على مدى الـ 40 عاماً الماضية، تراجعت السياسة التجارية بعيداً عن قلب السجال السياسي، ومع التفاوض على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فإن إدراكنا أن الاتفاقات التجارية تخلق التزامات دولية تربط بلادنا لعقود من الزمن، بات يسيطر على وستمنستر في لندن.
وتؤثر الاتفاقات التجارية على المعايير والحمايات واللوائح التنظيمية التي تشكل نوع المجتمع الذي نعيش فيه. لهذا، فإن واحداً من الأسئلة الأكثر أهمية الناجمة عن خروجنا من الاتحاد الأوروبي ستبدأ الإجابة عنه الآن: مشروع قانون التجارة وقانون الضرائب (التجارة عبر الحدود) من أجل البدء في تحديد الإطار الذي ستتشكل بناءً عليه العلاقات التجارية على مدى ربع القرن المقبل.
وسيكون مثل هذا الإطار مطلوباً بمعزل عن تفاصيل مباحثات «بريكست»، لأنه مهما كانت علاقتنا المستقبلية، سنحتاج إلى مؤسسات جديدة لتحل محل تلك التي كان يوفرها الاتحاد الأوروبي. وتُرجع عمليات إعادة السلطات المسؤولية إلى البرلمان من أجل وضع مسار شفاف يحكم هذا المجال الأساسي للحياة العامة.
لكن هذا ليس ما يحدث في القوانين التجارية. وبدلاً من وضع إطار ديمقراطي شفاف جديد، فإن حكومة حزب المحافظين، كما فعلت مع قانون الاتحاد الأوروبي (الانسحاب) تحاول انتزاع السلطة مرة أخرى.
وأنا متأكد كلياً من أن أولئك الذين صوتوا لمغادرة الاتحاد الأوروبي لم يصوتوا لأخذ السلطات من البيروقراطيين في بروكسل وتسليمها إلى وزير الدولة لشؤون التجارة الدولية ليام فوكس.
ويشمل القانون التجاري «سلطات هنري الثامن»، التي تمكن الوزراء من تعديل التشريع الأساسي بمرسوم، وإبعاد النواب من العملية. ومهما كانت أجندتهم، ويبدو من المؤكد أنهم لا يريدون من أحد أن يدقق بما يفعلون، يجب علينا أن نضمن أن العملية محكومة من قبل البرلمان البريطاني، وهذه مهمة حزب العمال.
ويجب أن يخضع أي اتفاق تجاري ملزم إلى التقييم والاستشارات المناسبة والتفحص البرلماني والسجال والتصويت. في الوقت الراهن، تلك يجري توفيرها جزئياً من خلال المفوضية والنواب، وجزئياً من قبل لجنة التدقيق الأوروبي في وستمنستر. لكن ما أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي، فإن تلك المؤسسات سيتم تجريدها من مسؤولياتها. وسنعود إلى قاعدة بونسونباي عام 1924. وهذا الإجراء القاسي يسمح للحكومة بالتصديق على اتفاق تجاري عن طريق وضعه أمام مجلس النواب لمدة 21 يوماً من أيام العمل، حيث لا حاجة للنقاش، ولا حاجة للتصويت. وهذا لا يكفي بما فيه الكفاية في ديمقراطية حديثة، وخامس أكبر اقتصاد في العالم.
وقد اتضح ما يعنيه هذا الأمر في نوفمبر، عندما جاء وزير التجارة الأميركي ويلبور روس للتحدث أمام مؤتمر البنك المركزي البريطاني في لندن. وقد قيل لنا أنه إذا أرادت المملكة المتحدة اتفاقاً تجارياً مع الولايات المتحدة، سيتعين عليها التخلي عن معاييرها الخاصة ومواءمة أنظمتها أكثر مع الأنظمة الأميركية بدلاً من الاتحاد الأوروبي، لكن تلك الأنظمة تمنحنا الأمن في العمل، وتحمي صحتنا، وتحد من تلوث هوائنا وبحارنا. تلك اللوائح التنظيمية هي التي تمنع المنتجات مثل الدجاج المغسول بالكلور من دخول أسواقنا.
وينظر فوكس إلى تلك الأنظمة كعبء على الأعمال، تمنع المستهلك من الحصول على منتجات أرخص ثمناً، فيما تشكل تلك الأنظمة نوع المجتمع الذي نريد أن نعيش به وجودة الحياة التي نبتغي سلوكها.
ويجب أن تخضع السياسة التجارية إلى أشد الإجراءات البرلمانية صرامة. لهذا، فإن القانون التجاري قطعة رئيسية في التشريع. وكما هو الوضع حالياً، فإن القانون لا يذكر التشاور أو التدقيق، ولا يمنح أي سلطات للبرلمان للتأثير في السياسة التجارية أو مراقبتها.
وينبغي ألا يكون هناك وزير قادر على تسريع الاتفاقات البرلمانية التي يجري التفاوض بشأنها وراء أبواب مغلقة. قبل انتهاء العام، علمنا أن دائرة وزير الدولة لشؤون التجارة الدولية تواطأت مع نظيرتها الأميركية لإبقاء كل المعلومات في المباحثات التجارية الأميركية البريطانية سرية لمدة أربع سنوات بعد اختتامها. وسوف تتقلص ديمقراطيتنا إذا سمح للحكومة أن تنفذ هذا الأمر المثير للغضب دستورياً.
ومن المفارقات أن وزير الدولة لشؤون التجارة الدولية ليام فوكس، الذي كان الأكثر تطرفاً في المطالبة باستعادة السيطرة على سياستنا التجارية من أوروبا، لا يعيدها إلى برلماننا السيادي، ويتعامل معها بالسر بعيداً عن التدقيق والسجال البرلمان قدر الإمكان.
وفيما هذا التشريع يمضي قدماً في الأسابيع المقبلة، فإن نواب حزب العمال سيطالبون بالشفافية والتدقيق البرلماني الصحي، لأننا نعتقد أن سياستنا التجارية يجب أن تدار لمصلحة الأكثرية وليس الأقلية.
*وزير دولة الظل لشؤون التجارة الدولية البريطانية

البرلمان البريطاني والسياسة التجارية

على مدى الـ 40 عاماً الماضية، تراجعت السياسة التجارية بعيداً عن قلب السجال السياسي، ومع التفاوض على خروج بريطانيا من الاتحاد

ربما تود تيريزا ماي أن تعتقد بأنها امرأة صعبة المراس، ولكن بالنسبة إلى الحكم التاريخي الذي سيكون له تأثير رئيس في أعمال بريطانيا عقب «البريكست»، فإن محكمة العدل الأوروبية، قد تثبت أن المشهد أكثر دموية، مقارنة بما تثبته هي. وقالت المحكمة إنه ليس باستطاعة الاتحاد الأوروبي التوقيع على صفقات تجارية شاملة، تجمع بين التجارة والاستثمار في اتفاق واحد، دون التصديق عليها من قبل كل دولة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على حدة.
وألحت المفوضية الأوروبية على أنه كان كافياً بالنسبة إلى اتفاقات التجارة والاستثمار، أن يتم ختمها من قبل مؤسسات الاتحاد الأوروبي في بروكسل وستراسبورغ، ولكن المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي، وجدت من أجل الرقابة البرلمانية الوطنية. وهذا يعني أن الممثلين المنتخبين من إيرلندا وصولاً إلى بلغاريا، سيكون لهم الحق بالتصويت في برلماناتهم الوطنية، بشأن المعاهدات الهامة التي لها عواقب وخيمة على ناخبيهم.
وجاء حكم محكمة العدل الأوروبية بعد اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وسنغافورة، التي أبرمت قبل أكثر من ثلاث سنوات. وكانت واحدة من اتفاقيات «الجيل الجديد» الخاصة بالتجارة الدولية.
ومع ذلك، فإن الحكم الآن سابق لجميع اتفاقات التجارة الأوروبية المستقبلية، بما في ذلك الصفقة التي تريد تيريزا ماي أن تتوسط بها مع الاتحاد الأوروبي، والتي ستحدد علاقة المملكة المتحدة بأوروبا، بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وقد يكون ذلك انتصاراً للديمقراطية، ولكنه قد يشكل كارثة بالنسبة لبريطانيا.
ويؤكد الحكم أن بروكسل ببساطة لا تمتلك السيطرة المطلقة على التجارة الأوروبية التي تدعيها، وذلك بالنسبة للصفقات الأكثر تعقيداً. ويجب أن يسمح للبرلمانات الوطنية بأن يكون لها قول فصل في ذلك. والأهم من ذلك، هو أن المحكمة اعترفت أيضاً بالحساسية المتعلقة بالآلية التي تسمح للشركات متعددة الجنسيات، بمقاضاة الحكومات بسبب فقدان الأرباح، من خلال «محاكم الشركات» في الاتحاد الأوروبي.
وأصبحت هذه المحاكم أكثر العناصر سمية في الجيل الجديد الخاص بالاتفاقات التجارية مع الاتحاد الأوروبي، ورفضها ما نسبته 97 % من المشاركين في الاستطلاع العام للاتحاد الأوروبي قبل ثلاث سنوات. وتواصل الهيئة دعم هذا النظام رسمياً. وقد حظيت بتأييد الحكومة المحافظة، إلا أن رفض الاعتراف بالمعارضة العامة، جاء مناهضاً لها.
وكانت اللجنة قد حجبت حملة للمواطنين الأوروبيين في السابق، تعنى بالمفاوضات التجارية المثيرة للجدل مع الولايات المتحدة وكندا. غير أنه في حكم منفصل قدم مؤخراً، أخفت محكمة العدل الدولية القرار هذا، قائلة إنه يتعارض مع المبدأ الأساسي للديمقراطية، الذي يمثل «أحد القيم الأساسية للاتحاد الأوروبي».
والنتيجة هي أنه سيكون على كل برلمان وطني وإقليمي في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي الآن، التوقيع على صفقات تجارية في المستقبل، تشمل إما استثمارات المحفظة أو استخدام المحاكم العليا. وينطبق هذا المبدأ ذاته على أي اتفاقية تجارية بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا. وهذا يعني أنه سيكون هناك تأخير لا مفر منه قبل سنوات من التصديق على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
ويعارض حزب العمال، مبدأ الشركات التي لها محاكم خاصة ومميزة لتسوية النزاعات بين المستثمرين والدول. ونحن وطنيون بما فيه الكفاية، للاعتقاد بأن ليس هناك سبب وجيه يفسر لماذا لا يمكن أن يتوقع من المستثمرين الأجانب الآتين من أوروبا، حل أي نزاع منصف من خلال العدالة البريطانية التي تعمل عبر المحاكم البريطانية. ونحن أوروبيون بما فيه الكفاية، للاعتقاد بأن شركاتنا يمكنها فعل الأمر ذاته بالاعتماد على المحاكم الأوروبية.
وقد يحقق تفاوض مثل هذا إرادة سياسية جيدة. وهو ما قد يعني أن «المرأة الصعبة»، ظلت تعاني من افتقار في المفاوضات مع شركائنا الأوروبيين. وعندما يمتلك كل برلمان وطني في أوروبا، القوة الكافية للاعتراض على العلاقة المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي، فإننا بحاجة إلى بناء علاقة أساسها الثقة معهم، وعدم جعل التهديدات هامدة.
التخلي عن الاتحاد الأوروبي من دون اتفاقية تجارية، هو أسوأ احتمال ممكن. وسيدين هذين المصدرين البريطانيين، وصولاً إلى مجموعة القواعد الكاملة من التعريفات والحواجز التي تطبق بموجب قواعد منظمة التجارة العالمية.
ويعتبر هذا خروجاً متهوراً لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي، الذي تسعى المشاريع إلى تجنبه. وهو القرار الذي قربه حكم محكمة العدل الأوروبية خطوة واحدة للتو، وتهدد تيريزا ماي بجعله حقيقية واقعة. وتعتبر أي حكومة عمالية أكثر قدرة على تأمين اتفاق التجارة والاستثمار في الوقت المناسب، الذي نحتاج فيه لحماية الوظائف، و44 % من صادراتنا التي تجد حالياً سوقاً في الاتحاد الأوروبي.

بريطانيا ومحكمة العدل الأوروبية

ربما تود تيريزا ماي أن تعتقد بأنها امرأة صعبة المراس، ولكن بالنسبة إلى الحكم التاريخي الذي سيكون له تأثير رئيس في أعمال بريطانيا..

باري غاردينر

البرلمان البريطاني والسياسة التجارية

بريطانيا ومحكمة العدل الأوروبية