قلل مسؤولو شركات توريد عمالة من تأثير قرار الحكومة الإندونيسية منع تصدير العمالة المنزلية إلى 19 دولة منها الإمارات، مشيرين إلى أن هناك بدائل عديدة ومتوفرة من جنسيات متعددة.

وأوضحوا لـ«البيان» أن سوق العمالة الإماراتية كبيرة ومرنة بحيث يمكنها توفير عمالة بديلة بشكل سريع. وقالوا إن أبرز الخيارات تشمل الجنسيات الإثيوبية والسريلانكية والنيبالية. واستشهدوا بقرار مماثل اتخذته الحكومة الفلبينية، ما جعل شركات العمالة تتجه نحو نيبال وسريلانكا. وأوضح حنفي أتينا مسؤول النشاط القنصلي بالسفارة الإندونيسية أن قرار المنع لا يخص الخادمات الموجودات حالياً في الإمارات، وأن بإمكانهن السفر لزيارة عائلاتهن دون أدنى قيود. وقال إن أعداد الإندونيسيين في الإمارات بلغت مع نهاية 2014، 96 ألفاً، منهم 86 ألفاً عاملات في الخدمات المنزلية.

لقراءة أخبار أخرى إضغط هنا