الإمارات.. جهود رائدة في تمكين المرأة عربياً ودولياً
تنتهج دولة الإمارات العربية المتحدة، سياسة داعمة ومشجعة للكثير من البرامج والمبادرات الهادفة إلى تمكين المرأة في العديد من المجتمعات والدول، مستندة في ذلك إلى تجربتها المحلية، التي باتت محل إشادة وتقدير إقليمي ودولي.
مراتب متقدمة
وتتصدر دولة الإمارات مراتب متقدمة في عدد من المؤشرات العالمية المتعلقة بدعم المرأة، وقد حلت بالمركز الأولى عالمياً في مؤشر إغلاق فجوة الأمية بين الجنسين، والأول عالمياً في حقوق الملكية بين الجنسين، كما حلّت الدولة بالمركز الثاني عالمياً في مؤشر المساواة في الأجور بين الجنسين، والثاني عربياً في تقليص الفجوة بين الجنسين، فضلاً عن إنجازها غير المسبوق عالمياً في تحقيق المناصفة بالتمثيل البرلماني، اعتباراً من تاريخ بدء الفصل التشريعي السادس عشر للمجلس الوطني الاتحادي.
وبمناسبة استضافتها لحفل إطلاق «الوثيقة العربية لحقوق المرأة»، تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، يستعرض التقرير التالي، أبرز جهود ومساهمات دولة الإمارات في دعم حقوق المرأة، وتمكينها على المستويين العربي والدولي.
جهود
وفي الحديث عن جهود دولة الإمارات بدعم المرأة على الصعيدين العربي والدولي، لا بد من أن تكون البداية بمبادرات وجهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك في هذا المجال، والتي تعتبر نصيرة المرأة الأولى على المستوى العالمي، حيث قامت سموها، وعلى مدى سنوات طويلة، في رعاية ورئاسة ودعم مجموعة من المؤتمرات المتخصصة عربياً وعالمياً وإسلامياً، لتمكين وتعزيز موقع المرأة على هذه الصعد المتداخلة، كما في حالة مؤتمر المرأة العالمي في المكسيك عام 1975، وكوبنهاغن عام 1980، وكذلك مؤتمر المرأة المسلمة وإمكاناتها في التطور في الرباط عام 1977، ومؤتمر الطفولة في تونس عام 1979، والمؤتمر الإقليمي الثالث للمرأة في الخليج والجزيرة العربية في الكويت عام 1981.
هذا عدا عن استضافة ورعاية المؤتمر الإقليمي الثالث للمرأة في الخليج والجزيرة العربية في أبوظبي عام 1984، وحلقة دراسية حول الأوضاع السكانية والأسرية للمرأة بدول الخليج العربي في أبوظبي، بعد ذلك بعامين، ثم استضافة ورعاية المؤتمر العربي الحادي عشر للمرشدات العربيات في أبوظبي نهاية عام 1988.
حقوق المرأة
واتخذت رعاية سموها بعد ذلك طابعاً أكثر تخصصاً وعمقاً، حيث قادت سموها مؤتمرات عن المرأة في التكنولوجيا، والمرأة والإعلام، ورعاية الشيخوخة، وسيدات الأعمال، والمرأة والأمن الإنساني، وغير ذلك كثير مما يضيق المجال عن حصره، كما كانت سموها أحد الأعضاء المؤسسين لمنظمة المرأة العربية، وكذلك قمة المرأة العربية، ورعت تأسيس منظمة الأسرة العربية التي تستضيف الدولة مقرها، وغني عن البيان، الدور الذي لعبته هذه المنظمات في وضع برامج عملية لمصلحة المرأة العربية وأسرتها.
ومنذ قيام اتحاد الدولة في عام 1971، حرصت الإمارات على الانضمام إلى جميع الاتفاقيات الدولية التي تعنى بقضايا المرأة وحماية حقوقها، من بينها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في عام 2004، واتفاقية حول الطفل في عام 1997، والاتفاقية الخاصة بساعات العمل في الصناعة في عام 1982، والاتفاقية الدولية المتعلقة بالعمل الجبري أو الإلزامي في عام 1982، والاتفاقية الدولية بشأن تفتيش العمل في الصناعة والتجارة في عام 1982، والاتفاقية الدولية بشأن عمل النساء ليلاً في عام 1982، والاتفاقية الدولية بشأن مساواة العمال والعاملات في الأجر في عام 1996، والاتفاقية الدولية المعنية بإلغاء العمل الجبري في عام 1996، والاتفاقية الدولية المعنية بالحد الأدنى لسن الاستخدام في عام 1996.
شراكة
وترتبط دولة الإمارات بشراكة طويلة الأمد، مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة منذ تأسيس هذه الهيئة في عام 2010، فقد كانت الإمارات عضواً في المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة من 2013 إلى 2018، وشغلت منصب نائب رئيس مجموعة آسيا والمحيط الهادي، ورئاسة المجلس التنفيذي أثناء تلك الفترة، فيما تستضيف أبوظبي مكتب اتصال الهيئة منذ 2016.
وبلغت مساهمة دولة الإمارات التي قدمتها في أكتوبر 2018 لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، مبلغ 5 ملايين دولار، بما يقدر بنحو الميزانية الأساسية للهيئة، وذلك للمساعدة في تعزيز ولاية الأمم المتحدة للمرأة، من أجل دفع عجلة التقدم على الصعيد العالمي بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، ودعم التنفيذ السريع لخطة التنمية المستدامة لعام 2030.
وكانت دولة الإمارات قد وقعت في سبتمبر 2018، على مذكرة تفاهم بين وزارة الدفاع والاتحاد النسائي العام وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، تهدف إلى بناء وتطوير قدرات المرأة العربية في مجال العمل العسكري وحفظ السلام.
دورة
استضافت مدرسة خولة بنت الأزور العسكرية بأبوظبي في فبراير الماضي، دورة تدريبية عسكرية أساسية، مدتها ثلاثة أشهر للنساء المدنيات، تلتها دورة تدريبية في مجال حفظ السلام، مدتها أسبوعان، وذلك بمشاركة أكثر من 100 سيدة من سبع دول عربية، بالإضافة إلى دولة الإمارات.
