<p class='article-text'><div data-empty="false">تقف دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم على أعتاب مرحلة تاريخية جديدة، تتسم بالطموحات الكبيرة والرؤى الاستشرافية التي ترسم ملامح المستقبل الواعد. </div></p><p class='article-text'>وفي قلب هذه التطلعات، تبرز إمارة دبي كنموذج حضاري متقدم، تقود مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة نحو تحقيق أجندة دبي الاقتصادية «D33» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في الرابع من يناير 2023.</p><p class='article-text'>وهنا تتجلى حكمة صاحب السمو في قوله: «قوة الدول بقوة مواردها البشرية، وكوادرنا الوطنية مع المواهب الخارجية الموجودة لدينا يمثلون أعلى الأصول البشرية»، كما يؤكد سموه: «التوطين أولوية اقتصادية واجتماعية وأمنية، وهذه حقيقة لا بد أن يستوعبها الجميع».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن تمكين الكفاءات الوطنية وإشراكها الفعال في القطاع الخاص يمثل ركيزة أساسية في بناء اقتصاد متنوع ومرن قادر على مواجهة تحديات المستقبل واستثمار الفرص الواعدة، مما يسهم في تحقيق مستهدفات مئوية الإمارات 2071.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أهمية انخراط المواطن الإماراتي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في القطاع الخاص</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المواطن الإماراتي محرك للابتكار والنمو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشهد الاقتصاد الإماراتي تحولات استراتيجية تعكس رؤية القيادة الرشيدة في إرساء نموذج مبتكر يدفع مسيرة التنمية المستدامة. لقد تجاوز مفهوم التوطين النمط التقليدي ليصبح أداة استراتيجية لبناء منظومة إنتاجية يقودها أبناء الدولة، مما يعزز قدرة الإمارة على المنافسة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشير أجندة دبي الاقتصادية «D33» إلى أهمية تطوير رأس المال البشري الوطني ليكون قاطرة للابتكار والنمو، خاصة في القطاعات الحيوية مثل التكنولوجيا المتقدمة والخدمات اللوجستية والمالية والرعاية الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعزيز التنوع الاقتصادي والحد من الاعتماد على القطاع الحكومي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشكل انخراط المواطنين في القطاع الخاص عنصراً جوهرياً في استراتيجية التنويع الاقتصادي. هذا التوجه يسهم في تخفيف الأعباء المالية على الموازنة العامة، ويحرر الموارد الحكومية لتوجيهها نحو الاستثمار في البنية التحتية والمشاريع التنموية الاستراتيجية، مما يعزز الاستدامة المالية للدولة على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القطاع الخاص: منصة تمكين استراتيجية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أصبح القطاع الخاص في دبي منصة استراتيجية تتيح تقدّم الكفاءات الإماراتية، وتعزز وصولها إلى مواقع التأثير والقيادة، يوفر هذا القطاع بيئة خصبة لنقل المعرفة والخبرات العالمية إلى الكفاءات الوطنية، مما يسهم في بناء قاعدة معرفية وطنية قوية قادرة على قيادة التطوير والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عصر الاقتصاد الرقمي، يأتي دور القطاع الخاص كحاضنة طبيعية للابتكار وريادة الأعمال. إن انخراط المواطنين الإماراتيين في هذا القطاع يمكنهم من المساهمة الفعالة في التحول نحو اقتصاد المعرفة، والعمل في مجالات متقدمة مثل التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سياسات وبرامج تمكين الكفاءات الوطنية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">برنامج نافس الاتحادي: نموذج رائد في التوطين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمثل برنامج «نافس» إحدى أبرز المبادرات الاستراتيجية لتعزيز تنافسية الكوادر الوطنية. خصصت الحكومة 24 مليار درهم لدعم البرنامج، بهدف استيعاب 75 ألف مواطن حتى 2025. النتائج المحققة تؤكد نجاح البرنامج، حيث انضم أكثر من 80 ألف مواطن إلى القطاع الخاص منذ إطلاقه في سبتمبر 2021.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مبادرات مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يلعب المجلس دوراً محورياً في تنفيذ استراتيجية التوطين، من خلال برامج «أيام التوظيف» المفتوحة وبرامج التدريب والتأهيل المتخصصة، كما يركز على برامج التوجيه المهني للطلاب وبناء الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص، تمثل مبادرة «5000 موهبة رقمية» إحدى أبرز المبادرات الاستراتيجية التي أطلقها مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد.</div></p><p class='article-text'>بالشراكة مع مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية وبالتعاون مع كبرى الشركات التكنولوجية العالمية وهي لينكدإن، ساس وأمازون، والمؤسسات الأكاديمية وهي كليات التقنية العليا في دبي وجامعة دبي وجامعة زايد والجامعة الأمريكية في دبي، وتهدف هذه المبادرة الطموحة إلى تمكين 5 آلاف طالب إماراتي بالمهارات الرقمية المتقدمة على مدى خمس سنوات، وتعزيز دورهم في الاقتصاد الرقمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">توفر المبادرة أربعة مسارات تدريبية متخصصة - الشامل، والأكاديمية، والرواد، والقادة - مصممة لتلبية احتياجات الموظفين من مختلف المستويات والاختصاصات. تواكب هذه المبادرة رؤى دبي وتوجهاتها المرتكزة على تأهيل الكفاءات المواطنة بالمهارات اللازمة لتعزيز الاقتصاد الرقمي، وترسيخ مكانة الإمارة كوجهة عالمية للمواهب والابتكار في مجال التكنولوجيا المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من التوظيف إلى القيادة: أدوات مبتكرة لتمكين المواطنين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتطلب استراتيجيات التوطين الحديثة أدوات مبتكرة تتجاوز التوظيف التقليدي، تشمل الاستثمار في المهارات القيادية، والتدريب على الوظائف المستقبلية مثل الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي والتحول الأخضر، وبناء مسارات مهنية واضحة داخل الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الشراكات الاستراتيجية ودور القطاع الخاص</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعمل الحكومة على بناء شراكات استراتيجية مع الشركات الرائدة تتجاوز توفير فرص العمل لتشمل التعاون في تصميم برامج التدريب والتطوير المهني. وقّع المجلس عدة مذكرات تفاهم مع جهات مختلفة لتوطيد التعاون وتحقيق الأهداف المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الحوافز والتشريعات الداعمة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تم وضع مجموعة شاملة من الحوافز المالية والتسهيلات الإدارية لدعم الشركات في توظيف الكفاءات الوطنية، مع وضع مستهدفات واضحة للتوطين، وتوفير المرونة اللازمة للشركات لتحقيق هذه المستهدفات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">النتائج والتأثيرات الإيجابية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإحصائيات والأرقام: شاهد على النجاح</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد الأرقام الرسمية على النجاح الباهر لاستراتيجية التوطين. بحلول نهاية 2024، وصل عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص إلى 131.800 مواطن على مستوى الدولة، بزيادة قدرها أكثر من 39 ألف مواطن خلال عام 2024 وحده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ارتفع عدد الشركات التي تضم مواطنين ضمن كوادرها إلى 28 ألف شركة بنسبة نمو تصل إلى 192.5% منذ إطلاق برنامج «نافس». وتشير هذه الأرقام إلى التزام القطاع الخاص المتزايد بجهود التوطين ونجاح السياسات الحكومية في تحفيز الشركات على توظيف الكفاءات الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التوطين كاستثمار طويل الأجل في التنافسية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتم التعامل مع الموارد البشرية المواطنة كأصل استثماري طويل الأمد يرتبط بتنافسية الشركات. وجود الكفاءات الوطنية في المناصب القيادية يُثري عملية اتخاذ القرار نظراً لفهمها العميق للسياق المحلي وتكاملها مع التوجهات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قصص النجاح: نماذج ملهمة من الكفاءات الوطنية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكمن خلف الأرقام قصص نجاح حقيقية لمواطنين تمكنوا من تحقيق التميز في قطاعات التكنولوجيا المالية والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية، حيث وصلوا إلى مناصب قيادية في شركات رائدة محلياً وإقليمياً وعالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الشركات الرائدة في التوطين: شراكة حقيقية للنجاح</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تبنت الشركات الرائدة نهجاً استراتيجياً شاملاً لتطوير الكفاءات الوطنية، من خلال برامج تدريبية متقدمة ومسارات مهنية واضحة تمكن المواطنين من الوصول إلى مواقع قيادية مهمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التأثير على الاقتصاد الوطني: نمو مستدام وتنافسية عالمية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يسهم التوطين في تعزيز النمو المستدام والقدرة التنافسية، حيث تعزز مشاركة المواطنين من الإنتاجية والكفاءة والاستقرار الاقتصادي، كما تحفز الاستهلاك المحلي وتبني قاعدة معرفية وطنية قوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نحو رؤية شاملة للتمكين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استمرارية الجهود وتحقيق المستهدفات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحول التوطين في دبي إلى مشروع استراتيجي يهدف إلى تفعيل دور المواطن كقائد للتغيير ومهندس للمستقبل الاقتصادي. نؤكد التزامنا بمواصلة تطوير استراتيجيات مبتكرة تواكب التطورات العالمية وتلبي احتياجات السوق المتغيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دعوة القطاع الخاص: شراكة استراتيجية للمستقبل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن تمكين الكفاءات الوطنية ضرورة استراتيجية لضمان استدامة الاقتصاد، وتعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية للاستثمار والابتكار. ندعو جميع الشركات لزيادة استثمارها في الكفاءات الوطنية والمساهمة الفعالة في جهود التوطين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرؤية المستقبلية: دبي نموذج عالمي في التوطين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتطلع لجعل دبي نموذجاً عالمياً في تمكين الكفاءات الوطنية، حيث تصبح الكفاءات الإماراتية قادة ورواداً في مختلف القطاعات على المستوى العالمي، مع تطوير نظم متقدمة لقياس الأداء واستخدام التكنولوجيا لتحسين فاعلية البرامج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عهد جديد من التميّز والإنجاز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن ما حققناه يمثل نقطة انطلاق نحو مستقبل أكثر إشراقاً. وكما يؤكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، فإن «قوة الدول بقوة مواردها البشرية»، وإن كوادرنا الوطنية تمثل أعلى الأصول البشرية، إننا واثقون من قدرة الكفاءات الوطنية على تحقيق المعجزات والوصول إلى أعلى المراتب في جميع المجالات.</div></p>

تمكين الكفاءات في «الخاص» ركيزة أساسية لاقتصاد دبي المستدام

<p>تمثل القيادة الواعية والحكيمة مفتاح تقدم الأمم ومحرك نموها. ولطالما قدم لنا التاريخ أمثلة على دول نهضت بأقل المقومات وأقسى الظروف بفضل قيادتها الملهمة وعزيمة شعبها، وفي المقابل تعثرت بلدان كانت تمتلك الكثير من عوامل التقدم والنجاح نتيجة غياب عنصر القيادة القادرة على توظيف تلك العوامل في سبيل ازدهارها ونهضة شعوبها.</p>
<p>هذه الحقيقة تجعلنا نقف فخورين بالقيادة الرشيدة التي حبا الله بها دولة الإمارات العربية المتحدة منذ تأسيسها على يد المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وإخوانه حكام الإمارات، وصولاً إلى يومنا الراهن بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.</p>
<p><strong>تنمية</strong></p>
<p>ففي ظل هذه القيادة المعطاءة، قدمت دولة الإمارات نموذجاً لم يتكرر كثيراً في تاريخنا المعاصر من خلال الإنجازات التي حققتها في مختلف ميادين التنمية. وإننا اليوم، يحق لنا أن نعتز بمسيرة قائد فذ قدم لدولة الإمارات والعالم بأسره 50 عاماً حافلة بالعطاء والريادة والإنجاز، فقد جسد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم المعنى الحقيقي للقدوة وأعطى مثالاً حياً على روح القيادة المتبصرة والساعية دوماً وبعزيمة من حديد في سبيل نماء الوطن ورفعة المواطن.</p>
<p>ولعله ليس ثمة أرقى تعبيراً وأصدق كلمةً مما قاله صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في هذه المناسبة من أنه «قائد استثنائي يحظى بمحبة شعبه وشعوب العالم واحترامهم»، وأنه «قائد ملهم نذر نفسه وكرس جهده وأبدع في خدمة وطنه»، مؤكداً أنه «أثرى فضاء الوطن وامتداده العربي بفكره ورؤاه وإبداعاته ومبادراته المتميزة»، وواصفاً سموه بأنه «مدرسة في القيادة والإدارة وصناعة الحياة».</p>
<p>فمن خلال فكر هذا القائد الملهم، لم تعد الإمارات ترضى إلا بالسعي الحثيث نحو الريادة والمركز الأول. ولا شك في أن ما تم تحقيقه في الميدان الاقتصادي يعكس جانباً مهماً من القيادة الفذة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، حيث رسخ مبدأ التنمية الاقتصادية القائمة على رؤية واضحة، وعزز بتوجيهاته ومبادراته الجهود الوطنية الهادفة إلى تعزيز الريادة في الحاضر واستدامة النمو في المستقبل.</p>
<p><strong>رؤية</strong></p>
<p>وجسدت رؤية الإمارات 2021 تطبيقاً عملياً للنهج التنموي الرائد الذي يتبناه سموه وتتبناه قيادتنا الرشيدة، فمن خلال محددات هذه الرؤية، وضعت الإمارات نصب عينيها بناء اقتصاد تنافسي عالمي متنوع يقوم على المعرفة والابتكار بقيادة كفاءات وطنية.</p>
<p>وعملت وزارة الاقتصاد ومختلف شركائها مسترشدة بتوجيهات سموه على صياغة المسارات الصحيحة لتحقيق رؤيتنا الاقتصادية، ومن أبرزها تحفيز بيئة الابتكار والتكنولوجيا والملكية الفكرية؛ وتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية الصديقة للأعمال والجاذبة للاستثمار الأجنبي؛ وتنمية التجارة والصادرات الوطنية؛ وتشجيع القطاعات ذات القيمة المضافة؛ وتعزيز دور القطاع الخاص؛ وتشجيع ريادة الأعمال من خلال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة؛ وتنمية رأس المال البشري المواطن.</p>
<p>إلا أن نظرة سموه للتنمية الاقتصادية لا تقف عند هذا الحد، حيث تعكس محاور مئوية الإمارات 2071 نظرته البعيدة في تطوير ممكنات اقتصاد المستقبل عبر تشجيع الصناعات المتقدمة والاستثمار المكثف في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية والثورة الصناعية الرابعة، وبناء قطاع خدمي متطور وابتكار نظم عيش ذكية وخدمات تعليمية وصحية واجتماعية رائدة، وتعزيز مكانة الدولة في التجارة الذكية والاقتصاد الرقمي، وتعزيز الابتكار في تقنيات الطاقة المتجددة والمياه والغذاء وترسيخ مبادئ الاستدامة والاقتصاد الأخضر.</p>
<p><strong>مؤشرات </strong></p>
<p>ولا شك في أن قراءةً في الأرقام والمؤشرات التي حققها اقتصاد دولة الإمارات تعطينا برهاناً ناصعاً على الثمار الإيجابية لرؤية سموه وسلامة النهج الذي تتبعه الدولة في ظل قيادتها الرشيدة. فمن أن تولى سموه منصب ولي عهد دبي في عام 1995، وحتى يومنا الحالي، حافظ اقتصادنا الوطني على أدائه الإيجابي المتوازن بمتوسط نمو سنوي بلغ 5%.  </p>
<p>ومع تولي سموه منصب نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء في عام 2006، شهدت معدلات التنوع الاقتصادي زيادة كبيرة، حيث بلغت نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2006 نحو 62.5%، لتصل في عام 2017 إلى نحو 71%. </p>
<p>كما باتت الدولة خلال هذه الفترة مقصداً بارزاً للأنشطة الاقتصادية والعلامات التجارية الرائدة في عدد من القطاعات الحيوية مثل الطيران المدني والخدمات اللوجستية والبنية التحتية والسياحة والضيافة وتجارة الجملة والتجزئة والأنشطة المالية والاقتصاد الإسلامي والعقارات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والصناعات التحويلية المختلفة.</p>
<p>وخلال الفترة نفسها 2006-2017، عززت دولة الإمارات مكانتها كأحد أهم المراكز التجارية عالمياً، حيث حقق إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية للدولة نمواً بمتوسط بلغ 15% خلال هذه الفترة، وفي جانب الصادرات غير النفطية بلغ معدل النمو خلال هذه الفترة نحو 26%، مقابل 16% لإعادة التصدير، و14% للواردات.</p>
<p>وتحتل الإمارات المركز الأول عربياً وإقليمياً في صادرات وواردات السلع والخدمات، فيما جاءت في المرتبة 15 عالمياً في الصادرات السلعية و18 عالمياً في الواردات السلعية، والمرتبة 21 عالمياً في صادرات الخدمات و17 عالمياً في واردات الخدمات، وفقاً لإحصاءات منظمة التجارة العالمية لعام 2017، كما حلت في المركز الثالث عالمياً في إعادة التصدير، مستحوذة على نحو 13% من إجمالي إعادة تصدير العالم خلال 2017.</p>
<p>وعلى الجانب الاستثماري خلال الفترة نفسها من عام 2006 حتى 2017، مثلت رؤية وتوجيهات سموه حافزاً للجهود الرامية إلى زيادة الجاذبية الاستثمارية للدولة، حيث تضاعف رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل إلى الدولة بأكثر من 3 أضعاف ليصل في عام 2017 إلى أكثر من 477 مليار درهم، فيما سجلت التدفقات السنوية للاستثمار الأجنبي المباشر خلال الفترة نفسها متوسط نمو سنوي كبيراً بلغ نحو 49%.</p>
<p>وتتبوأ الدولة اليوم المركز الأول عربياً و30 عالمياً من حيث جاذبيتها للاستثمار الأجنبي المباشر. كما تضاعف رصيد الاستثمارات الإماراتية في الخارج بمقدار 6 أضعاف.</p>
<p>تميز</p>
<p>ولعل المؤشرات لا تكاد تنحصر على تميز النهضة الاقتصادية التي حققتها دولة الإمارات في ظل قيادتها الرشيدة، وفي ظل الفكر الطليعي الرائد لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ولكن يكفينا فخراً أن تلك الإمارات الـ7 الصغيرة على الساحل المتصالح قبل 50 عاماً عندما تولى سموه أول مسؤولية في خدمة هذه الأرض الطيبة وبعد أن اتحدت ونهضت من صحرائها لتسطر ملحمة غير مسبوقة من التنمية والتطوير والريادة، تعد العدة اليوم لاستكشاف الفضاء وبناء مستوطنات بشرية على المريخ.</p>
<p>إنها 50 عاماً من الأمل وصناعة الإنسان وبناء المستقبل، وإنه لأقل الواجب في هذه المناسبة الطيبة أن نقول بكل اعتزاز #شكراً_محمد_بن_راشد على #50_عاماً_للوطن.</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>

سلطان بن سعيد المنصوري

تمكين الكفاءات في «الخاص» ركيزة أساسية لاقتصاد دبي المستدام

محمد بن راشد.. 50 عاماً من الإنجازات الاقتصادية وصناعة المستقبل