انـتُـخِـب السياسي اليساري المخضرم غوستافو بيترو رئيساً تالياً لكولومبيا، حيث فاز على خصمه الشعبوي اليميني رودولفو هرنانديز سواريز بهامش ضئيل لكنه غير متنازع عليه. وبهذا، انضمت أخيراً واحدة من أكثر دول أمريكا اللاتينية مُـحافَـظة إلى قائمة الدول التي صوتت لمصلحة (ثم ضد في وقت لاحق) قادة زعموا أنهم «تقدميون» ــ بأغلبية تشريعية في بعض الأحيان، ومن دونها في أحيان أخرى ــ منذ عام 1998.
الواقع أن أمريكا اللاتينية شهدت أخيراً ما قد يصفه بعض المراقبين على أنه «المد الوردي». يأتي فوز بيترو في أعقاب فوز مانويل لوبيز أوبرادور في المكسيك، وبيدرو كاستيلو في بيرو، وغابرييل بوريتش في شيلي، ولويس آرسي في بوليفيا، وزيومارا كاسترو في هندوراس، وألبرتو فرنانديز في الأرجنتين.
ينتمي بيترو إلى اليسار المسلح، وإن لم يكن بالضرورة النوع الماركسي اللينيني. كانت حركة العصابات المسلحة التي كان عضواً فيها في ثمانينيات القرن العشرين، (M-19)، أقرب إلى كونها جماعة مفرطة القومية ومؤيدة لكوبا تحافظ على روابط وثيقة مع هافانا، وتزاول بعض الأنشطة الخطرة.
كانت أسباب فوز بيترو أخيراً واضحة. فقد تمكن الإحباط من الكولومبيين إزاء ديمقراطية تقودها النخب، والتي فشلت على الرغم من فعاليتها في عموم الأمر في تسليم المنافع العامة. كان الإحباط واضحاً في العام المنصرم، عندما تسبب اقتراح معقول للإصلاح الضريبي تقدمت به إدارة إيفان دوكي المنتهية ولايته، والمرتبط بالرئيس اليميني السابق ألفارو أوريبي، في استفزاز احتجاجات حاشدة.
من منظور الكولومبيين، نجد أن الأحزاب التي حلت محل الترتيب القديم المؤلف من حزبين، ليبرالي ومحافظ، فقدت مصداقيتها إلى حد كبير. وحتى الرئيس السابق الحائز على جائزة نوبل للسلام والذي يحظى بقدر كبير من الاحترام، خوان مانويل سانتوس، واجه حالة من السخط والاستياء إزاء نتائج اتفاقية السلام لعام 2016 التي تفاوض عليها مع جماعة أخرى من العصابات المسلحة، القوات المسلحة الثورية في كولومبيا (FARC).
على هذه الخلفية، ليس من المستغرب أن نرى المشاعر المعادية للقائمين على الأمور التي اكتسحت أمريكا اللاتينية في السنوات القليلة الأخيرة وقد اجتاحت كولومبيا، وهو ما دفع الناخبين إلى احتضان مرشح أكثر تقدمية. استفاد بيترو أيضاً من محاكاة سواريز على نحو منفر لدونالد ترامب والبرازيلي جاير بولسونارو في جولة الإعادة.
النبأ السار هنا هو أن بعض عناصر برنامج بيترو تضعه في صفوف اليسار الديمقراطي الحديث الخاضع للعولمة، جنباً إلى جنب مع بوريتش وربما لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الرئيس البرازيلي السابق الذي من المرجح أن يُـنـتَـخَـب مرة أخرى هذا الخريف، وتميزه عن زعماء شعبويين مثل لوبيز أوبرادور، وفرنانديز.
في كل الأحوال، يبدو أن بيترو يدرك أن كولومبيا تحتاج إلى شيء أقرب إلى دولة الرفاهة الحديثة، وأن هذه الدولة ستتكلف المال، وأن الطريقة الوحيدة لتمويلها هي من خلال الضرائب.
خاض بيترو حملته أيضاً ببرنامج مؤيد للحركة النسوية، ومناهض للعنصرية. وقد تكون الكيفية التي يتعامل بها بيترو مع الكونجرس المفتت أيضاً مدعاة للقلق.
في نهاية المطاف، سيضطر بيترو إلى الاختيار بين التوصل إلى اتفاقات مع مجتمع المال والأعمال الكولومبي القوي والمحافظ بشأن إصلاحات مهمة وبين تخفيف طموحاته. وقد واجه بوريتش ولوبيز أوبرادور معضلات مماثلة، وإن كانا تعاملا معها بشكل مختلف تماماً.

كولومبيا وخيارات غوستافو بيترو

target7609778942177215940.jpg

قال هنري جيمس ذات يوم: «إذا فَـرَكـت أوروبا، ستجد التاريخ. وإذا فركت الولايات المتحدة فستجد الجغرافيا». يتجلى هذا الافتقار إلى الحس المشترك بالتاريخ في أمريكا بوضوح شديد اليوم في الاحتجاجات ضد العنصرية والمناقشات حول إزالة المعالم التذكارية الكونفيدرالية والأسماء التي تكرم القادة السياسيين العنصريين.
بالمقارنة بشعوب أخرى، يُـعَـد تاريخ الأمريكيين المشترك قصيراً للغاية. كانت دوافع أولئك الذين استعمروا ــ وهاجروا لاحقاً إلى ــ أمريكا الشمالية متنوعة، سواء كانت دينية، أو سياسية، أو اقتصادية. لكنهم في كل الأحوال تقريباً، كانوا يفرون من ماضيهم.
عندما وصلوا إلى العالم الجديد، لم يتعلق المستوطنون بتاريخ أو ثقافة الشعوب الأصلية. كان سكان أمريكا الأصليون بدواً، غير منظمين، ومعزولين، وكان اتصالهم ضئيلاً بالمستوطنين الإنجليز والهولنديين، الذين أسسوا مستعمراتهم على الأراضي التي استولوا عليها ثم كبسوا عملياً زر «إعادة تشغيل» تاريخهم.
لكن القصة أكثر تعقيداً في حقيقة الأمر. في أوائل القرن السابع عشر، عندما ظهر التبغ كمحصول يدر عوائد نقدية كبيرة في فرجينيا، اشترى المستوطنون العبيد من أفريقيا. وقد استؤصِـل تاريخ العبيد الأفريقي، لكن تجربتهم في العالم الجديد كانت مختلفة تمام الاختلاف عن تجربة مالكي العبيد.
هذا يعني أن الولايات المتحدة كانت عندما حققت الاستقلال في القرن الثامن عشر تفتقر إلى أساس مشترك. في إعادة صياغة لكلمات توكفيل نستطيع أن نقول إن الولايات المتحدة ولدت متأخرة، وبدون تاريخ في مستهل الأمر. الواقع أن الولايات المتحدة لم يكن لديها ذاكرة مشتركة تتحدث عنها حتى أواخر القرن التاسع عشر، بعد أن كتب جورج بانكروفت تاريخاً ــ من إحدى النواحي، كما لاحظت جيل ليبور، لتحويل أمة إلى دولة قومية.
لكن الولايات المتحدة ظلت تفتقر إلى بعض الركائز الأسطورية التي تقوم عليها الأمم: أصل مشترك، وماض مشترك، ومسار مشترك من الماضي إلى الحاضر.
يمتد هذا إلى أعلى مستويات صنع القرار ــ مع ما يترتب على ذلك من عواقب وخيمة. لنتأمل التورط في حرب فيتنام، وكذلك حرب أفغانستان.
من المؤكد أن الدول التي تتمتع بتاريخ أطول وحس أكثر تطوراً بالتاريخ وجدت ذاتها أيضاً غارقة في حروب بلا نهاية؛ ومن الأمثلة الواضحة هنا مغامرات فرنسا الكارثية في فيتنام والجزائر. ولكن في غياب عنصر التاريخ، يفتقد الأمريكيون شيئاً ما ــ ويبدو أنهم يشعرون بذلك. في بعض الأحيان اخترع الأمريكيون التاريخ الذي يفتقرون إليه، فحولوا الأفراد أو الأحداث إلى نُـصُـب تذكارية، واحتفالات، وذاكرة، وغالبا بعد فترة طويلة من حياة الأفراد أو وقوع الأحداث. فقد نصبت كل التماثيل تقريباً التي تكرم شخصيات كونفدرالية في مختلف مدن الجنوب الأمريكي -أكثر من 700- بعد إعادة الإعمار في أواخر خمسينيات القرن العشرين.
اليوم، بدأ الأمريكيون يدركون على نحو متزايد التناقضات التي تحملها القصص التي قيلت لهم ويسلطون الضوء عليها، وخاصة في ما يتعلق بالـعِـرق. وقد أصبح هذا وقوداً لاشتباكات اليوم السياسية، والإيديولوجية، والدينية، والـعِـرقية حول حقيقة -ومعنى- ماضي أمريكا.
تشمل المجادلات التاريخية الحالية بشكل رئيسي الحرب الأهلية والعبودية. لكنها تمتد إلى العديد من الوقائع الأخرى، بما في ذلك القضاء على مجتمعات الأمريكيين الأصليين، ومعسكرات احتجاز اليابانيين أثناء الحرب العالمية الثانية، وقانون إقصاء الصينيين.
تُـعَـد الكتب المدرسية واحدة من ساحات المعارك الحاسمة في هذه الحروب التاريخية. على سبيل المثال، في بعض المناطق التعليمية، جرى حظر كتب التاريخ المدرسية التي تؤكد أن الحرب الأهلية كانت في الأساس حرباً ضد العبودية ــ على وجه التحديد، الرغبة في الحفاظ على نظام اقتصادي يعتمد على العمل القسري. وتصر الكتب المدرسية التي تستخدمها هذه المناطق على أن الصراع كان يدور في حقيقة الأمر حول حقوق الولايات.
لهذا السبب، في عام 2018، نصحت مجموعات عمل من المعلمين والمؤرخين مجلس التعليم في ولاية تكساس بإزالة مصطلح «البطولية» من كتب الصف السابع. بعد مناقشة مطولة وعاطفية، تقرر الإبقاء على المصطلح.
رغم أن شيئاً لم يتغير في هذه الحالة، فعندما يستحق التاريخ أن نقاتل من أجله، يبدأ في التواجد. ومن الأهمية بمكان أن نعلم أن الكفاح يدور الآن في التيار الرئيسي لوسائل الإعلام والدوائر السياسية والثقافية الأمريكية، وليس على هامش الأوساط الأكاديمية، كما كانت الحال في الماضي. الآن يحدوني الأمل في أن ترقى مناقشات ومناظرات اليوم إلى ما هو أكثر من مجرد ألعاب نارية حزبية، وأن تبشر بدلاً من ذلك بقدوم التاريخ في السرد التاريخي الأمريكي.
* وزير خارجية المكسيك الأسبق، وهو أستاذ في جامعة نيويورك.

أمريكا ومعضلة التاريخ المشترك

target1963493002288201037.jpg

قال هنري جيمس ذات يوم: «إذا فَـرَكـت أوروبا، ستجد التاريخ. وإذا فركت الولايات المتحدة فستجد الجغرافيا». يتجلى هذا الافتقار

تكشف موجة الغضب والسخط التي تجتاح الولايات المتحدة رداً على مقتل جورج فلويد على يد شرطي في مينيابوليس، عن الكثير من المسائل والتفاصيل الخفية في المجتمع الأمريكي. إذ مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية التي ستُجرى بعد أقل من ستة أشهر، تعاني الولايات المتحدة من هذه الأحداث. ومع ذلك، إذا نظر المرء إلى الأزمة الثلاثية وهي «كوفيد 19»، والاكتئاب الاقتصادي، والاحتجاجات الجماهيرية وأعمال الشغب، يمكنه أن يلْمح فرصاً محتملة هائلة.
وكما أبين في كتابي الجديد، «أمريكا بعيون أجنبية»، منذ أن توقفت الولايات المتحدة عن كونها مجتمعاً للطبقة المتوسطة، بدءاً من أوائل ثمانينيات القرن الماضي، أصبحت تتعرض لعقبات كثيرة في مشروع الازدهار. هناك مسائل عديدة تحتاج إلى معالجة، بينها إعادة تأهيل شبكة الأمان، ناهيك عن عقده الاجتماعي ذي النطاق الأوسع. وسأستشهد على ذلك بأحدث مثال، وهو محاولات الرئيس باراك أوباما إصلاح نظام الرعاية الصحية الأمريكي، الذي تشوبه عيوب واختلالات وظيفية كبيرة. فعلى الرغم من توقيع قانون الرعاية بأسعار معقولة في عام 2010، إلا أنه يحتوي على العديد من الثغرات والتدابير الناقصة.
إن العِرق قضية رئيسية حساسة في التطور السياسي الأمريكي. إذ دائماً ما شددت الفوارق العرقية على ضرورة توسيع العقد الاجتماعي كي لا يقتصر على الذكور البيض الذين عملوا بدوام كامل في وقت ما في الماضي. ولكن استمرار هذه الفوارق يشير إلى أن هناك عقبات هائلة تقف في طريق التغيير. إن جهود ترامب الساخرة لإثارة الاستياء العنصري رداً على الاحتجاجات الحالية ترمز إلى مشكلة أعوص. إذ بنفس الأسلوب جرت الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي، الذي سرعان ما أقصى جميع المرشحين ذوي البشرة السوداء.
إن تدفق الإحباط والغضب عقب وفاة فلويد، أعاد التركيز مرة أخرى على الأسئلة في خصوص هذه القضية. إذ خلال العام الماضي، أظهرت استطلاعات الرأي باستمرار أن الأمريكيين يؤيدون المقترحات لتوسيع شبكة الأمان، وتشديد السيطرة على الأسلحة، وتوفير جامعة دون رسوم دراسية. وعلى نحو متزايد، يتقبل عامة الناس فكرة أن الأمريكيين من أصول أفريقية لا يزالون يتحملون تكاليف العنصرية النظامية، بما في ذلك التضييق على الأحياء، والتمييز في مكان العمل، والحبس الجماعي، وإساءة المعاملة على أيدي الشرطة.
إن الانفجار الحالي للغضب سيعزز هذه التحولات في المشاعر، مهما كانت العواقب الانتخابية. وينطبق الشيء نفسه على جائحة «كوفيد 19» والعقبات الاقتصادية الأوسع نطاقاً. إذ دفعت الفوارق العرقية والاجتماعية الاقتصادية التي كشفتها الأزمتان بالقادة السياسيين، والخبراء، والمعلِقين من اليسار إلى اليمين المعتدل إلى الاتفاق على أن شبكة الأمان الأمريكية في حالة يرثى لها. وقد كشف الوباء عن نقاط ضعف وأوجه القصور في التأمين ضد البطالة في والبرامج الاجتماعية الأخرى.
وبسبب الأزمة الثلاثية المتمثلة في الوباء، والاكتئاب، والاضطرابات المدنية، هناك وعي متزايد بين الديمقراطيين بأن هزيمة الخصم في نوفمبر لن تكون كافية. إذ تشير مجموعات التركيز التي أنشأها جو بايدن، المرشح المفترض للحزب، والمناقشات المستمرة لحملته مع زملائه المحتملين، إلى إدراك أن الأزمة أخطر مما كان متوقعاً في الأصل، وستتطلب تغييراً جذرياً.
 * وزير خارجية المكسيك سابقاً، ويشغل حالياً منصب أستاذ في جامعة نيويورك.
opinion@albayan.ae

المجتمع الأمريكي وعقبات الازدهار

target7951064764805594697.jpg

تكشف موجة الغضب والسخط التي تجتاح الولايات المتحدة رداً على مقتل جورج فلويد على يد شرطي في مينيابوليس، عن الكثير من المسائل والتفاصيل الخفية في المجتمع الأمريكي.

يبدو أن الضائقة الاقتصادية في المكسيك الآن قد تتضاعف في الأشهر المقبلة. وقد كان الاقتصاد المكسيكي راكداً منذ أواخر العام المنصرم، ويبدو أنه من غير المرجح على نحو متزايد أن يقر الكونجرس الأمريكي اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA) ــ التي كان المفترض أن تحل محل اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (NAFTA) ــ قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية في عام 2020.
في مواجهة هذه المشكلات المتصاعدة، يتعين على الحكومة المكسيكية، القيام بالكثير من الإجراءات والمشروعات المهمة والضرورية. ولا بد أولاً من أن تتصدى للجرائم والفقر. وقد سجل الاستثمار الخاص المحلي في البلاد انخفاضاً كبيراً حتى الآن هذا العام، ما يعكس افتقار مجتمع الأعمال المكسيكي إلى الثقة بالكثير من الجهات المسؤولة. وإذا استمرت الحكومة في خفض كل الإنفاق العام على الصناعات غير النفطية، فلن ينمو الاقتصاد ببساطة.
كما أنه أصبح لدى المكسيك، الآن، سياسة هجرة غير مستدامة تعهدت متابعتها إلى أجل غير مسمى؛ فضلاً عن تباطؤ اقتصادي يضاف إليه خطر الركود؛ إضافة إلى اتفاقية تجارية بالغة الأهمية ذهبت إلى عالم النسيان. وهنا فإن أفضل الحلول ــ أو أقلها سوءاً على الأقل ــ هو تغيير الاتجاه جذرياً. مثل هذا التحول من شأنه أن يسمح للحكومة بالبدء في الحد من العنف في المكسيك..
وبوسعها أن تبدأ باستعادة النمو الاقتصادي على الأقل إلى المستويات التي سادت طوال السنوات ال25 الأخيرة. ومن الممكن أن تعمل على التنفيذ الجزئي لبرامجه الاجتماعية حسنة النية. وربما تطلق العنان لمشاريعها الطموحة.
Ⅶ وزير خارجية المكسيك الأسبق (2000-2003)، وأستاذ الدراسات السياسية ودراسات أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي في جامعة نيويورك.

المكسيك والتصدي للجرائم والفقر

mexico-flag.jpg

يبدو أن الضائقة الاقتصادية في المكسيك الآن قد تتضاعف في الأشهر المقبلة. وقد كان الاقتصاد المكسيكي راكداً منذ أواخر العام المنصرم، ويبدو أنه من غير المرجح على نحو متزايد أن يقر الكونجرس الأمريكي.

بصفتي لست أمريكياً وأقيم في الولايات المتحدة الأمريكية وأعكف حالياً على تأليف كتاب عن الأمريكيين، تشجعني بعض الإشارات التي أراها مع اكتساب الحملة الانتخابية الرئاسية لعام 2020 المزيد من السخونة. على وجه الخصوص، في حين يجري الآن على قدم وساق سباق الترشح عن الحزب الديمقراطي، ويدعو العديد من المرشحين إلى انتهاج سياسات تعالج بعض التحديات الأكثر أهمية.
تقضي مقترحات هؤلاء المرشحين الأكثر بروزاً بخلق عناصر دولة الرفاهة الأمريكية الحديثة في مجالات مثل الرعاية الصحية، ورعاية الأطفال، والتعليم. ومؤكد أن هذا التطور ربما يكون شديد الأهمية. فعلى مدار قسم كبير من تاريخها، وبالتأكيد منذ سافر أليكسيس دي توكفيل عبر الجمهورية في ثلاثينيات القرن التاسع عشر، كانت الولايات المتحدة دولة موسومة بكونها مثالية جدا للطبقات الوسطى.
تضخمت الطبقة المتوسطة في أمريكا وازدهرت على نحو مستمر بشكل أو آخر على مدار فترة القرن ونصف القرن التالية، الأمر الذي عمل فعلياً على منع نشوء ذلك النوع من دولة الرفاهة الاجتماعية التي بدأت دول غنية أخرى تؤسس لها من أواخر القرن التاسع عشر فصاعداً. وقد اقترح العديد من المرشحين الديمقراطيين توسع كبير للرعاية الصحية الممولة من قِبَل الحكومة.. والتعليم المجاني الشامل في الجامعات العامة..وغير ذلك الكثير.
وفعلياً، هذه الأفكار مثيرة، ومبدعة، وتوفر دولة الرفاهة الأمريكية بصيغتها الخلاقة، خاصة وأن الولايات المتحدة قد تبدو أقرب شبها بعض الشيء بالدول الإسكندنافية. ولكن لا شك في أنه يجب العمل على تجاوز العديد من العوائق التي تحول دون تحقيق مقترحات دولة الرفاهة هذه بعد عام 2020..والتي يمكن الانتصار عليها بفضل السمات النوعية والمؤهلات والغمكانات العالية لأمريكا واقتصادها القوي.
Ⅶ وزير خارجية المكسيك الأسبق (2000-2003)، وهو أستاذ السياسة والدراسات الأمريكية اللاتينية والكاريبية في جامعة نيويورك.

أمريكا وتنوع مقومات دولة الرفاهة

الطيب، والشرس. كان ذلك وصف عام 2017 في أميركا اللاتينية باختصار.
كان الحدث الأكثر أهمية هذا العام دون أدنى شك، إحلال السلام التاريخي في كولومبيا. فبعد التمرد الذي دام نصف قرن من الزمن بدعم من عصابات المخدرات، والكوبيين، وغاسلي الأموال، ألقت القوات المسلحة الثورية في كولومبيا (FARC) السلاح ودخلت التيار السياسي الرئيسي.
ورغم أن بعض الكولومبيين يرون أن الرئيس خوان مانويل سانتوس تخلى عن الكثير في سبيل التوصل إلى هذا الاتفاق، فإن إنهاء الصراع المسلح الأطول أمداً في نصف الكرة الغربي أمر يستحق الإشادة والثناء. وربما لا يتمتع سانتوس بالقدر الذي تستحقه إنجازاته من شعبية محلية، ولكن السلام الذي ناصره ورسخه ــ والذي جعله يستحق جائزة نوبل للسلام في عام 2016 ــ من المرجح أن يظل باقياً.
من الأحداث المهمة الأخرى في العام المنصرم نجاح أميركا اللاتينية المستمر في التصدي للفساد، بقيادة تحقيق (غسيل السيارات) في البرازيل. والواقع أن هذا التحقيق الذي بدأ في عام 2014، أوقع عدداً من كبار الساسة وقادة الأعمال في عام 2017، بما في ذلك الرئيسة السابقة ديلما روسيف ولويز إيناسيو لولا دا سيلفا في البرازيل؛ وثلاثة رؤساء سابقين من بيرو؛ والرئيس السابق لشركة النفط بيمكس المملوكة للدولة في المكسيك.
كما اضطر سانتوس إلى الإدلاء بشهادته ــ وأنكر أنه كان على عِلم بمساهمات في حملاته الانتخابية من قِبَل تكتل شركات البناء البرازيلي أوديبريشت.
كما وُجِّهَت اتهامات بالفساد خلال العام ضد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، ورئيس غواتيمالا جيمي موراليس، والعديد من حكام الولايات السابقين في المكسيك، والرئيسة الأرجنتينية السابقة كريستينا فرنانديز دي كيرشنر، إضافة إلى حفنة من أولئك الذين خدموا في حكومتها.
<a href="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/2558563.jpg" target="_blank"><img alt="" height="600" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/2558563.jpg" width="600"/></a>
الواقع أن حجم قضايا الفساد مذهل، ويخشى بعض المراقبين أن يعاني الاستقرار السياسي في المنطقة نتيجة لذلك. ففي البرازيل، على سبيل المثال، يخشى كثيرون أن يؤدي عناد السلطة القضائية إلى دكتاتورية عسكرية أو ما يعادلها، وخاصة إذا انتُخِب عسكري سابق من اليمين المتطرف رئيساً في العام المقبل.
وهذه ليست مخاوف لا أساس لها، نظراً لتاريخ الاستبداد في المنطقة. ولكن مع تسبب الفساد المستوطن في تآكل النمو الاقتصادي في أميركا اللاتينية وتقويض سيادة القانون، تُعَد التحقيقات الجارية من التغييرات المرحب بها عن الوضع القائم.
كانت النقطة الأسوأ في أميركا اللاتينية في عام 2017، مثلها كمثل أفضل النقاط، سهلة التمييز: الأزمة السياسية في فنزويلا. فقد أسفرت الاحتجاجات التي اندلعت في منتصف العام واستمرت حتى شهر سبتمبر عن مقتل أكثر من 120 متظاهراً مناهضاً للحكومة.
وقُتِل كثيرون على أيدي أنصار شافيز، المعروفين باسم كولكتيفوس، والذين لم يكلفوا أنفسهم عناء إخفاء هوياتهم. وفي شهر يوليو، صَرَف مادورو الجمعية الوطنية المنتخبة وأحل محلها جمعية تأسيسية منتقاة بعناية لإعادة كتابة الدستور وترسيخ نظامه. وتسببت الأزمة، التي أججتها أعباء الديون الخارجية الحكومية الهائلة، في تعطيل الخدمات الحكومية فعلياً، ولا تزال الضرورات الأساسية مثل الأغذية والأدوية نادرة.
كما فر نحو مليوني فنزويلي إلى خارج البلاد. ورفضت أغلب حكومات أميركا اللاتينية الاعتراف بانقلاب مادورو كأمر واقع ــ وهو مثال مشجع على التضامن الديمقراطي في المنطقة. ولكن مادورو لم ينخرط بعد في مفاوضات حسن النوايا، ولا تبدو الأزمة الأسوأ في أميركا اللاتينية قريبة من الحل.
وأخيراً، خلف انتخاب دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة تأثيراً سلبياً في أميركا اللاتينية في عام 2017. وفي حين كان تأثير رئاسته ملموساً في مختلف أنحاء العالم، فلم تبلغ معاناة أي منطقة أخرى قدر المعاناة التي شهدها أولئك على العتبة الجنوبية للولايات المتحدة.
ولنتأمل هنا الأزمة في فنزويلا، والتي كانت تتحرك نحو الحل قبل أن يقترح ترامب أن الأمر هناك ربما يستلزم استجابة عسكرية. وعلى حد تعبير وزير الدفاع في فنزويلا، فإن تصريحات ترامب المتهورة كانت بمثابة «تصرف جنوني» ــ فهو التصرف الذي اضطر العديد من زعماء أميركا اللاتينية إلى إبعاد أنفسهم عن الولايات المتحدة. فمن خلال رفض استبعاد الخيار العسكري، نَسَف ترامب أي فرصة للتوصل إلى حل سريع، الأمر الذي سمح لمادورو بتصوير الحدث على أنه دليل على أن «الإمبراطورية» تريد الإطاحة به.
ولم تكن سياسات ترامب وتصريحاته بشأن الهجرة أقل بشاعة، وخاصة بالنسبة للمكسيك، وكوبا، ودول أميركا الوسطى التي تمثل أغلبية المهاجرين في الولايات المتحدة. فمن التعهد بإنهاء برنامج يحمي المهاجرين الشباب غير الحاملين لوثائق من الترحيل، إلى تعهده السخيف ببناء «جدار» على الحدود مع المكسيك، كان سلوك ترامب مزعجاً للغاية.
ففي الشأن الكوبي، تراجع ترامب عن قدر كبير من الجهود التي بذلها الرئيس باراك أوباما لتطبيع العلاقات الثنائية. الواقع أن السياسات الأميركية التي جرى تنفيذها في منتصف العام، لم تكن شديدة القسوة، ولكنها كافية في الأرجح لتثبيط الاستثمار الأميركي الجديد.
وكان السبب الرسمي وراء القرار الذي اتخذه ترامب بخفض عدد موظفي السفارة الأميركية في هافانا، وهو أن مرضاً غامضاً يؤثر فيهم، سبباً في زيادة مخاوف المستثمرين. وفيما تواصل وزارة الخارجية الأميركية إثناء الأميركيين عن زيارة كوبا من خلال إصدار نصائح السفر المشؤومة، فمن المرجح أن ينحدر عدد السائحين الأميركيين في عام 2018.
أما عن المكسيك، فكان إصرار ترامب على إعادة التفاوض على اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية سبباً في الإضرار بالبيزو، وتثبيط الاستثمار الأجنبي، ووضع رئيس البلاد إنيركي بينيا ننيتو الذي يفتقر إلى الشعبية بشدة، في مأزق.
وفي أعقاب مفاوضات جرت في المكسيك وكندا والولايات المتحدة في عام 2017، بات من الواضح على نحو متزايد أن خطاب حملة ترامب الحاد يُتَرجَم فعلياً إلى سياسة، وأغلبها غير مقبول لدى شركاء أميركا التجاريين.
كان العام الذي انتهى للتو حافلاً بالأحداث في أميركا اللاتينية. فقد وضعت حرب أوزارها، وبدأت شبكات كثيفة من الفساد رفيع المستوى تنهار وتتفكك، وساعد خطر ردود الفعل الاستبدادية في بعض الدول في إبراز التزام المنطقة الأرحب بالديمقراطية.
ولكن في المقابل، كان وصول الرئيس ترامب إلى الساحة العالمية سبباً في جعل 2017 عاماً يستحق النسيان في أميركا اللاتينية.
فقد استُهدِف الملايين من اللاتينيين في الولايات المتحدة للترحيل، وسوف يعاني آخرون لا حصر لهم في المكسيك وكوبا وأماكن أخرى إذا باشرت الولايات المتحدة السياسات التي اقترحتها الإدارة في التعامل مع التجارة والهجرة. ومن المؤسف أن هذا هو السيناريو الأكثر ترجيحاً في عام 2018 وما يليه.
* وزير خارجية المكسيك في الفترة من 2000 إلى 2003، وأستاذ عالمي متميز للعلوم السياسية ودراسات أميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي في جامعة نيويورك. 

opinion@albayan.ae

2017  يستحق النسيان في أميركا اللاتينية

2561598.jpg

الطيب، والشرس. كان ذلك وصف عام 2017 في أميركا اللاتينية باختصار.

كان الحدث الأكثر أهمية هذا العام دون أدنى شك، إحلال السلام التاريخي في كولومبيا. فبعد التمرد الذي دام نصف قرن من الزمن بدعم من عصابات المخدرات، والكوبيين، وغاسلي الأموال،

تؤشر الانتخابات الرئاسية في تشيلي، إلى جانب السباق في هندوراس في 26 نوفمبر، إلى بداية دورة انتخابات في أميركا اللاتينية. وبنهاية 2018، سيكون لكل من كولومبيا والمكسيك والبرازيل وكوستاريكا وباراغواي وربما فنزويلا قادة جدد منتخبون. 
كما في تشيلي وهندوراس، ستكون هناك مفاجآت، لكن هناك قضايا معينة لها أهمية في كل تلك البلدان: الفساد، الجريمة والعنف، عدم الرضا عن الديمقراطية، والإحباط المتزايد حيال الأداء الاقتصادي المتواضع أو المروع الذي طال كثيراً.
في بعض الحالات، مثل المكسيك والبرازيل وكولومبيا، يمكن أن تدفع الانتخابات بأشخاص إلى المنصب من «خارج الطبقة السياسية»، فعليين أو فائزين. وفي غيرها، قد تثير انحيازاً ضد شاغر المنصب، ربما في انتخابات الجولة الثانية في تشيلي، كما في فنزويلا إذا ما جرت انتخابات، وفي كولومبيا وعدد صغير من الدول، سوف تتغلب الاستمرارية على أي تغيير خطير، حيث سيتمسك الناخبون بالنحس الذين يعرفونه على ذاك الذي يجهلونه.
في الواقع، الديمقراطية في أميركا اللاتينية تغدو أمراً طبيعياً رتيباً مقاومة للاضطرابات الكبرى. إذا كان هناك من خيط مشترك يسطر التسلسل في الانتخابات الرئاسية، فإنه يقع ربما في الطبيعة المثيرة للضجر لمعظم النتائج المحتملة. وتعتبر هذه أخباراً سارة للمنطقة.
ويؤكد ملخص سريع للنتائج هذا الأمر. وعلى الرغم من النفور من النخبة السياسية، فإن نسبة المشاركة في انتخابات تشيلي في الجولة الأولى الشهر الماضي كانت معادلة لما كانت عليه منذ أربع سنوات، أي عند 6.7 ملايين نسمة. الرئيس السابق سبستيان بنييرا، لم يعد واثقاً بالنصر في الجولة الثانية.
لكن إذا فاز بالانتخابات، فإن تشيلي سيكون قد حكمها من عام 2006 إلى 2022، هو أو رئيس الدولة المغادر ميشال باشليت، وهذا الأمر ليس سيئاً في ما يتعلق بالاستمرارية.
ومن جهتهم، ضاق المكسيكيون ذرعاً بنظام الأحزاب الفاسد، لكن المرشحين المستقلين الذين سمح لهم لأول مرة بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية يواجهون صعوبة في جمع التوقيعات الضرورية. وفيما يمقت البرازيليون السياسيين الفاسدين، يقود الرئيس السابق لولا دي سيلفا استطلاعات الرأي في انتخابات العام المقبل. وإذا سمح له بالترشح، فإنه قد ينتخب لولاية ثالثة.
وعلى الرغم من أن نيكولاس مودورو قد يخسر بالتأكيد في سباق رئاسي في فنزويلا 2018 إذا جرت انتخابات، إلا أن حزبه كان قادراً على الفوز بأعداد كبيرة من حكام الولايات العام الماضي. وقد تخطى العاصفة الناجمة عن الاحتجاجات الجماهيرية.
وفي كولومبيا، فإن التصويت في مايو المقبل يمكن تحويله إلى استفتاء على اتفاق خوان مانويل سانتوس مع منظمة حرب العصابات «الفارك».
فقط في المكسيك والبرازيل، هناك خوف فعلي من غزوة من «خارج الطبقة السياسية». خمس سنوات من الفساد، 10 سنوات من حرب دموية مكلفة على المخدرات، و25 عاماً من النمو الاقتصادي المتواضع، قد يوصل الناخبين المكسيكيين إلى أندريس مانويل لوبيز ابرادور.
وينبع الخطر في البرازيل من الجانب المعارض للطيف السياسي. جاير بولسونارو ليس من خارج الطبقة السياسية، لكنه يميني متطرف من مظليي الجيش السابقين المستبدين الذين يعتقدون إلى جانب الكثير من البرازيليين، بأن البلاد يجب أن تحكم بقبضة حديدية، ويشعرون بالغضب من الركود وفضيحة الفساد.
ومن غير المحتمل أن ينتخب بولسونارو بفضل نظام الجولتين للانتخابات، لكن مجدداً، سيكون اختباراً للمؤسسات القوية في البلاد، إذا ما استمر في احتلال المركز الثاني في معظم استطلاعات الرأي.
مسح تلو آخر للمنطقة أظهر أن الأميركيين اللاتينيين غير راضين على ديمقراطيتهم وعلى وضعهم الاقتصادي والاجتماعي، ومستائين بشكل متزايد من الولايات المتحدة، لكن على الأرجح أن أحداث الانتخابات في أميركا اللاتينية العام المقبل لن تأتي بشيء مثير.

أميركا اللاتينية.. إلى أين؟

تؤشر الانتخابات الرئاسية في تشيلي، إلى جانب السباق في هندوراس في 26 نوفمبر، إلى بداية دورة انتخابات في أميركا اللاتينية. وبنهاية 2018، سيكون لكل من كولومبيا والمكسيك والبرازيل وكوستاريكا وباراغواي وربما فنزويلا قادة جدد منتخبون.

من المقرر أن يتم التوقيع على اتفاق السلام، الذي توصلت إليه الحكومة الكولومبية مع القوات المسلحة الثورية الكولومبية في السادس والعشرين من سبتمبر، ثم يجري إقراره من قِبَل الناخبين الكولومبيين، في استفتاء عام في الثاني من أكتوبر المقبل.
يُنهي هذا الاتفاق حرباً لا يستطيع أي من الطرفين الفوز بها، ويساعد في تأمين مستقبل لكولومبيا، كان ليصبح مستحيلاً في ظل الصراع المستمر. كان تمرد القوات المسلحة الثورية الكولومبية، مصدراً دائماً لعدم اليقين الاقتصادي، كما منع الحكومة من تشييد مشاريع البنية الأساسية المطلوبة بشدة، وخاصة في مجال تكنولوجيا الاتصالات، عبر التضاريس الواسعة العسيرة للبلاد.
ومع إزالة عقبة القوات المسلحة الثورية الكولومبية، تستطيع كولومبيا الآن أن تنتقل نحو استقرار الاقتصاد الكلي الطويل الأمد، والنمو الأسرع، والمزيد من الخفض السريع للفقر، وتضييق فجوة التفاوت بين الناس.
كان الرئيس الكولومبي، خوان مانويل سانتوس، محقاً في الدفع من أجل التوصل إلى اتفاق قبل نهاية ولايته الثانية في عام 2018، ولكن لهفته الواضحة كانت سبباً في خلق العديد من العوائق لإدارته، وربما يؤثر هذا في الاستفتاء. فبادئ ذي بدء، كانت القوات المسلحة الثورية الكولومبية، قادرة على إطالة أمد المفاوضات.
وقد مكنها هذا من اكتساب دعم أطراف ثالثة، واستعادة زعامتها التي عانت من خسائر كبيرة في السنوات الأخيرة مع وفاة تيروفيغو، وهو الاسم الحركي لمؤسِّس الحركة مانويل مارولاندا، وخورخي بريسنو سواريز، القائد العسكري الشهير المعروف باسم مونو جوجوي.
على نحو مماثل، ولأن سانتوس راهن برئاسته على التوصل إلى اتفاق، فقد أصرت القوات المسلحة الثورية الكولومبية، على التنازلات التي كانت لتبدو في وقت سابق غير واقعية. وهناك تنازلان ساهما بشكل خاص في وضع شروط المناقشة الحالية في فترة التحضير للاستفتاء.
فأولاً، يمنح الاتفاق، القوات المسلحة الثورية الكولومبية، التمثيل الطويل الأمد في الكونغرس (وإن كان أعضاء القوات المسلحة الثورية الكولومبية، لن يكون من حقهم الإدلاء بأصواتهم حتى عام 2018). وإذا فازت القوات المسلحة الثورية الكولومبية بنحو 3 % فقط من الأصوات الوطنية في عام 2018.
فسوف تحصل رغم ذلك على خمسة مقاعد من أصل 106 في مجلس الشيوخ، وخمسة مقاعد من أصل 166 في مجلس النواب. وهو شرط منطقي، لأنه يضمن المشاركة السياسية لهذه المجموعة، ويتيح لها بالتالي البديل للعنف. ولكن منتقدي الاتفاق يزعمون أنه يتنازل عن كثير.
ثانياً، ينص الاتفاق على إنشاء نظام للعدالة الانتقالية، لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان في الماضي، وجرائم الحرب المحتملة التي ارتكبتها عصابات القوات المسلحة الثورية الكولومبية والقوات المسلحة الكولومبية.
وبموجب هذا النظام، يعترف كل من شارك في الصراع بالجرائم التي ارتكبها أمام محكمة وطنية تستعين بمستشارين دوليين، ثم يُحكَم عليه «بتقييد حريته» لمدة ثماني سنوات، وهذا أقرب إلى كونه تحت المراقبة من كونه سجيناً.
وقد قوبِل هذا التساهل بقدر هائل من الانتقادات من معارضي الاتفاق، ولكنه كمثل المقاعد المضمونة في الكونغرس، أمر منطقي. فمن غير الممكن بكل وضوح، أن نطلب من العصابات أن تلقي أسلحتها، وتقبل أحكاماً بالسجن لمدد طويلة. وكان بعض كبار الضباط في المؤسسة العسكرية الكولومبية، ليتعرضوا لمثل هذه العقوبة أيضاً.
وفي حين أدت الشروط المثيرة للجدال في الاتفاق، إلى تآكل شعبية سانتوس، فقد تضرر أيضاً الأداء الاقتصادي. تعتمد كولومبيا بشكل كبير على الصادرات من السلع الأساسية، مثل القهوة والفحم والنفط، وقد أصبحت الحكومات في مختلف أنحاء المنطقة هدفاً للغضب منذ بدأت أسعار السلع الأساسية تهبط، بعد الذروة التي بلغتها في عام 2013.
وليس من المستغرب، مع انحدار اقتصاد كولومبيا على مدار السنوات القليلة الماضية، أن تنخفض أيضاً أرقام استطلاع شعبية سانتوس، والتي أصبحت الآن أقل من 15 %، جنباً إلى جنب مع غيره من قادة أميركا اللاتينية.
ويستغل منافسو سانتوس السياسيون، هذه العيوب، لمعارضة اتفاق السلام. وبين هؤلاء الخصوم، الرئيس الكولومبي السابق ألفارو أوريبي، الذي شغل سانتوس في إدارته منصب وزير الدفاع في الفترة من 2006 إلى 2009. يتمتع أوريبي، الذي ترك منصبه بعد ثماني سنوات في أغسطس 2010، بشعبية هائلة في كولومبيا، ورغم أنه لا يستطيع الترشح لمنصب الرئيس مرة أخرى، فإنه قادر على جعل حياة سانتوس بائسة.
حتى الآن، لم يتردد أوريبي من خلال صفحته النشطة على موقع تويتر، في توجيه اللكمات ضد سانتوس والاتفاق، وقد أصبح بسرعة وجهاً لحملة رفض الاتفاق في استفتاء أكتوبر. وإذا سمح سانتوس بوضع التصويت في إطار «أوريبي ضد سانتوس»، وليس «الحرب في مقابل السلام»، فقد تكون الغَلَبة لحملة الرفض.
ينبغي لسانتوس أن يؤكد لجماهير الناس في كولومبيا، أنه لا يوجد ما قد يُعَد اتفاق سلام مثالياً بعد سنوات من الحرب. فالاتفاق أفضل صفقة ممكنة في ظل ظروف صعبة، وهو أفضل كثيراً من البديل: الصراع المزمن والنمو الاقتصادي الضعيف.
ليس هناك ما قد يضمن موافقة الناخبين الكولومبيين على الاتفاق، فكما أظهر هذا العام بوضوح شديد، فإن الاستفتاءات قد تكون شديدة الخطورة. ولكن ما لم يتسنَ لعامة الناس أن يدلوا بآرائهم، فقد لا يدوم السلام. وفي نهاية المطاف، أستطيع أن أقول إن سانتوس على حق وأوريبي جانبه الصواب. ولا نملك إلا أن نأمل أن تؤكد العملية الديمقراطية قيمة السلام الغالبة.
* وزير خارجية المكسيك الأسبق (2000 - 2003)، وأستاذ السياسة ودراسات أميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي في جامعة نيويورك.

الحرب أو السلام في كولومبيا؟

2100267.jpg

من المقرر أن يتم التوقيع على اتفاق السلام، الذي توصلت إليه الحكومة الكولومبية مع القوات المسلحة الثورية الكولومبية في السادس والعشرين من سبتمبر، ثم يجري إقراره من قِبَل الناخبين الكولومبيين.

شكل إطلاق سراح الأميركي آلان غروس من جانب الحكومة الكوبية، وثلاثة كوبيين مسجونين في الولايات المتحدة، إلى جانب التصريحات والمكالمات الهاتفية ذات العلاقة بين الرئيس الكوبي راؤول كاسترو ونظيره الأميركي باراك أوباما، اللحظة الأهم في تاريخ العلاقات بين الولايات المتحدة والجزيرة الكوبية منذ عام 1977.
وكان حاسماً تدخل الفاتيكان وكندا التي تعد إحدى الدول الأكثر عداء لكاسترو، لضمان الوفاء بمراحل الاتفاق، وكانت شجاعة أوباما وراؤول كاسترو كفيلة بضمان البقية، وما حصل ليس نهاية للحصار، الذي لا يمكن أن يرفع إلا من قبل الكونغرس الأميركي.
وفي الواقع، ليس تطبيعاً كاملاً في العلاقات. ستكون هناك سفارتان، لكن لن يكون هناك سفيران، ومع ذلك، يشكل الأمر تقدماً بارزاً، فالأميركيون من دون أقارب كوبيين سيجدون السفر إلى هافانا أكثر سهولة، وسيجري تحرير التبادلات المالية، وسيسمح ببعض العمليات التجارية، وستزيل وزارة الخارجية الأميركية كوبا من لائحة الدول التي تدعم الإرهاب.
عند النظرة الأولى، كل هذا يشير إلى نصر بالنسبة لكوبا، وإلى تراجع أميركي، وعملية تصحيح متأخرة لكنها موضع ترحيب. كوبا لم تعط الكثير في المقابل: آلان غروس، وإطلاق سراح 53 سجيناً سياسياً، والقبول بوجود الصليب الأحمر الدولي، ومقرري حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة (وهو الأمر الذي طالبت أميركا به على مدى 14 عاماً)..
وتوسيع إمكانية الوصول إلى الإنترنت في أنحاء الجزيرة. ولا يعد اتفاقاً كبيراً عند قياسه مع ما ستتلقاه كوبا في المقابل: إعادة العلاقات الدبلوماسية بعد أكثر من نصف قرن من النفي.
ومع ذلك، ما زال هناك متغير إضافي مفقود في المعادلة. أين يمكننا أن نجده؟ والإجابة تثير الاستغراب بطريقة ما: يمكن إيجاده في كاراكاس وفي موسكو وفي أحواض الغاز والصخر الزيتي لنورث داكوتا وإيغل فورد، وتكساس. دعونا نوضح ذلك. هوت أسعار النفط، أخيراً، بسبب الزيادة المذهلة في إنتاج النفط في الولايات المتحدة، والركود في أوروبا واليابان، وتباطؤ الاقتصاديين الصيني والهندي. والحكومة المكسيكية لديها ما يكفي من الاحتياطات حتى 2015.
لكن هناك دولتين لا تتمتعان بالنصيب نفسه من الحظ، وهما روسيا وفنزويلا. وهاتان الدولتان هما تحديداً الدولتان اللتان كان بإمكانهما تغذية الاقتصاد الكوبي المتهاوي. وفي الواقع، كانت فنزويلا البلاد التي تبقي كوبا عائمة، كما جرى النظر إلى روسيا كمنارة للأمل، الدولة التي يمكنها أن تتحول إلى فنزويلا جديدة ما أن يخفق الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وما تبقى من حزبه، في إنقاذ الجزيرة من محنها المالية، وحالة فنزويلا هي الأبرز.
فقد هوى دخل الدولة والاقتصاد الفنزويلي ككل. ليس هذا فحسب، وإنما أيضاً معدل الصرف في السوق السوداء أصبح 30 ضعفا من السعر الرسمي، والتضخم بات قاب قوسين أو أدنى، وبات العثور على المنتجات الأساسية أكثر صعوبة، والبلدان التي استفادت سابقاً من دعم النفط الفنزويلي تشتري الآن ديونها بأربعين سنتاً مقابل الدولار الواحد.
وبالنسبة لأي شخص ما زال يمكنه رؤية الأمور بشكلها الصحيح، فإنه من الواضح أن فنزويلا لن تكون قادرة على الاستمرار في دعم نظام كاسترو بـ 100 ألف برميل من النفط في اليوم. بالإضافة إلى ذلك، ومع مرور كل يوم، تزداد أرجحية أن تكون هناك قريباً إصلاحات سياسية رئيسية في فنزويلا، وهي إصلاحات ستلفظ، بطريقة أو بأخرى، نهاية المنقذ الاقتصادي لكوبا.
كما يظهر كتاب «القناة الخلفية إلى كوبا: التاريخ المخفي للمفاوضات بين واشنطن وهافانا»، فقد رفض الكوبيون دوماً التفاوض على نظامهم السياسي مقابل إنهاء الحصار أو تطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة. بالتالي، فان أياً من هذا لم يكن مشمولاً في الإعلان الأخير، لكننا على الأرجح سنرى قريباً بعض التغييرات المهمة فيما يتعلق بسياسة حقوق الإنسان في كوبا.
ولا معنى للقول إن أوباما منح الكثير لراؤول كاسترو في مقابل القليل جداً. فعلاقة القوة بين البلدين تبقى على ما هي عليه، والبراغماتية الكوبية تم فرضها على النظام بسبب الحاجة. من كان يعتقد أن كبرى شركات النفط في نورث داكوتا وتكساس إلى جانب غيرها في العالم ستتمكن من تخفيف السيطرة المشددة للنظام في كوبا، حيث لم يتمكن أحد غيرها من فعل ذلك.

خورخي كاستانيدا