لعل أكثر الجوانب المثيرة للدهشة في خبر ارتفاع حجم الدين العالمي إلى رقم هائل، وهو 307 تريليونات دولار، الذي تداولته وسائل الأنباء العالمية نقلاً عن «المعهد الدولي للتمويل»، هو هذا القدر الكبير من اللامبالاة الذي قوبل به الخبر.
لم تتحرك أي جهة اقتصادية دولية حتى الآن لتُعلن عن تحرك رسمي في مسعى للتعامل مع أزمة ارتفاع الدين العالمي. وإذا كان هذا هو حال المؤسسات الدولية، فمن الطبيعي أن يكون هو نفسه حال الحكومات، التي كانت واحدة من الأسباب الرئيسية وراء هذه الأزمة.
إن هذا الرقم المخيف يعني ببساطة أن كافة الحكومات على مستوى العالم فقدت الحصافة تماماً في تعاملها مع مواردها المالية.
يحتاج هذا الأمر إلى تقص تاريخي لمعرفة مدى بدأت الظروف التي أفضت إلى تراكم الديون حتى بلغت هذا الرقم الخرافي.
يكاد يُجمع الخبراء والمحللون الاقتصاديون على أن عام 1994 - 1995 تحديداً كان بمثابة الشرارة التي أطلقت جحيم الديون، بالإضافة إلى ذلك فقد شهد هذا العام إفلاس بنك «بارينج»، واندلاع أزمة حادة ضربت بنك «المكسيك»، وأدت إلى تغيرات جذرية في آلية وهيكل إدارته. وبدأت الشرارات تتوالى، فجاء عام 1997 - 1998، والذي شهد أزمات اقتصادية حادة في العديد من الأسواق الآسيوية الناشئة.
وبعد ذلك، جاء انفجار فقاعة الشركات التقنية في عام 1999 - 2000. وفي مطلع الألفية الثالثة، كانت أحداث 11 سبتمبر وتداعياتها الاقتصادية الكارثية. وجاءت الأزمة المالية العالمية الشهيرة في عام 2008 لتضيف لبنة عملاقة إلى هيكل الأزمات الاقتصادية والديون العالمية.
وفي عام 2016، كان انتخاب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة، وهو الحدث الذي يراه العديد من المحللين بأنه حدث مفاجئ كانت له تداعياته السلبية على الاقتصاد العالمي، والذي لا يزال يحاول حتى الآن أن يتعافى منه. ويكفي للتدليل على ذلك، أن ترامب كان هو الذي أشعل فتيل الحرب التجارية الأمريكية الصينية، وهو ما كان بمثابة نذير شؤم على مفهوم حرية التجارة الذي لطالما حلم به العالم.
وجاء تفشي جائحة «كوفيد19» نهاية عام 2019، ليضيف إلى هيكل الأزمات الاقتصادية العالمية أزمة ذات بُعد جديد، طابع جديد، ونوعية جديدة من الآثار السلبية، فلأول مرة في التاريخ المعاصر، يشهد العالم موجة إغلاق كلي اجتاحت غالبية دوله وأجبرتها على إيقاف غالبية أنشطتها الاقتصادية.
وتمثلت اللبنة الأخيرة في الأزمة الروسية الأوكرانية الراهنة التي اندلعت رسمياً في فبراير من العام الماضي، وما خلفته من موجة تضخم عالمية شرسة لم تترك دولة من دول العالم إلا وألقت بها في أتون ارتفاع السلع الرئيسية.

الدين العالمي..  فقاعة لا تحظى بالاهتمام

عندما أفلس بنك «ليمان براذرز» الأمريكي في سبتمبر 2008 إبّان ذروة الأزمة العقارية العالمية الشهيرة، كانت أسواق آسيا هي الأكثر تضرراً على مستوى العالم من جَرّاء هذه الصدمة، إلا أنها استطاعت بشكلٍ أو بآخر أن تتجاوز الأضرار، رغم فداحتها الشديدة، وتعود مُجدّداً أقوى مما كانت.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3478157.jpg"/>
واليوم تبدو أسواق القارة الصفراء مقبلة على أزمة جديدة، ربما تكون أسوأ كثيراً وأعنف من «صدمة ليمان». وللمرة الثانية، فإن الصدمة الجديدة ستأتي هذه المرة من بلاد العام سام أيضاً.
فالوضع الائتماني للولايات المتحدة الأمريكية بات الآن حرجاً على نحو غير مسبوق، بسبب السياسات الاقتصادية للرئيس دونالد ترامب، مُضافاً إليه التداعيات الاقتصادية القاسية الناجمة عن تفشي جائحة «كوفيد 19». وعلاوةً على ذلك، جاءت تهديدات ترامب الأخيرة بشأن نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقرر إجراؤها في الثالث من الشهر المقبل لتطرح المزيد من علامات الاستفهام القلقة حول مستقبل أمريكا. فقد أعلن ترامب صراحة أنه لن يقبل نتائج الانتخابات، إلا إذا تمخّضت عن فوزه بفترة رئاسية ثانية
وأثارت تصريحاته مخاوف متصاعدة من اضطرابات مدنية واسعة النطاق في أمريكا قد تتطور إلى حرب أهلية إذا جاءت النتائج بمنافسه الديمقراطي جو بايدن إلى البيت الأبيض، ونفّذ هو تهديده ورفض الاعتراف بالنتائج، وهو الاحتمال الذي بات الآن هو الأرجح إلى حدّ بعيد.
ولأن انتعاش الأسواق الآسيوية ما زال حتى الآن مرتبطاً، وإلى حد بعيد أيضاً، باستقرار الأوضاع في أمريكا، فللمستثمرين الآسيويين كل الحق في الخوف من المشهد الأمريكي المرتبك الحالي، وما قد يجلبه عليهم من أزمات، إذا ما تحوّل إلى حقيقة يخشاها الآسيويون قبل الجميع، وهي انخفاض تصنيف أمريكا الائتماني.
ويكفي فقط الخوف من المزيد في التراجع في قيمة الدولار الذي يشهد بالفعل حالة من الوهن منذ فترة ليست بالقصيرة. لا زالت الورقة الأمريكية الخضراء حتى الآن هي محور ارتكاز النظام المالي العالمي، والتي يدور حولها كل شيء آخر.
الدولار هو مخزن القيمة، الذي أودعت فيه الدول الآسيوية تحديداً، أكثر من غيرها، تريليونات الدولارات من مدخراتها وثرواتها السيادية. وعليه، فإذا استمرت القلاقل في الداخل الأمريكي، وانعكس تأثيرها على التصنيف الائتماني لواشنطن وقيمة الدولار، فلنا أن نتصور حجم الضرر الذي سيطال آسيا.
ربما لا تجرؤ وكالات التصنيف الائتماني العالمية الكبرى الثلاث، «فيتش»، «موديز» و«ستاندرد آند بورز»، على خفض تصنيفها الائتماني الحالي لواشنطن، وهو «AAA»، وفقاً لتصنيفات المؤسسات الثلاث.
ولا يُعزَى هذا الخوف بالطبع إلى خشية المؤسسات الثلاث من عقاب قد توقعه واشنطن عليها، وإنما الخوف منبعه الحرص على عدم الأسواق العالمية التي تعاني بالفعل من تداعيات «كوفيد 19». إن أي خفض للتصنيف الائتماني الأمريكي يعني باختصار تدميراً فورياً وشاملاً للأسواق العالمية، وانهيار للأسهم في كل مكان.
ولكن في ظل تراجع الاقتصاد الأمريكي بنسبة 32.9%، وارتفاع الدين الحكومي الأمريكي إلى مستوى قياسي تاريخي، وهو 22 تريليون دولار، واضطرابات داخلية متزايدة بسبب تجاوزات الشرطة الأمريكية ضد المواطنين السود، ورئيس يهدد برفض نتائج الانتخابات، إذا جاءت في غير صالحه، إن أحجمت مؤسسات التصنيف الثلاث عن خفض تصنيف واشنطن، ربما يُضطر كبار المصرفيين الداعمين لواشنطن نفسها، وغالبيتهم آسيويون أو يعملون في آسيا، أن يفعلوا ذلك طواعية. ويعني ذلك باختصار أن يدير المصرفيون الآسيويون ظهورهم للدولار. وإن حدث ذلك، فعلى الأسواق العالمية أن تترقب الأسوأ.
* كاتب متخصّص في الشؤون الآسيوية لدى مجلة «فوربس» الأمريكية

تصنيف أمريكا الائتماني  يقلق أسواق آسيا

عندما أفلس بنك «ليمان براذرز» الأمريكي في سبتمبر 2008 إبّان ذروة الأزمة العقارية العالمية الشهيرة، كانت أسواق آسيا هي الأكثر تضرراً .

قد يؤدي أول ارتفاع في قيمة اليوان الصيني منذ خمس سنوات إلى تخفيف الضغط على الأسعار في اقتصاد يعتقد الكثيرون بأنه سوف يحقق معدل نمو يبلغ 11% في العام الجاري. وهناك مخاطر من النمو الاقتصادي المحموم تلوح في الأفق، والجهود الرامية إلى الحد من نمو الإقراض لا تفيد حتى الآن.وتجد الصين في ظل هذا المناخ الاقتصادي أنها مضطرة لمكافحة ضغوط التضخم. وسوف تصبح الصين عما قريب ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة، غير أنها تفتقر إلى سوق سندات متطور وكبير.وفي الوقت الذي تحاول فيه بكين كبح جماح الإقراض؛ لا يتوافر لديها البنية التحتية المالية والوسطاء الذين يسهمون في تطبيق التغيرات في السياسة المالية المناسبة لاقتصاد أكبر وأوسع.هنا تغيب صورة رجل يشبه بيل كروس الذي يدير أكبر صندوق في العالم لاستثمارات السندات في منطقة الباسيفيكي، وهذا الغياب يضر بالجميع. وعندما يرفع المصرف المركزي الصيني سعر الفائدة فإن الافتقار إلى آليات السوق الثانوية يعوق تأثير هذا الإجراء.المصرف المركزي يفتقر إلى الذين يفعلون الشروط النقدية. فإذا غير محافظ الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (المصرف المركزي) سعر الفائدة فإن هذا لا يعني الكثير إذا لم يكن هناك وسطاء سندات في نيويورك ولندن وطوكيو ليتخذوا خطوات بناء على هذا التغيير ، على مستوى السوق الثانوية.هذا التأثير المتواصل هو الذي يجعل السياسة النقدية قوية، والصين ليس لديها هذا التأثير ولا شك في أن الصين حققت تقدما. فقد سهلت الحكومة في ابريل 2008 على الشركات بيع سندات دين استحقاق 3-5 سنوات.وقللت الحكومة بذلك الاعتماد على القروض المصرفية، وخفضت المخاطر في النظام المالي. وبالنسبة لخبراء في السياسات المالية مثل فرانسيس تشيونج من بنك ستاندارد تشارترد في هونج كونج، كانت تلك الخطوة علامة بارزة.وارتفع إصدار سندات دين الشركات منذ ذلك الحين. وتعمل الحكومة على إنشاء مؤشر للعائدات، وفي 6 يناير كرر المصرف المركزي التأكيد على السماح للمؤسسات المالية الأجنبية ببيع السندات في السوق المحلية.بينما شجع الشركات المحلية على بيع السندات باليوان في هونج كونج. وتعزز تدويل السوق المالي الصيني في الشهر الماضي، حيث وافقت الحكومة على مؤشر المشتقات في البورصة، وهو تطور جيد.لكن المصرف المركزي لا يزال غير واع لأهمية السوق الثانوية. مزيد من سيولة السوق سوف يمثل حائط صد في أوقات الأزمات ويوفر للمستثمرين مؤشرات استدلال على مستقبل الصين.والآن بعد أن أصبح من السهل انتقال رأس المال عبر العالم بمجرد جرة قلم، أصبحت أسواق السندات أكثر أهمية من أي وقت مضى. وبالتالي تحتاج الصين إلى مزيد من الأدوات لتهدئة النمو المحموم وتجنب فقاعات الأصول. وبناء سوق سندات بوجود لاعبين أمثال كروس أمر مهم في هذا اللعبة.

ويليام بيسك

الدين العالمي.. فقاعة لا تحظى بالاهتمام

تصنيف أمريكا الائتماني يقلق أسواق آسيا

نسخة صينية من بيل كروس