أنجزت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي خلال النصف الأول من العام الجاري صياغة ومراجعة وتقديم المشورة القانونية في 328 عقداً واتفاقية حكومية بقيمة إجمالية بلغت تحو 53 مليار درهم، متجاوزة بذلك إجمالي قيمة العقود والاتفاقات التي أنجزتها الدائرة خلال عام 2024 كاملاً، والتي بلغت 39 مليار درهم.

وترتبط نسبة كبيرة من هذه القيمة بمشاريع البنية التحتية الكبرى، ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالإمارة، حيث مارست الدائرة دوراً رئيسياً في تقديم الدعم القانوني للجهات الحكومية من خلال المراجعة القانونية والتفاوض بشأن الوثائق التعاقدية المعقدة، والتي تأتي في إطار المبادرات التنموية والاستراتيجية المستدامة بالإمارة، وذلك في بيئة قانونية تعزز ثقة المستثمرين، وتحمي حقوق ومصالح جميع الأطراف من خلال الامتثال القانوني للتشريعات المعمول بها.

وأوضحت الدائرة في تقرير لها، أن هناك زيادة ملحوظة في المعاملات القانونية المنجزة على مستوى عقود الإعلام والاتصال والتكنولوجيا، مقارنة بالنصف الأول من عام 2024، بما يؤكد دور الدائرة المتنامي في الدعم القانوني للتحول الرقمي والتجاري الذي تشهده الإمارة، حيث قدمت في هذا الشأن دعماً قانونياً متخصصاً في عقود التكنولوجيا والإعلام والعقود التجارية عالية القيمة، تجاوزت نصف مليار درهم خلال النصف الأول من 2025، وبالتوازي مع ذلك، قدمت الدائرة أيضاً دعماً قانونياً لمشاريع البنية التحتية والشراكة بين القطاعين العام والخاص ذات القيمة العالية في القطاعات الرئيسية.

ولفت التقرير إلى أن الدائرة قدمت خلال الفترة المشار إليها استشارات قانونية استراتيجية متخصصة لمجموعة من المبادرات التكنولوجية عالية التأثير، منها استراتيجية دبي اللانقدية، من خلال تقديم المشورة بشأن الأطر التعاقدية والشراكات الرئيسية وصياغة الوثائق التعاقدية اللازمة لتمكين المزيد من النمو في المدفوعات الرقمية الآمنة من خلال دمج التكنولوجيا المالية الجديدة، بالإضافة إلى ذلك تقديم الدعم القانوني في اتفاقيات حكومية تتعلق بالبنية التحتية السحابية، وبعض مبادرات الأمن السيبراني، وكذلك اتفاقيات ترتبط بتمكين الابتكار القائم على الذكاء الاصطناعي.

في هذا السياق، أكد الدكتور لؤي محمد بالهول، مدير عام الدائرة، أن هذه البيانات تبرز حجم الزيادة في تعاملات الدعم القانوني بالدائرة، فيما يتعلق بعقود واتفاقيات التكنولوجيا المالية، ومشاريع البنية التحتية الحيوية للذكاء الاصطناعي ودمج تقنياته في مختلف قطاعات العمل الحكومي، وبالإضافة إلى ذلك، لعبت الدائرة دوراً محورياً في دعم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في القطاعات الاستراتيجية الرئيسية، مما أسهم في خطط الإمارة طويلة المدى لتطوير البنية التحتية.