مسؤولون: القرارات تـرسّخ دبي وجهة عالميـة للاستثمار

معالي اللواء عبدالله خليفة المري

أكد مسؤولون أن قرار إلغاء رسوم بعض الخدمات الحكومية في دبي يأتي دفعة إيجابية جديدة ومهمة لقطاع الأعمال في الإمارة التي تواصل ترسيخ موقعها الرائد إقليمياً وعالمياً في استقطاب الأعمال والاستثمارات، كما أنه يعزز تنافسية الإمارة ويجعلها وجهةً عالمية للمستثمرين.

وقال عبدالرحمن آل صالح، المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي، إن القرارات المتوالية التي اتخذتها وتتخذها حكومة دبي على مدى العامين الماضيين، تأتي استجابة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى الحكومة بضرورة تسهيل إجراءات ممارسة الأعمال وخفض كلفتها، عبر تسخير جميع الإمكانات لتسهيل مزاولة الأنشطة الاقتصادية دون تعقيد أو عراقيل.

وأضاف أن استدامة المبادرات التي يرعاها المجلس التنفيذي لإمارة دبي برئاسة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، واتساقها، من شأنه المساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق مزيد من الوظائف.

وقال معالي اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي: إن القرار سيسهم في زيادة التنافسية للإمارة على المستوى الاقتصادي، ويجعل من دبي وجهةً عالمية للاستثمار، إلى جانب آثاره الاجتماعية في إسعاد أفراد المجتمع بحصولهم على خدمات مجانية.

وأكد معالي اللواء المري أن القرار الذي جاء تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وباعتماد من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، يؤكد حرص حكومة دبي على تعزيز التنافسية الاقتصادية في الإمارات التي تشهد نمواً سريعاً في كافة المجالات، خاصة أن دبي مقبلة على حدث عالمي ضخم يتمثل في معرض «إكسبو دبي ٢٠٢٠».

خفض الكلفة

وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: يحفز قرار إلغاء الرسوم على خدمات حكومية النشاط الاقتصادي في دبي من خلال خفض الكلفة على المستثمرين ما يشجعهم على التوسع في أعمالهم ويسهم في زيادة فرص العمل بالاقتصاد الوطني.

ويؤكد ذلك أيضاً مدى حرص القيادة الحكيمة على تحريك عجلة الاقتصاد تمهيداً للمرحلة المقبلة من التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة التي تنطلق من جديد في عام الاستعداد للخمسين.

أهداف سامية

وأكد سلطان بن مجرن، المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن القرار الذي اعتمده سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، خلال اجتماع المجلس أمس لإلغاء رسوم بعض الخدمات الحكومية في دبي، يأتي معززاً لسياسات تنتهجها قيادة الإمارة، لتحقيق جملة من الأهداف السامية، خاصة تقليل كلفة المعيشة وتسهيل ممارسة الأعمال ودعم المستثمرين.

وأشار إلى أن دبي تتبوأ مكانة متقدمة على قائمة المدن الأفضل مرونة في سهولة إنشاء الشركات وممارسة الأعمال.

استدامة الاقتصاد

وأكد أحمد محبوب مصبح، المدير العام لجمارك دبي، أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بإلغاء رسوم بعض الخدمات الحكومية في دبي ستدفع نحو مزيد من جذب الاستثمارات وتأسيس الشركات نظراً لخفض الكلفة وتسهيل ممارسة الأعمال، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات ستدعم دبي عاصمة المال والأعمال والاقتصاد الجديد.

زيادة التنافسية

وقال حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، إن اعتماد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، لقرار إلغاء رسوم بعض الخدمات الحكومية يعكس حكمة ورؤية القيادة الرشيدة الثاقبة بخفض كلفة ممارسة الأعمال وتحفيز النمو الاقتصادي بما يتلاءم مع الخطط المستقبلية للمسيرة التنموية.

حمدان بن محمد يصدر قراراً بإلغاء رسوم بعض الخدمات الحكومية في دبي

طباعة Email
تعليقات

تعليقات