في مطلع فبراير من العام 1976 انتدبني الأستاذ راشد بن عويضة مدير عام ورئيس تحرير صحيفة "الوحدة" الظبيانية، لافتتاح مكتب للجريدة في دبي، عاصمة الدولة التجارية، ومصدر الإعلانات والأخبار، خاصة وأن نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي آنذاك، المغفور له بإذن الله الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، وعد بمنح مكتب وسكن مجانيين لموظفي أية صحيفة يومية تصدر في أبوظبي، وتفتح فرعاً لها في دبي. ولم تكن في دبي آنذاك أية صحيفة يومية، لذا فإن الإمارة كانت حينها في حاجة ماسة إلى صحيفة تغطي أخبارها، وما أكثرها.
وزودني السيد راشد بن عويضة، وبناء على طلبي، برسالة موجهة إلى الشيخ راشد، ورسائل أخرى إلى بقية حكام الإمارات.
ويوم الاثنين 8 فبراير 1976 توجهت إلى مكتب الشيخ راشد بن سعيد، رحمه الله، في ديوانه بالجمارك على خور دبي، ديوان الحاكم حالياً، لأسلمه الرسالة وأشرح له الغرض من قدومي من أبوظبي إلى دبي.
ويوم الخميس 12 فبراير 1976 كتبت في الصفحة الخامسة من جريدة الوحدة، زاوية بعنوان «كنت هناك»، قلت فيها:
"ما كنت أظن أني سأقابله بهذه السرعة، وتلك السهولة، فقد عودنا المسؤولون على إجراءات معينة ينبغي اتباعها إذا ما أردنا مقابلة أحدهم لقضية مهمة، وحساسة، تقتضي السرعة، غير مبالين بما يمكن أن تحدثه تلك الإجراءات من تأخير يفقد الحدث قيمته الصحفية. ذهبت وفي خلدي تساؤلات عديدة؛ هل أستطيع مقابلته للمرة الأولى؟ وهل يؤخرني الروتين المتبع عن القيام بمهمتي؟
"طبعاً.. توقعت أن يكون هناك شيء من هذا القبيل، خاصة وأن الرجل الذي أقصده هو نائب رئيس الدولة، حاكم دبي، سمو الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم. مررت أمام حرس الباب الرئيسي، وتوقعت أن يسألني أحدهم: أين؟ ومن تريد؟ ولكن لم يحدث شيء من توقعاتي، فظننت أنني أخطأت المكان، إذ كيف يدخل صحفي إلى قصر الحاكم دون أن يسأل عن مبتغاه؟!
"أعرف في بعض الدول العربية أن الشارع الذي يوجد فيه مكتب الرئيس أو قصره، لا يمكن أن يمر منه إنسان ما لم يسأل عدة مرات عن وجهته وقصده، واذا ما استطاع الوصول إلى مدير مكتبه أو سكرتيره، فلينتظر الساعات الطوال، وإذا لم يوفق في اليوم الأول فليحضر في اليوم الثاني، وهكذا.
"وعندما صعدت إلى حيث مجلس سموه، سألت شرطياً يقف هناك: أين يمكنني مشاهدة سمو الشيخ راشد؟ فما كان منه إلا أن فتح باب المجلس ودعاني إلى الدخول... هكذا.. وبدون استئذان، وبدون المرور على مدير مكتبه أو سكرتيره أو حتى إعلامه مسبقاً.
"وفوجئت بالعديد من المواطنين يشاركونه المجلس، وهو بينهم يحدثهم ويستمع إليهم كأب، أو كأخ أكبر.
"إنها صورة لنوع جديد من العلاقة بين الحاكم والشعب، وبين الحاكم والصحافة، نهديه إلى بعض المسؤولين في المستويات الأدنى، الذين لم يتمكنوا حتى الآن من فهم دور الصحافة في المجتمع فيعطونها الاحترام الكافي".
أي والله، إنها «سياسة الباب المفتوح» التي زرعها المغفور له بإذن الله الشيخ راشد بن سعيد، الذي مرت الذكرى 22 لوفاته قبل أيام، في فكر وفلسفة أبنائه الشيوخ، الذين ساروا على نهجه، وعلى منهج القائد المؤسس زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله، فبنوا وإخوانهم شيوخ أبوظبي الكرام وبقية الإمارات، دولة حديثة يشار إليها بالبنان، أينما ذهبت وحيثما حللت على سطح الكرة الأرضية، دولة يأبى شعبها إلا أن يكون في المراتب الأولى عالمياً، بالأفعال لا بالأقوال.
أجل، هي سياسة الأبواب المفتوحة سار عليها المغفور له بإذن الله الشيخ مكتوم بن راشد، واليوم يترجمها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بأبهى حللها، وأنصع وجوهها.. ألم يأمر سموه قبل أيام فقط، بنجار ليخلع الأبواب المغلقة التي تفصل عدداً من المديرين عن المراجعين في إحدى الدوائر، خلال زيارة مفاجئة قام بها سموه لتلك الدائرة؟
إذا كنت اليوم، وبعد 36 عاماً، أكتب عن زيارتي من خلال «الباب المفتوح» للمغفور له بإذن الله الشيخ راشد بن سعيد، فإن ثمة كاتباً أو مؤرخاً سيكتب بعد سنين أو عقود عن هذه السياسة المتأصلة في فكر وفلسفة شيوخ آل مكتوم، منذ قيام دبي، وتأسيس دولة الإمارات.. إلى ما شاء الله.

راشد بن سعيد.. سياسة الباب المفتوح

بدأ بالأمس تسجيل المرشحين لأول انتخابات برلمانية «جزئية» تشهدها الدولة منذ قيامها في العام 1971، وماهي إلا أيام حتى تنطلق عجلة الانتخابات، في أول تجربة يخوضها أبناء الإمارات منذ تأسيسها قبل خمسة وثلاثين عاماً.لذا فإنه ليس من المستغرب أن يظهر استفتاء أجرته «البيان» حول هذه التجربة ـ التظاهرة الفريدة من نوعها، أن نسبة كبيرة ممن شملهم الاستفتاء قالوا: ان الوعي الانتخابي لدى المواطن غير كاف. وبرأيي أن تلك حقيقة ماثلة لا يمكن إلقاء اللوم عليها أو القفز فوقها.فانتخابات نصف الأعضاء التي يجري الإعداد لها على قدم وساق ـ تعتبر ـ كما قلنا ـ أول تجربة يخوضها المواطنون منذ أعلن المغفور لهما ـ بإذن الله ـ الشيخ زايد والشيخ راشد ـ من قصر الجميرا قيام «دولة الإمارات العربية المتحدة». في 2 ديسمبر 1971، وسنحتفل بعون الله ـ بعد أيام بالذكرى الخامسة والثلاثين على قيامها.وبما أنها التجربة الأولى في هذا المجال، فإنه لابد أن تصاحبها الكثير من النواقص، والاستفسارات، وبعض التردد لدى هذا المرشح أو ذاك، أو تلك المرشحة أو تلك، لكن تبقى الحقيقة ساطعة، أن القيادة السياسية مصممة على خوض التجربة، ولو بصيغته الجزئية المعلن عنها، وصولاً إلى انتخابات كاملة ومباشرة في مرحلة قادمة، وليس في ذلك ما يضير أو يعيب.ولم يقل رأس الهرم التنفيذي ان «هذه الانتخابات تطلق بداية دوران عجلة التنمية السياسية»، وانها ستكون «خطوة أولى على طريق انتخابات كاملة» داعياً المرأة الإماراتية «إلى ممارسة دورها كاملاً في الانتخابات» ومن أجل تعزيز هذا الدور، أطلق لها قبل يومين فقط «مؤسسة دبي لتنمية المرأة» إيماناً منه بقدراتها وإمكانياتها على مشاركة الرجل في قيادة «سفينة الإمارات» إلى بر الأمن والازدهار والسؤدد.من هنا أرى، أنه لا مجال هناك لأي تردد في خوض «غمار المعركة الانتخابية» حتى وإن كانت هذه المرة «جزئية»، وإن مجرد دخول المعمعة، يكسر الحاجز النفسي، سواء كان متمثلاً بالخوف أو التردد، أو حتى التشكيك!! لأن من شأن ذلك رفع مستوى الوعي الانتخابي، واكتساب الخبرة على خوض انتخابات أخرى، لابد قادمة، أجل قادمة، بمزيد من النضوج والوعي والشمول، وربما تكون مباشرة وكاملة.أما المرأة التي منحتها القيادة السياسية مزيداً من الثقة والاعتزاز بدورها، مع التأكيد على أن تقوم بهذه المسؤوليات كافة، فإنه من خلال المتابعة للوقائع اليومية لمسيرة الانتخابات يلمس المرء، أنها لا تزال حبيسة أطر، وضعت فيها نفسها بخيارها هي، علماً أن كل التشريعات السماوية والدنيوية تدعوها إلى الانعتاق منها، وإلى أن تكون بانية ومنتجة ومشاركة في تطوير مجتمعها، وازدهار بلادها، وإن ما تيسر لها من دعم معنوي وتشريعي، يفتح أمامها كل الأبواب، لتكن عضواً فاعلاً في مسيرة التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فهل ترتقي إلى مستوى المسؤولية؟خليل البري

خليل البري

راشد بن سعيد.. سياسة الباب المفتوح

لا بد قادمة