المشرّع الإماراتي في سباق دائم مستمر، بهدف سرعة إنجاز المنازعات، دون إخلال بالعدالة، لجعل دولة الإمارات بالمرتبة الأولى عالمياً في تحقيق العدالة الناجزة لجميع من هم على أرضها، ومن تلك الإجراءات، التعديل الجوهري بالقانون 20 لسنة 2023، بتعديل بعض أحكام تنظيم علاقات العمل، والذي سيدخل حيز التطبيق اعتباراً من 1-1-2024.
لقد كان قانون العمل السابق حال قيام نزاع عمالي بين عامل ورب عمل، يعطي الحق لوزارة الموارد البشرية والتوطين فقط، سلطة عرض التسوية للنزاع ودياً بين أطرافه وتقريب وجهات النظر، وفي حال عدم التوصل لاتفاق بينهما، فتقف حدود سلطة الوزارة عند هذا الحد، وتحيل النزاع للقضاء بإحالة مكتوبة، فكان لا حق لها في إصدار قرار ملزم، أو أن تفصل في منازعة.
إلا أن القانون الجديد المشار إليه أعلاه، منح وزارة الموارد البشرية والتوطين ولاية قضائية عند عرض منازعة عمالية عليها «سواء من العامل أو رب العمل»، سلطة إصدار قرار نهائي في تلك المنازعة، التي لا تتجاوز قيمتها 50,000 درهم، وأما إذا كان أكثر من 50,000 درهم، فأبقى الفصل فيها من اختصاص المحكمة، أو متى كانت المنازعة بشأن عدم التزام أي من طرفيها بقرار التسوية الودية السابق صدوره في موضوعها، بغض النظر عن قيمة المطالبة في تلك الحالة الأخيرة، ويكون لذلك القرار حجية السند التنفيذي، أي حجية الأحكام، كأنها صادرة من قاضٍ، ويمهر ذلك القرار بالصيغة التنفيذية، وقابل للتنفيذ برفع دعوى تنفيذية.
وحرصاً من القضاء على عدم إطالة أمد التقاضي، أجاز القانون للمتضرر من كلا الطرفين، عاملاً أو رب عمل، الطعن في قراراتها أمام المحكمة الاستئنافية المختصة في الإمارة التي صدر بها القرار– وليس المحكمة الابتدائية- خلال 15 يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار، للنظر في موضوعه، وألزم القانون أن تحدد جلسة خلال 3 أيام عمل، وتفصل في الدعوى خلال 15 يوماً عمل من تاريخ إقامة الدعوى، ويكون الحكم الصادر من محكمة الاستئناف حكماً باتّاً غير قابل للطعن فيه. ومنع القانون المتنازعين من تخطي تقديم طلب للوزارة بضرورة طرح النزاع العمالي مباشرة وابتداء عليها، وإلا كانت الدعوى غير مقبولة أمام القضاء.
وبهذا، يتضح حرص دولة الإمارات على تعديل قوانين العمالة على أرضها، لتكون الدولة حاملة رسالة عظمى للعالم أجمع، بأنها الدولة الأولى عالمياً التي تسعى لتحقيق المساواة والعدالة الناجزة في أقل وقت لمن هم على أرضها، ما يؤدي إلى تعزيز كفاءة وجاذبية سوق العمل الإماراتي واستدامته، ما يكون له بالغ الأثر في الاقتصاد الوطني وزيادة الإنتاج.

اتجاهات

Opinions

مقالات

Articles

السلطة القضائية لوزارة الموارد البشرية والتوطين في منازعات العمال

الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول للحد من انتشار فيروس كورونا كان لها من الأثر على مناحى الحياة المختلفة: فتوقفت بعض الأنشطة التجارية وتوقف السفر دولياً مما أثر على قطاعات عدة ترتبط بالتزامات تعاقدية مع آخرين مما جعل الكثير يتسائل حول تأثير ذلك على الالتزامات التعاقدية (كعقود الفنادق المؤجرة بعقود استثمار أو بعقود ايجار، والبيوع الدولية والتوريد وغيرها من عقود العمل المرتبطة بتلك الأنشطة).
أن المشرع الإماراتي جعل الأصل العام بالعقود أنه لا يجوز لأحد طرفيها أو للقاضى أن ينقضها أو يعدلها منفرداً؛ واستثناءً منح القاضي عدة استثناءات منها: عند حدوث حالة قوة قاهرة أو حادث غير متوقع.
فالقوة القاهرة هي: حادث غير متوقع الحصول وقت التعاقد، يستحيل دفعه، ولا يمكن درئه أو درء نتائجه؛ وعالجته المادة 273 معاملات مدنية: "فى العقود الملزمة للجانبين إذا طرأت قوة قاهرة تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلاً انقضى معه الالتزام المقابل له وانفسخ العقد من تلقاء نفسه. وإذا كانت الاستحالة جزئية انقضى ما يقابله، ويطبق هذا الحكم على الاستحالة الوقتية فى العقود المستمرة، وفى هاتين الحالتين يجوز للدائن فسخ العقد بشرط علم المدين".
أما الحادث الغير متوقع (مادة 249/ معاملات مدنية) فهو حادث استثنائي عام لكل الأشخاص، يندر حصوله، غير متوقع الحصول عند إبرام العقد، ويقع بعد إبرامه وقبل تمام تنفيذه، وغير ممكن تفاديه أو دفعه أو درء النتائج المترتبه عليه ببذل جهد معقول، ومن شأنه جعل تنفيذ الإلتزام بالغ الإرهاق مرتباً خسارة فادحه غير معتاده وليس مجرد ثقيلاً يضيق به المدين؛ والقاضى بعد الموازنة بين مصلحة الطرفان أن يرد الإلتزام المرهق للحد المعقول إذا اقتضت المصلحة ذلك.
وعليه: يتضح الفرق بين القوة القاهرة والحادث الفجائى، فالأولى تجعل تنفيذ الإلتزام مستحيلاً كلياً أو جزئياً، فينقضى بها الإلتزام جزئياً أو كلياً؛ أما الثاني فلا يستحيل معه الإلتزام وانما يجعل تنفيذه بالغ الإرهاق للمدين يهدده بخسارة فادحة، هنا يتدخل القاضى ويرد الضرر للحد المعقول دون أن يتجاوز ذلك لفسخ العقد أو إنهائه؛ وتقدير ما سبق من سلطة القاضى، فإن رأى أن الواقعة المطروحة أمامه تكوَّن:
أ‌-قوة قاهرة: بأن الالتزام أصبح مستحيلاً كلياً يقضى بانقضاء الإلتزام، أما أن قدَّر أن الالتزام مستحيلاً جزئياً يقضى بانقضاء الجزء المقابل لتلك الاستحالة (عقود التوريد وغيرها)، أما فى العقود المستمرة (الايجار) ينقضى الإلتزام جزئياً بما يعادل فترة الاستحالة فتسقط الأجرة عنها. 
ب‌-حادث غير متوقع: بأن أصبح الإلتزام بالغ الأرهاق مرتباً خسارة فادحة للمدين بالالتزام هنا يوازن القاضى بين مصلحة الطرفان، ويرد الالتزام المرهق للحد المعقول بتخفيضه على المدين.
وفضلاً عن أن بعض الدول كفرنسا قررت بأثر القوة القاهرة لكورونا على عقود التوريد المتعلقة بنشاط المقاولات الا أن الوضع بالدولة لم يحسم بعد، لذا فالتكييف القانونى لكل واقعة تختلف من حالة لأخرى، فقد يكوَّن فى واقعة استحالة جزئية فى قطاع ما ببعض الإمارات فى حين أنه فى أخرى لا تتوافر الشروط بشأنها، وقد يكوَّن ارهاق ببعض عقود التوريد الدولية بما يناسب كل حالة على حدة، وأن كنا نرى بدولة الامارات أنه لم يصل لحد الاستحالة وأن كان مرهقاً فى بعض العقود مهدداً المدين بخسارة.

كورونا والعقود المدنية

المحامي: راشد الكيتوب. - ماجستير تنفيذى في الإدارة العامة بكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية.