تعديلات غير مسبوقة للارتقاء بالتشريعات وتوحيد إجراءات المحاكم
ت + ت - الحجم الطبيعي
اعتمد مجلس الوزراء قراراً بشأن اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية يتضمن تعديلات مهمة تواكب التوجهات الحكومية وتساهم في تحقيق رؤية الإمارات 2021 ومئوية الإمارات 2071 وتهدف إلى تعزيز الإجراءات القضائية وتحديثها وضمان سهولة تطبيقها.
وتضمن القرار توحيد الإجراءات والضوابط في كل الإجراءات المدنية بين جميع محاكم الدولة مع وضع المرونة اللازمة لتنفيذ الأحكام القضائية وفقاً لإمكانيات ومتطلبات كل جهة قضائية.
وتضمنت اللائحة التنفيذية زيادة النصاب القيمي للدوائر المدنية الجزئية إلى مليون درهم، وجعل النصاب الانتهائي لها 50 ألف درهم بدلاً من 20 ألف درهم بما لا يجوز معه الطعن على أحكام تلك الدوائر التي تقل عن ذلك النصاب.
اقراء ايضاً
توحيد الإجراءات المدنية بين جميع محاكم الدولة
