أصدر معالي صقر غباش وزير الموارد البشرية والتوطين قراراً بتمكين الطلبة من التدرب والعمل في منشآت القطاع الخاص أو المنشآت القائمة والمعتمدة لأغراض التدريب وفق تصاريح العمل الداخلية المعمول بها في الوزارة.
واشترط القرار الحصول على الموافقة الكتابية ممن لهم الوصاية أو الولاية على الطلبة الأحداث في سن 12 إلى 18 عاماً قبل تدريبهم، وكذلك على الطلبة في سن 15 إلى 18 عاماً عند منحهم تصاريح العمل.
ونص القرار الذي يشمل الطلبة المواطنين والمقيمين على معاملتهم كالعمال العاديين الذين يعملون في ظروف مماثلة وذلك من حيث كافة الاستحقاقات والمزايا.
كما نص على الالتزام بكافة الضوابط والإجراءات ونوعية العمل المسموح بها عند تدريب أو تشغيل الطلبة.
وقال معالي وزير الموارد البشرية والتوطين «إن قرار تدريب وتشغيل الطلبة يأتي في إطار اضطلاع الوزارة بالمهام المنوط بها تنفيذها لإدارة وتنظيم سوق العمل وفق رؤية حكومة المستقبل من حيث تطوير الموارد البشرية واستثمار طاقاتها بما يعزز الإنتاجية ومشاركتها في سوق العمل بالتوازي مع تهيئتها لشغل الوظائف المتوافرة في القطاع الخاص وقيادة قطاعاته من قبل القوى العاملة الوطنية وهو ما يشكل دعماً لملف التوطين».
وأكد معاليه أن القرار يأتي مكملاً ومعززاً للقرارات السابقة التي دخلت سوق العمل في العام 2011 والتي وضعت ضوابط وشروطاً لإصدار تصاريح العمل لبعض الوقت والعمل المؤقت، وكذلك الأحداث، حيث يعتبر الطلبة من ضمن الفئات التي يجوز تشغيلها في منشآت القطاع الخاص بموجب تلك التصاريح.