بالنظر إلى الدور القوي الذي تلعبه وسائل الإعلام في العصر الحالي، وتأثيرها على المستويين الداخلي والخارجي، قد يكون من المجدي النظر إلى مكانة ودور وسائل الإعلام الفلسطينية، لا سيما بالنظر إلى الدور المنوط بها مقارنة بدور الإعلام الإسرائيلي..
وهذا الأخير يحرّكه ثقل الحركة الصهيونية وتأثيرها على وسائل الإعلام العالمية، ومنها على سبيل المثال أن اليهود يسيطرون على 50% من وسائل دور النشر والطباعة، فضلاً عن دور جماعة «إيباك»، وهي جماعة الضغط الأساسية في الولايات المتحدة.
وفي حوار مع الدكتور مصطفى البرغوثي في منتدى دبي للإعلام في دورته الرابعة عشرة، قال إن الإعلام المحلي يغطي كل شيء في فلسطين.
لكن التحدي يتمثل في عكس ما يجري داخلياً على المستويين العالمي والغربي، مشيراً إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي هي أهم ما يعتمد عليه الفلسطينيون في الداخل، وأنها أقوى من الإعلام الرسمي، وربما يبدو ذلك واقعياً جداً بالنظر إلى حجم ما تتناقله الحراكات الشبابية من أخبار على تلك الوسائل، متفاعلة مع العالم الغربي في أدق تفاصيل ما يجري في الحراكات الشبابية على تنوعها.
التحدي الذي يواجهه الإعلام الرسمي من وجهة نظر البرغوثي يتمثل أيضاً في افتقاره إلى التعددية والتنوع واستخدام أساليب عصرية في المخاطبة، عدا عن استخدامه اللغات الأجنبية، مشيراً إلى أنه لن يتمكن من تغيير هذه الحال إلا إذا غير أسلوبه، ولفت قائلاً إنه في عام 2007 كانت هناك حكومة وحدة وطنية وكان الإعلام الرسمي مؤثراً..
حيث كانت له رسالة يومية بكل اللغات ويغطي 3 مؤتمرات أسبوعياً، تُرسل موادها لكل السفارات، ما يعكس حجم وتأثير ترتيب الوضع السياسي على قوة الرسالة الإعلامية، وقال أخيراً إن مواجهة ماكنة الإعلام الإسرائيلية الهائلة ممكنة بوجود استراتيجية معاصرة، موجهاً كلامه إلى منظمة التحرير الفلسطينية.

حول الإعلام الفلسطيني

من يقلب صفحات التاريخ يجد صنوفاً من أنظمة الحكم، بعضها تسيد التاريخ لقرون طويلة، ومنها الامبراطوريات بأشكالها، وأخرى لأقل من ذلك بكثير، مقتصرة على مناطق محدودة فقط، لتندثر وتتلاشى بعدها تاركة أثراً في بعض الحكايات المتناقلة عبر التاريخ.
بقاء هذه الأنظمة من عدمه يرد إلى أسباب كثيرة، أهمهما ربما القوة وأسلوب الإدارة.. ومنها الأنظمة الملكية، أو الجمهورية .. وجميعها أنظمة وضعية.. يمكن الأخذ منها والرد عليها، وتتميز كل منها بخصوصية مستقاة من جغرافيا المنطقة المحكومة وأعراف سكانها، ومدى انسجام الفئة المحكومة معها.
ومن أبرز نظم الحكم المنتشرة اليوم في العالم، النظام الديمقراطي.. ولهذا النظام أيضاً خصوصيته في كل بلد، فمن حيث المبدأ أتت الديمقراطية كي ترفع من مكانة الحرية وكي يدخل من هم خارج حلقة السياسة وصنع القرار إلى داخلها، من باب عدم الاستبداد بالحكم، إلا أنها أثبتت في كثير من الأحيان عدم جدواها، من حيث مبدأ «الحكم الرشيد»، فالمتابع للتاريخ الحديث يجد أن المسيرات المعارضة التي جابت شوارع واشنطن خلال الحرب الأميركية على العراق أكبر مثال على فشل الديمقراطية في الإتيان بقرارات حكيمة.. والحكمة هي المطلب الأسمى من أي نظام حكم.
من هنا يمكن القول إن لا شيء في هذا العالم مقدس.. ليس استخفافاً بالديمقراطية ولا بأي شكل من الأشكال، وإنما نظرة على نظام يبدو متكاملاً غير أنه يأتي في كثير من الأحيان بنتائج معاكسة للمطلوب، ومن الجدير استعراض رأي أفلاطون، الذي يرى أن الديمقراطية مفسدة للقيم والرأي السليم، وعلى ما جاء في كتاب جون دن عن رأي الفيلسوف اليوناني في الديمقراطية، قال الأخير إن الحكم الديمقراطي يقوم على مبدأ المساواة، والافتراض بأن رأي كل فرد يساوي رأي الفرد الآخر.. أفلاطون بالطبع قصد تلك الديمقراطية التي كانت مزاولة في أثينا، بخصوصيتها المكانية والزمانية، غير أن لكلماته انعكاساً على واقع الحال اليوم في الدول الديمقراطية، متمثلاً بوضوح بين الاختلافات في طبيعة حكم الجمهوريين والديمقراطيين.
وفي محاولة لموازنة ما كتب هنا، نستأنس بكلمات الروائية التشيلية إيزابيل اليندي، حيث تقول: «ما أخشاه إلى أقصى حد هو القوة عندما تتحلى بالحصانة، لأنني أخشى بطش القوة، وأخشى القدرة على البطش».

فلسفة الحكم

من يقلب صفحات التاريخ يجد صنوفاً من أنظمة الحكم، بعضها تسيد التاريخ لقرون طويلة، ومنها الامبراطوريات بأشكالها، وأخرى لأقل

قد يختار من يزور وادي الصليب في حيفا، أحد أقدم وأعرق الأحياء السكنية الفلسطينية، الجلوس على درج أحد البيوت الخاوية، أو الدخول إلى المنزل من شق في جداره، وأيا كان الخيار، فلا ساكن سيسأل: من أنت؟
أهل هذه المنازل يُعرفون بالحاضر الغائب، وفق قانون «أملاك الغائبين» الإسرائيلي، الذي يُعرف بحسب مركز «عدالة» القانوني من هُجر أو نزح أو ترك حدود دولة الاحتلال حتى نهاية عام 1947، لا سيما إثر الحرب، بالغائب، وعليه تعتبر كل أملاكه من أراض وبيوت وحسابات بنكية وغير ذلك «أملاك غائبين»، ويديرها وصي تعينه الحكومة الإسرائيلية.
عائلات كثيرة هُجرت إلى خارج البلاد، بينما شردت أخرى إلى أحياء في المدينة ذاتها، وهؤلاء أيضاً مشمولون في القانون الصادر عام 1950، روايات حي وادي الصليب تحكي كيف أن السكان اضطروا على وقع البراميل المتفجرة التي كانت تدحرج من أعلى الحي إلى أسفله، عدا عن الرصاص الحي، التوجه قسرا نحو البحر، لركوب سفن جهزت لنقلهم إلى المجهول. قانون أملاك الغائبين هذا هو الأداة الأساسية لدولة الاحتلال كي تسيطر على أملاك اللاجئين الفلسطينيين، عدا عن الوقف الإسلامي، والمقدسات المسيحية والمقابر وشواهد الهوية الفلسطينية.
المشهد في حي وادي الصليب مختلط جداً، والناظر إليه من جهات عدة يجده بات محصوراً بين بنايات وشركات ذات طرز حديثة، أنشأت تحديداً لتغيير ملامح المنطقة، عدا عن أن أسلوب البناء هذا بات يتسلل إلى داخل الحي ذاته، بحجة إعادة استثمار بعض بناياته.
ينشط حقوقيون ونشطاء في جولات تعريفية بالحي والسياسات الإسرائيلية تجاهه، ومن هذه الجولات ما استوحت اسمها من روائع الأدب، مثل رواية الأديب الفلسطيني غسان كنفاني «عائد إلى حيفا»، ساعية للتأكيد على أهمية النضال الشعبي في مقاومة محاولات تغيير ملامح الحي والمناطق الفلسطينية عامة.
الحي قائم قبل نكبة عام 1948، ويطل على آثار من المعمار العثماني، حيث الساعة القديمة والحمامات التركية وبيت الباشا، إلا أن معظمها حُول إلى حانات اعتلتها علامات تجارية لمشروبات كحولية، وتركت اليوم مهجورة.. ورغم خلو المشهد من أبطاله، إلا أن أصوات ذكرياتهم لا تزال تسكن المكان، يسمعها فقط من تسلح بأمل العودة.

وادي الصليب بحيفا

قد يختار من يزور وادي الصليب في حيفا، أحد أقدم وأعرق الأحياء السكنية الفلسطينية، الجلوس على درج أحد البيوت الخاوية، أو الدخول

كثيرة هي المساعي الإسرائيلية للنيل من كينونة الداخل الفلسطيني المحتل وأبنائه، إلا أنها تتقاطع عند الهوية، فالأخيرة مرتكز أساس للسياسات الإسرائيلية الممنهجة تجاه الفلسطينيين، والاحتلال استيطاني إحلالي بامتياز، يكبر "حجماً" كلما تغذى على إرث شعب تجذر في أرضه منذ عهود. من ضمن أهم المخططات الإسرائيلية ما يعرف بالخدمة المدنية، التي تستهدف فئة الشباب في الأساس.
الفكرة بسيطة، وهي إشراك الشباب الفلسطيني في الخدمات المدنية مثل خدمة دور المسنين أو الانخراط في مختلف الأعمال التطوعية، جنبا إلى جنب مع الإسرائيليين اليهود وآخرين ممن يعيشون في الداخل، مقابل أجر مادي.
قد يغري العائد المادي الزهيد بعض الأسر الفلسطينية، لا سيما المحتاجة منها، والفقر هو ما تعول المؤسسات الإسرائيلية عليه لجذب الشباب نحو مشروع يمهد الطريق للانخراط في الخدمة العسكرية، وبمعنى آخر فلا فرق بين الخدمة المدنية والعسكرية من حيث الجوهر، فكلاهما يستهدفان شق وحدة الصف الفلسطيني، وإضعاف مركبات الهوية القومية الفلسطينية، والتأثير سلبا على ما يرجو الفلسطينيون تعزيزها، وهي المطالب السياسية الجمعية.
أحداث كثيرة أسهمت في إيجاد الخدمة المدنية، إلا أن النقطة المفصلية هي ما يعرف في الداخل المحتل باسم "هبة أكتوبر"، المسيرات التي لم تشفع سلميتها دون إراقة الدماء، حيث ارتقى خلالها 13 شهيدا.. فما استثار غضب السلطات الإسرائيلية هو عدم نجاح محاولاتها للقضاء على الهوية الفلسطينة..
حيث اعتقدت أن الداخل بات مفصولاً عن الضفة الغربية وغزة، وأن من حُملوا جوازات إسرائيلية مكرهين أصبحوا يدينون بالولاء للحكومات، إلا أن وضوح الموقف الفلسطيني وقتها، وخاصة موقف الشباب من التصعيد الإسرائيلي تجاه الأقصى والمقدسات الفلسطينية هو ما شكل الصدمة الأكبر للحكومات، وهنا بدأ التخطيط لأجندة الخدمة المدنية. وتبين أن سنوات الحكم العسكري الطويلة والقبضة البوليسية الإسرائيلية لم تقض على انتماء أبناء الداخل الطبيعي، عدا عن فشل سياسات الأسرلة واحتواء الشباب التقليدية..
وهو ما دفع السلطات الإسرائيلية إلى التركيز على فئة الشباب خاصة، وتخصيص ميزانيات كبيرة للعمل على تجنيدهم بطرق شتى. الحراك الشبابي المسلح بالنضج السياسي، الذي اختبر ممارسات الاحتلال عن قرب، هو من يُعول عليه كثيرا في مقاومة الخطط الإسرائيلية المتتالية، ووجود حاضنة ثقافية فلسطينية واضحة الأبعاد مُقدم على غيرها في مقاومة تذويب الهوية.

عن الخدمة المدنية

ما معنى أن تكون شاباً فلسطينياً من أبناء الطائفة الدرزية، تعيش في الداخل المُحتل؟ هو أنك عندما تبلغ سن الثامنة عشرة ستستدعى للتجنيد العسكري الإجباري في صفوف قوات احتلت أرضك وسماءك، لتحمل السلاح في وجه أهلك.
تجنيد العرب الدروز بدأ بقرار سن عام 1956، إلا أن التخطيط لفصل أبناء هذه الطائفة عن باقي النسيج الفلسطيني بدأ منذ الاحتلال عام 1948، وذلك بالاشتغال على العامل النفسي أولاً، بإيهامهم أنهم سيمتلكون ميزات دون غيرهم من الطوائف..
ومن ثم بالتخطيط العملي لفصلهم عن المجتمع الفلسطيني، عبر محاولات استمالة كبار مشايخهم وإغرائهم بالمال والمناصب، وبفصل القرى التي يسكنها أغلبية من أبناء الطائفة المعروفية عن باقي القرى.. والمضحك المبكي هنا أن الاحتلال لا يتخلى عن أسلوبه المعتاد، فبينما تدأب السلطات الإسرائيلية على إقناع الدروز الفلسطينيين بالمكانة الخاصة المزعومة، تقضم في الوقت عينه أراضيهم وتجردهم من أسباب رزقهم.
عشرات السنوات مرت، لنجد اليوم فلسطينيين من أبناء هذه الطائفة يخدمون في الجيش الإسرائيلي، لا سيما عند النقاط الحدودية بين الداخل المحتل والضفة الغربية وغزة.. فالحواجز العسكرية هذه، تقع ضمن خطة إسرائيلية قوامها زعزعة ثقة الفلسطينيين ببعضهم، والمراد هو أن يفتش فلسطيني مسلح فلسطينياً آخر قد يكون أحد أفراد عائلته، وقد يضطر للتنقل يومياً بين هذه الحواجز للذهاب للعمل، ما يعني أن النقمة على الدروز ستتضاعف مع الأيام.
الحال هذه لا تعني أن التجنيد الإجباري قد قضى على الهوية الدرزية العربية الفلسطينية المشتركة، فما يرويه لنا الداخل المحتل عن مجندين عرب تركوا الخدمة وتحملوا تبعات ذلك، دليل على إمكانية إنعاش الذاكرة الدرزية وإعادتها لمكانها الطبيعي.. فعند حاجز قلندية، حاولت امرأة فلسطينية تحمل طفلها الرضيع الخروج من منزلها في الثالثة صباحاً، وهو الأمر غير الممكن نظراً لفرض الإسرائيليين حظراً للتجول..
وعندما سألها الجنود ماذا معك؟، أجابت: طفلي أوشك على الموت، ليقترب شاب درزي منها ويصطحبها إلى المشفى رغم محاولات منع باقي الجنود له، ولدى عودته قررت السلطات الإسرائيلية المعنية معاقبته على فعله الإنساني هذا. المطلوب من الدروز اليوم هو أن يصبحوا قومية منفصلة، إلا أن واقع الحال المركب، ووعي جيل الفلسطينيين الثالث والرابع لا يعد بنجاح الخطط الإسرائيلية.

حارس الحدود الدرزي

غربي مدينة القدس، وفي مركز توقيف المسكوبية، تقبع غرفة، أطلق عليها الإسرائيليون اسم غرفة رقم «4». للأسماء مدلولاتها. وعند الإسرائيليين للأرقام مدلولات خاصة جداً، أو هكذا يريدونها، فالهدف من الغرفة بالمختصر، أن يدخلها الفلسطيني تحت شتى الذرائع، وإن غادرها فيريدونه أن يترك وراءه قدراً من كرامته.
في مشروع فني مقاوم، يسلط الضوء على ما يدور داخل هذه الغرفة، ويسوق الدليل على ما ذكر آنفاً، يلفت مركز مدى سلوان الإبداعي، الأنظار إلى ما جاء على لسان أحد المحققين الإسرائيليين، مخاطباً طفلاً في الرابعة عشرة من عمره، قائلاً: «بتعرف ليش بنسميها غرفة رقم 4؟ عشان لما ننهي معاكم التحقيق يا عرب، راح تطلعوا من الغرفة زحف زي الأطفال».
إحدى أهم أولويات غرفة التحقيق ترتبط بالأطفال، فتدنيس البراءة جزء أساسي من عمل المحققين هناك، لكن أي جرم قد يقترفه الطفل مثلاً حتى يساق إلى التحقيق منتصف الليل مكبلاً بالأغلال، معصوب العينين؟ يروي هؤلاء الأطفال حكايات يدونها مركز سلوان تحت فهرس يضم الآتي: لا حمام لا طعام ولا ماء، شتائم وضغط نفسي، اعتقالات ليليلة، التوقيع على أوراق التحقيق المكتوبة باللغة العبرية، التحقيق بدون وجود الوالدين، طلب كفالات مالية، محاولة تجنيد عبر الإغراء بالمال، تفتيش كامل الجسد، عنف جسدي، والقائمة تطول.
ومن شهاداتهم المسجلة، يقول أحدهم: «طلبوا مني خلع ملابسي لتفتيشي.. رفضت بداية، فتم ضربي بالمسدس الكهربائي على مناطق عدة في جسدي، وفي النهاية استسلمت وخلعت ملابسي»، يضيف آخر: «أجبروني على الجلوس أرضاً وأنا مكبل اليدين للخلف، وحضر المحقق ووضع طرف الكرسي على ذقني، وقال اعترف ماذا فعلت.. وأنا بدأت بالبكاء»، وتطول هذه الشهادات أيضاً.
الاعتقالات مسألة اعتيادية في فلسطين، غير أن لها أبعاداً عميقة عندما ترتبط بالأطفال، فالضغط النفسي الدائم على العائلات الفلسطينية، يمثل جانباً واحداً يكفي لتعكير صفو الحياة، وبالنسبة للتعليم مثلاً، يشكل انتهاك حق الطفل بالحصول عليه جانباً مهماً آخر، فما يقاسيه كافٍ بحسب الدراسة التي أجريت في هذا الشأن، لحمله على ترك المدرسة بعد اعتقاله.
اعتقال الأطفال جريمة بلا شك، إلا أن أسر الطفولة وتكبيلها، أو محوها من عمر الفلسطيني، تبدو الجريمة الأكبر.

غرفة رقم «4»

غربي مدينة القدس، وفي مركز توقيف المسكوبية، تقبع غرفة، أطلق عليها الإسرائيليون اسم غرفة رقم «4». للأسماء مدلولاتها. وعند

لا يزال الحديث جارياً عن حادثة شارلي إبدو، في مختلف وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وعلى الرغم من أنها ليست الأولى من نوعها، إلا أنها اكتسبت اهتماماً بالغاً، حيث يخوض فيها السياسيون والمثقفون وعموم الناس، لتُظهر الأفهام المختلفة مدى تركيب المسألة.
الحرية، متكأ أساسي يرتكز عليه الحوار الدائر حول الحادثة، إلا أن الخلاف على ما يبدو هو في تفسير معناها، فبينما يرى البعض أن حرية التعبير تحديداً لا تجيز إهانة المعتقدات أياً كانت ولا السخرية منها، يرى البعض أنها مفهوم يتعالى عن هذه الحيثية، وفي مصاف أنصار الرأي الأول يأتي ما قاله البابا فرنسيس، الذي أكد أنه في حال تحدث أحد أصدقائه بالإساءة عن والدته فليتوقع منه لكمة، مضيفاً أنه أمر طبيعي.
قارب رأي البابا آراء عدة في العالم العربي والإسلامي، وإن اختلف الرأي مجدداً حول طريقة الرد الأمثل، وتراوح بين عدم الالتفات للمسألة وتهميشها، أو الدعوة لسن قوانين غربية لتجريمها، أو ما اتخذ شكل مسيرات احتجاجية غاضبة، مثل التي خرجت في الأردن وفلسطين وباكستان والجزائر وغيرها إثر إعادة الصحيفة نشر الرسوم ذاتها.
ترتبط القضية بالثقافتين الغربية والعربية، فبينما نرى أن الفردية الغربية التي تقدس الحرية عادة ما تنادي بمزيد منها، وترى أن حرية التعبير بلا حدود، وتدعو في نظرياتها إلى أن يسود التسامح محل الغضب، نجد الثقافة الشرقية الجمعية، تقدس النصوص الدينية ورموزها، وتنأى في الأغلب عن الخوض في الأمور السماوية، غير غافلة عن أهمية حرية التعبير وإن ضيق الخناق عليها أحياناً.
ُترجم هذا الاختلاف الثقافي في المحافل الدولية، فقد حاولت جهات إسلامية منذ عام 1998 حتى 2011 نيل دعم الأمم المتحدة لفرض حظر على ازدراء الأديان، وهو ما قوبل برفض غربي واضح.
"الموازنة" هي المعادلة الأصعب، فبين مقدسي "الحرية" و"الدين" تسيل دماء وتختلف دول ويستفيد المتربصون، وبينما نجد أن الحل الداعي إلى إعادة الغرب النظر في سن قوانين تجرم ازدراء الأديان أمراً عملياً نوعاً ما، لا سيما أنه قد يروق للمجتمعات العربية والإسلامية، نجد أن لا سبيل لنجاح ذلك دون نشر الوعي الثقافي في كلا العالمين بأهمية وحساسية الاختلاف الثقافي، في شكل يوحد بين الحراك المدني والمؤسساتي.

صراع بين مقدّسين

في نظرة على ما يكتب حول طبيعة انتماءات الأفراد لبعضهم، نجد أن غالبيتها تتفق حول قضية واحدة، وهي أن انتماء الفرد إلى الجماعة شرط أساسي لوجوده، وتشير الدراسات في هذا المجال إلى أن أكثر الانتماءات انتشاراً في العصر الحديث، هي ما تمحور حول القومية والإثنية، وتتفق أيضاً على أن تلك المذكورة، مضافاً إليها الدينية هي الأقوى على مر العصور.
يوفر الانتماء إلى الجماعة حاضنة فكرية وتعبوية أساسية، وتعريفها بدقة وبوضوح، يساعد على اندماج أفرادها ويحفظ سلوكهم، وأي خلل في التعريف يترجم في سلوك أفرادها، ويُؤصل على مر الزمن إذا ما استمر، أكان سلباً أم إيجاباً، لتوصّف جماعة معينة بمجموعة سمات تمييزية، وهو ما يحذو بنا أحياناً إلى إطلاق حكم عام على مجتمع وآخر، نتيجة تكرار ممارساته، أو بكلمة أخرى، تجذّر عادته وتقاليده.
إلا أن الملاحظ حديثاً هو انتشار جماعات تقوم على أساس تعريفات فضفاضة «جداً» غير مؤطرة، تتخذ من التطرف بأشكاله قنوات للتعبير عن نفسها، وربما أكثر ما يحير في تلك الجماعات، استمرارها بشكل أو بآخر، وسرعة انتشارها على امتداد العالم، وهو ما يخالف ما اتفقت عليه دراسات الانتماءات والهوية والجماعات، من أن وضوح القواعد التعريفية هو أساس صمود الجماعة على مر الزمن.
وكأن الأطر التعريفية الواضحة للجماعات المتطرفة هو الالتزام بالتطرف ووحشيته، وهذا معنى واسع جداً، يتدرج بين استباحة دماء غير المسلمين إلى المسلمين أنفسهم، لاختلاف طرق صلاتهم مثلاً، والأمثلة في هذا المجال كثيرة، ربما أشهرها ممارسات تنظيم القاعدة وفروعها في الدول العربية والغربية، وما يحدث من عمليات تفجيرية أو خطف، سواء حدث ذلك في نيجيريا أو فرنسا أو ليبيا وغيرها.
وكدليل على الخلل في الأسس التعريفية لهذه الجماعات، هو الانقسامات المتكررة داخلها، فبينما تنشأ جماعة معينة بكل بساطة باتخاذها شعاراً واتفاقها على سلوك معين، مثل «جهاد العدو» دون أن تحدد بدقة من هو العدو وما حجمه وأين مكانه، تسري الخلافات داخلها على تفاصيل التفاصيل، لتتشعب إلى جماعات أخرى تقتتل جميعها مع بعضها ومع أعدائها الكثر، وهذا حال الجماعات الإرهابية أو المتطرفة، ولو نظرنا اليوم إلى مشهد الأمم، سنجد هذه الجماعات باتت تمتلك حيزاً كبيراً فيه.

التطرف في المشهد

ما المشكلة إذا قرر الفلسطينيون التقدم بطلب عضوية إلى المحكمة الجنائية الدولية؟ الجواب ببساطة.. إخضاع كل الأفعال الإسرائيلية إلى المُحاكمات الدولية؟!
سيصبح من الممكن رفع دعاوى ضد صناع القرار الإسرائيلي ووزير الحرب ورئيس الوزراء وآخرين ممن تلوثت أياديهم بالدم الفلسطيني، وفي حال أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحقهم، ستنكمش وجهات سفرهم، وإلى جانب ذلك، سيتمكن الفلسطينيون من مقاضاة السلطات الإسرائيلية بشأن احتلالها قطاع غزة، وأراضي الضفة الغربية، وتهجير سكانها، وبناء المستوطنات، وإقامة جدار الفصل العنصري، والتحقيق في حروبها ضد غزة، واتهام قادتها بارتكاب جرائم حرب، بالإضافة إلى فتحهم ملفات الأسرى وكشف أوجه التعسف بحقهم.
وما سبق ذكره، قد يفسر حجم الانتقادات التي أبدتها كل من الولايات المتحدة الأميركية والسلطات الإسرائيلية على تلك الخطوة، التي وصفتها الخارجية الأميركية بـ «التصعيدية»، فيما هددت السلطات الإسرائيلية بأخذ «تدابير مضادة»، لعبة التهديد والتخويف مجدداً.
المقصود بذلك أن الحكومات الإسرائيلية ستحرك منظومتها الإعلامية الممتدة، وستسعى إلى محاكمة قادة حركة حماس السياسيين والميدانيين، وعمليات إطلاق الصواريخ تجاه أراضي الداخل الفلسطيني، خلال الحرب الأخيرة على غزة وما سبقها من أعمال مقاومة، إلا أن ذلك السعي قد يُعرقل قانونياً، عبر وضعه في سياق تعريف معنى الاحتلال ومشروعية مقاومته، فلا يمكن محو بشاعة الحقيقة المتمثلة في حصار غزة ومعاقبة ساكنيه، إما بخنقهم مادياً ومعنوياً، وإما بإعدامهم جماعياً بقنابل الفسفور.
وما قد يعين الفلسطينيين في حربهم القانونية هذه، هو أن الحكومات الإسرائيلية لم توقع حتى الآن على الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية، وهو الذي لن يخولها رفع دعاوى ضدهم.
وإذا نظرنا إلى هذه الحرب القانونية من زاوية أخرى.. نجد أن التصريحات الرافضة للخطوة الفلسطينية تتنافى و«المنطق» الذي وضعه ما يسمى بالعالم المتحضر، ويدأب على شرعنته عبر «العولمة»، فالنخب التي صاغت القوانين الدولية والمواثيق الحقوقية العالمية، وأنشأت هيئات ومنظمات متعددة، أقرت عبر هذه الخطوات بوضوح، الشكل الذي ترغب أن تسير عليه الدول في حل نزاعاتها، أي التوجه إلى قنوات الشكوى الدولية، وإحداها مثلاً، المحكمة الجنائية الدولية، غير أن المنطق كما يبدو لا يعود هو ذاته عندما يتعلق الأمر بالفلسطينيين، وهو ما عبر عنه الفيتو الأميركي في مواقف سابقة.

المحكمة الجنائية الدولية

تنساب أصوات أجراس الكنائس في مدن فلسطين، في لحن يروي حكاية السيد المسيح، وأمه مريم البتول عليهما السلام كاملة، غير أن الرواية ذاتها تختلف إذا ما قُرأت من على الأرض، حيث يشوبها التحريف والنقصان.
وإذا أخذنا السياحة الدينية مثالاً توضيحياً، نجد الإسرائيليين يقحمون رواياتهم الصهيونية في تاريخ المسيحية في فلسطين، حيث تبدأ البرامج السياحية المخصصة للسياح الأجانب باصطحابهم إلى أماكن يهودية ذات دلالات سياسية، لا علاقة لها بالتاريخ المسيحي الروحاني، بهدف استثارة مشاعر السائح كي يتعاطف مع معاناة الشعب اليهودي، بحسب الرواية الصهيونية، ويتغاضى عن جرائمهم على الأرض.
متحف المحرقة اليهودية، إحدى أبرز محطات البرامج السياحة على المستوى الشعبي والقيادات الدينية الغربية، يليها التوجه إلى بعض الأماكن المسيحية المقدسة من دون الأخرى، فما علاقة المقدمة بالمتن؟ هي الرغبة السياسة الإسرائيلية بإخفاء ممارساتها المتناقضة بحق الأرض والشعب الفلسطيني، لا سيما عن الأجانب، الذين يزورون المنطقة للمرة الأولى للتعرف إلى تاريخ الديانة المسيحية عن قرب، وهو الأمر الذي لو تم بشكل متقن لكشف حجم الكوارث التي ألحقتها السلطات الإسرائيلية بفلسطين، فالاحتلال صادر مساحات شاسعة من أراضي بيت لحم على سبيل المثال، وأقام عليها مستوطنات عدة، وعليه قد لا تكون جميع الكنائس والأديرة في هذه المدينة التاريخية متاحة للزيارة، وهو ما لن يفهمه سائح أتى ليروي عطشه الروحي.
الدعاية الإسرائيلية الرسمية ترحب وبشدة بالسياحة الدينية، غير أن السير على خطى المسيح في كامل أرض فلسطين أمر مستحيل، فالحواجز العسكرية بين المدن والبلدات تحول دون ذلك، ناهيك عن جدار الفصل العنصري، الذي يكرس يومياً واقع معاناة مريرة، إذ يحول دون وصول المسيحيين الفلسطينيين أولاً إلى الأماكن المقدسة خلف الجدار، بحجة الحفاظ على الأمن الإسرائيلي.
ولا يقتصر الأمر على الحواجز الإسمنتية، بل يتعداه إلى تلك الورقية، فتصاريح الزيارة تعد عائقاً آخر يضاف إلى ما ذكر، فالمؤسسات الإسرائيلية انتقائية في منحها إياها، سواء للسائح الأجنبي أم للمسيحي الفلسطيني، وعليه يحول ذلك دون اجتماع جميع أفراد العائلة للاحتفال أو لزيارة الأماكن المقدسة، كما يفترض بالحال أن تكون.
المقدسات لها حكاياتها مثل البشر، وإن استحالت زيارتها مجتمعة، فلربما تتعانق أصوات أجراسها في صورة لن تتمكن إسرائيل من إسكاتها.

الاجراس تقاوم ايضاً!

تخجل مجتمعات من الحب، وتُحرّمه الأعراف السائدة أحيانا، غير أن الأمر يختلف في الداخل الفلسطيني المُحتل، حيث يصل حد التجريم، بموجب القوانين العنصرية الإسرائيلية.
لون الوثيقة التي يحملها الفلسطينيون عامل كاف لفرض هذا القهر ، المتمثل في ما يعرف بقضية لم الشمل، متجسدة في قانون المواطنة الإسرائيلي،وبموجبه يمنع توحيد العائلات الفلسطينية ، في حال كان أحد أفرادها يحمل هوية سكان الضفة الغربية أو غزة، بينما يحمل الثاني هوية أراضي الداخل المُحتل، يضاف اليهم حملة الجوازات الأجنبية أو الوثائق.
تقول أم كلثوم: «الحب كله نعيم»، إلا أنه لا يبدو كذلك في ظل كل هذا التقسيم الجغرافي الروحي، فالسلطات الإسرائيلية تُضيق خارطة الفلسطينيين الاجتماعية، بسن القوانين وتعديلها ، بحيث أصبح محرما عليهم أيضا اختيار شريك يحمل الجنسية السورية أو العراقية أو اللبنانية .
الحب في فلسطين أيضا،مقاومة، وعليه ينشط أبناؤها في ابتكار أساليب لمجابهة تجريمه، تتمثل بعضها في حملة «الحب في زمن الأبارتهايد»، التي تُعنى بمناهضة سياسات منع لم الشمل، رغما عن العنصرية الإسرائيلية التي تتدخل بأدق تفاصيل الحياة، منتهكة المواثيق الدولية الاجتماعية والثقافية وحقوق الطفل والمرأة.
مُراد هذه السياسات لا يتمثل في ما تفرضه القوانين من تقييد مباشر للحريات فحسب، بل في تمزيق فسيفساء النسيج الفلسطيني على المدى البعيد، وخنق من باتوا أقلية عربية في وطنهم، بالتحكم برغباتهم وجعلهم ينصاعون لأهواء الأكثرية اليهودية نفسيا وعمليا، فضلا عن تأطير قضيتهم في مجال الحقوق المدنية لا القومية العربية، لتنفصل عن امتدادها العربي الاستراتيجي، وذريعة ذلك.. الحفاظ على الأمن الإسرائيلي. ا
المراقبُ للمشهد في الداخل المحتل، يجد السلطات الإسرائيلية تحاول في الأساس العبث بنفسية الفلسطيني، ومس استقراره الداخلي، حتى يُذعن لجوهر معنى الاحتلال، وبعيدا عن بدايات القضية المعروفة من تنكيل واغتصاب للأرض..
نجد الاحتلال «الديمقراطي»، بحسب ما يُحب أن يشاع عنه، ويغضب في حال أنكرت عليه ذلك، يمنح الفلسطينيين الجنسية، وينزع عنهم صلاحياتها.. وهم على وهم.. في حرب نفسية تتغذى على فقد الفلسطيني الثقة بإنسانيته أولا، والمراقب للمشهد ذاته يجد أن الهوى غلاب، وأن الفلسطينيين يتزوجون حتى تحت التهديد الدائم بالطرد من دولة النعيم الكاذب.

الحب في زمن الأبارتهايد

أين يُصنف مشروع قانون «دولة الشعب اليهودي» في سلم القوانين التمييزية الإسرائيلية، بالنظر إلى وجود أكثر من 60 قانوناً عنصرياً تمس حقوق الفلسطينيين في الداخل المُحتل؟ وبحسب مركز «عدالة» القانوني في حيفا، تُقيد القوانين حريات الفلسطينيين في التعبير والمشاركة السياسية، وفي توزيع الموارد والأراضي، وفي السفر، والتعليم، وحقوقهم الدينية والثقافية، وغيرها.
لا فرق عند من يعيش تحت وطأة الممارسات القمعية التمييزية، أن تسعى الحكومة الإسرائيلية إلى سن قانون كهذا، بينما تؤكد يومياً على يهودية الدولة. فما جاء في وثيقة «إعلان قيام دولة إسرائيل» التي وُقعت عام 1948 لتقدم تبريرات متعددة لإحلال الشعب اليهودي محل الفلسطيني، ضمن إطار إقامة دولة يهودية، كان البداية فقط ليُسن قانون تلو الآخر، ويمر 66 عاماً يختبر فيها الفلسطينيون أنواع التمييز العنصري، في دولة لا تكُف عن نعت نفسها بالديمقراطية، وسط تصفيق العالم!
قانون «العودة»، على سبيل المثال، يخول أي يهودي أينما كان حيازة الجنسية الإسرائيلية، بمجرد أن يقرر الهجرة ليستقر في إحدى مدن الداخل، بينما يُمنع الفلسطينيون ممن هُجروا قسرا عام 1948 و1967 من العودة إلى قراهم ومدنهم.
قانون حيازة الممتلكات العامة مثال آخر، يخول الحكومة مصادرة الأراضي بذريعة استخدمها لأغراض عامة..وعُدل عام 2010 ليشرع ملكية الدولة للأراضي المُصادرة مدة 17 سنة، حتى لو لم تخدم الغرض الذي أُخذت من أجله، ويحرم ملاك الأراضي حق المطالبة بها.
قانون الخدمات الدينية عام 1971، يخول وزير الأديان الإسرائيلي إقامة لجان دينية في البلدات اليهودية لخدمة احتياجاتهم الدينية، بما في ذلك الاهتمام بالمؤسسات الدينية والمقابر.. بينما يمنع إقامة لجان دينية للمجتمعات غير اليهودية.
قانون لجان القبول مثال رابع فقط، يفوض هيئات تضم مندوبا عن الوكالة اليهودية التي تعمل حصرياً لخدمة الشعب اليهودي، لاختيار مرشحين لشراء وحدات سكنية وقسائم أراض للبناء. ويشير «عدالة» إلى أن لها صلاحية مطلقة في قبول المرشحين أو رفضهم، بحجة أنهم «غير ملائمين للحياة الاجتماعية في المجتمع»! فهل يمكن للفلسطينيين أن يكونوا مقبولين في نظر هؤلاء؟
التعريف على أساس قومي لا يأتي بجديد، ولا يعطي القانون مرتبة خاصة، غير أنه يضع الديمقراطية الإسرائيلية المزعومة في مرتبة ثانية، هكذا بكل بساطة، ليفتح مجالاً أوسع لسن قوانين عنصرية جديدة.

قومية الدولة اليهودية

يقول المثل الفلسطيني "إللي بجرب المجرب عقله مخرّب"، فلا حرب شُنت على غزة حتى اليوم قضت على من تسميهم إسرائيل بالإرهابيين، ولا قصف طائرات "أف-16" للقطاع أوقف إنتاج صواريخ المقاومة، ولا فرض حصار خانق لا شرعي بكل المقاييس الإنسانية، أثار الشعب على قيادته. لكن إسرائيل لا تفهمُ معنى هذا المثل، عندما يتعلق الأمر بأمنية القضاء على حماس.
ووسط انشغال العالم العربي بالصراعات الطائفية في سوريا والعراق على وجه الخصوص، وبُعيد المصالحة الفلسطينية، رأت إسرائيل أن الوقت سانح للنيل من المقاومة في قطاع غزة، متذرعة بمقتل ثلاثة من مواطنيها اليهود، وبدأت حربها العنجهية قبل الإتيان بدلائل على إقدام أفراد من حماس على ذلك.
"المتهم بريء حتى تثبُت إدانته"، لا تعني لإسرائيل شيئا عندما يتعلق الأمر بدك القطاع المُحاصر، للتفتيش عن مقاوم تقولُ إنه يتخذ من المدنيين دروعا بشرية. وعليه فالإجهازُ على عائلتي الكوارع والبطش وغيرهما بقذيفة أو اثنتين، تحصيل حاصل لعبثية البحث عن "الإرهابيين" بحسب رؤيتها، فضلا عن أنه وسيلة لا إنسانية لحمل سكان القطاع على التمرد على حماس.   
 
"ما الحل؟".. سؤال يُعنونُ تخبط القيادة السياسية والعسكرية الإسرائيلية في قراراتها وأدائها. فالبحث عن إبرة في كوم من القش أمر أثبتت القوات الحربية النظامية فشلها فيه ولا تزال، فالصواريخ الإسرائيلية تُطلق على رؤوس الخلق دون القدرة على استهداف أي نقطة عسكرية تابعة لحماس. وعليه اقترحت القيادة السياسية الإسرائيلية شن حرب برية على القطاع، ثم عاودت التفكير في حرب برية "محدودة"، ولا عجب، فبشاليط آخر لن تستطيع الحكومة مواجهة المد اليميني الإسرائيلي المتعاظم.
وعيدُ كتائب عز الدين القسام في حربها النفسية والإعلامية على إسرائيل ليلة الثاني عشر من يوليو الحالي، زاد طين الحكومة الإسرائيلية بلة، وتنفيذها الوعيد بقصف تل أبيب بعشرة صواريخ "جعبري 80"، متحدية القبة الحديدية والغطرسة الإسرائيلية في آن، صعب إجابة الإسرائيليين على السؤال.
وأظهرت المقاومة بضربها للعمق الإسرائيلي، تطورا نوعيا على صعيد قدراتها العسكرية والتكتيكية، لا سيما وسط توقعات بوقف الدعم التقليدي عنها، بعد مواقف قيادتها السياسية من أحداث الربيع العربي، في خطوة تشير إلى النهج الاستقلالي الذي بدأت المقاومة بتطويره.
الغطرسة المعتادة قد تحمل إسرائيل على اجتياح القطاع برا، ولكن تقدمها هذا لا يضمن فوزها بنصر ترجوه. فآلام الغزيين اليوم باتت خط المواجهة الأول مع قواتها، تتلوه عزيمة مقاومين وصفوا الحملة البرية بـ"الحُلم" المُنتظر.

ما الحل؟

اعتقدت لوهلة أن جنسيتي الكرواتية قد تكون حلاً ناجعاً لسفري إلى الداخل الفلسطيني دون عوائق تُذكر، إلا أني وبلا شك كنت مخطئة. فهوس الإسرائيليين بأمنهم «اللامحدود واللامُؤطر» يفوق التصور، وهو ما يناقض في حيثياته اليومية الصورة «الحضارية» التي تحاول إسرائيل تلقيمها غصباً للعالم أجمع، وتفشل كل يوم في ذلك.
فخلال التخطيط لزيارتي الأولى لبلدي فلسطين، قررت التوجه إلى حيفا من جسر الشيخ حسين في الأردن، وهو المعبر الذي يمر منه حملة الجوازات الأجنبية. وظننت و«إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ» أن إجراءات التفتيش الإسرائيلية لن تطول لأني أحمل جنسية أجنبية.. لا، ذلك غير صحيح بالمرة. فكان السؤال الأول الذي واجهتني به موظفة الأمن الإسرائيلية: هل لديك جواز سفر غير هذا؟ وقصدت جوازاً عربياً، قلت: نعم، أجابت: أرينيه.. وهنا بدأ «النكد الإسرائيلي».
وكوني إنسانة أولاً وعربية وإعلامية، يحق لي ويتحتم علي السفر والتواصل مع ثقافتي وحضارتي كيفما شئت ووقتما شئت، وهذا حق في شرع السماء ومنصوصٌ عليه في مواثيق حقوق الإنسان المُوقعة في الأمم المتحدة، غير أن نقطة التفتيش الإسرائيلية ببساطة تأبى الاعتراف بالمسألة. وكيف ستعترف بهذا الحق وما هي إلا حلقة من سلسلة طويلة من صنوف الهوس الأمني التي تلتف وتتشابك بعنف في العقل الإسرائيلي!
فتحت المفتشة جواز السفر الأردني، رأت أختام السفر إلى سوريا ولبنان ومصر وغيرها، إلا أن هذه الدول، وخاصة الأولى والثانية، أثارت حفيظة فريق التفتيش الإسرائيلي في النقطة. لتبدأ الأسئلة: لماذا سافرت إلى بيروت؟ وأين أقمت؟ وكم بقيت هناك؟
وبمن التقيت؟ وكذلك الحال مع سوريا، وفي حالة هذه الأخيرة أجبت بأني لم أزرها منذ بدء الأحداث هناك، إلا أن جوابي لم يقنعها. تركتني لتعود لي بعد ساعتين وتعاود سؤالي: متأكدة أنك لم تزوري سوريا أخيراً؟
ومن ثم بدأت بالسؤال عن إيران وأفغانستان وباكستان... وهكذا حتى امتد الوقت إلى ست ساعات كاملة، أجلس فيها وأنتظر تسلم جواز سفري، ولكن السؤال الأهم؛ ما دخلي أنا بالقوانين الإسرائيلية العنصرية؟
فإذا كانت الحكومة الإسرائيلية تمنع الفلسطينيين حملة جنسيتها من السفر إلى بيروت وسوريا وإيران وغيرها بدعوى أنها دول معادية لإسرائيل (وفي ذلك بغي عظيم)، فما دخلي أنا كمواطنة أردنية أو كرواتية بهذه القوانين؟ الجواب ببساطة هو هوس إسرائيل بأمنها، ولم أجد من تبرير لهوسها إلا في المثل الفلسطيني «إللي على راسو بطحة بحسس عليها»

النكد الإسرائيلي

اعتقدت لوهلة أن جنسيتي الكرواتية قد تكون حلاً ناجعاً لسفري إلى الداخل الفلسطيني دون عوائق تُذكر، إلا أني وبلا شك كنت مخطئة.

لانا عفانه