أوفت دولة الإمارات، كعهدها، بما وعدت به قبل سنوات، بشأن انتخابات المجلس الوطني، وما ألزمت نفسها به من التدرج في تجربتها النيابية.
والواقع، ولله الحمد، أثبت أن هذا التدرج الذي انتهجته الدولة، هو المسار الصحيح، ولنا عبرة في بعض الدول التي تعجلت في تقديم نموذجها النيابي، ما زالت تعاني حتى بعد مرور عقود على تجربتها، ولم تصل إلى النضج المطلوب الذي يخدم الوطن والمواطنين.
كما أن الناظر في حال المرشحين والناخبين في الدولة، يرى النتيجة الإيجابية لهذا التدرج، كما سيأتي معنا في هذه المقالة.
ومن الالتزام بهذا بالتدرج: الانتخاب بنظام الصوت الواحد، فضلاً عما رأيناه ولمسناه من تطور ملحوظ في الأمور الإجرائية واللوجستية، كالتسجيل المبكر، والتفعيل المؤقت لبطاقات الهوية في المراكز الانتخابية، مع زيادة عدد المراكز، وحسن إدارة وتنظيم العملية الانتخابية بشكل عام.
ولا بد هنا من كلمة شكر وثناء للقائمين على اللجنة الوطنية للانتخابات، ولجان الانتخابات في جميع الإمارات، والعاملين بها والمتعاونين معها من أبناء الإمارات المتطوعين في هذا الحدث الوطني الهام.
والحقيقة أن هذا الحدث المهم في عمر دولتنا الحبيبة، يحتاج إلى وقفة تأمل، وخصوصاً لأهم محورين في العملية، وهما المرشحون والناخبون، كونهما يمثلان قطب الرحى فيه.
ولا أدعي أن ما سأقدمه هنا دراسة تحليلية، فالمقام لا يتسع، فضلاً عن كوني لست مؤهلاً لذلك، إنما هي ملاحظات لمواطن إماراتي من عامة الناس، أو لرجل الشارع العادي.
وأتمنى أن يتسع صدر القارئ وإخواني المرشحين والناخبين، فإنما هي وجهة نظر، ورأي شخص غير ملزم، ويحتمل الصواب والخطأ، مع تقديري الشخصي للجميع.
لقد كان جلياً، وجود تكرار في العبارات التي اختارها المرشحون كشعارات لهم، فغالبيتها اعتمدت على كلمات معينة مثل: (معكم، منكم، من أجلكم، صوتك أمانة......إلخ)، ما يظهر الحاجة إلى الإبداع والتفكير العميق خارج الصندوق الذي يدل على تميز المرشح وتفرده.
وكذلك الأمر بالنسبة للبرامج الانتخابية نفسها، فالملاحظ أنها دارت حول محاور ومواضيع دون غيرها، ربما ليس لوجود إشكاليات فيها على المستوى الوطني، ولله الحمد، خصوصاً في دولة وضعت إسعاد المواطنين وجودة حياتهم نصب عينيها، وبادرت مشكورة بوضع مستهدفات ومؤشرات أداء لها لضمان سرعة الحصول عليها وبجودة فائقة، ولكن لأنها تدغدغ عواطف بعض الناخبين، وتعزف على الوتر الحساس لديهم، أو لأنها أكثر المواضيع شيوعاً، حتى على المستوى العالمي، وربما كان السبب عدم قدرة البعض أو عدم وجود الوقت أو الاطلاع لديهم لعمل دراسة، يتم بناءً عليها تحديد محاور جديدة هادفة، تخدم الوطن والمواطنين، أو لضعف إلمامهم بدور ومهام المجلس الوطني الاتحادي الموقر، وبالتالي، نتج هذا التكرار أو الطرح الضحل.
وقد يكون السبب أيضاً، في تصوري المتواضع، صغر سن وقلة الخبرة العملية لدى بعض الإخوة المرشحين، فالمحتوى المعرفي والثقافي والخبرة المتراكمة المتنوعة، تشكل قاعدة قوية للمرشح، يستند عليها في العملية الانتخابية بكل تفاصيلها، والتي منها اختيار مواضيع الحملة الانتخابية، وكذلك الحال عند الدخول إلى المجلس الوطني، وطرح المواضيع أو دراستها أو دراسة مشاريع القوانين ومناقشتها في الجلسات، أو من خلال لجان المجلس، أو عند التشرف بتمثيل الدولة في الاجتماعات والمحافل البرلمانية الإقليمية والعالمية.
ولعل السبب وراء فوز بعض الإخوة المرشحين، أو إعادة انتخابهم، يرجع لخبرتهم الطويلة أو لتجربتهم العملية، وطرحهم القوي في دورات سابقة بالنسبة للمخضرمين منهم، وما اكتسبوه من دربة وخبرة عملية في المجلس، ولا ننسى أيضاً العلاقات، وما تلعبه من دور قوي.
ومن الملاحظات الواضحة، تبني بعض المرشحين لمبدأ الغاية تبرر الوسيلة، فورود اتصالات هاتفية من مكاتبهم أو الجهات التي تتولى حملاتهم الإعلامية للناخبين، واقتحام خصوصيتهم بالحصول على أرقام هواتفهم، فضلاً عن إهمال حقهم في الاختبار، ومحاولة التأثير فيهم وأخذهم بسيف الحياء، ولو أنهم اكتفوا بتقديم الدعوة لحضور جلسة أو اجتماع مثلاً للتعريف بالبرنامج الانتخابي، لكان ذلك مقبولاً، وأشد من ذلك، وقوف البعض على مداخل المراكز الانتخابية لجذب الناخبين وإحراجهم، بل سؤالهم بعد التصويت، هل قاموا بالمهمة لصالحهم أم لا؟! ولا أعتقد أن ذلك يليق بمقام المنصب الذي سيتم الترشُح له، والله المستعان.
وأعود مرة أخرى لموضوع التدرج، الذي تبنته الدولة، حفظها الله، فقد بدا تأثيره واضحاً على الناخبين، حيث تكوّن لديهم نضج في اختيار مرشحيهم ودراسة برامجهم الانتخابية، بعيداً عن العواطف، وعدم التأثر بكم الدعاية والإعلانات والاتصالات والحملات الانتخابية، وتركيزهم على نضج المرشح وخبرته، ومن ذلك، رجوع الكثير منهم لجلسات المجلس الوطني في الدورات السابقة، للتعرف إلى أداء المرشحين المخضرمين.
وأرجع فأقول، إنما هي تأملات أو ملاحظات، عسى أن تضيف قيمة، وهي ولا تقدح أبداً في الجهد الجبار والملحوظ والتطور الملموس. ونحن على يقين وثقة كاملين دائمين، في توجه حكومتنا الرشيدة، حفظها الله، وأن الدورات القادمة سترقى من الأفضل إلى الأفضل، بكل مكوناتها من تشريع وتنظيم ومرشحين وناخبين، مع تمنياتنا بالتوفيق والسداد للفائزين.

تأملات في الانتخابات

أوفت دولة الإمارات، كعهدها، بما وعدت به قبل سنوات، بشأن انتخابات المجلس الوطني، وما ألزمت نفسها به من التدرج في تجربتها النيابية.

ظهر مصطلح المسؤولية المجتمعية أو الاجتماعية للشركات منذ عدة سنوات، وبدأ بالتطور تدريجياً إلى أن أصبح علماً قائماً بذاته يدرس وتقام له المعارض والمؤتمرات والندوات ويكبر شيئاً فشيئاً مع الأيام. واطلعنا على الآلاف من قصص النجاح في هذا الفن سواء في المحافل المختلفة أو من خلال الكتب والمؤلفات.
وباختصار شديد فإن المسؤولية المجتمعية هي ما يقدمه أي كيان: شركة أو مؤسسة حكومية أو خاصة أو من القطاع الثالث للمجتمع في أي مجال، كدعم رواد الأعمال، أو دمج ذوي الإعاقة، الاستدامة، تنمية الشباب، البيئة ويدخل تحتها ترشيد الطاقة وإعادة تدوير النفايات واستخدامها، ويشمل أيضاً دعم الأنشطة الثقافية والفنية وغيرها، وتحت كل فرع من هذه الأفرع أبدعت الشركات في تطوير وتطبيق أفكار مبتكرة تخدم المسؤولية المجتمعية لتخرجها من بدايتها المتواضعة إلى آفاق رحبة لا متناهية.
المسؤولية المجتمعية مجال واسع وخصب ومنفتح على أي فكرة إبداعية، وسأعرج هنا على 3 نماذج للمسؤولية المجتمعية وقفت عليها: الأول يخص إحدى شركات الأحذية التي التزمت عند بيع أي زوج من أحذيتها بالتبرع بزوج آخر لشخص فقير لا يجد ما ينتعله في إحدى الدول الفقيرة، أما المثال الثاني فيخص شركة لبيع الملابس التزمت بزراعة عشر شجرات عند بيع أي منتج من منتجاتها حتى بلغ عدد الأشجار التي قامت بزراعتها أكثر من 6,2 ملايين شجرة (حتى كتابة هذا المقال) مع وضع حاسبة على موقعها الإلكتروني تظهر الزيادة في عدد الأشجار بزيادة المبيعات، وأما المثال الأخير فهو قيام أحد المصارف العالمية بتمويل تجهيز إحدى قاعات متحف ماليزيا للفنون الإسلامية وهذا غيض من فيض.
والمتأمل للمسؤولية المجتمعية يلاحظ ملاحظتين جوهريتين الأولى في منطقتنا العربية والثانية على المستوى العالمي، أما الأولى: فهي عدم تطور مفهوم المسؤولية المجتمعية في منطقتنا بما فيه الكفاية وعدم مواكبته لما هو عليه الآن في العالم، فما زال بعض رؤساء الشركات وخصوصاً العائلية منها، فيما يحصرون مسؤوليتهم المجتمعية في أداء الزكاة الواجبة عليهم فقط بسبب قلة الوعي أو درءاً للمسؤولية، مع عظم شأن الزكاة وأهميتها كركن من أركان الإسلام ودورها المهم في المجتمع إلا أن حصر المسؤولية المجتمعية فيها أمر خاطئ وشديد الخطورة لما له من تقييد وتضيق مسؤولية الشركات تجاه المجتمع فلا فرص تدريبيه ولا دعم للمتاحف والأنشطة الثقافية أو إيجاد فرص عمل أو دعم لفئات هشة في المجتمع كالأرامل والمعاقين والأيتام، والسبب نبيل جداً حسب فهمهم وهو أن الزكاة تم أداؤها ولله الحمد.
أما الملاحظة الثانية فهي ما نراه من بعض الشركات العالمية، من استخدامها مبدأ المسؤولية المجتمعية كفرشاة لمسح أخطائها وتجاوزاتها، أو كواجهة جميله لواقع داخلي متهالك خرب أو لذر الرماد في العيون، فهناك مثلاً شركات تعمل في مجال النفط، أدت أعمالها إلى كوارث بيئية معروفة عالمياً ومسجلة وبالمقابل فهي تحمل لواء حماية البيئة والمحافظة عليها من خلال توفير الطاقة في مبانيها مثلاً، ومع عظم هذا الجهد يبقى ضئيلاً جداً في مقابل الأضرار التي أحدثتها هذه الشركات وما زالت!!
وبالرغم من ذلك، فإنني متفائل بأن الجيل الجديد من رواد الأعمال والقياديين الشباب من ورثة الشركات العائلية نشأوا في عصر بروز مفهوم المسؤولية المجتمعية ولمعانه وتجرعوا مبادئها بصورة أفضل عن أسلافهم، وأحد أسباب ذلك هو إطلاق جوائز محلية وعالمية تختص بذلك تذكي روح المنافسة وتسهم في نشر الوعي بالمسؤولية المجتمعية وهذا ما يبدو جلياً في إنشاء الكثير من الشركات العائلية في الدولة مؤسسات ثقافية أو خيرية تابعة لها تخدم المجتمع بصورة مؤسسية ممنهجة.
ولنا في صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حفظه الله، قدوة حسنه، حيث بدأ سموه منذ سنوات بإطلاق مبادرات مجتمعية وخيرية بلغ عددها 28 مبادرة تخدم شتى المجالات في صورة مؤسسات لها مجالس إدارات ومديرون وموظفون وتعمل لإنجاز أهداف وغايات واضحة وفق خطط عمل وبرامج زمنية.
ونراه لم يكتف بما حققته من إنجازات فقط، بل حرص على استدامتها وتطويرها من خلال إطلاق (مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم) تحت مجلس إدارة برئاسة سموه وعضوية أنجاله لتكون بمثابة أول مؤسسة إنسانية مجتمعية قابضة تنضوي تحتها مجموعة مؤسسات متخصصة، لا تخدم إمارة دبي أو دولة الإمارات فقط بل يفيض خيرها وجهودها على شتى بقاع الأرض دون النظر لدين أو لون أو عرق أو جنس أو حدود جغرافية، وإنما تركز على الإنسان كإنسان، ضارباً سموه في ذلك أروع مثال عملي على أن خدمة وتنمية المجتمعات وأبنائها ليس أمراً عارضاً أو عشوائياً إنما هدف سام يتم تحقيقه من خلال عمل مؤسسي طموح ودؤوب ومستدام.
ونتمنى أن يكون (الناس على دين ملوكهم) كما قيل في مسؤوليتهم المجتمعية.

المسؤولية المجتمعية

ظهر مصطلح المسؤولية المجتمعية أو الاجتماعية للشركات منذ عدة سنوات، وبدأ بالتطور تدريجياً إلى أن أصبح علماً قائماً بذاته يدرس

خرجت علينا في الفترة الماضية أصوات ناعقة تهجمت وتطاولت على دولتنا الحبيبة حفظها الله، وذلك لمواقفها الواضحة من بعض التيارات والأحزاب المستترة بالإسلام، أو من بعض الدول التي دعمت هذه التيارات لمصالحها الخاصة، أو لدعم الدولة للشرعية والاستقرار وإعادة الإعمار في عدة دول.
ولا شك أن مواقع التواصل الافتراضي تشكل مرتعاً خصباً لهؤلاء الناعقين، لسهولة الولوج إليها وسرعة انتشارها والتستر وراء الأسماء المستعارة والألقاب والأسماء الحركية، وإمكانية إنشاء حسابات متعددة ووهمية توهم المتابعين بالكثرة، وفي حقيقتها تدار من قبل شخص أو عدة أشخاص.
واستخدمت هذه الحسابات المضللة جميع الوسائل المشروعة وغير المشروعة وتجاوزت حدود النقد وبيان اختلاف وجهات النظر إلى أمور أخرى لاأخلاقية كالسب والقذف والنيل من الأعراض والكذب والافتراء، وقائمة طويلة من الممارسات والوسائل التي لا أود أن أزعج القارئ بها.
ولم تزد هذه الممارسات هذه الدولة الشامخة إلا قوة وصلابة، ومرت الأيام لتثبت للعالم وللمخالفين قبل المؤيدين صحة ونبل وصدق مواقفها وتوجهاتها.
وخرج من أبناء الدولة بل ومن دول أخرى ولله الحمد من رد وتصدى لهذه الحسابات وادعاءاتها وافتراءاتها، وتشكلت مجموعات من المغردين رأت أن من واجبها تجاه الوطن تفنيد مزاعم هذه الحسابات وبيان بهتانها والرد بالحقائق والحجج والبراهين.
ولكن من المؤسف نزول قلة من المغردين إلى مستوى القائمين على تلك الحسابات وخروجهم عن حدود الأدب واستخدامهم نفس الأسلوب من الهجوم الشخصي والتنابز بالألقاب واستعمال الألفاظ غير اللائقة، وانسياق مجموعات من الشباب وراءهم واتخاذهم قدوة، ظناً منهم أن هذه هي الطريقة الصحيحة في الذب عن الوطن وقادته والذود عنهم (ما هكذا يا سعد تورد الإبل).
وحدث خلل في المفاهيم، فارتبطت الوطنية لدى البعض بسلاطة اللسان، بل وبدأ اللوم يوجه إلى من يلتزم الأدب والأسلوب المنطقي العقلاني الأخلاقي مع المخالفين، بأنه مقصر أو غير وطني أو في وطنيته نظر أو أنه لم يقم بواجبه على أكمل وجه.
ولابد من وقفة هنا، فلنا قدوة وأسوة في ولاة أمورنا، بالرغم من هذه الموجة والزوبعة والفتنة التي حصلت، لم نر شيوخنا (بالرغم من امتلاكهم حسابات للتواصل) قد ردوا على جاهل مغرض أو نزلوا لمستوى حاقد كاذب، بل ما رأيناه فيهم هو الترفع والتغاضي والصمت وهو أبلغ رد، مع استمرارهم في العمل الدؤوب وثباتهم على مبادئهم ومضيهم على نهجهم.
ولم نطالع سوى تغريدات رسمية لوزراء اتسمت في أحلك المواقف والظروف بالحكمة والهدوء والمرونة، وتارة بالعتاب الأخوي وأخرى بالثبات والحزم مع العابثين، عكست التغريدات توجهات الدولة وحكمة قادتها وكرم أخلاقهم ورسالتهم لأبنائهم وللعالم.
وهذا ليس بجديد، فمؤسسو هذه الدولة وعلى رأسهم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، لم يسجل لهم التاريخ أي موقف فيه تهجم على مخالف أو معارض، بل كان الحلم والأناة والصفح وغض الطرف والحكمة دأبهم، حتى لقب مؤسس الدولة بحكيم العرب طيب الله ثراه.
كانت دوماً ولاتزال الأخلاق الحميدة وحب الوطن وقادته ميزة ميزت أبناء الإمارات وسمة بارزة وسمعة طيبة يتحدث بها عنا القاصي والداني، ومحل إطراء عند زيارة (أبناء زايد) دولة من دول العالم.
فمن ظن أن للوطنية والولاء ارتباطاً بسوء الأخلاق فهو واهم، فالوطنية والولاء أمران رفيعان ولا يرتبطان إلا بما هو غالٍ وكريم، أسأل الله الهداية للجميع.

ماهكذا ياسعد تورد الإبل!

خرجت علينا في الفترة الماضية أصوات ناعقة تهجمت وتطاولت على دولتنا الحبيبة حفظها الله،

رمضان نعمة من الله جل وعلا، حبى الله سبحانه بها هذه الأمة المباركة. ولست هنا في مقام ذكر فضائله العظيمة، ولكن لتأمل القدرة التي وضعها الله تعالى فيه لتغيير الناس وإطلاق الخير الذي بداخلهم، وهو برهان عملي واضح على بطلان نظرية الشر المطلق، ووجود الخير العظيم في النفوس، وأن المواسم والظروف والمواقف تأتي لتستخرجه من مناجم النفس البشرية.
وليس هذا من باب الوعظ أو التنظير؛ إنما حقائق مشاهدة نراها ناصعة كل يوم، تظهر جلية في التسابق للعبادات وأنواع الطاعات، وضبط النفس وحفظ اللسان والحلم والإيثار، فضلاً عن التكافل والإنسانية اللتين يمكن لمن وفقه الله لزيارة بيته الحرام لأداء عمرة رمضان أن يراهما في أبهى صورهما؛ فهذا مسؤول كبير يشارك إفطاره مع عامل فقير، وهذا رجل من علية القوم يقف على مدخل الحرم ليوزع الإفطار على الداخلين دون اهتمام زائد بملابسه وهندامه لانشغاله بما هو أهم، ألا وهو تزكية النفوس وتزيين الأعمال بدلاً عن تزيين الأبدان. وهنا امرأة تملأ أكواباً من ماء زمزم، وتقف عند المطاف لتوزعها على المعتمرين والطائفين.
ولعل الجانب الإنساني التكافلي أحد أهم غايات الصوم، وأثره عظيم في تطهير الأنفس من أدرانها وشفائها من أمراضها كالكبر والإعجاب بالنفس والحقد. ويأتي ليحقق الأخوة الاسلامية في أبهى صورها، بالرغم من بساطة الأعمال والأفعال، وكما قيل: «البساطة: هي قمة التعقيد» فربما أبسط فعل يثمر عن أعظم النتائج،
ولا يبهرنا رمضان بكثرة الخير فقط، بل بتنوعه والإبداع في فعله والاهتمام بتفاصيله وعدم احتقار شيء من المعروف مهما صغر في أعين البشر المادية.
وما يلبث الشهر أن يمضي مسرعاً ليأتينا العيد بفرحته المشوبة بالحزن، حزن على فراق الشهر بسكينته وطاعته، وحزن على فراق «ناس رمضان»؛ فبعضهم باقون بأجسادهم فقط، أما طبائعهم فتتغير تدريجياً ليعودوا كما كانوا بقية العام، وقد يرجعون مرة أخرى بعد أحد عشر شهراً؛ وبعضهم، وهم نادرون، سيبقون معنا بأجسادهم وأخلاقهم وإيمانهم، وبعضهم ذهبوا ولن يعودوا ليدركوا رمضان القادم.
اللهم أجبر كسرنا على فراق شهرنا وعلى فراق «ناس رمضان».

ناس رمضان

رمضان نعمة من الله جل وعلا، حبى الله سبحانه بها هذه الأمة المباركة. ولست هنا في مقام ذكر فضائله العظيمة،

سامي قرقاش

تأملات في الانتخابات

المسؤولية المجتمعية

ماهكذا ياسعد تورد الإبل!

ناس رمضان