المشكلات السياسية والاقتصادية تتفاقم في ألمانيا وفرنسا أكبر دولتين بالاتحاد مع بدء دورة قيادة جديدة ببروكسل
في عالم متقلب، يواجه الاتحاد الأوروبي تحديات متزايدة تهدد مصالحه وقيمه الأساسية. لذا، يتطلب جدول أعمال الفريق القيادي الجديد، الذي سيتولى المسؤولية في بروكسل خلال السنوات الخمس المقبلة، التركيز على أولويات حاسمة، تشمل تعزيز الأمن والدفاع، وتحفيز القدرة التنافسية للأعمال، ومكافحة تغير المناخ، وإدارة التوسع نحو الشرق.
وحالياً، مع وجود 27 دولة عضو، تميل آلية الاتحاد الأوروبي للعمل بصورة أكثر كفاءة عندما تتعاون فرنسا وألمانيا معاً لتوفير التوجيه والحافز الاستراتيجي. لكن ألمانيا وفرنسا تواجهان هذه المرة تحديات داخلية أشد من تلك التي برزت في بداية الدورات السياسية السابقة للاتحاد الأوروبي، وهذا من شأنه أن يعوق قدرتهما على أداء دورهما التقليدي.
وفي بعض النواحي، كان الانتقال إلى مرحلة جديدة في بروكسل سلساً حتى الآن، لكن قد تظهر بعض العقبات في المستقبل. فأورسولا فون دير لاين ستواصل دورها كرئيسة للمفوضية الأوروبية لولاية ثانية، بعد فوزها في تصويت البرلمان الأوروبي بسهولة أكثر مما كان متوقعاً قبل أشهر فقط.
كما اختار زعماء الاتحاد الأوروبي رئيس الوزراء البرتغالي السابق أنطونيو كوستا رئيساً جديداً للمجلس الأوروبي، الذي يضم رؤساء الدول والحكومات الـ 27، ورئيسة الوزراء الإستونية كايا كالاس رئيسة جديدة لشؤون السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي.
وجاءت هذه الترشيحات بعد انتخابات البرلمان الأوروبي، والتي يجب أن نعترف أن نتائجها تسمح بتفسيرات مختلفة بناءً على تفضيلاتك السياسية ومخاوفك. وقد عبر ستيفان لين، وهو الزميل في كارنيغي أوروبا، عن هذا الوضع جيداً بقوله: نصف العناوين الرئيسية لوسائل الإعلام الأوروبية تؤكد صعود اليمين المتطرف، بينما يبعث النصف الآخر برسالة مطمئنة مفادها أن تيار الوسط صامد.
وكلا الرأيين صحيح. فعلى الرغم من اكتساب اليمين المتطرف للدعم، لا يزال يمثل 25% فقط من أعضاء البرلمان الأوروبي، فيما حافظت أحزاب الوسط على الأغلبية بسهولة.
ويتعين علينا أن نضع في الحسبان أن نتائج الانتخابات في فرنسا وألمانيا لم تبعث على الاطمئنان بأي حال من الأحوال. فقد أدت هزيمة الرئيس إيمانويل ماكرون أمام اليمين المتطرف إلى طريق سياسي مسدود في فرنسا، التي ظلت بلا حكومة جديدة لما يقرب من شهرين.
والسؤال المطروح هو إلى أي مدى ستعيق المخاطر المحيطة بالانتخابات الرئاسية الفرنسية 2027 المبادرات السياسية الطموحة في بروكسل مع تولي القادة الجدد مهامهم.
وفي ألمانيا، عانت الأحزاب الثلاثة في الائتلاف الحاكم للمستشار أولاف شولتز من نكسات شديدة في انتخابات الاتحاد الأوروبي. ومن المتوقع أن تواجه المزيد من التحديات مع إجراء الانتخابات في الولايات الثلاث بشرق ألمانيا: ساكسونيا وتورينجن، وبراندنبورغ. ومن المتوقع أن يحرز اليمين المتطرف تقدماً قوياً، وربما يأتي في المقدمة خلال هذه الانتخابات.
في هذه الأثناء، قد تواجه أحزاب التحالف واقعاً شديد الصعوبة يتمثل في الفوز بمقاعد قليلة أو عدم الفوز بأي مقعد على الإطلاق في مجالس الولايات الثلاث. فهل من الممكن، كما يشير ديفيد مارش، أن يتخلى تحالف شولتز عن السلطة حتى قبل انتخابات البوندستاغ المقرر إجراؤها في غضون نحو عام من الآن؟
بالإضافة إلى ذلك، لا تزال عملية الانتقال بالاتحاد الأوروبي تواجه بعض العقبات التي يتعين التغلب عليها. والمسألة الأكثر إلحاحاً تتمثل في تشكيل المفوضية التي ترأسها فون دير لاين.
فقد طلبت من كل حكومة وطنية تقديم مرشحين لمناصب المفوضين - امرأة ورجل - بحيث تتمكن من تشكيل فريق جديد متوازن بين الجنسين. ومع ذلك، لم تتقدم الغالبية العظمى سوى بمرشح ذكر واحد. وفي بعض الحالات، لم يكن هؤلاء سياسيين من الدرجة الأولى.
وأنا لا أدعي معرفة كيفية حل هذه المعضلة، لكن ثمة ثلاث نقاط يجب مراعاتها.
أولاً: كما أشار ألبرتو أليمانو، الباحث في كلية إدارة الأعمال «إتش إي سي» في باريس، فإن حقيقة تجاهل العديد من الدول الأعضاء لطلب فون دير لاين «تظهر مستوى غير مسبوق من عدم احترام حكومات الاتحاد الأوروبي للرئيسة المنتخبة».
ثانياً: باتت السياسة الأوروبية مجزأة وذات استقطاب عال لدرجة أن العديد من الحكومات اختارت تقديم ترشيحات تحافظ على الهدوء والسلام على الصعيد الوطني، لكنها جاءت على حساب عدم خدمة مصالح الاتحاد الأوروبي الأوسع.
ويؤكد هذا الوضع أن الاتحاد الأوروبي ليس اتحاداً فيدرالياً، بل منظمة هجينة على نحو غير عادي، حيث يتم تقاسم الكثير من السيادة الوطنية، لكن السلطة المركزية تظل ضعيفة وغالباً ما تعطي الحكومات الأولوية لمصالحها الخاصة.
ثالثاً: من المرجح حدوث ضجة كبيرة في البرلمان الأوروبي، حيث يتعين على كل مرشح للمفوضية اجتياز استجواب من قبل الجمعية، وحتى إذا تم حل قضية النوع الاجتماعي قبل هذه الجلسات، فمن المرجح أن يكون أعضاء البرلمان الأوروبي عدائيين.
وفي عام 2019، رفضت الجمعية ثلاثة مرشحين، كانت أبرزهم سيلفي جولار، الليبرالية الفرنسية والحليفة المقربة لماكرون. ونحن نتوقع موقفاً مماثلاً هذه المرة. فالبرلمان يرى نفسه - ربما مع قدر من الوهم - أنه أكثر المؤسسات استقامة في الاتحاد الأوروبي، حيث يدافع عن مبادئ الكتلة بينما يتورط آخرون في صفقات سيئة.
كما يحب البرلمان إظهار أنه رغم افتقاره إلى الصلاحيات الكاملة للمجالس التشريعية الوطنية (على سبيل المثال، لا يمكنه وضع القوانين بشكل مستقل)، فإنه يستطيع إظهار قوته في المجالات التي يتمتع فيها بحقوق، والتي من بينها القدرة على رفض المفوضين المقترحين.
والنتيجة المتوقعة هي أن لجنة فون دير لاين لن تعمل بكامل طاقتها حتى نوفمبر. وفي الوقت نفسه، تشعر المؤسسات القائمة في بروكسل وأغلب الحكومات الوطنية بالإحباط إزاء مواقف المجر، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي لمدة ستة أشهر منذ يوليو.
والواقع أن هذا الاستياء لا يرجع فقط إلى الدبلوماسية المستقلة التي ينتهجها رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، مثل رحلاته لزيارة فلاديمير بوتين وشي جين بينغ ودونالد ترامب، حيث لا تتمتع الرئاسة الدورية بالسلطة اللازمة للتعامل مع السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي بمفردها، بل يتعلق الأمر أيضاً بإعلان بودابست أخيراً عن خطتها لتطبيق نظام تأشيرات جديد سريع المسار لمواطني ثماني دول، بما في ذلك روسيا وبيلاروسيا، لدخول المجر دون فحوصات أمنية أو قيود.
ويثير ذلك مخاوف أمنية واضحة بالنسبة للاتحاد الأوروبي في الوقت الذي يلتزم فيه بدعم أوكرانيا بالموارد العسكرية والمالية في الحرب مع روسيا.
وتسلط القضية المجرية الضوء على مشكلة أكبر، إذ كيف يمكن للاتحاد الأوروبي تنفيذ سياسة خارجية متسقة وقوية عندما تتجاوز دولة عضو أو أكثر حدودها، أو عندما تتسبب صراعات، مثل الحرب بين إسرائيل وحماس، في خلق انقسامات داخل الاتحاد؟ وفي كتابه الأخير بعنوان «نضوج أوروبا»، يقول الباحث اليوناني لوكاس تسوكاليس إنه «في عالم تتغير فيه الصفائح التكتونية الجيوسياسية بسرعة وتحل المخاوف الأمنية محل الكفاءة الاقتصادية، وفي عالم تأخذ فيه النزعة الروسية منعطفاً سيئاً وتتحول النزعة الانفرادية الأمريكية أحياناً إلى الأسوأ، يجد الاتحاد الأوروبي صعوبة هائلة في التعامل مع واقع سياسات القوى المختلفة».
ويقترح تسوكاليس حلاً لذلك، حيث يبدو من غير المرجح أن يتم التوصل إلى معاهدة جديدة للاتحاد الأوروبي من شأنها أن تغني عن الحاجة إلى الإجماع في السياسة الخارجية، وذلك لأن بعض الحكومات تخشى إخفاق هذه المبادرة في الاستفتاءات الوطنية، على غرار ما حدث في عام 2005 في فرنسا وهولندا، عندما رفض الناخبون معاهدة دستورية مقترحة للاتحاد الأوروبي.
وبدلاً من ذلك، يقترح تسوكاليس أن «مجموعة أساسية من البلدان تحتاج بشكل عاجل إلى التحرك بسرعة أكبر نحو سياسة خارجية ودفاعية مشتركة». ومن الطبيعي أن تكون فرنسا وألمانيا جزءاً من هذه المجموعة الأساسية، لكن، كما يلاحظ جوزيف دو ويك من معهد مونتين في باريس، ثمة خلافات بين الدولتين على بعض القضايا المهمة.
وهذا يعيدني إلى المشكلات الداخلية في فرنسا وألمانيا، فبعض هذه المشكلات اقتصادية بطبيعتها. إذ إن النموذج الاقتصادي الألماني، الذي يعتمد جزئياً على واردات الطاقة الروسية وصادرات السلع المصنعة إلى الصين، في حاجة ماسة إلى إصلاح جذري.
وبعد انتشار الأنباء الأخيرة التي تفيد بانكماش الاقتصاد خلال الربع الثاني، كتب كارستن برزيسكي من بنك «آي إن جي»: «لقد عاد الاقتصاد الألماني الآن إلى ما كان عليه قبل عام: اقتصاد عالق في ركود ومتأخر في النمو مقارنة ببقية منطقة اليورو».
في الوقت نفسه، يهدد الصراع السياسي في فرنسا بتقويض الكثير من التقدم الاقتصادي المحرز على مدى السنوات العشر الماضية، وذلك بحسب ما كتبته لورانس بون لصحيفة فاينانشال تايمز. وكما هي الحال في بلدان منطقة اليورو الأخرى، فإن المستويات المرتفعة من الديون العامة والقيود على الميزانية تشكل جزءاً من المشكلة، حسبما أشار البنك المركزي الأوروبي.
بالنسبة للاتحاد الأوروبي، فإن المخاوف تكمن في أن الصعوبات الاقتصادية تحفز القوى السياسية، مثل اليسار واليمين المتطرفين في فرنسا وحزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف وتحالف سارة فاجنكنشت في ألمانيا المعادي للمؤسسة والمحب لروسيا.
إن هذه القوى ستقاوم التحركات الجريئة نحو تشكيل مجموعة أساسية من الفاعلين في السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي والتي يوصي بها لوكاس تسوكاليس.
كما أن لديها ما يكفي من النفوذ للتأثير على الخيارات السياسية للأحزاب الرئيسية في التعامل مع قضايا تثير قلق الاتحاد الأوروبي، مثل الهجرة والميزانية المشتركة للاتحاد وتغير المناخ. ومع بدء تشكيل فريق القيادة الجديد للاتحاد الأوروبي في بروكسل، سيكون من الضروري مراقبة أنشطتهم، وكذلك كيفية تطور الأحداث السياسية في فرنسا وألمانيا.

الاقتصادي

Economy

الاقتصاد العالمي

Global

غيوم قاتمة تخيم على فجر عهد جديد للاتحاد الأوروبي

target1974030058506008304.jpg

طالب مناصرو التكامل الوثيق لدول الاتحاد الأوروبي، منذ سنة 1979، وهي التي شهدت أول انتخابات مباشرة للبرلمان الأوروبي، بمنحه مزيداً من السلطات من أجل تحسين فعالية التكتل وزيادة مساحة المُساءلة الديمقراطية. وأدّت الإصلاحات المتعاقبة، التي تكللت بمعاهدة لشبونة في سنة 2009، إلى منح البرلمان دوراً أكبر في صناعة سياسة الاتحاد الأوروبي. وعلى الرغم من افتقاره السلطات الشاملة التي تتمتع بها الكيانات التشريعية في الديمقراطيات في أنحاء العالم، فإنه يتمتع بتأثير كبير في أنشطة الاتحاد الأوروبي كافة تقريباً.
واليوم، وبينما تبعدنا أربعة أشهر عن الانتخابات العاشرة للبرلمان، يبدو كأنه قد يتحول المرة الأولى إلى عقبة في طريق طموحات الاتحاد الأوروبي، بدلاً من كونه وسيلة لتعزيزها. وفي وقت تجابه فيه أوروبا مواقف روسيا، وتوترات مع الصين، واحتمال عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، من المنتظر أن تسفر انتخابات الاتحاد الأوروبي عن تداعيات ضارة بتلاحم أوروبا وتأثيرها ومكانتها العالمية.
ومن المُتوقع فوز الأحزاب اليمينية المتشددة، في التكتل البالغ قوام أعضائه 27 دولة، بما يكفي من المقاعد لتغيير توازن القوى في البرلمان، على نحو لم يشهده البرلمان منذ معاهدة روما التي أسست الاتحاد الأوروبي، وهيمنت أحزاب يمين الوسط والليبراليين ويسار الوسط، طيلة عقود، على البرلمان، ما سمح بتبني سياسات اندماجية، ذهبت إلى ما هو أبعد مما رغبت فيه الكثير من الحكومات الوطنية في كثير من الأحيان.
وهكذا، من المرجح انكماش الأغلبية الوسطية بعد انتخابات يونيو. ووفق بعض التوقعات، سيحل اليمين المتشدد في المرتبة الأولى في ما يصل إلى تسعة بلدان، كما سيحل في المرتبة الثانية والثالثة في تسع دول أخرى، وبذلك، سيكون اليمين المتشدد في وضع يسمح له بعرقلة أو تغيير سياسات في نواحٍ مركزية بالنسبة لمستقبل أوروبا، وشعور الاتحاد الأوروبي بالمهمة التي تقع على عاتقه.
ويتجلى ذلك في مسائل مهمة مثل الهجرة واللجوء، وسيادة القانون، والتغير المناخي، والتجارة الدولية، وموازنة الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن التوسع المُقترح للكتلة شرقاً وفي جنوب شرقي القارة. وفي هذه الحالات، سيسعى اليمين المتشدد إلى تغيير محتوى أو اتجاه سياسات الاتحاد الأوروبي، بتوحيد الكلمة مع أحزاب يمين الوسط، التي أخذت تستعير على نحو متزايد موضوعات يعتنقها اليمين المتشدد عن الهوية الوطنية والسيادة، في محاولة لتعزيز قاعدة الدعم الانتخابي.
ولن يرقى التعاون بين اليمين المتشدد واليمين الأكثر اعتدالاً إلى مرحلة التحالف الرسمي، ولكن من المُرجح تزامن ذلك مع تمثيل أكثر بروزاً لليمين المتشدد في المؤسستين الأخريين البارزتين لصناعة القرار، وهما المفوضية الأوروبية التنفيذية والمجلس الأوروبي، اللذان يشتملان على الحكومات الوطنية.
وكلما تعاظمت مكاسب اليمين المتشدد في انتخابات الاتحاد الأوروبي، زادت قوة مطالبته بالعديد من الحقائب في المفوضية الجديدة، والتي ستُوزّع بعد التصويت وإعلان النتيجة، أما في المجلس الأوروبي، فتشكّل أحزاب اليمين المتشدد قوة دافعة، سواء داخل أو وراء الحكومات في المجر وإيطاليا والسويد، وستتبعها هولندا عما قريب، وربما أيضاً النمسا بعد انتهائها من الانتخابات في وقت لاحق من العام.
لقد انزلق الاتحاد الأوروبي نحو سياسات أكثر صرامة في ما يتعلق بالهجرة واللجوء، منذ أزمة اللاجئين والمهاجرين في سنتي 2015 و2016، ولكن هذا الاتجاه سيتفاقم بكل تأكيد بعد انتخابات يونيو. وفي ما يتعلق بسيادة القانون، قد تكون هناك صعوبة أكبر في إيجاد أغلبية داخل برلمان الاتحاد الأوروبي، تتبنى موقفاً قوياً ضد حكومة يُنظر إليها أنها مرتدة عن الديمقراطية، مثل حكومة فيكتور أوربان في المجر.
وبالنسبة للتغير المناخي، الذي يحب الاتحاد الأوروبي تصوير نفسه رائداً فيه على مستوى العالم، فسيصبح مجالاً لنزاعات شديدة، ومن المُستبعد التراجع عن القوانين التي سُنّت على مدى الأعوام الخمسة الماضية بموجب الصفقة الأوروبية الخضراء، ولكن التحوّل المُحتمل نحو اليمين في البرلمان الأوروبي قد يُرجئ أو يعرقل الخطوات المستقبلية، وهي ضرورة للوصول إلى أهداف التكتل المتمثلة في تحقيق صافي انبعاثات صفرية. وفي دليل على الاتجاه الذي تتجه إليه الأمور، قررت بروكسل، في الشهر الجاري، تقديم تنازلات للمزارعين المحتجين، تتعلق باستخدام المبيدات، والحفاظ على الطبيعة، ومُستهدفات خفض الانبعاثات الزراعية.
وثمّة مجال آخر تجدر متابعته، وهو التجارة، فهناك اتفاقية مُعتزمة منذ وقت طويل مع كتلة «ميركوسور» في أمريكا الجنوبية قد تُصاب بالشلل في ظل برلمان أوروبي أكثر ميلاً لليمين، وخاصة أن الاتفاقية تعاني مشكلات، ولن يكون من اليسير تحقيق تقدم في الإصلاحات المؤسسية والمتعلقة بالموازنة بعيدة المدى، المطلوبة لتحقيق توسّع الاتحاد الأوروبي شرقاً، ويظهر ساسة اليمين المتشدد كراهية كبيرة للمبادرة الفرنسية الألمانية، الرامية إلى توسيع تصويت الأغلبية في ما يتعلق بالسياسة الخارجية والموازنة، لأن من شأن ذلك التقليل من صلاحيات الفيتو الوطنية.
وما بين أزمة ديون منطقة اليورو وأزمات المهاجرين، وحتى جائحة فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، استبسل الاتحاد الأوروبي في القتال، وحقق بعض النجاحات في الأعوام الخمسة عشر الماضية، في مواجهة طوفان من الأحداث التي هددت بالقضاء عليه، ولكن المختلف هذه المرة أن الإجماع الوسطي والتكاملي الذي دعم جهود الاتحاد الأوروبي في وجه هذه التحديات سيصير أكثر ضعفاً بعد يونيو.

الانتخابات تهدد الوسطية الأوروبية في سياسات المناخ والهجرة والتجارة

target4702335762779425938.jpg

توجد مفارقة مثيرة للقلق في صميم اتحاد العملة الأوروبية الذي مضى عليه 20 عاماً، ففي الوقت الذي تشكل ألمانيا القلب النابض لاقتصاد منطقة اليورو، كان الألمان، من أعلى مستويات صنع السياسات إلى أدنى مستويات الإعلام الجماهيري، أكثر المنتقدين صراحة للتدابير غير التقليدية المتخذة خلال العقد الماضي لضمان بقاء منطقة اليورو.
وفي ألمانيا، يمتد عدم الرضا عن البنك المركزي الأوروبي إلى ما هو أبعد من عالم البنوك المركزية. فبعد إعلان رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي، عن إجراءات تحفيز نقدية أخيرة للبنك في 12 سبتمبر، شجب رئيس جمعية بنوك الادخار الألمانية، هلموت شلاويس، الخطوات واصفاً إياها بـ «الكارثية»، وشبهت صحيفة التابلويد الأكثر شعبية في البلاد «بيلد زايتونغ»، دراغي بمصاص دماء المدخرين الألمان.
وعبر الطيف السياسي والمجتمع، تنتشر مشاعر عدم الثقة بإجراءات البنك المركزي الأوروبي على نحو واسع. من جهتها، قدمت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل دعماً هادئاً لدراغي، وحرصت على عدم توجيه انتقادات لمبادراته، لكن العديد من السياسيين والاقتصاديين وقادة الأعمال والإعلاميين أظهروا قدراً أقل من ضبط النفس.
وقد غطت الهجمات المتتالية على دراغي على المبدأ الألماني الذين كان مقدساً فيما مضى، بأنه يجب على البنك المركزي أن يكون مستقلاً عن الضغوط السياسية.
وتثير أسعار الفائدة السلبية للبنك المركزي الأوروبي السخط في ألمانيا، حيث يقال إن التقادم السكاني الذي تعاني منه ألمانيا يحتاج إلى عوائد مناسبة على المدخرات. لكن إجراءات البنك المركزي الأوروبي تصب في صالح الألمان الأثرياء من خلال ارتفاع قيمة الممتلكات والأسهم والأصول الأخرى.
بالإضافة إلى ذلك، فقد حققت سياسات أسعار فائدة البنك المركزي الأوروبي للحكومة الألمانية مكاسب غير متوقعة من خلال رفع عائدات السندات السيادية إلى مستويات قياسية. وفي ظل تكاليف اقتراض منخفضة للغاية واقتصاد على حافة الركود، فإن جوقة من الأصوات كانت تدعو ألمانيا إلى تخفيف قيودها المالية وإطلاق خطة للاستثمار في البنية التحتية.
يقول رئيس أحد جماعات الضغط في ألمانيا «بي دي أي»، ديتر كيمبف، إن الوقت حان لكي تخفف الحكومة إصرارها على ميزانيات متوازنة. وقال وزير المالية الفرنسي، برونو لو ماير: «يجب أن تستثمر ألمانيا، يتعين عليها الاستثمار الآن».
من جهته، قد يأخذ «الائتلاف الكبير» بين المسحيين الديمقراطيين والاشتراكيين الديمقراطيين، الذي يحتفظ بالسلطة في برلين، بتلك النصيحة يوماً ما. أما تردده في القيام بذلك، إنما يعكس وجهة النظر التي تقول إنه على ألمانيا أن تضرب مثالاً في الحكمة لبلدان أخرى في مجال إدارة الميزانية، لاسيما بلدان جنوب أوروبا. ويشير الحذر الألماني أيضاً إلى عدم وجود اتجاه حازم في الحكومة.
فميركل تقترب من نهاية حكمها الطويل، وكل حزب حاكم يشعر بأن الشراكة بين الحزبين، «الائتلاف الكبير» الثالث، قد تجاوز فائدته. وبرغم الخلافات الحزبية، إلا أنه لا يزال هناك إجماع بأن ألمانيا لا يجب إغواؤها وجرها باتجاه مخططات كبرى من التكامل الأوروبي تضع برلين في دور دافع رواتب لـ «اتحاد تحويل الأموال».
وقد قدمت ألمانيا رداً فاتراً على مقترحات تدعو لتكامل أعمق من قبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وفي البنك المركزي الأوروبي، ستواجه كريستين لاغارد، رئيسة صندوق النقد الدولي التي سوف تحل مكان دراغي في 1 نوفمبر، مشكلة تتمثل في أن الألمان ليسوا المعارضين الوحيدين للإجراءات الجديدة.
فقد أعرب تسعة أعضاء في مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي عن معارضتهم أو تحفظاتهم بشأن الإجراءات الجديدة لاجتماع 12 سبتمبر.
وكان من بينهم رؤساء البنوك المركزية لكل من النمسا وفرنسا وهولندا إلى جانب ألمانيا. كذلك تراود الشكوك خبراء مستقلين أيضاً، يحذر الخبير الاقتصادي في جامعة برنستون اشوكا مودجي، من أن تدابير البنك المركزي الأوروبي لن تلحق ضرراً ببنوك منطقة اليورو فحسب، وإنما ستكون لها عواقب وخيمة، إذا خشت الأسواق المالية من أن تضطر الحكومات المثقلة بالديون إلى إنقاذ البنوك.
من حيث المبدأ، يمكن لمحافظي البنوك المركزية والسياسيين في أوروبا التوصل إلى اتفاق يمكنه الموازنة بين السياسة النقدية والتوسع المالي.
ومن دون مثل هذا الاتفاق، فإن المخاطر تتمثل في تركيز الأسواق على خطوط التصدع في منطقة اليورو والخلافات الداخلية في البنك المركزي الأوروبي. لكن طالما ألمانيا هي المعارضة في تلك المجموعة، من الواضح أن الشكوك سوف تستمر بشأن استقرار منطقة اليورو.
* المحرر الاقتصادي في صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية

التشكيك الألماني في منطقة اليورو

توجد مفارقة مثيرة للقلق في صميم اتحاد العملة الأوروبية الذي مضى عليه 20 عاماً، ففي الوقت الذي تشكل ألمانيا القلب النابض لاقتصاد منطقة اليورو، كان الألمان.

توني باربر

غيوم قاتمة تخيم على فجر عهد جديد للاتحاد الأوروبي

الانتخابات تهدد الوسطية الأوروبية في سياسات المناخ والهجرة والتجارة

التشكيك الألماني في منطقة اليورو