Albayan Studies

موقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة سات Albayan Studies

آخر الأخبار

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلق "مركز البيان للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية" أولى جلسات طاولاته المستديرة بعنوان: "الجيوسياسية ، سلاسل التوريد ، بريكس والتحالفات .. نحو إطار تنظيمي إماراتي للمرحلة الجديدة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلط المركز الضوء على التحولات الاقتصادية والاستراتيجية التي تعيد رسم موازين القوة العالمية، وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية، وتغير خريطة التحالفات الاقتصادية، وتزايد أهمية سلاسل التوريد والممرات اللوجستية في صياغة النفوذ العالمي الجديد. </div></p><p class='article-text'>كما أبرز ساسة الإمارات والتي تتبنى نموذج تحالف متعدد الطبقات عبر بناء شراكات متنوعة مع مختلف الكتل الاقتصادية الكبرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وفي محور التحولات الجيوسياسية، قالت الدكتورة هدى الخزيمي، بروفيسور الاقتصاد المتقدم ونائب مدير جامعة نيويورك، هلال الجلسة، إن العالم يمر اليوم بأكبر عملية إعادة تشكيل للنظام الاقتصادي العالمي منذ عام 1991، موضحة أن النظام أحادي القطبية بدأ يتراجع تدريجيا تحت ضغط المنافسة بين الكتل الاقتصادية الكبرى، وعودة الجيوسياسية إلى قلب القرار الاقتصادي، وتصاعد الأزمات في الممرات البحرية الحيوية من البحر الأحمر إلى مضيق هرمز. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن المرحلة الحالية تمثل «فجوة بين نظام قديم يتراجع وآخر جديد لم يكتمل بعد»، وهي المرحلة التي تتشكل خلالها الفرص السيادية الكبرى للدول القادرة على بناء مرونة اقتصادية ولوجستية متقدمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن التحولات الحالية لم تعد مرتبطة فقط بالاقتصاد التقليدي، بل امتدت إلى إعادة صياغة القواعد التي تحكم التجارة الدولية، وأنظمة المدفوعات، وسلاسل الإمداد، والتحالفات الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن العالم يتجه نحو لامركزية القوة، حيث لم تعد الهيمنة الاقتصادية والسياسية محصورة في محور واحد، بل بدأت تتوزع بين قوى وتحالفات متعددة تسعى إلى بناء أدواتها المالية والتجارية المستقلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لفتت إلى أن الدول باتت تعيد تقييم استراتيجياتها الاستثمارية واللوجستية لحماية ما وصفته بـالسيادة الإنتاجية، أي قدرة الدولة على الحفاظ على استمرارية الإنتاج والتوريد خلال فترات الأزمات والصدمات العالمية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الأزمات الإقليمية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الدكتورة هدى الخزيمي إن السنوات الأخيرة كشفت هشاشة النظام الاقتصادي العالمي أمام الصدمات الجيوسياسية المتلاحقة، موضحة أن العالم انتقل من مفهوم الأزمة الواحدة إلى مناطق الأزمات المتعددة، حيث تتداخل النزاعات السياسية مع الاقتصاد والطاقة والتكنولوجيا وسلاسل التوريد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن سلسلة الصدمات بدأت بجائحة "كورونا"، ثم الركود الاقتصادي العالمي، مروراً بحرب أوكرانيا، وصولاً إلى التوترات الإقليمية في البحر الأحمر ومضيق هرمز، وهي أحداث تسببت في اضطرابات متتابعة أثرت على التجارة العالمية والنمو والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن بعض الاقتصادات العالمية شهدت انحرافاً في توقعات النمو بنحو 8% مقارنة بالتقديرات السابقة نتيجة اضطرابات النقل والطاقة وسلاسل التوريد، مشيرة إلى أن أزمة البحر الأحمر التي بدأت في نوفمبر 2023 قلصت حركة قناة السويس بنسبة 90 %، فيما أدت أزمة هرمز في مارس 2026 إلى تراجع حركة العبور بنسبة 94.6% خلال شهر واحد فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت أن هذه التطورات كشفت أهمية المرونة الجغرافية باعتبارها أصلاً سيادياً جديداً، موضحة أن الدول التي استثمرت مبكرا في البنية التحتية البديلة كانت الأكثر قدرة على حماية تدفقات التجارة والطاقة أثناء الأزمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينت أن الإمارات قدمت نموذجاً واضحاً في هذا المجال عبر تطوير ميناء الفجيرة، الذي أصبح ثالث أكبر مركز عالمي لتموين السفن، إلى جانب خط أنابيب الفجيرة الذي تصل طاقته إلى 1.5 مليون برميل يوميا متجاوزة مضيق هرمز، فضلاً عن التوسعات المستمرة في ميناء خليفة الذي يستهدف الوصول إلى طاقة تشغيلية تبلغ 15 مليون حاوية بحلول 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن هذه المشاريع لم تبن كردة فعل للأزمات، بل ضمن رؤية استراتيجية استباقية عززت موقع الإمارات كمركز لوجستي عالمي قادر على الحفاظ على استمرارية التدفقات التجارية حتى في أوقات الاضطرابات الجيوسياسية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>التوازن بين الكتل</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الخزيمي أن الإمارات لا تختار طرفاً بين الكتل الكبرى، بل تحدد قواعد الربط بين هذه الكتل, وهذا اختيار سيادي مدروس، لا حياد سلبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن العالم يتجه بوتيرة متسارعة نحو نظام متعدد الأقطاب، في ظل تنامي نفوذ التحالفات الاقتصادية الجديدة وعلى رأسها "بريكس" التي أصبحت تمثل أحد أبرز ملامح إعادة تشكيل الاقتصاد العالمي. وأوضحت أن  "بريكس" الموسعة تضم حالياً 11 عضواً و10 شركاء، وتمثل نحو 46 % من الناتج العالمي، و42 % من سكان العالم، و35 % من تجارة السلع الدولية، ما يجعلها قوة اقتصادية متنامية تسعى إلى بناء بدائل للنظام المالي التقليدي القائم على هيمنة الدولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن التحالفات الجديدة لم تعد تقتصر على الأبعاد السياسية، بل أصبحت تمتد إلى أنظمة المدفوعات والبنية المالية واللوجستية، مشيرة إلى مبادرات مثل "بريكس باي"  ومنصات العملات الرقمية للبنوك المركزية مثل “mBridge”، التي بدأت تعيد تشكيل شبكات المعاملات المالية عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أوضحت أن الإمارات تتبنى نموذج"التحالف متعدد الطبقات"، عبر بناء شراكات متنوعة مع مختلف الكتل الاقتصادية الكبرى دون الانحياز لمحور واحد، وهو ما يمنحها مرونة استراتيجية واقتصادية عالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن الإمارات تجمع بين شراكاتها الغربية، وتحالفاتها الاقتصادية الآسيوية، واتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، إضافة إلى حضورها داخل "بريكس"، ما يعزز قدرتها على الربط بين الكتل الاقتصادية المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت أن الدولة وقعت 26 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة تغطي أسواقاً تضم نحو 3 مليارات نسمة، كما تمتلك صناديق سيادية تتجاوز أصولها المدارة 1.5 تريليون دولار، فيما تمتد عمليات شركة "دي بي ورلد" إلى أكثر من 78 ميناءُ في 56 دولة، وهو ما وصفته بأنه نفوذ جيواقتصادي يتجاوز كونه مجرد أصول مالية أو تشغيلية. وأضافت أن قيمة التجارة غير النفطية بين الإمارات والصين بلغت 111.5 مليار دولار خلال 2025، ضمن مسار يستهدف الوصول إلى 300 مليار دولار بحلول 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إعادة تشكيل النظام</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الخزيمي إن العالم يشهد اليوم إعادة تشكيل شاملة للنظام الاقتصادي الدولي، موضحة أن النفوذ العالمي لم يعد يقاس بالحجم السكاني أو الجغرافي فقط، بل بالقدرة على صياغة القواعد الاقتصادية والتكنولوجية والمالية الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الإمارات تتحول تدريجياُ من دولة متأثرة بالقواعد إلى دولة شريكة في تشكيل القواعد، عبر توظيف بنيتها التحتية، وأصولها السيادية، وشبكاتها الاستثمارية واللوجستية في تعزيز موقعها داخل الاقتصاد العالمي الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أن الإمارات أصبحت مركزاً إقليمياً للشركات العالمية، حيث تستضيف 76% من المقرات الإقليمية للشركات متعددة الجنسيات في الشرق الأوسط، كما احتلت المرتبة الثالثة عالمياً في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وفق تقرير شركة Kearney لعام 2025. </div></p><p class='article-text'>كما أشارت إلى أن الدولة تقود التحولات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، حيث بلغت نسبة تبني الذكاء الاصطناعي داخل القوى العاملة الإماراتية 70.1% وفق تقرير Microsoft AI Economy Institute للربع الأول من 2026، متقدمة على سنغافورة بسبع نقاط مئوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت بأن هذه المؤشرات تعكس نموذجا اقتصاديا جديدا وصفته بـالسيادة المنتجة، يقوم على إنتاج القيمة عبر المعرفة والبنية التحتية والربط العالمي، بدلا من الاقتصادات الريعية التقليدية. </div></p><p class='article-text'>كما شددت على أهمية بناء منظومة استثمارات سيادية متعددة الطبقات، وتصميم عقود وشراكات تتضمن نقاط تعافي إنتاجي لضمان استمرارية سلاسل التوريد والإنتاج خلال الأزمات.</p><p class='article-text'>ولفتت إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد منافسة عالمية متزايدة على صياغة القواعد الجديدة في مجالات المدفوعات الرقمية، والذكاء الاصطناعي، وسلاسل التوريد، وهو ما يمنح الدول المرنة والمتصلة بالشبكات العالمية، وفي مقدمتها الإمارات، فرصة لتعزيز نفوذها الاقتصادي والجيوسياسي خلال العقود المقبلة.</p>

أطلق أولى جلساته بتسليط الضوء على التحولات العالمية

"مركز البيان للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية".. الإمارات تبني شراكات مع الكتل الاقتصادية الكبرى

<h2>3 تريليونات درهم مستهدفات الاستثمارات الأجنبية في الدولة للأعوام 2026 و2027</h2><h2></h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل تصاعد المنافسة الإقليمية على جذب الشركات العالمية ورؤوس الأموال، ناقش مركز البيان للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية ضمن رابع محاور جلسته الافتتاحية بعنوان "الجيوسياسية ، سلاسل التوريد ، BRICS والتحالفات .نحو إطار تنظيمي إماراتي للمرحلة الجديدة "، مستقبل البيئة التنافسية في الإمارات، والتحولات التي تشهدها استراتيجيات الشركات متعددة الجنسيات، والدور الذي يلعبه الاستقرار المؤسسي في ترسيخ الدولة كمركز إقليمي للأعمال والاستثمار.</div></p><p class='article-text'>وخلال الجلسة، قالت الدكتورة هدى الخزيمي، بروفيسور الاقتصاد المتقدم ونائب مدير جامعة نيويورك، إن الإمارات تحولت خلال العقد الأخير من خيار استثماري إلى الوجهة الافتراضية للشركات العالمية الراغبة في إنشاء مقراتها الإقليمية في الشرق الأوسط، موضحة أن الشركات الكبرى تبدأ اليوم بدراسة الإمارات أولاً قبل النظر إلى أي بدائل أخرى في المنطقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تغير استراتيجية الشركات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوضحت الخزيمي أن السنوات الأخيرة شهدت تحولا جذريا في طريقة اتخاذ الشركات العالمية لقراراتها الاستثمارية، خصوصا بعد أزمات كورونا واضطرابات سلاسل التوريد والتوترات الجيوسياسية. وقالت إن الشركات لم تعد تبحث فقط عن الكلفة التشغيلية الأقل، بل أصبحت تضع الاستقرار المؤسسي والقدرة على التنبؤ بالقواعد التنظيمية في مقدمة أولوياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن الإمارات استفادت من هذا التحول عبر توفير بيئة أعمال مستقرة ومرنة، تجمع بين سهولة ممارسة الأعمال، والبنية التحتية المتطورة، وسرعة الوصول إلى الأسواق العالمية. </div></p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن 76% من الشركات متعددة الجنسيات العاملة في الشرق الأوسط تتخذ الإمارات مقرا إقليميا لها، وهو رقم وصفته بأنه استثنائي مقارنة بحجم المنافسة الإقليمية المتزايدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينت أن هذه الشركات لا تختار الإمارات للوصول إلى السوق المحلي فقط، بل للحصول على وصول عالمي وكفاءة تشغيلية عالية، في ظل امتلاك الدولة شبكة موانئ ومطارات واتفاقيات اقتصادية تجعلها نقطة انطلاق للأسواق الآسيوية والأفريقية والأوروبية.</div></p><p class='article-text'>وأضافت أن وجود هذه الشركات أسهم في دعم النشاط الاقتصادي المحلي وتعزيز توقعات النمو التي تراوحت بين 5% و5.1% قبل تصاعد التوترات الإقليمية الأخيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الاستقرار كأفضلية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قالت الخزيمي إن الاستقرار السياسي والمؤسسي أصبح اليوم أحد أهم عناصر الجذب الاستثماري عالميا، موضحة أن المستثمر الدولي لم يعد ينظر فقط إلى حجم الأرباح، بل إلى قدرة الدولة على حماية الاستثمارات وضمان استقرار القواعد التنظيمية على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن الإمارات حافظت خلال الفترات الأخيرة على تصنيف منخفض لمخاطر الدولة عند مستوى "Double A"، رغم التوترات التي شهدتها المنطقة، وهو ما عزز جاذبيتها أمام المستثمرين العالميين. </div></p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن العديد من الأسواق الناشئة شهدت نزاعات تعاقدية واستحواذات أثرت على الأصول الأجنبية،  بينما تمكنت الإمارات من الحفاظ على بيئة تنظيمية مستقرة تحمي المستثمرين والشركات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن الاستقرار المؤسسي في الإمارات لا يرتبط فقط بالقوانين، بل بمنظومة متكاملة تشمل النظام القضائي، والبنية التحتية الرقمية، والاستقرار المجتمعي، والتنوع السكاني الذي يضم أكثر من 200 جنسية تعمل وتعيش داخل الدولة. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن هذه العناصر مجتمعة خلقت ما وصفته بـبيئة الأعمال المؤسسة على القواعد، وهي البيئة التي باتت الشركات العالمية تعتبرها أولوية تتفوق أحيانا على الفروقات الضريبية أو التشغيلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشارت إلى أن الإمارات تتجه نحو تطوير درع تنافسي طويل المدى للحفاظ على مكانتها، يشمل ميثاق استقرار تشريعي يمتد لـ 10 سنوات، وإقامات طويلة المدى، وإعفاءات للمقرات الكبرى، إضافة إلى منح الشركات وصولاً تفضيلياً للبنية التحتية السيادية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مراكز القرار الإقليمي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صرحت الخزيمي بأن الإمارات لا تستهدف فقط جذب الشركات العالمية، بل تسعى إلى تحويل الدولة إلى مركز فعلي لصناعة القرار الاقتصادي الإقليمي. وأوضحت أن الدولة تعمل على جذب استثمارات أجنبية مستهدفة تصل إلى 3 تريليونات درهم خلال 2026 و2027، ضمن رؤية ترتكز على تعزيز التنافسية وربط الاستثمار بالنمو المحلي ونقل المعرفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن أحد أبرز البرامج المطروحة يتضمن ضريبة شركات بنسبة 9% مضمونة لمدة 15 عاما، مقابل التزام الشركات العالمية بتوطين جزء من سلاسل التوريد الخاصة بها داخل الدولة. </div></p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن البرنامج يشترط أن تكون 30% من الشركات الموردة والمقاولين المرتبطين بالشركات العالمية شركات محلية، بهدف خلق كفاءات إماراتية حقيقية ونقل الخبرات التقنية والتشغيلية إلى السوق المحلي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينت أن الهدف من هذه السياسة لا يقتصر على منح عقود لشركات محلية قائمة، بل بناء منظومة إنتاجية متكاملة بالشراكة مع الشركات العالمية، بما يضمن تأسيس قدرات تشغيلية وتقنية طويلة الأمد داخل الإمارات. </div></p><p class='article-text'>كما لفتت إلى وجود مقترحات لتأسيس لجنة متخصصة ولوحة متابعة "dashboard" لقياس أثر الحوافز والاستثمارات الأجنبية، ومراجعة نتائج التنفيذ بشكل دوري لضمان تحقيق أثر اقتصادي فعلي على الشركات المحلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن الإمارات أصبحت مركزا عالميا متقدما في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، حيث احتلت المرتبة الأولى عالميا في تبني الذكاء الاصطناعي بنسبة بلغت 70.1% من القوى العاملة وفق تقرير Microsoft AI  Economy Institute  للربع الأول من 2026، كما سجلت أكثر من 5600 شركة تقنية ناشئة في عام 2025 ، إلى جانب أكثر من 28 ألف شركة تشكل 11 تكتل صناعي مستقبلي داخل مدينة دبي للسيليكون، و270 شركة ناشئة تحت مظلة " Hub71 " في أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت الخزيمي بأن المنافسة الإقليمية على المقرات الإقليمية ستتسارع خلال السنوات المقبلة، لكن الإمارات تراهن على عقيدة التنافسية الدائمة، القائمة على الاستقرار المؤسسي، والبنية التحتية الذكية، وشبكة اتفاقيات "CEPA"، والقدرة على حماية البيئة التنافسية المحلية دون اللجوء إلى الحمائية التقليدية، بما يضمن استمرار الدولة كأحد أهم مراكز الأعمال والاستثمار في الاقتصاد العالمي الجديد. </div></p>

76 % من الشركات متعددة الجنسيات العاملة في الشرق الأوسط تتخذ الإمارات مقرا إقليميا لها

الشركات والبيئة التنافسية.. كيف تحافظ الإمارات على صدارتها الإقليمية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت الدكتورة منى مصطفى، خبيرة اقتصادية ومستشارة اقتصادية مع البنك الدولي وأستاذة مشاركة في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، أن الصناديق السيادية تمثل ذراعاً اقتصادياً واستثمارياً قوياً يعزز التنمية الاقتصادية ويوسع الشراكات الاستراتيجية للدولة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت: "السيادة الإنتاجية تعني إنشاء صناديق سيادية من فائض إيرادات الصادرات، وأن الدولة حريصة على توظيفها بشكل ذكي واستراتيجي من خلال صناديقها السيادية"، مضيفه أن هذه الصناديق السيادية تعد ذراعاً استثمارياً واقتصادياً قوياً للدولة، لا يتدخل في السياسة المالية بشكل مباشر، ولكن يحظى بمرونة ولياقة أكبر من حيث سهولة الدخول إلى أسواق جديدة وإنشاء شراكات مع شركاء استراتيجيين في الأنشطة الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الإنتاج السيادي يعزز من هدف الدولة الاستراتيجي في التنمية الاقتصادية، وأن توسع الصناديق السيادية في الشراكات والاستثمارات الكبرى والاستراتيجية في أسواق ودول مختلفة يسهم في تعزيز استدامة الإيرادات والنجاحات الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن الإمارات "أذكى بكثير من تقييد نفسها بتفاصيل تخص حساسيات ما بينها وبين دول أخرى"، وأن الهدف الأهم يتمثل في التعاون الاستراتيجي مع الشركاء الدوليين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن وجود حساسيات مع بعض الدول لا يعني الامتناع عن الاستفادة من المميزات التي توفرها التكتلات الاقتصادية مثل مجموعة "بريكس"، مؤكدة أن هناك شركاء استراتيجيون تم بينهم شراكات متنوعة سواء سياسية أو دبلوماسية ، اقتصادية أو تجارية، والتي تعزز من آلية الدبلوماسية الاقتصادية والتجارية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابعت: "الدبلوماسية الاقتصادية إحدى الآليات المهمة التي تعزز القوة الناعمة والتواجد الإماراتي عالمياً من خلال الشراكات الاستراتيجية والتجارية، وذلك رغم تواجد حساسية مع دولة ما فهذا لا يعني الامتناع عن تعزيز واستثمار العلاقات مع دول أخرى من خلال هذا التكاتف</div></p>

"الصناديق السياسية" تعزز استدامة الاقتصاد الإماراتي

<p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وصعود التكتلات الاقتصادية الجديدة، عاد التساؤل حول مستقبل BRICS  ودوره في إعادة تشكيل النظام المالي العالمي، خصوصا مع اتساع نفوذ اقتصادات الجنوب العالمي، وتزايد الحديث عن بدائل للنظام المالي التقليدي القائم على هيمنة الدولار. </div></p><p class='article-text'>وناقش مركز البيان للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية ضمن ثالث محاور جلسته الافتتاحية بعنوان "الجيوسياسية ، سلاسل التوريد ، BRICS والتحالفات،نحو إطار تنظيمي إماراتي للمرحلة الجديدة "، مستقبل المجموعة، والدور الذي تلعبه الإمارات داخل المنظومة الجديدة، وسط توازنها بين الشراكات الغربية وتحالفات الجنوب العالمي.</p><p class='article-text'>وخلال الجلسة، قالت الدكتورة هدى الخزيمي، بروفيسور الاقتصاد المتقدم ونائب مدير جامعة نيويورك، إن الإمارات تقدم اليوم نموذجا مختلفا في التعامل مع النظام متعدد الأقطاب، موضحة أن الدولة لا تتحرك بمنطق الاصطفاف السياسي، بل بمنطق بناء الشراكات الاقتصادية والحفاظ على استقرار الاقتصاد العالمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نظام بريكس جديد</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قالت الخزيمي إن BRICS لم تعد مجرد كتلة اقتصادية ناشئة، بل تحولت إلى بنية متكاملة تسعى إلى إعادة تشكيل قواعد التمويل والتجارة والتنمية عالميا. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت أن المجموعة الموسعة تضم اليوم 11 عضوا كاملا و10 شركاء، وتمثل نحو 46% من الناتج العالمي، و42% من سكان العالم، و35% من تجارة السلع الدولية، مع توقعات بأن ترتفع مساهمة اقتصادات الجنوب العالمي إلى نحو 50% من الاقتصاد العالمي بحلول 2030.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن فكرة BRICS جاءت نتيجة شعور كثير من الاقتصادات الناشئة بأن صوتها الاقتصادي غير ممثل بالشكل الكافي داخل المؤسسات العالمية التقليدية، موضحة أن التحالف لا يستهدف إلغاء المؤسسات القائمة مثل منظمة التجارة العالمية أو صندوق النقد الدولي، بل بناء منظومات موازية تمنح الاقتصادات الناشئة أدوات تمويل وتفعيل أكثر مرونة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن BRICS لم تعد تعتمد فقط على الحوار السياسي، بل بدأت ببناء أدوات تنفيذية وتشغيلية، مثل أنظمة الدفع البديلة ومنصات العملات الرقمية العابرة للحدود. </div></p><p class='article-text'>ولفتت إلى أن نوفمبر 2025 شهد أول معاملة عملة رقمية بين بنكين مركزيين عبر منصة  mBridge، كما وقع مصرف الإمارات المركزي مذكرة تفاهم مع نظام المدفوعات الصيني  CIPS ، بالتوازي مع استمرار التعاون الإماراتي مع  SWIFT  والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت أن بنك التنمية الجديد التابع لــ  BRICS أصبح أحد أبرز الأذرع المالية للمجموعة، موضحة أن وجود ثريا الهاشمي كأول إماراتية وعربية في مجلس إدارة البنك يعكس الحضور المؤسسي المتنامي للإمارات داخل المنظومة. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن الإصدارات السيادية الواردة من اقتصادات الجنوب العالمي على "ناسداك دبي" تجاوزت 22 مليار دولار خلال السنوات الأخيرة، مع توقعات بوصولها إلى ما بين 50 و80 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الإمارات كجسر مزدوج</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوضحت الخزيمي أن الإمارات تمثل اليوم نموذج الجسر المزدوج بين الشرق والغرب، موضحة أن الدولة استطاعت الجمع بين عضويتها الكاملة في BRICS منذ يناير 2024، وبين شراكتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، التي تشمل إطارا استثماريا بقيمة 1.4 تريليون دولار على مدى عشر سنوات تم توقيعه في مارس 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن بعض المراقبين الغربيين يرون في هذا التوازن تناقضا، لكن الإمارات تعتبره نموذجا متقدما للتعامل مع عالم متعدد الأقطاب، يقوم على تنويع الشراكات بدلا من الانحياز لمحور واحد. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن الدولة تعتمد سياسة اقتصادية قائمة على الحوار والتعاون الدولي، مؤكدة أن وجود الإمارات على طاولة BRICS لا يتعارض مع شراكاتها الغربية، بل يمنحها دورا أكبر في صياغة قواعد الاقتصاد العالمي الجديد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «في النظام المالي الجديد، النفوذ ليس في الجلوس على طاولة واحدة، بل في القدرة على الجلوس على كل الطاولات بقواعد سيادية موحدة»، مشيرة إلى أن الإمارات نجحت في بناء نموذج يوازن بين التحالفات الاقتصادية الكبرى، مع الحفاظ على استقلالية القرار الاقتصادي والسيادي للدولة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن الإمارات لا ترى مصلحتها في الدخول في صراعات سياسية أو اقتصادية، بل في بناء منظومة عالمية أكثر استقراراً ومرونة. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن الدولة أصبحت خارطة طريق للخيارات الاقتصادية بفضل شبكتها التجارية واللوجستية العالمية، موضحة أن التجارة الإماراتية الصينية غير النفطية بلغت 111.5 مليار دولار في 2025 بنمو سنوي بلغ 24.5%، ضمن مسار يستهدف الوصول إلى 300 مليار دولار بحلول 2030.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لفتت إلى أن شبكة اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة "CEPA" توسعت إلى 26 اتفاقية تغطي أسواقا تضم نحو ثلاثة مليارات نسمة، وهو ما يمنح الإمارات قدرة على الحفاظ على علاقات اقتصادية واسعة مع مختلف الكتل العالمية في آن واحد. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن شبكة DP World  الممتدة عبر 78 ميناء في 56 دولة، تجعل الإمارات لاعباً رئيسياً في التجارة العالمية وليس مجرد مركز عبور إقليمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الاستقطاب الاقتصادي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صرحت الخزيمي بأن العالم لا يتجه نحو انقسام اقتصادي كامل بين محورين متنافسين، بل نحو ما وصفته بـالتشظي المرن، حيث يحدث الفصل في بعض القطاعات الحساسة مثل التكنولوجيا والبيانات والبنية التحتية الأمنية، بينما يستمر التشابك في قطاعات أخرى مثل التجارة والتمويل والتنمية والخدمات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن BRICS تقدم نموذجا مختلفا لاتخاذ القرار الاقتصادي، يقوم على الشراكات التوافقية بدلا من أنظمة التصويت التقليدية المرتبطة بحصص النفوذ المالي. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت أن بعض المؤسسات المالية العالمية ما زالت تعتمد على هياكل تصويت تمنح قوى معينة نفوذا أكبر، بينما تعتمد BRICS على نموذج أكثر مرونة في تقييم وتمويل المشاريع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن المجموعة لم تعد مجرد إطار سياسي، بل بدأت ببناء ممرات تجارية ومناطق حرة ومنصات تعاون علمي وتكنولوجي، من بينها ممر الهند ـ الشرق الأوسط ـ أوروبا "IMEC"، الذي وصفته بأنه أحد الممرات التجارية الجديدة التي تعكس التحولات الجارية في الاقتصاد العالمي. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن الإمارات تسعى إلى امتلاك حضور في مختلف الممرات التجارية العالمية، سواء المرتبطة بالصين أو الهند أو الممرات القطبية أو ممرات الشرق الأوسط، باعتبار أن التعددية في الممرات أصبحت جزءا من الأمن الاقتصادي للدول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن المرحلة المقبلة ستشهد تنافسا أكبر على صياغة القواعد المالية والتجارية الجديدة، لكن الإمارات تراهن على نموذج التوازن المؤسسي الذي يسمح لها بالجلوس على مختلف الطاولات الاقتصادية العالمية في وقت واحد.</div></p><p class='article-text'>واختتمت بأن النفوذ في النظام المالي الجديد لن يكون للدول التي تختار محورا واحدا، بل للدول القادرة على الربط بين المحاور المختلفة ضمن قواعد سيادية مستقلة تحافظ على مصالحها الاقتصادية وتدعم استقرار الاقتصاد العالمي.</p>

"مركز البيان للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية".. الإمارات تبني شراكات مع الكتل الاقتصادية الكبرى

الأكثر قراءة