يفصل التقرير الصادر عن مؤسسة ماكنزي الدولية مسألة محايدة الكربون، بما أن التغير المناخي بات على سلم الأولويات عالمياً.
وتمحورت غاية صناع القرار الاقتصادي، والمحللين الاستراتيجيين للشركات حول أهداف الاستدامة، سيما انبعاثات غاز الدفيئة الصفرية. ويشير التقرير بحسب كريشنان والشركاء في التأليف، إلى وجود ست خصائص تساعد في تحقيق التحول الناجح نحو محايدة الكربون. 
وقام المؤلفون بناءً على سيناريو ينص على تحقيق صفر انبعاثات بحلول 2050، أي الحدّ من الارتفاع في درجات الحرارة عالمياً إلى 1.5 درجة مئوية أعلى من المستويات حقبة ما قبل الصناعة بوضع تحليل يوفر فهماً لطبيعة التغييرات التي تترتب على التحول إلى محايدة الكربون وقوته، كما مستوى الاستجابة المطلوب لإنجاحه. وتبين لهم أن الوصول إلى الهدف المنشود، إنما ينطوي على تحولات اقتصادية ومجتمعية عميقة، ويترك أثراً على الدول والشركات كما المجتمعات. ولا بدّ بدايةً من أن يتسم التحول بطابع كوني سيما أن كل دولة وقطاع اقتصادي يسهم في انبعاثات غاز الدفيئة بشكل مباشر أو غير مباشر. 
ومن هنا تبرز الحاجة للتنسيق والتعاون. ويستوجب التحول الناجح ثانياً حدوث نقلات اقتصادية عملاقة، حيث من المتوقع أن يتطلب الوصول إلى محايدة الكربون مبلغاً يقدر بـ275 تريليون دولار من النفقات الرأسمالية على الأصول المادية بحلول العام 2050، أي بمعدل 9.2 تريليونات دولار في العام. وإن الزيادات المتوقعة في الإنفاق في ظل نمو المداخيل وأعداد السكان والسياسات التحولية المرعية أن يضيق الهوة، إلا أن الزيادة المطلوبة في حجم الإنفاق السنوي سيبقى بحدود التريليون دولار. 
ولا بدّ كذلك من أن يخضع سوق العمالة لتعديلات أساسية، كما سيكون جوهرياً إعادة تأهيل وتوظيف مهارات العاملين. وتتمثل الخاصية الثالثة المفتاحية في عملية التحول في السياسات والإنفاق المركز للاستثمار المرافق في المرحلة الأولى. وعلى النطاق الأوسع، سيكون من الضروري اتخاذ خطوات خلال العقد الحالي لوقف تراكم انبعاثات غازات الدفيئة في الغلاف الجوي كما التخفيف من وطأة المخاطر المناخية المادية. ورابعاً، فإن تأثيرات التحول إلى صفر انبعاثات ستكون مشهودة على نحو متفاوت. 
وينبغي على مستوى الدول، أن تعمد اقتصادات الدول الغنية إلى تخصيص حصة أكبر من إجمالي الناتج المحلي للدول الفقيرة بغية دعم النمو الاقتصادي وبناء أصول ذات انبعاثات متدنية. وعلى نحو مشابه، فإنه في الدول حيث المجتمعات تعتمد بقوة على القطاعات الأكثر عرضةً تواجه التكاليف الأغلى. ففي الولايات المتحدة، على سبيل المثال تعتمد 44 ولاية على الفحم والوقود والغاز والطاقة المزودة بالوقود الأحفوري، كما تصنيع المركبات في أكثر من 10 في المئة من التوظيفات. 
ومن المرجح أن تواجه الأسر ذات الدخل المتدني مشكلات أكبر، مقارنةً بالعائلات الأكثر ثراء للتكيف مع ارتفاع التكاليف العابرة إلى المستهلكين. وتكمن الخاصية الخامسة للتحول إلى محايدة الكربون في كونها أكثر عرضة للمخاطر على المدى القصير، بما في ذلك انتقال العمال والأصول المحصورة. وتشير التقديرات إلى أنه في قطاع الطاقة، فإن ما يقدر بـ2.1 تريليون دولار من الأصول سيتم إقصاؤه أو الاستفادة منه بشكل منقوص بين اليوم وعام 2050.
وينطوي التحول إلى المحايدة الكربونية على العديد من الفرص في الوقت عينه. وهذه خاصية سادسة تشير إلى أنه بالنسبة للشركات، فإن التخلص من الكربون يمكن أن يحيل العمليات القائمة والمنتجات أقل تكلفةً، وستصبح الأسواق الجديدة والسلع منخفضة الانبعاثات أكثر ربحية.
الشركات بدورها ستحقق كسباً من دعم إنتاج السلع منخفضة الانبعاثات والرأسمال المادي أو البنى التحتية. الدول أيضاً قد تكون في عداد المستفيدين، حيث يمكن لها، بهدف تدعيم مكانتها في اقتصاد المحايدة الكربونية، أن ترفع قوة رأسمالها الطبيعي وتستثمر في الرأسمال التقني والبشري والمادي. ولا يمكن لنا أن نغفل هنا عن الفائدة الأعظم المتمثلة بمنع تراكم المزيد من المخاطر العينية التي يمكن أن تحفز التأثيرات الأكثر كارثة للتغير المناخي. ويتعين لزاماً على صناع القرار ورواد الأعمال أن يدمجوا تلك الرؤى ضمن مقرراتهم الساعية إلى تحول لمحايدة الكربون بأسلوب سلس منظم وملائم. 
وينطوي ذلك على الاعتراف بأن التغييرات المتسرعة، سيئة التخطيط، من شأنها أن تزيد المخاطر كما يفعل التأخير تماماً. ونظراً إلى الطبيعة العالمية للتحول، فإنه لا بدّ من التعامل معه بروحية تعاون جديدة. هناك سيل من الأسئلة التي لا تزال تنتظر الإجابة بما في تلك المتعلقة بمن سيدفع الفاتورة وكم ستكون التكلفة ومقابل ماذا. إلا أنه في ظل توسع دائرة التعهدات بالوصول إلى محايدة الكربون، فإن البحث عن حلول يكتسب زخماً أكثر من أي وقت مضى.
ترجمة: فاتن صبح

أسس التحول إلى الحياد الكربوني

يفصل التقرير الصادر عن مؤسسة ماكنزي الدولية مسألة محايدة الكربون، بما أن التغير المناخي بات على سلم الأولويات عالمياً.

يبدو أن العديد من المناطق في آسيا قد بدأت تخرج من جائحة «كوفيد 19» وهي بوضع جيد نسبياً، ولكن التغلب على أزمة الصحة العامة هو فقط أحد الأزمات التي تواجه المنطقة، فعندما يتعلق الأمر بالتغير المناخي فإن آسيا معرّضة أكثر للتأثر به مقارنة بمناطق أخرى من العالم.
لقد قام معهد ماكينزي العالمي بالبناء على الأبحاث العالمية التي تم نشرها في بداية 2020، حيث قدّر المعهد أخيراً التأثير المحتمل لمخاطر المناخ الفعلية التي تواجه آسيا اليوم وعلى مدى العقود الثلاثة المقبلة. لقد تضمن تحليلنا حالات محدودة توضّح القابلية للتأثر بالأنواء المرتبطة بالتغير المناخي والاقتراب الفعلي من الحدود القصوى، بالإضافة إلى تقييمات التأثير الاجتماعي والاقتصادي المحتمل في 16 بلداً (استراليا وبنغلاديش وكمبوديا والصين والهند وإندونيسيا واليابان ولاوس وماليزيا وماينمار ونيوزيلندا والباكستان والفلبين وتايلند وفيتنام وكوريا الجنوبية).
على الرغم من أن علماء المناخ يستخدمون سيناريوهات لقياس تركيز ثاني أكسيد الكربون تتراوح من الأقل (مسار التركيز التمثيلي 2.6) إلى الأعلى (مسار التركيز التمثيلي 8.5)، إلا أننا سنركز على مسار التركيز التمثيلي 8.5 من أجل تقييم المخاطر المادية الكامنة للتغير المناخي في غياب المزيد من إزالة الكربون. لقد وجدنا أن آسيا أكثر عرضة من المناطق الأخرى لتغير المناخ فيما يتعلق بثلاثة جوانب رئيسية.
أولاً، بحلول سنة 2050 فإن 1.2 مليار شخص على مستوى العالم - الأغلبية الساحقة منهم ستكون في آسيا ـ يمكن أن يعيشوا في مناطق باحتمالية سنوية غير صفرية لموجات حرارية قاتلة. ثانياً، إن آسيا تمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي العالمي المعرّض للمخاطر بسبب خسارة ساعات العمل في الهواء الطلق، نتيجة لزيادة الحرارة والرطوبة بحلول سنة 2050. ثالثاً، بحلول سنة 2050 فإن من الممكن أن تمثل آسيا أكثر من ثلاثة أرباع أسهم رأس المال العالمي المتضررة من الفيضانات النهرية، ولكن في مجالين آخرين نجد أن قابلية آسيا للتأثر كانت مماثلة أو أقل قليلاً من المعدل العالمي: اضطراب النظم الغذائية وتدمير النظم البيئية الطبيعية للنباتات والحيوانات المحلية.
إن من المتوقع أن آسيا المتقدمة والتي تشمل استراليا ونيوزيلندا واليابان وكوريا الجنوبية ستكون مستفيداً زراعياً صافياً من تغير المناخ على المدى القريب، ولكن بالنسبة لبعض البلدان في المنطقة فإن الجفاف وإمدادات المياه سوف تؤدي إلى المزيد من التحديات.
إن التأثير الاجتماعي والاقتصادي للتغير المناخي سوف يزيد عبر آسيا، بينما يتم اختراق الحدود القصوى للأنظمة المادية وتحصل التأثيرات غير المباشرة.
على الرغم من أن آسيا تواجه تحديات مناخية كبيرة، إلا أنه يمكنها التغلب عليها من خلال التكيف الفعّال والتخفيف، حيث يبدو أن آسيا في وضع يؤهلها لتحقيق ذلك. بادئ ذي بدء فإن الاستثمار الكبير في البنية التحتية المخطط له في طول المنطقة وعرضها والذي تصل قيمته إلى 1.7 تريليون دولار أمريكي سنوياً حتى سنة 2030 يعطي فرصة نادرة لتضمين إدارة مخاطر المناخ في تصميم البنية التحتية.
إن الجزء الحيوي من تمكين هذا التحول سيكون إدارة المخاطر التي قد تنشأ، مثل ارتفاع التكاليف وتشريد العمالة والتأثيرات على مجتمعات محددة.
إن أماكن كثيرة من آسيا تستجيب بالفعل لتحديات التكيف والتخفيف المتعلقة بالتغير المناخي، ومن خلال البناء على تلك الجهود وتبادل المعلومات المتعلقة بأفضل الممارسات وحشد الدعم، يمكن للمنطقة أن تتبوأ دوراً قيادياً في التعامل مع واحد من أكبر التهديدات التي تواجه العالم، بينما في الوقت نفسه تروّج للنمو المستدام والازدهار.
 
* شريكة في معهد ماكنزي العالمي.
opinion@albayan.ae

التخفيف من تأثر آسيا بالمناخ

target1986070535792949250.jpg

يبدو أن العديد من المناطق في آسيا قد بدأت تخرج من جائحة «كوفيد 19» وهي بوضع جيد نسبياً، ولكن التغلب على أزمة الصحة العامة هو فقط أحد الأزمات التي تواجه المنطقة.

ميكالا كريشنان

أسس التحول إلى الحياد الكربوني

التخفيف من تأثر آسيا بالمناخ