حققت الإمارات المرتبة الأولى في المنطقة، والـ 27 عالمياً في مؤشر «سيادة القانون 2014»، الصادر عن مشروع العدالة العالمي «وورلد جستس بروجيكت»، قياساً بدول أخرى مشمولة في التقرير، مثل إيطاليا واليونان وماليزيا، وجنوب أفريقيا.وقال تقرير مشروع العدالة العالمي 2014: إن الإمارات تقود المنطقة في مقاييس عدة من حكم القانون، مشيداً بالمؤسسات العامة في الدولة.
وموضحاً أن تلك المؤسسات تمتاز بتطورها، وخلوها من الفساد، فيما يخضع الموظفون العامون إلى المساءلة في حال إخلالهم بواجباتهم الوظيفية. وأضاف: إن الدولة تتمتع بالأمن من الجريمة والعنف، حيث جاءت في المركز التاسع عالمياً، مشيراً إلى أن النظام القضائي في الإمارات، على درجة عالية من الكفاءة، علاوة على استقلاله وفق المعايير العالمية.
ووفقاً للمؤشر الذي شمل 99 دولة، فإن المؤسسات العامة في الدولة، تعتبر في غاية التطور، حيث تمتاز بخلوها من الفساد الذي سجل مؤشره ارتفاعاً، ليصل إلى مجموع 0.79 نقطة، محتلة المرتبة الأولى إقليمياً، والمرتبة 17 عالمياً من أصل 99 دولة