أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2015 في شأن المنشآت الصحية الخاصة التي تعمل في الدولة، بما في ذلك المناطق الحرة.
ويحظر القانون إنشاء أو تشغيل أو إدارة أية منشأة صحية خاصة داخل الدولة، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الصحية.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وإجراءات ترخيص إنشاء وتشغيل وإدارة المنشآت الصحية الخاصة وأنواعها.
كما أصدر سموه مراسيم اتحادية بخصوص نقل وتعيين وترقية أعضاء في السلك الدبلوماسي للدولة، ومدير كليات التقنية العليا.
كما أصدر سموه قانون ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2015، حيث قدرت مصروفات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2015 بمبلغ 49.1 مليار درهم وبإيرادات مساوية.