<p>تشكل «بونديالي»، المدينة الصغيرة في شمال غرب كوت ديفوار التي تبعد 7 ساعات بالسيارة عن العاصمة أبيدجان نموذجاً مثالياً لرؤية استثمارية تنموية فريدة، ورغم أن عدد سكانها لا يتجاوز 50 ألف نسمة، إلا أن دولة الإمارات وضعت فيها أحدث بصماتها في جهود التنمية الاقتصادية للقارة الأفريقية، تنفيذاً للرؤية الاستشرافية لقيادتنا الرشيدة وتوجيهاتها ببناء شراكات تنموية طويلة الأمد مع الدول والمناطق ذات آفاق النمو الواعدة بهدف تحقيق المصالح المشتركة.</p>
<p>تقع مدينة «بونديالي» على هضبة كبيرة، تحيط بها سهول شاسعة تنتشر فيها الأشجار والأراضي الخصبة المخصصة لزراعة محاصيل رئيسية مثل القطن والأرز، والكسافا (المنيهوت أو المان يوك) الذي يعد مصدراً أساسياً للغذاء بالنسبة لسكان أفريقيا.</p>
<p>في «بونديالي» الشهر الماضي، شاركت مع رئيس وزراء كوت ديفوار معالي روبرت بوغري مامبي في افتتاح أكبر مصنع لتجهيز «الكاجو» في البلاد والمملوك للشركة الإماراتية «بان أفريكان أجروكوموديتيز هولدينج ليمتد» المدرجة في سوق أبوظبي العالمي، والهادفة إلى الاستثمار والتوسع بالقطاع الزراعي في أفريقيا.وتصل طاقة المصنع إلى 100 طن متري يومياً من إنتاج «الكاجو» ثاني أهم منتج تصديري في كوت ديفوار. ويوفر المصنع أكثر من 4000 وظيفة مباشرة وغير مباشرة.</p>
<p>وبعد تشغيل المصنع بكامل طاقته، ستصبح الإمارات أكبر دولة في العالم توفر استثماراتها فرص عمل جديدة في كوت ديفوار، مواصِلةً تعزيز مكانتها العالمية كأكبر مستثمر أجنبي وأكبر مساهم في التنمية وخلق الوظائف بقارة أفريقيا من مصر شمالاً إلى جمهورية جنوب أفريقيا جنوباً، ومن موزمبيق وموريشيوس شرقاً إلى المملكة المغربية وكوت ديفوار غرباً، مروراً بمعظم دول القارة، مما يعكس التزام الإمارات بتعزيز التنوع الاقتصادي في أفريقيا.</p>
<p>وتنتهج دولة الإمارات استراتيجية طويلة الأمد في أفريقيا عبر بناء شراكات فعالة قادرة على تعزيز الفرص، ودعم التنويع الاقتصادي، وتحقيق النمو المستدام، والمساهمة في جهود التنمية الشاملة. ولتحقيق هذه الغاية، تستهدف الاستثمارات الإماراتية تعزيز القدرات التصديرية للصناعات الأساسية مثل الزراعة والتعدين والصناعة التحويلية، بالإضافة إلى تطوير قطاعات الخدمات مثل التمويل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات اللوجستية.</p>
<p>وكمحصلة لهذا التوجه، بلغ إجمالي الاستثمارات الإماراتية في أفريقيا أكثر من 44.5 مليار دولار بحسب بيانات 2023، وهو رقم يُعتبر الأبرز عالمياً، حيث يُعد ضعف استثمارات الصين وسبعة أضعاف الاستثمارات الأمريكية في القارة، ما أتاح توفير أكثر من 18 ألف فرصة عمل مباشرة في مختلف القطاعات وعلى رأسها قطاعا الطاقة المتجددة والبنية التحتية.</p>
<p>وتواصل دولة الإمارات ريادة جهود الاستدامة حول العالم، عبر مشاريعها للطاقة المتجددة، حيث أبرمت «مصدر» إحدى شركات الطاقة المتجددة الأسرع نمواً في العالم اتفاقيات لإطلاق مشاريع جديدة مع ست دول أفريقية في إطار التزام دولة الإمارات بضخ 10 مليارات دولار لتوفير 10 جيجاواط من الطاقة النظيفة في القارة بحلول عام 2030.</p>
<p>وتساعد هذه المشاريع، التي جرى الاتفاق عليها خلال استضافة الدولة مؤتمر الأطراف COP28 نهاية عام 2023، على توفير الكهرباء لما يقرب من نصف سكان دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، الذين يفتقرون حالياً إلى مصادر دائمة للطاقة.</p>
<p>وتشمل هذه الاتفاقيات مشاريع الطاقة الشمسية في أنغولا، والتعاون لتوسيع قدرة الطاقة الحرارية الأرضية في كينيا، وغيرها. وقبل أيام، أبرمت شركة «أميا باور» الإماراتية اتفاقية مع وزارة المالية الإثيوبية لبناء وتطوير وتشغيل مشروع «عائشة 1» لطاقة الرياح بتكلفة 620 مليون دولار، لتوفير الكهرباء لأكثر من 4 ملايين أسرة.</p>
<p>كما تركز الاستثمارات الإماراتية على قطاع الخدمات اللوجستية باعتباره عاملاً رئيسياً في إطلاق الإمكانات الاقتصادية الواعدة في أفريقيا، سواء من خلال التوسع في تصدير المنتجات الرئيسية، مما يُعزز القدرة التنافسية للمنتجات الأفريقية في الأسواق العالمية، أو عبر تعزيز قدرات القيمة المضافة لدول القارة عبر التصنيع والمعالجة والتجميع.</p>
<p>وفي هذا الإطار، تدير موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» حالياً 9 موانئ في أفريقيا، أحدثها ميناء «دار السلام» في تنزانيا باتفاقية امتياز مدتها 30 عاماً لتشغيل وتحديث الميناء الذي يعد ضمن الأكبر في شرق القارة. وفي عام 2022، استحوذت موانئ دبي العالمية أيضاً على شركة «إمبريال لوجستيكس» في جنوب أفريقيا مقابل 890 مليون دولار، وتعمل الشركة في 26 دولة في أفريقيا وأوروبا.</p>
<p>وفي العام نفسه، استكملت مجموعة موانئ أبوظبي بنجاح أول عملية استحواذ دولي لها، بشراء حصة أغلبية قدرها 70 % من شركتي «ترانسمار الدولية للنقل البحري» و«ترانسكارجو الدولية» بقيمة 140 مليون دولار. ويهدف الاستحواذ على الشركتين اللتين تتخذان من مصر مقراً لهما إلى توسيع أعمال المجموعة في منطقتي شمال أفريقيا والبحر الأحمر المهمتين.</p>
<p>ولا تقتصر الاستثمارات والمشاريع التنموية الإماراتية على مجالات الطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية فحسب، بل تمتد أيضاً إلى قطاعات حيوية أخرى مثل الزراعة، بما في ذلك زراعة الأرز والأفوكادو في أنغولا، وقطاع التطوير العقاري في مصر وجنوب أفريقيا.</p>
<p>وكذلك التعليم، ولا سيما من خلال مبادرة تدريب 5 ملايين مبرمج في إثيوبيا، ما يعكس التزام دولتنا بتحقيق التنمية الشاملة في القارة، كما أن «طيران الإمارات» تربط الدولة برحلات مباشرة مع 22 مدينة رئيسية في أفريقيا، ما يوفر آفاقاً واسعة لبناء المزيد من شبكات الأعمال وتحفيز الاستثمارات والسياحة.</p>
<p>قد ينظر البعض إلى هذه الاستثمارات على أنها عالية المخاطر. ولكن الأمر عكس ذلك تماماً. فقارة أفريقيا تعد واحدة من أهم مناطق النمو الاقتصادي المستقبلي حول العالم، وخصوصاً الدول الأفريقية ذات الرؤية المستقبلية التي تعمل على تطوير السياسات وبيئة الأعمال لتحفيز النمو المستدام.</p>
<p>وبحسب التوقعات سيصل عدد سكان القارة إلى 2.5 مليار نسمة بحلول عام 2050، مع طبقة متوسطة متنامية تنفق أكثر من 3 تريليونات دولار على السلع والخدمات بحلول عام 2030. وتمتلك أفريقيا ثلثي الأراضي الصالحة للزراعة في العالم، وهي غنية بالمواد الخام والمعادن وأبرزها النحاس والليثيوم والكوبالت التي تعتبر ضرورية لتحقيق الأهداف العالمية في التحول إلى الطاقة النظيفة. ولكل هذه الأسباب يمكن القول إن الخطر الأكبر يكمن في عدم الاستثمار في أفريقيا بالقدر الكافي.</p>
<p>تدرك دولة الإمارات أهمية القارة الأفريقية كمركز واعد للازدهار الاقتصادي، لذا نواصل جهود توسيع شبكة شركائنا التجاريين والاستثماريين في القارة عبر برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة. وقبل أسابيع، شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وفخامة برافيند كومار جوجناوث، رئيس وزراء موريشيوس، مراسم توقيع أول اتفاقية تبرمها الإمارات مع دولة أفريقية، بهدف تحفيز التجارة البينية غير النفطية وتعزيز وصول تجارة الخدمات إلى الأسواق.</p>
<p>وخلق مسارات جديدة للاستثمارات المتبادلة، واستحداث منصة للتعاون بين الشركات الصغيرة والمتوسطة في الجانبين.وسبق ذلك إنجاز المحادثات الرامية للتوصل إلى اتفاقيتين مثيلتين مع كل من الكونغو برازافيل وكينيا لبناء شراكات واعدة في المجالات ذات الأولوية، وخصوصاً الطاقة والأمن الغذائي والتعدين وغيرها.</p>
<p>ومع استمرار توسع شبكة الشركاء التجاريين للدولة حول العالم، ستساعد هذه الاتفاقيات أيضاً دول أفريقيا على النفاذ للأسواق الدولية - عبر دولة الإمارات - بشكل أكثر كفاءة وفعالية لزيادة قدراتها التصديرية، وبناء قدرات جديدة لرفع تنافسية منتجاتها من السلع والخدمات عالمياً.</p>
<p>ومع الحديث المتزايد عن تراجع العولمة، نعتقد أن أفريقيا ستكون مركزاً جديداً للنمو والابتكار. فهذه القارة الواعدة لا تستطيع فقط سد الفجوة بين التكتلات الاقتصادية الكبرى في آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية، بل وتبرز أيضاً كقوة رئيسية في المستقبل، بفضل «منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية»، وهي تكتل قوي نتوقع أن يكون له دور رئيسي في الاقتصاد العالمي في العقود المقبلة. ولهذا فإن دولة الإمارات عازمة على المضي قدماً في شراكتها التنموية مع أفريقيا.</p>
<div> </div>

اتجاهات

Opinions

مقالات

Articles

الإمارات وأفريقيا.. شراكات تنموية واعدة

تشكل «بونديالي»، المدينة الصغيرة في شمال غرب كوت ديفوار التي تبعد 7 ساعات بالسيارة عن العاصمة أبيدجان.

<p>أضعفت الجائحة العالمية التي اندلعت قبل أكثر من عامين، ولم يزل تأثيرها قائماً، التجارة العالمية إلى حد بعيد، من دون أدنى شك، فبحسب مرصد التجارة العالمية، التابع لمكتب تحليل السياسات الاقتصادية الهولندي، انخفض حجم التجارة في عام 2020، إلى مستويات غير مسبوقة منذ عام 2012، وذلك عندما كان الاقتصاد يعاني لتخطي الصدمات الناجمة عن الأزمة المالية العالمية.</p>
<p>ووفقاً لحسابات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، انخفضت قيمة المنتجات المصدرة من دول المنظمة بنسبة 8.2 % خلال عام 2020، بينما انخفضت قيمة صادرات الخدمات بنسبة 16.7 %، وذلك إلى حد كبير، بسبب التوقف شبه الكامل لقطاع السفر والسياحة.</p>
<p>وقد شكّلت الاضطرابات التي أصابت سلاسل التوريد، مصدر قلق كبيراً، مع ارتفاع تكاليف الشحن، وتعطل الموانئ، والتأخر العام في دورات الإنتاج، الذي عصف بنموذج التصنيع والتوزيع الحالي. كما تأثرت كل حلقات السلسلة، بدءاً من القيود المفاجئة، على توريد المواد الخام، ووصولاً إلى تقليص الإنتاج وتسليمه، ما يعني وجود مشكلة في «التوريد»، تماثل مشكلة «السلسلة».</p>
<p>وشهدنا حدوث ذلك مع منتجات متنوعة، بداية من أشباه الموصلات، التي أثر عدم توفرها على قطاعي الإلكترونيات الاستهلاكية والسيارات الكهربائية المزدهرين، وصولاً إلى الفواكه والخضراوات التي واجه تصديرها تحديات كبيرة، ما انعكس سلباً على المزارعين، والمجتمعات التي يعتمدون عليها، خصوصاً في العالم النامي.</p>
<p>وأبرزت الجائحة العالمية، بوضوح هشاشة نظام التجارة العالمي الحالي، ومدى اعتماد مختلف الدول على الواردات بالكامل تقريباً، باستخدام سلاسل التوريد العابرة للحدود. وبدلاً من تعزيز أو تنويع سلاسل التوريد، شهدنا تركيزاً مفرطاً على الإنتاج المحلي، وفي حالات معينة، انعزالية متصاعدة، تصبح التجارة في ظلها أداة سياسية. ويسهم في تحفيز ذلك الاتجاه، استمرار الصراع الدائر في أوكرانيا، التي تعد واحدة من أكبر الدول المصدرة للحبوب في العالم.</p>
<p>ورغم التحديات السابقة، لا بد من تذكير أنفسنا بفوائد التجارة العالمية، إذ تزيد قدرة الدول على التطور، وتتيح الوصول إلى أسواق وعملاء وأفكار ومواد خام جديدة. وتمتلك الشركات من خلالها مزيداً من الفرص، لتنويع الإيرادات وتوسيعها، وخلق فرص العمل، وتقليص المخاطر، بينما يستفيد المستهلكون من خيارات أوسع، وأسعار أقل، ومنتجات جديدة ومبتكرة. ويمكن القول إنه يستحيل النمو المالي والاجتماعي والفكري دون التجارة، خصوصاً في العالم النامي، الذي تنمو فيه الدول ذات السياسات التجارية الليبرالية بصورة أسرع من نظيراتها المنعزلة والحمائية، وفقاً لصندوق النقد الدولي.</p>
<p>ولطالما أدركت دولة الإمارات ذلك الأمر، نظراً لموقعها الساحلي، وكونها بوابةً رئيسة للأسواق الإقليمية، التي تحتاج إلى العديد من السلع والبضائع، كنا دوماً دولة تتطلع إلى التعاون مع الخارج، وتربطنا مدننا الساحلية بالشرق الأوسط ككل، وشبه القارة الهندية. لذا، أصبحت التجارة نقطة محورية، ضمن أجندتنا الاقتصادية الطموحة الجديدة، التي تبلورت عبر مشاريع الخمسين في سبتمبر الماضي.</p>
<p>وصُممت مبادرات مشاريع الخمسين للاستعداد للتحديات الاقتصادية في الخمسين عاماً المقبلة، ودفع عجلة التعافي من كوفيد 19، وتركز على تسريع التحول الصناعي، والاستفادة من تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة، وإعادة توجيه مشتريات القطاع الحكومي، وبعض القطاع الخاص، إلى الاقتصاد المحلي، والارتقاء بمستوى قوانين التأشيرات والإقامة والعمل لدينا ومراجعتها.</p>
<p>إن مشاريع الخمسين، تسعى إلى تأسيس جيل جديد من الاتفاقيات التجارية والاستثمارية القوية، مع أهم الشركاء العالميين لدولة الإمارات، إذ ستسهم هذه الاتفاقيات الثنائية في تحفيز النمو الاقتصادي المستدام على المدى البعيد، وترسيخ مكانة دولة الإمارات، مركزاً اقتصادياً عالمياً. وقمنا حتى الآن، بتوقيع أول اتفاقيتين للشراكة الاقتصادية الشاملة، وهما في واقع الأمر، أول اتفاقيات تجارية ثنائية لنا على الإطلاق، وذلك مع كل من الهند، التي تعتبر سادس أكبر اقتصاد في العالم، وإسرائيل. ومن شأن هاتين الاتفاقيتين، أن تضيفا أكثر من 40 مليار درهم إلى الناتج المحلي الإجمالي، خلال العقد القادم، من خلال خفض الرسوم الجمركية أو إزالتها، والتخلص من العوائق الفنية أمام الأنشطة التجارية، وزيادة التدفقات الاستثمارية.</p>
<p>ومن المنتظر توقيع المزيد من الاتفاقيات، فالمحادثات جارية حالياً مع كل من إندونيسيا وتركيا وكولومبيا، فضلاً عن وجود اهتمام كبير من عدة شركاء تجاريين واستثماريين آخرين. ونتيجة لهذه الجهود، يُتوقع أن تنمو صادراتنا بأكثر من 6 % سنوياً، وفقاً لبنك ستاندرد تشارترد، لتتجاوز قيمتها الإجمالية 1.1 تريليون درهم، بحلول عام 2030. وستصبح الإمارات بفضل ذلك، محركاً أساسياً للنمو التجاري العالمي.</p>
<p>إننا نؤمن في هذا السياق، بضرورة أن تتبع دول أخرى، وخصوصاً الدول النامية، نهجاً مماثلاً، إذ لم يعد الوقت مناسباً للحمائية، أو الانكفاء على النفس، بل يجب على تلك الدول، أن تستغل الفرصة، وأن تفتح اقتصاداتها أمام العالم، وأن تحسّن بنيتها التحتية اللوجستية، وأن تعزز اندماجها في المنظومة التجارية العالمية، لتحصد بذلك تعافياً اقتصادياً أسرع، وأكثر استدامة وشمولية.</p>
<p>وفي ظل ما ذكرناه، حان الوقت لتبني نهج جديد لحوكمة التجارة العالمية. فبعد أن قادت التوترات التجارية المتنامية في ثمانينيات القرن الماضي، إلى إعادة هيكلة المنظومة التجارية العالمية في التسعينيات، ثمة حاجة الآن إلى منظومة أخرى، تضمن قواعد شفافة وقابلة للتنبؤ في عصر التجارة الرقمية، وتدفق البيانات عبر الحدود والحمائية المتزايدة في مجالات مثل حقوق الملكية الفكرية.</p>
<p>ولا تزال منظمة التجارة العالمية، التي تأسست في عام 1995، بحاجة إلى مواكبة تطورات العصر. وتواجه كفاءة هذه المنظمة ثلاثة عوائق رئيسة، هي عدم القدرة على مراقبة كيف يطبق أعضاؤها قواعد التجارة، والخلل الذي يعاني منه جهاز الاستئناف التابع للمنظمة، ومهامه المتمحورة في تسوية المنازعات، وفشل المنظمة في وضع إطار مناسب للتجارة الرقمية حتى الآن.</p>
<p>ويتم حالياً حل هذه المسائل بشكل ثنائي، أو متعدد الأطراف، كما هو الحال في شراكاتنا الاقتصادية الشاملة، التي تشمل فصولاً خاصة بتسوية النزاعات والتجارة الرقمية. وتسعى الولايات المتحدة واليابان كذلك، إلى تعزيز تحالفهما الاقتصادي، ليشمل التطوير السريع للاقتصاد الرقمي. لكن بالنظر إلى الأثر الإجمالي، ولتحقيق العدالة، أصبح لزاماً على منظمة التجارة العالمية، أن تضع قواعد جديدة لاستيعاب هذا المجال الحيوي.</p>
<p>ونحن نؤمن بأن التكنولوجيا قادرة على تحقيق حقبة جديدة من النمو التجاري المستدام، الذي يحمي مصالح الدول النامية ويلبيها. إن الخدمات الرقمية المدعومة بالدفعات الإلكترونية والوثائق الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين وإنترنت الأشياء، تشكل بداية لحقبة جديدة من الفرص، فقد قفز نصيب الخدمات الرقمية في عام 2020، إلى 64 % من إجمالي صادرات الخدمات، مقارنة بـ 52 % في عام 2019. لكن هذا القطاع لن ينجح بشكل كامل، إذا استمرت سياسات توطين البيانات والفجوات التنظيمية في الدفعات الرقمية في خلق العوائق.</p>
<p>لقد حرصنا على طرح هذه الأفكار، خلال المؤتمر الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية، وعملنا على الضغط للوصول إلى نهج جماعي، حيال التعامل مع القضايا المؤثرة في التجارة العالمية. وتقوم مقاربتنا في هذا الصدد، على إقناع المجتمع الدولي، بأن وجود منظومة تجارية متكاملة ومتعددة الأطراف، يشكل حافزاً للنمو، والتنمية، وخلق الوظائف، والحد من الفقر، والحراك الاجتماعي. ومع استمرارنا في مجابهة التحديات الاقتصادية القائمة، يجب التركيز على أن تلبي هذه المنظومة احتياجات الاقتصاد العالمي الجديد، والمعتمد على التقنيات الرقمية. ونحن في دولة الإمارات، جاهزون تماماً لتأدية دورنا في هذا السياق.</p>

التجارة العالمية في ظل التقلبات الدولية الراهنة

أضعفت الجائحة العالمية التي اندلعت قبل أكثر من عامين، ولم يزل تأثيرها قائماً، التجارة العالمية إلى حد بعيد، من دون أدنى شك، فبحسب مرصد التجارة العالمية،

<p>خلال العقود الثلاثة المقبلة سيواجه العالم تحدياً مهماً في مسيرة البشرية، يتمثل في زيادة التعداد السكاني للأرض، فبحلول 2050 سيزداد عدد البشر 2 مليار نسمة جديدة ليصل الإجمالي إلى 9.7 مليارات، والتي يجب أن يتم استيعابهم ضمن منظومة توافر الغذاء وضمان استدامة القطاع الزراعي، تفادياً لحدوث مزيد من الضغط على الموارد المتاحة أو ارتفاع معدلات نقص الغذاء وزيادة أعداد الجائعين عالمياً.</p>
<p> </p>
<div class="ArticleDivision Body_family" style="white-space: pre-wrap; font-size:12; font-family:arial;direction:rtl;">تتعدد حلول مواجهة هذا التحدي بين توسعة الرقعة الزراعية واعتماد نظم الزراعة الحديثة، بالإضافة إلى الاستثمار في زيادة تعداد الكائنات القادرة على تلقيح أصناف النباتات على اختلافها.</div>
<div class="ArticleDivision Body_family" style="white-space: pre-wrap; font-size:12; font-family:arial;direction:rtl;"> </div>
<div class="ArticleDivision Body_family" style="white-space: pre-wrap; font-size:12; font-family:arial;direction:rtl;"><img src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/1220200521.jpg"/></div>
<div class="ArticleDivision Body_family" style="white-space: pre-wrap; font-size:12; font-family:arial;direction:rtl;"><br/>
وفي اليوم العالمي للنحل، هذا الكائن الذي قال عنه العالم الشهير ألبرت اينشتاين «لو اختفى النحل بالكامل من الأرض، لن يستطيع البشر العيش لأكثر من 4 سنوات»، قد لا يدرك الكثيرون عن فائدة النحل سوى إنتاجه للعسل، في وقت يمثل هذا المخلوق الصغير أحد أهم المسؤولين على تلقيح آلاف الأشجار والأنواع النباتية على وجه الأرض، وبتقدير مبسط يعد نحل العسل مسؤول بشكل غير مباشر عن إنتاج ثلاثة أرباع المحاصيل الموجودة حول العالم.</div>
<div class="ArticleDivision Body_family" style="white-space: pre-wrap; font-size:12; font-family:arial;direction:rtl;"><br/>
ويقدر ثمن المحاصيل العالمية التي تعتمد بشكل مباشر على الملقحات ما بين 235 مليار دولار أمريكي و577 مليار دولار أمريكي سنوياً.</div>
<div class="ArticleDivision Body_family" style="white-space: pre-wrap; font-size:12; font-family:arial;direction:rtl;"><br/>
هذه الأهمية الكبرى التي يمثلها نحل العسل، أدركها مبكراً الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وشكلت أساساً في رحلته الطويلة لتعزيز الزراعة وزيادة مساحتها وزيادة إنتاجيتها في دول عدة حول العالم عبر تقديم العديد من سبل الدعم كان نحل العسل في مقدمتها.</div>
<div class="ArticleDivision Body_family" style="white-space: pre-wrap; font-size:12; font-family:arial;direction:rtl;"><br/>
خلال سبعينيات القرن الماضي لعبت العاصمة أبوظبي بفضل جهود المغفور له بإذن الله، دوراً حيوياً في دعم وتعزيز الزراعة في دول عدة منها جمهورية مصر العربية، والأردن، والمغرب، وباكستان وساحل العاج، فبالإضافة للدعم المالي والفني المقدم لتطوير منظومة الزراعة واستصلاح الأراضي في هذه الدول، شكلت تجربة استيراد وتربية نحل العسل في مدينة العين واستغلاله في تلقيح الزراعة وتنميتها نموذجاً مهماً تم نقل نجاحه إلى هذه الدول والعديد غيرها.</div>
<div class="ArticleDivision Body_family" style="white-space: pre-wrap; font-size:12; font-family:arial;direction:rtl;"><br/>
وتحول مطار أبوظبي في 1977 إلى منصة لاستقبال ملايين النحل من المملكة المتحدة عبر اتفاق تعاون تم توقيعه، لاستيراد هذا الكم من النحل وإعادة تصديره لدعم وتعزيز مشاريع الشيخ زايد التنموية الزراعية في دول عدة حول العالم.<br/>
فمشروع استصلاح منطقة النوبارية في مصر والذي يمثل واحداً من أهم دعائم سلة الغذاء في مصر تم تعزيز قدرته الإنتاجية واستدامته عبر تخصيص مساحات واسعة لمزارع نحل العسل.</div>
<div class="ArticleDivision Body_family" style="white-space: pre-wrap; font-size:12; font-family:arial;direction:rtl;"><br/>
وفي ساحل العاج التي تعد المسؤولة حالياً عن ثلث الإنتاج العالمي من الكاكاو والمزود الأهم لصناعة الشوكولاتة عالمياً بفضل تبني الوالد المؤسس لمنظومة متكاملة من الدعم والرعاية لزراعة الكاكاو في هذه الدولة، تم تزويد هذه المنظومة الزراعية بالآلاف من خلايا نحل العسل لتعزز عمليات تلقيح الأشجار ورفع إنتاجيتها وجودتها.</div>
<div class="ArticleDivision Body_family" style="white-space: pre-wrap; font-size:12; font-family:arial;direction:rtl;"><br/>
وساهمت جهود المغفور له بإذن الله، في نقل ملايين من نحل العسل إلى باكستان وبنغلاديش، وعبر التعاون والتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة «الفاو» تم تشجيع مربي النحل على تعزيز الحجم التجاري لنشاطهم عبر إنتاج كميات أكبر من العسل والشمع، كما تم تحفيز المزارعين على تبني زراعة الأنواع النباتية الجاذبة للنحل، ما خلق حركة اقتصادية كبيرة لتجارة العسل للاستهلاك المحلي والتصدير، كما استفادت منظومة الزراعة بشكل عام عبر ضمان كفاءة عمليات التلقيح.</div>
<div class="ArticleDivision Body_family" style="white-space: pre-wrap; font-size:12; font-family:arial;direction:rtl;"><br/>
هذه الدول وتجارب تنمية الزراعة والاهتمام بنحل العسل وتوسعة مساحة تواجده بها ليس إلا لمحات بسيطة من مسيرة طويلة لم يدخر خلالها الشيخ زايد جهداً لتطوير وتنمية القطاع الزراعي وتوظيف هذا المخلوق الصغير في رفع كفاءته وتحقيق استدامته في العديد من المجتمعات والمناطق حول العالم.</div>
<div class="ArticleDivision Body_family" style="white-space: pre-wrap; font-size:12; font-family:arial;direction:rtl;"><br/>
ووفقاً للمدير العام السابق لمنظمة «الفاو» جاك ضيوف، فقد أصبح يُنظر إلى نموذج أبوظبي وجهود الشيخ زايد على أنه معيار ذهبي في دعم وتعزيز القطاع الزراعي وتربية وتوظيف نحل العسل في تحقيق استدامته.</div>
<div class="ArticleDivision Body_family" style="white-space: pre-wrap; font-size:12; font-family:arial;direction:rtl;"><br/>
هذه المسيرة من العمل من أجل البشرية جمعاء غرس مفهومها ومبادئها الوالد المؤسس في أبناء الإمارات، فباتت نهجاً تواصله وتعززه جهود ورؤى القيادة الرشيدة للدولة، ففي مطلع 2019 وفي منطقة كورنوال الهادئة في الطرف الجنوبي الغربي للمملكة المتحدة، أعلن أحد أهم مربي نحل العسل وبالأخص النوعيات النادرة عن تحقيقه نجاحاً باهراً في زيادة أعداد النحلة طويلة القرون بشكل كبير - التي باتت نادرة الوجود مؤخراً- بفضل الدعم والرعاية اللذين قدمهما صندوق محمد بن زايد لحماية الأنواع ضمن برامجه المتعددة لحماية وتنمية وضمان استدامة الأنواع الحية المسؤولة عن نقل اللقاح.</div>
<div class="ArticleDivision Body_family" style="white-space: pre-wrap; font-size:12; font-family:arial;direction:rtl;"><br/>
وعلى المستوى المحلي تلقى تربية نحل العسل اهتماماً خاصاً في دولة الإمارات العربية المتحدة، فبحسب الجمعية العربية لتربية النحل يوجد ما يزيد على مليون ومئتي ألف خلية نحل في إمارات الدولة، ويتم إنتاج آلاف الأطنان من عسل النحل سنوياً للاستهلاك المحلي والتصدير، وتقام سنوياً العديد من المعارض والمهرجانات الخاصة بهذا المجال والتي تعمل على تطويره وتنميته وضمان استدامته.<br/>
وفي اليوم العالمي للنحل ولما يمثله من أهمية لاستدامة الغذاء، ندعو العالم إلى حماية هذا المخلوق الذي يخدم بقاءنا واستدامة غذائنا.</div>

«زايد» وظف نحل العسل لضمان استدامة الغذاء

خلال العقود الثلاثة المقبلة سيواجه العالم تحدياً مهماً في مسيرة البشرية، يتمثل في زيادة التعداد السكاني للأرض.

<p>تبرهن الأيام للعالم أجمع قدرة قيادتنا الرشيدة ورؤيتها الثاقبة في مواجهة التحديات والصعوبات وتحويلها إلى فرص، هذه القيادة التي حبانا الله بها والتي لم تدخر جهداً في سبيل الحفاظ على حياة الإنسان وتوفير بيئة صحية وتعليمية آمنة له، بحيث يكون مشاركاً قوياً وفعّالاً في بناء مؤسسات الدولة الحديثة القائمة على المعرفة والابتكار والإبداع.</p>
<p>ومع هذه الظروف الاستثنائية التي تعيشها دول العالم في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، أثبتت مؤسسات الدولة بكافة قطاعاتها ودوائرها الاتحادية والمحلية والأجهزة الرقابية وفرق التعقيم الوطنية مدى كفاءتها وجاهزيتها لاحتواء الأزمة وكسب ثقة المجتمع، فمنذ اليوم الأول من بدء تفشي الفيروس عالمياً، لبت كافة الكوادر والفرق الطبية وجميع العاملين في القطاع الصحي بالدولة، من أطباء وممرضين ومسعفين وإداريين وفنيين وغيرهم نداء الواجب، والتفت حول القيادة في وقفة عز يشهد لها التاريخ لمواجهة انتشار الفيروس والتصدي لتفشيه بين المواطنين والمقيمين وبشكل يضمن صحة وسلامة الجميع.</p>
<p>ونحن بدورنا نقول لتلك الأيادي البيضاء ممن يعملون على مدار الساعة، وفي ظل الظروف والتحديات الجسام التي نعيشها شكراً لكم ولجهودكم ووقفتكم الاستثنائية فأنتم خط الدفاع الأول وتواصلون الليل بالنهار وتجسدون أروع معاني العطاء والتفاني من أجل أن ننعم بالصحة والسلامة ونكون بمأمن عن مخاطر ذلك الوباء الذي يجتاح العالم.</p>
<p>كما أن حرص المواطن والمقيم والزائر على التقيد بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة يساهم بشكل رئيسي في إنجاح خطة الطوارئ والحيلولة دون انتشار الفيروس. وتجدر هنا الإشادة بالدور الإيجابي المهم الذي تقوم به وسائل الإعلام المختلفة وجهودها الكبيرة في نشر الوعي بين الجمهور والوقوف في صف واحد إلى جانب أجهزة الدولة المختلفة في مقاومة الوباء والانتصار عليه وتجاوز التحديات التي يمر بها الوطن.</p>
<p>لا شك أن الإجراءات الاستثنائية السريعة التي اتخذتها دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة في مواجهة خطر تفشي الفيروس جعل منها نموذجاً يحتذى به بين دول العالم من حيث سرعة الاستجابة والقدرة على التغلب على التحديات، فقد قامت الحكومة في وقت قياسي بتفعيل أنظمة الإنذار المبكر، وتجهيز فرق طبية مؤهلة، وتعزيز مخزون المستلزمات الطبية، والسلع الغذائية، وتغطية التأمين الصحي للفحص والعلاج، وكذلك تفعيل أنظمة الكشف الحراري في المنافذ الجوية والبحرية والبرية وأماكن التجمعات، إضافة إلى اعتماد وتنفيذ برنامج وطني لتفعيل منظومة التعقيم في الأماكن العامة ووسائل النقل، وتطبيق منظومة التعليم والعمل عن بُعد، والعديد من الإجراءات والخطط الأخرى التي أثبتت جاهزية دولة الإمارات ومقدرتها الكبيرة على مواجهة التحديات بكفاءة واقتدار.</p>
<p>كما كان للبعد الإنساني العالمي دور مهم لدى قيادتنا الرشيدة التي بادرت بمد يد العون للدول الشقيقة والصديقة والتواصل معها في خطوة قل نظيرها أسهمت في ترسيخ مبادئ التضامن الإنساني في أوقات المحن التي يمر بها العالم في مواجهة مستجدات وتداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد في المنطقة والعالم والإجراءات والتدابير الاحترازية المتخذة للتخفيف من وطأة هذا الوباء، حيث قامت دولة الإمارات وبتوجيهات مباشرة من القيادة الرشيدة بإجلاء رعايا الدول العربية والأجنبية من أكثر من عشر جنسيات كانوا عالقين في الصين وتم استضافتهم في مدينة الإمارات الإنسانية في أبوظبي وتقديم كافة الخدمات الطبية لهم. وتأكيداً لعمق الترابط بين دولة الإمارات والدول الخليجية الشقيقة وضمن خطواتها الإنسانية، استقبلت الإمارات وبتوجيهات من القيادة الرشيدة طائرتين قادمتين من المملكة المتحدة تحملان قرابة 400 طالب خليجي وعدداً من الجنسيات الأخرى، حيث تلقوا جميعهم الرعاية وأجريت لهم الفحوصات الطبية وتم وضعهم في الحجر الصحي بأحد فنادق الدولة.</p>
<p>كما بادرت دولة الإمارات بتقديم المساعدات الطبية العاجلة للعديد من الدول المتضررة بهدف احتواء فيروس كورونا ومكافحة انتشاره، وسط إشادات دولية بالجهود الكبيرة التي تبذلها الإمارات في مواجهة الوباء عالمياً.</p>
<p>فتاريخ دولة الإمارات يشهد لها ولقيادتها في مبادراتها الإنسانية العالمية ومساعدة الدول في أدق الظروف وأحلكها من خلال إنشاء عشرات المؤسسات الإنسانية والتنموية التي تقوم بدعم الدول النامية وتوفير احتياجاتها الأساسية. وعندما يتعلق الأمر بمواطني دولة الإمارات والمقيمين على أرضها «ما بنشيل هم» لأننا نؤمن بهذه القيادة الاستثنائية ومقدرتها الكبيرة على تأمين العيش الكريم وتوفير احتياجات كل من يقطن على هذه الأرض الطيبة.</p>
<p><strong>*  وزير التغير المناخي والبيئة</strong></p>

كيف نشيل هم؟.. وقيادتنا استثنائية

تبرهن الأيام للعالم أجمع قدرة قيادتنا الرشيدة ورؤيتها الثاقبة في مواجهة التحديات والصعوبات وتحويلها إلى فرص.

<p>تبرهن الأيام للعالم أجمع قدرة قيادتنا الرشيدة ورؤيتها الثاقبة في مواجهة التحديات والصعوبات وتحويلها إلى فرص، هذه القيادة التي حبانا الله بها والتي لم تدخر جهداً في سبيل الحفاظ على حياة الإنسان وتوفير بيئة صحية وتعليمية آمنة له، بحيث يكون مشاركاً قوياً وفعّالاً في بناء مؤسسات الدولة الحديثة القائمة على المعرفة والابتكار والابداع.</p>
<p>ومع هذه الظروف الاستثنائية التي تعيشها دول العالم في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، أثبتت مؤسسات الدولة بكافة قطاعاتها ودوائرها الاتحادية والمحلية والأجهزة الرقابية وفرق التعقيم الوطنية مدى كفاءتها وجاهزيتها لاحتواء الأزمة وكسب ثقة المجتمع، فمنذ اليوم الأول من بدء تفشي الفيروس عالمياً، لبت كافة الكوادر والفرق الطبية وجميع العاملين في القطاع الصحي بالدولة، من أطباء وممرضين ومسعفين وإداريين وفنيين وغيرهم نداء الواجب، والتفت حول القيادة في وقفة عز يشهد لها التاريخ لمواجهة انتشار الفيروس والتصدي لتفشيه بين المواطنين والمقيمين وبشكل يضمن صحة وسلامة الجميع.</p>
<p>ونحن بدورنا نقول لتلك الأيادي البيضاء ممن يعملون على مدار الساعة، وفي ظل الظروف والتحديات الجسام التي نعيشها شكراً لكم ولجهودكم ووقفتكم الاستثنائية فأنتم خط الدفاع الأول وتواصلون الليل بالنهار وتجسدون أروع معاني العطاء والتفاني من أجل أن ننعم بالصحة والسلامة ونكون بمأمن عن مخاطر ذلك الوباء الذي يجتاح العالم. كما أن حرص المواطن والمقيم والزائر على التقيد بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة يساهم بشكل رئيسي في إنجاح خطة الطوارئ والحيلولة دون انتشار الفيروس. وتجدر هنا الإشادة بالدور الإيجابي المهم الذي تقوم به وسائل الإعلام المختلفة وجهودها الكبيرة في نشر الوعي بين الجمهور والوقوف في صف واحد إلى جانب أجهزة الدولة المختلفة في مقاومة الوباء والانتصار عليه وتجاوز التحديات التي يمر بها الوطن.</p>
<p>لا شك أن الإجراءات الاستثنائية السريعة التي اتخذتها دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة في مواجهة خطر تفشي الفيروس جعل منها نموذجاً يحتذى به بين دول العالم من حيث سرعة الاستجابة والقدرة على التغلب على التحديات، فقد قامت الحكومة في وقت قياسي بتفعيل أنظمة الإنذار المبكر، وتجهيز فرق طبية مؤهلة، وتعزيز مخزون المستلزمات الطبية، والسلع الغذائية، وتغطية التأمين الصحي للفحص والعلاج، وكذلك تفعيل أنظمة الكشف الحراري في المنافذ الجوية والبحرية والبرية وأماكن التجمعات، إضافة إلى اعتماد وتنفيذ برنامج وطني لتفعيل منظومة التعقيم في الأماكن العامة ووسائل النقل، وتطبيق منظومة التعليم والعمل عن بُعد، والعديد من الإجراءات والخطط الأخرى التي أثبتت جاهزية دولة الامارات و مقدرتها الكبيرة على مواجهة التحديات بكفاءة واقتدار.  </p>
<p>كما كان للبعد الإنساني العالمي دور هام لدى قيادتنا الرشيدة التي بادرت بمد يد العون للدول الشقيقة والصديقة والتواصل معها في خطوة قل نظيرها أسهمت في ترسيخ مبادئ التضامن الإنساني في أوقات المحن التي يمر بها العالم في مواجهة مستجدات وتداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد في المنطقة والعالم والإجراءات والتدابير الاحترازية المتخذة للتخفيف من وطأة هذا الوباء، حيث قامت دولة الإمارات وبتوجيهات مباشرة من القيادة الرشيدة بإجلاء رعايا الدول العربية والأجنبية من أكثر  من عشرة جنسيات كانوا عالقين في الصين وتم استضافتهم في مدينة الإمارات الإنسانية في أبوظبي وتقديم كافة الخدمات الطبية لهم. وتأكيداً لعمق الترابط بين دولة الإمارات والدول الخليجية الشقيقة وضمن خطواتها الإنسانية، استقبلت الإمارات وبتوجيهات من القيادة الرشيدة طائرتين قادمتين من المملكة المتحدة تحملان قرابة 400 طالب خليجي وعدد من الجنسيات الأخرى، حيث تلقوا جميعهم الرعاية وأجريت لهم الفحوصات الطبية وتم وضعهم في الحجر الصحي بأحد فنادق الدولة.</p>
<p>كما بادرت دولة الإمارات بتقديم المساعدات الطبية العاجلة للعديد من الدول المتضررة بهدف احتواء فيروس كورونا ومكافحة انتشاره، وسط إشادات دولية بالجهود الكبيرة التي تبذلها الإمارات في مواجهة الوباء عالمياً.</p>
<p>فتاريخ دولة الإمارات يشهد لها ولقيادتها في مبادراتها الإنسانية العالمية ومساعدة الدول في أدق الظروف وأحلكها من خلال إنشاء عشرات المؤسسات الإنسانية والتنموية التي تقوم بدعم الدول النامية وتوفير احتياجاتها الأساسية.  وعندما يتعلق الأمر بمواطني دولة الإمارات والمقيمين على أرضها "ما بنشيل هم" لأننا نؤمن بهذه القيادة الاستثنائية ومقدرتها الكبيرة على تأمين العيش الكريم وتوفير احتياجات كل من يقطن على هذه الأرض الطيبة.</p>
<p> </p>

معالي الدكتور ثاني الزيودي

الإمارات وأفريقيا.. شراكات تنموية واعدة

التجارة العالمية في ظل التقلبات الدولية الراهنة

«زايد» وظف نحل العسل لضمان استدامة الغذاء

كيف نشيل هم؟.. وقيادتنا استثنائية

كيف نشيل هم؟.. وقيادتنا استثنائية