<div data-empty="false">كشف البيت الأبيض الأمريكي عن وثيقة خطيرة للغاية تحدد نظرة أمريكا للعالم والأولويات الاستراتيجية لها في مختلف مناحي عالم عادت فيه النزاعات ومنطق القوة للتحكم في العلاقات بين الدول. وبحسب الوثيقة جاءت الأولويات الأمريكية لتعلن أن المجال الحيوي الأساس للولايات المتحدة هو الفضاء الجغرافي لقارة أمريكا شمالاً وجنوباً وإن أبقت على اهتمامها بمناطق أخرى عدة في العالم، وذلك دون المساس بمسلمة رئيسية وهي أن المصالح الأمريكية هي في المقام الأول وهي المحدد الأساسي في سياسات البيت الأبيض الأمريكي، وهو ما يدفع باتجاه الاعتراف بعالم متعدد الأطراف.</div><div data-empty="false">وبدءاً لا بد من الإقرار أولاً بأن هذا التوجه الأمريكي ليس مرتبطاً بوصول الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى البيت الأبيض، إذ ظهرت ملامحه منذ ولاية الرئيسين الأمريكيين السابقين، جو بايدن، وباراك أوباما، حيث بدأت اهتمامات الولايات المتحدة تتجه بعيداً عن تحالفاتها التقليدية التي محورها العلاقة مع الدول الأوروبية والتي كانت تحركها القيم الحضارية والديمقراطية المشتركة بين الطرفين. وما كان يميز بين ترامب والرؤساء السابقين فقط هو أسلوبه المباشر والحاد في فرض المصلحة الأمريكية على باقي حلفائه ودول العالم الأخرى.</div><div data-empty="false">وثانياً، لا بد كذلك من الاعتراف بأن الكتلة الغربية الليبرالية لم تعد بذلك التجانس والانسجام الذي طبع مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية، والذي أدى إلى سقوط جدار برلين ومنظومة الاتحاد السوفييتي السابق والسيادة المطلقة للمنظومة الليبرالية، وهو ما أوصل البشرية إلى مناخ علاقات دولية معولمة تضع الأوطان في مرتبة ثانية.</div><div data-empty="false">وجاءت وثيقة الأمن الاستراتيجي الأمريكية لتعلن نهاية هذه المرحلة في العلاقات الدولية وبداية مرحلة أخرى حجر الزاوية فيها سيادة الأوطان وموازين القوى على الأرض، ما يعني في المنظور الأمريكي الاستراتيجي أن الدور المحوري الأوروبي في العلاقات الدولية ولى وانقضى، وأن عامل الهجرة أربك التطور الطبيعي لدول أوروبا، ما أدى إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية والتفسخ الحضاري الأوروبي والانهيار المحتوم، ما يعني ويفسر الإصرار الأمريكي على إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية بكل الوسائل حتى وإن كانت على حساب الجانب الأوكراني، لأن الأساس في التقدير الأمريكي هو إنهاء الحرب والاشتغال على مسائل أكثر جدوى وأهمية.</div><div data-empty="false">وتعتبر العودة إلى المصالح البينية والتجارية بين الدول والأمم عصب العلاقات الدولية التي تبشر بها وثيقة الأمن الاستراتيجي الأمريكي، الشيء الذي يفسر أولاً دعوة الوثيقة الدول الأوروبية وشعوبها إلى فسح المجال أمام قوى أحزاب اليمين لبناء دولها على أساس وطني وقومي وذلك لتجاوز أزماتها الاقتصادية والحضارية والقيمية، وما يفسر ثانياً اعتبار الصين مجرد منافس اقتصادي وليس عدواً استراتيجياً كما كان في السابق، رغم أن الوثيقة أبقت على استقلالية تايوان سيفاً مرفوعاً في وجه بكين.</div><div data-empty="false">ولأن الأساس في التصور الأمريكي هو المصلحة الاقتصادية، أولت الوثيقة الأمريكية في المقام الثالث اهتماماً لافتاً للعلاقة مع الهند بحكم الوزن الاقتصادي والديمغرافي لهذا البلد، وكذلك الأمر في علاقة بدول ومناطق مختلفة من العالم.</div><div data-empty="false">ويتبين بما لا يدع مجالاً للشك أن مساعي ترامب من أجل فرض السلام في مناطق عدة من العالم هو لتنقية مناخ المال والأعمال والمبادلات التجارية، ما يسهل على الولايات المتحدة تحقيق مصالحها وأهدافها، ويبدو أن إدارة ترامب بصدد إعادة إحياء مبادئ ويلسون الأربعة عشر التي تقدم بها الرئيس وودرو ويلسون للكونغرس في 8 فبراير 1918 بعد الحرب الكونية الأولى من أجل إحلال السلام، رغم معارضة القوى التقليدية في أوروبا ذلك واعتبار هذه المبادئ مثالية وصعبة التحقيق.</div><div data-empty="false">إن صفحة الماضي الاستعماري لأوروبا والقوى الغربية لم يكن بالأمر الهين بالنسبة لهذه القوى الاستعمارية، لأن تشابك مصالحها مع مناطق نفوذها في مستعمراتها السابقة يجعل من عملية فك هذا الارتباط شبه مستحيل، وبدا عبر التاريخ الممتد منذ القرن التاسع عشر أن هذه الدول الاستعمارية انتقلت من حالة الاستعمار المباشر إلى الاستعمار الاقتصادي غير المباشر ثم إلى التحكم في مصير الشعوب باسم قيم الديمقراطية والحرية، ولكن تناقض المصالح بينها وإرادة الشعوب قضت بدخول منظومة الاستعمار في شكلها الجديد مرحلة الموت السريري في انتظار تكيف جديد قد ينجح وأغلب الظن قد لا ينجح.</div>

وثيقة الأمن الاستراتيجي الأمريكي

سارع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بإرسال موفديه ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى إسرائيل الاثنين الماضي، إثر تعدد انتهاكات حركة «حماس» وإسرائيل للهدنة في نهاية هذا الأسبوع، ما يدلل على هشاشة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.وتبرز هشاشة الاتفاق بين الطرفين ضرورة الدخول في المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، باعتبار الطبيعة المعقدة لهذه المرحلة الثانية من الاتفاق، لكونها تتعلق بنزع سلاح حركة «حماس»، والانسحاب التدريجي للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، وإنشاء هيكلية حكم جديدة للقطاع.ويسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إنقاذ أعظم نصر دبلوماسي له منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير الماضي، وذلك من خلال إبقاء جميع الأطراف تحت الضغط، وطلب لذلك من شركائه في المنطقة استئناف المحادثات مع قادة «حماس» السياسيين للتحضير للخطوات التالية في اتفاق السلام.ولا يبدو أن طريق الاستمرار في حالة وقف إطلاق النار سالكة، لأن مصلحة الطرفين المتحاربين تتعارض في العمق مع الرغبة في إحلال السلام الدائم، الذي لن يكون ممكناً دون الخوض بجدية في الأفق السياسي لعملية السلام، أي إقامة الدولة الفلسطينية وفق حل الدولتين الذي أقرته المواثيق والقرارات الدولية ذات الصلة.وإذ تعارض حكومة اليمين المتطرف بزعامة بنيامين نتانياهو هذه المآلات الضرورية لإحلال السلام، لأنها تهدد استمرارها وتماسكها، وتفتح مستقبلاً باب المحاسبة القضائية التي يسعى نتانياهو لتجنبها بكل الوسائل، فإن حركة «حماس» لا تبدي تفاعلاً حقيقياً مع مطالب نزع سلاحها لأن ذلك يهدد جدياً نفوذها ومستقبلها السياسي والميداني في القطاع، وقد كانت «حماس» أعلنت بالفعل أنها لا تنوي نزع سلاحها، وبالعكس من ذلك، أعاد مقاتلوها عملية انتشارهم في مدن القطاع، ونفذوا عمليات تصفية لخصومهم تحت يافطة محاربة التعاون والتجسس لصالح الجيش الإسرائيلي.ويتضح كل يوم أن أي اتفاق يفرض على الفلسطينيين ضد إرادتهم وباستثناء واضح للأطراف الوطنية الفلسطينية، قد يحقق بعض الاستقرار، ويضمن وجود بعض التوازنات، ولكنه لن يؤدي إلى سلام دائم، ولن يحقق الاستقرار السياسي المنشود.ويتجه الرأي أولاً إلى أن الاتفاقيات التي لا تأخذ في الاعتبار الأسباب العميقة لأي صراع قد تصمد لحين، وقد تحقق بعض الأهداف الآنية، ولكن مآلها في النهاية الانهيار، وهو ما يُعاب على مجمل ما توصل إليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من هدنات واتفاقيات في مناطق نزاع عدة من العالم، تطبيقاً لرؤيته للسلام التي تقوم على فرض التفاهمات والسلم بمنطق القوة والضغط، من دون الأخذ بالأسباب العميقة للنزاعات.ويتجه الرأي ثانياً إلى أن أي تفاهمات واتفاقات تجانب القانون والشرعية الدولييْن وتهمشهما لن يُكتب لها الدوام، ولن تؤدي إلى اجتثاث بؤر التوتر في العالم، لأن إرساء الأمن والسلم في العالم، يستوجب أولاً وقبل كل شيء، الاتفاق على مجموعة القواعد القانونية والأخلاقية التي تحكم العلاقات الدولية، لتصبح المرجع الرئيسي في حسم الخلافات، وبخلاف ذلك يسود منطق القوة والغاب من جديد، وهو ما يتعارض بقوة مع الحلم الإنساني في إحلال السلم والأمن في العالم.إن منطق القوة والضغط وفرض الحلول القسرية على الواقع المعقد، قد يمكّن صاحبه من بعض المكاسب، ولكنه على المدى المتوسط والبعيد وبال على جميع الأطراف الرابح الوقتي منها والخاسر.وإنه لا شك في أن القضية الفلسطينية شديدة التعقيد، ولا يمكن أن ينظر إليها من زاوية المصالح الضيقة لحكومة نتانياهو أو الأجندة الملتبسة والغامضة لحركة «حماس» الإخوانية، أو حتى من زاوية طموحات وأهداف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لأنها قضية راكمت نضالات شعب من أجل حقوقه المشروعة في دولة على أرض فلسطين، مثلما أقرته الشرعية الدولية التي أنصفت الفلسطينيين بجزء من حقوقهم التاريخية، وهي قضية كانت قبل نتانياهو و«حماس» وترامب، وستستمر لو كانوا يعلمون، وإن أنصاف الحلول والسلام مع غير المعنيين بالسلام لا تجدي نفعاً ولا تحقق الأمن فضلاً عن السلام.

عُقْم أنصاف الحلول

بدا من الواضح أنّ الوضع في لبنان يشهد سيناريوهات دراماتيكية تذكّر إلى حدّ كبير بما جرى ويجري في قطاع غزّة والضفة الغربية، فقد عرف الميدان الأيّام الأخيرة تصعيداً خطيراً في العدوان الإسرائيلي على سيادة لبنان ووحدة أراضيه.وتحت شعار «ضرورة القضاء على حزب الله»، لا يكاد القصف يتوقّف ليلاً ونهاراً، وعدد الضحايا من قتلى وجرحى بالآلاف بينهم عديد الأطفال والنساء، ويقدّر الملاحظون أنّ هذه الأرقام فاقت بشكل لافت أرقام حرب 2006 بين إسرائيل وحزب الله، ولم تسلم حتّى القوات الدولية «اليونيفيل» من الاعتداءات الإسرائيلية، ما أثار ردود فعل دولية مندّدة وشاجبة، وما دفع لبنان إلى تقديم شكوى أمام مجلس الأمن الدولي.ولا يبدو أنّ هناك من بإمكانه كبح جماح رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو ودفعه إلى وقف نزيف الهجوم، سواء كان ذلك في غزّة أو في لبنان، وتشير كلّ هذه التطورات والمعطيات إلى بلوغ المنطقة مرحلة الخطر، وبأنّ إسرائيل وحدها تسعى إلى خلق الشروط الموضوعية لفوضى إقليمية قد تفلت عن كلّ سيطرة.من الواضح إذاً أنّ سياسة بنيامين نتانياهو تدفع المنطقة إلى «مآل ومستقبل غريب» بحسب ما جاء في تقرير لصحيفة «الإنسانية» (Humanité) الفرنسية التي أكّدت أنّ نتانياهو «لم يكن يوماً أكثر ثقة بنفسه مثل اليوم، وهي ثقة تعزّزت بفعل الصمت الدولي، وتشير الصحيفة إلى أنّه «عندما طلب منه الرئيس الفرنسي، بخجل، أن يهدأ، ردّ نتانياهو، الذي لا يمكن الإطاحة به، والمدعوم من اليمين المتطرف، بأنّ الضغوط يجب أن تمارس على حزب الله».إنّه ما من شكّ إذاً في أنّ المنطق الحربي والعدواني الذي تنغلق فيه إسرائيل مميت ومدمّر لمستقبل المنطقة واستقرارها، ولم يعد هناك أيّ وهم بأنّ أيّ قوّة في العالم قادرة على تغيير ذلك.وإيماناً منه بأنّ الحروب السابقة لم تحسم الأمور، يبدو أنّ نتانياهو مقرّ العزم على الذهاب بعيداً هذه المرّة بقطع النظر عن تداعيات ذلك على دول وشعوب المنطقة، وهذا العزم يجد في الضعف الأمريكي والصمت الدولي سنداً إضافياً.واعتبر العالم الجيوسياسي الفرنسي دومينيك موييزي «أنّه منذ أن أصبحت ( الولايات المتحدة ) أكبر حماة الدولة العبرية لم يسبق لها وأن ظهرت ضعيفة أمام إسرائيل مثلما هو الحال، والوضع ذاته بالنسبة للحزب الديمقراطي قبيل أقل من شهر عن موعد الانتخابات الرئاسية».معتبراً أنّ بنيامين نتانياهو «من خلال توسيع نطاق الحرب إلى لبنان لا يبحث فقط على البقاء لمدّة أطول في الحكم، بل أيضاً يسعى إلى إيصال دونالد ترامب إلى البيت الأبيض».ومضيفاً أنّه «رغم تبنّي الولايات المتحدة لاستراتيجية تجنّبها الوقوع مرّة أخرى في مطبّات منطقة الشرق الأوسط، إلّا أنّها لم تنجح في ذلك»، وقد استطاع نتانياهو مقابل ذلك وضع الرئيس الأمريكي جو بايدن في وضع حرج ومعقّد ليقينه التام بأنّ بايدن لا يمكنه بحال الاعتراض على سياساته ومخططاته في المنطقة خوفاً من تأثير ذلك على حظوظ المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس في انتخابات الرئاسة الأمريكية.وقد أدّت صعوبة الضغط على حكومة بنيامين نتانياهو واستحالتها في بعض الأحيان إلى سعيه لفرض أهدافه القصوى مروراً بضربه عرض الحائط بكلّ الخطوط الحمر.رئيس حكومة دولة الاحتلال الاسرائيلي أعلنها صراحة بأنّ «الوقت قد حان لإحداث تغييرات استراتيجية في المنطقة»، وهو يقدّر أنّ موازين القوى على الأرض تسمح بذلك الآن، وهو ما يعني أوّلاً، نسف كلّ التفاهمات والاتفاقيات السابقة، ومن ذلك اتفاقيات السلام المبرمة واعتبار كلّ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة متقادمة ولاغية.وثانياً، توسيع «المجال الحيوي» لدولة إسرائيل بحيث تتواصل عملية إفراغ قطاع غزّة من سكّانه بالتقتيل أو بالتجويع أو بالتهجير القسري وتأمين شمال الدولة العبرية بجبر اللبنانيين على التراجع إلى مسافات وراء الخطّ الأزرق الذي وضعه قرار مجلس الأمن عدد 1701 لسنة 2006.واعتبار هذا القرار لا يفي بحاجة إسرائيل الآن، وثالثاً، القضاء المبرم على كلّ أشكال المقاومة، وهو هدف أضحى ممكناً بحسب الملاحظين لعدم قدرة هذه المقاومة عملياً على فكّ الارتباط مع مصالح دولة إقليمية أخرى لها أجندتها الخاصّة فيما يبدو، ورابعاً، الانصراف لتصفية الوجود الفلسطيني في الضفة الغربية.أهداف نتانياهو واضحة، ولكنّها تصطدم بعوائق أساسية، إرادة الشعوب التي لا تقهر وصبر البشرية الذي بدأ ينفد، وعدم استعداد دول المنطقة الدخول في ما يهدّد مصالحها الوطنية. كاتب تونسي

من يوقف بنيامين نتانياهو؟

أسدل الستار على الانتخابات الرئاسية في تونس التي جرت الأحد الماضي وأسفرت عن فوز الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيّد بنسبة كبيرة وصلت 90.69 في المئة من الأصوات وبنسبة مشاركة بلغت 27 في المئة من الجسم الانتخابي الجملي، وحصد منافساه العياشي الزمّال القابع في السجن من أجل «ارتكابه جريمة انتخابية» وزهير المغراوي أقلّ من 10 في المئة من الأصوات حسبما أعلنت ذلك الهيئة المستقلة للانتخابات ليل الثلاثاء.وبحصول الرئيس قيس سعيد على هذه النسبة المرتفعة من الأصوات والتي تفوق نسبة الـ50 في المئة، فهو يحسم بذلك مصير الانتخابات منذ الجولة الأولى، ومعلوم أنّ انتخابات الرئاسة في تونس تجرى على دورتين في حال عدم حصول أيّ مرشّح على 50 في المئة زايد واحد من الأصوات.وكان الاستحقاق الانتخابي الرئاسي في تونس مسبوقاً بحراك سياسي وحقوقي في الشارع احتجاجاً على ما تعتبره الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني وعديد الملاحظين «تراجعاً لمنسوب الحرّيات في البلاد» و«تضييقاً على حرية الرأي والتعبير والصحافة».وإنه ما من شك في أن فوز الرئيس قيس سعيد جاء نتيجة حتمية لفشل معارضيه في خلق بديل يُقنع الناخب التونسي، ورغم أن هذا الاستحقاق الانتخابي الرئاسي لم يشهد حملة انتخابية ميدانية من شأنها أن تنذر سبيل الناخب التونسي، إلا أن ما حف بها من إشكاليات قانونية ونزعات قضائية وسد الطريق أمام بعض المرشحين لأسباب مختلفة، مثل في حد ذاته مادة تعويضية للحملة الانتخابية غذت وسائل التواصل الاجتماعي على مدى الفترة المخصصة للحملة.ولعل اللافت في الأمر أن المسألة الاقتصادية والاجتماعية وصراع البرامج كان الغائب الأكبر في هذه الانتخابات المهمة، وقد نجح الرئيس قيس سعيد في تغييبها وفرض محاوره الخاصة التي تنبع أساساً من رؤية واستراتيجية شعبوية بدا أنها مازالت تلقى صدى في صفوف التونسيين رغم عقمها وعدم فعاليتها في تغيير الواقع المعاش للمواطن التونسي، وهي استراتيجية قامت كذلك على التعبئة بناء على نقد عشرية حُكْمِ حركة «النهضة الإخوانية»، وتبين بوضوح أنّ مواجهة حركات «الإسلام السياسي» تبقى ورقة رابحة في المجتمع التونسي.إن انتخابات الرئاسة في تونس كانت مناسبة للوقوف على التراجع المذهل للنخبة السياسية في تونس، وهي نخبة لم تستطع على مدى الأحقاب تحديد خطابها بشكل يقنع الأجيال الجديدة من الشباب ويدفعهم للانخراط في مشاريعهم السياسية وهو الأمر الذي يفسر نسبة مشاركة ضعيفة لدى فئة الشباب ما بين 18 و35 سنة بلغت 6 في المئة فقط وقد يفسر كذلك، إلى جانب عوامل أخرى نسبة العزوف المرتفعة عن الانتخابات والتي فاقت الـ70 في المئة.نخبة سياسية وفكرية لم تفهم بعد أن تغيير أمور الحُكْمِ في تونس تلعب فيه الانتخابات والشارع أدواراً ثانوية جداً، وهي من عوامل الإسناد لا غير، وأنّ الأصل في الحُكْمِ هو ممارسة السلطة، وبإلقاء نظرة على تاريخ تونس منذ استقلالها يتبين بجلاء أن التغييرات المفصلية تحدث دائماً من داخل منظومة الحُكْمِ التي تستغل أطرافه في غالب الأوقات انتهاء صلاحية أسلوب ومحتوى ممارسة السلطة لتنقض عليه، وقد حدث هذا بعيد الاستقلال وفي كل مراحل دولة الاستقلال وإلى حد الآن.وتبرز الانتخابات الرئاسية التونسية أن تونس تمر فعلاً بمرحلة انتقالية ومخاض مفتوح على كل الاحتمالات ولكنها في الأول والأخير لا تعدو أن تكون مرحلة انتقالية ووقتية لا يمكن لها أن تدوم نظراً لغياب عناصر ديمومتها وهي، رؤية سياسية واجتماعية واضحة واقتصاد متضامن وقائم، إذْ لا يمكن لأي دولة أن تصمد في غياب العمود الفقري الذي هو الاقتصاد.وفي حال تونس الاقتصاد المتضامن، وقد يكون هذا الأمر هو المطلوب العاجل من الرئيس التونسي المنتخب قيس سعيد الذي هو مُطالب أن يستحضر أمرين اثنين، أولهما نسبة العزوف الكبيرة عن الانتخابات، وثانيهما، انتظارات من صوت لصالحه والمرتبطة أساساً بالجوانب المعيشية.إن الفكر الشعبوي ليس ظاهرة جديدة في تونس، فقد مثل قوام ممارسة السلطة في عهد الرئيس الراحل زين العابدين بن علي الذي راهن هو الآخر على «تونس الأعماق» بعيداً عن النخبة، لكن ذلك لم يمنعه من توظيفها لمشروعه السياسي إيماناً منه بضرورة اعتماد الكفاءات.وهو إلى جانب ذلك قدم مكاسب حقيقية وفعلية لعموم الفئات الضعيفة أسهمت في توازن المجتمع، وهو أمر كان مستحيل التحقيق دون علاقة جيدة مع الأطراف الاجتماعية وعلى رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل (اتحاد العمّال) المُطالَب هو الآخر بإحداث عملية إصلاح كبرى داخله.وإن المراهنة على العُمق الشعبي يستوجب من الرئيس التونسي في المرحلة القادمة الانكباب الفعلي على مشاغل الناس بعيداً عما ميز العهدة الانتخابية الأولى التي ركزت فقط على قضايا قد لا تلقى صدى لديه على أهميتها، والتقديرات تبين أن الشريك الأساسي في المرحلة المقبلة هو الاتحاد العام التونسي للشغل، وإن المراهنة على بيع الأوهام لن يشفي على المدى القصير والمتوسط غليل من شارك في الانتخابات ولا يسهم في توسيع رقعة المشاركة السياسية.المطلوب العاجل كذلك هو فتح أبواب الحوار والإصلاح لاستحالة الانفراد بالحُكْمِ والقرار خصوصاً في المراحل الانتقالية وضرورة الوعي بأنه ما من مرحلة انتقالية تدوم لو كانوا يعلمون. كاتب تونسي

الهاشمي نويرة

وثيقة الأمن الاستراتيجي الأمريكي

عُقْم أنصاف الحلول

من يوقف بنيامين نتانياهو؟

انتخابات تونس.. هزيمة النخب