طالب بمستحقاته فاتهم بالاستيلاء على 400 ألف درهم
قضت المحكمة التجارية ببراءة مدير مشاريع من دعوى تقدمت بها الشركة التي كان يعمل بها اتهمته فيها بالاستيلاء على مبلغ 400 ألف درهم، وحكمت برفض الدعوى، وألزمت الشركة الشاكية بالمصاريف.
وترجع تفاصيل الدعوى إلى تقدّم شركة بدعوى قضائية، ادّعت فيها أن موظفاً كان يعمل لديها في منصب مدير مشاريع، تحصّل منها على مبالغ على سبيل العهدة للصرف والإنفاق على مشروعات الشركة وأعمالها وإدارتها، إضافة إلى مبالغ أخرى مسلّمة له على سبيل السلفة الواجب ردها، إلا أنها فوجئت بعدم رد مبالغ أو تسويتها، إذ إنه لم يوضح أوجه الإنفاق المنصرفة بما يخالف التزاماته وواجباته، وقد ترصد في ذمته نحو 400 ألف درهم.
وخلال سير القضية، دفع محامي الدفاع عن المتهم سعود بالحاج بكيدية الدعوى المقدمة إثر تقدم الموظف بدعوى عمالية ضدها يطالبها بدفع مستحقاته المالية التي امتنعت عن سدادها له، فأقامت دعوى تتهمه فيها برد مبلغ 400 ألف درهم، مطالباً بندب خبير حسابي لبيان المبالغ المستحقة للشركة الشاكية على حد ادعائها.
ووافقت المحكمة على طلب محامي الدفاع، وقامت بندب خبير ووضع تقريره، الذي خلص إلى أن المشكو ضده (الموظف) كان يعمل في الشركة الشاكية بوظيفة مدير مشاريع، واتضح أنه لا يوجد لدى الشركة دورة مستندية أو محاسبية سواء يدوية أو إلكترونية، كما أن الشركة لم يكن بها محاسب فترات ليست بالقصيرة، ولا يوجد إقفال شهري للحاسبات بموازين المراجعة، كما لا يوجد مدقق خارجي أو داخلي بها، وهناك خلط بالفواتير المقدمة منها.
وبينت المحكمة في حيثيات حكمها أنها اطمأنت لتقرير الخبرة الحسابية المنتدبة لصدوره من خبرة متخصصة، لا سيما أنه بحث ما قُدّم إليه من مستندات، وانتقل إلى مقر الشركة الشاكية، وانتهى بعد البحث بعدم الجزم والتأكد من وجود تجاوزات من المتهم، كما أن اعتراضات الشركة جاءت عامة، ولم يقدم البيانات التي طلبها الخبير الحسابي للوقوف على ما إذا اتبع في التصرف بالعهدة بصورة مهنية، متبعاً الإجراءات والأصول الإدارية والمحاسبية الصحيحة، وهو الأمر الذي تقضي معه المحكمة برفض الدعوى بحالتها على النحو الوارد.
