل هذا التوجه، فهو بحق أحد أهم رجال المرحلة الحالية.

محمد بن زايد واستراتيجية المرحلة

سيلتقي هذا الأسبوع قادة دول الخليج العربي الأعضاء في منظومة مجلس التعاون الخليجي مع الرئيس باراك أوباما في كامب ديفيد بدعوة من الرئيس الأميركي لمناقشة بعض المواضيع الهامة والحساسة للأمن في المنطقة الخليجية من جهة، ولواقع ومستقبل التحالف الخليجي الأميركي من جهة أخرى.
ويأتي على رأس تلك المواضيع الملف النووي الإيراني والاتفاق المزمع التوصل إليه بين القوى الدولية الست مع إيران.
كل طرف يحمل أهدافاً لتحقيقها من وراء هذا اللقاء. فالجانب الأميركي يريد دعماً خليجياً لسعيه التوصل إلى اتفاق مع إيران، والجانب الخليجي يريد ضمانات بأن هذا الاتفاق لن يأتي على حساب مصالح دوله.
الخليجيون ذاهبون إلى كامب ديفيد يحملون معهم هاجسين رئيسيين يريدون إيصالهما وبوضوح إلى الإدارة الأميركية، وهذان الهاجسان هما:
أولاً، التوجس الخليجي من مستقبل التحالف الاستراتيجي القائم بينها وبين الولايات المتحدة الأميركية. فالدول الخليجية تنظر إلى السياسات الأميركية في عهد الرئيس أوباما بعين المشكك في قوة ومتانة هذا التحالف.
فالخليجيون لا ينسون أن الإدارة الأميركية انجرفت مع الثورات الشعبية في بعض الدول العربية لغير صالح حلفائها من الأنظمة العربية وتأثرت بالشعارات على حساب المصالح القائمة.
ففي مصر لم تتخل واشنطن عن حليفها الاستراتيجي الرئيس محمد حسني مبارك وحسب، بل إنها وقفت أيضاً - عن قصد أو غير قصد - مع سعي تنظيم الإخوان المسلمين لتثبيت أركانه في الدولة المصرية.
دول الخليج اعتبرت ذلك تهديداً لها لأن الإخوان المسلمين يحملون مشروعاً ينهي الدولة الوطنية، وهو الأمر الذي من شأنه أن يلقي بتبعات سلبية على واقع ومستقبل الوضع في المنطقة العربية بأسرها، وهو ما لم تضعه واشنطن في حساباتها تجاه تطورات الأحداث في المنطقة.
ولا ينسى الخليجيون التخبط الأميركي الذي كان من شأنه لو لم تتحرك دول الخليج لمواجهته لأدى إلى سقوط البحرين في يد النفوذ والسيطرة الإيرانية. ولا ينسى الخليجيون أيضاً سعي الإدارة الأميركية لرفع شعار التوجه شرقاً، أي توجيه التركيز الأميركي نحو الشرق ومواجهة النفوذ الصيني المتزايد هناك..
والذي اعتبره الخليجيون على أنه سيأتي على حساب الالتزام الأميركي بأمن واستقرار المنطقة. ويضاف إلى ذلك بالطبع التردد الأميركي في أخذ زمام القيادة والريادة في العمل لتحقيق أمن واستقرار المنطقة بعد أن تراجعت عن خطوطها الحمر التي وضعتها للرئيس السوري بشار الأسد.
كل ذلك يجعل الخليجيين متوجسون من حال التحالف الاستراتيجي القائم بينهم وبين واشنطن، لذلك فإن جلوسهم مع الرئيس الأميركي يُعتبر خطوة هامة في الفترة الراهنة المليئة بالتحديات والأخطار لأمن واستقرار المنطقة من أجل ضمان قوة التحالف القائم. ثانياً، التوجس من التقارب الأميركي مع إيران من خلال الاتفاق المتوقع التوصل إليه حول برنامج إيران النووي في هذا الصيف.
الخليجيون هم أكثر الأطراف تحفظاً على مشروع الاتفاق، لأنهم وبكل بساطة هم في قلب الحدث، فالذي يده في النار ليس كالذي يده في الماء، حيث إن أية تبعات غير محسوبة ستلحق بالضرر الكبير على دول المنطقة. إن التوجس الخليجي من مشروع هذا الاتفاق مرده التالي:
أ‌. إن المطروح والمتداول يشير بوضوح إلى أن مشروع الاتفاق لا يُوقف برنامج إيران النووي، وبالتالي الحديث الدائر هو أن إيران تحصل على أكثر مما تقدمه وفقاً لهذا الاتفاق. ودول الخليج متوجسة من مثل هذا العرض الذي سيفيد إيران أكثر مما يفي بغرض خلق الثقة في البرنامج النووي الإيراني لضمان سلميته وعدم تحوله إلى الخطوة الخطرة بالنسبة لها.
ب‌. إن المطروح يشير إلى عدم وضوح الرؤية حول ضبط ورقابة البرنامج النووي الإيراني لضمان عدم تحوله إلى خطوة اللاعودة. فالخطة B غير معروفة في حالة ما لم تلتزم إيران بتعهداتها أمام المجتمع الدولي. الخطة B ضرورية لأنها تضع الطرف الآخر أمام الواقع الذي سيواجهه في حالة تخلفه عن الالتزام بتعهداته. وهذه الخطة يجب أن تكون أممية وليست أميركية..
حيث من المفترض أن يلتزم بها الجميع من دون العودة إلى التشاور من جديد بين تلك القوى حول سبل الرد. فمجرد العودة مثلاً إلى مجلس الأمن الدولي للتشاور حول الإجراء المفروض اتباعه سيفتح المجال أمام أطراف دولية لتستخدم قوتها السياسية لمعارضة ما تراه غير مناسب لها سياسياً.
ت‌. عدم وضوح طبيعة مشروع الاتفاق، بمعنى هل هو اتفاق تقني مختص بالأمور التقنية للحد من البرنامج النووي الإيراني أم أنه اتفاق سياسي يشمل التنازل في قضايا سياسية بين الجانبين بهدف الوصول إلى تنفيذ ملزم للاتفاق. دول الخليج العربي تريد الوضوح حول هذا الموضوع كي لا تتفاجأ بعد ذلك بما لا يتماشى ومصلحتها العليا. مصلحة دول الخليج العربي في أن يبقى الاتفاق تقنياً يضبط برنامج إيران النووي..
وأن لا يكون اتفاقاً سياسياً ترتبط به تنازلات سياسية من كل طرف للطرف الآخر. ث‌. عدم وضوح الوضع الذي سيكون عليه البرنامج النووي الإيراني بعد انقضاء المدة المحددة لسريان الاتفاق، والتي تتراوح ما بين عشر إلى خمس عشرة سنة. هل سيكون هناك اتفاق جديد؟ أم سيتم تمديد الاتفاق القائم؟ أم سيسمح لإيران بتطوير قدراتها النووية برقابة وضبط مختلفة؟
دول الخليج العربي متوجسة من حال البرنامج النووي خلال ما بعد فترة انتهاء المدة الزمنية، فهي بحاجة إلى ما يضمن لها وضوح الرؤية المستقبلية حول هذا الموضوع. الرئيس أوباما يريد تحقيق مكاسب فورية من وراء التوصل إلى الاتفاق، ولكن دول الخليج همّها ما هو أبعد من نظرة أوباما التكتيكية الضيقة.
الخليجيون ذاهبون إلى كامب ديفيد وهم أكثر قوةً وحزماً بفضل تحركهم المشترك في مواجهة التوغل الإيراني في اليمن، وأنهم كذلك أكثر قوة اليوم في عين الجميع بمن فيهم الطرف الأميركي.
فواشنطن في أمس الحاجة للخليجيين اليوم من أي وقت مضى، لأنهم وبكل بساطة قد أثبتوا أنهم قادرون على تحمل المسؤولية وأخذ زمام المبادرة، وهو وضع جديد من شأنه لو استثمر أن ينقل التحالف الخليجي الأميركي إلى مرحلة جديدة أكثر قوة وثباتاً.

الهواجس الخليجية في كامب ديفيد

قبل أن تُكمل عملية عاصفة الحزم شهرها الأول أُعلن قبل أيام عن انتهائها والبدء في عملية إعادة الأمل. فالدور الخليجي قد انتقل من مرحلة التعامل العسكري لتحجيم وضبط ميليشيا الحوثيين المتمردة ومن يدعمهم في داخل اليمن إلى مرحلة التعامل السياسي من أجل مساعدة اليمنيين على بناء بلدهم.
وبالنظر إلى الإنجازات التي حققتها عملية عاصفة الحزم من الناحية السياسية فإننا نلحظ التالي: أولاً، لقد تمكنت عاصفة الحزم من تغير المعادلة السياسية القائمة في المنطقة منذ فترة طويلة والمتمثلة في غياب المشروع العربي القادر على مواجهة المشاريع الإقليمية في المنطقة العربية.
هذه العملية أثبتت وبكل وضوح بأن دول الخليج العربي بقيادة المملكة العربية السعودية أصبحت تحمل مشروعاً عربياً قوامه رفض التمدد الطائفي والمذهبي في المنطقة ورفض التوغل الأجنبي المثير لحالة التفكك والضعف العربي.
هذا المشروع عموده الرئيس الدول العربية الغيورة على عروبتها ووطنيتها وفي مقدمتهم السعودية ودول الخليج العربي ومصر والأردن والمغرب.
هذا المشروع يأتي ليرفض المشاريع الإقليمية التفككية لحال العرب التي ترفعها بعض الدول الإقليمية، وليعلن ولادة نظام إقليمي عربي جديد لا يرفض وجود مثل تلك المشاريع التفكيكية وحسب بل ومستعد لمواجهتها عسكرياً إذا ما تطلب الأمر ذلك. فعهد السكوت عن ما يحدث قد تم تجاوزه، وبدأ عهد الحزم في التعامل مع كل من يسعى للإضرار بالأمن والاستقرار العربيين.
لقد استطاعت الدول العربية المتحالفة في عاصفة الحزم أن تقول لا للتوغلات الأجنبية السلبية في شؤون المنطقة الداخلية، وأن تواجهها عسكرياً متى ما أحست بوجود مثل ذلك الخطر. فالهدف السياسي قد تحقق من خلال الرسالة التي استطاعت أن توصلها هذه العملية للأطراف الأخرى بغض النظر عن مدى تحقق الأهداف العسكرية.
فأهل الحزم كانوا واضحين في وقوفهم في وجه التوغلات الأجنبية المفككة للأمن والاستقرار الداخلي العربي بالقوة والحزم، وهذا إنجاز سياسي كبير يُكتب لصالح عاصفة الحزم.
ثانياً، لقد تمكنت عملية عاصفة الحزم من خلق روح عربية جديدة لدى المواطنين العرب الغيورين على عروبتهم والذين ظلوا لفترة طويلة يشاهدون الآخرين يعبثون في المنطقة العربية من دون رقيب ولا حسيب. فهذه العملية أعادت الروح الوطنية لكل عربي أصابه الإحباط من حال العرب قبل العاصفة، لتعود الروح من جديد لقدرة العرب على النهوض بمشروعهم القادر على مواجهة المشاريع الأخرى.
فالكل فخور اليوم بهذه العملية ليس بسبب أنها موجهة ضد الحوثيين بل لقناعتهم بأنها ستؤسس لنظام عربي جديد يحمل مشروعاً عربياً جديداً رافضاً لما كان عليه حال العرب قبل العاصفة من ضعف واستسلام. ثالثاً، لقد تمكنت عاصفة الحزم من إعادة التوازن في التهديد المفقود في المنطقة والذي كان لغير صالح العرب. ولم تستطع الدول العربية أن توازن ذلك التهديد، بل ظلت تتعامل معه بشكل دبلوماسي على أمل احتوائه.
إلا أن عملية عاصفة الحزم أرسلت رسالة واضحة مفادها أن أهل الحزم من العرب لا يمكن أن يسكتوا عن استمرار مثل هذا الخلل في توازن التهديد، وبالتالي انتقلوا من مرحلة الاحتواء إلى مرحلة المواجهة.
كانت البداية في البحرين عندما تدخل الخليجيون لوقف انهيار ذلك البلد، وتبع ذلك الوقوف مع وحدة مصر وعروبتها في مواجهة من كان يريد بمصر الضعف لصالح أجندته؛ إلا أن تلك البداية كانت محدودة بدور خليجي بالدرجة الأساسية، ولكن اليوم ومع عاصفة الحزم انتقل ذلك التحالف من نطاقه المحدود إلى نطاق أوسع تمكنت من خلاله الدول الخليجية من أن تحصل على دعم دولي لها في حربها ضد المتمردين على الشرعية في اليمن وضد من يحاول العبث بأمن المنطقة.
ولعل هذه الرسالة قد وصلت وبشكل مباشر، وأحدثت الأثر الكبير عند الطرف الآخر الذي تفاجأ من قدرة العرب واستعدادهم للمواجهة العسكرية بعد أن كان يظن أنه يمكن له العبث بأمن المنطقة من دون أن يردعه أحد.
رابعاً، لقد أثبت أهل الحزم بأنهم قادرون على الاستمرار في عمليتهم العسكرية من دون تراجع في حجم العمليات أو في المعنويات. فالعملية استمرت حتى تحقق هدفها من إضعاف قوة الخصم وتوفير الظروف لليمنيين لأخذ الأمور بأنفسهم.
وهذا ما حدث، فانتهاء عملية عاصفة الحزم لا يعني انتهاء العمليات العسكرية ضد المتمردين على الشرعية في اليمن، ولكن يعني بدء مرحلة جديدة من المزج بين العمل العسكري والعمل السياسي مع الوضع القائم هناك.
لم يكن هدف العملية تدمير اليمن بل تدمير قوة المتمردين الذين لا يحملون أجندة سياسية وطنية يتعاملون بها مع خصومهم الوطنيين وإنما يحملون أجندة أيديولوجية دينية أجنبية يسعون إلى فرضها على الجميع. خامساً، لقد أثبت أهل الحزم أنهم لاعبون سياسيون متميزون وقادرون على استخدام السياسة لتحقيق أهدافهم.
ولعل قدرتهم في إقناع المجتمع الدولي على دعم عمليتهم العسكرية هو برهان واضح على قوة أهل الحزم السياسية. فليس في المجتمع الدولي من يعارض عملية عاصفة الحزم إلا من يدور في فلك المشروع الذي تحمله الأطراف المعادية لأمن واستقرار المنطقة، ولحسن الحظ فهم قلة، ولم يشكلوا تهديداً .
ولعل عقلانية دول الحزم كانت واضحة في سعيها للانتقال من مرحلة الحزم العسكري إلى مرحلة المساعدة في بناء اليمن، فدول الحزم تدرك بأن الحل في اليمن ليس في التمادي في المواجهة العسكرية بل في ضرورة تغليب العمل السياسي للوصول إلى الهدف المرجو.

قراءة سياسية في عملية عاصفة الحزم

قبل أن تُكمل عملية عاصفة الحزم شهرها الأول أُعلن قبل أيام عن انتهائها والبدء في عملية إعادة الأمل. فالدور الخليجي قد انتقل

اتفقت الدول الست الكبرى مع إيران بداية هذا الشهر في لوزان بسويسرا حول اتفاق مبدئي أو إطار عام يحدد الأسس التي يجب أن ينطلق وفقاً لها العمل للوصول إلى الاتفاق النهائي المتوقع التوصل إليه في نهاية يونيو المقبل بهدف ضبط برنامج إيران النووي.
وقراءتنا لما يحمله هذا الاتفاق لدول الخليج العربي تنطلق من قناعتنا بأنه إذا ما تم التوصل إليه سيحمل بوادر تفاؤل بحذر على المدى القصير، ولكنه قد يحمل بوادر تشاؤم على المدى البعيد. فالتفاؤل بالنسبة لدول الخليج العربي يمكن أن يعود إلى التالي:
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/ccc2946.jpg" width="456"/>
أولاً، إن هذا الاتفاق يتضمن مجموعة من الإجراءات الكفيلة بتحقيق هدف دول الخليج العربي بوقف طموح إيران بأن تصبح دولة نووية عسكرياً أو على الأقل تأجيله لفترة ما بعد مدة الاتفاق. فليس في اتفاق الإطار العام المعلن ما يشير إلى أن الدول الكبرى وخاصة الولايات المتحدة قد سمحت أو ستسمح لإيران بامتلاك القنبلة النووية خلال فترة الاتفاق.
فكل ما ورد عن اتفاق الإطار العام من ضرورة تقليص لحجم أجهزة الطرد المركزي، ونوعية الأجهزة التي من المفترض على إيران استخدامها، وتحديد نسبة التخصيب، والمنشآت النووية، والرقابة الدولية التي لن يكون لها مثيل في السابق كما ذكر ذلك الرئيس الأميركي، والوعود بالتشدد إذا ما حاولت إيران الخداع، يشير إلى أن الهدف من هذا الاتفاق هو منع إيران من امتلاك القدرة النووية العسكرية. وهذا أمر من المفترض أن يكون كفيلاً بأن يعطي الخليجيين شعوراً بالقبول الإيجابي، ولكنه في نظرنا سيبقى قبولاً مؤقتاً مرتبطاً بمدة الاتفاق.
ثانياً، من خلال دراستنا لتطور العلاقات الدولية فإننا نعتقد أن ضبط برنامج إيران النووي من خلال مثل هذا الاتفاق هو خطوة إيجابية، لاسيما إذا ما أدركنا أن تجارب الدول النووية السابقة تشير إلى أن ترك الدول الساعية لامتلاك القنبلة النووية من دون ضبط دولي، والاعتماد على إستراتيجية المواجهة معها، وفرض مزيد من العقوبات عليها، ومحاولة عزلها لا يؤدي إلى تخلي تلك الدول عن مساعيها النووية، بل يجعلها أكثر تشدداً في السعي لامتلاك مثل تلك القدرة.
ولعل التجارب الدولية تعطينا خير مثال على ذلك، فرغم العقوبات والضغوط والعزلة التي كانت مفروضة على دول مثل الصين الشعبية وكوريا الشمالية إلا أن هاتين الدولتين استطاعتا أن تتجاوزا جميع تلك العقوبات والضغوط وتصبح قوى عسكرية نووية. والأمر ذاته عن الهند وباكستان التي سعت بعض الدول الكبرى إلى التشدد معهما حول برنامجيهما النوويين إلا أن ذلك لم يوقفهما.
فالتجربة الواقعية تشير إلى أن إيران لن تكون بعيدة عن مثل هذا التوجه إذا ما تم الاستمرار في مواجهتها من قبل الدول الكبرى، ولعل المتتبع لحال البرنامج النووي الإيراني يعلم جيداً أن هذا البرنامج يُعتبر اليوم أكثر تقدماً عن ما كان عليه قبل سنوات عدة رغم سياسة المواجهة والتشدد والعزلة المفروضة على إيران. ثالثاً، إن ما تم الإعلان عنه حول اتفاق الإطار العام يشير بوضوح إلى أن المجتمع الدولي لم يُقدم تنازلات لإيران من شأنها أن تُشرعن لسياساتها الساعية للهيمنة في المنطقة.
وهو ما جاء بشكل واضح على لسان مسؤولي الدول الكبرى المشاركة في المفاوضات، حيث ركزوا جميعاً المفاوضات حول البرنامج النووي وليس أي أمر آخر، وأنه لا صلة لهذه المفاوضات بالملفات الأخرى التي لإيران شأن كبير فيها مثل العراق وسوريا واليمن ولبنان والبحرين.
وهذا ما ذكره الرئيس الأميركي ذاته في مقابلته مع النيويورك تايمز بأن واشنطن ضد سياسات إيران التوسعية في المنطقة وأن العقوبات المفروضة عليها بسبب هذه السياسات لن يتم رفعها.
ولعل على دول الخليج العربي أن ترفع صوت التحذير لعواصم الدول الكبرى بأن أي اتفاق يجب أن لا يُعطي لا من قريب أو من بعيد دعماً لما تقوم به إيران في المنطقة. ولعل الحذر في هذا التفاؤل مرده عدم سهولة مراقبة السلوك الإيراني بالشكل الذي يضمن تحقيق الهدف.
فالحاجة هي لوضع آلية تفرض الالتزام وآلية تضمن المحاسبة في حال المماطلة والإخلال ببنود الاتفاق. لذلك وجب الحذر. فعلى المدى القريب يمكن أن يكون هناك تفاؤل خليجي ولكنه تفاؤلٌ محفوفٌ بحذر.
أما فيما يتعلق بالجانب التشاؤمي بالنسبة لدول الخليج العربي فإنه يرتبط بشكل مباشر بما بعد انتهاء مدة الاتفاق أي على المدى البعيد، حيث إن الوضع ما زال غامضاً، وهنا قد تكون دول الخليج العربي من أكبر الخاسرين.
فالسؤال هل ستُعطى عندها إيران الحق في تطوير قدراتها النووية لمستويات أعلى مما كان في مدة الاتفاق؟ أم أن هناك آلية تفرض استمرار الاتفاق لما بعد نهاية مدته؟ أم سيكون هناك اتفاق جديد من نوع آخر؟ أعتقد أن هذا الأمر في غاية الأهمية لأنه وبعد التزام إيران باتفاقها مع القوى الكبرى وانتهاء المدة المحددة سيصبح من الصعب جداً إعادة فرض واقع زمن الاتفاق.
هذا الأمر يجعلنا أقرب إلى الاعتقاد بأن إيران وافقت على الاتفاق لأنها تدرك أنه اتفاق لا يُنهي طموحاتها النووية وإنما يؤجلها لخمسة عشر أو عشرين سنة.
بالطبع الحكومة الإيرانية تحاول أن تبرز للداخل بأن إيران هي الكاسب الأكبر من التوصل إلى اتفاق، والحقيقة هي أن كل الأطراف ستكون كاسبة على المدى القريب بما فيها دول الخليج العربي التي يمكن أن تتنفس الصعداء من أن إيران لن تخل بمبدأ توازن القوة لصالحها مع امتلاكها القوة النووية وأنها لن تعيش حالة عدم أمان واستقرار بسبب تداعيات توجيه ضربة عسكرية لإيران.
ولكن إيران ستكون هي الكاسب الأكبر على المدى البعيد عندما تنتهي مدة الاتفاق ويصبح من الصعب العودة إلى الاتفاق، لاسيما إذا ما علمنا بأنه سيكون لإيران داعمون دوليون مثل روسيا والصين. إن ما حدث كفيل بأن يجعلنا متفائلين بحذر على المدى القصير ولكنه لا يمكن أن يجعلنا كذلك على المدى البعيد، وهو ما يجب علينا كخليجيين إيصاله لحلفائنا وشركائنا الغربيين ليجعلوننا أكثر تفاؤلاً عندما يأتي وقت التوصل للاتفاق النهائي.

اتفاق لوزان ودول الخليج العربي

اتفقت الدول الست الكبرى مع إيران بداية هذا الشهر في لوزان بسويسرا حول اتفاق مبدئي أو إطار عام يحدد الأسس التي يجب أن ينطلق

لعل من بين أهم التحولات التي شهدتها السياسة الإقليمية ولاسيما في منطقة الخليج العربي خلال الخمس سنوات الماضية هي البروز الواضح للأدوار المشتركة التي أصبحت دول الخليج العربي تقوم بها في مواجهة الأخطار التي تحدق بالمنطقة.
فمنذ العمل الخليجي المشترك في بداية التسعينيات لتحرير الكويت من احتلال القوات العراقية لم تعمل دول الخليج بشكل مشترك إلا مع التداعيات السلبية لما يسمى بالربيع العربي.
فمنها بدأت دول الخليج العربي تُكشر عن أنيابها في مواجهة الأخطار المحدقة بأمنها في كل من البحرين وليبيا وسوريا. واليوم تُكمِل دول الخليج العربي سياستها تلك بالتحرك العسكري المشترك لمواجهة خطر تحول اليمن إلى مرتعٍ لسيطرة الحوثيين وتوغل أطراف إقليمية بشكل مباشر في ذلك البلد.
اليمن خطٌ أحمر لدول الخليج العربي، فهو يجاور بلدين خليجيين كبيرين هما السعودية وعمان، والرياض ومسقط دائماً ما كانتا متوجستين من الأخطار التي تأتيهما من اليمن، حيث دخلت تلك الأطراف في مواجهات عسكرية مع أطراف في اليمن.
فمن يسيطر على اليمن بإمكانه أن يؤثر على الأمن والاستقرار في منطقة الخليج العربي. واليوم يعمل الحوثيون على إثارة مخاوف الخليجيين عن طريق فرض سيطرتهم على ذلك البلد، وهم طرف يُمثل خطراً سياسياً وأيدلوجياً على دول منطقة الخليج العربي نظراً لارتباطاتهم السياسية الخارجية ولفكرهم الطائفي الذي لا يتماشى مع الفكر السائد في دول منطقة الخليج العربي.
إن العملية العسكرية الخليجية ضد قوات جماعة الحوثي فيها توجيهٌ واضحٌ لمجموعة من الرسائل الخليجية لمجموعة من الأطراف. فالرسالة الأولى هي للداخل اليمني ومفادها أن دول الخليج العربي لا يمكن أن تظل مكتوفة الأيدي وهي ترى أمنها واستقرارها يتعرض للخطر من جراء انتشار فكر وممارسة جماعة لا تحمل الود ولا الاحترام لدول الخليج العربي بل وتسعى إلى فرض سيطرتها بالقوة وتتجاوز المواثيق والاتفاقات الموقعة عليها.
الرسالة الثانية هي لدول الإقليم ومفادها أن دول الخليج العربي لا يمكن أن تقبل بالتوغلات والتدخلات الإقليمية من قبل دول غير خليجية في اليمن بهدف نشر أجندتها السياسية والعقائدية هناك والساعية لضرب التجانس الاجتماعي الخليجي بين شعوب منطقة الخليج من خلال نشر الفكر الطائفي، والعمل على الإخلال بتوازن القوة لغير صالح المنطقة. والرسالة الثالثة هي للمجتمع الدولي ومفادها أن دول الخليج العربي دول مسؤولة وتعمل مع المجتمع الدولي بشكل فاعل في محاربة الإرهاب، وأنها لا يمكن أن تقبل الانقلاب على الشرعية من قبل جماعات دينية تسعى لإرهاب الدولة والمنطقة، وهي كذلك تقول بأنها لا يمكن أن تنتظر تحرك القوى الكبرى، بل إنها قادرة على الاعتماد على ذاتها لحماية أمنها واستقرارها من دون حاجتها للدول الكبرى.
إن السكوت الخليجي عن ما يحدث في اليمن لا يمكن أن يكون مقبولاً من الخليجيين على الإطلاق. فالتجربة التاريخية دائماً ما تثبت بأن اليمن يمثل تحدياً لدول الخليج العربي، ويشكل في العديد من المرات خطراً على أمنها واستقرارها. فلا أحد يتجاهل التوغل اليمني في شؤون الخليج عبر دعم الإمامة في عمان ودعم اليساريين في منطقة الخليج العربي. ولا أحد يتجاهل أيضاً التوغلات اليمنية عبر الحدود السعودية.
والمشكلة دائماً هي أن تلك التهديدات تأتي بإيعاز من أطراف دولية تسعى لتحقيق أجندتها في المنطقة الخليجية، وهذه الأطراف تضمر الشر لدول الخليج. لقد أخطأ الحوثيون في تقديراتهم بأن دول الخليج العربي لن تتحرك لدعم الشرعية في اليمن، واعتقدوا بأنهم أصبحوا يملكون الدعم الداخلي والغطاء الخارجي لما يقومون به. لقد غرتهم قوتهم وقدرتهم على شراء الذمم في الاستمرار في برنامجهم. وهم على حق في ذلك، فالحوثيون لا يمثلون إلا خمسة بالمئة من سكان اليمن البالغ خمسة وعشرين مليون نسمة. فكيف يعقل للخمسة بالمئة أن يفرضوا سيطرتهم على النسبة الأكبر من السكان؟! هي بالفعل القوة التي يتمتعون بها.
ولعل قوتهم تلك هي من جراء الدعم المالي الذي يأتيهم من الخارج، والذي يُستخدم لشراء ذمم الآخرين. بالإضافة إلى أن هناك جهات أخرى داخلية أرادت أن تُصفي حساباتها مع الأطراف المدعومة خليجياً مثل الحكومة الشرعية برئاسة الرئيس عبدربه هادي منصور، فوقفت تلك الجهات مع الحوثيين وسهلت لهم أمور توغلهم وسيطرتهم على أنحاء متعددة من البلاد. وهذه الجهات يجب أن تُحاسب أيضاً على ما فعلته، وهي من أمثال الموالين للرئيس السابق علي عبدالله صالح الذي وثقت فيه دول الخليج العربي ودعمته ومن ثم استغل تلك الثقة لضرب مصلحة الخليجيين.
لقد تمكنت دول الخليج العربي من خلال هذا التحرك العسكري من أن توكد للجميع قدرتها على تشكيل تحالف دولي في وقت سريع نظراً لما تتمتع به من علاقات تحالفية قوية مع دول فاعلة في المنطقة. فمصر والأردن والمغرب والسودان وباكستان دخلت في نطاق هذا التحالف لإعادة هيبة الدولة اليمنية.
ويضاف إليهم بالطبع الولايات المتحدة والدول الغربية الفاعلة التي أيدت وأبدت رغبتها في المساعدة. وهو ما يمكن أن ُيعتبر تعزيزاً واضحاً لمثل هذا التحرك من جهة ورسالة أخرى على قدرة دول الخليج العربي على تنظيم تحالف دولي ضد ما يهدد أمن المنطقة.
ولعل الحديث عن إنشاء قوة عسكرية عربية هو إنجاز يُكتب لصالح هذه العملية العسكرية، حيث من شأن مثل هذه الخطوة أن تُعيد الدور العربي في مواجهة الأدوار الأخرى في المنطقة. إن الهدف من هذا التحرك ليس القضاء على الحوثيين لأن ذلك يعتبر عملاً صعباً للغاية، ولكن لفرض واقع عليهم لإعادتهم إلى العملية السياسية التي من خلالها يتمكن اليمنيون من حل مشاكلهم بالطرق السلمية وليس برفع السلاح.
وهنا نحن أمام خيارين، إما أن يعود الحوثيون إلى رشدهم ويغلبون مصلحة البلد على مصالحهم العقائدية الخارجية ويجلسون على طاولة الحوار، أو إدخال البلد في متاهات الحرب الأهلية التي لن ينتصر فيها سوى الدمار والقتل.

الخـليـج يُـكـشرُ عن أنيـابـه

لعل من بين أهم التحولات التي شهدتها السياسة الإقليمية ولاسيما في منطقة الخليج العربي خلال الخمس سنوات الماضية هي البروز الواضح

من بين العديد من الملفات الساخنة في الفترة الحالية يبرز ملف البرنامج النووي الإيراني والمحادثات القائمة بين الطرف الدولي، الممثّل في الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، بالإضافة إلى ألمانيا، مع إيران. فالأنظار تتجه نحو نهاية هذا الشهر، حيث من المتوقع أن يتم التوصل إلى اتفاق إطار عام يحدد مصير المفاوضات القائمة. وحول هذا الملف يبرز أولئك الذين يدعمون التوصل إلى اتفاق، والذين يعارضونه وأولئك المتحفظين؛ وهذه المقالة ستتوقف عند تحليل وجهات النظر تلك.
المؤيدون يعتبرون أنه لا خيار لحل الخلاف القائم مع إيران سوى بالتوصل إلى اتفاق سياسي حول برنامجها النووي. فهم يعتبرون أن خيار الاستمرار في سياسة العزلة وخيار المواجهة العسكرية هي خيارات غير عقلانية، لأنها ستخلق مشاكل أكثر وتعقيدات أكبر.
فخيار الاستمرار في العزلة عن طريق فرض مزيد من العقوبات لن يجدي، لأنه ـ في وجهة نظرهم ـ قد أثبت فشله، حيث أن برنامج إيران النووي قد أصبح اليوم أكثر تعقيداً وتطوراً عن ما كان عليه في السابق رغم وجود العقوبات على إيران. وخيار الضربة العسكرية سيخلق مشاكل أمنية للولايات المتحدة وحلفائها ومصالحها، ليس فقط في المنطقة بل وفي العالم، عن طريق إطلاق العنان للجماعات الموالية لإيران، بأن تقوم بأعمال مهددة للأمن والاستقرار العالميين.
<img alt="" height="558" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/ccc2108.jpg" width="456"/>
تتصدر قائمة المؤيدين لمثل هذا التوجه الإدارة الأميركية، وعلى رأسها الرئيس الأميركي باراك أوباما ومعه نسبة كبيرة من الديمقراطيين في الكونغرس الأميركي. فهذا الفريق يرى أن الاتفاق عبر الطرق السياسية هو الحل الأمثل للجم قوة إيران. أوباما بالطبع جاء ببرنامج مثالي لتعامل واشنطن مع الخارج.
فإخراج الولايات المتحدة من مناطق الحروب التي زجت بها سياسات الإدارة الأميركية السابقة كان دائماً هو توجه الرئيس أوباما. لذلك فهو لا يؤمن باستراتيجية التدخل العسكري بشكل جديد في منطقة الشرق الأوسط لأنه سيخلق مشاكل سياسية وأمنية واقتصادية للولايات المتحدة، أوباما يُعول كثيراً على التوصل إلى اتفاق مع إيران أملاً في تحقيق منجز تاريخي لشخصه، يمكن أن يُذكر به كما يُذكر الرئيس ريتشارد نيكسون بسبب انفتاحه مع الصين الشعبية. سجل أوباما في السياسة الخارجية ضعيف، ولا يمكن أن يُقوي من شعبيته في هذا المجال إلا بمنجز من مثل هذا الانفتاح والتقارب مع طهران.
ومن المؤيدين أيضاً نجد دولا كبرى، مثل روسيا والصين، وهي الدول التي تتمتع بعلاقات انفتاح وتعاون قائم مع إيران في العديد من المجالات. إيران بالنسبة لروسيا والصين دولة تشاطرهما النظرة السياسية تجاه النظام الدولي.
فهي ترفض سيطرة وهيمنة الولايات المتحدة، وتعتبر أن النظام الدولي نظام متعدد الأقطاب، وبالتالي فإنه من الطبيعي أن تدعم هاتين الدولتين إيران في مساعيها الرافضة للخنوع لواشنطن. فالاتفاق بالنسبة لها هو مكسب لإيران ولها هي أيضاً، حيث أنه لن يؤدي إلى إضعاف طهران.
بالإضافة إلى ذلك فإن هذه الدول لديها مصالح اقتصادية كبيرة مع إيران ولاسيما في مجال البرنامج النووي الذي يعطي روسيا مزيداً من المساهمة في الاستثمار فيه. أما الصين فإن استثماراتها ومشاريعها كبيرة في إيران. أما عن الرافضين للاتفاق فإن حُجتهم هي أن هذا الاتفاق سيمهد الطريق أمام جعل إيران تعمل بشكل أكثر حرية لفرض هيمنتها، لاسيما في منطقة الشرق الأوسط، ويمكنها من أن تحتفظ بالقدرة النووية الكفيلة بالتحول للاستخدام العسكري لها متى ما قررت ذلك.
يرفع لواء هذا الموقف رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتانياهو ومعه نسبة كبيرة من أعضاء الحزب الجمهوري في الكونغرس الأميركي. هؤلاء يعتبرون أن الرئيس أوباما يقلل من خطر البرنامج النووي الإيراني وكأن الاتفاق سيوقفه، وفي الواقع بالنسبة لهم أن هذا الاتفاق سيمهد الطريق أمام البرنامج النووي الإيراني كي يتطور من خلال استعادة إيران لعافيتها من جراء رفع العقوبات الاقتصادية والسياسية المفروضة عليها.
نتانياهو يعتبر أن أوباما ينخرط في الاستراتيجية الخاطئة، حيث ان جل همه متجه نحو محاربة ما يسمى بتنظيم داعش، فيما من المفترض أن يضع حداً لبرنامج إيران النووي الذي يعتبره السبب في دفعها نحو الهيمنة في المنطقة.
أما عن المتحفظين فهم كُثر، وتمثلهم الدول العربية والكثير من الدول الأوروبية، وموقف هؤلاء هو أن برنامج إيران النووي يجب أن يتم حله سياسياً، لذلك فهم مع الاتفاق، إلا أن هناك مجموعة من التحفظات التي يعتبرونها تمثل هواجس أمنية لهم في حالة ما تم الاتفاق، ومنها: إلى أي مدى سيوقف الاتفاق طموح إيران النووي، وما هي الآلية الضامنة لالتزام إيران بالاتفاق، وما هي المدة الزمنية المحددة له، وما مستقبل الوضع بعد انتهائها، وهل هذا الاتفاق تقني أم سياسي، أي أنه سيتوقف عند حدود البرنامج النووي أم سيشمل إدخال مواضيع سياسية أخرى في ظل صفقة شاملة، وماذا عن العقوبات المفروضة وكيفية رفعها.
كل ذلك يمثل هاجسا للدول المتحفظة الساعية للحصول على إجابات شافية قبل التوصل إلى اتفاق. المتحفظون هم أكثر عقلانية في التعامل مع الأمور، حيث أنهم ليسوا من المهرولين ولكنهم ليسوا ايضاً من المتعنتين.
ولعل تطورات الأيام الأخيرة تشير إلى أن كفة المؤيدين قد تكون هي الأعلى في الفترة الراهنة، إلا أن الواضح أن الطريق لن يكون سهلاً لمثل هذا الاتفاق، حيث ان الكونغرس الأميركي ذا الأغلبية الجمهورية يتوعد بين فترة وأخرى بالوقوف ضد الاتفاق بأشكال مختلفة.
ولعلنا نعتبر أن هذا الاختلاف قد يحمل بوادر إيجابية وأخرى سلبية.
فالإيجابية منها تتمثل في أن الطرف الآخر في الاتفاق سيظل يعمل حساباً لتهديدات الرافضين، وسيعمل على الالتزام بما تم الاتفاق عليه. أما السلبية منها فإن هذا الاختلاف من شانه أن يُضعف الموقف بين من يعتبرون حلفاء، ويقوي من موقف الطرف الآخر. ولعل الحل الأمثل هو أن يتجه الداعمون لأخذ تحفظات المتحفظين في عين الاعتبار، لأن تلك الدول تمثل حلفاء للولايات المتحدة ودعمها ضروري لتقوية موقف الداعمين.

الاتفاق النووي بين المؤيد والرافض والمتحفظ

من بين العديد من الملفات الساخنة في الفترة الحالية يبرز ملف البرنامج النووي الإيراني والمحادثات القائمة بين الطرف الدولي،

الدعوة التي تقدم بها الرئيس المصري عبدالفتاح السياسي الأسبوع الماضي لقيام تعاون عربي مشترك لمواجهة داعش هي دعوة في محلها، وتأتي في السياق الصحيح لمواجهة خطر مثل هذا التنظيم. فتنظيم داعش هو تنظيمٌ إرهابيٌ يهدد أمن واستقرار المنطقة العربية عبر نشر فكر التطرف وإثارة الفتن وتمزيق التجانس الوطني لدول المنطقة. فالحاجة ماسة لعمل عربي مشترك وفعال لمواجهة مثل هذا الخطر. لذلك نقول إن دعوة الرئيس المصري جاءت في محلها وفي وقتها، حيث لا تتحمل المنطقة مزيداً من التأجيل لمثل هذا العمل المطلوب.
ورغم دعمنا لهذه الدعوة إلا أن الواقع لنا كمحللين سياسيين ينطلق من قناعة أن الأخطار على المنطقة يجب ألا تتجزأ، أي أنها من المفترض ألا تقف عند حد تهديد تنظيم داعش، بل لا بد أن يتعداه إلى النظر في التعامل أيضاً مع أخطار عدة أخرى لها بالغ الأثر على الأمن العربي وبحاجة إلى عمل عربي مشترك وفعال. فالإرهاب لا يتوقف عند حد ما يقوم به داعش، ولكن يمتد أيضاً ليشمل أطرافاً أخرى تحمل أجندات مهددة للأمن والاستقرار في المنطقة، منها القاعدة والطائفية وجماعات العنف السياسي.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/ccc1774.jpg" width="456"/>
فالقاعدة وإن كانت لا تُقطع الرؤوس إلا أنها تنشر الرعب في سبيل تحقيق أهداف أجندتها وهي ساس البلاء، والطائفية وإن كانت حقا مشروعا إلا أن استغلالها من البعض إنما يضرب التجانس والسلم الأهلي في الأوطان، والسياسة وإن كانت ساحة للجميع إلا أنها لا يمكن أن تكون وسيلة للإقصاء وفرض السيطرة عبر العنف المسلح وإنهاء سيادات الدولة الوطنية من قبل بعض الجماعات.
إذاً داعش ليس الخطر الوحيد في المنطقة العربية، وبالتالي فإن الحاجة دائماً هي لعمل عربي موحد لمواجهة كل تلك الأخطار وليس فقط مواجهة داعش. فداعش هو أحد الأخطار وإن كان دوره هو الأبرز عند البعض اليوم، إلا أن الأخطار الأخرى تتوغل وتعمل بشكل قد يكون هادئا أو بشكل يستثمر الانشغال العالمي بداعش لتحقيق أهدافه.
فالقاعدة لم تضعف على الإطلاق بل هي حاضرة وبقوة، وما أحداث صحيفة شارلي إيبدو الفرنسية وتبعاتها إلا دليل على ذلك؛ والطائفية لم تتراجع فهي محتدمة في العديد من المناطق مثل العراق وسوريا واليمن ولبنان وإيران وباكستان وأفغانستان؛ والعنف السياسي لم يتوقف حيث مازالت ترفع بعض الجماعات مثل جماعة الإخوان المسلمين راية المواجهة ضد الأنظمة في العديد من الدول.
ومازال فوق ذلك كله هناك خطر الإخلال بتوازن القوة لصالح قوى لا تريد الأمن والاستقرار للمنطقة العربية، بل وتعمل على زيادة إمكانياتها لتحقيق التفوق العسكري، وكذلك زيادة فرص توغلها في النسيج العربي، فالمشاريع الإقليمية لدول حول المنطقة العربية تعمل بشكل دؤوب لتقويض مكانة الدول العربية.
إن دعوة الرئيس المصري في محلها ولكنها لا تُعبر بشكل دقيق عن الحاجة المطلوبة من الدول العربية القيام به في الوقت الراهن.
العمل العربي المشترك والموحد يجب ألا يقتصر فقط على داعش، بل يجب أن يشمل نطاق عمله وضع استراتيجية عربية مشتركة لمواجهة الأخطار التي تحدق بالمنطقة العربية.
فالقادة العرب وإن لم يكونوا جميعاً وإنما الراغبون منهم والذين يشتركون معاً في نظرتهم للأخطار المحدقة بدولهم ـ وهم في تصورنا يمثلون الدول الأبرز في المنطقة العربية اليوم ـ بحاجة إلى الجلوس مع بعضهم البعض في جلسة مصارحة ومكاشفة لتقييم الأخطار على المنطقة العربية والظهور باستراتيجية مشتركة لمواجهتها.
ولعل حجم الأخطار الحالية على العالم العربي تتطلب مثل هذا التحرك وبأسرع وقت ممكن. فداعش لا يمكن دحره من دون عمل عربي مشترك، والقاعدة لا يمكن أن تتراجع من دون عمل عربي مشترك، والطائفية لا يمكن أن تتوقف من دون عمل عربي مشترك، والعنف السياسي لا يمكن أن ينتهي من دون وقفة عربية مشتركة، والإخلال بميزان القوة لا يمكن أن يواجه إلا بالتعاون الاستراتيجي المشترك. فمهما فعلت القوى الكبرى فإنها لن تكون قادرة على تحقيق النصر من دون التعاون مع الدول العربية، وفي ذلك مصلحة عربية مشتركة لا بد أن تستثمر في الحالة العربية الحالية.
من ذلك فإننا نعتقد أن الدعوة يجب أن تكون نحو إنشاء منظومة استراتيجية تعاونية عربية في شكل منظمة أو مجلس تعاون استراتيجي أو اتحاد تعاون استراتيجي يعمل بشكل مشترك لمواجهة الأخطار وينظم العمل التعاوني الاستراتيجي بين دوله بشكل موحد. فالأخطار للأمن العربي لا يمكن أن تكون مجزأة بحيث ترفع دولة ما راية العمل العربي المشترك في مجال مواجهة ما يمكن أن يُعتبر مهدداً لأمنها وحدها، بل لا بد أن توضع استراتيجية كفيلة بمواجهة كل الأخطار المحدقة بالعالم العربي بشكل جماعي.

داعش ليس هو الخطر الوحيد

الدعوة التي تقدم بها الرئيس المصري عبدالفتاح السياسي الأسبوع الماضي لقيام تعاون عربي مشترك لمواجهة داعش هي دعوة في محلها،

دخل اليمن في مرحلة خطيرة جداً ليست فقط على اليمن بل أيضاً على دول منطقة الخليج العربي، حيث تمكنت جماعة الحوثيين من السيطرة على مفاصل الدولة في اليمن وفرضت سيطرتها على مناطق هامة فيه باستخدام القوة العسكرية.
وبينما دول الخليج العربي منشغلة في أمور بعيدة عن اليمن تحركت قوى الحوثيين للانقلاب على الشرعية ـ التي ساهمت هذه الدول في خلقها ـ وعزل الرئيس وحل البرلمان وفرض الأمر الواقع على اليمن المنهك بالمشاكل من كل صوب وحدب. فتحرك الآخرون لتحقيق مكاسب لهم في اليمن في الوقت الذي غاب فيه الخليجيون، إنها المعادلة الصفرية في العلاقات الدولية.
فبعد أن كانت دول الخليج العربي حاضرة في اليمن من خلال المبادرة الخليجية لمعالجة الوضع في اليمن خرجت من الواقع السياسي اليمني تاركة اليمن في يد مستشار الأمين العام للأمم المتحدة حول اليمن الذي كان همه التوصل إلى اتفاق مهما كان شكله وبغض النظر عن تبعاته على دول الخليج العربي.
وانشغلت دول الخليج في مشاكلها البينية، وانشغل بعضها في ترتيب بيته الداخلي، الأمر الذي جعل ملفاً هاماً بحجم الملف اليمني يتراجع من خارطة الأولويات لدى تلك الدول الخليجية ولاسيما تلك المحورية والمتضررة مباشرة مما يجري في اليمن، حيث إنها تشترك معها في حدود مباشرة.
السعودية وعمان بلدان لهما أكبر المصلحة في استقرار اليمن. وقد تضررت السعودية من الأعمال الإرهابية التي تأتيها عبر حدودها مع اليمن، بل ودخلت الرياض في مواجهات عسكرية مع جماعة الحوثيين أثبتت شراسة وقوة الخصم.
أما عن ُعمان فلا ننسى أن أخطر التهديدات للداخل العماني كانت قد جاءتها من اليمن حيث الفكر اليساري الماركسي الذي كان يسعى لتغيير النظم السياسية في المنطقة الخليجية. مع ذلك كله تُرك اليمن وحيداً ليواجه مصيره.
ما يدور في اليمن اليوم مُضر بشكل مباشر بأمن دول جواره الخليجي. فهناك خطران هامان ذا ضرر مباشر على أمن المنطقة هما الحوثيون والقاعدة. فإشكالية دول الخليج مع الحوثيين هي في ارتباط الأخير بأجندة دولة إقليمية كبيرة تسعى لفرض هيمنتها وسيطرتها على دول الخليج العربي عبر القوة والتهديد وإثارة الطائفية وزعزعة الأمن.
فالدعم الكبير الذي يأتي للحوثيين يصب في صالح تلك الاستراتيجية المضرة بأمن واستقرار دول المنطقة. الدول الخليجية تعيش حالة غليان طائفي مؤجج من الخارج في داخل الإقليم الخليجي، وعليه فإن هذا التأجيج الطائفي سيحتدم وبشكل أكبر خطورة مع سيطرة الحوثيين على اليمن ويصبح شمال اليمن بالذات بمثابة جنوب لبنان بخطورته على أمن دول عديدة.
أما عن الخطر الآخر والذي لا يقل شراسة عن الخطر الأول فهو خطر تنظيم القاعدة الذي غدا يسيطر على مناطق شاسعة من اليمن ويفرض نفوذه عليها بشكل كامل. ولعل المجتمع الدولي يُدرك اليوم بأن مركز ثقل القاعدة وخطورته قد انتقل من أفغانستان وباكستان إلى اليمن، حيث إنه أصبح أكثر قوة وشراسة وقادرا على أن يستمر في عملياته ضد أهدافه التي يسعى لها..
والتي كان من ضمنها التحرك الأخير في فرنسا ضد الصحيفة الفرنسية. ولعل خطر القاعدة سيتنامى بشكل أكبر مع سيطرة الحوثيين وتراجع التعاون الأمني الأمريكي مع الحكومة اليمينة لمواجهة عناصر القاعدة في اليمن. فغياب الغطاء الجوي للطائرات الأمريكية من قبل الجيش اليمني سيشكل تراجعاً واضحاً يصب لصالح القاعدة.
اليمن اليوم ما عاد يمثل تحدياً لدول الخليج كما كان في السابق بل إنه أصبح اليوم خطراً مباشراً عليها، حيث إن أضلع الخطورة واضحة وتهديداتها جدية.
لذلك فإن استراتيجية التعامل المنقسم القديمة التي تعتمد عليها دول الخليج العربي مع الملف الإيراني والمتمثلة في ترك الملف لدولة معينة للتعامل معه بدون إشراك الجميع فيه ما عادت هي الاستراتيجية المثلى، لأنها وبكل بساطة تتأثر بتغيرات داخلية في مثل تلك الدول وبذلك يصبح الخطر على الدول الأخرى حاضرا.
دول الخليج بحاجة إلى أن تتكامل في التعامل مع الملف اليمني، لأن اليمن مقبل على مرحلة خطرة للغاية تتمثل في أحد السيناريوهات التالية: سيطرة الحوثيين، حرب أهلية، أو تفكك اليمن. فالسؤال هل وضعت دول الخليج العربي مجتمعة لنفسها استراتيجية للتعامل مع تلك السيناريوهات عندما تحدث لاسيما وأن جميع تلك السيناريوهات لها تبعات مباشرة على أمن المنطقة؟! نأمل أن يكون ذلك موجود، رغم شكنا في ذلك.

أين الخليج مما يحدث في اليمن؟

كان الأسبوع الماضي أسبوعاً خليجياً هاماً للغاية، حيث شهدت المملكة العربية السعودية - أكبر الدول الخليجية وصاحبة الثقل العربي والإسلامي الأبرز - انتقالاً للسلطة من الملك عبد الله بن عبد العزيز، الذي وافته المنية، ونسأل الله له الرحمة، إلى ولي عهده الملك الجديد سلمان بن عبد العزيز، الذي نسأل الله له التوفيق. أهمية هذا الحدث بالنسبة لنا كمحللين سياسيين ترتبط بجانبين، الجانب الأول مرتبط بالعملية، والجانب الثاني مرتبط بالأشخاص.
<img alt="" height="533" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/ccc1023.jpg" width="456"/>
فبالنسبة للعملية تكمن أهميتها في نقطتين أساسيتين: الأولى هي الانتقال السلمي والسلس للسلطة من ملك إلى آخر، والثانية هي وضع الأساس للانتقال بالسلطة من حكم أبناء عبد العزيز إلى أحفاده. فبالنسبة للنقطة الأولى فإن ما تم من انتقال سلمي وسلس للسلطة في المملكة، هو مؤشر واضح على قوة المملكة من الداخل.
لقد حاول البعض من المغرضين التشكيك في هذا الأمر، وظهر لنا بعض التحليلات من هنا وهناك، وخاصة من الغرب وبعض دوائر المغرضين في منطقة الشرق الأوسط، لتحاول غسل أدمغة البعض بأفكار لا مكان لها من الصحة حول طبيعة النظم الحاكمة في المنطقة الخليجية ومستقبلها.
فمثل هؤلاء الأشخاص يسمعون لبعض الأصوات النشاز ليبنوا تحليلاتهم حول دول الخليج العربية بالذات، إلا أن الحقيقة هي أن المملكة ومعها دول الخليج العربية جميعها، تقوم على قيم رئيسية حاكمة وضابطة لطبيعة عمل منظومتها السياسية وفي علاقة المجتمع بالدولة.
فالحاكم مهما بلغ من العمر أو اشتد به المرض، فإن العرف يحتم على الآخرين احترام مكانته كحاكم وعدم تجاوز ذلك. هذه القيم المحافظة هي الأساس في مثل هذا الانتقال السلمي والسلس الذي تم في المملكة، وهو ذاته الذي تعتمد عليه دول الخليج جميعها.
فالمملكة ومعها دول الخليج العربية، لديها نظام واضح لعملية انتقال السلطة ومحترم من الجميع.
ولقد أثبتت المملكة ذلك من خلال الانتقال السلمي والسلس للسلطة من الملك عبد الله إلى الملك سلمان. ومثل هذا الانتقال من شأنه أن يُضعف الأصوات النشاز من جهة، ويعطي من جهة أخرى الجميع مؤشرات لحال النظم السياسية في جميع الدول الخليجية دون استثناء.
أما بالنسبة للنقطة الثانية فهي تطور لا يقل أهمية عن النقطة الأولى. فهذا الانتقال للسلطة أسس لتحول تاريخي جديد في الأسس الحاكمة لعملية انتقال السلطة في المملكة، فقد فتح المجال لأول مرة لتولي أحفاد الملك المؤسس مسؤولية قيادة هذه الدولة الكبرى. وهذا الأمر يُكتب لصالح الملك الراحل والملك الحالي، اللذين عملا على تحديد مستقبل المملكة لما فيه المصلحة العامة وليس المصلحة الشخصية.
فالواضح أن ولي العهد الحالي الأمير مقرن بن عبد العزيز، سيكون آخر أبناء الملك المؤسس الذين يتولون منصب الملك، فبعد عمر طويل سيأتي أول أحفاد الملك المؤسس لتولي هذا المنصب، وهو ولي ولي العهد الحالي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز. مثل هذا التطور ضروري لأنه من جهة يضبط البيت السعودي الداخلي ويدخل دماء جديدة وشابة على تلك المنظومة، ومن جهة أخرى يقوي من مكانة المملكة في علاقتها مع العالم الخارجي.
أما في ما يتعلق بالأشخاص فإن السياسة ترتبط بشكل واضح بشخصية القيادة، وهنا نستطيع أن نقول بأن هذا الفريق الذي يقود السعودية اليوم هو فريق من العيار الثقيل. فالملك سلمان بن عبد العزيز رجل حكمة وفكر متوازن وقادر على إدارة تنمية المملكة كما فعل مع مدينة الرياض عندما كان حاكمها، ويعلم أيضاً من خلال خبرته كوزير للدفاع أن مصلحة المملكة ودول الخليج العربية تتمثل في العمل على مواجهة الأخطار المحدقة بها، لا سيما من قبل الجماعات الإرهابية، ومنع إيران من أن تصبح قوة نووية عسكرياً، وضرورة استمرار التحالف مع الولايات المتحدة، فهو قيادي يحمل فكراً لمستقبل المنطقة.
أما عن ولي العهد الأمير مقرن بن عبد العزيز فهو شخصية لها دورها البارز في السياسة الخارجية السعودية، ولعل شهرته ارتبطت بمنصبه الذي كان يتولاه عندما كان رئيساً للاستخبارات السعودية، فهذه الخبرة الأمنية كفيلة بأن تضفي طابعاً قوياً على السياسة الخارجية السعودية، ولا سيما التعامل مع الملف السوري والملف النووي الإيراني. أما الأمير محمد بن نايف الذي عمل وزيراً للداخلية وكان المضطلع بقضايا الأمن ومحاربة الإرهاب، فهو الشخصية القادرة على تحقيق هدف مواجهة الإرهاب وفكر الجماعات المتطرفة.
هذه التوليفة من القيادة الجديدة للمملكة، تعطي دلالة على أن المملكة ستتجه نحو التنمية والتطور وتقوية الداخل السعودي من جهة، وتعزيز قوة ومكانة الدور السعودي في الخارج من جهة أخرى. فهذا الفريق سيسعى إلى تعزيز الداخل السعودي من خلال برامج تنموية مختلفة، وسيعمل على تقوية مكانة ونفوذ المملكة في الخارج مع وجود فكر قيادي يمثله الملك سلمان، وخبرة براغماتية مع الأوضاع يمثلها ولي العهد ونائبه.

قراءة سياسية لانتقال السلطة في السعودية

كان الأسبوع الماضي أسبوعاً خليجياً هاماً للغاية، حيث شهدت المملكة العربية السعودية - أكبر الدول الخليجية وصاحبة الثقل العربي

أكثر من 3.7 ملايين إنسان شارك في تظاهرة يوم الأحد الماضي في فرنسا تضامناً ضد العمليات الإرهابية التي جرت في باريس وأدت إلى مقتل العديد من الأبرياء، وجميعنا عبر بطريقته المختلفة عن رفضه لتلك العمليات، كان ذلك الحشد هو أكبر تجمع تشهده فرنسا من هذا النوع منذ تحريرها من قبضة النازية في الحرب العالمية الثانية، هذا التضامن لم يأتِ من المواطنين وحسب بل شارك في تلك التظاهرة الكبرى أكثر من 50 قائداً ومسؤولاً أجنبياً.
كانت نوايا معظمهم صادقة وإنسانية ولكن كانت نوايا البعض منهم وللأسف الشديد سياسية بحتة، فجاءت مشاركة أولئك نفاقاً سياسياً ليس أكثر، وعليه نستطيع القول إن هناك ثلاثة أصناف من المشاركات الخارجية في تظاهرة باريس من قبل ذلك الحشد من قيادات دول العالم.
الصنف الأول، جاء رافضاً للإرهاب ورافعاً راية ضرورة مواجهته بشكل جماعي، وكان محور تركيز هذا الصنف رفضه لتقييد حريات الآخرين بالعنف والتهديد والتخويف.
فحمل هؤلاء شعار «نحن شارلي»، نسبة للصحيفة الفرنسية التي تعرضت للاعتداء المباشر من الإرهابيين، وأدى إلى مقتل 12 شخصاً من موظفي الصحيفة ورجال أمن، شكل هذا الصنف قيادات الدول الأوروبية باعتبار أنها دولاً ليبرالية التوجه وتحترم حق التعبير وتعمل على صيانة حقوق الإنسان، فمشاعرها في ذلك اليوم كانت إنسانية بحق، واستشعارها للخطر لم يكن من دين أو فئة بعينها، ولم يحركها الاصطفاف الحزبي بل كانت متوحدة في ضرورة رفضها لكل ما يمكن أن يهدد القيم التي تقوم عليها تلك البلدان.
فالهجوم على مقر صحيفة شارلي وعلى متجر يهودي كان هجوماً على القيم التي تعتمد عليها تلك الدول كأساس ينظم علاقتها بشعوبها، فلم ينجرف أصحاب هذا الصنف وراء الميول السياسية للبعض الذين حاولوا إلصاق التُهم بالآخرين لتحقيق أهداف أجنداتهم السياسية.
والصنف الثاني، جاء ليدافع عن نقاء الإسلام وليعبر عن رفضه لما قام به مثل أولئك الإرهابيين، فهؤلاء الإرهابيون حملوا وللأسف راية الإسلام وعبروا من خلالها عن ما يريدون إيصاله للآخرين، هذا الصنف الثاني كانت مشاركته ضرورية لأن هناك الكثير في أوروبا على وجه الخصوص من يتربص بالإسلام والمسلمين ويعمل على إبراز زلات بعض المسلمين لوسم الإسلام بها.
هذا الصنف جاء ليقول للعالم إننا بريئون مما فعله مثل هؤلاء الإرهابين وأن عملهم لا يمت لنا ولا للإسلام الذي يدين به ما يزيد على المليار والنصف إنسان بشيء.
هذا الصنف كان دائماً ضد مثل تلك الجماعات بل ويحاربها، لذلك فإن مشاركته كانت دليلاً واضحاً على توجهه ضد أعمال مثل هذه الجماعات، ولكن هذا الصنف حمل أيضاً مطلب ضرورة احترام الأديان والرموز الدينية، فلا يجوز أن يتم الاعتداء على أديان الآخرين لأن ذلك من شأنه أن يولد الاحتقان الذي يأخذ إلى مثل هذه الأعمال، والحق يقال إن مشاركة هذا الصنف كانت ضعيفة، حيث كان من المفترض أن تمثله قيادات إسلامية أكبر مما كان عليه حجم المشاركة في التظاهرة.
فمشاركة هؤلاء ذات بعد إنساني وسياسي، فإنسانياً هم ضد الاعتداء على الإنسان، وسياسياً هم أكثر المتضررين من صراع المصالح والأديان والمذاهب والعنف القائم لأن المنطقة الإسلامية وفي مقدمتها منطقة الشرق الأوسط تسبح على دماء بريئة تُزهق باسم تلك الصراعات.
أما الصنف الثالث، فهو الذي جاء إلى فرنسا وشارك في تظاهرتها الكبرى ضد الإرهاب ليس قناعةً برفضه للإرهاب وإنما إيماناً منه بأن هناك مصالح سياسية يود تحقيقها من جراء تلك المشاركة.
فهناك دول شاركت في التظاهرة ولا يمكن أن تحمل شعار «أنا شارلي»، لأنها وبكل بساطة هي ذاتها تقمع حرية الصحافة والإعلام في بلادها لصالح أجندات تتماشى مع مصالح الطبقة الحاكمة فيها، والقضايا في تلك البلدان ضد المساس بحرية التعبير كثيرة جداً، ومن يريد معرفة ذلك عليه أن يرى مؤشر حرية الصحافة الصادر عن مراسلين بلا حدود ليرى التضاد الواضح بين الممارسة والإعلان.
وهناك من يمارس الإرهاب بشكل يومي وممنهج ضد المدنيين العزل ومن ثم يدعي أنه ضد الإرهاب ويسير في الصف الأمامي للتظاهرة الكبرى لا لشيء سوى أنه يريد أن يربط الآخرين بالإرهاب ويبرئ نفسه وممارساته منه، وبالتالي يُشرعن أعماله الإرهابية ضدهم.
وهناك من الجماعات اليمينية المتطرفة في أوروبا التي تريد أن تؤكد أن المهاجرين وخاصة المسلمين هم سبب المشاكل في تلك القارة ولابد من التخلص منهم.
ومثل هذه الأعمال الإرهابية تقوي من موقفهم وتعزز من نفوذهم لتحقيق مكاسب سياسية لهم، علماً بأن موقفهم وفقاً للأرقام ضعيف جداً، حيث تثبت الدراسات الإحصائية بأن أقل من 1٪ من الأعمال الإرهابية التي حدثت في أوروبا في الفترة من 2006 وحتى 2013 كان للمسلمين صلة بها، أي أن جل الأعمال الإرهابية في أوروبا لم يكن من ورائها المسلمين.
ولكن مثل هؤلاء المتطرفين لا يريدون سماع مثل هذه الحقيقة على الإطلاق، فأصحاب هذا الصنف هم منافقون سياسيون بالدرجة الأولى، حيث إنهم يقتلون القتيل ومن ثم يمشون في جنازته !
 
أستاذ العلاقات الدولية المشارك ورئيس قسم العلوم السياسية بجامعة الإمارات

الأصناف الثلاثة في تظاهرة فرنسا الكبرى

لم يكن عام ٢٠١٤ عاماً عادياً على دول الخليج العربي، بل كان مليئاً بالتطورات السياسية ذات التأثير الكبير على مجريات السياسة الإقليمية. وشهد تحركات خليجية وضعتها كلاعب سياسي قوي في الساحة العالمية ومكنتها من أن تتبوأ مكانة القيادة في الساحة الإقليمية.
ولعل أبرز ما خرج به الخليجيون في عام ٢٠١٤ هو إدراكهم بأن مصيرهم واحد وأن اللحمة الخليجية التي تربطهم أقوى بكثير من محاولات البعض للتأثير عليها وإضعافها لصالح أجندات ترتبط بمصالحه. فعام ٢٠١٤ كان عاماً مفصلياً في مسيرة الترابط الخليجي، حيث كاد ذلك الترابط أن يشهد قطيعة خليجية من جراء سحب ثلاث دول خليجية لسفرائها من عاصمة خليجية أخرى.
كانت بداية عام ٢٠١٤ مُرةً على الخليجيين، ولكن نهايته كانت بطعم العسل، حيث جاءت المصالحة الخليجية، ومعها جاء تعزيز قيادة مجلس التعاون الخليجي كمنظومة ناجحة تستطيع تجاوز الخلافات ولا تنكسر عندها.
كان عام ٢٠١٤ عام التحرك الخليجي المشترك في مواجهة التحديات لأمن واستقرار دول المنطقة العربية بشكل عام ومنطقة الخليج العربي بشكل خاص. ولعل بروز التحالف السعودي الإماراتي البحريني ومعه الكويتي والقطري في بعض الأحيان واضحاً للجميع. هذا التحالف كان له بالغ الأثر في مساعدة مصر على استعادة أمنها واستقرارها في مواجهة خطر كبير كاد أن يفتك بها.
فالموقف السعودي والإماراتي والبحريني والكويتي كان واضحاً في دعم الشعب المصري سياسياً واقتصادياً وأخلاقياً ودعم خياراته في انتخاب عبد الفتاح السيسي رئيساً لمصر. فلولا هذا الدعم الخليجي لانجرفت مصر إلى هاوية عميقة بسبب الضغوط الداخلية والخارجية.
فعام ٢٠١٤ هو عام الخليجيين في مصر وهو عامهم في مواجهة كل الضغوط التي كانت تريد لمصر أن تذهب مساراً غير المسار العربي. فأثبت الخليجيون مرة أخرى أن لديهم من القوة ما يمكن أن يؤثرون من خلالها على تطور الأحداث في منطقتهم العربية. و
لقد كان التحالف الخليجي بارزاً أيضاً في محاربة ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية في بلاد العراق والشام (داعش). لم يكن الموقف الخليجي متوقفاً عند التنديد بأعمال هذا التنظيم الإرهابي بل كان صريحاً وواضحاً في سعيه للمشاركة في قيادة العمليات العسكرية للقضاء عليه.
فالدول الخليجية شاركت في الحملة العسكرية لضرب عناصر وقوة داعش في كل من سوريا والعراق وإن كانت بدرجات متفاوتة وطرق مختلفة. لكن المهم أن دول الخليج أرادت أن لا تقف مكتوفة اليدين أمام خطر يهدد أمن المنطقة بأسرها، ولم تشأ أن تظهر بأنها راكبة بالمجان في محاربة الإرهاب.
حكومات دول الخليج تؤمن بأن الفكر الذي يجب أن يسود هو فكر الاعتدال والتسامح وليس فكر التشدد والإقصاء. لذلك اعتبرت أنه لا مكانة لداعش في الخارطة السياسية الخليجية. وعليه جاء عام ٢٠١٤ ليكون عام القيادة الخليجية للمساعي العربية في محاربة الإرهاب.
ولم تتوقف القيادة الخليجية لمجريات السياسة الدولية عند حد محاربة الإرهاب، بل امتدت إلى التكشير عن أنيابها ضد دول تعمل على تقويض أمن واستقرار المنطقة لغير صالح شعوبها. فالعراق كان دائماً مصدر قلق لدول الخليج العربي، حيث إن سياسات رئيس وزرائه السابق نوري المالكي كان لها بالغ الأثر في تأجيج الخلافات الطائفية داخل العراق وخارجه.
لذلك كانت القطيعة السياسية بين دول الخليج ونظام نوري المالكي، وهي القطيعة التي ساعدت في إزاحة المالكي عن كرسي رئاسة الوزراء في ٢٠١٤. لقد كان للموقف الخليجي الصريح والحاسم الرافض لمساعي المالكي في الحصول على ولاية ثالثة دور في تغير الموقف الأميركي الداعم للمالكي لصالح رئيس وزراء جديد في العراق.
دول الخليج العربي رحبت باختيار حيدر العبادي رئيساً جديداً للحكومة في العراق وأبدت رغبتها مساعدته في سياساته التي من شأنها إزالة الاحتقان الطائفي في العراق. بالطبع الخليجيون متحذرين من الأوضاع في العراق، فهم لا يريدون الهرولة إلى العراق لمجرد تغير رئيس الوزراء، بل إن خبرتهم مع المالكي جعلتهم يتحفظون في توجههم تجاه بغداد.
دول الخليج المنتجة للنفط برفضها تقليل حجم إنتاجها النفطي أرادت أن توجه رسائل سياسية للدول التي تتدخل في الشأن العربي وتؤثر بذلك سلباً على أمن واستقرار دول الخليج بأن تدخلاتها تلك غير مقبولة ولا يمكن أن تُكافئ من قبل دول الخليج العربي.
فإذا كان الاقتصاد الإيراني والاقتصاد الروسي متضرر من تراجع أسعار النفط، فمن الأجدر عليه أن يوجه ما لديه من موارد لسد العجز القائم في ميزانياته للنهوض باقتصاداتها وليس توجيهها لدعم أنظمة أو جماعات في المنطقة العربية تعمل على الإضرار بأمن المنطقة واستقرارها ولا تخدم مصالح شعوبها.
من ذلك كله يتضح أن عام ٢٠١٤ أبرز قيادة دول الخليج العربي لمجريات العديد من الأحداث في المنطقة، فدول الخليج لم تكن مجرد مشاهد لما يحدث من حولها بل كانت طرفاً قيادياً ومبادراً في العديد منها.
هذه القيادة الخليجية تجعل دول الخليج العربي في عام ٢٠١٥ أمام خيار واحد وهو أن لا تتراجع عن تلك القيادة لاسيما بعد أن تم الاستثمار الكثير فيها. فليربط الجميع أحزمتهم، فنحن بانتظار عام جديد ستكون فيه دول الخليج العربي تقود المنطقة في التعامل مع ما هو موجود من تطورات، وما هو متوقع حدوثه، وما يمكن أن يفاجئنا به العام الجديد.

دول الخليج العربي في 2014

لا يخفى على أحد أن دول الخليج العربي تقود اليوم العالم العربي في كثير من المجالات، ولعل ما يميز قيادتها هو أنها واضحة وصريحة في توجهاتها تجاه ما يدور من حولها من تطورات تؤثر على أمنها واستقرارها.
ولعل حربها على الإرهاب توضح بجلاء قيادة دول الخليج العربي لتلك المساعي، ولكن الأمر الأبرز هذه الأيام هو قيادتها لحال النفط العالمي، فقد استطاعت دول الخليج الرئيسية المنتجة للنفط، أن تقول لا للضغوط المختلفة من داخل وخارج منظمة أوبك، من أجل تصحيح حال تراجع أسعار النفط والتقليل من حجم الإنتاج النفطي للتأثير على الأسعار.
وهناك من يؤيد تلك الخطوة، وهناك من يعارضها، وهناك من يقف في المنتصف.
ونحن كمحللين سياسيين لا نستطيع إلا أن نتوقف عند التداعيات السياسية لمثل تلك الخطوة، فالنفط هو المصدر الرئيس لدول الخليج العربي والشريان الذي يمد اقتصادياتها بروح الحياة، فكل قرار حول النفط تكون له تداعيات مباشرة أو غير مباشرة على حياة الإنسان الخليجي بشكل خاص.
لذلك فإن تحليلنا للأبعاد السياسية لمثل هذا القرار، يأخذنا إلى مجموعة من التداعيات السياسية التي لا بد أن تؤثر على دول الخليج العربي.
أول هذه التداعيات هو ارتفاع رصيد دول الخليج العربي المنتجة للنفط كلاعب أساسي في السياسة الدولية، مما يجعل العديد من الدول تعطي دول الخليج أهمية ووزناً في التعامل معها.
وعليه تصبح دول الخليج فاعلاً مؤثراً تعمل له الدول الأخرى حساباً ولا تتجاهله في سبيل تحقيق مصالحها. فالدول الخليجية المنتجة للنفط كتلة سياسية واقتصادية هامة ومؤثرة في السياسة الدولية، ومن يريد أن يعزز قدراته فعليه أن يتقرب لدول الخليج ولا يعاديها.
ثاني هذه التداعيات هو أن تراجع أسعار النفط عن مستوى الستين دولاراً أميركياً، من شأنه أن يقلل الحماس في السعي الغربي ولا سيما الأميركي نحو إنتاج النفط من خلال الاستثمار في مجال النفط الصخري، والذي تمكنت من خلاله الولايات المتحدة أن ترفع إنتاجها النفطي بشكل ملحوظ، وتقلل بالتالي من اعتمادها على النفط من الخارج.
تكنولوجيا إنتاج النفط الصخري ستكون بمثابة كارثة حقيقية لدول الخليج العربي المنتجة للنفط التقليدي.
ولعل أهل الخليج ما زالوا يتذكرون كارثة إنتاج اللؤلؤ الصناعي من قبل اليابان وما ألحقه من ضرر كبير بصناعة اللؤلؤ الطبيعي في دول المنطقة الخليجية. إن في الولايات المتحدة اليوم ما لا يقل عن 200 شركة متخصصة في مجال تكنولوجيا التنقيب عن النفط الصخري، الذي تقدر كلفة إنتاج البرميل الواحد منه بستين دولارا كحد أدنى، وبالتالي فإن تراجع سعر النفط عن هذا المستوى من شأنه أن يقلل الحماس لدى تلك الشركات.
لذلك نقول بأن قرار ترك السوق يُحدد سعر النفط هو قرار صائب، حتى لا تصبح عملية إنتاج النفط الصخري عملية مربحة بشكل كبير وتضر بإنتاج النفط التقليدي.
ثالث التداعيات هو الضغط على دول ذات تأثير محوري على مجريات الأحداث في المنطقة العربية. فالكل يدرك أن الدعم الروسي والإيراني لنظام بشار الأسد، هو العامل الرئيس وراء بقاء الأسد في السلطة وعدم استطاعة الأطراف الأخرى القضاء عليه.
إن تراجع أسعار النفط لمستويات لا تتحملها اقتصادات مثل تلك الدول، سيجعل الدعم الاقتصادي ـ على أقل تقدير ـ من تلك الدول لنظام الأسد مسألة صعبة. ولعل الدعم الذي تلقاه جماعات متطرفة وإرهابية من قبل دول محورية تُذكي روح الطائفية في المنطقة، سيتأثر هو أيضاً من جراء انخفاض أسعار النفط.
رابع التداعيات هو أن الضغط الاقتصادي على إيران سيفتح المجال أمامها نحو التعاون حول ملفها النووي مع الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا.
وبالتالي فإن الضغط الاقتصادي الداخلي في إيران سيفرض على القيادة الإيرانية التعاون حول ملفها النووي، والتوصل بالتالي إلى اتفاق نهائي بحلول الموعد القادم المحدد في يوليو من العام المقبل، وهو ما يمكن أن يضبط برنامج إيران النووي ويوقف طموحاتها لإنتاج السلاح النووي لوقت محدد على أقل تقدير.
وخامس تلك التداعيات هو أن الاستثمارات الخليجية في الداخل والخارج لن تشهد تزايدا خلال الفترة القادمة، كما أن حجم المدخرات سيتراجع لعدم وجود العائد الذي من شأنه أن يساعد في زيادة المدخرات. فدول الخليج ستعتمد على ما تمكنت من جنيه من أرباح خلال الفترة السابقة، لدفع برامجها الاستثمارية في الداخل والخارج للاستمرار في برامجها التنموية وتنفيذ أجندة سياساتها الخارجية.
ولكن السؤال الأبرز هو؛ إلى أي مستوى سعر تستطيع دول الخليج العربي، ولا سيما المنتجة منها، أن تتحمله من دون أن تشهد برامجها تراجعاً واضحاً؟ نحن نعلم أن دول الخليج جميعها وضعت سعراً معيناً كحد أدنى لتغطية ميزانياتها، فالسعودية وضعت الحد الأدنى عند 90 دولاراً للبرميل، الكويت 75 دولاراً، الإمارات 70 دولاراً، وقطر 65 دولاراً.
وهي أسعار قد تم تجاوزها. الأمل أن يستقر سعر النفط عند حد معقول ومطمئن للجميع، أو أن يكون هذا التراجع سحابة صيف كما كان في عام 2009، وألا يكون تراجعا مستمرا يصل بالسعر إلى مستويات تقل بكثير عن قدرة بعض الدول الخليجية على احتمالها، فالكلفة السياسية قد تكون باهظة لبعض الدول.

الخليج والتداعيات السياسية لتراجع أسعار النفط

قام الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الأسبوع قبل الماضي بزيارةٍ تُعد تاريخيةً لدولة قطر، واجتمع مع أميرها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
أتت هذه الزيارة بعد فترةٍ عصيبةٍ عاشها البلدان في علاقتهما الثنائية، حيث كانت السبع أشهر الأخيرة أشهراً عجافاً في علاقة كل من الإمارات والسعودية والبحرين بقطر. لذلك أتت أهمية هذه الزيارة لكونها وضعت حداً لحال القطيعة التي كادت أن تصل إليها العلاقة بين تلك الدول.
لقد عبر سمو الشيخ محمد بن زايد بزيارته هذه عن إدراك صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بأن استمرار حالة الخلافات الخليجية لن تصب في صالح تحقيق الأمن والاستقرار لدول المنطقة.
فعلى الجميع تجاوز الخلافات لأن تحديات المرحلة أكبر بكثير من أن تواجهها دول الخليج وهي متفرقة. فالفرقة لن تُفيد إلا المتربصين بأمنِ المنطقةِ من جماعاتٍ إرهابيةٍ تسعى إلى الإضرار بأمنها واستقرارها.
هذه القناعة هي التي تُؤمن بها الإمارات، وهي التي ترجمتها زيارة سمو الشيخ محمد بن زايد لقطر. إن هذه النظرة الثاقبة التي حملها سموه إلى قطر هي النظرة التي تعلمها من مدرسة والده، رحمه الله، واستطاعت أن تحصل على ثقة صاحب السمو رئيس الدولة وصاحب السمو نائب رئيس الدولة.
لا يخفى عليكم أن المرحلة الحالية التي تعيشها منطقتنا العربية تتطلب قادةً استثنائيين، يتمتعون بقدرات توازي حجم ما تواجهه المنطقة من تحديات؛ قادة يتجاوزون النهج التقليدي في السياسة الخارجية نحو أسلوب أكثر ذكاءً في التعامل مع المعطيات العالمية ذات التأثير الإقليمي، بحيث يصبحون جزءاً مِن مَن يقودُ المرحلة وليس مجرد متعاملٍ معها.
مثل هؤلاء القادة يكونون مؤثرين في مجريات الأحداث لا متأثرين بها، ويُخلدهم التاريخ على أنهم قادة المرحلة.
لذلك يذكر لنا التاريخ أسماءً عظيمةً في السياسة كان لها بالغُ الأثر في إحداث تغيراتٍ جوهريةٍ في مجريات السياسة الدولية أو السياسة الإقليمية في فترة معينة. ونفتخر أنه في دولتنا لدينا اليوم مثل تلك الأسماء التي سيُخلدها التاريخ، أنها قيادات استثنائية.
إن إيمان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد بقدرة أخيه سمو الشيخ محمد بن زايد، وحكمة الأخير في التعامل مع التطورات في الإقليم جعلته يوليه الثقة التامة في الإشراف على إدارة دفة شؤون الدولة الخارجية.
لذلك كان حرص سمو الشيخ محمد بن زايد على أن تكون الإمارات حاضرة في مجريات الأحداث كطرف مسؤول. من هنا عمل على الدفع نحو إبقاء اللحمة الخليجية قوية وبعيدة عن كل ما يمكن أن يُضعفها.
وفي المنطقة العربية أصبح لدولة الإمارات دور واضح في تعزيز أمنها واستقرارها. فهي ليست على الإطلاق طرفاً مشاهداً لحالة ما تعاني منه المنطقة من أخطار حقيقية. الإمارات اليوم ليست كأي دولة عربية أخرى، بل هي أكثرها إدراكاً لما تتعرض له المنطقة من أخطار، وأكثرها استعداداً للمساعدة في مواجهة تلك الأخطار.
فمصر كادت أن تنجرف في ظلمات المجهول مع حكم تنظيمات دينية تحمل أجندات خطيرة على الأمن والاستقرار العربي لولا تدخل الإمارات وبقوة في دعم إرادة الشعب المصري في رفض ذلك التوجه، ومساعدته على بناء نفسه ووطنه بالشكل الذي يحميه كمواطن مصري يفتخر بانتمائه لوطنه. والكل يُقدر اليوم دور قيادة الإمارات في مساعدة حكومة وشعب مصر في تحقيق ذلك الهدف.
وعندما يأتي الأمر لمحاربة الإرهاب والتطرف فإن الإمارات رايتها بيضاء، فهي لا يمكن لها أن تكون متساهلة مع الإرهاب والتطرف أينما كان، لأنه وبكل بساطة لا يخدم الإنسانية، بل يخلق بيئات جديدة للاقتتال والعنف. لذلك لم تتوان الإمارات عن أن تقود في هذا المجال من أجل رفعة راية الاعتدال ومحاربة التطرف.
لقد أخذت الإمارات على عاتقها مهمة نشر فكر الاعتدال والتسامح والقبول بالآخر، وهو ما تفتخر به بفضل الله وجهد قيادتها. إن نشر فكر الاعتدال ـ هذه السمة الإنسانية الراقية ـ ليس بالأمر الهين. فلا يتوقع أن يقبل أولئك المتشددون الرافضون للاعتدال إنهاء فكرهم بسهولة، بل قد نجدهم مستعدين لرفع السلاح في وجه من لا يؤمن بفكرهم.
لذلك قد يتطلب الأمر الحزم في تنفيذ مبدأ محاربة الإرهاب والتطرف وذلك باستخدام القوة. وهو ما عبرت عنه الإمارات وبوضوح عبر مشاركتها في الحملة العسكرية لمحاربة الإرهاب والتطرف الديني في المنطقة العربية.
فالمرحلة الحالية هي مرحلة صراع بين فكرتين، فكرة التشدد والتطرف التي لا تتوانى عن استخدام السلاح ترويجاً لنفسها، وفكرة الاعتدال والتسامح والقبول بالغير والتي تؤمن بالعيش المشترك بين الجميع. إن مشروع الإمارات في سياستها الخارجية يميل لصالح الفكرة الثانية ويكره الفكرة الأولى.
وباعتبار أن الإمارات قد بنت نفسها على أسس هذه الفكرة فإنه لا يمكن لها أن تقبل بانتشار فكر التشدد لأن ذلك فيه تهديد للمبادئ الأساسية التي تقوم عليها الدولة في تعاملها مع الآخر. إن العالم ينظر اليوم لدولة الإمارات ليس فقط لما حققته من إنجازات حضارية، وإنما أيضاً للدور القيادي الذي تقوم به لحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة العربية.
وبالتالي فإن زيارة سمو الشيخ محمد بن زايد لقطر تأتي في إطار قطع الطريق أمام التنظيمات الإرهابية في تحقيق هدفها بإحداث الانشقاق في البيت الخليجي ومن ثم تهديد أمن واستقرار المنطقة العربية بأسرها. إن أكبر الخاسرين من هذه المصالحة الخليجية هو مثل تلك التنظيمات الإرهابية، وأكبر الفائزين هم الخليجيون الذين استعادوا لُحمتهم، والعرب الذين سيجنون ثمار هذه اللحمة.
والتحدي الأبرز هو في العمل على مواجهة المساعي التي يمكن أن تحاول مثل تلك الأطراف القيام بها لضرب المصالحة الخليجية أو الإضرار بها. ولكن في ظل وجود قادة يُغلبون المصلحة الخليجية على المصلحة الفردية فإن علينا التفاؤل في المستقبل.

قراءة سياسية في زيارة محمد بن زايد لقطر

<img alt="" height="639" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/1329575.jpg" width="456"/>
ستتجه الأنظار يوم غد الاثنين الموافق للرابع والعشرين من نوفمبر إلى فيينا. فيوم الغد يمكن أن يكون يوماً فاصلاً ومهماً في مجريات السياسة الدولية..
حيث يمكن أن تتحدد من خلاله معالم مستقبل الأمن في منطقة الخليج العربي. ففي ذلك اليوم سيكون العالم أمام إما اتفاقٍ بين الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا مع إيران حول برنامج الأخيرة النووي أو لا اتفاق. فما الذي يعنيه التوصل إلى اتفاق أو الإخفاق في التوصل إليه لجميع الأطراف؟
إن التوصل إلى اتفاق يعني أن البرنامج النووي الإيراني سيمضي بسرعة أقل عن السرعة التي كان يسير عليها قبل الاتفاق، وأنه سيكون تحت ضبط الرقابة الدولية للمنشآت المعلن عنها. وعليه فإن الخوف من أن تمتلك إيران السلاح النووي سيتم احتواؤه خلال الفترة التي سيُتفق عليها بأن تكون المدة التي سيسري من خلالها الاتفاق، فالاتفاق لن يأتي من دون أن يُحدد بفترة زمنية معينة مقبولة للجميع.
وعندها فإن المكسب سيتحقق لجميع الأطراف. فالولايات المتحدة وخاصة إدارة الرئيس باراك أوباما ستكون قد تمكنت من تحقيق منجز تستطيع أن تسوقه لنفسها في السياسة الخارجية لدى الرأي العام الأميركي ليعوض حالة الإخفاق التي تعاني منها. وإيران ستتمكن من أن تحصل على رفع للعديد من العقوبات المفروضة عليها من قبل الغرب..
وبالتالي مساعدة اقتصادها المتراجع على تحقيق تقدم مهم وضروري لها، وعندها يعزز النظام السياسي الإيراني من شرعيته في نظر الرأي العام الإيراني..
وكذلك من قوته لاسيما باعتباره قد نجح في الوقوف في وجه الولايات المتحدة وعدم الخنوع لها. أما دول الخليج العربي فيمكن لها أن تتنفس الصعداء من وقف إيران برنامجها النووي المثير للجدل بل وللشبهات من إمكانية أن تمتلك إيران القنبلة النووية خلال على الأقل مدة الاتفاق.
وللأطراف الدولية الأخرى كأوروبا وروسيا والصين فإنها ستتمكن من فتح مزيد من فرص التعاون الاقتصادي مع إيران، الدولة التي يُنظر إليها باعتبارها أرضاً واعدة للاستثمارات الأجنبية.
لكن ذلك يتوقف بالطبع على مدى جدية الاتفاق وجدية التعامل الإيراني معه، حيث لا يمكن لإيران أن تُقدم وعوداً بالالتزام ومن ثم تعمل في السر على تطوير برنامج نووي في منشآت سرية، أو أن لا تتعامل معه بالكامل أو بالشكل المطلوب.
أما عدم التوصل إلى اتفاق فإن ذلك من شأنه أن يدخل المنطقة في تعقيدات لا يمكن أن تصب في صالح الأمن والاستقرار فيها. فإيران ستتجه إلى مزيد من التشدد في موقفها من برنامجها النووي..
وستحصل قيادتها على التأييد الشعبي الداخلي، وتصبح تحذيرات مرشدها التي لطالما كان دائماً يُطلقها ويرددها بعدم ثقته في واشنطن حقيقة لدى الرأي العام الإيراني، ولن يتمكن من يُسمون بالإصلاحيين من الترويج لبرنامجهم، وستزداد شعبية التيار المتشدد على حساب التيار الإصلاحي. بالإضافة إلى ذلك ستتمكن إيران من الحصول على تعاطف دول كبرى لا تتماشى مع الخط الأميركي مثل روسيا والصين..
وتصبح مثل هذه الدول كتلة مناوئة للولايات المتحدة وسياساتها العالمية بما فيها سياستها في المنطقة العربية. بالإضافة إلى أنه سيزداد التوجس الخليجي من نوايا إيران..
وستسعى دول الخليج إلى العمل المكثف على خلق توازن في القوة مع النفوذ الإيراني المتصاعد في المنطقة، مما قد يضر في المسعى الدولي لمحاربة ما يسمى بداعش لصالح التركيز على مواجهة إيران وأذنابها في المنطقة. ويصبح بذلك شبح امتلاك إيران القنبلة النووية حقيقة واقعة لا مفر منها، وسيكون الأمر يتمحور حول سؤال متى يتم ذلك وبأي حجم.
الواقع يشير إلى أن المصلحة العامة تصب في صالح ضبط إيران وسلوكها وليس دفعها نحو العزلة وتركها تعمل ما تشاء من دون ضابط ولا رقيب. فإذا تمكن المجتمعون في فيينا من التوصل إلى اتفاق يضبط برنامج إيران النووي بحيث يضمن عدم تحوله إلى برنامج نووي عسكري فهذا مطلبٌ مصلحيٌ لجميع الأطراف ولاسيما في المنطقة الخليجية.
وإذا ما حدث ذلك فسيكون يوم غدٍ يوم تاريخي في مجريات السياسة الدولية بشكل عام. أما إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق يحقق هذا الهدف فعندها سيكون يوم غد يوم مفصلي...
حيث ستنطلق شرارة المواجهة مع إيران، وتصبح كل الاحتمالات قائمة بما فيها أن تصبح إيران نووية أو أن تقوم حرب جديدة في المنطقة. فالآمال تتجه إلى فيينا في أن يتم التوصل إلى اتفاق أو أن يتم تمديد المباحثات، إذا أمكن، إلى فترة إضافية معينة يتم من خلالها العمل المكثف نحو صياغة اتفاق يرضي الجميع.
إن ما يحدث اليوم هو صراع بين فرص نجاح العمل الدبلوماسي أو فشله، والدبلوماسية تعني الوصول إلى حلول ترضي كل الأطراف.
فأي اتفاق إذا ما حدث وأعلن عنه يوم غدٍ سيكون اتفاقاً توافقياً يرضي طموح الجميع وليس طرفاً على آخر، لذلك قد يظهر من لا يعجبه بعض النقاط في الاتفاق، وهذا أمر طبيعي. فيوم غدٍ سيأتي لنا بأحد هذه الخيارات الثلاثة ولا رابع لها: اتفاق، لا اتفاق، أو تمديد. ولعلنا نميل إلى أن تتمكن الأطراف من التوصل إلى اتفاق يضبط إيران وطموحاتها النووية.

محمد بن هويدن