أكدت وزارة العمل أن توافق وانسجام شهادة العامل والموظف مع طبيعة عمل ونشاط المنشأة من شروط إصدار تصاريح العمل للمنشأة، وقالت عائشة بالحرفية مدير إدارة مكاتب العمل بالوزارة إن هناك العديد من الشروط والمعايير التي يؤخذ بعين الاعتبار عند النظر في الطلبات المقدمة لها من جانب أصحاب المنشآت لإصدار التصاريح الخاصة بالعمال.
وكان اليوم المفتوح الذي عقد صباح أمس بمقر وزارة العمل في دبي استقبل طلبا لأحد أصحاب المنشآت لإعادة النظر في تصريح عمل رفضته الوزارة بسبب المهنة المطلوبة للعامل ولا تتوافق مع طبيعة نشاط المنشأة.
وتقدم أحد العمال لليوم المفتوح بطلب للموافقة على تغيير مهنته من مندوب علاقات عامة إلى مندوب مشتريات، ووافقت لجنة اليوم المفتوح على تغيير مهنته، ورأت عائشة بالحرفية أن مهنة مندوب مشتريات لا تؤثر في حياة الناس مثل بعض المهن الأخرى كالهندسة أو الطب، وقالت إن الوزارة تتعامل بمرونة مع بعض المهن، إلا أنها لا يمكنها استثناء هذا الشرط في المهن التي لا يمكن مزاولتها إلا بوجود الشهادة الدالة على التخصص المطلوب.
ونوهت بالحرفية إلى أن عدم اشتراك المنشآت في نظام حماية الأجور لا تستطيع معه الحصول على تصاريح عمل جديدة أوفتح منشآت أخرى، إلا أن الاستثناء هو تجديد بطاقات العمال المنتهية في وقتها حرصا من وزارة العمل على مصالح أصحاب العمل والعمال وحتى لا توقع عليهم غرامات مالية على عدم تجديد هذه البطاقات. وضمت لجنة اليوم المفتوح أمس بجانب عائشة بالحرفية كلا من عيسى الزرعوني مدير إدارة التفتيش بدبي، وأحمد درويش نائب مدير إدارة علاقات العمل، وماجد الهولي مدير مكتب المدير العام.