تنازل ابن الضحية في قضية فرانسيس ماثيو المدان بقتل زوجته

شهدت قضية كبير المحررين في صحيفة "غلف نيوز" الصحفي فرانسيس ماثيو المدان بقتل زوجته عمداً، تطورات جديدة بعد مرافعة قدمها محامي الدفاع طالباً فيها تخفيف العقوبة إلى السجن لمدة عامين بناء على تنازل مقدم من ابن الضحية، والذي يملك الحق في التنازل عن القضية، حيث حجزت محكمة الاستئناف في دبي القضية أمس للحكم في 27 نوفمبر الحالي.

وجاء تحديد موعد الحكم بعد وفاة والد الضحية والحصول على التنازل، والذي كان متمسكاً برفض تقديم طلب التنازل عن القضية، ليصبح الحق في التنازل في حوزة الابن، فقدم طلباً بذلك، فيما أكد المحامي أن المتهم لم يكن قاصداً قتل زوجته عمداً، وقدم محامي المتهم مذكرة وحافظة مستندات طالبا الرأفة وتخفيف الحكم.
وأفاد المحامي علي الشامسي وكيل المتهم أن المسألة الفاصلة في الأمر عندما أحالت النيابة العامة القضية إلى محكمة أول درجة أحالتها بالقتل العمد وطلبوا الإعدام، وقدم الدفاع لأول درجة تعديل وصف القيد لضرب أفضى للموت وقال المحامي نحن راضون بالتعديل وغير راضين بمقدار العقوبة وطعنا في الاستئناف لتخفيفه وطعنا في النيابة العامة لإعادة الدعوة عما كانت عليه وقدمنا أدلة تساعد المحكمة وفق مستندات واضحة في إصدار القرار.


وقام وكيل المتهم بتفنيد الأسباب التي تبنتها المحكمة في الحكم السابق، لافتا إلى أن جميع الأسباب لا ترقى أن تكون سبباً لتوافر قصد القتل، وأن محكمة التمييز التفتت لذلك وعليه أصدرت قراراً بإعادة النظر بالقضية أمام هيئة جديدة غير تلك التي كانت قد نظرتها، بعد أن غلظت محكمة الاستئناف عقوبته بالسجن 15 عاماً، حيث حصل المتهم على حكم بالسجن 10 أعوام من محكمة أول درجة، وهكذا تم إعادة القضية للاستئناف مرةً أخرى.


واستمعت محكمة الاستئناف التي عينت في وقت سابق بقرار من محكمة التمييز، هيئة قضائية جديدة مغايرة لتلك التي نظرت ملف القضية وأصدرت فيها حكما بتغليظ العقوبة من 10 سنوات إلى 15 عاماً، استمعت إلى أقوال محامي دفاع القاتل الذي أخبرها بانحصار الحق الخاص بالقضية بعد وفاة والد المجني عليها، ليصبح ابنها الذي تنازل عن حقه وريثها الوحيد.
ودفع وكيل المتهم بانتفاء القصد الجنائي للمتهم حيث أن الجريمة متعددة القصد إذ أن المتهم قصد ضرب زوجته فقط، دون قصد قتلها وإنهاء حياتها، وطالب من الهيئة القضائية بالنظر بعين الرأفة لمركله خاصة أننا في عام التسامح وتخفيف العقوبة إلى حدها الأدنى حيث أن الحق العام أقصاه عامين حسب تقدير المحكمة، كما قدم مذكرة دفاع وحافظة مستندات دحضت نية القتل خاصة أن المتهم كان قد حجز للسفر مع زوجته لحضور حفل تخرج ابنه كما توضح سابقا.
وتعود تفاصيل القضية إلى اتصال ورد لشرطة دبي في شهر يوليو من العام 2017 من المتهم يدعي فيه أن زوجته تعرضت لاعتداء من مجموعة من اللصوص في منزلهما الكائن في منطقة جميرا، لكن التقارير أظهرت أن وفاتها جراء ضربة قوية على رأسها، ما أثار الشبهات حول الزوج، وأثناء التحقيقات معه في الشرطة والنيابة، أقر المتهم بمهاجمة زوجته بواسطة مطرقة لكنه أكد إنه لم يكن ينوي قتلها. ولم يخطط لذلك.

كلمات دالة:
  • قضية ،
  • محاكم دبي،
  • قتل
طباعة Email
تعليقات

تعليقات