مشيرة إلى أن تلك الإجراءات تستهدف تعزيز تجربة المتعامل ومنحه تجربة استثنائية متميزة. وقالت في مداخلة إذاعية إن التعديلات شملت إعادة هندسة وتحسين عملية «ترخيص المنشآت الصحية».
حيث تم العمل عليها لتصبح 6 خدمات بعد أن كانت 11 خدمة، أما في ما يتعلق «بتقييم المهن الصحي» فقد شهد عمليات إعادة هندسة للتحول من 4 خدمات لتصبح 3 خدمات.
ولفتت المتحدثة إلى أن عملية التصفير شملت «ترخيص المهنيين الصحيين، حيث تم التبسيط من 17 خدمة إلى 7 خدمات. وتطرقت إلى حرص الوزارة على دراسة جميع تفاصيل هذه الخدمات بهدف تمكين المتعامل من خوض تجربة استثنائية، متميزة، سهلة وسريعة، بما يسهم في تعزيز تنافسية حكومة دولة الإمارات على المستوى العالمي مستقبلاً.
وأشارت إلى أن الحزمة الجديدة تأتي ترسيخاً لجهود الوزارة في تنفيذ مشروع إعادة هندسة الخدمات، إيماناً منها بأهمية تطوير البنية التحتية الرقمية في الدولة، إلى جانب تنفيذ المشاريع الداعمة للتحول الرقمي، والاستثمار في الكفاءات الوطنية، واستقطاب أفضل الخبرات، وخصوصاً في القطاع الصحي.
وقالت إن الوزارة لديها خطط مستقبلية لإطلاق المزيد من الحزم الخدمية المعاد تصميمها، واستهداف قطاعات جديدة إلى جانب القطاعات الحيوية الحالية، مضيفة إن مشروع إعادة هندسة الخدمات ليس له تاريخا بداية ونهاية محددان، بل أصبح ثقافة مؤسسية تقوم على التركيز على المتعامل وتحسين رحلته في جميع القطاعات المؤثرة في جودة حياته.
وأكدت أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع، تحرص على تبني ثقافة التطوير الدائم للخدمات الرقمية، والقنوات والتطبيقات الذكية، وتطوير المنصات الموحدة بالتعاون مع المجتمع وكافة قطاعات الأعمال ذات الصلة.
موضحة أن مختبر تجربة المستخدم في الوزارة يعد مثالاً بارزاً على الابتكار، وخاصة في ظل كونه مجهزاً بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الناشئة لإجراء اختبارات وتجارب تفاعلية مع مختلف فئات المتعاملين.