في الوقت الذي تشهد فيه أسواق النفط تقلبات في الأسعار وصلت حد الانهيار، بدأت وتيرة الاحتجاجات المطلبية تتصاعد في الجزائر، باعتبار أن البترول اللاعب الرئيسي، والداعم الأساسي لاقتصاد الدولة.
حيث يمثل 96٪ من الصادرات، فقطاع التربية ومرورا بالصحة وصولا إلى سكان مناطق جنوب البلاد الغنية بالنفط، تزداد مطالبهم ولا يكاد يمر يوم دون خروج تظاهرات عارمة للاحتجاج في ظل ظروف حياتية ضاغطة، وأحوال معيشية سيئة. و
الحكومة في موقف صعب نتيجة ارتفاع فاتورة شراء السلم الاجتماعي فانت في العام الماضي 70 مليار دولار لارتفاع الأسعار.
والسؤال: كيف سيكون الحال العام المقبل اذا واصلت الأسعار تنازلها؟ ونذكر بأزمة 1986الاقتصادية التي فتحت أبواب الارهاب والحرب الأهلية محليا، فاذا وصل السعر إلى أقل من 60 دولاراً فموجة الاحتجاجات الوطنية ستشهد تصاعدا، والعواقب ربما تكون وخيمة جداً.

النفط  ينهار والاحتجاج يتصاعد

وجه الوزير الأول الجزائري عبد المالك سلال رؤساء البنوك التجارية المملوكة للدولة، بإيجاد السبل الكفيلة بالحد من التمويل المفرط للواردات بعد بلوغه بالنصف الأول من العام الجاري 31.2 مليار دولار وهو أعلى مستوى تسجله البلاد في تاريخها. وتتخوف الحكومة من أن تتخطى فاتورة الواردات مستوى 60 مليارا بنهاية العام .
وتحدث وزير المالية كريم جودي،للمرة الأولى عن وجود تهريب منظم للعملة الصعبة إلى الخارج تحت غطاء الاستيراد، وقال انه سيرفع تقريرا مفصلا للرئيس عبد العزيز بوتفليقة. وكانت فاتورة الواردات قد بلغت العام الماضي57 مليار دولار مقابل 55 مليارا عام 2011 و46 مليارا في2010.
وتوقع الخبير الاقتصادي والمستشار السابق برئاسة الجمهورية عبد الرحمان مبتول، أن تتجاوز قيمة التحويلات للخارج نهاية العام الجاري75مليار دولار. والرقم يمثل 65 مليارا واردات سلعية، و12 مليارا واردات لقطاع الخدمات و3 مليارات تحويلات الشركات الاجنبية العاملة في البلاد.
والرقم يفوق صادرات البلاد الإجمالية من المحروقات التي يتوقع بلوغها نهاية العام 72 مليار دولار. ويتوقع أن تسجل الجزائر للمرة الأولى منذ 2001،عجزا في ميزان مدفوعاتها ما يدفعها إلى استخدام الاحتياطات المتواجدة على مستوى صندوق ضبط الموارد لتغطية العجز الذي يضاف لعجز الموازنة البالغ 25 ٪ في موازنة العام الجاري.ويبقى السؤال ما انعكاسات كل ذلك على المواطن البسيط الذي يبحث عن قوت يومه وأمنه وأمانه.

نبض الشارع

الجزائر وتمويل الواردات المفرط

نجحت جهات نافدة جدا وقريبة من رئاسة الجمهورية الجزائرية، في تمرير مقترح يقضي بتأجيل طرح التراخيص الخاصة بإطلاق الجيل الثالث لخدمات الهواتف الجوالة والانترنت السريع جدا، إلى ما بعد انتخابات الرئاسة التي ستنظم خلال الربع الأول من العام المقبل. وجاء ذلك من أجل إبعاد التكنولوجيا الحديثة عن الاستغلال السياسي خلال الفترة المقبلة.
والتي ينتظر أن تشهد سخونة سياسية تتعلق بملف الرئاسة القادمة، وما يرافقها من فوبيا توسع حركات المطالب الاجتماعية، خاصة في مناطق الجنوب الكبير، التي تخشى السلطات أن تتطور إلى مطالب سياسية قابلة للاستثمار السياسي الخارجي من جهات تتربص بالوطن لجعل "الربيع العربي" يحط رحاله في الجزائر.
والقدرات المالية الضخمة التي وضعت تحت تصرف الحكومة لشراء السلم الاجتماعي وخاصة شريحة الشباب الأكثر تذمرا من الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي، إلى جانب نجاح السلطة في مراقبة سرعة تدفق الانترنت وتأجيل إطلاق السريع، فمنعت السلطة المعارضة من استخدام شبكات التواصل كأسلوب من أساليب الرفض الاجتماعي لسياسات النظام.
وكانت الحكومة قد أعطت توجيهات محددة لسلطة الضبط للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية المكلفة لإعداد دفتر شروط على المقاس، تمنع تسويق سرعة تنزيل تفوق 384 كيلو في الثانية، وصعود في حدود 128 كيلو في الثانية، وتأجيل رفع سرعة الانترنت صراحة إلى ما بعد 2014 وكل التحوطات نجحت في إفشال قدوم الربيع إلى الجزائر حتى الآن.

عبدالوهاب بوكروح

النفط ينهار والاحتجاج يتصاعد

الجزائر وتمويل الواردات المفرط

تخوف جزائري يمنع التواصل والربيع