أعلن وزير العدل التركي أكين جورليك تجميد السلطات التركية لأصول عشرات الأفراد والكيانات القانونية ضمن تحقيق بشأن مخالفات في سوق المال.
وقال في منشور عبر منصة " اكس" أمس السبت إنه تم تجميد أصول 42 شخصا و 46 كيانا قانونيا.
وكان قد كتب في اليوم السابق أنه تم بالفعل إلقاء القبض على ما لا يقل عن 45 شخصا من بينهم مديرون تنفيذيون في شركات استثمارية.
وأضاف جورليك أن مكتب المدعي العام في اسطنبول يحقق في شبهات وقوع تزوير وانتهاكات لقانون سوق المال وتشكيل منظمة إجرامية.
ويشار إلى أن تركيا تشهد أزمة تحيط بصناديق الاستثمار منذ منتصف الشهر الجاري. وقد قام مجلس أسواق المال بتصفية 131 صندوقا استثماريا، مما يمثل أصولا بالمليارات، حسبما ذكرت وكالة الأناضول التركية.
وقالت الاناضول إن أكثر من 455 ألف مستثمر تضرروا.
وتحقق السلطات التركية في ما إذا كان قد تم المبالغة في تقييمات الصناديق بصورة مصطنعة. وأفادت تقارير إعلامية بأن عددا كبيرا من المستثمرين الصغار تضرروا.
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن المشكلة تعلقت بقطاع محدود مع أسواق المال وإنه لا توجد خطورة على النظام المالي أو الاقتصاد التركي، حسبما ذكرت الاناضول.