أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، قانوناً في شأن التصرف بالمركبات المحجوزة في دبي.
ونص القانون على تشكيل لجنة بقرار من القائد العام لشرطة دبي، تُسمى لجنة التصرف في المركبات المحجوزة، تضم في عضويتها ممثلين عن الشرطة، وبلدية دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، والنيابة العامة، وغيرها من الجهات الحكومية المعنيّة. وتُناط باللجنة مهام معاينة المركبات المحجوزة، وتثمينها، كما خوّل القانون اللجنة في بيع المركبات المحجوزة بالمزاد العلني.