%100 توطين الفئات القيادية في «إقامة دبي»
قال اللواء محـــمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي: إن إقامة دبي حازت على المركز الثالث على مستوى الحكومات المتوسطة، بتحقيقها نسبة التوطين 100 % في الفئات القيادية، ونسبة تفوق الـ 96 % في نتيجتها العامة، بالإضافة إلى كونها حصلت على العديد من الجوائز المحلية والإقليمية في ملف التوطين، آخرها جائزة أفــــضل مبادرة للتوطين في دول مجلس التعاون الخليجي، في جوائز «القمة الحـــكومية للموارد البشرية لدول مجلس التعاون الخليجي 2018».
ريادة
وقال اللواء المري إن الإدارة اعتبرت التوطين أساساً، وكانت التوجهات توجه دوماً في تبني قدرات أبناء هذا الوطن لثقة الإدارة، بأنهم هم المستقبل، وهم أساس التطوير، والعقول التي ستنهض بالإدارة إلى مراتبها العليا، لذا، فكان التأهيل هو الأساس والاستقطاب هو التوجه الأول، وتوفير بيئة عمل صلبه تسهم في الحفاظ على تلك الكفاءات هي الغاية، وهذا ما ساهم في تبوؤ الإدارة مراكز ريادية في ملف التوطين سنوياً، مضيفاً أننا نفخر بما قدمته الإدارة من عمل أتى متوائماً ومتوافقاً مع توجه سمو الشيخ حمدان بن محمد ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، في اهتمامه في رسالة الموسم الجديد، وتنفيذ التوجيهات التي تضمنتها، وعلى رأسها التوطين.
منهج
وعملت إقامة دبي في تطوير منهج التوطين لديها، حيث قامت على تنويع محاور التوطين لديها، وذلك عبر التركيز أولاً على تحديد احتياجاتها الوظيفية من كفاءات بشرية، ركزت أولاً على المواطن، ونفذت خطط تغطية احتياجاتها الوظيفية عبر نظام استقطاب فعال ركز على أصحاب الكفاءات من المواطنين ممن تتجانس مؤهلاتهم وخبراتهم وكفاءاتهم مع الوظائف المعتمدة لديها، عملاً منها بمبدأ وضع الشخص المناسب في المكان المناسب، وتبني أفضل الأساليب لاستقطاب أصحاب التخصصات المطلوبة لدى الإدارة، ومنها استثمار معارض التوظيف الرسمية والمشاركة في المعارض التي تنظم في المؤسسات التعليمية، إضافة إلى دورها في خلق بيئة عمل سعيدة وجاذبة، تسهم في رفع معدلات استمرارية الموظفين المواطنين لديها، وخفض معدلات دوران العمل، وذلك عبر تبنيها مناهج تمكين مهنية، وتأهيلها لكفاءاتها البشرية، ومبادرات معنية بالسعادة الوظيفية، وجودة الحياة، وتفعيل نظم إدارية فعالة، تسهم في خلق بيئة عمل عادلة ومحفزة، تحافظ على ثقة موظفيها من أبناء الوطن، لأن الأصل في التوطين لا الاستقطاب والتوظيف فقط، وإنما ضمان الاحتفاظ بالكادر الوظيفي المواطن، إضافة إلى تفعيل خطة التوطين والإحلال الوظيفي، والذي يهدف إلى منح المواطن الأولوية في شغل الوظائف الشاغرة، من خلال تعيينه في تلك الوظائف، أو نقله إليها، شريطة تمتعه بمتطلبات شغلها، مع توفير فرص التدريب للفئات المستهدفة، والعمل على تطوير معارفهم وقدراتهم، وتزويدهم بالمهارات اللازمة.
