يقول بينيديتو فيجنا، الرئيس التنفيذي لشركة فيراري، إنه يأمل في يوم من الأيام أن يبيع سيارة بقيمة 10 مليارات دولار. إنه يمزح، لكنها فكرة مبنية على ظاهرة حقيقية في الصناعة: العملاء فاحشو الثراء على استعداد لدفع أسعار باهظة لتصميم وتصنيع سياراتهم الخارقة الفريدة من نوعها. وقال فيجنا لصحيفة فايننشال تايمز «هذا حلم... لكن هذا سيكون أقصى درجات الترف».
حتى وقت قريب، كانت خيارات خصوصية السيارات مثل رولز رويس أو بنتلي أو أستون مارتن الجديدة تقتصر على خيارات مثل لون الطلاء ونوع حشو المقاعد والعجلات.
في السنوات الخمس الماضية، تغيرت الأمور: أصبح المشترون الأثرياء على استعداد لإنفاق مبالغ أكبر من أي وقت مضى لجعل سياراتهم الجديدة ذات طابع شخصي للغاية، حتى إنهم في بعض الأحيان يختارون إعادة تصميم السيارة بأكملها بأنفسهم.
وقال أدريان هولمارك، الرئيس التنفيذي السابق لشركة بنتلي الذي سينضم إلى أستون مارتن كرئيس تنفيذي هذا العام «إذا نظرت إلى بنتلي قبل 20 عاماً، كان يمكنك اختيار اللون والجلد والعجلات وكان الجميع سعداء». «الآن، لا يمكنك أن تفلت من العقاب».
وأضاف «الطلب على التخصيص يخترق التوقعات، وربما يكون ذلك بسبب قدرة الأشخاص على التعبير عن ذوقهم الجمالي وتفضيلاتهم».
وتعد طفرة الخصوصية المفرطة هذه عاملاً رئيسياً في زيادة ربحية تلك العلامات التجارية، مثل فيراري وبنتلي المملوكة لشركة فولكس فاجن، التي يمكنها تلبية متطلبات كبار المنفقين.
في العام الماضي، حققت فيراري أرباحاً كبيرة، لدرجة أنها كانت ترفع توقعاتها كل ربع سنة وحققت أرباحاً صافية قياسية بلغت 1.26 مليار يورو لهذا العام، والذي جاء منها نحو 460 مليون يورو من المبالغ المرتفعة التي تم دفعها في التخصيص.
في الوقت نفسه، حققت شركة بنتلي زيادة في الأرباح بنحو 10 أضعاف منذ عام 2019 إلى 589 مليون يورو العام الماضي، مدفوعة بما وصفته الشركة بمستويات الإنفاق «المذهلة» على التخصيص.
في رولز رويس، العلامة التجارية الفاخرة لشركة «بي إم دبليو»، تم إنشاء قسم منفصل للتعامل مع المميزات الخاصة، والتي قد تصل تكلفتها إلى ثمن سيارة أخرى. وتبدأ الأسعار من 270 ألفاً إلى أكثر من 500 ألف جنيه إسترليني، بل وتتجاوز مليون جنيه استرليني.
إحدى ميزات رولز رويس الأكثر شهرة هي مشهد السماء ليلاً، ويتكون من نقاط ضوئية صغيرة قابلة للتعتيم مصنوعة من الألياف البصرية يتم تركيبها في سقف السيارة، ما يتيح للركاب الاستمتاع بالنظر إلى النجوم أثناء القيادة برفقة سائق خاص. لكن بعض العملاء يرغبون في جعل المشهد الليلي الخاص بهم أكثر تميزاً وتخصيصاً.
طلب أحدهم تطريزاً يصور سطح القمر مكتملاً بالحفر. ووفقاً لشركة رولز رويس، فإن ذلك يتضمن ما لا يقل عن 250 ألف غرزة، محاطة بـ 1183 «نجمة» من الألياف الضوئية. وقام زوجان آخران في شنغهاي بتكليف الشركة بتصميم كوكبة على صورة ابنتهما الرضيعة ووضع صورة لآثار أقدامها على لوحة القيادة البيضاء في السيارة. وصلت لجان التخصيص إلى «مستويات قياسية».. وقال رئيس رولز رويس كريس براونريدج: «من حيث الحجم والقيمة»، غالباً ما يتطلب التخصيص عمالة كثيفة، لكنه لا يزال يحقق لشركات صناعة السيارات هوامش أعلى بكثير.
ولدى بعض العملاء طلبات خاصة للجزء الخارجي من السيارة، لتتوافق مع التصميم الداخلي المخصص.
وهناك قصص أسطورية في الصناعة حول ألوان الطلاء، بدءاً من إرسال فريق ماكلارين إلى شاليه سويسري لالتقاط الظل الدقيق لشروق الشمس على الثلج، إلى المهندس الذي عاد إلى مصنع بنتلي في كرو على متن القطار وأظافره مطلية بظل من اللون الوردي الذي يريده العميل.
وواحد من أحدث الاتجاهات هي ألواح ألياف الكربون وملحقاتها. كمادة، فهي قوية وخفيفة الوزن ومكلفة للغاية. إذا تم استخدامها بدون طلاء، فإن سطحها يلتقط الضوء بزوايا مختلفة لخلق تأثير متلألئ.
وقال فيجنا: «يهتم عملاؤنا به لأنه خفيف الوزن، ولكنه جميل أيضاً».
وقال إن اللمسات النهائية بالكربون، من الداخل والخارج، كان ينظر إليه على أنه وسيلة أخرى لوضع بصمتك الشخصية على السيارة، مضيفاً أن فيراري تفاجأت العام الماضي بشعبية هذا الخيار بالتحديد. وقال إنه كان على الشركة إجراء تغييرات على سلسلة التوريد الخاصة بها لمواجهة الطلب، مضيفاً أن هذا لم يكن من الممكن تصوره قبل خمس سنوات.
أنفق أحد مشتري بنتلي في العام الماضي 400 ألف يورو لاستبدال أجزاء كبيرة من هيكل السيارة بألياف الكربون، وأنفق الكثير لدرجة أنه ضاعف سعرها. وطلب آخر استخدام الخشب من غابته الخاصة في التصميم الداخلي لسيارته الجديدة من بنتلي، وهو المشروع الذي تجاوز سعره في النهاية مليوني يورو.
وفي شركة فيراري، جلس بعض العملاء مع المصممين الذين يمتلكون سيارة «قياسية»، مثل سيارة SF90 التي تبلغ قيمتها 375 ألف جنيه إسترليني، وطوروا شكلاً جديداً تماماً للهيكل. أحد العملاء، من شركة تكنولوجيا أمريكية، درس ديناميكا الهواء واختار أن يرسم سيارته الخاصة، التي صنعتها شركة فيراري.
وقالت الشركة إنها تصنع «عدداً قليلاً» من مثل هذه السيارات الرياضية سنوياً، حيث يضع العملاء تصميمهم الخاص بناء على الطراز الحالي. ويصل السعر إلى «ملايين عدة».
والسؤال هو لماذا أصبح الناس يركزون على التخصيص باهظ الثمن؟
على أي حال، أصبحت شركات صناعة السيارات أفضل في تلبية مثل هذه الطلبات، والاستثمار في سلاسل التوريد والفرق المتخصصة. لكنْ هناك شيء آخر مؤثر: يقول عدد من المديرين التنفيذيين إن الاتجاه أصبح أكثر وضوحاً منذ الوباء.
قال فيجنا: لقد ترك كوفيد رسالة واضحة، يمكنك تسميته بتأثير «أنت تعيش مرة واحدة فقط». و«في إيطاليا نقول انتهز الفرصة. أنت تجني المال، ويمكنك القيام باستثمارات جيدة في الأسهم والسندات والعقارات، ولكن عمرك محدود، لذلك استمتع أيضاً».

الاقتصادي

Economy

الاقتصاد العالمي

Global

حلم إنتاج سيارة بـ 10 مليارات دولار يراود «فيراري»

target2034585642315878185.jpg

يقول بينيديتو فيجنا، الرئيس التنفيذي لشركة فيراري، إنه يأمل في يوم من الأيام أن يبيع سيارة بقيمة 10 مليارات دولار. إنه يمزح.

يتخطى توسّع الإنتاج مستويات الطلب بكثير ما يثير مخاوف بشأن سوء تخصيص رؤوس الأموال
في ظل تباطؤ نمو المبيعات العالمية من المركبات الكهربائية، يطرح مصنعو السيارات والجهات التنظيمية سؤالاً وجودياً: هل التباطؤ الحالي مجرد ظاهرة عابرة؟
أحد السيناريوهات هو أن المشترين في السوق العالمي، ممن يرفضون ارتفاع أسعار السيارات الكهربائية، سيرضخون في نهاية المطاف، ويتكالبون على التكنولوجيا. فالمركبات الكهربائية صامتة وتتسارع مثلها مثل السيارات الرياضية، ويمكن لها توفير المال على المدى الطويل. وبمجرد أن تصبح أرخص من سيارات البنزين، وهناك ما يكفي من أجهزة الشحن، فلن يعود المستهلكون للوراء أبداً.
لكن السيناريو الآخر أكثر إثارة للقلق، فإذا لم تنخفض الأسعار، ولم يتم تلبية المخاوف بشأن البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية، فقد يقاوم السائقون إلى الأبد. والآثار المترتبة على ذلك مثيرة للقلق، فمن المستحيل تحقيق أهداف إزالة الكربون على المدى الطويل دون إزالة جميع سيارات البنزين والديزل من الطرق.
وإذا لم يتمكن الساسة من إقناع المستهلكين بشراء المركبات الكهربائية، فهل سيتخلون عن تعهداتهم بتحقيق صافي انبعاثات صفري، أم سيتجهون لتعزيز مبيعات السيارات الكهربائية؟ وعلى حدّ قول جيم راتكليف، رئيس «إينيوس»، فليس بالإمكان إجبار المستهلكين على شراء المركبات الكهربائية. صارت النرويج نقطة عالمية مهمة في تبني المركبات الكهربائية عن طريق فرض عقوبات على السيارات العاملة بالوقود بزيادتها للضرائب عليها. لكن احتجاجات حركة السترات الصفراء في فرنسا ضد رفع الضرائب على الوقود تظهر أن هذا النهج قد لا ينجح في كل مكان.
سيستغرق التحول نحو المركبات الكهربائية وقتاً. ستنخفض الأسعار كلما تم تقديم نماذج جديدة للبيع، فيما ستسير مهمة تركيب منصات الشحن بالبطء المعهود. واعترف أحد مستشاري السيارات الكهربائية السابقين لدى حكومة المملكة المتحدة بأن «العامين المقبلين سيتسمان بتقلبات شديدة»، مستبعداً انتعاش الطلب إلا في وقت لاحق من العقد.
يجب على مصنعي السيارات أن يكونوا متأهبين لتحقّق أي من السيناريوهين. وتسبب طرح التصورين على كبار المسؤولين التنفيذيين في الصناعة خلال الأسابيع الماضية في انقسام متساوٍ في الآراء. قال رئيس واحدة من شركات تصنيع السيارات التي تعهدت بالتخلي التدريجي عن مبيعات السيارات المزودة بمحركات الاحتراق الداخلي على مدار العقدين المقبلين: «المركبات الكهربائية باهظة وليست بالجودة ذاتها».
ويملك صانعو السيارات، مثلهم مثل جميع الشركات، عدداً محدوداً من الرقائق التي يمكن وضعها على اللوحة. وقرار مكان وضع الأموال أيضاً له عواقب مباشرة. على سبيل المثال، قامت شركة فولفو كارز الأسبوع الماضي بصنع آخر طراز يعمل بالديزل على الإطلاق، بعد اختيارها الاستثمار في طرازات البطارية بدلاً من ذلك.
يعتبر تحديد سرعة زيادة إنتاج السيارات الكهربائية قراراً رئيسياً، وربما «القرار الرئيسي»، الذي يتم اتخاذه حالياً في غرف اجتماعات صناعة السيارات. ابتداءً من فورد وجنرال موتورز وصولاً إلى بنتلي، قام مصنعو السيارات على مستوى العالم بسحب خطط السيارات الكهربائية للتركيز على الطرازات الهجينة، مع التركيز على استنزاف البقرة النقدية للمحرك الاحتراق الداخلي لمدة أطول قليلاً.
لكن ربما لم تتمادَ شركات تصنيع السيارات بما يكفي مع ذلك. فقد أنتجت الصناعة 10.5 ملايين سيارة كهربائية على مستوى العالم في العام الماضي، وترجيح إنتاج 13.5 مليون وحدة هذا العام، بحسب بيانات استقاها أحد المستثمرين من عدد من الموردين والمتوقعين.
وبموجب التقديرات الحالية، سيرتفع الإنتاج في 2025 إلى 18 مليون وحدة، بزيادة قدرها 70% في الإنتاج العالمي من المركبات الكهربائية في غضون عامين فقط. وفيما يتعلق بالمبيعات، تتنبأ البيانات ذاتها بتباطئها على نحو أكبر. وأسفر الاهتمام بالمركبات الكهربائية في العام الماضي عن مبيعات بمقدار 9.5 ملايين وحدة، لكن يُرجح أن تبلغ المبيعات هذا العام 9.8 ملايين مركبة فقط.
يحذّر بعض المستثمرين سراً في الوقت الحالي من «سوء التخصيص الهائل لرأس المال» في أنحاء الصناعة. وأوضح مستثمر درس البيانات السالف ذكرها أنه «من الصعب رؤية ما قد يسبب تسارعاً ملحوظاً في الطلب خلال 2025».
وقال: « إن السيارات الكهربائية بحاجة لأن تكون أقل ثمناً من نظيراتها المُزوّدة بمحركات الاحتراق الداخلي، لكن سيخسر الكثير من مصنعي السيارات مليارات الدولارات بالفعل جراء المركبات الكهربائية، وستكون قدرتهم على السماح بمزيد من تخفيضات الأسعار محدودة للغاية».
وحتى «بي واي دي»، مصنعة المركبات الكهربائية الصينية الأكثر إثارة للرهبة من بين الشركات الجديدة في المجال، أعلنت تأثر ربحيتها إثر تخفيضات الأسعار. لكن إذا أبطأت الحكومات مُستهدفاتها، وهي احتمالية يعتبرها الكثير من مصنعي السيارات أكثر ترجيحاً، فمن شأن ذلك أن يساعد الصناعة في توليد أرباح أعلى على المدى القصير، وسيمنحهم مجالاً أكبر للحركة لمنافسة الموجة التالية من المركبات الكهربائية الصينية.
لكن الإبطاء السريع للأهداف من شأنه إفقاد الشركات ميزتها التنافسية. ويعرب مصنعو السيارات في الولايات المتحدة سراً عن قلقهم من تأثير فوز دونالد ترامب بفترة رئاسية ثانية على القواعد ذات الصلة بالمركبات الكهربائية. وفي حين أن هذا يساعد على تعزيز الأرباح على المدى القصير، لكنه يحمي الصناعة من ضرورة التوصل إلى شيء ما للتغلب على الصين.
أخبرني أحد كبار المسؤولين التنفيذيين لشركة سيارات عالمية أنه إذا باع الصينيون مركبة كهربائية تضاهي في جودتها تلك الغربية لكنها أرخص ثمناً فذلك أمر واحد، لكنهم إن باعوا سيارة أفضل تقوّض بها مركز الشركات الغربية فسيكون من المستحيل اللحاق بركبها.

هل تباطؤ المركبات الكهربائية أكثر من مجرد ظاهرة عرض وطلب؟

target5887231489528096512.jpg

في ظل تباطؤ نمو المبيعات العالمية من المركبات الكهربائية، يطرح مصنعو السيارات والجهات التنظيمية سؤالاً وجودياً: هل التباطؤ الحالي مجرد ظاهرة عابرة؟

الموردون يتلقون طلبات بتحويل تركيزهم إلى النماذج الهجينة
 
يطلب صانعو السيارات إلى مورديهم تحويل التركيز من النماذج الكهربائية إلى المركبات الهجينة، لأنها تواجه «تباطؤاً ملحوظاً» في الطلب على السيارات التي تعمل بالبطاريات، على ما قال ليام باتروورث، الرئيس التنفيذي لشركة «دولايس» لقطع الغيار.
تختص الشركة، التي كانت وحدة للسيارات داخل «جي كيه إن»، في تصنيع أعمدة المحاور الجانبية يمكن استخدامها في السيارات الكهربائية ومحركات الوقود الأحفوري، ما يمنح الشركة نحو ستة أشهر من الرؤية الواضحة بشأن الإمدادات لكافة أنواع المركبات.
وأشار ليام باتروورث، إلى وجود «تحولات كبيرة» للاتجاه بعيداً عن طلبيات السيارات الكهربائية والذهاب إلى النماذج الهجينة، متوقعاً اضطرار صانعي السيارات لخفض أسعار المركبات الكهربائية في وقت لاحق من العام.
وقال ليام باتروورث، في تعليقات لـ«فايننشال تايمز»، إن «هناك الكثير من عمليات إعادة التخزين للسيارات ذات محركات الاحتراق الداخلي على المنصات، مع ابتعاد صانعي السيارات من المركبات الكهربائية».
وقال: «نتمتع بإطار رؤية جيدة لجداول هذا العام»، لافتاً إلى وجود «تأرجح كبير» من منصة لأخرى (من سيارات الوقود إلى الكهرباء) في صفوف صانعي السيارات، مع إعادة تخصيصهم للأحجام بعيداً عن السيارات الكهربائية.
يأتي هذا التحول مع تباطؤ نمو مبيعات المركبات الكهربائية، أو انهياره في بعض الحالات، في أنحاء العالم، مع استمرار امتناع قائدي السيارات في السوق الأوسع بإنفاق المزيد لقاء الحصول على سيارات كهربائية، إضافة إلى المخاوف التي تساورهم بشأن مسافات القيادة وشحن السيارات.
وفوجئ عدد كبير من صانعي السيارات بوتيرة التباطؤ، مع تراجع مجموعات مثل «جنرال موتورز»، و«فولكس فاغن»، عن خطط تطوير سعة إنتاج المركبات الكهربائية في الأشهر الأخيرة، بل وتحويل اتجاه الموارد إلى النماذج المزودة بالمحركات، خاصة الهجينة.
ويعلن صانعو السيارات، خصومات كبيرة على المركبات الكهربائية في كل من الولايات المتحدة وألمانيا والمملكة المتحدة، للحفاظ على مبيعاتهم، وفق البيانات الصادرة عن الصناعة. وأوضح باتروورث، أن الصين في خضم ذلك كله ظلت سوقاً قوية للمركبات الكهربائية، ما يعود إلى القواعد المحلية والحوافز، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة كانت «مخيبة للآمال كثيراً، ولا نرى فيها الكثير من الزخم».
وذكر: «نشهد تراجع الثلاثة الكبار، وهم فورد، وجنرال موتورز، وستيلانتيس، عن استثمارات كبيرة في المركبات الكهربائية ويتجهون صوب المركبات الهجينة».
وبالنظر إلى أوروبا، تظل السوق مرتبطة بالحوافز، مشيراً إلى أن المبيعات تراجعت في ألمانيا منذ سبتمبر بعد إلغائها الحوافز، حيث شهدنا انخفاضاً كاملاً في بعض جداول إنتاج سيارات كهربائية في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع».
وأضاف الرئيس التنفيذي: «تحدث المحفزات الإجمالية لكل دولة على حدة تأثيراً كبيراً من حيث استعداد المستهلكين للشراء».
ويرجح باتروورث مزيداً من محفزات التسعير والحوافز التجارية هذا العام، إذ سيضطر صانعو السيارات إلى تلبية أهداف الكربون، وبالتالي إجبار المبيعات على تحقيق نسب أو حصص محددة في أسواق مثل المملكة المتحدة.
تأتي تعليقات باتروورث الذي أبلغت فيه شركة «دولايس»، التي انفصلت عن شركة «ميلروز» المالكة لشركة «جي كي إن» في أبريل الماضي، عن خسارة قبل الضريبة آخذة في الزيادة من 62 مليون جنيه استرليني في العام 2022 إلى 522 مليون استرليني العام الماضي، بعد شطب 430 مليون جنيه إسترليني من وحدة مساحيق المعادن الخاصة بها.
وتراجعت الأسهم بنحو 5% بحلول فترة ما بعد الظهيرة الخميس الماضي، إلى 85.5 بنساً، بعد إفصاح الشركة عن توقعاتها عدم زيادة الإيرادات العام المقبل، إثر الطلب الضعيف في السوق حالياً. وسلط باتروورث، الضوء على تمتع الأعمال بالهيكل المناسب للتكلفة، وكذلك مجموعة المنتجات والتكنولوجيا، مضيفاً أن الشركة كانت حذرة حيال ماهية المركبات الجديدة التي ستعمل على توفيرها.
يشار إلى انخفاض أسهم «دولايس» إلى الثلث منذ انفصالها عن الشركة الأم، لكن باتروورث أرجع الأمر جزئياً إلى بيع قدامى المساهمين في «ميلروز» لأسهمهم في الأعمال الجديدة.

تباطؤ الطلب على المركبات الكهربائية يلقي بظلاله على المصنّعين

target4412167590436535379.jpg

الموردون يتلقون طلبات بتحويل تركيزهم إلى النماذج الهجينة

هو منطق سديد بالفعل.. العالم يحتاج لقدر من البطاريات أكبر مما يستطيع إنتاجه اليوم. لكن مع حيازة قطعة أرض ملائمة، وتكنولوجيا جيدة، سيكون من المستحيل تقريباً عدم تحقيق مكاسب كبيرة.
على هذا المبدأ تأسست «بريتيش فولت»، الشركة الناشئة المتعثرة، التي تواجه حالياً خطر تسجيل الانهيار الصادم الثاني في غضون عام واحد، بعدما رفع أحد موظفيها السابقين دعوى قضائية، في محاولة للحصول على أجور غير مدفوعة لأشهر عمل فيها.
إن الاندفاع العالمي نحو البطاريات والطفرة الأوسع للمركبات الكهربائية، يتواصلان بقوة، ويجذبان حشداً من الشركات الكبيرة والصغيرة، بيد أننا في مرحلة من دورة الابتكار، يطفو فيها الحطام على السطح، فقد كشفت البيئة الأوسع التي تسودها أسعار الفائدة المرتفعة، والتمحيص المتعمق من المستثمرين، الشركات ذات خطط العمل الخادعة أو الطموحات غير الواقعية.
وتمكنت شركات عدة ذات صلة بالمركبات الكهربائية، من إيجاد طريقها لسوق الأسهم في أثناء الطفرة الأخيرة لشركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص، وهي آليات مؤسسية لشركات مدرجة، تجمع الأموال ثم تبحث عن شركات لتستحوذ عليها. ومن بين أكثر من 30 شركة مدرجة في الولايات المتحدة، هناك حفنة صغيرة فقط لم تُصدر تحذيرات من احتمالية نفاد الأموال لديها في غضون عام.
وبطبيعة الحال، برزت على السطح حالات احتيال واضحة وصريحة. وفي خضم الطفرة، شاعت قاعدة عامة لدى صناديق التحوط التي تراهن ضد الأسهم، مفادها أن الاحتيالات بدلاً من أن تقتصر على النذر القليل من المال، صارت فجأة عمليات واسعة بمليارات الدولارات.
ولنلقِ نظرة على قضية «نيكولا»، وهي شركة مركبات كهربائية، عرفت على نطاق واسع، عندما انزلقت إحدى شاحناتها من أعلى تلة في فيديو توضيحي. وينتظر مؤسسها، تريفور ميلتون، صدور حكم ضده، بعدما أُدين بالاحتيال على مستثمرين، عن طريق تضليلهم بشأن تكنولوجيا «نيكولا»، بغرض دفع أسعار أسهم الشركة للصعود. وفي مرحلة ما، تجاوزت القيمة السوقية لـ «نيكولا»، قيمة «جنرال موتورز»، حتى بدأ صندوق للتحوط طرح الكثير من التساؤلات، ما قاد في النهاية إلى انهيار السهم.
وما زالت «نيكولا» تسير، لكنها تعرج، بعدما وافقت على دفع 125 مليون دولار لتسوية اتهامات باحتيالها على مستثمرين وتضليلهم. وفي أغسطس، اضطرت الشركة لاستدعاء كافة الشاحنات التي سلمتها، وعددها 209 شاحنات، بغرض إصلاح خلل مُحتمل في البطاريات، بعد اشتعال واحدة من المركبات في يونيو.
كان من المعروف جيداً أن ثمة شركات ستفشل في أعمالها، من بين العدد الهائل الذي كان يأمل في دخول عالم المركبات الكهربائية. يُعد هذا جزءاً من الهدم البناء، وهو مصطلح مهذب للعملية الداروينية التي تنطوي على سقوط الشركات السيئة، لتفسح المجال لصعود منافسين أو تكنولوجيات أفضل. وإذا عدنا بالذاكرة، فقد تلت فقاعة «دوت كوم»، عملية غربلة عميقة لشركات الإنترنت الأكثر مضاربة، والمحتالة والغارقة بالمشكلات، ومن بين الحطام، برز فائزون مثل «غوغل» و«فيسبوك».
وكان من المُتوقع بطبيعة الحال أن تكون هناك شركات سيئة من بين تلك التي هرعت لسوق المركبات الكهربائية، التي تعد بالكثير من الذهب، آملة في الاستفادة من تقييمات «تسلا»، أو الوعود بالحصول على دعم حكومي. لكن هذا لا يعني أنه ليس بإمكاننا تعلم دروس من هذه الدورة، وواحد منها يتعلق بالدور الذي يتعين على الكبار لعبه في ساحة الشركات الناشئة.
وربما خدع المساهمون جزئياً بالصخب المصاحب لشركة «نيكولا»، لأن قائمة المستثمرين في الشركة ضمت شركة «بوش»، كما تضمن مجلس إدارتها مسؤولاً تنفيذياً سابقاً لدى «جنرال موتورز». وفي سوق مليئة برؤى كبيرة، وحديث عن إنقاذ الكوكب، كان المستثمرون يبحثون عن ختم ما للموثوقية، لكن كان يفترض أن يقوم أحد منهم بأداء الواجب، ويُجري بحثاً متعمقاً.
وبالمثل، كان الوجود المهيب لهنري كيسينغر بمجلس إدارة «ثيرانوس»، وحضور روبرت ميردوخ بين قائمة المستثمرين، بمثابة عوامل مطمئنة لقبول هذه الشركة الناشئة المحتالة الفاشلة لاختبارات الدم.
لكن العظماء والطيبين يمكن خداعهم أو تضليلهم بالطرق الاحتيالية، شأنهم شأن أي شخص آخر، مثلما حدث لكيسينغر وميردوخ. وبالنسبة للمستثمرين الأفراد، ثمة إغراء للصياح في وجوههم بعبارة «ليحترس المشتري». ومع ظهور طفرات جديدة، قد يأمل المرء في أن الخبرات الأخيرة قد تشجع «الكبار» على التفكير بروية على الأقل، وممارسة قدر أكبر من العناية الواجبة قبل دعم أي كيان صاعد آخر.
ويُعد الاندفاع نحو الذكاء الاصطناعي، أحد المجالات المواتية لبروز شركات جديدة ومبتكرة. وسينجح بعضها، وقد يغير طريقة حياتنا، لكن الكثير منها سيفشل، الجيد منها والمحتال. وبالمثل، من الصعب تخيل أن كل شركة تندفع نحو منبع الاستثمارات الجديدة الذي يتيحه قانون الحد من التضخم بالولايات المتحدة، ليست بريئة من الاحتيال. وبغض الطرف عن رد فعل الاتحاد الأوروبي، فسيواجه المعضلة ذاتها، لأن الدعم بطبيعته جاذب للمحتالين. وثمة مقولة في يوركشاير، وهي: «حيثما تجد الوحل، ستعثر على النحاس»، وأقول أنا: «حيثما وجدت اندفاعاً نحو الذهب، ستجد المخادعين».

إخفاقات المركبات الكهربائية.. ودروس للطفرة التالية

target8895682990650839623.jpg

هو منطق سديد بالفعل.. العالم يحتاج لقدر من البطاريات أكبر مما يستطيع إنتاجه اليوم. لكن مع حيازة قطعة أرض ملائمة، وتكنولوجيا جيدة، سيكون من المستحيل تقريباً عدم تحقيق مكاسب كبيرة.

في ضواحي مدينة بايسستر البريطانية، وعلى بعد 15 ميلاً من أكسفورد، يقع مبنى وحدة التصنيع لإحدى الشركات الطليعية في ثورة السيارات الكهربائية في المملكة المتحدة.
 
 حيث تجلس تحت سقف مستودع عشرات من الأذرع الروبوتية السوداء العملاقة جاهزة لإنتاج عربات النقل الكهربائية بالجملة لشركة «أرايفل»، الشركة الناشئة لصناعة السيارات الكهربائية.
 
بحلول الخريف، من المفترض أن يبدأ هذا المركز الناشئ في إنتاج شاحنات كهربائية لمجموعة خدمة توصيل الطرود الأمريكية «يو بي إس»، لكن العمل قد تأخر أصلاً. ولن يجر الانتهاء من تجهيز المصنع الشقيق داخل الولايات المتحدة في الوقت المناسب، وبناء على ذلك يجب أن تتحمل وحدة التصنيع في المملكة المتحدة الجزء الأكبر من عملية التصنيع لهذا العام. وتتوقع «أرايفل» الآن تصنيع 600 شاحنة صغيرة هذا العام، أقل من نصف الكمية التي وعدت بها المحللين طوال العام الماضي.
 
ويفترض ألا تكون الشركة وحدها في هذا الوضع. فهناك عدد كبير من الطامحين للتحول إلى مصنعي سيارات كهربائية - وبعضهم افتتح مصانع للمرة الأولى مع وفرة من التقييمات المرتفعة – يواجهون اليوم أكبر مشكلة ينبغي عليهم التعامل معها، وهي تصنيع المركبات. من شركة «نيو» الصينية إلى شركة «ريفيان» التي تدعمها آمازون، تعثرت كل شركة من تلك الشركات الوافدة المشاكسة في عالم السيارات في هذه المرحلة.
 
وكان من المتوقع على الدوام أن يؤدي تحول الصناعة إلى السيارات الكهربائية إلى طوفان من الوافدين الجدد، لأن القيود المفروضة على الدخول أقل بكثير على السيارات التي تعمل بالبطاريات مقارنة بأسلافها التي تعمل بالمحركات. لكن مزيجاً من تقييم مرتفع لـ «تسلا» وتسامح من السوق مع عمليات استحواذ عكسية غير مدقق بها جيداً، تتيح للشركات في أن تصبح شركات متداولة دون المرور بطرح عام أولي، أدى إلى تدافع شركات السيارات الكهربائية إلى إدراج أسهمها.
 
نتيجة لذلك، فإن شركات من دون أرباح، أو حتى إيرادات في كثير من الحالات، وجدت نفسها في أسواق عامة تنظر في الضوء الساطع لمجتمع المستثمرين العالمي. ومن بين الشركات التي تم طرحها للاكتتاب العام قبل أن تنقل سيارة واحدة ناجحة إلى المشترين، هناك «كانو» و«لوسيد» و«نيكولا» و«لوردستاون» و«فيسكر» و«أريفال» و«ريفيان».
 
مع ذلك، فقد تدافع التجار. وهناك ما لا يقل عن 18 من شركات صناعة السيارات أدرجت في العامين الماضيين، بواسطة شركات استحواذ ذات أغراض خاصة «سباك»، وفقاً لبيانات شركة «بيتش بووك»، في حين أنجزت «ريفيان» اكتتاباً عاماً أولياً. وقد أصبحت شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة والتي يطلق عليها أيضا تسمية «شركات الفحص على بياض» باباً خلفياً مثيراً للجدل لاندماج المؤسسات مع شركات وهمية ليس لها عمليات تجارية أو أصول مهمة مدرجة، ولدخول الأسواق العامة مع إفصاح أقل بكثير مما هو مطلوب في الاكتتاب العام الأولى.
 
ويجب أن تكون الأشهر الـ12 المقبلة حاسمة في إثبات أياً منها، إن وجدت، تستحق المخاطرة. يقول محلل السيارات في مجموعة «كريديه سويس»، دان ليفي: «هذه لا تزال أسهم مفهوم»، أي تكهنات مبكرة حول نمو الأداء التشغيلي للصناعة. وإلى جانب ضغوط إطلاق التصنيع، كشف عدد من الشركات بما في ذلك «لوردستاون» و«كانو» و«لوسيد» و«نيكولا» عن مواجهته تحقيقات فيدرالية.
 
وتوجد حقيقة خالدة في مجال السيارات لا يمكن تجاوزها: إن صناعة السيارات عملية صعبة. وكانت «تسلا» أفضل ما أوضح هذا الدرس، حيث عقد من الكفاح من أجل التصنيع الضخم الشامل أدى بها إلى مصارعة مزالق كثيرة، من الحصول على القطع المناسبة في الوقت المناسب إلى تجميع المركبات بحيث لا تتسرب المياه داخلها عند هطول الأمطار.
 
وفي أحلك أوقاتها، مرت الشركة بما أطلق عليه رئيسها التنفيذي، ايلون ماسك، بـ«جحيم التصنيع»: فالإمدادات تأخرت أو ضاعت، والمركبات خرجت من خط الإنتاج وتطلبت المزيد من العمل المكثف. وفي وقت من الأوقات، كانت الشركة تقوم بتسليم السيارات بدون مقاعد وتطلب من التجار تثبيتها في صالات العرض.
 
وقد صعدت «تسلا» من تلك الملحمة كشركة قيمتها تريليون دولار، ويبحث المشترون حالياً عن شركة تحاكي نجاحها.
 
يقول هنريك فيسكر، صانع السيارة الكهربائية المسماة باسمه، والذي يعد أحدث الوافدين في هذا المجال: «لقد اتخذ المسؤولون في وول ستريت القرار بأننا سوف نستثمر في المركبات الكهربائية، وهم يبحثون عن شركة أو اثنتين أو ثلاث يمكنها أن تحقق النجاح الكبير اللاحق».
 
وأوضح: «يسود اعتقاد بأن شخصاً ما أو شركات عدة قد تستحوذ على جزء كبير من سوق المركبات الكهربائية، لأن الشركات التقليدية لن تكون جاهزة أو لديها المنتج» مضيفاً: «يراهن المستثمرون على عدد منها وينتظرون من سيبرز بينها».
 
لكن النشوة بدأت في التلاشي بالفعل. وقد فقدت الأسهم التي وضعت تقييماً لشركة تصنيع الشاحنات «ريفيان» أعلى من «فولكس فاغن» ومجموعة «لوسيد» الفاخرة أعلى من «فورد»، أكثر من نصف قيمتها في الأشهر الستة الماضية، وهذا الانخفاض حدث في وقت أبكر بكثير من الحرب في أوكرانيا، الذي أضر بجميع السيارات في العالم.
 
وفي حين لا تزال الشركات تساوي المليارات، والعديد منها تم تسعيره أعلى من الشركات ذات التصنيف الأدنى مثل «رينو» أو «مازدا»، فقد تسربت جرعة فاترة من الواقعية إلى القطاع الذي كان مفعماً بالحيوية في السابق.
 
يقول ليفي من مصرف «كريديه سويس»: «تسلا فريدة من نوعها فيما فعلته، وليس هناك ضمانة أن الآخرين سيتمكنون من تكرار استراتيجيتها لمجرد أنها فعلت ذلك». وكان طريقها إلى المجد مليئاً أيضاً بالتأخير، حيث غالباً ما كان المساهمون الصبورون يضيفون عدة أشهر إلى أحدث الجداول الزمنية. وستتمتع الموجة الجديدة من الشركات بتساهل أقل بكثير خاصة لأن السوق المركبات الكهربائية لم يعد مجالاً مفتوحاً على مصراعيه، وهو ما مكن «تسلا» من الهيمنة عليه.
 
بدوره، قال محلل السيارات فيليب هوتشوا في جيفريز بلندن: «لن يكون لدى تلك الشركات فترة الـ 10 سنوات الذي منحته الصناعة لشركة تسلا».
 
مراسل صناعة السيارات العالمية لصحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية 
ترجمة: نهى حوّا

تحديات شركات السيارات الكهربائية الناشئة

في ضواحي مدينة بايسستر البريطانية، وعلى بعد 15 ميلاً من أكسفورد، يقع مبنى وحدة التصنيع لإحدى الشركات الطليعية في ثورة السيارات الكهربائية في المملكة المتحدة.

بيتر كامبل

حلم إنتاج سيارة بـ 10 مليارات دولار يراود «فيراري»

هل تباطؤ المركبات الكهربائية أكثر من مجرد ظاهرة عرض وطلب؟

تباطؤ الطلب على المركبات الكهربائية يلقي بظلاله على المصنّعين

إخفاقات المركبات الكهربائية.. ودروس للطفرة التالية

تحديات شركات السيارات الكهربائية الناشئة