تصعد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب معركتها مع ولاية كاليفورنيا قبل انتخابات التجديد النصفي الشهر المقبل، محذرة من أن المسؤولين المحليين الذين يقومون بمعالجة وجدولة بطاقات الاقتراع المقدمة من الناخبين المشتبه بـأنهم من غير المواطنين يعرضون أنفسهم لخطر التحقيق الجنائي والملاحقة القضائية المحتملة.
وتعد الرسالة الموجهة يوم أمس الجمعة من كبار مسؤولي وزارة العدل هي الأحدث في صراع مستمر مع كاليفورنيا ذات الأغلبية الديمقراطية، وتأتي بعد يوم واحد فقط من رفع إدارة ترامب دعوى قضائية على الولاية لمنعها من فرز أصوات الاقتراع عبر البريد من الأشخاص الذين حددت الحكومة الاتحادية أنهم غير مواطنين "محتملين" حتى يتم تأكيد وضعهم كمهاجرين.
وحذرت الرسالة الموجهة من ترينت ماكوتير، القائم بأعمال نائب المدعي العام في وزارة العدل من أن "العواقب القانونية لتسهيل أو تجاهل جريمة اتحادية هي عواقب خطيرة. إن تصويت غير المواطنين في انتخابات اتحادية هو جريمة اتحادية- وتسهيل مثل هذا السلوك عن علم هو غير قانوني بنفس القدر".
وأضافت "إذا قام أشخاص عن عمد بجدولة بطاقات الاقتراع التي أدلى بها أفراد حددتهم الوكالات الاتحادية بأنهم غير مواطنين، فإنهم يخاطرون بأن يصبحوا مساعدين ومحرضين على جريمة اتحادية".