برعاية الشيخة فاطمة وبالتعاون بين «المجلس الوطني» والبرلمان العربي
إطلاق الوثيقة العربية لحقوق المرأة اليوم
تحت رعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات»، تستضيف دولة الإمارات، اليوم، في فندق قصر الإمارات، حفل وندوة إطلاق الوثيقة العربية لحقوق المرأة، بتنظيم من المجلس الوطني الاتحادي بالتعاون مع البرلمان العربي، وذلك تقديرها للدور الرائد لدولة الإمارات ولسجلها الحافل بالمنجزات الحضارية في مسيرة تمكين المرأة وإعلاء شأنها في مختلف شؤون ومناحي الحياة.
تمكين المرأة
وأكدت معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، بهذه المناسبة، أن دولة الإمارات استطاعت وبدعم وتوجيه وحرص من قبل القيادة الرشيدة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وما هيأوه من إمكانيات، مواصلة رعاية مسيرة تمكين المرأة الإماراتية، التي أسس لها وبدأها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وقد تمكنت دولة الإمارات من ترسيخ ريادتها وقيادتها إقليمياً وعالمياً على صعيد تمكين المرأة والشباب في شتى مجالات العمل.
وقالت: لا بد لي في هذا المقام من التوجه بأسمى آيات الشكر والعرفان والامتنان والتقدير العميق لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لرعايتها الكريمة لهذه الفعالية، والتي لم تدخر جهدا لدعم العمل التنموي على المستويين العربي والعالمي، وهذه الرعاية تجسيد لحرصها على دعم العمل البرلماني العربي والأيادي البيضاء لسموها في كل بقاع العالم، ولها الفضل في دعم المرأة الإماراتية والعربية وعلى مستوى العالم، وهذا ترجمة لدعم عمل المؤسسات البرلمانية العربية في تحقيق أهدافها.
تطور
وأكدت معالي الدكتورة القبيسي أن إطلاق الوثيقة العربية لحقوق المرأة، التي تعد حدثاً استثنائياً نوعياً في مسيرة تطور ونهضة المرأة العربية، يمثل مصدر فخر كبير لنا، مشيرة إلى أن هذه الوثيقة التي تعد إطاراً تشريعياً مرجعياً عربياً في مجال سن القوانين الخاصة بالمرأة، قد حظيت بدعم ومساندة قوية من المجلس الوطني الاتحادي طيلة مراحل إعدادها في البرلمان العربي، الذي حقق من خلال هذه الوثيقة أحد أهم إنجازاته النوعية، كونها أول تشريع يسنه البرلمان العربي في مجال المرأة، وتم إقرارها من مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القادة العرب.
وقالت معاليها: تسعى هذه الوثيقة إلى تحقيق العديد من الأهداف ومن ضمنها، وضع حقوق المرأة ضمن الاهتمامات الوطنية الأساسية بما يمكنها من الارتقاء بواقعها نحو الأفضل وفقاً لهدي الشريعة الإسلامية والأديان السماوية الأخرى والقيم الإنسانية النبيلة، والشرعة الدولية لحقوق الإنسان، واعتبار حقوق المرأة جزءاً لا يتجزأ من حقوق الإنسان، وأن هذه الحقوق مترابطة، ومتشابكة مع الحقوق والحريات الدستورية في الدول العربية، وتأمين حقوق المرأة، ومشاركتها الفعالة في بناء مجتمعها، وتحقيقاً لأهداف التنمية الشاملة والمتوازنة، وتعزيز الدور الإيجابي للمرأة العربية من خلال توفير البيئة المواتية لتطورها، وتقدم شخصيتها وكفالة حقوقها، وتنشئة المرأة العربية على الاعتزاز بانتمائها الوطني، وهويتها العربية، وإعدادها لحياة مسؤولة تتمتع فيها بفرص متكافئة مع الرجل.
اهتمام
وأعرب الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي عن شكره وتقديره لدولة الإمارات على احتضان حفل إطلاق الوثيقة، الأمر الذي يجسد اهتمام قيادتها الرشيدة بقضايا المرأة والتي مكنت المرأة الإماراتية من الوصول لأعلى المناصب.
وثمن دور سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، فيما وصلت له المرأة والعمل النسائي في الإمارات وفي العالم العربي، مؤكدا أن ذلك يتضح جليا من خلال دورها الفاعل والمؤثر وتبني سموها الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة في دولة الإمارات التي اعتمدتها الإمارات لتمكين المرأة وفق خطط محددة وأهداف واضحة للحاضر والمستقبل.
وأوضح أن الوثيقة تأتي حرصا من البرلمان العربي على دعم المرأة العربية وتعزيز دورها الإيجابي ومشاركتها الفعالة في بناء المجتمع العربي، وهي نتاج جهد كبير ومناقشات مستفيضة ودراسات معمقة عكفت عليها لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب في البرلمان العربي، وخلاصة نتائج خمس ورش عمل عقدت في ثلاث دول عربية هي جمهورية مصر العربية، ومملكة البحرين، وسلطنة عمان غطت كل المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والتنموية، بهدف تأكيد دور المرأة العربية وترسيخ دورها، استلهاما من مبادئ الشريعة الإسلامية الغراء التي أعلت من شأن المرأة، واستنادا للإرث الحضاري للأمة العربية في المحافظة على حقوق المرأة وصيانتها.
