«البيان» تفتح الـملف بجرأة رسالة الموسم الجديد «6»

تفاعلاً مع حملة «البيان»: هيئة التأمين تكـشف آليات خطة تنفيذ مبادرات التوطين

لمشاهدة ملف"التوطين" بصيغة الــ pdf اضغط هنا

 

قال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة «هيئة التأمين»، إن هناك حزمة من المبادرات والبرامج نفذت خلال الفترة الماضية بشأن التوطين في قطاع التأمين، شملت التدريب في مجالات علوم التأمين ومكافحة الجرائم المالية والعلوم الاكتوارية، موضحاً أن الهيئة وضعت خطة لتنفيذ هذه المبادرات، بالتعاون مع أفضل المعاهد العالمية في التأمين، من أجل جذب المواطنين، والعمل على تدريبهم، وبشكل مجاني.

وأضاف معاليه في تصريحات لـ «البيان الاقتصادي»، أن هيئة التأمين تضع التوطين في مقدم أولوياتها وخططها الاستراتيجية، حيث تواصل جهودها في إطلاق إمكانات المواطنين، ليقودوا عجلة التطوير في القطاع، مبيناً أن استراتيجية التوطين في الهيئة ذات نظرة شمولية وبعيدة المدى، لا تسعى فقط لزيادة أعداد المواطنين، بل لتخريج أجيال من المواطنين المتخصصين والمحترفين، ليشاركوا بفاعلية في مسارات الأبحاث وريادة الأعمال وسوق العمل التأميني.

استراتيجية للتوطين

وأوضح معاليه أنه يمكن ملاحظة تطبيق هذه الاستراتيجية في زيادة أعداد المواطنين عام 2018 بنسبة بلغت 21 % عن عام 2017، وبواقع 228 مواطناً انضموا للقطاع العام الماضي، كما بلغت نسب الزيادة في الإدارات الفنية من المواطنين 55 %، ما يعني أن استراتيجية التوطين الجديدة بنظام النقاط، أثمرت عن زيادة في أعداد المواطنين العاملين بالقطاع، وخاصة في مجال العمل الفني التأميني.

وبحسب الإحصاءات الرسمية، زادت معدلات التوطين في قطاع التأمين بأكثر من 1301 % في غضون الـ 12 عاماً الماضية، حيث ارتفع عدد المواطنين العاملين في القطاع من 94 موظفاً في 2007، وصولاً إلى 1317 موظفاً في نهاية العام الماضي.

وثمّن معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، توجيهات رؤية القيادة في مجال دعم جهود التوطين، بالتنسيق مع المؤسسات الحكومية والخاصة، بما يواكب الفترة المقبلة لاستقطاب وجذب الكفاءات الوطنية، مشيراً إلى أن القيادة الرشيدة تضع ملف التوطين في المقام الأول.

وأوضح معاليه أن مبادرات التدريب المجاني للمواطنين، والتي أطلقتها هيئة التأمين العام الماضي، أسهمت في زيادة أعداد المواطنين في المهن التخصصية، حيث تم تدريب 1136 من الكوادر البشرية المواطنة عبر 70 برنامجاً تدريبياً في النصف الأول من عام 2019 من مبادرة «مهاراتي»، و39 متدرباً اكتوارياً، و25 متدرباً في مواجهة الجرائم المالية، و15متدرباً من برنامج قادة المستقبل، و26 متدرباً من برنامج دبلوم الابتكار.

مهن قيادية

وذكر أن هيئة التأمين، أولت أهمية لتوظيف المواطنين في المهن التخصصية والقيادية في شركات التأمين، وهذا يلاحظ من زيادة أعداد المواطنين في المهن التخصصية والفنية والقيادية، حيث وضعت هيئة التأمين أولويات لبعض الوظائف في التوطين، منها: وصول عدد موظفي مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى 43 مواطناً من إجمالي أعداد موظفي مكافحة غسل الأموال 62 العاملين في القطاع، وبنسبة توطين بلغت 70 % من إجمالي العاملين في هذه المهنة، فيما بلغ عدد المديرين التنفيذيين في الابتكار 56 من إجمالي 62 مدير ابتكار عامل، وبنسبة توطين بلغت 90 % من إجمالي العاملين في هذه المهنة، بينما ارتفع عدد مسؤولي مراكز البيع إلى 47 مواطناً، وبنسبة توطين بلغت 100 % من إجمالي العاملين في هذه المهنة.

منصة إلكترونية

وقال معالي وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين، إن أعداد شركات التأمين الملتزمة بتطبيق نظام النقاط، وصل إلى 42 شركة من أصل 62، مشيراً إلى أن هيئة التأمين عملت على وضع نظام للحوافز للشركات الملتزمة، وعقوبات مالية على الشركات غير الملتزمة في تطبيق استراتيجية التوطين.

وأضاف معاليه أن هيئة التأمين، نفذت منصة إلكترونية للتوطين في شركات التأمين، من أجل مراجعة الشركات بشكل دوري، حيث يمكن للهيئة مراقبة فاعلية تطبيق الشركات لنظام التوطين، كما تساعد المنصة شركات التأمين على وضع إعلاناتها للوظائف المتاحة على موقع الهيئة، حتى يتسنى للمواطنين التقدم لهذه الوظائف، ويجري مراجعة الشركات في الطلبات المقدمة.

خطة متكاملة

في سياق متصل، أكدت هيئة التأمين أنها عملت، بعد صدور قرار مجلس الوزراء بشأن استراتيجية التوطين الجديدة، على وضع خطة متكاملة، تهدف لتطبيق متكامل للاستراتيجية، بالتعاون مع شركات التأمين والأطراف ذوي العلاقة بالموضوع، وشملت: إنشاء وحدة متخصصة بالتوطين في هيئة التأمين، وتتبع لمكتب الترخيص والقيد، حيث تم تخصيص 3 موظفين من مكتب الترخيص والقيد لغايات تطبيق نظام التوطين.وأضافت هيئة التأمين لـ «البيان الاقتصادي»، أنها تعاونت مع معهد الإمارات للعلوم والدراسات المالية والمصرفية، لعمل ورشات عمل في أبوظبي ودبي لشركات التأمين العاملة في الدولة، لغايات شرح النظام الجديد للتوطين للمسؤولين في شركات التأمين، وذلك خلال الأعوام الماضية، كما أصدرت دليلاً خاصاً بالتوطين، لتوضيح الآلية لتطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن اعتماد استراتيجية التوطين في قطاع المصارف والتأمين، وعمل على معالجة عدد من المواضيع التي تم طرحها خلال الورشات التدريبية المشتركة مع شركات التأمين. ومن أبرز الجوانب التي تم معالجتها في مسودة الدليل: تحديد مسميات المهن المختلفة وتقسيماتها في قطاع التأمين بين المستويات الإدارية الثلاث المقترحة، وتحديد المهن المتخصصة وذات الأولوية، والتي سيتم منحها النقاط الإضافية.

لقاءات عمل

وأوضحت هيئة التأمين أنها عقدت لقاءات عمل مع كل شركة تأمين مرخصة على حدة، وعقد فريق عمل الهيئة المتخصص بالتوطين 62 اجتماعاً منفصلاً مع كل شركة تأمين، لغايات مناقشة ودراسة حاجة الشركات لتطبيق الاستراتيجية الجديدة، وكان من أهم المواضيع التي تم العمل على مناقشتها، هي: آلية تطبيق نظام النقاط الجديد، والصعوبات التي تواجه الشركات في تطبيق القرار، وحاجات سوق العمل من المهن المستهدفة، وفجوات العرض والطلب التي تواجه الشركات، وتحديد المهن ذات الأولوية للشركات، وذات الأولوية بالنسبة لهيئة التأمين، وتحليل منظومة التعليم والتأهيل المهني.

ولفتت الهيئة إلى أنه من خلال اللقاءات الفردية مع شركات التأمين والمهن المرتبطة بالتأمين، تم وضع قائمة بالمهن التي تواجه بها شركات التأمين فجوة من ناحية العرض، وهذه المهن تشمل: مهن ذات طبيعة خاصة تم فرضها من خلال بعض الأنظمة والقوانين، وهي: خبراء رياضات التأمين، (الاكتواريين)، وضابط الامتثال، وضابط غسل الأموال، وقانونيون متخصصون في التأمين التقليدي والتكافلي، وموظفون متخصصون في التأمين التكافلي العام، وموظفون متخصصون في التأمين التكافلي العائلي، والمراقب الشرعي في شركات التأمين التكافلي، وموظفو ومديرو أقسام إعادة التأمين، ومديرو المخاطر، وموظفو قسم المراجعة الداخلية في الشركات، وخبراء الكشف وتقدير الأضرار، وموظفو الشكاوى.

اتفاقيات تعاون

وذكرت هيئة التأمين أنها وقعت اتفاقية تعاون مع معاهد التأمين العالمية، من أجل البدء بعقد دورات لشهادات مهنية عالمية لمواطني الدولة العاملين في القطاع، والراغبين في الالتحاق به، فضلاً عن التنسيق مع الهيئة الوطنية للمؤهلات بشأن وضع معايير لمهارات ومؤهلات وطنية في قطاع التأمين، إلى جانب التحضير لتوقيع اتفاقية تعاون مع وزارة التربية والتعليم، بشأن إيفاد طلاب من مواطني الدولة إلى الجامعات أو المعاهد العالمية المرموقة.

أنظمة تعليمية

ونوهت الهيئة بأنها تنسق مع كلية التقنية العليا، لإنشاء قسم لعلوم التأمين، وتم تطوير نظام تعليم هجين بالتعاون بين الكلية ومعهد التأمين القانوني البريطاني، والذي يساعد على تخريج طلاب حاصلين على شهادات أكاديمية، وشهادات مهنية في نفس الوقت، إضافة إلى إعداد برامج تدريبية متخصصة للمواطنين، تستهدف القيادات، من أجل وضع خطة إحلال واضحة للقيادات والمهن التخصيصية في التأمين.

وفى نفس السياق، فإن هيئة التأمين تقوم بزيارات ميدانية لشركات التأمين، للتأكد من تطبيق هذه الشركات لنظام التوطين، بينما تم القيام بأكثر من 20 زيارة ميدانية لشركات التأمين منذ بداية العام الحالي.

 

تأهيل الكوادر

على صعيد متصل، أكد مجموعة من المسؤولين والكوادر الوطنية العاملة بشركات التأمين في الدولة، استطلعت «البيان الاقتصادي» آراءهم، على نجاح استراتيجية الهيئة الهادفة إلى استقطاب وتأهيل الكوادر الوطنية.

وقال عبد الله النعيمي نائب الرئيس التنفيذي لقطاع لخدمات المساندة في شركة أبوظبي الوطنية للتأمين «أدنيك»، إن الشركة، بالتعاون مع هيئة التأمين، تعمل على تطوير الكوادر البشرية في مجالات القيادة والإدارة، بكل الوسائل التي تتوافق مع استراتيجية الدولة في تنمية مهارات الشباب، لإعداد جيل قادر على استكمال مسيرة التنمية الشاملة، والمساهمة في دعم مسيرة التوطين بقطاع التأمين. وأضاف أن الكادر المواطن، سيكون له دور فعال وحيوي إذا توافرت لديه البرامج والتدريبات المناسبة في أي قطاع، وهذا ما يتم رصده على أرض الواقع في شتى مجالات العمل.

 

من جانبه، قال حمد عبد الله المحياس نائب الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للضمان الصحي «ضمان»، إن الشركة تدعم ملف التوطين، بالتعاون مع هيئة التأمين، حيث تعمل دائماً على تطبيق استراتيجية الهيئة الهادفة إلى استقطاب وتأهيل الكوادر الوطنية، لإثبات كفاءتهم الوظيفية والفنية في قطاع التأمين.

 

سوق العمل

وقال محمد الفردان، والذي يعمل في شركة «أميركان لايف إنشورنس»، إن المبادرات التدريبية التي تقدمها الهيئة للمواطنين، تسهم بشكل كبير في دعم التوطين في القطاع، إلى جانب مجموعة كبيرة من مبادرات التدريب المعتمدة في مجالات التأمين المختلفة، والتي بدورها تمكّن المواطن من الالتحاق بسوق العمل التأميني.

 

 

وأضافت نوف المازمي، والتي تعمل في شركة «أسيكورازيوني جنرالي للتأمين»، أن المنصة الإلكترونية لهيئة التأمين لتوظيف المواطنين في القطاع، تسهم في توفير الوقت والجهد على المواطنين الراغبين بالعمل في القطاع، حيث إنها وفرت الاتصال المباشر بين الشركات والمواطنين.

جودة التدريب

من جهته، أوضح ماجد بالسلاح، ويعمل في شركة «التأمين فيدلتي المتحدة»، أن جودة التدريب والبرامج التعليمية التي توفرها الهيئة، بالتعاون مع كبرى الجهات والمؤسسات التعليمية الدولية، له دور كبير في تنمية وتعزيز المهارات الوظيفية لدى المواطن، حال التحاقه بسwوق العمل.

 

وكشفت نورة عسكر، التي تعمل في شركة «التأمين العربية السعودية»، عن تحقيقها إنجازات عدة، شملت حصولها على عدة مراحل تدريبية وتأهيلية، عبر برنامج مبادرة مهارتي، ومبادرة مكافحة الجرائم المالية، والتي نظمتها الهيئة لمواطني القطاع، والتي تعتبر من أهم الأسباب الداعمة لها كعنصر نسائي، بالعمل في هذا القطاع، بغية بناء قدراتها، وتوسيع نطاق مشاركتها التنموية.

الخبير الاكتواري

يُعرف الخبير الاكتواري بأنه من يجمع بين فهم وإدراك النظريات والتطبيقات في علوم الرياضيات والاحصاءات والاقتصاد والعلوم المالية ويستخدم ذلك في قياس المخاطر المستقبلية، ومن ثم اقتراح الحلول لما ينتج عنها من مشكلات، ويمكن للاكتواري أن يساهم في نقاط كثيرة في مجالات التقاعد والتأمين بأنواعه ومن مجالات عمله تطوير أعمال الشركات والمؤسسات، تحليل عوائد الاستثمار، تحليل تطور المخاطر. وتعد الدراسات الاكتوارية الأساس الذي تقوم عليه حسابات تأمين الحماية والإدخار لدى أي شركة تأمين، فبموجبها يتم تحديد قيمة الأقساط التأمينية ارتباطاً بمجموعة متغيرة من العوامل.

وظائف بمهنية عالية:

1- الخبراء الاكتواريون

2- ضابط الامتثال

3- ضابط غسل الأموال

4- قانونيون متخصصون في التأمين التقليدي والتكافلي

5- موظفون متخصصون في التأمين التكافلي العام

6- موظفون متخصصون في التأمين التكافلي العائلي

7- المراقب الشرعي في شركات التأمين التكافلي

8- موظفو ومديرو أقسام إعادة التأمين

9- مديرو المخاطر

10- موظفو قسم المراجعة الداخلية في الشركات

11- خبراء الكشف وتقدير الأضرار

12- موظفو الشكاوى

 

ملامح الخطة:

ــ  إنشاء وحدة متخصصة بالتوطين في هيئة التأمين

ــ  تنظيم ورش عمل للشركات لشرح النظام الجديد

ــ  إصدار دليل يوضح آلية تطبيق قرار مجلس الوزراء

ــ  عقد لقاءات مع كل شركة على حدة لمناقشة حاجاتها

 

مناقشات مع الشركات:

ــ  آلية تطبيق نظام النقاط الجديد

ــ  الصعوبات التي تواجه الشركات في تطبيق القرار

ــ  حاجات سوق العمل من المهن المستهدفة

ــ  فجوات العرض والطلب التي تواجه الشركات

ــ  تحديد المهن ذات الأولوية للشركات ولهيئة التأمين

ــ  تحليل منظومة التعليم والتأهيل المهني

ــ  أهم المهن ذات الأولوية في سوق العمل

 

 

40 شركة تهتم بالانضمام لـ«توطين الصناعات الدفاعية»

أبدى ممثلو أكثر من 40 شركة عالمية للصناعات الدفاعية اهتمامهم بالانضمام إلى برنامج «استدامة وتعزيز توطين الصناعات الدفاعية والأمنية» (SEEDS)، وهو أحدث مبادرة من مجلس التوازن الاقتصادي «توازن» في مجال تأهيل الكوادر البشرية بقطاع الصناعات الدفاعية والأمنية في الإمارات العربية المتحدة.

جاء ذلك خلال اجتماع استضافه «توازن» في لندن أمس لتعريف الشركاء العالميين من المؤسسات الدفاعية بمختلف مقومات البرنامج ومساهمته المتوقعة في تسريع وتيرة التوطين في دولة الإمارات العربية المتحدة وتعزيز نقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات مع شركات الصناعات الدفاعية الرائدة في العالم.

أُطلق البرنامج في فبراير 2019 كأحد الركائز الجديدة لإطار عمل برنامج التوازن الاقتصادي. ويوفر البرنامج لشركات الصناعات الدفاعية العالمية الفرصة للوفاء بالتزاماتها من خلال ترسيخ قيمة تطوير القدرات الدفاعية وتوفير برامج توظيف لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكد مطر علي الرميثي، الرئيس التنفيذي للتطوير الاقتصادي بمجلس التوازن الاقتصادي، أن برنامج SEEDS يأتي ثمرة للموجهات الرئيسية التي يتضمنها البرنامج الجديد للتوازن الاقتصادي، ومن ضمنها تمكين الشركاء من أداء التزاماتهم عبر مشاريع مشتركة لتنمية القدرات وتبادل الخبرات التكنولوجية والتقنية وتوفير فرص العمل لمواطني الدولة.

تعاون

وبعد إطلاقه، تم تنفيذ برنامج تجريبي في ألمانيا، بالتعاون مع مجموعة ديهل Diehl، وهي واحدة من أبرز الشركات التي تصنّع المعدات الدفاعية في العالم، بالإضافة إلى «جامعة خليفة»، أول جامعة في دولة الإمارات العربية المتحدة تصنف ضمن أفضل 300 مؤسسة أكاديمية على مستوى العالم.

واستضافت «ديهل» في إطار البرنامج التجريبي دورة تدريب تجريبية للبرنامج لمجموعة تضم 6 متدربين لتعزيز المهارات العملية للمتدربين في مجال التقنيات الناشئة وإعدادهم للعمل في المستقبل، كما توفر التدريب العملي في المجالين التقني والهندسي.

وقال شهاب عيسى أبو شهاب، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية بمجلس التوازن الاقتصادي: «تتبنى «توازن» جهوداً حكومية مثمرة لتوطين مختلف القطاعات الفرعية المنضوية تحت مظلة قطاع الصناعات مثل الصناعات الدفاعية والأمنية».

وأوضح أن ذلك سيتحقق من خلال رفد السوق المحلية بالخبرات والموارد البشرية المؤهلة والمدربة، والتي تتعدى المهارات التقنية لتشمل جميع الخبرات الإدارية والمالية والاستشارات القانونية وغيرها من الكفاءات المطلوبة لتنمية هذا القطاع وتعزيز قدراته ومهاراته التقنية والعملية.

 

لمتابعة التفاصيل اقرأ:

ــ 100%  توطين الفئات القيادية في «إقامة دبي»

 

لمتابعة الحلقات السابقة:

ــ التوطين.. «البيان» تفتح الملف بجرأة رسالة الموسم الجديد «1»

ــ «البيان» تفتـح الملف بجرأة رسالة الموسم الجديد «2»

ـــ الرؤيــة والتأهيـل والانضباط (3)

ـــ قطاع الطيران.. توطين منخفض التحليق (4)

ـــ  التوطين.. غياب قاعدة البيانات هدر للجهود (5)

طباعة Email
تعليقات

تعليقات