الإمارات الأولى إقليمياً والسابعــة عالميــاً في التنافسيــة 2018

حققت دولة الإمارات المركز الأول إقليمياً والسابع عالمياً ضمن أكثر الدول تنافسية في العالم متقدمة على دول مثل السويد، والنرويج، وكندا لأول مرة.

كما تقدمت بواقع 21 ترتيباً خلال 7 أعوام بين عامي 2011 حتى 2018، وذلك حسب تقرير «الكتاب السنوي للتنافسية العالمية» لعام 2018، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بمدينة لوزان السويسرية، الذي يعدّ أحد أهم الكليات المتخصصة على مستوى العالم في هذا المجال.

واحتلت الإمارات المراتب الأولى في مؤشرات مختلفة منها «كفاءة تطبيق القرارات الحكومية»، و«الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص»، و«نسبة التوظيف من إجمالي السكان»، و«توفر الخبرات والمواهب العالمية». كما احتلت الإمارات العربية المتحدة المركز الثاني عالمياً في محور «كفاءة الأعمال» والمركز الثالث عالمياً في مؤشر «التنوع الاقتصادي» ومؤشر «الكفاءة في إدارة المدن».

والمركز الرابع عالمياً في كل من مؤشري «البنية التحتية للطاقة» و«تطبيق التقنيات الحديثة»، وذلك استناداً إلى ما كشف عنه أحدث إصدار لتقرير «الكتاب السنوي للتنافسية العالمية» لعام 2018.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أن «تجربة الإمارات تجربة عربية.. احتلت المراكز الأولى عالمياً.. تجربة إصرار ونجاح مفتوحة لجميع للشعوب العربية.. مستمرون في تحسين بيئتنا وبنيتنا ومواردنا لأننا نريد أفضل حياة في العالم لشعبنا ولكافة المقيمين على أرض الإمارات».

وذكر سموه: مسيرة التنمية مسيرة متسارعة.. والتنافسية لا تزيدنا إلا إصراراً على المراكز الأولى، مضيفاً: «مستمرون في سباق التنافسية.. ولن نرضى إلا بالرقم واحد عالمياً في كافة المجالات». وختم سموه:«نمتلك العزيمة.. ونمتلك المواهب.. ونمتلك الموارد.. والرقم واحد يليق بدولتنا».

تجربة عربية

وفي تدوينات عبر «تويتر» قال سموه: «إن الإنجاز نجاح جديد للإمارات حلولها في المركز السابع عالمياً في مجال التنافسية العالمية استناداً للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بسويسرا متقدمة على دول كالنرويج والسويد وكندا، خلال سبع سنوات تقدمنا من المركز الـ28 للمركز السابع عالمياً».

وأضاف «وفي كتاب التنافسية العالمي الإمارات الأولى عالمياً في مؤشرات كفاءة القرارات الحكومية وتوافر الخبرات والمواهب بالإضافة للمركز الأول في 23 مؤشراً تنافسياً مختلفاً، الثاني عالمياً في كفاءة الأعمال والثالث عالمياً في التنوع الاقتصادي وفي كفاءة إدارة المدن».

وأكد سموه في التدوينات أن «تجربة الإمارات تجربة عربية، احتلت المراكز الأولى عالمياً، تجربة إصرار ونجاح مفتوحة لجميع للشعوب العربية، مستمرون في تحسين بيئتنا وبنيتنا ومواردنا لأننا نريد أفضل حياة في العالم لشعبنا ولكافة المقيمين على أرض الإمارات».

ريادة إماراتية

وتقدمت دولة الإمارات في تقرير العام 2018 بثلاث مراتب عن تصنيف العام 2017، حيث احتلت الترتيب السابع عالمياً. أما إقليمياً، فتقدمت على كافة دول الخليج العربي ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، محافظة على ريادتها في المنطقة.

هذا ويقسم التقرير إلى 4 محاور رئيسية و20 محوراً فرعياً تغطى 340 مؤشراً تنافسياً في مختلف المجالات الاقتصادية والإدارية والاجتماعية، تغطي مجالات الكفاءة الحكومية والتعليم والابتكار وغيرها. وتقدمت دولة الإمارات في تقرير هذا العام في محور الأداء الاقتصادي من المرتبة الخامسة إلى المرتبة الثالثة عالمياً، واحتلت المرتبة الرابعة عالمياَ في محور الكفاءة الحكومية.

على مستوى المحاور والمؤشرات، حققت دولة الإمارات تقدماً في محور الأداء الاقتصادي الذي حازت فيه على المرتبة الثالثة عالمياً لهذا العام، حيث تقدمت في عدد من المحاور الفرعية مثل التجارة الدولية (الرابع عالمياً) والتوظيف (الخامس عالمياً) والاستثمار الدولي (العاشر عالمياً) .

وعدد من المؤشرات التي حصلت فيها الدولة على المركز الأول عالمياً في مؤشر «نسبة التوظيف من إجمالي السكان» والثالث عالمياً في كل من مؤشر «التنوع الاقتصادي» ومؤشر «قلة تأثير البطالة على الاقتصاد» والخامس عالمياً في مؤشر «نمو الصادرات» والسادس عالمياً في مؤشر «قلة البطالة بين الشباب».

وحققت المركز الأول عالمياً في كل من مؤشر «جودة النقل الجوي» ومؤشر «الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص». كما حققت الدولة المركز الثاني في مؤشر «جودة الأمن السيبراني في المؤسسات»، والثالث عالمياً في مؤشر «الكفاءة في إدارة المدن» و«جودة خدمات الصيانة للبنى التحتية»، والمركز الرابع عالمياً في كل من مؤشر «البنية التحية للطاقة» ومؤشر «تطوير وتطبيق التقنيات الحديثة».

العمل الحكومي وبيئة الأعمال

وفي محور الكفاءة الحكومية، حافظت دولة الإمارات على المركز الرابع عالمياً في هذا المحور، كما حققت المركز الأول عالمياً في ثمانية من المؤشرات تحت هذا المحور من أبرزها مؤشر «كفاءة تطبيق القرارات الحكومية» ومؤشر «كفاءة قوانين الإقامة».

والثاني عالمياً في كل من مؤشر «مرونة السياسات الحكومية»، ومؤشر «قلة تأثير البيروقراطية». وجاءت دولة الإمارات المركز الثالث عالمياً في مؤشر «سهولة ممارسة الأعمال» والرابع عالمياً في مؤشر «عدم إعاقة قوانين العمل لبيئة الأعمال».

كما حافظت الدولة على المركز الثاني عالمياً في محور كفاءة الأعمال. وتقدمت إلى المركز الأول عالمياً في سبع مؤشرات فرعية تابعة لهذا المحور أهمها مؤشر «الإنتاجية الفردية كنسبة من معدل الناتج القومي» ومؤشر « قلة النزاعات العمالية» ومؤشر «نسبة القوى العاملة من إجمالي السكان» ومؤشر «مصداقية المديرين» ومؤشر «توفر الخبرات العالمية» ومؤشر «انفتاح مجتمع الأعمال نحو العولمة».

كذلك، جاءت دولة الإمارات في المركز الثاني عالمياً في مؤشر «ريادة الأعمال» ومؤشر «التحوّل الرقمي في الشركات» ومؤشر «دعم قيم المجتمع للتنافسية» ومؤشر «توفرالكفاءات الأجنبية في سوق العمل» ومؤشر «مرونة الشركات وقدرتها على مواكبة المتغيرات» .

والمركز الثالث عالمياً في مؤشر «مقدرة الشركات على الاستجابة للفرص أو للتهديدات الاقتصادية» والمركز الخامس عالياً في مؤشر «استخدام الشركات للبيانات الكبيرة والأدوات التحليلية».

وتعقيباً على أداء هذا العام، قالت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ورئيسة مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء:

تحت رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، والمبنية على الاستثمار المستدام في التنمية البشرية والكفاءات الوطنية وتحفيز الابتكار والتطوير والتحديث المستمر لاقتصاد ومجتمع دولة الإمارات ومقوماته الرئيسية، تؤكد دولة الإمارات للعالم أجمع فعالية الاستراتيجية التنموية الشاملة التي تتبعها الحكومة.

نبارك لحكام وشعب دولة الإمارات على هذا الإنجاز ونشيد بجهود جميع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية على تضافر جهودهم لدعم تنافسية الإمارات العالمية وتحقيقها لهذا الأداء المشرف هذا العام.

وأشار من جهته مالك رضوان المدني، مدير إدارة استراتيجية التنافسية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء للتنافسية والإحصاء إلى أنه لا يمكن لأي جهة لوحدها من الارتقاء بأداء التنافسية.

بل يأتي هذا عبر تضافر مؤسسات الدولة الحكومية الاتحادية والمحلية في الحرص على تطوير الأداء والعمل على إطلاق الخطط وتنفيذ المبادرات والاستراتيجيات التي تهدف لتسهيل الإجراءات وتقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين وقطاع الأعمال، وبالتالي الارتقاء بالتنافسية العالمية للدولة وتحقيق رؤية الإمارات 2021 بأن تصبح الدولة واحدة من أفضل دول العالم بحلول اليوبيل الذهبي على تأسيس الاتحاد.

التصنيف العالمي

وأظهر تحليل التقرير، الذي أعده فريق عمل إدارة التنافسية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء نتائج هذا العام، تنقلات كبيرة للعديد من تصنيفات الدول التي شملها التقرير، من أهمها احتلال الولايات المتحدة للمركز الأول عالمياً والتي قفزت إليه من المركز الرابع متفوقة على هونغ كونغ التي احتلت المرتبة الثانية عالمياً، تليها سنغافورة التي صعدت إلى المرتبة الثالثة.

وتراجع سويسرا للمرتبة الخامسة عالمياً، بينما جاءت هولندا في المرتبة الرابعة والدنمارك في المرتبة السادسة، تليها دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة السابعة، بينما تراجعت لوكسمبرج للمركز الحادي عشر، مفسحة المجال للنرويج التي جاءت ثامناً، في حين حافظت السويد على المرتبة التاسعة، وكندا في المرتبة العاشرة.

ويصدر المعهد الدولي للتنمية الإدارية الكتاب السنوي للتنافسية العالمي ومقره في لوزان في سويسرا ويقيس التقرير تنافسية الدول عبر أربعة محاور رئيسية وهي الأداء الاقتصادي، الكفاءة الحكومية وفعالية بيئة الأعمال والبنية التحتية، وتندرج ضمن المحاور الأربعة 340 مؤشر فرعي تشمل مختلف الجوانب والعوامل التي تؤثر على هذه المحاور.

وتعتمد منهجية التقرير على آراء رجال الأعمال (% 33.3) وعلى بيانات إحصائية (% 66.7) تخدم 340 مؤشراً وتم إصدار أول تقرير للكتاب السنوي للتنافسية العالمية في عام 1989 ويعد أحد أهم تقارير التنافسية عالمياً يقيم التقرير الدول حسب كفاءتها في إدارة مواردها لتحقيق الازدهار لشعوبها.

ويعتبر تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية مرجعاً مهماً للعديد من المؤسسات الدولية الأخرى التي تعتمد على هذا التقرير في إجراء دراساتها ونشر تقاريرها، كما تعتبره العديد من المؤسسات الأكاديمية مقياساً مهماً لتحديد أفضل الممارسات الدولية.

نائب رئيس الدولة:

* تجربة الإمارات مفتوحة لجميع الشعوب العربية

* مستمرون في تحسين بيئتنا وبنيتنا ومواردنا

*نريد أفضل حياة في العالم لشعبنا والمقيمين على أرضنا

* نمتلك العزيمة.. ونمتلك المواهب.. ونمتلك الموارد

* لن نرضى إلا بالرقم واحد عالمياً في كافة المجالات

*  الاماراتالوحيدة إقليمياً ضمن أفضل 10 دول في التنافسية

* ريادة عربية وإقليمية وتقدم عالمي بثلاث مراتب عن 2017

*  الإمارات قفزت 21 مركزاً منذ العام 2011 وحتى 2018

الإمارات الأولى عالمياً في جودة الطرق

احتلت الإمارات المركز الأول في العالم في مؤشر جودة الطرق الفرعي، متفوقةً على دول عالمية عريقة مثل سنغافورة (2)، وسويسرا (3)، وهونغ كونغ (4)، وهولندا (5)، والولايات المتحدة (10)، والدنمارك (13). وجاءت عمان في المركز 14.

فيما حلت في المركز الثالث عالمياً في مؤشر أسواق البنية التحتية الأكثر جاذبية في العالم في التقرير الذي أصدره بنك أوف أميركا ميريل لينش بعنوان «الاتجاهات العالمية للبنية التحتية»، متفوقة على دول عالمية مثل كندا (4)، وماليزيا (5)، والسويد (7)، والولايات المتحدة (8)، والمملكة المتحدة (9)، وهولندا (10).

وحلت السعودية في المركز 15، ومصر في المركز 38، واستند المؤشر الذي صنف 41 بلداً من خلال جاذبيتها على أساس عوامل مثل سهولة ممارسة الأعمال التجارية، ومعدلات الضرائب، والناتج المحلي الإجمالي للفرد، وسياسة الحكومة، ونوعية البنية التحتية القائمة وتوافر تمويل الديون.

وجاءت الدولة في المركز الأول إقليمياً، والمركز الرابع عالمياً في مؤشر جودة البنية التحتية الكلي الفرعي، بعد سويسرا، وسنغافورة، وهونغ كونغ، متفوقة على هولندا، واليابان، وفنلندا، وفرنسا، والولايات المتحدة التي حلت في المركز 10، والدنمارك، والسويد.

وفيما يخصّ كبار المستثمرين في البنية التحتية، جاء جهاز أبوظبي للاستثمار (أديا) في المركز الثاني عالمياً، بعد مؤسسة الاستثمار الصينية، حيث قدر التقرير إجمالي أصول الجهاز بـ828 مليار دولار، فيما قدر أصول استثماراته في البنية التحتية بـ24.84 مليار دولار.

وقال التقرير إن أكبر 100 مستثمر في البنية التحتية في العالم، من صناديق التقاعد، وصناديق الثروة السيادية، وشركات التأمين، ومالكي المؤسسات المالية، وغيرها من مالكي الرساميل المؤسساتية، لديهم أكثر من 360 مليار دولار في أصول البنية التحتية، وذلك اعتباراً من أكتوبر 2017. وهي تشمل هيئة أبوظبي للاستثمار (أديا)، ومجلس استثمار خطة التقاعد الكندي، وبي جي ليغال، وأفيفيا، وإكسا.

الدول العشر الأولى

الولايات المتحدة 1

هونغ كونغ 2

سنغافورة 3

هولندا 4

سويسرا 5

الدنمارك 6

الإمارات 7

النرويج 8

السويد 9

كندا 10

 

 

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز