لجنة المنازعات تحل خلافاً على 7 مليارات درهم
رجلا أعمال يقيمان في الدولة اختلفا على ملكية شركات أصولها موزعة بين الإمارات ولندن، وتبلغ موجوداتها 7 مليارات درهم، إضافة إلى القروض القصيرة والطويلة الأجل التي تُقدّر قيمتها بمئات الملايين.
خلاف الشريكين تمحور حول الملكية وتقسيم الحصص، بحسب ما أوضح هاشم القيواني، المدير العام للجنة إدارة المنازعات بديوان سمو حاكم دبي، لـ«البيان»، مبيناً أن النزاع تضمن أموراً وتفاصيل دقيقة تتعلق بالدراسات الفنية والمالية لوضع مجموعة الشركات المتنازع عليها حتى سنوات سابقة عدة، ما تطلّب تحليلاً مالياً لبحث ودراسة القوائم المالية المجمّعة وقوائم الدخل والتدفق النقدي لمجموعة من الشركات، إضافة إلى دراسة القروض ذات الصلة.
وتابع أن إدارة الخبرة اضطرت، لاستكمال إجراءات حل النزاع، إلى الانتقال لسوق لندن للأوراق المالية، والاطلاع على المستندات المقدمة من الشركة ووكلائها المكلفين بإدراج أسهم الشركة للتداول في سوق لندن، والتحقق من مطابقة المعلومات.
بعد ذلك توجهت الإدارة إلى مجموعة من الشركات المالية والبنوك وشركات الدراسات المالية والاستشارات ذات العلاقة، بحضور وكلاء الشاكي والمشكو ضده، وبعد تمحيص وتثبت واستنباط، نجحت إدارة الخبرة وتسوية المنازعات بديوان سمو الحاكم في إنجاز مهمتها على أكمل وجه، وحل دعوى تعتبر من الدعاوى المتشعبة والمعقدة مهنياً، لا سيما أن الخلاف يدور حول مبالغ ضخمة.
