بعد كل زيارة إلى باريس، أجدني مسوقاً إلى الكتابة عن فرنسا، فأتحدث عن وجه خفيّ عنّي، أو عن جانب لم أكتشفه، أو عن منجز فاتني الكلام عليه.
وأنا معنيّ بالشأن الفرنسي، نظراً لإسهام فرنسا الكبير في تكوين العالم الحديث عبر إبداعاتها واختراعاتها في مجالات الفكر والأدب والفن أو في ميادين العلم والتقنية. هذا فضلاً عن ثورتها الرائدة (1789) التي طوت صفحة في تاريخ الإنسانية، بقدر ما مهّدت لولادة شرعة حقوق الإنسان، التي هي ترجمة لثالوثها الشهير: حرية، إخاء، مساواة.
ثمّ أنا معنيّ بفرنسا، كعربي، لأن الكثيرين من أعلام النهضة والليبرالية والحداثة، قد تخرّجوا من باريس، من رفاعة الطهطاوي إلى المعاصرين؛ ولأن بعض أصحاب الدعوات والمشاريع قد لجأوا إلى باريس أو أقاموا فيها، منذ زمن الأفغاني ومحمد عبده. هذا فضلاً عن أن عاصمة التنوير شكلت، ولا تزال، المحجة والملاذ والمقرّ لم لا يُحصى من المثقفين العرب الهاربين من جور حكوماتهم وبؤس مجتمعاتهم.
قد يتّهمني البعض بالمغالاة والتطرّف في مديحي لفرنسا. وليس الأمر عندي كذلك. فأنا أخشى من تراجع فرنسا كمجتمع مدني وبلد تعددي وفضاء تنويري لممارسة حرية النقد والتفكير، أمام موجات التطرف سواء من جانب «الجبهة الوطنية» التي رفعت شعار فرنسا للفرنسيين، أو خاصة من جانب المنظمات الجهادية الإرهابية، لأن تراجع فرنسا يعني تراجع التيارات الحداثية في العالم العربي، فيما يخصّ قضية الحقوق والحريات.
وسأتوقف عند هذه القضية، وما لفت نظري في هذه الزيارة أنني وجدت أن الركن الأساسي في النظام الفرنسي ليس الحريات، بقدر ما هو القوانين التي تساوي بين المواطنين في ممارسة حريات التفكير والتعبير. والمثال الحي على ذلك هو التظاهرة الحاشدة، التي لا سابق لها، والتي شهدتها باريس دفاعاً عن حرية التعبير، ولو ساخراً، على إثر المجزرة التي أودت بحياة أسرة صحيفة «شارلي إيبدو».
بعد هذه التظاهرة، التي كان من شعاراتها «كلنا شارلي إيبدو» انبرى كُتاب ومثقفون لنقد الصحيفة، أو لنقد التظاهرة مشككين بجدواها وأهدافها. والمنتقدون، وإن كانوا قلّة قليلة، بين المثقفين والسياسيين، قد عبروا عن رأيهم بحرية، ولم يتهموا بتهم الخيانة أو الفاشية. طبعاً أنا لست من رأيهم، سواء منهم الذين اعتبروا التظاهرة موجهة ضد المسلمين، أو الذين قالوا بأن التظاهرة لم تكن لتحصل لو كان القتلى هم من اليهود فقط.
وما أراه أن التظاهرة حصلت، لأنها شكلت اعتداء على حرية التعبير وعلى الفضاء العام والنظام الجمهوري، ولكن الذين يفكرون بعقلية طائفية، أكانوا مسلمين أم يهوداً، لم يروا في التظاهرة البعد العمومي الوطني أو البُعد العالمي العابر للطوائف والمجتمعات.
أياً يكن، فإن الحرية المتاحة في نقد التظاهرة، أو في معارضة الصحيفة، دليل على أن المساواة في ممارسة الحرية هي المبدأ الذي يضمن الاستقرار السياسي والأمن المجتمعي.
الفارق الكبير، بين المجتمعات الغربية الديمقراطية، حيث السيادة لدولة القانون والمؤسسات، وبين المجتمعات العربية، في ما يخصّ مسألة الحرية، سواء على مستوى المفهوم أو الممارسة.
فالسائد هو فهم الحرية على نحو فردوسي طوباوي، أو بوصفها فطرة أو غريزة، كما تعامل معها كُثُر من المثقفين العرب. وكانت النتيجة أن ترجمت إلى استبداد أو مورست بصورة كسولة غير لا بناءة.
من هنا قلّما نحترم القوانين والأنظمة في بلداننا. بل نحن تراجعنا، في هذا الخصوص، عما ورثناه أو اكتسبناه من الحقوق، في عهود الاستعمار والانتداب.

المساواة في ممارسة الحريات

هل خسر الحوثيون رهانهم في الاستيلاء على اليمن لإقامة دولتهم الفاضلة المزعومة؟
الحروب هي رهانات بوصفها خططاً واستراتيجيات. والواحد قد يربح وقد يخسر، ولكن القضية في مشروع الحوثيين هي في أنها ليست مجرد رهان، بل مغامرة غير محسوبة قادتهم إلى الهزيمة، وجرت اليمن إلى النهاية الكارثية.
أولاً لم يكن بإمكانه أن ينجح في اجتياحه وانقلابه على الشرعية، لولا أن سخر له علي عبد الله صالح كل إمكانات الجيش اليمني، الذي بقي موالياً له في أكثر قطاعاته وألويته، فهو إذاً تواطأ مع عدوه السابق الذي أطاحه الحراك الثوري عام 2011، ولكن لكل شيء ثمنه، كما لكل لاعب مشروعه الذي يتناقض مع مشروع الآخر.
وها هي الأنباء تتحدث عن الخلاف بين الحليفين، ما يعني أن التحالف بينهما هو عابر، وليس ذا طابع استراتيجي، وهذه أول غلطة في الحساب.
ثم إنه من الخداع السافر أن يصف الحوثيون مغامرتهم بكونها «ثورة»، فيما الثورة اليمنية قد اندلعت بالذات ضد نظام الرئيس المخلوع وشركائه في إدارة الفساد. وسيدفع الحوثي تكاليف مثل هذه الخديعة الكبرى: أن يدعي أنه يقوم بثورة، فيما ينكل بأهل تعز، المدينة التي كانت منطلق الثورة؛ أو أن يدعي أنه المنقذ والمخلص لليمن، فيما هو قاد بلده إلى جحيم الحرب مخلفاً الأنقاض والمقابر.
والأطرف أن الحوثيين لم يتوقعوا أن تتدخل في الحرب المملكة السعودية التي قادت تحالفاً خليجياً عربياً ضد اجتياحهم لليمن، فهل كانوا يتوقعون أن تتفرج عليهم السعودية أو أن تصفق لهم، في ما هم يعملون على تطويقها؟ وهذه غلطة استراتيجية كبرى، فيا لسذاجة المغامر ومراهقته السياسية.
أصل من ذلك إلى الخطأ الجسيم في ما يخص لب القضية: دعوى الحوثي أنه خرج على الدولة والشرعية، لرفع الغبن عن جماعته أو منطقته التي هي محل تهميش وإقصاء، أو لإقامة دولة العدل والحق على الأرض اليمنية، محل دولة التمييز والفساد.
ولكن هذه المطالب لا تتحقق باحتلال صنعاء وعدن وبقية مدن اليمن التي عانت، مثلها مثل أهل صعدة وعمران، من مظاهر التخلف والبؤس، ومن آفات الفساد والاستبداد، وكلها من نتاج النظام السابق.
كان الأولى بهم أن ينخرطوا في الحراك الثوري، لا التآمر عليه بالتواطؤ مع علي عبد الله صالح. ولكن مطالب الحراك اليمني لا تهمهم لأنهم يعتبرون أنفسهم الصفوة المختارة، لا جزءاً من الشعب اليمني على قدم المساواة مع بقية المكونات.
فيا لفضيحة الحوثي الذي يدعي أنه ينطلق من ثقافة القرآن لإصلاح اليمن، فكانت النتيجة أن يستعين بالظالم والمستبد والفاسد، لتخريب اليمن والثأر من أهلها، سفكاً للدماء وفساداً في الأرض.
وهكذا فنحن نرفع الشعارات ونعمل ضدها، وندعي تجسيد القيم، ولكن لا تحسن انتهاكها، لأننا نجهل مبنى أقوالنا ومآلاتها، أو لأننا لا هدف لنا سوى القبض على السلطة. وتلك هي القاعدة السائدة: لا نصنع سوى النماذج التي ندعي محاربتها. ولا عجب في ذلك، مادامت السيطرة والغلبة، على مستوى الفكر والعقل، هي للعصبيات الطائفية والكيديات السياسية والهويات الموتورة والثقافة العدوانية.
وكل ذلك يجعل الجماعات تسير كالقطعان، وراء زعمائها ومرشديها، في ما يقومون به من مغامرات استراتيجية تعود وبالاً وخسراناً على المجتمعات العربية، وكما يترجمها بشكل خاص اتباع المحور الإيراني، في لبنان أو في العراق، حيث الفساد أصبح مهنة ومهمة.
تلك هي عاقبة الأمور، خاصة بعد استلام رجال الدين السلطة ومن تبعهم مقاليد السلطة في غير بلد عربي، بما رفع من العناوين الكبيرة والشعارات العريضة، بدءاً بالمقاومة والتحرير والوحدة والاشتراكية، وصولاً إلى شعارات الممانعة ومحاربة القوى الكبرى والشيطان الأكبر من أجل خدمة دولة الولاية أو لإقامة دولة الخلافة: تفكيك الأوطان وتفجير المجتمعات، تلغيم الحاضر وسد أبواب المستقبل، تدمير جسور التواصل بين الجماعات والعجز عن تدبير شؤون المواطن في حياته اليومية، التي بلغت أدنى مستوياتها الحضارية.
وهكذا فما رفعته الشعوب العربية طوال عقود من مطالب لتحسين شروط حياتها وبناء نفسها بصورة مدنية، ديمقراطية، متطورة، لائقة، قد أحبط بتعليق مطالبها وإرجاء قضاياها، بانتظار تحقيق الشعارات الخاوية والأدوار المشبوهة والدعوات المستحيلة التي تحولت إلى مغامرات فاشلة ودول عاجزة أو إلى حروب أهلية واستراتيجيات قاتلة.
هذا ما يعانيه اليمن اليوم، كما عاناه ولا يزال لبنان، الضائع بين ملفاته والعاجز عن حل مشكلاته المتراكمة، وآخرها الغرق في نفاياته.

المغامرة الحوثية

شكل الاتفاق، في الملف النووي، بين إيران والدول الست الكبرى، حدثاً تغيرت معه المعطيات، على غير صعيد، فكيف نقرأ الحدث بدلالاته ومفاعيله الدولية والإقليمية، الإيرانية والعربية؟
لا شك أن الاتفاق يفتح صفحة جديدة بين إيران والدول الغربية، وبالأخص مع الولايات المتحدة، بعد عقود من العلاقات بين الطرفين تحكمت فيها لغة الصراع والتوتر والعداء. بذلك تتراجع مقولات الشر المحض والشيطان الأكبر والدول المارقة، وسواها من الأوصاف والتهم التي تبادلها الجانبان في حروبهما الإيديولوجية، لكي تحل محلها مفردات الحوار والمباحثة والتسوية، إن لم نقل الشراكة. هل ثمة رابح وخاسر؟
إذا صمد الاتفاق، فإنه يصب في مصلحة التيار الإصلاحي الذي يقوده الرئيس الإيراني حسن روحاني، والذي منذ تولى سدّة الرئاسة عام 2013، أكد عزمه على جعل إيران تتحدث لغة العصر وتندرج في العالم بصورة سويّة وبناءة. وكان من الطبيعي أن يبتهج، بالاتفاق، الإيرانيون المعارضون، وبالأخص دعاة المجتمع المدني، الذين يتوقون إلى كسر عزلة إيران عن المجتمع الدولي، ويأملون بمستقبل أفضل لبلدهم سواء في ما يخصّ تحسين مستوى الحياة أو احترام حقوق المواطنة وحريات التعبير، وهي مطالب عُلّقت على صليب المقاومة والممانعة والملف النووي، وسواها من الشعارات والملفات التي عادت وبالاً وخسراناً على المجتمع الإيراني في المجالات السياسية والاقتصادية والمجتمعية.
هل حصول إيران، بعد رفع العقوبات، على أرصدتها المجمدة سوف يحلّ لها أزماتها الاقتصادية والمالية؟ لا أعتقد، لأنها سوف تحصل على القليل، فيما هي تحتاج إلى الكثير، وذلك يقتضي تغييراً في طبيعة النظام القائم، فلا يشتغل أهله بهدر الثروات، بل يعملون على استثمار الموارد الهائلة التي تملكها إيران، أو على خلقها من أجل تحقيق آمال الشعب الإيراني بالنهوض والتقدم والازدهار. ولكن أن يتحدث عن النصر المحافظون من أصحاب النظام الولايتي وأتباعهم، في إيران وفي خارجها، ففي ذلك قدر من الادعاء والزيف.
لأن ما اتفق عليه يشكل هزيمة إيديولوجية للتيار المحافظ، المؤلف من تحالف الملالي والعسكر، بقدر ما يشهد على إخفاق استراتيجيته التي تأسست منذ البداية على مبدأين: تصدير العقيدة والثورة، والتعامل مع المعارضة الإيرانية ومع العالم بلغة العداء.
في المعسكر المقابل، أتى الاتفاق لمصلحة أوباما والديمقراطيين، في مواجهة الجمهوريين الذين يفكرون بمنطق القوة لا بلغة التسوية، ولذا فهم يشكلون الوجه الآخر للتيار المحافظ في إيران، كلاهما يحتاج إلى الآخر لكي يبرّر مشروعيته السياسية أو استبداده بالسلطة.
أما إسرائيل التي تأكدت من أنه لن يكون، في المدى المنظور، بوسع إيران إنتاج مفاعل نووي عسكري، فقد أعربت عن خشيتها من أن يؤدي رفع العقوبات إلى استمرار إيران في سياستها التوسعية وفي دعم المنظمات الإرهابية، هادفة من وراء ذلك إلى ممارسة سياستها المعهودة في ابتزاز أميركا للحصول على دعمها بالمال والسلاح.
هذا مع إن الاتفاق يصب في النهاية في مصلحة إسرائيل، إلا إذا كانت الدولة العبرية باتت تخشى من أن يُستغنى عنها أو أن يتضاءل دورها كجيب غربي في منطقة الشرق الأوسط، خاصة بعد اندلاع الحروب الأهلية العربية، التي باتت الحروب العربية الإسرائيلية بمثابة »نزهة« قياساً عليها. هل تغير إيران سياستها في العالم العربي؟ لا أعتقد. فالأنظمة الشمولية لا تتغير إلا مضطرة، أي ليس عن قناعة كما يفعل الرئيس أوباما، بل بالإكراه.
هذا ما حصل في مسألة الاتفاق النووي، حيث أكره المرشد القابض على السلطة على الموافقة عليه، كي لا يجر الدولة الإيرانية إلى الإفلاس. وها هو خامنئي يكرّر موقفه العدائي من الدول العربية، القائم على التدخل في شؤونها، بل هو يصعّد الموقف بتأكيده على أن إيران لن تتخلى عن دعم أصدقائها، في لبنان وسوريا والعراق واليمن، مضيفاً إلى اللائحة البحرين، وبالطبع فلسطين التي كانت الذريعة للتدخل والتوسع، ويا لها من صداقة تخفي أشرس وأخطر أنواع العداوة، وإلا كيف نفسر الخراب الذي أصاب الدول التي أشار إليها المرشد؟
لا يؤمل من النظام الإيراني أن يغير موقفه، إلا بعد تراجع مشروعه الايديولوجي والعسكري، للتدخل في شؤون الدول العربية. وها هي علائم ذلك بدأت تظهر حيث مني الحوثيون وحليفهم علي عبد الله صالح بالخسارة تلو الخسارة في اليمن، من جانب المقاومة الشعبية والتحالف العربي. فهل يفتح ذلك الباب لتخلي إيران عن أحلامها الإمبراطورية، لكي تقيم مع الدول العربية علاقات التبادل وحسن الجوار؟

الاتفاق النووي.. القناعة والإكراه

شكل الاتفاق، في الملف النووي، بين إيران والدول الست الكبرى، حدثاً تغيرت معه المعطيات، على غير صعيد، فكيف نقرأ الحدث بدلالاته

منذ تسلّم البابا فرنسوا سدّة الكرسي الرسولي، في روما، وهو يفاجئ العالم والمسيحيين بآرائه وقراراته الجريئة، سواء في ما يخص سعيه إلى إصلاح الكنيسة، أو في ما يخص مواقفه من الأحداث والمجريات في العالم.
بالنسبة إلى الكنيسة لقد اعترف البابا بأنها باتت خاوية، ولذا فهي تحتاج إلى الإصلاح، لتخليصها مما أصابها من الأمراض والأعطال.
بذلك فاجأ البابا رجال الدين الذين لم يكونوا يتوقّعون مثل هذا النقد الذاتي من جانبه. وكأني به قد انقلب على سلفه البابا بندكتوس السادس عشر، الذي كان يلقب بأنه «حارس العقيدة». ففي نظر البابا الحالي، ما تحتاج إليه الكنيسة، ليس المحافظة، بل ثورة تتيح لها تجديد المعنى بكسر القوالب الجامدة والأنماط البائدة.
كذلك كان للبابا مواقفه الجريئة والمفاجئة في ما يخص المشكلات المجتمعية والمعيشية، كما تجلى ذلك في دفاعه عن المهمّشين والعاطلين والبائسين. وفي وقت تختلط فيه الأمور ما بين اليمين واليسار، يشنّ البابا أعنف الهجوم على القوى المتحكّمة في اقتصاد العالم وفي عيش الناس، حتى بات في نظر البعض اليساري الأول في العالم، بعد أن تخلّى اليسار عن مهامه وجنح نحو اليمين.
أضف إلى ذلك موقف البابا من المعضلة البيئية، هو الذي لا يتوقف عن التنبيه إلى الأخطار المحدقة بالبيئة، التي يعتبرها «البيت المشترك» للبشر. وهكذا، فما يقدم عليه البابا في غير مسألة، يعد انقلاباً لا سابق له في تاريخ الكنيسة التي توصف بأنها محافظة، تقليدية متشددة في قضايا العقيدة والإيمان.
هل يعود السبب لأن البابا فرنسوا هو ابن أميركا اللاتينية التي أنتجت غيفارا أحد رموز ثورات التحرر الوطني والاجتماعي، كما أنتجت لاهوت التحرير الذي قاده نفر من رجال الدين ضد أنظمة الطغيان في القارة اللاتينية؟!
ولكن هذه النشأة لا تكفي لتفسير مواقفه التحررية والثورية. السبب يعود برأيي إلى أن البابا هو ابن الثقافة الأوروبية ذات الطابع العقلاني والنقدي، أو العلماني والمدني. بهذا المعنى، ليس هو وارث آباء الكنيسة الذين صنعوا محاكم التفتيش في العصور الوسطى، بل وارث عصر الأنوار الأوروبي.
وبالمقارنة، نجد بأن الفارق كبير بين الدور الذي يلعبه رجال الدين بشكل عام، وبين الدور الذي يلعبه البابا في العالم، كمواطن عالمي ينشغل بالقضايا التي تستأثر باهتمام الإنسان المعاصر بصرف النظر عن أصوله وديانته، كما ينشغل بقضية الناس الذين هم الأقل حظاً من الثروة والسلطة والمكانة والمعرفة. فهو يمثل اليوم ضمير العالم، فيما نحن نمثّل الجزء المريض من العالم. فالممسكون بالسلطات الدينية يعترفون بالتقصير والخطأ، إزاء هول ما يرتكب باسم الإسلام، ولكنهم لا يقومون بأعمال المراجعة والمحاسبة، بفتح ملف العمل الديني، دعوة وممارسة.
ولذا نراهم، في مواجهة ما يحدث، يكررون ردود الفعل العقيمة والمستهلكة نفسها، إما بردّ ما نحصده من عنف وتطرف إلى التدخلات الخارجية، أو يقولون إنه بعيد كل البعد عن ثقافتنا. وهذا ما يقوله بعض المثقفين الحداثيين.
لا جدوى من القفز فوق المشكلات، كما يفعل الأكثرون. فالعلّة تكمن في ثقافتنا ومجتمعاتنا وفي مؤسساتنا، كما تتجسد في العقول الضيقة والعقليات المفخخة، في النرجسية الثقافية وفي الهويات العدوانية الموتورة.
والعلاج يقوم على عودة العقول إلى رشدها لكي تمارس بصورة فعّالة، إيجابية وبناءة، في إدارة الشؤون وتدبر الأحوال وقود المصائر.

نحن والبابا

منذ تسلّم البابا فرنسوا سدّة الكرسي الرسولي، في روما، وهو يفاجئ العالم والمسيحيين بآرائه وقراراته الجريئة، سواء في ما يخص

ليكن الكلام، مرة أخرى، حول الفلسفة التي تهتم بالشأن الفكري: طريقة التفكير، سياسة الفكر، إنتاج الأفكار. والشأن الفكري هو أهم الشؤون على الإطلاق. إذ عليه تتوقف أحوال الأمم والمجتمعات، سلباً، أو إيجاباً. سلباً لأنه لا تدبير من دون تفكير.
والفكر الحي المثمر لا يقتصر على المشتغلين في حقول الفكر والمعرفة. وإنما هو ميزة الإنسان كان فيلسوفاً أو سياسياً، عالماً أو رجل أعمال.
وأضرب مثالين: الأول فلسفي: لنأخذ كتاب الفيلسوف الألماني نيتشه، حول المفكر الإيراني القديم: هكذا تكلم زرادشت. ففي هذا الكتاب ما أنجزه نيتشه ليس الوقوف على مقاصد زرادشت أو شرح ما كان يريد قوله، بل هو قرأه قراءة جديدة خصبة وفعالة.
والمثال الثاني سياسي قدمه مهاتير محمد، الذي كان ذا فكر حي ورؤى مستقبلية، لذا شهدت ماليزيا في عهده قفزة تنموية خرجت معها من هامشيتها، لتصبح دولة مشهورة في العالم، بعدما صنعت نموذجاً جديداً للتطوير والتحديث.
في العالم العربي، ثمّة بلدان تملك ثروات هائلة طبيعية وبشرية وتراثية، ولكن مقابل نقص فادح في الأفكار الحية والخلاقة. الأمر الذي يجعلها غارقة في أزماتها، عاجزة عن ابتكار حلول لمواجهة التحديات الكبيرة والأخطار الجسيمة.
هذا النقص، على مستوى الأفكار والمعارف، سواء لدى الساسة أو لدى الفلاسفة، هو الذي يفسر الإخفاق الذي تحصده أكثر المجتمعات العربية بعد عقود من الأحلام الكبيرة.
والأزمة لا تقتصر اليوم على العالم العربي. هناك أزمة أيضاً على المستوى العالمي، تتبدى في غير مظهر: من الانهيارات المالية إلى استهلاك النماذج التنموية، ومن أزمة الديموقراطية إلى استفحال الظاهرة الإرهابية. ولا أنسى المشكلة البيئية التي باتت مصدر قلق على مصائر الإنسان والحياة والأرض.
هنا تأتي مسؤولية الفلاسفة والمشتغلين في حقول المعرفة. فهم إزاء تحدٍ مضاعف، عربياً وعالمياً.
أشير إلى أعطال أربعة، أولها تقديس الشعارات والمقصود به هو التعاطي مع عناوين الحداثة كالعقلانية والتنوير والتقدم بصورة تقليدية، باتت مستهلكة، بل ساذجة، قياساً على التحديات الهائلة والتحولات الكبيرة.
أما العطل الثاني فهو الخشية من المتغيرات. ومن المفارقات في هذا الخصوص، أن بعض المشتغلين بالفلسفة وعلوم الإنسان قدّموا أنفسهم، دوماً، بوصفهم دعاة تغيير للعالم نحو الأفضل والأجمل والأعدل. ولكننا نجدهم يفزعون من المتغيرات التي يشهدها العالم على غير صعيد.
ولهذا فهم يتشبثون بمقولاتهم بوصفها حقائق نهائية وثابتة لا تقبل التغيير أو التبديل، أما العطل الثالث فهو تغليب المهام النضالية على المشاغل المعرفية. هذا الفخ وقع فيه كثيرون نسوا مهمتهم الأصلية التي تقوم على إخضاع الواقع للدرس والتحليل، بالتحرر من المسبقات الإيديولوجية والهواجس النضالية، لإنتاج مفاهيم جديدة تشخص المشكلات بدلاً من تمويهها لكي تزداد تعقيداً واستعصاء.
أما العطل الرابع فيتمثل في عقدة الهوية، وكما تتجسد في خلع الطابع الجغرافي أو الديني أو القومي على الفلسفات وأنظمة المعارف. وهذا العطل هو من أخطر الأعطال التي شلّت طاقة الفلاسفة العرب على الإبداع والاختراع. لذا فالرهان هو كسر الحواجز وتفكيك العوائق، لجهة علاقة الفيلسوف العربي بمهنته، بحيث يتعاطى معها، كما يفعل بقية الفلاسفة في العالم، بوصفها عالمية. آن للفيلسوف الذي يكتب بالعربية أن يتحرر من المسبقات الإيديولوجية، المعيقة، لكي يتقن لعبة الإبداع والخلق.

رهان الفيلسوف العربي

ليكن الكلام، مرة أخرى، حول الفلسفة التي تهتم بالشأن الفكري: طريقة التفكير، سياسة الفكر، إنتاج الأفكار. والشأن الفكري هو أهم

كانت زيارتي، هذه المرة، الى شرقي الجزائر، حيث تنقلت في غير مدينة: غالما وسطيف، ثم بجاية وبسكرة، ولكن المقصد كان قسنطينة، التي هي الآن عاصمة للثقافة العربية. ولذا سوف تتحول طوال عام إلى ورشة فكرية من الأنشطة والندوات واللقاءات في مختلف مجالات الثقافة.
شاركت باللقاءات الفكرية في كل المدن التي زرتها، وبخاصة في قسنطينة. وسوف أقتصر في حديثي على مداخلتي في اللقاء الأخير، الذي عقد في جامعة قسنطينة (2) حول مساهمة العلوم الإنسانية والاجتماعية في تصور وبناء مشروع مجتمع عربي مستقبلي.
كان عنوان مداخلتي عن أوهام الفلاسفة حول المجتمع. وقد ارتأيت أن أقدم لها بنكتة فلسفية:
بعد أن نال أحد الطلاب شهادة الدكتوراه في الفلسفة، احتفي به بإقامة مأدبة حضرها الأهل والأصدقاء. وقد سأله أحدهم: نحن نعرف ماذا يعمل الطبيب والمهندس والتاجر والمحامي، ولكننا لا نعرف ماذا يعمل الفيلسوف. فأجابه صاحب الشهادة: انظر الى هذه الدجاجة التي هي أمامنا على الطاولة. باستطاعة الفيلسوف أن يثبت لك بأنها دجاجتان. عندها قال له الرجل: إذاً خذ دجاجة الفلسفة واترك لي هذه الدجاجة.
هذه النكتة لها دلالتها البليغة، بقدر ما تكشف عن الفجوة بين النظريات المجردة والحقائق الثابتة من جهة، وبين الواقع بالتباساته وتعقيداته وصيرورته من جهة أخرى. وما حاولته هو تسليط الضوء على بعض الأوهام التي تتحكم في رؤية الفلاسفة للواقع والمجتمع.
•وهم القبض
وقوامه ادعاء الفلاسفة الوقوف على كنه الأشياء والقبض على حقيقتها الذاتية. ومنشأ هذا الوهم هو العمل بمنطق المماهاة والمطابقة، كما تجسد ذلك لدى معظم الفلاسفة من أرسطو والفارابي وابن رشد الى ديكارت وكانط وهوسرل.
ولكن تاريخ الفلسفة، بما ينطوي عليه من التعدد والاختلاف أو التعارض والتضارب، في التصورات والآراء، لا يشهد للفلاسفة بل ضدهم، أي ضد الزعم بامتلاك الحقيقة. والشاهد أن بعض الفلاسفة يكتبون ألوف الصفحات دون أن يصلوا إلى بغيتهم، في ما يريدون البرهنة عليه. لأن المهمة مستحيلة، فالبحث لا ينتهي ولا يكتمل. والدرس المستخلص، هو كسر منطق القبض، فما نقوله عن الواقع ليس مرآة الحقيقة، بل هو مجرد قراءة تنتج حقيقتها وتولد أثرها ومفاعيلها، بوصفها مقاربة فعالة تشكل إمكاناً للتفكير، في ما يخص معنى الكائن ومعيار الحقيقة أو حدود المعرفة.
•وهم الفردوس
ومفاده نفي الواقع لكي تصح نظريات الفلاسفة. والمثالات جلية في هذا الخصوص، من أفلاطون الى ماركس، ومن بيار بورديو الى تشومسكي. ومن المفارقات، في هذا الخصوص، أن ماركس نظّر لنهاية المجتمع الرأسمالي، فإذا بالرأسمالية تبقى وينهار المشروع الاشتراكي.
لا شك أن للفلاسفة إنجازاتهم التي تتجلى في ما ابتكروه من المفاهيم في تحليلهم لظواهر المجتمع وبناه ومؤسساته، كما هو شأن مفاهيم الطبقة أو المنظومة أو العصبية أو الصراع أو المسرح أو رأس المال الرمزي، وسواها من المقولات أو الاستعارات التي تصف جانباً من جوانب الحياة الاجتماعية. ولكن الفيلسوف عندما يفكر بتغيير الواقع المجتمعي، فإنه يخترع مجتمعاً أو عالماً لا صلة له بالواقع.
بهذا المعنى فالفرق بين مجتمع الفلاسفة المثالي وبين المجتمع الحي، هو كالفرق بين الدجاجتين.
ومنشأ الوهم، هنا، هو الاعتقاد بتحقيق العدالة على قاعدة المساواة بين البشر، ليس فقط في القوانين، بل في الفرص والخطوط. ولكن العالم تغير دوماً بخلاف أو بعكس تنظيرات الفلاسفة.
والدرس المستخلص هو أنه لا وجود لمكاسب نهائية في ما يخصّ الحقوق والحريات، ما دام لا يوجد حقائق نهائية أو يقينية. والرهان هو العمل الدائم على خلق الإمكانات والفرص التي تتسع معها مساحة الحرية، والتي تتيح للفرد اكتساب المزيد من القدرة في ما يخص صناعة حياته وقود مصيره.
أصل إلى الوهم الأخير ومنشؤه النرجسية البشرية، كما تتجلى في نخبوية الفلاسفة وفي الثقة المفرطة بالإنسان نفسه، بوصفه كائناً يحب الحقيقة والعدالة والمساواة. فلا الفلاسفة هم كائنات عقلية محضة، ولا المجتمعات تسير على هدى العقل والفضيلة، وإلا كيف نفسّر هذا العبث والجنون، أو هذا العجز والفساد، بعد كل هذه الترسانة من النظريات الفلسفية والمنظومات الإدراكية.
والدرس المستخلص هو خفض السقف الرمزي من المتعاليات والمثاليات. فلا وجود لحقائق مطلقة، كما لا وجود لحلول قصوى أو نهائية، لا سيما في هذا الزمن الفائق من حيث تسارعه وسيولته وتغير معطياته بصورة متواصلة.
ولا يعني ذلك الاستسلام للواقع، بل إعادة النظر في أفكارنا، من أجل تطوير أو ابتكار الجديد من المفاهيم أو النماذج أو القيم، التي تسهم في كسر الحدود وتغيير الشروط، بقدر ما تفتح الإمكان للتأثير الإيجابي والبناء في المجريات على سبيل التدخل والتوسط أو الإدارة والتدبّر.

حول أوهام الفلاسفة عن المجتمع

كانت زيارتي، هذه المرة، الى شرقي الجزائر، حيث تنقلت في غير مدينة: غالما وسطيف، ثم بجاية وبسكرة، ولكن المقصد كان قسنطينة،

تشكل الوقائع مادة لا تنضب للقراءة والتأويل للوقوف على ماهيتها وجلاء حقيقتها، سواء تعلق الأمر بحادث فردي صغير كالانتحار، أو بحدث اجتماعي كبير كالحرب الضروس.
أتوقف عند حادثة شغلت العالم مؤخراً: انتحار الطيار الألماني أندرياس لوبيتز، الذي قرّر عمداً أن يهوي بالطائرة على قمم جبال الألب، في مارس المنصرم. وكانت الحصيلة مجزرة بشرية راح ضحيتها كل من كان في الطائرة وعددهم 150 راكباً.
يبدو أن هذه الحادثة تستدعي إلى الذهن هجمات سبتمبر الأميركي في عام 2001، كما أشار إلى ذلك الشاعر عبده وازن في إحدى مقالاته. وفعلاً، فأنا منذ قرأت خبر الطائرة الألمانية، قفز إلى ذهني الحدث الكبير كما تمثل في تفجير بُرجي التجارة العالمي، بواسطة الطائرتين اللتين قادهما جهاديون انتحاريون من تنظيم «القاعدة»، وكانت الضحية آلاف القتلى.
لا شك أن هناك فارقاً كبيراً بين العملين، من حيث الحجم والمفعول والهدف. فالحدث الأخير هو عمل دبّرته وخطّطت له مجموعة لها مشروعها الأيديولوجي الرامي إلى تغيير المجتمعات العربية، وربما العالم. أما الحدث الأول، فهو فعل فردي خطّط له شخص عجز عن حلّ أزمته الوجودية، فقرر مغادرة هذا العالم، ولكن ليس وحده.
ومع ذلك فأنا أعتقد أن هناك تشابهاً بين العملين من حيث الآلية والنموذج. فما أقدم عليه عناصر «القاعدة» قد شكل مثالاً لعمل انتحاري يولّد دويّه الهائل في العالم بأسره، في هذا العصر الكوكبي، عبر الشاشات المرئية التي تعمل على مدى الساعة.
وهذه الأدوات الفائقة لم تعد تكتفي بنقل الوقائع، بل تسهم في فبركتها أو استثمارها، لذا فما لا يظهر عبر الشاشة يكاد يمرّ من دون أن يترك أثره في الرأي العام. وهذه حال من ينتحر في غرفة معتمة، قد لا يذكر خبرهُ إلا في صفحة الوفيات. وبالعكس فمن ينتحر بإسقاط طائرة مكتظة بالركاب يصنع حدثاً لا تمحوه الذاكرة. ولعل لوبيتز أدرك هذه الحقيقة، فأراد أن يكون لانتحاره صداه في بلده ألمانيا وفي العالم قاطبةً.
في أي حال، ما أقدم عليه لوبيتز شكل مادة للتعليق والتحليل من جانب الكتاب والمختصّين من علماء النفس والاجتماع، وكما تجلى ذلك في فيض المقالات التي صدرت في هذا الخصوص في مختلف بلدان العالم.
فما السرّ الذي دفع الطيار الألماني إلى مثل هذا الخيار؟ هل هو شذوذ وانحراف أم عصاب واكتئاب؟ هل هو يأس من الحياة أم انتقام من المجتمع وردة فعل سلبية، عدمية، ضد العالم؟
التفسيرات كثيرة ومتضاربة. أتوقف عند الرأي الذي يرد الانتحار إلى طغيان النزعة الفردية التي يعتبرها البعض مصدر الأزمات الوجودية التي يقع فريستها الأفراد، وكما تتجسد في إحساس الواحد بانعدام المعنى، وفقدان الثقة بالنفس، والعجز عن التصدي للمشكلات التي تعترضهم. لا جدال بأن الإنسان كائن مجتمعي. فإذا ما انحرف المرء وشذّ خلقياً، أو مرض واختلّ نفسياً، فالمجتمع يحمل قدراً من المسؤولية. إذ لا سبيل للواحد أن يحيا حياة سويّة، وهو أعزل لا تشده روابط مجتمعية تتيح له أن ينسج علاقات حميمة مع الذات والآخر، في هذا الإطار أو ذاك، أسرة أو صداقة أو جماعة أو مهنة أو نقابة..
وهكذا فلا تستقيم حياة الفرد من دون وسط مجتمعي يتبادل فيه مع الآخرين علاقات الود والصداقة أو مشاعر التقدير والحب. ومن أجمل ما في التراث العربي ما جاء حول دور الصديق الذي يحتاج إليه المرء، ليفضي له بمكبوته أو لكي يساعده على تفريج همه أو حلحلة عقده، عندما يقع في ورطة أو أزمة لا يحسن الخروج منها بمفرده، كما أوضح ذلك ابن حزم في كتابه «طوق الحمامة».
وهذا البُعد الحميم أخذ يتضاءل في المجتمعات الحديثة، وخاصة الغربية، حيث الفرد يشعر بأنه مقصّر أو ملاحق أو مطارد أو محاصر أو مسحوق، بقدر ما يعامل كرصيد مصرفي وفقاً للنظرة الحسابية الصرفة، أو يتحول إلى مجرد حجر في آلة جبارة تطحنه بقوالبها وشبكاتها وأنظمة مصالحها.

السباق المحموم والعلاقات الحميمة

تشكل الوقائع مادة لا تنضب للقراءة والتأويل للوقوف على ماهيتها وجلاء حقيقتها، سواء تعلق الأمر بحادث فردي صغير كالانتحار، أو

هل كنا ننتظر تصريح المسؤول الإيراني، علي يونسي، حول قيام الإمبراطورية الإيرانية وعاصمتها بغداد، لكي ندرك طبيعة المشروع الإيراني وخطورة الدور الذي يمارسه أصحاب هذا المشروع في العالم العربي؟
من فوجئ بالتصريح إما منافق وإما جاهل أو غافل. فأرباب النظام القائم في طهران، من ساسة مسؤولين وقادة عسكريين، لا يتوقفون عن التصريح، وبكل صفاقة، عن أهدافهم المشبوهة وخططهم الملغومة، من وراء تدخلاتهم في هذا البلد العربي أو ذاك. والأمثلة فاضحة، من تأكيدهم على أن حدود إيران تبدأ في طهران وتنتهي عند شواطئ لبنان، إلى اعتبارهم سوريا بمثابة محافظة إيرانية جديدة..
ومن اعترافهم بأنهم هم الذين حالوا دون سقوط نظام دمشق الرسمي، إلى تباهيهم بأن هناك أربعة عواصم عربية باتت واقعة في منطقة نفوذهم. وكلها أقوال تفضح الدافع القومي الذي هو المحرّك الأصلي للمشروع الإيراني، من وراء الدعوة الدينية والكليشيهات الإيديولوجية.
وما تصريح يونسي، إلا تتويج للمسار الإيراني بالتدخل في شؤون البلاد العربية، على كل المستويات العسكرية والاقتصادية والثقافية. ما يعنيه التصريح أن إيران نجحت في مهمتها بتفكيك دول المشرق العربي وتغيير خارطتها السكانية، لتصبح جزءاً من الإمبراطورية المزعومة. وليستفق من غفلتهم أولئك العرب الذين كانوا يعدّون أنفسهم بمثابة حلفاء للمحور الإيراني، فإذا بحليفهم يعاملهم بوصفهم رعايا وتابعين، أو مجرد وكلاء.
وها هو المندوب السامي النجم الإيراني على المسرح العربي، الجنرال سليماني، يصدّق على تصريح يونسي ويكذِّب النفي الذي صدر عن السفارة الإيرانية في بيروت، بقوله إن لبنان والعراق أصبحا خاضعين لإرادة إيراني وأفكارها. كل ذلك يشهد على أن العلاقة بين إيران والعرب لا تمتّ، في عمقها وحقيقتها، للشعارات المرفوعة حول دعم المقاومة الفلسطينية أو حول الوحدة الإسلامية. ما حدث ويحدث، ما أُعلن ويعلن، هو على العكس بالتمام:
 تفكيك بعض البلدان العربية باسم الوحدة الإسلامية، وتدمير بعضها الآخر باسم المقاومة. وأساس ذلك أن ما يتحكّم بالعلاقة بين الطرفين ليس العقل أو المصلحة أو الواقعية السياسية، ولا المعاملة بالمثل. والمفارقة في الأمر أن هؤلاء أمة عريقة صنعت واحدة من أكبر الحضارات القديمة، وقد أقاموا إمبراطورية كان لها دورها الفاعل على مسرح العالم القديم لقرون طوال.
بينما كان العرب قبائل متفرقة ومتحاربة. ومع ذلك، فإنهم استطاعوا، بعد خروجهم بمشروعهم الديني، تقويض هذه الإمبراطورية، لكي يقيموا إمبراطورية جديدة ويتصدروا بدورهم واجهة العمل الحضاري. هذا الانقلاب التاريخي الذي قلب المعادلة وغير الأدوار لم يستطع العقل الإيراني هضمه أو استيعابه، لا في الماضي ولا اليوم. ولذا شكل جرحاً نازفاً في الذاكرة لم يمح ولم يندمل.
ما جعل علاقة الإيراني بالعربي علاقة ملتبسة متوترة، تتراوح بين الكره والإحساس بالمرارة، بين التعالي على العربي وبين عدم الانفكاك عنه، لأن الإيراني حتى عندما قام بثورته الحديثة، فإنه أعطاها عنواناً مصدره عربي، هو الإسلام.
وتلك هي المفارقة التي تجعل الإيراني يزايد على العربي بقدر ما يحاربه بسلاحه. وهذا ما يفعله أكثر الشعوب المسلمة وغير العربية. من مفاعيل الذاكرة الموتورة، أيضاً، أن الإيرانيين لا يحبون استخدام اللغة العربية ولو كانوا يتقنونها.
هذا مع أن الخميني لدى تسلّمه مقاليد الحكم أمر بتدريس اللغة العربية التي أعطت مفعولها العكسي، انتشاراً كاسحاً للعربية. كل ذلك جعل الإيراني يتصرف بحساسية بالغة إزاء اللغة العربية. فهو عندما يتحدث عن الدول العربية يستبعد الصفة العربية، ويستخدم بدلاً منها عبارة «دول الجوار» أو مصطلح «منطقة الشرق الأوسط»..
وهذا المحو للصفة العربية أكّده كلام يونسي الذي تحدث عن «شعوب المنطقة»، بوصفها جزءاً من الإمبراطورية الإيرانية، ممارساً محواً مضاعفاً، عِرقاً ولغةً. عندما يتحدث الإيرانيون عن حزب الله يصفونه بالمعجزة، بالطبع لأنه صنيعتهم. ولكن أين هو وجه الإعجاز؟!
بالنسبة للعرب ما صنعته إيران هو أحزاب وميليشيات تسهم في تخريب البلدان العربية. أما بالنسبة لإيران نفسها، فقد قبض على الأمر فيها رجال الدين لكي يصنعوا دولة فاشلة، سواء من حيث نظام الحكم، أو من حيث نموذج النمو، أو من حيث النمط الحضاري والمدني. فكيف يمكن لدولة عاجزة أن تصنع المعجزات؟! الأرجح أن ما تفعله هو هدر ثروات الشعب الإيراني من غير طائل..
واستخدام أتباعها من العرب لتمزيق الدول العربية وإغراقها في الحروب الأهلية. إن حكام إيران يفكرون بصورة مقلوبة، لأنهم يحسبون العجز معجزة والمشكلة حلاً. لقد ولّى زمن الامبراطوريات. وأعتقد أن الشعب الإيراني الذي انتفض عام 2009، لن يصبر طويلاً على نظام يهدر ثرواته، بضرب من الجنون والعبث..
فيما خزينة البلاد خاوية. وليستفق من غفلتهم أولئك المثقفون العرب الذين يطالبون بإقامة حوار مع إيران، بحيث تُبنى العلاقات بين الجانبين العربي والإيراني على التبادل المثمر والبنّاء. ولكن ذلك لن يكون ممكناً قبل انحسار الدور الإيراني، تماماً كما أنه من غير الممكن إصلاح الفكر الديني قبل هزيمة المشروع الإسلامي السياسي.

تساؤلات مشروعة حول العرب وإيران

حياة المرء هي نظر وذوق، بقدر ما هي مفهوم وأسلوب. وهي تأمل وتخيّل، بقدر ما هي هوى وشغف أو وجد، ومتع الحياة أن يمارس الواحد حيويته الوجودية بكل أبعادها العشقية والفنية والمعرفية، والسلطوية. فللعشق سلطانه، وللفن سطوته، تماماً كما أن للمعرفة قوتها وأثرها الخارق في حياة البشر ومجريات العالم.
ولا أنسى البعد السياسي. لا بمعنى الاشتغال في السياسة، وإنما أن يحسن الواحد سوس نفسه وتدبير شؤونه. وثمّة أناس يتقنون التدبير في حياتهم ومهنهم، أكثر من رجال السياسة.
وإذا كان الهوى هو المحرّك الأصلي لمساعي المرء، في ما يعشق ويرغب، فإن التفنن هو منزع جذوره راسخة في أرض الكينونة، تماماً كما أن المعرفة هي منبع الإمكان ومصدر القوة.
بهذا المعنى نحن لا نحب إلا لأننا نعرف وندرك، ولم يكن لنا أن نعرف ونكتشف لولا شغف المعرفة وبهجتها، تماماً كما أننا نتفنّن لأننا نحب ونعشق، بقدر ما نحب كل ما نخاله جميلاً وجذاباً.
وهكذا، نحن إزاء أبعاد أو أقطاب تتداخل وتتفاعل في تكوين شخصية المرء، ولكل قطب عدته وقانونه، تماماً أن لكل بعد طرائقه وآلياته. فالمفهوم هو آلة النظر، والأسلوب هو لغة الذوق، والفن هو صناعة الجمال، تماماً كما أن التدبير هو غاية السياسة والإدارة.
والفن الجميل قد يتجلى في لوحة أو معزوفة أو منحوتة أو عمارة، كما يتجلّى في قصيدة أو رواية أو مسرحية... وسوى ذلك من الإبداعات الفنية التي تولد عند من يتلقاها أو يقرؤها ويتفاعل معها أروع الأحاسيس أو أنبل العواطف أو ألطف المعاني.
وأياً كان الحقل أو الشكل، فللفن بوصفه صناعة الجمال سماته:
الفن يتحدث بلغة الحس والشعور، كما أن الفلسفة تتحدث بلغة المفاهيم. وفي كلا المجالين لا إبداع من دون أفكار ورؤى خصبة أو مبتكرة. ولكن الفكرة تتخذ بنيتها المفهومية أو شكلها العقلاني في العمل الفلسفي، بينما هي تتجلى في العمل الفني في مركّب من الأحاسيس والانفعالات، عبر اللون أو النغم أو الكلمة.
الفن هو تجاوز لما هو مكرر ومبتذل أو عادي ومألوف، نحو ما هو فريد واستثنائي. ولذا لا يمكن تقليد العمل الفني أو نسخه إلا عبر تشويهه أو إفقاره. وإذا كان الرسام يفكر، بصوره، برسم ما لا عين رأت، كما هي مفاعيل رسوم فان غوغ للحقول، فإن الموسيقي يعزف، بألحانه، ما لا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كما هو أثر من يستمع إلى معزوفات بيتهوفن. وهذا شأن الشاعر الذي يستخدم الكلام العمومي، عبر مجازاته واستعاراته، على نحو جديد يدهش ويخلب اللب، كما هي أشعار قيس أو البحتري.
الفن لا ينقل الواقع كما هو، بل يخلق أثراً يفرض واقعه ويملك حقيقته. إذ هو يعيد تشكيل الواقع، بخربطة العلاقة بين الأشياء. ومثال ذلك رسوم بيكاسو للوجوه، بصورة جديدة، صادمة، ولكنها مدهشة، بقدر ما تكشف عن الخفايا وعما لا يراه الواحد من نفسه أو واقعه.
من هنا نتجاوز مع العمل الفني الخارق مقولة الفن للفن والمقولة المضادة حول الفن الواقعي. فإذا كان الفن يخلق واقعه، فلا فن يعكس الواقع كما هو، ولا فن مقطوع الصلة بالواقع. لأن الفن كإبداع واختراع، يعيد بناء الواقع وتشكيله، بالكشف عما وراء الواقع أو قبله أو فوقه أو تحته.
وأياً كان الحقل أو الموضوع أو الأداة، لوحة أو معزوفة أو رواية، فالعمل الفني، الذي يصدر عن تجربة وجودية ويجسد خبرة جمالية، يسهم في تهذيب الذوق والإحساس، عبر إنتاج ونشر الأعمال التي تزيد الطبيعة جمالاً وتضفي على الحياة بهجة وإشراقاً. بذلك للفن دوره في مقاومته شراسة الإنسان ووحشيته كما تتجلى في تلويث الطبيعة وتخريب المجال الحيوي.
مقابل ذلك، ثمة دور آخر يلعبه الفن في مواجهة أصحاب المشاريع الأصولية، الذين يريدون الختم على الحسّ والسمع والبصر، سواء بتحريم الغناء والموسيقى، أو بالسعي إلى تدمير الصروح الحضارية والآثار المعمارية.
تلك هي مفاعيل الفن الجميل: فتح آفاق واجتراح إمكانات للتنوير والتحرير والتغيير لإعادة البناء والتشكيل بما يتيح للواحد أن يمارس علاقته بوجوده على سبيل الاستحقاق والاستمتاع والازدهار.

جذر راسخ في أرض الكينونة

الرابع عشر من فبراير هو يوم لا ينسى، بالنسبة إلى اللبنانيين، ليس لأنه يصادف يوم الحب، بل لأنه في هذا اليوم، وقبل عشر سنوات، جرى اغتيال رجل سياسي كبير، هو رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري.
وهذا الحدث هو مفصلي في تاريخ لبنان، وفي تاريخ المنطقة. فالمصائر باتت متشابكة. وما يجري في لبنان على صلة وثيقة وعضوية بما يجري في بلدان المشرق العربي، التي تحولت إلى ساحات مفتوحة لصراع المحاور والمشاريع والاستراتيجيات التي تنفجر حروباً أهلية في سوريا والعراق واليمن.
والحريري قد اغتيل لمزاياه وحسناته، من طرف الذين قبضوا على لبنان وحاولوا تعريبه، على طريقتهم الإرهابية والمدمرة، وذلك من أجل تسخيره لسياسات ومصالح مآلها تفكيك كيانه، وتمزيق مجتمعه وتخريب عمرانه، للعودة به سنوات إلى الوراء، بعد أن كان بلد آمناً، مستقراً، مزدهراً.
هذا هو السبب الفعلي الذي كمن وراء مصرع الحريري: إزاحته عن المسرح، لأنه كان صاحب مشروع لإنقاذ لبنان من براثن النظام الشمولي بعقائده الحديدية واستراتيجياته القاتلة، ومباشرة العمل من أجل إعادة بنائه وإعماره، ليمارس دوره الإيجابي والبناء في محيطه وفي عالمه.
وما زال الوضع على ما هو عليه، بعد عشر سنوات من الجريمة الكبرى التي أودت، على نحو وحشي، بسياسي ناجح أراد الخير والصلاح لبلده وللعرب جميعاً.
ومن المفارقات، أن الذين صنعوا هذا العمل الإرهابي البربري يدعون، اليوم، محاربة الإرهاب بلا حياء أو خجل. صحيح أن حواراً يجري الآن بين حزب الله ، وبين تيار المستقبل الوفي لإرث الحريري ومشروعه، كما يقوده سعد الحريري الذي خلف والده في متابعة المسيرة.
قد يخفف الحوار التشنج بين المعسكرين السني والشيعي، ولكنه، وعلى ما أرى وأشخص الواقع، لن يفضي إلى حلحلة المشكلة، ما دام التضاد لا يزال على أشده بين المشروعين. والشاهد قدمه حزب الله على لسان أمينه العام حسن نصر الله، الذي بردّه على طلب سعد الحريري منه الانسحاب من القتال إلى جانب النظام السوري، دعاه إلى القتال معه في سوريا دفاعاً عن لبنان وشعبه.
من هنا، فالحوار هو مجرد هدنة، بانتظار أن تحسم الأمور في الخارج لصالح أحد المشروعين. وفي معرض القاهرة الدولي للكتاب، لهذا العام، كان المحور الأبرز في الفاعليات الثقافية، هو تجديد الخطاب الديني، علّ ذلك يسهم في محاربة آفات التطرّف والعنف التي تفتك بالمجتمعات العربية.
وحسناً فعلت وزارة الثقافة المصرية، بطرح هذا الموضوع، من أجل تسليط الضوء على واحدة من أهم القضايا الفكرية: الإسلام وعلاقته بالصراعات الدائرة السياسية والعسكرية، أو الثقافية والإيديولوجية. وقد عقدت، من أجل هذه الغاية، سلسلة من اللقاءات الفكرية طوال أيام المعرض. كان لي محاضرتي في هذا الخصوص.
وكان رأيي أن قضية الإصلاح والتجديد في الدين ليست بجديدة. فالمحاولات والمساعي في هذا الشأن، تبذل منذ زمن محمد عبده وسواه من أعلام النهوض والتنوير. ولكنها أخفقت، وأثبتت أن الرهان على تجديد الدين على يد دعاته وحرّاسه، رهان خاسر.
السلوك الذي تمارسه اليوم بعض المؤسسات والحركات والأحزاب الدينية، غير قابل للإصلاح، ما دام بعض رجال الدين يتمترسون وراء ثوابتهم، سواء في ما يخص التعلق بالماضي، أو في ما يخصّ الاشتغال بثنائية الإيمان والفكر، ولا بد من فتح المجال لإصلاحات فعلية وبنيوية في الحقل الديني.
بذلك ينفتح الباب أمام رجال الدين لكي يتخلّوا عن دور شرطة العقائد، ويعلنوا إلغاء قاعدة التكفير والارتداد، بحيث يهتمون بالقضايا التي تستأثر باهتمام الناس، كالفقر والاستبداد والحرب والتلوث.
هذا ما يستفاد من تجربة البابا فرنسوا رأس الكنيسة الغربية، الذي يتحلى بالتقى والتواضع، بل كمواطن عالمي يهتم بالمشكلات الحقيقية التي يعاني منها الناس، بصرف النظر عن دياناتهم وانتماءاتهم. أما محاولات تغيير الحياة بكل وجوهها وأبعادها وتفاصيلها، فهي مهمّة مستحيلة، لا تفضي إلا إلى عكس المطلوب، لكي تنتج فساداً أو إرهاباً أو خراباً.

مهمة مستحيلة

لا مبالغة في القول بأن الحدث الأبرز، في الأيام الفائتة، كان سعودياً بامتياز، على مختلف المستويات العربية والإقليمية والدولية، كما تمثّل ذلك في رحيل الملك عبد الله بن عبد العزيز وفي تنصيب أخيه الأمير سلمان، ولي العهد، ملكاً على السعودية.
<img alt="" height="495" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/ccc1039.jpg" width="456"/>
ولا عجب أن تتقاطر الوفود من الخارج، قادة دول ورؤساء حكومات وشخصيات سياسية، من مختلف البلدان، لتقديم التعازي بالراحل الكبير والتهاني بالملك الجديد، فذلك يدلّ على المكانة المعتبرة التي باتت تحتلها المملكة العربية السعودية، كدولة غنية وقادرة، تمارس فاعليتها وحضورها في العالم العربي وفي العالم أجمع، في مختلف القضايا والشؤون، من إدارة الثروة النفطية الى دعم غير دولة في أزماتها المالية، ومن الإصلاح في مؤسسات الدولة وأجهزة الحكم الى مشاريع البناء وأعمال التطوير والإنماء، ومن محاربة الإرهاب الى حوار الأديان والحضارات، وكلّها قضايا كان فيها للملك الراحل إنجازات يُعتد بها، هو الذي أسهم في فتح الأبواب الواسعة أمام السعودية لتمارس دورها الفعال وهويتها العابرة على المسرح العالمي.
وإذا كان الملك عبد الله يوصف بأنه محافظ وشديد البأس، فإنه أثبت عندما تسلّم الحكم، أنه رجل إصلاح وانفتاح يعمل بمنطق الشراكة والتسوية والمصالحة. هذا ما تشهد به مواقفه في ما يخصّ الشأن العربي، إذ كان حريصاً كل الحرص على جمع الكلمة وتغليب لغة الحوار والاتفاق على منطق العداء والصراع، مما كان يحمله، في أحيان كثيرة، على التنازل لما فيه مصلحة العمل العربي المشترك، في عالم عربي تطغى فيه الأنانية والنرجسية لدى الساسة كما يعبر عنها شعار: أنا أو لا أحد.
من المسائل التي لفتت نظر العالم أن انتقال السلطة من السلف الى الخلف، قد تمّ بطريقة هادئة وسلسة، وفقاً لما هو سائد ومتفق عليه من التقاليد والقواعد. وذلك على عكس ما هوّل بعض الذين تحدّثوا عن انفجار الخلاف بين الأجنحة والبيوتات في الأسرة الحاكمة. ولا يعني ذلك أنه لا وجود لخلافات في وجهات النظر أو لتنافس على المواقع والمناصب، ولو انعدم ذلك لكان دليلاً على الوحدانية والاستبداد بالحكم. ومما يحمد للسعودية التي لا تطنطن بشعار الديمقراطية، أنها تحسن إدارة الاختلافات وصوغ التسويات بصورة سلمية ومتوازنة، بعيداً عن منطق الانفراد والإقصاء.
واليوم يخلف الملك عبد الله بإنجازاته العديدة، الملك سلمان بخبراته الواسعة وهو الذي كان، على مدى عقود، أميراً للعاصمة، والذي عايش كل الذين تعاقبوا على حكم السعودية منذ تأسيسها على يد والده الملك عبد العزيز. وإذا كان للمملكة خطّها العريض الذي لا يتغير كثيراً على المستوى الاستراتيجي، فإن لكل حاكم أو قائد نهجه وأسلوبه.
وسيعرف مدى التغيير الذي ينتهجه الملك الجديد، من اختياره لمستشاريه وفريق عمله، ومن تشكيله لحكومته وما تضعه من خطط وبرامج. وأياً كان الأمر، فالسعودية تواجه اليوم ملفات شائكة وتحديات جسيمة.
من هنا المسؤولية الكبرى التي تقع عليها، هي التي تلعب دور القطب والمرجع واللاعب الكبير في عالم عربي غارق في الفوضى والعنف، ولا سيما في بلدان المشرق التي تجاور المملكة أو تحيط بها. من هنا فمن يقود السعودية يجد نفسه في مواجهة تحديات كبيرة، في الداخل وعلى مستوى الإقليم أو العالم: التنين الإرهابي، والمحور الإيراني، والراعي الأميركي.
وتهديد الإرهاب ليس جديدا على المملكة، فقد تعرضت للكثير من الهجمات والمحاولات الإرهابية على مدى السنوات الماضية. أضف إلى ذلك الوضع الملتبس والإشكالي للظاهرة الإرهابية، كما تمثل في التنظيمات الجهادية السنية التي تلقى، بالرغم من إعلان الإسلام الرسمي محاربتها، التعاطف من جانب فئات واسعة في العالم العربي، تجد أن معظم الدول والقوى تهادن الإرهاب المقنع، أو تتواطأ معه، كما يتمثل ذلك في المحور الذي تقوده إيران ومن يؤيدها أو يلتحق بها، مذهبياً أو سياسياً، من الأنظمة والجماعات والميليشيات.
والنظام الإيراني لا يقلّ خطراً عن التنين الإرهابي، ليس فقط لأن له مطامعه التوسعية، بل أيضاً لأنه يلعب بأوراق داخل المشرق العربي، على نحوٍ يؤدي الى زعزعته وتفكيك دوله وتمزيق مجتمعاته، لإعادة تشكيل خارطته الطائفية والسياسية، كما تشهد الحروب الأهلية في سوريا والعراق واليمن، ولا أنسى لبنان.
هذا ملف كبير أمام الملك سلمان بن عبد العزيز، ومعه قادة دول الخليج، وما حصل في صنعاء بعد استيلاء الحوثيين عليها، يدلّ على أن السياسة التي اتبعوها في معالجة الأزمة اليمنية تحتاج الى إعادة نظر، بعد أن كاد الهلال الشيعي يتحول الى طوق إيراني. بالنسبة للعلاقة مع الولايات المتحدة، هناك أيضاً ما يمكن إعادة النظر فيه.
فأميركا دولة تغير استراتيجيتها وفقاً لما تعتبره مصالحها بالدرجة الأولى. وها هي تكاد تبيع حقبة من التحالف مع السعودية، لمصلحة شريك جديد تأمل منه خيراً، كما أملت من قبل خيراً من المنظمات الإرهابية، وكانت الحصيلة كل هذه الآفات والشرور.
ومن الطبيعي والمنطقي أن تفكر السعودية ودول الخليج، في رسم استراتيجية جديدة للتعامل مع الحليف الأميركي، الذي يغيّر ويبدّل سياسته من النقيض الى النقيض، ساعة يشاء.

السعودية.. الدور المركزي والتحديات الجسيمة

لا مبالغة في القول بأن الحدث الأبرز، في الأيام الفائتة، كان سعودياً بامتياز، على مختلف المستويات العربية والإقليمية والدولية،

لقد ودعنا العام المنصرم بمجزرة مروعة راح ضحيتها أكثر من 140 تلميذاً في مدرسة بكابول عاصمة باكستان. وها نحن نستقبل العام الجديد بمجزرة فظيعة كانت حصيلتها تصفية 12 شخصاً من أسرة صحيفة (شارلي إيبدو) في قلب باريس عاصمة فرنسا، وهكذا، نحن نعيش اليوم، عرباً وبشراً، على وقع الإرهاب الذي يفاجئنا كل مرّة، من حيث لا نحتسب.
وإذا كان العالم العربي يغرق في الفوضى والعنف والعجز، فالعالم ليس على ما يرام.
نحن إزاء نظام عالمي فشل وفقد مصداقيته في إدارة الشأن البشري والكوكبي، يشهد على ذلك كل هذا التخبط والتورط والتواطؤ، وها هم يفشلون في دحر الإرهاب بعد أكثر من عشر سنوات على إعلان الحرب عليه. لأن الإرهاب ليس مجرد خلل أمني طارئ، وإنما له جذوره الثقافية، كما له روافده وعوامله المساعدة، السياسية والمجتمعية أو الإعلامية والتقنية.
هناك الجانب السياسي، كما تمثل في أنظمة الاستبداد، حيث الحاكم، في العالم العربي، يتعامل مع بلده كمالك الملك الذي يتصرف في ملكه كما يشاء. في مثل هذه الآفاق العربية المسدودة، سياسياً، حيث لا مكان لأي تغيير بالوسائل السلمية والديمقراطية، يصبح الحل بالوسائل العنيفة والإرهابية أمراً وارداً.
هناك الوجه الآخر لملاّك الأوطان، كما يتعامل مع هويتهم الدينية الأصوليون والجهاديون الذين يحتكرون الشأن الإسلامي ويتهمون غالبية المسلمين بالارتداد عن تعاليم الدين وشرائعه، ومثل هذا المشروع الأصولي بشقيه الدعوي والجهادي، هو ما حاولت ترجمته منظمة «القاعدة» وما تفرّع منها من منظمات وجبهات، وصولاً الى الدواعش الذين يصدمون اليوم، بهمجيتهم، المسلمين قبل سواهم.
فالكل ينحدرون من نفس السلالة التي هي منبع للعنف الذي لا ينضب.
لا شك أن للعنف أسبابه في الخارج، كما تمثل ذلك في الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة التي تحالفت مع المنظمات الإرهابية والجماعات التكفيرية، واستثمرتها في البداية، لمحاربة الدول والأنظمة في المعسكر الأيديولوجي والسياسي المضاد، كما تمثل يومئذ في الاتحاد السوفييتي وحليفه الأفغاني.
وكانت النتيجة أن الإسلاميين انقلبوا، في ما بعد، على رعاتهم وحلفائهم، واستهدفوهم بإرهابهم، فاضطر هؤلاء لشن الحرب عليهم، ولكن بعد فوات الأوان.
وعلى نفسها جنت براقش العصر، أميركا، وعلى العالم بأسره. هناك العامل الاقتصادي كما يتمثل في الفقر والبؤس والبطالة، ولا سيما أننا نعيش في نظام اقتصادي يزداد فيه الأغنياء ثراء وفحشاً أو فساداً.
قد يدفع هذا العامل الكثيرين الى الانخراط في التنظيمات الإرهابية، سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين، سعياً لتغيير نظام العالم وإقامة نظام تراعى فيه مبادئ العدالة والمساواة. العامل السلطوي.
فالذين هم محل تهميش وإقصاء، يغريهم الانخراط في المنظمات الإرهابية، إذ بذلك يصبحون أصحاب سلطة وقرار، أو ذوي مكانة وهيبة. بهذا المعنى يحاول الإرهابيون تحدي الأنظمة والقوى المهيمنة والثأر منها بتمردهم عليها والسعي الى زعزعة أركانها.
هنا يأتي الدور الفعال للإعلام المرئي في نشر الإرهاب. نحن اليوم في عصر الشاشات والشبكات التي لا تكتفي بنقل الحقائق، بل تسهم في صنعها، هذا ما أدركه الإرهابيون، الذين لا يتورعون عن انتهاك كل القيم والحرمات، فأحسنوا استخدام الشاشة لبثّ صور جزّ الرؤوس وقطع الأعناق، الأمر الذي يعطي مردوده مزيداً من القوة والسطوة، إيجاباً بجذب من تغريه مثل هذه اللعبة الجهنمية، أو سلباً بزرع الرعب في النفوس والعقول.
وهكذا فقد أتقن الإرهابيون لعبتهم الجهنمية باللعب على وتر الخيال الاقتصادي والسياسي للبائسين والمقهورين، وأنهي هذه المقالة بالكلام على التحولات الثقافية التي يعتبرها البعض من العوامل التي تدفع الكثيرين من الشبان الى الانخراط في صفوف المنظمات الإرهابية، ومنها طغيان النزعة الفردية الذي يؤدي، برأيهم الى التحلل من القيم الأخلاقية وانحلال الروابط الاجتماعية، ومن ثم الى ضياع الناشئة الذين يقعون فريسة لشعوذة نجوم الإرهاب ومجرميه.
لا شك أن تطوراً طرأ على العلاقة بين الفرد والمجتمع. لم يعد الفرد يتصرف بوصفه تابعاً أو خادماً، من حيث علاقته بالمؤسسة أو الجماعة أو الدولة، أو أي هوية مجتمعية. إن الفرد بات يفكر ويتصرف بوصفه يصنع هويته ويبني نفسه وعالمه.
 ومن هذا شأنه لا ينخرط في منظمة إرهابية، لكي يصبح تابعاً لشيخه أو عبداً لأميره، ينفذ الأوامر بصور عمياء، سواء بقتل من يخالفه المعتقد، أو بقتل رفيقه في الجهاد لاختلافه معه في الرأي.
وإذا كان بعض الغربيين يجذبهم الجهاد الإرهابي والتكفيري، فليس لأنهم يحبون الحرية والتفرد، بل لأنهم أشخاص ناقمون أو مهمشون أو مهووسون وغير أسوياء. والمسؤولية تقع على مجتمعهم الذي لم يحسن خلق الظروف والفرص والوسائل التي تتيح لهم أن يحيوا حياة منتجة، ناجحة، سوية، متوازنة.
ولنحسن قراءة الوقائع والشواهد. فها هي الكنيسة، المؤسسة الروحية الأولى في أوروبا، باتت مريضة، خاوية، كما يعلن رأسها البابا فرانسوا. مما يعني أنّ العلّة تكمن في مجتمعاتنا ومؤسساتنا، فهي التي تحتاج إلى الإصلاح. ولذا من سخف الرأي القول بأن النزعة الفردية أسهمت في تغذية الإرهاب وانتشاره. والأسخف منه هو الرأي الذي يرد الإرهاب الى هيمنة ما بعد الحداثة بأفكارها وقيمها.

نظام عالمي فاشل

لا شك أن العام الذي نودّع كان من أسوأ الأعوام بعنفه ووحشيته، إذ انتهى بجملة مجازر كان أكثرها همجية تلك التي نفذها الطالبانيون في مدرسة باكستانية، وراح ضحيتها أكثر من 140 تلميذاً.
وهكذا يتحول طلاب العلوم الدينية، كما تعني أصلاً كلمة «طالبان» باللغة الباكستانية، إلى مجرمين يقتلون الطلبة في قاعات الدرس، وتلك هي فضيحة التعليم الديني وكوارثه لدى هؤلاء في هذا الزمن الرديء، وفي بحر العام حدثت أحداث جسام، تجسّدت في صعود تنظيم «داعش» الذي استولى على قسم من أراضي العراق وسوريا، لكي يقيم عليها دولته الإسلامية المزعومة، وما رافق ذلك من أعمال التهجير والتنكيل والسبي والاغتصاب والقتل، لكل من يخالفهم الرأي والمعتقد، أكانوا مسلمين أو غير مسلمين.
تلك هي الحصيلة، ناهيك بالمسرح العربي، حيث العنف المستشري بات بمنزلة خبز يومي في أربع دول، هي سوريا والعراق وليبيا واليمن.
وفي لبنان ما زال هذا البلد معلقاً، بانتظار التسويات من الخارج، أما الدولة العربية الكبرى، مصر، وهي التي نجحت بحشودها الشعبية في إسقاط نظام مبارك، ثم إسقاط دولة «الإخوان المسلمين»، فما زالت تحارب الجيوب والبؤر الإرهابية التي لا تريد لمصر أن تنهض من عجزها وشللها، لكي تنصرف إلى أعمال الإصلاح والبناء.
وهكذا، فبعد أربع سنوات من اندلاع الثورات العربية التي أسقطت أعتى أنظمة الفساد والاستبداد، وفتحت الإمكان لبناء مجتمعات جديدة، تحت شعارات الحرية والعدالة والكرامة، تنتهي هذه النهايات الفاجعة. إذ ارتدّت القوى المضادة على الثورات تمعن فيها تشويهاً وتخريباً، ثم ركب الإسلاميون الموجة لكي يستولوا على السلطة، ظناً منهم أنهم بذلك يستعيدون الفردوس الإسلامي المفقود.
كانت النتيجة أن أخفقوا إخفاقاً ذريعاً وسقطوا سريعاً، إذ لا فردوس ها هنا إلا في أوهامهم، ولأن هدفهم لم يكن الإصلاح ولا المصلحة المشتركة، بل القبض على السلطة، لإخضاع الشعوب لذاكرتهم الموتورة وهوياتهم المفخخة ومشاريعهم المستحيلة.
لا شك أن ما يحدث يفاجئ ويصدم. وإذا كانت الثورات العربية التي صنعتها الأجيال الجديدة، لتفتح نافذة الأمل لولادة عالم عربي جديد، قد فاجأت العرب والعالم، ولم تكن واردة في الحسبان، فإنها أيضاً تفاجئ وتصدم ولو بصورة معكوسة من حيث مآلاتها الكارثية.
فمن كان يتصور أن يكون المآل هذه الحروب الأهلية الطاحنة والمدمرة؟ ومن كان يتخيل أن تنتهي الثورة اليمنية، بحشودها الشعبية، إلى سقوط صنعاء بيد جماعة الحوثيين المرتبطين بالمشروع الإيراني الاستراتيجي للهيمنة على المنطقة؟
هل يعني ذلك أن العرب محكومٌ عليهم بالفشل والإخفاق، لكي يبقوا في مؤخرة الركب، بعد أن كانوا يعتبرون أنفسهم خير أمة أخرجت للناس؟ ليس هذا وحسب، بل أصبحت الأمة بديارها وبلدانها ملعباً للصراعات أو مسرحاً لتصفية الحسابات، أو ورقة للمفاوضات والتسويات، من جانب كبار اللاعبين الإقليميين والدوليين: أميركا وروسيا، إيران وتركيا، لا شيء يحدث إلاّ وله منطقه وعقلانيته عند من يبحث عن عوامله وأسبابه.
وما نحصده هو ثمرة لعقلياتنا وأفكارنا وثقافتنا، كما هو حصيلة لطرق سوسنا للهويات وإدارتنا للأشياء. هناك النرجسية الثقافية كما يجسدها الإسلاميون الذين لا يعترفون بتطور الحياة، بإصرارهم على المماهاة مع السلف واحتذاء نماذجهم في الفكر والمسلك.
والمآل هو الفشل وممارسة الزيف الوجودي، بجمعهم بين مساوئ التراث ومساوئ الحداثة، وهناك الحداثيون الذين يشكلون الوجه الآخر للعملة، من حيث تأليههم العقل وتقديس الشعارات الحديثة، بدلاً من عبادة السلف وتقديس كتبهم. مما أدى إلى تلغيم مشاريع التحديث وفشلها، بإعادة إنتاج التخلّف والاستبداد والفقر.
لا أنسى الوجه الثالث للآفة، كما تجسم في المشروع القومي الذي انبنى على تهويم إيديولوجي، قوامه أن العرب هم أمة واحدة من المحيط إلى الخليج، وأن الاستعمار هو الذي عمل على تفكيكها وتجزئتها، ولذا فقد احتكر أصحاب المشروع المذكور الشأن القومي، وخوّنوا كل من خالفهم الرأي عندما قبضوا على السلطة، واتخذوا شعارات الوحدة والتحرير غطاءً لاستبدادهم بالأمر، وإرجائهم لمطالب الإصلاح والتحديث السياسي والمجتمعي والاقتصادي.
وهكذا، فقد اجتمعت النرجسية الدينية والنخبوية الثقافية والاستبداد السياسي، لكي تعمل على تزييف الوقائع وطمس الحقائق وقمع أي محاولة للتغيير في عالم يتغير بصورة متسارعة. وكانت الثمرة السيئة لذلك تفويت الفرص وإرجاء الحلول للمشكلات واستفحال الأزمات، لكي تفعل فعلها بصورة مضاعفة عجزاً وتخلّفاً، فساداً واستبداداً.
لما اندلعت الثورات وسقطت رؤوس الأنظمة، فقد خيل للكثيرين، من الذين لم يصدقوا أن تتهاوى الديكتاتورية بهذه السهولة أو السرعة، أننا أصبحنا قاب قوسين أو أدنى من الخلاص والتحرر من النير الجاثم والكابوس المرعب، ولكن ذلك كان من قبيل سوء التقدير.

عام الإرهاب.. الوحشية المعاصرة (1)

«رأس المال في القرن الواحد والعشرين»، هو كتاب صدر قبل عام لمؤلفه عالم الاقتصاد الفرنسي توماس بيكتّي.
وقد أمضى الرجل سنوات طوالاً يجمع المعطيات، وعلى مدى ثلاثة قرون، لكي يخرج بدراسة مطوّلة حول نشوء الرأسمالية، في المجتمعات الصناعية، يكشف فيها عن مأزقها وتناقضاتها في ما يخص مسألة توزيع الثروات وعلاقتها بقضية المساواة، وهي القضية المركزية التي يعالجها الكتاب.
ومن الواضح أن المؤلف يستلهم أو يستعيد، كتاب «رأس المال» لكارل ماركس. وفيه كان الفيلسوف توقع النهاية الحتمية للرأسمالية، لكي يولد من نقائضها مجتمع جديد يتحقق فيه فردوس المساواة بين الناس، كما حلم المنظّر والمبشّر الكبير بمجيء المجتمع الشيوعي.
هذا ما جعل البعض يطلق على بيكتي لقب «ماركس القرن الواحد والعشرين»، ومع أن الكتاب ليس رواية شيقة، بل بحث جاف في علم الاقتصاد، يتحدث بلغة الأرقام الدقيقة والمعادلات الرياضية، فإنه لاقى انتشاراً منقطع النظير، إذ ترجم إلى غير لغة، وبيعت منه مئات الألوف من النسخ بعد شهور من صدوره، وقد صنع الكتاب لصاحبه شهرة واسعة، وحوله إلى نجم عالمي.
في ما يخص مضمون الكتاب، وبحسب قراءتي للمقدمة والخاتمة، ولبعض ما كتب عنه، بوسعي القول إن للكتاب مزاياه من حيث المنهج والطريقة، فالمؤلف لم يقع في فخ التبسيط، بل عالج المسألة المطروحة بفكر مركب، ولذا فقد تناولها على أكثر من صعيد، اقتصادي وسياسي، اجتماعي وثقافي، تاريخي وراهن، والمؤلف يعترف بأن ما يقدمه من تحليلات واقتراحات ليست أجوبة مكتملة أو نهائية.
وإنما هي أفكار مطروحة للنقاش والتداول، للوصول إلى معالجات فعالة للمشكلات التي تثيرها دينامية رأس المال بتراكمه ونموه غير المحدود، أما الثالثة فهي نقده لعلماء الاقتصاد لكونهم ينطلقون، برأيه، من المسبقات النظرية أكثر مما يركزون على تحليل الوقائع، ولأنهم يفتقرون إلى المعرفة التاريخية بالسيرورة التي قادت المجتمعات الرأسمالية إلى ما هي عليه الآن.
وعلى صعيد الرؤية والمفهوم، ينتهي التحليل بالمؤلف إلى صوغ المعادلة الآتية: المردود الخاص لرأسمال هو أعلى بكثير من معدل نمو الإنتاج والمداخيل، أو بصيغة أخرى إن إيقاع تزايد رأس المال هو أسرع بكثير من إيقاع تزايد الإنتاج والأجور.
وصحيح أن المؤلف لا يقف مع ماركس الذي كان قد توقع النهاية الكارثية للرأسمالية إلا أن أطروحته المركزية هي ماركسية بامتياز، من حيث تأكيده على أن البنية العميقة لرأس المال، لم تتغير كثيراً، من حيث علاقتها بالمساواة، أي من حيث إنتاج التفاوت، ما دام مردود رأس المال يتجاوز دوماً معدلات الإنتاج والأجور.
إذا كان لي من تعليق فإنني أوجزه في أن الكتاب يصدر عن ادعاء كبير، فلا أعتقد أن بإمكان أي دارس أو محلل أن ينظّر لمسألة على مدى قرن كامل، في هذا الزمن المتسارع بتقلباته والمتغير بمعطياته، كما أن المؤلف لم يبتكر عدة معرفية جديدة.
لقد اشتغل على نفس المفردات التي اشتغل عليها أستاذه ماركس، كالمردود والريع أو الأسعار والأجور أو النمو والإنتاج أو السلعة والقيمة، ولكن من غير تجديد أو تطوير، كما أن بيكتي لم يأخذ بعين الاعتبار التحولات الجذرية والهائلة التي طرأت على المجتمعات البشرية على غير صعيد مع الدخول في العصر الرقمي.
وهي تحولات تتغير معها بنية الرأسمالية بقدر ما تتغير مفاهيم الملكية وأنماط الإنتاج؛ وتتغير رؤيتنا للعالم بقدر ما تتغير قيم الأشياء والأعمال والعلاقات المجتمعية وكل مفردات الوجود.

توماس بيكتي.. هل هو ماركس القرن 21؟

فقد لبنان، تباعاً، عدداً من كبار أدبائه وكتابه ومثقفيه، كان آخرهم الشاعر سعيد عقل. وسعيد عقل لا يحتاج إلى ألقاب، إذ يكفي أن يحضر اسمه حتى تقفز إلى ذهن السامع جملة من المعاني، منسوجة من مفردات الخلق والتفرد أو الاعتداد والكبرياء والعنفوان وعشق لبنان.
عرفت سعيد عقل، وأنا طالب في دار المعلمين والمعلمات، في بداية الستينيات من القرن المنصرم، حيث كان يدرس الأدب العربي، وكان يومئذ شاعراً مشهوراً ومثقفاً لامعاً، يتحلق حوله الطلاب في الردهات، لكي يستمعوا إلى آرائه المثيرة أو الصادمة، في غير مجال، لاسيما في مسائل اللغة والهوية أو العروبة والوطنية.
ثم مضى دهر لم ألتق بسعيد عقل، إلى أن أصبحت كاتباً، لي نتاج يقرأه الكبار والراسخون أمثال سعيد عقل. فقد أتى، ذات مرة، إلى مقهى باريس حيث اعتدت أن أجلس، بعد أن قرأ مقالة لي أعجبته.
فوجدني مع صديقين أحدهما شاعر والآخر مفكر، ثم جرى الحديث الذي افتتحه هو نفسه، لكي يتناول مسائل كثيرة، أخصها مسألة الهوية التي كانت مثار خلاف بين أصحاب الأيديولوجية اللبنانية التي يتزعمها سعيد عقل، وأصحاب الأيديولوجية القومية والعروبية التي كان يأخذ بها نصف اللبنانيين على الأقل.
وقد احتدم الجدال بين الأستاذ سعيد وبين الصديقين، ولكن لا يمكن لأحد أن ينتصر في حضرة سعيد عقل، سواء بحق أو بغير حق. ولما كنت أنا ساكتاً لم أتدخل في المناقشة الحامية، قال لي شاعرنا: أنت حكيم.
ولكني عقبت على ذلك بقولي له: أنا أميز بين العروبة والعربية، فالعروبة هي أيديولوجية قومية وسياسة وحدوية، أما العربية فهي لغة وثقافة، وإذا كنت أنت ضد العروبة فإنك عربي بامتياز، كيف لا وأنت من شعرائها الأفذاذ! عندها دفعته نرجسيته إلى الاعتراف بأن شاعر العروبة الكبير، الراحل سليمان العيسى، كان يقول: كلّما صاغ سعيد عقل قصيدة جديدة، تقفز معه اللغة العربية قفزة جديدة إلى الأمام.
بعد ذلك توطدت علاقتي بسعيد عقل، الذي شاء أن يفتتح بي جائزته التي سمّاها «الكلمة/ الملكة»، جرّاء فكرة أعجبته في إحدى مقالاتي، فاعتبرت أن هذه الجائزة الرمزية تعادل ألفاً من شهادات بعض النقّاد.
لن أضيف جديداً بالحديث عن سعيد عقل الشاعر المبدع والمبتكر لما هو غير مألوف ومسبوق، فقد خلق هذا اللبناني عالماً شعرياً وفكرياً بلغته ومفرداته، بتراكيبه وصيغه، برمزيته وإيحاءاته، بطقوسه ومناخاته.
ولعلّ سعيد عقل هو الشاعر الوحيد الذي انفرد عن سواه، ولا شاعر إلا وهو متفرد، كونه ألف على نحو مدهش ورائع، بين إبداعات الصائغ والنحات أو المعماري والرسام، فجاء شعره غاية في السبك والنحت أو في الصوغ والتركيب أو في الهندسة والبناء. ونثره لا يقلّ عن شعره إبداعاً وفناً، هو شعره بالذات، ولكن من غير الوزن والإيقاع.
من هنا كانت لسعيد عقل بصمته على خريطة الشعر، بقدر ما شكل نتاجه نقلة نوعية تركت أثرها في من أتوا بعده من الشعراء ومن عشاق الفن والجمال. فكيف إذا غنّت قصائده أيقونات الغناء كفيروز وصباح وماجدة الرومي! بذلك ازداد شعره جمالاً على جمال.
كان سعيد عقل متعدد الوجوه والأنشطة والمهام؛ هو شاعر مبدع، ولكنه أيضاً صاحب مشروع فكري هدفه «عملقة» لبنان، أي جعله على مقاسه هو ومثاله، وكما كان يرى إلى نفسه. وهذا المشروع الذي شكل هاجسه الدائم، قد تم على حساب حياته الخاصة والحميمة. وهكذا مارس سعيد عقل حضوره المدوي وسط المشهد، على الجبهتين، الثقافية والسياسية.
فكان الأديب المبدع شعراً ونثراً، وكان المثقف والمنظّر والمبشّر، أي صاحب القضية والمهمّة، في ما يخصّ هوية لبنان ومزاياه ودوره. وكانت آراؤه ومواقفه في هذا الخصوص، مثار جدال أو استنكار، ولا سيما تلك التي حمل فيها على العرب، ولكن بلغة الأعراب، وهنا وجه المفارقة.
هناك وجه ثالث لسعيد عقل، وهو أنه «ابن معرفة» كما كان يصف نفسه. تجلى ذلك في ثقافته الغنية والموسوعية، وفي معلوماته الدقيقة في أكثر من حقل ومجال. تشهد على ذلك محاضراته الجامعية، وندواته التلفزيونية، ومقالاته في الصحافة اليومية، حول مختلف الشؤون والشجون، وأخصها المشكلات والآفات التي يعاني منها لبنان.
ربما غالى الشاعر الكبير في حب لبنان، كما غالى في حب نفسه حتى التأله، فكان آية من آيات لبنان الكبرى التي صنعت له أسطورته ومجده. وهذه الميزة أو العلّة هي من شيم المثقفين على اختلاف اتجاهاتهم، إذ هم يتعلقون بالأشياء حتى أضدادها بقدر ما يقدسونها، أو بقدر ما يغرقون في تهويماتهم النرجسية ومشاريعهم الطوباوية.
ولكن ما جرى في لبنان أعطى بعض المصداقية لسعيد عقل، أعني أن خصومه في القضية والعقيدة، من قوميين وعروبيين، عادوا إلى موقفه بطرحهم شعار «لبنان أولاً». طبعاً لا عودة إلى الوراء، إلى الأفكار المفضية إلى التطرف والإقصاء والعنف ولو بشكله الرمزي، وإنما هي عودة للتعلق بوطن أصبحنا على وشك فقدانه.
أياً يكن، فسعيد عقل جسد الحلم اللبناني، بقدر ما أنشأ مدرسة في الشعر ومؤسسة للمعرفة.

سعيد عقل.. آية لبنان العظمى

كانت لي زيارة لإمارة الشارقة، ولكن بعد 14 عاماً، لكي أشارك، كما المرة الأولى، في معرض الكتاب في دورته الثالثة والثلاثين. وقد فوجئت بالتغير الهائل الذي طرأ على هذه الإمارة، إذ لحقت بشقيقتيها دبي وأبوظبي، من حيث التطور الحضري والازدهار العمراني، كما في الأبراج العالية التي تناطح السحاب، والتي تبدو نوافذها المضاءة ليلاً، كأنها نجوم ترصّع السماء
. كذلك فوجئت بمعرض الشارقة، أولاً من حيث تنوعه وغناه، إذ إن فاعلياته تشمل مختلف القطاعات، من ركن الطفل إلى قاعة الفكر، ومن ملتقى الأدباء إلى جوائز الكتاب، ومن علم المكتبات إلى ردهات الإعلام، وسواها من الأنشطة المتعلقة بصناعة الكتاب، هذا فضلاً عن الحشد الكبير من المشاركين، إماراتيين وعرباً وأجانب.
إنه معرض عالمي بامتياز، إذ ما من فاعلية إلا وشارك فيها إماراتي وعربي وأجنبي. وعالمية المعرض هي وجه لعالمية الإمارات، وغيرها من بلدان الخليج، التي تمارس هويتها اليوم بصورة مركبة تجمع بين الطابع الوطني، والبعد العربي، والمدى العالمي، في مختلف جوانب الحياة وأنشطتها.
ومن حسن حظ دول الخليج، وبالأخص الإمارات العربية المتحدة، أن لم يستلم السلطة فيها منظّر أصولي، قومي أو إسلامي أو يساري، وإلا لكان المآل هو الفشل والخراب، كما يشهد بعض دول المشرق العربي، بل قادها حكام تصرفوا كساسة همّهم الأول النهوض ببلدانهم واستثمار ثرواتها بعقول مرنة، مركبة، راشدة، تحسن الإدارة والتدبير.
والنتيجة هي تحول عواصم الخليج إلى واحة مزدهرة، هي ورشة دائمة لصناعة الحضارة العالمية.
وقد كانت لي مداخلة في ندوة «حوار الشرق والغرب»، منطلقها الفكري أننا تجاوزنا ثنائية الشرق والغرب. فنحن لم نعد في زمن كبلر ولا في زمن رينان، بل تجاوزنا مقولة هانتنغتون حول صدام الحضارات، لأننا نعيش في ظل حضارة واحدة، وإن تعددت الثقافات والانتماءات أو اللغات والجنسيات.. والوقائع تفاجئ وتصدم في هذا الخصوص.
أولاً، على المستوى الاستراتيجي. فبعد أكثر من قرنين من مقارعة الغرب بوصفه الغازي والمستعمر الذي يحتل البلدان وينهب الثروات، ها نحن، المنخرطين في حروبنا الأهلية الفتاكة، نستنجد بالدول الغربية لكي تردع بعضنا عن بعض، وربما لكي تؤلب بعضنا على بعض، في ما يسمى «الحرب على الإرهاب».
لنفق من غيبوبتنا: نحن نتهم الغرب بأنه مصدر مصائبنا، فيما هو يشكل الملجأ للعرب الهاربين من جور حكوماتهم أو فقر مجتمعاتهم، كما يشكل الملاذ لكل أفواج المعارضة السياسية والثقافية والدينية، من محمد عبده والأفغاني إلى الخميني، ومن «الإخوان المسلمين» إلى المعارضة السورية.
ثانياً، على المستوى الحضاري، حيث التحولات والطفرات هائلة وبنيوية بقدر ما هي جذرية ووجودية. فمع الدخول في العصر الرقمي يتغير العالم بمشهده ونظامه، بمفاهيمه وقيمه، بقواه واللاعبين على مسرحه. إنها عولمة المجتمعات على غير صعيد:
الأول، هو التداخل والتشابك في المصالح والمصائر، كما تشهد المعضلات على غير مستوى وصعيد... ولذا لم يعد بالإمكان الفصل الحاسم بين ما هو محلي وكوكبي أو خصوصي وعالمي، مما يعني عولمة المشكلات على المسرح الكوني.
الثاني، هو تعاظم حركة الهجرة والانتقال والاختلاط بين الشعوب، إما هرباً من الاستبداد والفقر أو فراراً من الحروب الأهلية، الأمر الذي ينتج هويات هجينة، عابرة، متعددة اللغة والجنسية أو المهنة والإقامة.
إنها عولمة الهويات، التي هي الوجه الآخر لعولمة المشكلات.
ولا أنسى عولمة المدن، والشاهد أمامنا هذا المعرض العالمي للكتاب الذي تقيمه الشارقة. ولا أنسى مدينة دبي التي كانت الأفضل هذا العام في المؤتمرات واللقاءات العالمية، وكان آخرها قمة مجالس الأجندة العالمية، وقد شاركت فيها شخصيات سياسية واقتصادية وفكرية، مشكّلة بذلك منصة عالمية لاجتماع الأفكار المتعلقة بصياغة الحلول وصناعة المستقبل.
الثالث، هو عولمة الثقافة. ربما كانت عولمة السلع قديمة، ولكننا نشهد اليوم عولمة المنتجات الثقافية ونماذج العيش وأساليب الحياة التي تغزو المرء في بيته، عبر الشاشة أو عبر الصحائف الإلكترونية.
وهكذا، فالعالم الذي ننخرط فيه اليوم، أكثر تعقيداً وتشابكاً والتباساً مما نحسب بنظرياتنا وأفكارنا وتصنيفاتنا، التي تتهاوى أمام التحديات والتحولات أو أمام الانهيارات والتراجعات.
فالعالم متشابه حضارياً من حيث تقنياته وأدواته أو من حيث وسائله وسلعه، وربما من حيث مشكلاته وآفاته، ولكنه متعدد ومركب، بقدر ما هو مختلف ومتعارض، وسيبقى كذلك على الصعد اللغوية والقومية أو الثقافية والرمزية.
نحن في مركب واحد إزاء التحديات الجسيمة والاستحقاقات المصيرية التي تواجهها البشرية جمعاء، في عصر الإرهاب المعولم.
ولذا لم تعد تجدي المعالجات بالعقليات والمفاهيم القديمة أو السائدة، إذ هي لا تنتج من قبل اللاعبين على المسرح العالمي، سوى التخبط والتورط والتواطؤ.
والخروج من المأزق يقتضي بناء مفاهيم جديدة للمشترك البشري، تكسر عقلية التملك والقبض، وتفتح آفاقاً تتيح إقامة علاقات بين البشر، قائمة على التواصل والتبادل والتفاعل المثمر والبنّاء.

مدن تجاوزت ثنائية الشرق والغرب

لا يحيا المرء حياته على بُعد واحد، لأن الوجود متعدد الأبعاد والوجوه والمستويات. والعاقل، بل صاحب الحظ السعيد، هو من يحسن التوليف بين أبعاده المختلفة وميوله المتعارضة، لكي يحيا حياة سوية، متوازنة، منسجمة، وبما يتيح له ممارسة حيويته الوجودية بكل أبعادها العاطفية والسياسية والفنية.
المعرفة هي ميزة الإنسان، ومن غيرها يستحيل أن يتدبر وجوده ويرعى مصالحه، بحيث يتجنّب ما هو ضار وسلبي أو هدام، ليأتي بالنافع ومالثمر أو الإيجابي البنّاء. والمعرفة قد تكون نظرية على شكل علوم لها مبادئها وأنظمتها وأنساقها، أو عملية على شكل دراية لها قواعدها وآلياتها. والأفضل هو الجمع بين النظر والعمل، بين العلم والدراية.
ولا أجد أنسب من كلمة «تدبير» للتعبير عن هذا المعنى الجامع، لأن المدبر هو من يكون على علم بحقائق الأمور وعلى بينة مما يريد الإقدام عليه، بحيث يحسن الأداء والإنجاز في ما يضعه من خطط واستراتيجيات، وعلى النحو الذي يمكنه من إدارة الأشياء وترتيب الأفعال، وصولاً إلى الأهداف الموضوعة أو الغايات المنصوبة، ولو بنسبة معقولة، إذ لا هدف يمكن تحقيقه بصورة تامة، إلا في عالم الفردوس الموعود.
وفعل المعرفة ليس عملاً بسيطاً وحيد الجانب، وإنما هو فعل مركب له مستوياته وطبقاته. فالمستوى الأول تمثلّه المعرفة الضرورية التي تتيح التمييز بين ما هو نافع وما هو ضار، أو آمن وخطر. على هذا المستوى للحيوان حظه من المعرفة، على الأقل في ما يخص مصادر غذائه ومجال أمنه.
ولكن الإنسان يتعدى هذا المستوى كمّاً ونوعاً، فهو يعرف، ويعرف أنه يعرف، بما يكوّنه من تصورات حول ما يعرفه أو يعتقد به. وهذه المعرفة الارتدادية التفكرية، هي الأساس في انبجاس الوعي والإحساس بالهوية.
وهناك مستوى ثالث، وهو أن الإنسان إذ يرتدّ على ذاته، قد يُخضع معارفه للنقد والفحص أو النظر والتأمل، لكي يتساءل عن دلالتها الوجودية أو عن جدواها العملية.
وهنا يتبدى الفرق بين ما تنتجه العلوم من المعارف حول الواقع والطبيعة والإنسان، وبين ما تقدمه الفلسفة من الرؤى والتأملات أو القراءات والتأويلات.. وهكذا فالعلم يكشف حقيقة، ولكنه لا ينتج معنى أو قيمة. مثال ذلك أن العلم يقدم لنا كشوفات مذهلة عن بنية الذرة أو أبجدية الخلية أو خريطة الدماغ، ولكنه لا يقول شيئاً عن معنى ما نعرفه أو دلالة ما نكتشفه.
كذلك، فالعلم هو مصدر لإنتاج أدوات فائقة تتيح إنتاج طاقة نووية أو توليد أطفال في حاضنات اصطناعية، ولكنه لا يقول لنا ما يجب فعله، ولا يفيدنا حول مشروعية أو جدوى ما ننتجه أو نستخدمه من الأدوات والتقنيات.
ولا شكّ أن المعارف العلمية باتت ضرورية، بعد أن أصبحت أساس الحياة المعاصرة بأسبابها وأنشطتها وتطورها، ومع ذلك فهي ليست كافية، في ما يتعلق بالمعنى والقيمة أو القصد والغاية، فهذه من اختصاص الفروع الأدبية، وخاصة الفلسفة التي تهتم منذ نشأتها بثالوث الحق والخير والجمال، سواء كانت الفلسفة نزعة فطرية تدفع صاحبها للتساؤل عن معنى الأشياء وقيم الأفعال، أو مهنة وحرفة تهتم بإنتاج النظريات والمفاهيم أو النماذج والمعايير.
المهم أنه، وأيا كانت أصناف المعارف ودرجاتها، لا وجود لمعارف هي حقائق مطلقة أو نهائية.
لقد ولّى عصر اليقينيات القاطعة في مختلف المجالات، فالعلوم والمعارف والفلسفات، فضلاً عن الأدوات والتقنيات، تحقّق كل عقد من السنين، وربما أقل، قفزات نوعية تتجدد معها النظريات والمناهج أو الأساليب والنماذج.
وهذا ما يربك من يتابع حركة تطور العلوم واتساع المعارف وتجدد الأفكار، إذ يبقيه على قلق أو توتر، سواء بصورة سلبية؛ عندما يجعله يتشبث بثوابته التي تتحول إلى عوائق أو مآزق في مواجهة التحولات والتحديات، أو إيجابية؛ عندما يتحول القلق إلى أسئلة مثيرة ومنتجة، والتوتر إلى نشاط حي وخلاق لتجديد أطر النظر وقواعد العمل، شبكات الفهم وأساليب التدبير.

الحياة المتوازنة

محاربة الإرهاب، على المستوى العالمي، لا تنفك تفجر الأحقاد وتشعل الذاكرات الموتورة بين الهويات الثقافية والجماعات البشرية. يترجم ذلك في ازدهار العنصرية، إن على مستوى السلوك، أعمالاً همجية، أو على مستوى الخطاب، إدانة وإقصاء.
والقراءة في الظاهرة، فيما تحت لغة التبسيط الخادع والدبلوماسية الكاذبة، تبين أنه لا يخلو اجتماع بشري من منزع عنصري، إذ المجتمع هو في أصله يتشكل من مكوّناته وقواه التي هي عناصره المتعددة والمختلفة، أو المتنافرة والمتنازعة، وكل عنصر محتاج إلى آلية دفاعية، لحفظ بقائه في مواجهته للعناصر الأخرى. فالمجتمع ليس فردوساً، وإنما هو ما يقوم بين فئاته ومكوناته من علاقات التنافس والتسابق والتغالب، أكان مجتمعاً صغيراً أم كبيراً، وطناً وأمة، أم المجتمع العالمي بأسره.
وللعنصرية وجوه ومصادر عديدة.. فقد تمارس من جانب العنصر المتفوق والغالب (مجتمع، هوية، دولة، قارة)، على الصعد الحضارية والثقافية أو المعرفية والتقنية. كما في نظرة المجتمعات الأوروبية إلى بقية سكان العالم نظرة فوقية نرجسية، قضت بإخراجهم من مسيرة التاريخ وإقصائهم من عالم التمدن والتقدم إلى عالم الانحطاط والتخلف. والمثال البارز هنا هو التمييز العنصري، كما كان يمارس ضد السود في الولايات المتحدة.
ومع أن هذا البلد الكبير قطع شوطاً في مسيرته لمحاربة التمييز على أساس اللون، فلا يعني ذلك زوال المنزع العنصري النائم في دهاليز الذاكرة وأدراجها.. وقد تمارس العنصرية كردّ فعل من جانب مجتمع، ولو كان كبيراً ومتقدماً أو متفوقاً، ضد الأقليات الثقافية أو الدينية التي يرى أنها تهدد وحدته وثقافته ونمط عيشه.
وهذا ما يجري الآن في البلدان الأوروبية، بعد أن تعاظمت حركة الهجرة والانتقال أو الاختلاط بين الهويات، بفعل العولمة التي وضعت الكوكب في حراك سكاني دائم، غيّر المعطيات والتوازنات، فبات الأوروبيون الذين كانوا متفوقين وما زالوا، خائفين من صعود أو طغيان المهاجرين، وخاصة من المسلمين والسود، وإن كان هؤلاء يحملون جنسية البلد الذي أصبحوا جزءاً منه.
وهذا ما يفسر ردود الفعل العنصرية ضد ارتداء الحجاب والذبح الحلال وبناء المآذن، كما يفسر الموقف العنصري من الوزيرات اللواتي هن من أصول إفريقية أو عربية إسلامية، مثل ما حصل مع وزيرة العدل الفرنسية ديابيرا التي وصفتها فتاة فرنسية شقراء بتعابير مهينة ومقيتة، فقط لأنها سوداء.. وما حصل مع وزيرة التربية الفرنسية نجاة بلقاسم، التي هي من أصل مغربي وتتعرض لحملات عنصرية شرسة دفعت بعضهم إلى أن يطلق عليها لقب »آية الله بلقاسم«. وقد ازدادت الأمور تعقيداً، بعد إعلان الحرب على تنظيم »داعش« ومشاركة فرنسا في هذه الحرب.
فهذا التطور غذى النزعة العنصرية في هذا الجانب أو ذاك، وبالأخص بعد مقتل المتسلق الفرنسي هرفيه غورديل في الجزائر، على يد جهادي من أتباع الخليفة الداعشي. فهذا الحدث الذي صدم الفرنسيين، زاد مخاوفهم على أمنهم بقدر ما ازداد خوف المسلمين الفرنسيين من ردّات فعل عنصرية ضدهم.
وقد تبرز النزعة العنصرية، بوجه ثالث عندما يتعرض مجتمع لضغط من مجتمع آخر، ولو كان جاره وشقيقه في اللغة، بسبب الحروب التي تدفع الناس إلى مغادرة بلدانهم قسراً، كما يحدث الآن في لبنان بعد أن فاق عدد النازحين السوريين المليون شخص، وهي نسبة عالية تفوق طاقة البلد الصغير ذي التركيبة الطائفية. ولا شكّ أن التصرف العنصري مدان من أي جهة أتى، ولكن من السذاجة تبسيط المشكلة والتعامي عن الواقع، حيث لبنان الذي يعامل كساحة سائبة، يتعرّض لشبه غزو ديمغرافي يهدد أمنه ووحدته.
خلاصة القول؛ لم تعد المسألة تعالج بتهويمات المثقفين من عشاق المساواة والعدالة، ولا بطوباويات الناشطين من المدافعين عن حقوق الإنسان. فالعنصرية معطى مجتمعي فطري، وهي في حدها الأدنى عَنصَرَة تستخدم كسلاح للمقاومة، كي لا يُغلب المرء على أمره ولا يذوب في غيره. أما في حدها الأقصى فهي تمييز وإقصاء أو همجية واستئصال. من هنا تحتاج إلى المعالجة الدائمة، كسائر المشكلات، بالعمل على ترويضها وتدجينها، عبر توسيع آليات العمل الديمقراطي، وتطوير مفاهيم المشترك العمومي أو العالمي بين الناس، سواء على مستوى مجتمع معين أو العالم بمجموعه.

العنصرية وطرفاها

محاربة الإرهاب، على المستوى العالمي، لا تنفك تفجر الأحقاد وتشعل الذاكرات الموتورة بين الهويات الثقافية والجماعات البشرية.

كان اليمن في أسوأ أحواله في ظلّ حكم الأئمة من آل حميد الدين: بلد في أدنى السُلَّم الحضاري يعيش أهله في سجن بشري محصّن ضد أي اتصال أو احتكاك بما يجري في العالم من تطور وتقدّم أو تمدّن. ولكن التغيّر هو من سُنَن الحياة وقوانين التطور.
حتى الحبة تفلق الصخر الأصم لكي تخرج وتنمو نبتةً خضراء أو تتفتح زهرة جميلة فواحة. إنها إرادة الحياة التي تكسر الأغلال والقيود، كما قال الشاعر أبو القاسم الشابي.
وهذا ما حصل في اليمن، بعد دهر من الاستعباد. ولكن الثورة فتحت الأوضاع على حقبة من الفوضى والاضطراب، بفعل الصراعات بين من قاموا بها، أو بفعل التدخلات من الأشقاء-الأعداء من العرب.
واستمر الحال على هذا المنوال، حتى مجيء علي عبدالله صالح (1978) الذي نجح في إقامة حكم استبدادي على شاكلة الأنظمة التي أقامتها مجموعات عسكرية في غير بلد عربي: حاكم متألّه يقبض على الأمر ويصادر القرار، ويتصرّف في بلده كما يشاء، كل ذلك تحت شعارات الحرية والعدالة والتقدم والأخوّة والوحدة، ولكن لكي يُمْعِنوا في تشويهها وتخريبها.
إلى أن هبّت رياح الثورة العاصفة، من جديد، ولكنها لم تكن هذه المرة ثورة النُظُم العسكرية والنخب الإيديولوجية، بل ثورة شعبية، شهد لها العالم بطوفانها البشري، من الرجال والنساء والأكثرية من الناس التي عانت من استبداد النظام وقهره وتخلّفه، على ما كنا نرى الحشود في صنعاء وتعز وبقية المدن اليمنية. ولكن النظام المراوغ المخادع، لم يسقط، كما حصل في تونس وفي مصر أو في ليبيا.
بل ظلّ يقاوم إلى أن حصل ذلك الانفجار الذي كاد يودي بحياة رئيسه. ولكن الأشقاء سارعوا إلى إنقاذ علي صالح، وعملوا على إيجاد تسوية تقوم على تركه السلطة لخلفه منصور عبد ربه هادي. وقد حاول هذا الأخير إدارة الأزمة بين القوى المتصارعة والأجنحة المتنافسة على اختلاف هوياتها واتجاهاتها القبلية والسياسية، اليسارية والقومية، التقليدية والحداثية.
غير أن الرئيس الجديد أخفق في مهمته، بعد أن وجد نفسه يدير دولة ضعيفة متآكلة يتناهشها الذئاب والثعالب، من جماعة «الحراك الجنوبي» إلى «القوى المضادة» بقيادة علي عبدالله صالح، ومن «القاعدة» في الجنوب إلى «الحوثيين» في الشمال.
بهذا تراجعت القوى التي فجّرت الثورة، وكان ذلك بمثابة خطأ فادح سيدفع ثمنه الذين أسهموا في أن يؤول الوضع بالدولة اليمنية إلى الإفلاس والانهيار. وقد وجدها الحوثيون فرصة ثمينة، فاغتنموا ضعف الدولة وأعدّوا العدّة للاستيلاء عليها. وهذا ما حصل أخيراً، إذ انقضّوا على صنعاء كانقضاض الذئب على الشاة بغفلة من البعض، أو تواطؤ من البعض الآخر.
الحوثيون أكانوا قبيلة أم سلالة، شافعيين أم زيديين، سنّة أم شيعة، ليسوا مجرّد قوة سياسية يمنية، كبقية القوى، لأن هذه القوة قد تمّ مدّها بالمال والسلاح من النظام الأصولي القائم في طهران، فهو الذي أشرف على تشكيلها وتنظيمها وتعبئتها تحت عناوين وشعارات ثقافية وايديولوجية.
بهذا المعنى فالحوثيون هم الوجه الآخر لحزب الله، ولذا سمّوا أنفسهم «أنصار الله». نحن إزاء نفس الشعار والنظام أو نفس الإستراتيجية والأسلوب. لقد طرح الحوثيون، وكما جرى مؤخراً، مطالب نقابية معيشية أو سياسية إصلاحية.
وكان ذلك كلام حقٍّ يُراد به باطل. فهم أنفسهم كانوا يقولون بأن تمرّدهم على الدولة لا يرمي إلى رفع غبن أو إلى تحسين وضع معيشي، بل هدفه فرض «ثقافة القرآن»، كما قال ذات مرة يحيى الحوثي ممثل جماعته في ألمانيا.
ولكن النظام الإيراني يتباهى بما يصنعه على نحو يحرج وكلاءه ويفضحهم، وها هم يرقصون طرباً الآن لسقوط صنعاء بيد جماعة هي ربيبتهم، خاصة بعد تراجعهم في العراق وخشيتهم من أن يفقدوا سوريا.
في أي حال، لقد سقطت صنعاء فيما بعض العرب يدفنون رؤوسهم في الرمال. قد يقال هنا إن دول الخليج باركت التسوية الجديدة، التي هي ثمرة سقوط صنعاء، لأنها تعطي الأولوية الآن لمقاومة جماعة «الإخوان المسلمين» ولما تفرع عنها من التنظيمات الإرهابية.
وهذه قراءة مغلوطة، وساذجة، بل مفخخة، فالحوثيون جماعة لا تقلّ خطراً عن تنظيم «القاعدة» أو «داعش»، إن لم تكن هي الأخطر. إنهما وجهان لنفس العملة. نحن إزاء قوى ومنظمات غير قابلة للإصلاح، فيا لها من سذاجة أن نعتبر الحرب على داعش والإخوان المسلمين أولى من مواجهة الحوثيين الذين قبضوا على الأمر في صنعاء، ليقيموا دويلة دينية.

سقوط صنعاء الغفلة والتواطؤ

لا أراني أظلم الفلاسفة العرب المعاصرين الذين بحثوا وألفوا في مسألة »نقد العقل«، بقولي إنهم أضاعوا خارطة الطريق ولم يحسنوا استثمار الإمكان الذي فتحه الفيلسوف الألماني كنط (1724-1804)، في ثلاثيته: نقد العقل المحض، نقد العقل العملي، نقد الحاكمة! لنتأمل ما أنجزه كنط وما أنتجه المفكرون العرب، فهناك فارق كبير في الرؤية والمنهج، كما في العدة والحصيلة.
1- من حيث المنهج، ما فعله فيلسوف التنوير (ولا تنوير من غير نقد)، هو التوجه بنقده لا نحو المدارس والمذاهب الفلسفية والفكرية كما كان يجري النقد من قبل، بل استهدف العقل نفسه بوصفه مصدر المعرفة ومعيارها وأداتها، وربما غايتها.
من هنا أخضع العقل لمحاكمة صارمة، ورسم خريطته بتبيان الحد الفاصل بين الممتنع والممكن: في أي مجال يتوه العقل ويخفق؟ وفي أي ملعب يثمر ويصدق؟ وفي المقابل، ذهب أكثر فلاسفة النقد عندنا إلى أن مشكلة العقل تكمن خارجه، ومن هنا تحدثوا عن اغتيال العقل واعتقاله، أو اجتياحه. ومنهم من تحدث عن اجتياحه من الخارج، وأعني بهم الذين ردّوا أزمة العقل العربي إلى غزوه من جانب ما سمّوه »العقل المستقيل« أو اللامعقول العقلي.
وهذا اللامعقول، في رأيهم، يتمثل في ما نقل إلى الثقافة العربية من الفلسفات والعقائد القديمة، كالعرفان اليوناني والإشراق الفارسي والتصوف الهندي.
وكأن العرب كانوا أصحاب عقول سليمة صحيحة (محضة بلغة كنط)، لولا أن تعرضت للغزو من الخارج على نحو أدى إلى إفسادها وتخريبها! وبهذا تراجع نقاد العقل عن المنجز الكنطي النقدي والتنويري، لأنهم حسبوا أن مشكلة العقل تأتي من خارجه، في حين أن مشكلته هي داخلية، بنيوية.
2- أما على صعيد الرؤية، فإن كنط تحدث عن العقل عامة، من غير تخصيص يتعلق بهوية قومية أو دينية أو جغرافية، ولذا فإن خطابه عابر للتقسيمات العرقية واللغوية والثقافية.. في المقابل، نجد أن نقاد العقل عندنا وقعوا في فخ التجنيس والأسْلـَمة للعقول والعلوم والفلسفات، بكلامهم على عقل عربي (الجابري) أو إسلامي (أركون) أو غربي (صفدي)، في حين أن نتاج العقل من النظريات والمفاهيم لا هوية له.
بهذا المعنى رجع نقاد العقل إلى ما قبل كنط وديكارت، مع أن النقد تجاوزهما، بتحقيق نقلة نوعية مع نقد النقد، تمثلت في الانتقال من نقد العقل إلى نقد النص، ومن البحث عن شروط الإمكان إلى خرق الشروط، ومن معرفة الحقيقة إلى خلق الوقائع وإنتاج الحقائق. بل إن نقاد العقل (العربي والإسلامي والغربي) عادوا بنا إلى ما قبل الفلاسفة والعلماء القدامى في الثقافة العربية، لأن هؤلاء على اختلاف اتجاهاتهم، أكانوا فلاسفة أم متكلمين أم فقهاء، تحدثوا عن العقل بصفته ميزة الإنسان وأعدل الأشياء قسمة بين الناس.
نحن إزاء مقولات وثنائيات فقدت مصداقيتها، بقدر ما تنطوي على قدر من الزيف والخداع.
3- ثمة فرق رابع بين نقد كنط ونقد فلاسفتنا.. لم يتصرف فيلسوف النقد كمناضل يريد تغيير العالم، بل كفيلسوف يدرس ويحلل أو يفكك مشكلات تتعلق ببنية العقل، أو طبيعة المعرفة، أو معايير الحقيقة، أو ماهية الواقع. في المقابل، نجد أن فلاسفة العرب غلـّبوا هواجس التحرير والتغيير على مشاغل المعرفة ومساحات التنوير. ولكن لا تحرير من غير تنوير، ولا تغيير من غير فهم العالم وإنتاج معرفة بالواقع.
4- أصل إلى الحصيلة المعرفية، وهنا أيضاً الفارق بيّن وواضح.
فما أنجزه كنط عبر نقده، هو ابتكار عدة مفهومية جديدة بمفرداتها وتراكيبها، وثنائياتها: القبْلي والبعْدي، الحكم التركيبي، المتعالي والمحايث، شروط الإمكان.. بينما نجد أن النقاد العرب، لكونهم ضيعوا خارطة الطريق، لم يفلحوا في فتح إمكانات جديدة تتيح تطوير عدة الفهم أو صيغ العقلنة أو أدوات المعرفة وقواعد المداولة.
لم يستطيعوا الخروج على العالم بأفكار جديدة خارقة (نظرية، معادلة، حقل، منهج، عدة)، تسهم في تغيير المشهد الفكري على الساحة العالمية.
وهكذا فإن الفلاسفة العرب المعاصرين قد تراجعوا، على هذا المستوى أيضاً، عما أنجزه الفلاسفة والعلماء في الحضارة الإسلامية، لأن أولئك أفلحوا في تجديد أو تطوير المسائل والحقول أو المناهج والمفاهيم، وأضافوا عليها إضافات قيمة. من هنا فإن السجال بين المفكرين العرب (كما نجد بنوع خاص بين الجابري وطرابيشي)، لم يكن صورة حديثة للسجال القديم بين الفلاسفة والغزالي أو امتداداً له، إذ غلبت عليه الاعتبارات الإيديولوجية، ولم يكن سجالاً فلسفياً عابراً للهويات.
والسجال المعاصر لا يمكن أن يكون امتداداً للسجال القديم الذي، على خصوبته، قد تم بمنطق التهافت. أما اليوم، فإننا نتعدى، في قراءة النصوص، ما تطرحه وتبرهن عليه، إلى ما تتأسس عليه ولا تقوله. وهذه منطقة خصبة افتتحت للدرس والتنقيب أو الفهم والتشخيص، في ما يخص مسألة الحقيقة والمعرفة والمعنى والعقل والوجود.

خريطة الطريق وجغرافية العقل

لا أراني أظلم الفلاسفة العرب المعاصرين الذين بحثوا وألفوا في مسألة »نقد العقل«، بقولي إنهم أضاعوا خارطة الطريق ولم يحسنوا

د. علي حرب