<p class='article-text'><div data-empty="false">يبدو أن المشهد الدولي مقبل بالفعل على تغييرات دراماتيكية غير مسبوقة، لكنها غير مفاجئة بالنسبة للملاحظين الذين رأوا وقدّروا أن نهاية مرحلة القطب الواحد الذي يتحكم في مجمل العلاقات الدولية لن تكون سلسة، وفي الغالب ستكون عنيفة ومأساوية، وقد تودي بالمنظومة القانونية والحقوقية المنبثقة عن الحرب العالمية الثانية، وتقضي بالكامل على منظومة العمل متعدد الأطراف الذي بلغ ذروته في عمل منظمة الأمم المتحدة والوكالات الدولية التابعة لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كانت المتغيرات الحالية تجد جذورها في المنظومة القانونية والحقوقية والسياسية السابقة، لجهة أنها كانت نتاجاً واضحاً لموازين القوى ولتوازن عناصر القوة، حيث طغى منطق تعدد المكاييل واختلافها، فإن ما تم تقديمه على أنه الانتصار الساحق والنهائي للمنظومة الليبرالية على حساب المنظومة الاشتراكية بداية تسعينيات القرن الماضي، لم يكن سوى فاصل قصير سرعان ما تفجرت معه التناقضات الجديدة التي قوامها مصالح الأوطان والقوميات والدول أحادية المصالح، وتعددت فيه انتهاكات القطب الواحد لأبسط قواعد القانون والشرعية الدوليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومثّل رجوع دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، تسريعاً لوتيرة تآكل نظام القطب الواحد وتهاوي منظومة القيم التي تحكمت في العلاقات الدولية منذ 1945.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللتذكير، فإن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لم تتغير مواقفه منذ 1985 وقبل دخوله عالم السياسة من الباب الواسع، فهو دوماً من المدافعين الشرسين عن توظيف القوة في العلاقات الدولية ومن أجل الوصول إلى الأهداف المرجوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أجاد الحقوقي التونسي وأستاذ القانون الدولي سليم اللغماني في آخر تدويناته عن ترامب التي نسوقها ببعض التصرف، إذ كتب: «إن ما يصيبني بالذهول في شخصية ترامب ليس كونه كذاباً ولكن مبعث ذهولي أنه لا يكذب (...) وتعلمنا تجارب التاريخ أن هيمنة الأقوياء لم تكن إرادة معلنة في الهيمنة أو لأن القوي يمتلك الإمكانيات والسلطة والقوة للقيام بذلك، بل إن الواجب هو دوماً الدافع للهيمنة وأن تسود الحقيقة هو الهدف الأسمى، فالهيمنة تُقَدم على أنها واجب وعطية للشعوب (المتوحشة من خارج نادي المتحضرين)».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسواء تعلق الأمر بالأزمة الروسية الأوكرانية أو بقطاع غزة أو بفنزويلا أو بجزيرة جرينلاند الدنماركية أو بحربه التجارية المعلنة ضد الجميع، فإن الأصل في السلوك والموقف هو استعراض القوة والحصول على التنازلات المطلوبة أو مزيد من الضغط في حالة التصدي حتى الرضوخ ونيل المراد، ولا يبدو أن التراجع وارد في قاموس ترامب لأنه من علامات الضعف، كما لا يبدو أن الاعتراف بالخطأ والهزيمة من شيمه وللأسباب ذاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كل الأزمات التي تدخل فيها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سعى فيها إلى اختراق «سلام» على مقاس أهدافه الاقتصادية والسياسية الأمريكية، وكان وفياً لرؤيته للعلاقات الدولية، والتي تقوم أساساً بين الدول والأمم ووفق منطق القوة وبعيداً عن أي إطار متعدد الأطراف وتجوز فيها القسمة بين الأقوياء أو التكتلات والإمبراطوريات الجديدة والمستحدثة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإن هذه الدبلوماسية وهذه التطورات قد لا ينظر إليها الأوروبيون بعين الرضا لأنهم أساس وموطن المنظومة القيمية والحقوقية التقليدية التي مكنتهم من التشارك في السيادة والريادة في العالم مع الولايات المتحدة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإن ترامب الذي حمل شعار «أمريكا أولاً وأخيراً» هو على وعي تام بأن تحقيق هذا الشعار يتم أولاً عبر فك الارتباط مع القارة الأوروبية العجوز ومع ضوابط الأيديولوجيا الليبرالية التقليدية ومن خلال وضع حد لتشاركية لم تعد تخدم الصالح القومي الأمريكي وبالخصوص من خلال التهميش الممنهج للقانون الدولي وأطر العمل متعدد الأطراف، وخلق منظومة قانونية دولية بديلة، وقد يكون مجلس سلام غزة هو آخر مثال مستحدث لترك العمل بالمنظومة القديمة والتهميش النهائي لمنظمة الأمم المتحدة، وفرض نظام بالثوابت وبمتغيرات مأساوية، ولن يكون فيه مستقبل لغير بعض التكتلات التي سارعت بالتأسيس لحماية مصالح أوطانها.</div></p>

دراما النظام العالمي الوليد

<p class='article-text'><div data-empty="false">نفذت الولايات المتحدة عملية عسكرية واسعة النطاق ضد فنزويلا، وأسفرت عن اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته وترحيلهما إلى أمريكا قبل عرضهما، الاثنين الماضي، أمام القضاء، ويعتبر هذا التدخل العسكري الأمريكي الأكثر مباشرة في أمريكا اللاتينية منذ غزو بنما عام 1989، واعتقال رئيسها حينئذ مانويل نورييغا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد لا يحتاج الأمر إلى الكثير من التدقيق للتدليل على أن هذه العملية العسكرية هي استعراض للقوة خارج نطاق الشرعية الدولية، وفي تضارب تام مع مقتضيات القانون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذه البداهة، فإن بعض دول الغرب الليبرالي حاولت تبرير الخروج الأمريكي عن الشرعية الدولية باعتبار أن وجود الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في الرئاسة مطعون فيه، وينظر إلى مادورو على نطاق واسع في الغرب على أنه دكتاتور يقود حكومة سلطوية، وقامت بتزوير الانتخابات، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وموصومة بالفساد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتغافل دول الغرب الليبرالي عن كون تعديل الأوتار والسياسات وتغيير الحكام هي مهام ملقاة بالأساس على عاتق شعوب الدول المعنية، وهي صاحبة القرار والسيادة في هذا الشأن، وأن أي تدخل أجنبي محظور من منظور القانون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد لا تكون العملية العسكرية الأمريكية ضد فنزويلا سابقة في حد ذاتها، إذ سبق الإدارة الحالية بوش الأب في بنما، وبوش الابن في العراق، وهي كلها تدخلات تمت خارج نطاق الشرعية الدولية، ولم تقتصر كذلك هذه العمليات على الولايات المتحدة، فقد مارستها دول أخرى ضد دول أخرى دون تفويض أممي، ولكنه بالإمكان الجزم بأن العملية العسكرية في فنزويلا تعتبر حدثاً مفصلياً في تاريخ العلاقات الدولية، لأنها تمهد، بحسب الخطاب الأمريكي الجديد، إلى توسيع نطاق مثل هذه العمليات، بما قد يجيز القول إن ما بعد عملية فنزويلا ليس كما قبله، وإن شرخاً كبيراً بدأ يقوض أركان القانون الدولي، إذ يبدو من الواضح أن الهدف الفعلي الأمريكي من تنفيذ عملية فنزويلا يتجاوز مجرد الحرب على المخدرات، وهو مرتبط بالسيطرة على المقدرات النفطية الهائلة لفنزويلا، في إطار إحكام الضغط على النظام الصيني، الذي يستنفد 85 في المائة من صادرات النفط الفنزويلية، فإن إدارة ترامب لا تخفي مثل هذه المطامع، وعبرت عنها بالوضوح التام في وثيقة الأمن الاستراتيجي بخصوص أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، والتي نصت على ضرورة محاربة المخدرات ومنع المنافسين الاستراتيجيين من التمكن من بعض دول المنطقة في إشارة إلى روسيا والصين تحديداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تخفي واشنطن والحالة هذه إمكانية أن تكون عملية فنزويلا بداية حرب طويلة الأمد من أجل السيطرة على دول عدة في المنطقة بدءاً بكوبا، ووصولاً إلى جزيرة غرينلاند الدنماركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويذكر أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلنت في ديسمبر الماضي عن العودة إلى «مبدأ مونرو» في استراتيجية الأمن القومي الجديدة، ومحتوى هذا المبدأ أن منطقة أمريكا الشمالية والجنوبية تعد مجالاً حيوياً خاصاً بالولايات المتحدة، وأن أي تدخل أوروبي في شؤون دول أمريكا اللاتينية يعتبر عملاً عدائياً ضدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتثير هذه التطورات مخاوف عدة لدى الدول المستهدفة، وكذلك لدى دول الاتحاد الأوروبي، التي تقف عاجزة بالكامل أمام الضربات الموجعة، التي وجهها ترامب إلى منظومة القانون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكبر القناعة كل يوم بأن دول أوروبا، التي جعلت من خطاب القيم الديمقراطية والقواعد السلوكية المشتركة نقطة قوتها، تقف اليوم لتجني ثمار تناقضات خطابها المفعم بالمثالية مع ممارساتها، التي طغت عليها سياسة تعدد المكاييل رغم كل المحاولات اليائسة والبائسة لإكساب ممارساتها ومواقفها الطابع المبدئي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولأن الدول الأوروبية أغفلت المسألة المبدئية في العملية العسكرية الأمريكية في فنزويلا، فإن موقفها سيضعف بلا شك في مواجهة روسيا اليوم، التي تطالب بأراضٍ أوكرانية، وهي ستقف بلا شك عاجزة غداً أمام المارد الصيني، الذي يسعى لاسترجاع تايوان، وهي بلا أدنى التباس لن تحرك ساكناً متى قررت الولايات المتحدة ضم غرينلاند الدنماركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن العالم يمر إلى السرعة القصوى في استعمال القوة لنيل الحقوق، وإن مصير دول العالم وشعوبها قد يفتك به توافق الإمبراطوريات، وإن كان لحين حصول حالة وعي جماعي تكون لبنة في بناء صرح جديد عادل للعلاقات الدولية.</div></p>

نحو توافق «الإمبراطوريات»

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف البيت الأبيض الأمريكي عن وثيقة خطيرة للغاية تحدد نظرة أمريكا للعالم والأولويات الاستراتيجية لها في مختلف مناحي عالم عادت فيه النزاعات ومنطق القوة للتحكم في العلاقات بين الدول. وبحسب الوثيقة جاءت الأولويات الأمريكية لتعلن أن المجال الحيوي الأساس للولايات المتحدة هو الفضاء الجغرافي لقارة أمريكا شمالاً وجنوباً وإن أبقت على اهتمامها بمناطق أخرى عدة في العالم، وذلك دون المساس بمسلمة رئيسية وهي أن المصالح الأمريكية هي في المقام الأول وهي المحدد الأساسي في سياسات البيت الأبيض الأمريكي، وهو ما يدفع باتجاه الاعتراف بعالم متعدد الأطراف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدءاً لا بد من الإقرار أولاً بأن هذا التوجه الأمريكي ليس مرتبطاً بوصول الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى البيت الأبيض، إذ ظهرت ملامحه منذ ولاية الرئيسين الأمريكيين السابقين، جو بايدن، وباراك أوباما، حيث بدأت اهتمامات الولايات المتحدة تتجه بعيداً عن تحالفاتها التقليدية التي محورها العلاقة مع الدول الأوروبية والتي كانت تحركها القيم الحضارية والديمقراطية المشتركة بين الطرفين. وما كان يميز بين ترامب والرؤساء السابقين فقط هو أسلوبه المباشر والحاد في فرض المصلحة الأمريكية على باقي حلفائه ودول العالم الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثانياً، لا بد كذلك من الاعتراف بأن الكتلة الغربية الليبرالية لم تعد بذلك التجانس والانسجام الذي طبع مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية، والذي أدى إلى سقوط جدار برلين ومنظومة الاتحاد السوفييتي السابق والسيادة المطلقة للمنظومة الليبرالية، وهو ما أوصل البشرية إلى مناخ علاقات دولية معولمة تضع الأوطان في مرتبة ثانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت وثيقة الأمن الاستراتيجي الأمريكية لتعلن نهاية هذه المرحلة في العلاقات الدولية وبداية مرحلة أخرى حجر الزاوية فيها سيادة الأوطان وموازين القوى على الأرض، ما يعني في المنظور الأمريكي الاستراتيجي أن الدور المحوري الأوروبي في العلاقات الدولية ولى وانقضى، وأن عامل الهجرة أربك التطور الطبيعي لدول أوروبا، ما أدى إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية والتفسخ الحضاري الأوروبي والانهيار المحتوم، ما يعني ويفسر الإصرار الأمريكي على إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية بكل الوسائل حتى وإن كانت على حساب الجانب الأوكراني، لأن الأساس في التقدير الأمريكي هو إنهاء الحرب والاشتغال على مسائل أكثر جدوى وأهمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتبر العودة إلى المصالح البينية والتجارية بين الدول والأمم عصب العلاقات الدولية التي تبشر بها وثيقة الأمن الاستراتيجي الأمريكي، الشيء الذي يفسر أولاً دعوة الوثيقة الدول الأوروبية وشعوبها إلى فسح المجال أمام قوى أحزاب اليمين لبناء دولها على أساس وطني وقومي وذلك لتجاوز أزماتها الاقتصادية والحضارية والقيمية، وما يفسر ثانياً اعتبار الصين مجرد منافس اقتصادي وليس عدواً استراتيجياً كما كان في السابق، رغم أن الوثيقة أبقت على استقلالية تايوان سيفاً مرفوعاً في وجه بكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولأن الأساس في التصور الأمريكي هو المصلحة الاقتصادية، أولت الوثيقة الأمريكية في المقام الثالث اهتماماً لافتاً للعلاقة مع الهند بحكم الوزن الاقتصادي والديمغرافي لهذا البلد، وكذلك الأمر في علاقة بدول ومناطق مختلفة من العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتبين بما لا يدع مجالاً للشك أن مساعي ترامب من أجل فرض السلام في مناطق عدة من العالم هو لتنقية مناخ المال والأعمال والمبادلات التجارية، ما يسهل على الولايات المتحدة تحقيق مصالحها وأهدافها، ويبدو أن إدارة ترامب بصدد إعادة إحياء مبادئ ويلسون الأربعة عشر التي تقدم بها الرئيس وودرو ويلسون للكونغرس في 8 فبراير 1918 بعد الحرب الكونية الأولى من أجل إحلال السلام، رغم معارضة القوى التقليدية في أوروبا ذلك واعتبار هذه المبادئ مثالية وصعبة التحقيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن صفحة الماضي الاستعماري لأوروبا والقوى الغربية لم يكن بالأمر الهين بالنسبة لهذه القوى الاستعمارية، لأن تشابك مصالحها مع مناطق نفوذها في مستعمراتها السابقة يجعل من عملية فك هذا الارتباط شبه مستحيل، وبدا عبر التاريخ الممتد منذ القرن التاسع عشر أن هذه الدول الاستعمارية انتقلت من حالة الاستعمار المباشر إلى الاستعمار الاقتصادي غير المباشر ثم إلى التحكم في مصير الشعوب باسم قيم الديمقراطية والحرية، ولكن تناقض المصالح بينها وإرادة الشعوب قضت بدخول منظومة الاستعمار في شكلها الجديد مرحلة الموت السريري في انتظار تكيف جديد قد ينجح وأغلب الظن قد لا ينجح.</div></p>

وثيقة الأمن الاستراتيجي الأمريكي

<p class='article-text'>سارع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بإرسال موفديه ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى إسرائيل الاثنين الماضي، إثر تعدد انتهاكات حركة «حماس» وإسرائيل للهدنة في نهاية هذا الأسبوع، ما يدلل على هشاشة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.</p><p class='article-text'>وتبرز هشاشة الاتفاق بين الطرفين ضرورة الدخول في المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، باعتبار الطبيعة المعقدة لهذه المرحلة الثانية من الاتفاق، لكونها تتعلق بنزع سلاح حركة «حماس»، والانسحاب التدريجي للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، وإنشاء هيكلية حكم جديدة للقطاع.</p><p class='article-text'>ويسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إنقاذ أعظم نصر دبلوماسي له منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير الماضي، وذلك من خلال إبقاء جميع الأطراف تحت الضغط، وطلب لذلك من شركائه في المنطقة استئناف المحادثات مع قادة «حماس» السياسيين للتحضير للخطوات التالية في اتفاق السلام.</p><p class='article-text'>ولا يبدو أن طريق الاستمرار في حالة وقف إطلاق النار سالكة، لأن مصلحة الطرفين المتحاربين تتعارض في العمق مع الرغبة في إحلال السلام الدائم، الذي لن يكون ممكناً دون الخوض بجدية في الأفق السياسي لعملية السلام، أي إقامة الدولة الفلسطينية وفق حل الدولتين الذي أقرته المواثيق والقرارات الدولية ذات الصلة.</p><p class='article-text'>وإذ تعارض حكومة اليمين المتطرف بزعامة بنيامين نتانياهو هذه المآلات الضرورية لإحلال السلام، لأنها تهدد استمرارها وتماسكها، وتفتح مستقبلاً باب المحاسبة القضائية التي يسعى نتانياهو لتجنبها بكل الوسائل، فإن حركة «حماس» لا تبدي تفاعلاً حقيقياً مع مطالب نزع سلاحها لأن ذلك يهدد جدياً نفوذها ومستقبلها السياسي والميداني في القطاع، وقد كانت «حماس» أعلنت بالفعل أنها لا تنوي نزع سلاحها، وبالعكس من ذلك، أعاد مقاتلوها عملية انتشارهم في مدن القطاع، ونفذوا عمليات تصفية لخصومهم تحت يافطة محاربة التعاون والتجسس لصالح الجيش الإسرائيلي.</p><p class='article-text'>ويتضح كل يوم أن أي اتفاق يفرض على الفلسطينيين ضد إرادتهم وباستثناء واضح للأطراف الوطنية الفلسطينية، قد يحقق بعض الاستقرار، ويضمن وجود بعض التوازنات، ولكنه لن يؤدي إلى سلام دائم، ولن يحقق الاستقرار السياسي المنشود.</p><p class='article-text'>ويتجه الرأي أولاً إلى أن الاتفاقيات التي لا تأخذ في الاعتبار الأسباب العميقة لأي صراع قد تصمد لحين، وقد تحقق بعض الأهداف الآنية، ولكن مآلها في النهاية الانهيار، وهو ما يُعاب على مجمل ما توصل إليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من هدنات واتفاقيات في مناطق نزاع عدة من العالم، تطبيقاً لرؤيته للسلام التي تقوم على فرض التفاهمات والسلم بمنطق القوة والضغط، من دون الأخذ بالأسباب العميقة للنزاعات.</p><p class='article-text'>ويتجه الرأي ثانياً إلى أن أي تفاهمات واتفاقات تجانب القانون والشرعية الدولييْن وتهمشهما لن يُكتب لها الدوام، ولن تؤدي إلى اجتثاث بؤر التوتر في العالم، لأن إرساء الأمن والسلم في العالم، يستوجب أولاً وقبل كل شيء، الاتفاق على مجموعة القواعد القانونية والأخلاقية التي تحكم العلاقات الدولية، لتصبح المرجع الرئيسي في حسم الخلافات، وبخلاف ذلك يسود منطق القوة والغاب من جديد، وهو ما يتعارض بقوة مع الحلم الإنساني في إحلال السلم والأمن في العالم.</p><p class='article-text'>إن منطق القوة والضغط وفرض الحلول القسرية على الواقع المعقد، قد يمكّن صاحبه من بعض المكاسب، ولكنه على المدى المتوسط والبعيد وبال على جميع الأطراف الرابح الوقتي منها والخاسر.</p><p class='article-text'>وإنه لا شك في أن القضية الفلسطينية شديدة التعقيد، ولا يمكن أن ينظر إليها من زاوية المصالح الضيقة لحكومة نتانياهو أو الأجندة الملتبسة والغامضة لحركة «حماس» الإخوانية، أو حتى من زاوية طموحات وأهداف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لأنها قضية راكمت نضالات شعب من أجل حقوقه المشروعة في دولة على أرض فلسطين، مثلما أقرته الشرعية الدولية التي أنصفت الفلسطينيين بجزء من حقوقهم التاريخية، وهي قضية كانت قبل نتانياهو و«حماس» وترامب، وستستمر لو كانوا يعلمون، وإن أنصاف الحلول والسلام مع غير المعنيين بالسلام لا تجدي نفعاً ولا تحقق الأمن فضلاً عن السلام.<br><br></p>

عُقْم أنصاف الحلول

<p class='article-text'>بدا من الواضح أنّ الوضع في لبنان يشهد سيناريوهات دراماتيكية تذكّر إلى حدّ كبير بما جرى ويجري في قطاع غزّة والضفة الغربية، فقد عرف الميدان الأيّام الأخيرة تصعيداً خطيراً في العدوان الإسرائيلي على سيادة لبنان ووحدة أراضيه.</p><p class='article-text'>وتحت شعار «ضرورة القضاء على حزب الله»، لا يكاد القصف يتوقّف ليلاً ونهاراً، وعدد الضحايا من قتلى وجرحى بالآلاف بينهم عديد الأطفال والنساء، ويقدّر الملاحظون أنّ هذه الأرقام فاقت بشكل لافت أرقام حرب 2006 بين إسرائيل وحزب الله، ولم تسلم حتّى القوات الدولية «اليونيفيل» من الاعتداءات الإسرائيلية، ما أثار ردود فعل دولية مندّدة وشاجبة، وما دفع لبنان إلى تقديم شكوى أمام مجلس الأمن الدولي.</p><p class='article-text'>ولا يبدو أنّ هناك من بإمكانه كبح جماح رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو ودفعه إلى وقف نزيف الهجوم، سواء كان ذلك في غزّة أو في لبنان، وتشير كلّ هذه التطورات والمعطيات إلى بلوغ المنطقة مرحلة الخطر، وبأنّ إسرائيل وحدها تسعى إلى خلق الشروط الموضوعية لفوضى إقليمية قد تفلت عن كلّ سيطرة.</p><p class='article-text'>من الواضح إذاً أنّ سياسة بنيامين نتانياهو تدفع المنطقة إلى «مآل ومستقبل غريب» بحسب ما جاء في تقرير لصحيفة «الإنسانية» (Humanité) الفرنسية التي أكّدت أنّ نتانياهو «لم يكن يوماً أكثر ثقة بنفسه مثل اليوم، وهي ثقة تعزّزت بفعل الصمت الدولي، وتشير الصحيفة إلى أنّه «عندما طلب منه الرئيس الفرنسي، بخجل، أن يهدأ، ردّ نتانياهو، الذي لا يمكن الإطاحة به، والمدعوم من اليمين المتطرف، بأنّ الضغوط يجب أن تمارس على حزب الله».</p><p class='article-text'>إنّه ما من شكّ إذاً في أنّ المنطق الحربي والعدواني الذي تنغلق فيه إسرائيل مميت ومدمّر لمستقبل المنطقة واستقرارها، ولم يعد هناك أيّ وهم بأنّ أيّ قوّة في العالم قادرة على تغيير ذلك.</p><p class='article-text'>وإيماناً منه بأنّ الحروب السابقة لم تحسم الأمور، يبدو أنّ نتانياهو مقرّ العزم على الذهاب بعيداً هذه المرّة بقطع النظر عن تداعيات ذلك على دول وشعوب المنطقة، وهذا العزم يجد في الضعف الأمريكي والصمت الدولي سنداً إضافياً.</p><p class='article-text'>واعتبر العالم الجيوسياسي الفرنسي دومينيك موييزي «أنّه منذ أن أصبحت ( الولايات المتحدة ) أكبر حماة الدولة العبرية لم يسبق لها وأن ظهرت ضعيفة أمام إسرائيل مثلما هو الحال، والوضع ذاته بالنسبة للحزب الديمقراطي قبيل أقل من شهر عن موعد الانتخابات الرئاسية».</p><p class='article-text'>معتبراً أنّ بنيامين نتانياهو «من خلال توسيع نطاق الحرب إلى لبنان لا يبحث فقط على البقاء لمدّة أطول في الحكم، بل أيضاً يسعى إلى إيصال دونالد ترامب إلى البيت الأبيض».</p><p class='article-text'>ومضيفاً أنّه «رغم تبنّي الولايات المتحدة لاستراتيجية تجنّبها الوقوع مرّة أخرى في مطبّات منطقة الشرق الأوسط، إلّا أنّها لم تنجح في ذلك»، وقد استطاع نتانياهو مقابل ذلك وضع الرئيس الأمريكي جو بايدن في وضع حرج ومعقّد ليقينه التام بأنّ بايدن لا يمكنه بحال الاعتراض على سياساته ومخططاته في المنطقة خوفاً من تأثير ذلك على حظوظ المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس في انتخابات الرئاسة الأمريكية.</p><p class='article-text'>وقد أدّت صعوبة الضغط على حكومة بنيامين نتانياهو واستحالتها في بعض الأحيان إلى سعيه لفرض أهدافه القصوى مروراً بضربه عرض الحائط بكلّ الخطوط الحمر.</p><p class='article-text'>رئيس حكومة دولة الاحتلال الاسرائيلي أعلنها صراحة بأنّ «الوقت قد حان لإحداث تغييرات استراتيجية في المنطقة»، وهو يقدّر أنّ موازين القوى على الأرض تسمح بذلك الآن، وهو ما يعني أوّلاً، نسف كلّ التفاهمات والاتفاقيات السابقة، ومن ذلك اتفاقيات السلام المبرمة واعتبار كلّ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة متقادمة ولاغية.</p><p class='article-text'>وثانياً، توسيع «المجال الحيوي» لدولة إسرائيل بحيث تتواصل عملية إفراغ قطاع غزّة من سكّانه بالتقتيل أو بالتجويع أو بالتهجير القسري وتأمين شمال الدولة العبرية بجبر اللبنانيين على التراجع إلى مسافات وراء الخطّ الأزرق الذي وضعه قرار مجلس الأمن عدد 1701 لسنة 2006.</p><p class='article-text'>واعتبار هذا القرار لا يفي بحاجة إسرائيل الآن، وثالثاً، القضاء المبرم على كلّ أشكال المقاومة، وهو هدف أضحى ممكناً بحسب الملاحظين لعدم قدرة هذه المقاومة عملياً على فكّ الارتباط مع مصالح دولة إقليمية أخرى لها أجندتها الخاصّة فيما يبدو، ورابعاً، الانصراف لتصفية الوجود الفلسطيني في الضفة الغربية.</p><p class='article-text'>أهداف نتانياهو واضحة، ولكنّها تصطدم بعوائق أساسية، إرادة الشعوب التي لا تقهر وصبر البشرية الذي بدأ ينفد، وعدم استعداد دول المنطقة الدخول في ما يهدّد مصالحها الوطنية.<br> <br><b> كاتب تونسي</b></p>

من يوقف بنيامين نتانياهو؟

<p class='article-text'>أسدل الستار على الانتخابات الرئاسية في تونس التي جرت الأحد الماضي وأسفرت عن فوز الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيّد بنسبة كبيرة وصلت 90.69 في المئة من الأصوات وبنسبة مشاركة بلغت 27 في المئة من الجسم الانتخابي الجملي، وحصد منافساه العياشي الزمّال القابع في السجن من أجل «ارتكابه جريمة انتخابية» وزهير المغراوي أقلّ من 10 في المئة من الأصوات حسبما أعلنت ذلك الهيئة المستقلة للانتخابات ليل الثلاثاء.</p><p class='article-text'>وبحصول الرئيس قيس سعيد على هذه النسبة المرتفعة من الأصوات والتي تفوق نسبة الـ50 في المئة، فهو يحسم بذلك مصير الانتخابات منذ الجولة الأولى، ومعلوم أنّ انتخابات الرئاسة في تونس تجرى على دورتين في حال عدم حصول أيّ مرشّح على 50 في المئة زايد واحد من الأصوات.</p><p class='article-text'>وكان الاستحقاق الانتخابي الرئاسي في تونس مسبوقاً بحراك سياسي وحقوقي في الشارع احتجاجاً على ما تعتبره الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني وعديد الملاحظين «تراجعاً لمنسوب الحرّيات في البلاد» و«تضييقاً على حرية الرأي والتعبير والصحافة».</p><p class='article-text'>وإنه ما من شك في أن فوز الرئيس قيس سعيد جاء نتيجة حتمية لفشل معارضيه في خلق بديل يُقنع الناخب التونسي، ورغم أن هذا الاستحقاق الانتخابي الرئاسي لم يشهد حملة انتخابية ميدانية من شأنها أن تنذر سبيل الناخب التونسي، إلا أن ما حف بها من إشكاليات قانونية ونزعات قضائية وسد الطريق أمام بعض المرشحين لأسباب مختلفة، مثل في حد ذاته مادة تعويضية للحملة الانتخابية غذت وسائل التواصل الاجتماعي على مدى الفترة المخصصة للحملة.</p><p class='article-text'>ولعل اللافت في الأمر أن المسألة الاقتصادية والاجتماعية وصراع البرامج كان الغائب الأكبر في هذه الانتخابات المهمة، وقد نجح الرئيس قيس سعيد في تغييبها وفرض محاوره الخاصة التي تنبع أساساً من رؤية واستراتيجية شعبوية بدا أنها مازالت تلقى صدى في صفوف التونسيين رغم عقمها وعدم فعاليتها في تغيير الواقع المعاش للمواطن التونسي، وهي استراتيجية قامت كذلك على التعبئة بناء على نقد عشرية حُكْمِ حركة «النهضة الإخوانية»، وتبين بوضوح أنّ مواجهة حركات «الإسلام السياسي» تبقى ورقة رابحة في المجتمع التونسي.</p><p class='article-text'>إن انتخابات الرئاسة في تونس كانت مناسبة للوقوف على التراجع المذهل للنخبة السياسية في تونس، وهي نخبة لم تستطع على مدى الأحقاب تحديد خطابها بشكل يقنع الأجيال الجديدة من الشباب ويدفعهم للانخراط في مشاريعهم السياسية وهو الأمر الذي يفسر نسبة مشاركة ضعيفة لدى فئة الشباب ما بين 18 و35 سنة بلغت 6 في المئة فقط وقد يفسر كذلك، إلى جانب عوامل أخرى نسبة العزوف المرتفعة عن الانتخابات والتي فاقت الـ70 في المئة.</p><p class='article-text'>نخبة سياسية وفكرية لم تفهم بعد أن تغيير أمور الحُكْمِ في تونس تلعب فيه الانتخابات والشارع أدواراً ثانوية جداً، وهي من عوامل الإسناد لا غير، وأنّ الأصل في الحُكْمِ هو ممارسة السلطة، وبإلقاء نظرة على تاريخ تونس منذ استقلالها يتبين بجلاء أن التغييرات المفصلية تحدث دائماً من داخل منظومة الحُكْمِ التي تستغل أطرافه في غالب الأوقات انتهاء صلاحية أسلوب ومحتوى ممارسة السلطة لتنقض عليه، وقد حدث هذا بعيد الاستقلال وفي كل مراحل دولة الاستقلال وإلى حد الآن.</p><p class='article-text'>وتبرز الانتخابات الرئاسية التونسية أن تونس تمر فعلاً بمرحلة انتقالية ومخاض مفتوح على كل الاحتمالات ولكنها في الأول والأخير لا تعدو أن تكون مرحلة انتقالية ووقتية لا يمكن لها أن تدوم نظراً لغياب عناصر ديمومتها وهي، رؤية سياسية واجتماعية واضحة واقتصاد متضامن وقائم، إذْ لا يمكن لأي دولة أن تصمد في غياب العمود الفقري الذي هو الاقتصاد.</p><p class='article-text'>وفي حال تونس الاقتصاد المتضامن، وقد يكون هذا الأمر هو المطلوب العاجل من الرئيس التونسي المنتخب قيس سعيد الذي هو مُطالب أن يستحضر أمرين اثنين، أولهما نسبة العزوف الكبيرة عن الانتخابات، وثانيهما، انتظارات من صوت لصالحه والمرتبطة أساساً بالجوانب المعيشية.</p><p class='article-text'>إن الفكر الشعبوي ليس ظاهرة جديدة في تونس، فقد مثل قوام ممارسة السلطة في عهد الرئيس الراحل زين العابدين بن علي الذي راهن هو الآخر على «تونس الأعماق» بعيداً عن النخبة، لكن ذلك لم يمنعه من توظيفها لمشروعه السياسي إيماناً منه بضرورة اعتماد الكفاءات.</p><p class='article-text'>وهو إلى جانب ذلك قدم مكاسب حقيقية وفعلية لعموم الفئات الضعيفة أسهمت في توازن المجتمع، وهو أمر كان مستحيل التحقيق دون علاقة جيدة مع الأطراف الاجتماعية وعلى رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل (اتحاد العمّال) المُطالَب هو الآخر بإحداث عملية إصلاح كبرى داخله.</p><p class='article-text'>وإن المراهنة على العُمق الشعبي يستوجب من الرئيس التونسي في المرحلة القادمة الانكباب الفعلي على مشاغل الناس بعيداً عما ميز العهدة الانتخابية الأولى التي ركزت فقط على قضايا قد لا تلقى صدى لديه على أهميتها، والتقديرات تبين أن الشريك الأساسي في المرحلة المقبلة هو الاتحاد العام التونسي للشغل، وإن المراهنة على بيع الأوهام لن يشفي على المدى القصير والمتوسط غليل من شارك في الانتخابات ولا يسهم في توسيع رقعة المشاركة السياسية.</p><p class='article-text'>المطلوب العاجل كذلك هو فتح أبواب الحوار والإصلاح لاستحالة الانفراد بالحُكْمِ والقرار خصوصاً في المراحل الانتقالية وضرورة الوعي بأنه ما من مرحلة انتقالية تدوم لو كانوا يعلمون.<br> <br>كاتب تونسي</p>

الهاشمي نويرة

دراما النظام العالمي الوليد

نحو توافق «الإمبراطوريات»

وثيقة الأمن الاستراتيجي الأمريكي

عُقْم أنصاف الحلول

من يوقف بنيامين نتانياهو؟

انتخابات تونس.. هزيمة النخب