معروف أن للسياحة والسفر مواسم، حيث ترتفع فيها أسهم وجهات عن غيرها، وتحقق بعض الوجهات نسبة إشغال كاملة أي 100 %، وذلك قبل حلول الموسم بعدة أشهر أحياناً، حيث يتسابق المسافرون لحجز أماكنهم قبل مدة كافية، وذلك لضمان أماكنهم من جهة إن كان لحجز على الطائرة، أو لغرفة في فندق، وللتمتع بما يتيحه الحجز المبكر من توفير في السعر المخفض من جهة ثانية.
إلا أن هناك حالات سفر اضطرارية، فيواجه أصحابها بالكلفة المرتفعة، ما يدفعهم لتحمل نفقات أكثر ومبالغ أكبر عن غيرهم من المحظوظين ربما أو من جيدي التخطيط للسفر. وبشكل عام هناك شكوى مستمرة من ارتفاع أسعار تذاكر السفر لأغلب شركات الطيران، إضافة إلى الشكوى المصاحبة من أسعار غرف الفنادق، حتى ذات الأربع أو الثلاث نجوم، خاصة في «الهاي سيزن»، وهي بالطبع مواسم إجازات الصيف والأعياد والمناسبات المعتادة. تلك الشكوى بدأت في الانحسار على ما يبدو، وبدأت تشير بعلامة تعجب في مقارنة بين أسعار تلك الخدمات السياحية والفندقية المتفاوتة واللافتة.. بين حجز عن طريق مكتب لشركة طيران أو عبر قسم الاستقبال في الفنادق، وبين الخدمة نفسها حين تجرى ذاتياً عن طريق الموقع الإلكتروني لهذه الشركة أو تلك.
ويتساءل كثيرون عن سبب ذلك التفاوت في الأسعار، للخدمة نفسها وللمدة نفسها وللمكان نفسه.
فقد أصبح الحجز الإلكتروني الخيار الأمثل بل والأوفر لكثير من هواة السفر المتكرر والسريع.
ولعله صاحب الفضل في تحفيز هواة السفر إلى المزيد من الوجهات، حيث الأسعار الاقتصادية المغرية، إن كانت أسعار تذاكر الطيران، أو الإقامة في الفنادق. الأمر الذي يدفع الشركات كافة إلى مزيد من التنافس فيما بينها، وإلى مزيد من طرح وتقديم خدمات مبتكرة، تارة بنسبة حسم من الكلفة الكلية، وتارة احتساب نقاط المكافآت أو (البونص)، وتارة أخرى الترويج بأن تدفع عن غرفة أو عن تذكرة وتحصل على الثانية مجاناً.