إن فرادة الإمارات وريادتها في بناء عالم أكثر استدامة تستحق القراءة والتأمل، فهذه الدولة التي لم يمض على قيامها أكثر من 45 عاماً، استبقت تحذيرات خبراء البيئة من تداعيات التغير المناخي والاحتباس الحراري والتلوث بكل أشكاله، وتحولت بسرعة قياسية إلى مثال في ترويض الصحراء وزراعة المساحات الخضراء وحماية الثروات المائية والحيوانية. ويعود سر هذا الإنجاز إلى علاقة العطاء المتبادل التي نشأت وترسخت بين الإنسان والطبيعة على أرض الإمارات. إنها علاقة وجدانية بامتياز، يحكمها الضمير المسؤول والالتزام العفوي بصون واحترام النّعَم.
هذا الوجدان الإماراتي المحِب للطبيعة والمحترم لنظامها والمتناغم مع إيقاعها، شكّل الوعي المبكر للمغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، الذي سعى طوال حياته إلى مكافحة التصحر وتطويع الشروط المناخية القاسية من خلال التشجير وحماية الثروة الحيوانية والاستثمار في الزراعة وابتكار أساليب الري المتطورة.
استبق «فارس الصحراء»، المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان، بفطرته الذكية، دراسات العلماء ومنظري البيئة حول المخاطر التي ستتهدد كوكبنا في المستقبل، فحرص على أن تترافق مسيرة العمران والنهضة في بلادنا الغنية بالنفط مع خطط مكافحة تلوث الأرض والهواء والمياه العذبة. وقبل أن يتنامى القلق العالمي من تأثيرات التغير المناخي في السبعينات، كانت الإمارات تزرع الأشجار حول المدن وداخلها للحماية من هجمات الصحراء المحمّلة بالرمال ولتلطيف الجو وتقليل نسبة الرطوبة. وكانت النظم والتشريعات قد بدأت تتبلور لحماية البيئة من آثار النهضة العمرانية والاقتصادية، مما أرسى الدعائم لثقافة حياتية ومهنية تحمي حياة الإنسان والأرض التي سيورثها للأجيال القادمة.
أنا من الجيل الذي تربّى على ثقافة زايد وكان شاهداً على استمرارية وتطور نهجه البيئي المستدام في عهد سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة (حفظه الله)، وكل شباب الإمارات فخر بالمسار الذي تسلكه الدولة، في تزامن خططها العمرانية مع سياساتها التنموية المستدامة بحيث لا تؤثر الأولى سلباً على الثانية.
يتساءل البعض عن الجدوى من كل الاختراعات العلمية والابتكارات المذهلة التي أنتجها العقل البشري، وكيف استطاع هذا العقل المبدع على امتداد تطوره التاريخي ألا يتوقع أثر ما ينتجه على البيئة، فخلّف وراء إنجازاته أكواماً من النفايات التي تطبق على أنفاس الطبيعة في كل بقاع الأرض، قبل أن يستدرك خطأه ويبتكر مفهوم إعادة التدوير الذي أنتج حلولاً رائعة ليس فقط للتخلص من النفايات بل لإنتاج الطاقة أيضاً! الجواب على هذا السؤال بسيط، لأن في نظام الطبيعة البشرية الحاجة تسبق الاختراع، ولكن عندما يتعلق الأمر بالقضايا المصيرية يجب أن يسبق الاختراع الحاجة.
نحن ندرك تماماً أن الأسباب الكامنة وراء هذه المخاطر لم تكن يوماً تقنية، بل تتعلق بنهج ومسلكيات خاطئة غلّبت المصالح الخاصة على الخير العام، وأجّلت التفكير بالمستقبل لأنها راهنت على أن الطبيعة تجدد نفسها وتمتلك عناصر استدامتها الخاصة. وتعد سلوكيات المجتمع الخاطئة وتصرفات الإنسان غير المسؤولة مع ما يُحيط به من كائناتٍ ومكونات وعناصر البيئة المسؤول الأول عن الإخلال بتوازن النظام البيئي، وبالتالي، حصول العديد من المشكلات البيئية التي كان لها أثر واضح في تدهور المنظومة البيئية.
إن الخلل الحقيقي يكمن في الثقافة وسلّم القيم الذي ساد العالم منذ قيام الثورة الصناعية إلى اليوم، حيث شكلت وفرة الإنتاج مبرراً للإفراط في الاستهلاك بما يفوق الاحتياجات الأساسية. وعندما تصاعدت أصوات تنذر بالمخاطر البيئية جاءت الحلول لتعالج النتائج بعيداً عن الأسباب لتبقى قضايا البيئة في دوامة إعادة إنتاج نفسها.
لقد ثَبُت أن التعامل مع الأرض والمناخ كمصدر للثروة، أوصل العالم إلى أزمة بيئية تكاد تتسبب بكوارث إنسانية وطبيعية. من هنا نقول إن الاعتماد على العقل المجرد وحده في تصحيح مسار البشرية لا يكفي إذا لم يقترن بصحوة وجدانية في نظرتنا لكل ما يحيط بنا من تجليات الطبيعة، فالقيم الإنسانية الوجدانية والعاطفية هي جوهر كل تقدم ورقي. وهي الحصانة لكافة المسلكيات البشرية الملتزمة بضمان استدامة بيئتنا وجمالها.
انطلاقاً من هذه القناعة، حرصنا في دولة الإمارات على إعادة توصيف مفاهيم الإنتاج والاستهلاك وفق قيم نشأنا عليها، فاحترام الأرض ومشاركة خيراتها بشكل متساو وعادل بين أفراد المجتمع الواحد كان جوهر كل الخطط التنموية المستدامة التي وضعتها الإمارات منذ قيام الاتحاد إلى اليوم. ومن أجل تكريس تلك القيم والثقافة كان لا بد من سن قوانين تضع الجميع أمام مسؤولية واحدة ومتساوية لصون المنجزات والمساهمة في تحقيق الأمان البيئي.
وعلى هذا الأساس نستمر في صياغة خططنا المستقبلية، وأحدثها سيكون الدورة الجديدة ليوم البيئة الوطني، التي تبدأ في الرابع من فبراير 2017 وتمتد لثلاث سنوات (2017-2019)، وقد اخترنا لها شعار «الإنتاج والاستهلاك المستدامين» وذلك بهدف رفع الوعي بالممارسات المستدامة والمسؤولة تجاه البيئة والإنسان.
أمامنا اليوم فرصة جديدة لتعميم التجربة الإماراتية في مجال حماية البيئة، فتبني دولة الإمارات نهج الابتكار الأخضر الصديق للبيئة وتضمين الأجندة الخضراء في كل الخطط الرامية إلى إدارة الموارد بكفاءة عالية بالإضافة إلى رؤية أبوظبي البيئية 2030 التي خصصت حيزاً كبيراً للحد من تداعيات التغير المناخي، يقدم للعالم رؤية جديدة للنهج البيئي المستدام.
في أجندة العالم استحقاق مهم يتمثل في الأهداف التنموية التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة والعديد من القضايا المهمة التي دفعت بالحكومات من كل زوايا الأرض إلى التلاقي في عدد من المؤتمرات والقمم للوصول إلى ما يشبه التعهد العالمي لحماية الأرض.
ونتطلع إلى القمة العالمية لرئيسات البرلمانات التي ستنعقد خلال شهر ديسمبر الجاري في أبوظبي لتكون نافذة حيوية لشرح تصور دولة الإمارات لعالم مستدام، ولتكون في ذات الوقت فرصة مهمة لتبادل التجارب والخبرات وصولاً إلى صياغة مستقبل أفضل للعالم عبر بلورة تشريعات وقوانين تسهم في عولمة السلوك البيئي المسؤول الذي يخضع للمحاسبة، فهو وحده الكفيل بتحقيق التنمية التي ننشدها جميعاً، وهو وحده الذي ينقل قضايا البيئة من التجاذب الدولي إلى الإجماع العالمي.

نحو عولمة السلوك البيئي المستدام

يكتسب العام الحالي أهمية خاصة بالنسبة لمنظمة الأمم المتحدة نظراً إلى التحديات والمهام الملقاة على عاتقها وعاتق الهيئات التابعة لها في مواضيع شتى والتي تتطلب جهداً استثنائياً خاصة هذا العام والذي يصادف الذكرى السنوية السبعين على تأسيسها.
ومن المتوقع أيضاً أن يشهد عام 2015 قيام الأمم المتحدة بخطوات عملية إيجابية على المستوى الدولي، خاصة في ما يتعلق بالتنمية المستدامة، حيث أطلقت المنظمة الدولية الشهر الماضي وبشكل رسمي أهداف التنمية المستدامة التي تضم 17 هدفاً عاماً و169 هدفاً محدداً بغرض تنظيم خطط ومساعدات التنمية للأعوام الخمسة عشر المقبلة.
وفي ديسمبر المقبل، ستستضيف باريس دول العالم خلال المؤتمر الحادي والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وذلك بهدف صياغة اتفاقية دولية جديدة حول المناخ من شأنها وضع إطار عمل قانوني للجهود الدولية الرامية إلى التصدي لتداعيات تغير المناخ خلال الفترة الممتدة من عام 2020 إلى 2030. وتعتبر أهداف التنمية المستدامة واتفاقية المناخ الجديدة مواضيع مهمة بالنسبة لدولة الإمارات، لاسيما من منظور الشراكة المتنامية مع المجتمع الدولي والأمم المتحدة.
وكما نعلم، فقد تم في عام 2000 تحديد الأهداف الإنمائية للألفية لغاية عام 2015 والتي ركزت على التصدي لأولويات مهمة مثل الحد من نسبة الفقر، وتحسين الرعاية الصحية، وتعزيز انتشار الخدمات التعليمية. وكانت تلك هي المرة الأولى التي يتم فيها تحديد أهداف التنمية من خلال النتائج المنشودة عوضاً عن التركيز فقط على كمية الأموال التي يتم إنفاقها.
<img alt="" height="685" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/ccc6547.jpg" width="456"/>
وتم تحقيق بعض الأهداف الإنمائية بنجاح تام، في حين حصل تقدم جزئي في بعضها الآخر. والنتيجة أن العالم لا يزال بحاجة إلى جهود تنموية. وفيما نتطلع إلى ما يمكن تحقيقه خلال الأعوام الخمسة عشر المقبلة، أعربت العديد من الدول عن قناعتها بضرورة ضم مجموعة أوسع من المواضيع إلى قائمة الأولويات، ومنها الطاقة النظيفة، وتحسين إدارة المياه، والحفاظ على النظم الطبيعية التي تعتمد عليها المجتمعات الإنسانية.
وكانت دولة الإمارات في مقدمة البلدان التي دعمت هذا التوجه، حيث شارك سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان - وزير الخارجية، في اللجنة رفيعة المستوى المعنية بالاستدامة التي أسسها الأمين العام للأمم المتحدة والتي أوصت بوضع «أهداف التنمية المستدامة». كما قامت دولة الإمارات بالترويج وحشد الدعم لهذه الأهداف خلال مؤتمر قمة الأرض الذي عقد في ريو دي جانيرو في العام 2012، واستمرينا بالعمل والمساهمة الفاعلة في صياغة الأهداف التي تم اعتمادها بالأمس.
وكان موقف دولة الإمارات المشجع للصيغة التي خرجت بها أهداف التنمية المستدامة نابعاً من تجاربنا الوطنية، حيث حقق النموذج التنموي الذي اعتمدته الدولة نجاحاً كبيراً وأضاف مخزوناً من الخبرات القيّمة التي يمكن مشاركتها مع الآخرين للاستفادة منها، حيث تم بذل جهود حثيثة على مدى العقود الأخيرة في مجالات الحد من الفقر، وتحسين الرعاية الصحية، ونشر التعليم، وتمكين المرأة وتعزيز دورها في المجتمع، فضلاً عن تحقيق قفزات عملاقة في العديد من المؤشرات الأخرى.
وعلاوة على ما سبق، قدمت دولة الإمارات معونات سخية للكثير من الدول النامية. وفي الواقع، حققت دولة الإمارات خلال العامين الأخيرين المرتبة الأولى على مستوى العالم من حيث المساعدات الخارجية قياساً بالدخل المحلي الإجمالي. كما تميزت معظم الجهود التنموية للدولة بمستوى عالٍ من الابتكار في الجمع بين مختلف عوامل التنمية المستدامة، مثل التركيز على مشاريع الطاقة المتجددة التي تساهم في الحد من الفقر والحفاظ على الموارد وتحسين مستوى الرفاه الاجتماعي.
وتنظر الأمم المتحدة إلى دولة الإمارات على أنها شريك أساسي في التعامل مع موضوع تغير المناخ، ففي العام الماضي، استضافت أبوظبي المؤتمر الوزاري رفيع المستوى الذي مهّد لقمة المناخ في نيويورك التي دعا إليها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.
وكانت دولة الإمارات من ضمن ثلاثين دولة تمت دعوتها هذا العام للمشاركة في المشاورات الوزارية التي هدفت إلى تسهيل الوصول إلى اتفاقية جديدة بشأن المناخ. وساهمت دولة الإمارات خلال الفترة الماضية في تنظيم سلسلة من الاجتماعات التحضيرية بمشاركة حكومية على مستوى وزاري، وبحضور ممثلين من القطاع الخاص وذلك بهدف ضمان التطبيق الناجح للاتفاقية الجديدة بشأن المناخ.
وتم عقد أول هذه الاجتماعات على هامش جلسات الدورة السبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث تم استضافة الحدث بالاشتراك مع لوران فابيوس - وزير الخارجية الفرنسي والرئيس المقبل لمؤتمر الأطراف الحادي والعشرين (COP21)، ومانويل بولغار فيدال - وزير البيئة في جمهورية بيرو رئيس المؤتمر السابق للأطراف.
وسيستمر بذل الجهود والتنسيق مع الحكومات والقطاع الخاص خلال الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP 21) في باريس هذا العام، وأيضاً خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة الذي سيعقد في يناير 2016.
ويشكل التعاون والتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة نهجاً منطقياً وطبيعياً بالنسبة لدولة الإمارات التي تعتبر صغيرة من حيث المساحة الجغرافية لكنها تقوم بدور حيوي ومهم في الاقتصاد العالمي وفي العديد من القضايا الدولية الرئيسية، حيث تعد الدولة إحدى أهم مزودي الطاقة في العالم فضلاً عن دعمها لنشر حلول ومشاريع الطاقة النظيفة.
إن دولة الإمارات تتطلع أن يسير العالم وفق قواعد واضحة تحترم سيادة جميع الدول وتدعم التعاون الدولي على أسس منصفة.

الإمارات وأهداف التنمية المستدامة

يكتسب العام الحالي أهمية خاصة بالنسبة لمنظمة الأمم المتحدة نظراً إلى التحديات والمهام الملقاة على عاتقها وعاتق الهيئات التابعة

يعّد النجاح في احتضان المقر الدائم للوكالة الدولية للطاقة المتجددة «أيرينا» إنجازاً آخر يضاف إلى قائمة الإنجازات والنقلات النوعية التي حققتها دولة الإمارات على مدى نصف قرن من الزمن، حيث تمكنت بفضل الاستثمار الحكيم لمواردها الهيدروكربونية خلال العقود الخمسة الماضية من أن تتبوأ مركزاً عالمياً رائداً في قطاع الطاقة، ومكانة مرموقة ضمن أكبر ثماني دول من ناحية احتياطياتها من الطاقة الهيدروكربونية على مستوى العالم.
وبالتوازي مع ذلك، تعتبر الدولة سباقة نحو الاهتمام بالبحث والتطوير في مجال الطاقة المتجددة والذي يدعم بدوره قطاع الطاقة الهيدروكربونية ويسهم في تنويع مصادر الطاقة، ممَا يساعد على مواصلة مسيرة التنمية على المدى البعيد.
لقد خطت دولة الإمارات أولى خطواتها في درب التنمية والتطور مرتكزةً على الرؤى والنظرة المستقبلية للمغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والذي عمل على ترسيخ أسس النهضة لبناء دولة عصرية ذات مكانه مرموقة وقوية في المجتمع الدولي.
وسيراً على هذا النهج، حرصت دولة الإمارات في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومن خلال المتابعة الحثيثة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على الاستثمار في العنصر البشري من خلال التعليم والتدريب عالي المستوى وفي مختلف القطاعات، متيحةً أمام الجيل المقبل خيارات عمل عديدة، وفرصاً مميزة للقيام بدور أساسي في رسم مستقبل مشرق مبني على الابتكار، معززةً ذلك بتأسيس نظام صحي متطور يضاهي مثيلاته في الدول المتقدمة.
وفي الوقت نفسه، عملت القيادة الرشيدة على ترسيخ مكانة الدولة كمركز اقتصادي وتجاري رائد على مستوى العالم، من خلال بناء شبكة واسعة من الموانئ والمطارات والطرق السريعة التي تواكب أعلى المعايير المطبقة دولياً.
وإدراكاً منها لأهمية تنويع الاقتصاد واستدامة الموارد، توجهَت دولة الإمارات نحو قطاع الطاقة الذي تملك فيه قدراً كبيراً من الخبرات والمعرفة، والتي يمكن تسخيرها والاستفادة منها في الاستثمارات المختلفة لتأمين مصادر متنوعة للطاقة، وضمان مستقبل مستدام.
وفي ضوء التوقعات بأن يصل تعداد سكان العالم إلى 9 مليارات نسمة بحلول العام 2050، بات لزاماً علينا مواكبة ذلك بتقليل الاعتماد على المصادر الهيدركربونية، وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة عبر تطوير تقنيات الطاقة المتجددة التي أصبحت تضاهي قدرة وكفاءة الطاقة التقليدية.
وفي إطار جهود الدولة الرامية إلى دعم مشاريع الطاقة المتجددة، والتزاماً من القيادة الرشيدة بدفع عجلة التطور والتنمية، أطلقت إمارة دبي مشروع «مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية» كواحد من أهم المشاريع الرائدة في مجال الطاقة النظيفة بقدرة إنتاجية للمرحلة الأولى تبلغ 13 ميجاواط، ومن المخطط أن تصل قدرته الإنتاجية إلى ألف ميجاواط، كذلك يشمل المجمع مركزا للبحوث والتطوير والابتكار لدعم التطورات التقنية للطاقة المتجددة، بالإضافة إلى أكاديمية للطاقة المتجددة لتأهيل الكوادر من أبناء الدولة وإعداد الطامحين للتميز في هذا القطاع.
وفي هذا السياق، تقوم وكالة «آيرينا» من موقعها في إمارة أبوظبي بلعب دور محوري في تعزيز مكانة الدولة كمركز رائد للمعرفة في مجال الطاقة انطلاقاً من جهودها التي تسهم في جمع خبراء الطاقة والوفود العالمية لدعم التقدم وتسريع وتيرة التنمية من خلال مشاركة المعرفة والخبرة في قطاع الطاقة المتجددة الذي يشهد تطوراً متسارعاً. وتجدر الإشارة هنا إلى أن مهمة هذه المنظمة الدولية التي تم تأسيسها في عام 2009، لا تقتصر على تبنّي نوع من الطاقة على حساب الآخر، بل هي تمثل منصة عالمية لتبادل أفضل الممارسات، والتعرف على أحدث التطورات التكنولوجية في قطاع الطاقة المتجددة، فضلاً عن تعزيز التعاون العالمي في القضايا والمبادرات والمشاريع ذات الصلة بهذا القطاع.
ولا شك أن رؤى دولة الإمارات تنسجم إلى حد بعيد مع توجهات «آيرينا» والتي تتمثل بضرورة إجراء الأبحاث والتطوير والدراسات وتوظيف الاستثمارات في أشكال جديدة من الطاقة من أجل التنمية الاقتصادية المستدامة وتلبية متطلبات التزايد السكاني التي تشمل مختلف جوانب الحياة.
وفي هذا السياق، عملت أبوظبي، من خلال شركة «مصدر» مبادرة أبوظبي متعددة الأوجه للطاقة المتجددة، على تطوير عدة مشاريع من شأنها دعم الرؤية المستدامة وتنفيذ برنامج طاقة متكامل يتضمن تقنيات الطاقة المتجددة، ومن ضمنها محطة «شمس1» العاملة بالطاقة الشمسية المركزة في المنطقة الغربية، والتي تزود شبكة الكهرباء بـ 100 ميجاواط من الطاقة النظيفة.
يضاف إلى ذلك مشاريع «مصدر» الخارجية في مجال الطاقة الشمسية والتي توفر إمدادات الكهرباء لآلاف المنازل والمنشآت في موريتانيا وأسبانيا وأفغانستان، إلى جانب استثماراتها المهمة في مبادرات ومشاريع كبيرة ومتوسطة على مستوى المرافق الخدمية في قطاع طاقة الرياح بمختلف أنحاء العالم، بدءاً من المملكة المتحدة ووصولاً إلى جنوب المحيط الهادئ.
وفضلاً عن ذلك، تحرص «مصدر» على تعزيز وتنمية استثماراتها في الطاقة المتجددة، ويتجلى ذلك في الخطط والمساعي الحثيثة لتنفيذ مشاريع في كل من المملكة الأردنية الهاشمية وسلطنة عمان وبحر الشمال. حيث تنطوي هذه المشاريع على إمكانات لا حصر لها من شأنها تلبية احتياجات المستقبل والمساهمة في ضمان أمن الطاقة العالمي.
ومن جانب آخر، تقوم أبوظبي ببناء برنامج آمن للطاقة النووية السلمية يهدف إلى توليد 5600 ميجاواط من الطاقة الكهربائية النظيفة.
وتواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها المتقدمة في قطاع الطاقة مع اختيار أبوظبي لاستضافة المقر الدائم للوكالة الدولية للطاقة المتجددة، التي تضم في عضويتها حالياً 140 دولة إضافة إلى 32 دولة أخرى قيد الحصول على العضوية، مما يعزز دور الدولة في جمع أبرز الخبراء والمستثمرين ومزودي خدمات الطاقة المتجددة للتباحث في المسائل المستجدة والتقنيات وأفضل الممارسات في هذا القطاع الذي بات يشهد نمواً ملحوظاً.
ولنا موعد قريب مع افتتاح المقر الدائم لوكالة (آيرينا)، حيث تعد «مدينة مصدر» الخيار الأمثل لاحتضان مقر الوكالة الدولية للطاقة لمتجددة لكونها تسعى لأن تكون واحدة من أكثر مدن العالم استدامة، فضلاً عن أنها تعد منصة عالمية لتطوير الحلول الجديدة والمبتكرة التي تساعد على تحقيق التنمية المستدامة.

مقر «أيرينا» الدائم في «مصدر» يرسخ مكانة الإمارات

يعّد النجاح في احتضان المقر الدائم للوكالة الدولية للطاقة المتجددة «أيرينا» إنجازاً آخر يضاف إلى قائمة الإنجازات والنقلات

د.ثاني أحمد الزيودي

نحو عولمة السلوك البيئي المستدام

الإمارات وأهداف التنمية المستدامة

مقر «أيرينا» الدائم في «مصدر» يرسخ مكانة الإمارات