عصابة تستولي على قطعتي أرض بـ 27 مليون درهم

أحالت النيابة العامة في دبي، عصابة تتكون من تسعة أفراد، تتزعمهم امرأة، ينتمون لجنسيات مختلفة، عربية وآسيوية وأوروبية، إلى محكمة الجنايات في دبي، لتورطهم في الاستيلاء على 27 مليون درهم عن طريق الاحتيال، إذ تمكنوا من بيع قطعتي أرض في نخلة جميرا للمجني عليها بأوراق مزورة، واستلموا شيكاً مؤكد الدفع، وتم إيداعه في حساب أحد الأشخاص.

ووجهت النيابة لأفراد العصابة عدة اتهامات في لائحة الاتهام، تتصدرها تزوير شهادة عدم ممانعة من شركة نخيل، وتزوير أوراق ملكية قطعتي أرض بمنطقة نخلة جميرا، وتزوير ختم دخول الهيئة الاتحادية، ومطار دبي، وتزوير جوازات سفر، وعليه، تم إحالة جميع المتهمين والدعوى الجزائية إلى محكمة الجنايات، لمعاقبتهم وفقاً لمواد الاتهام، مع إعلانهم بالأمر قانوناً، وقائمة بأدلة الإثبات قانوناً.

ووفق شهادة الإثبات في تحقيقات النيابة، ورد خطاب للتحقق من شهادة عدم ممانعة من نخيل، تم استخدمها في بيع قطعتي أرض، وعليه، قاموا بالتأكد عن طريق برنامج خاص، فتبين لهم أنه تم بيع قطعتي أرض في نخلة جميرا، وتم إحضار أصل المعاملة، فتبين لهم ظاهرياً أن الشهادتين أصليتين، وعليه، تم التواصل مع (نخيل)، التي أكدت لهم أن الشهادتين مزورتين، حيث إن التوقيع مزور.

وقامت الشركة بإجراء تحقيق داخلي مع جميع الأطراف، فأقر أمين التسجيل، أن المالكة وقعت أمامه على الشهادتين، ولكن مدير أعمال المجني عليه، أبرز وثيقة تؤكد عدم دخولها الدولة منذ نحو 14 سنة، وأن الجواز الذي تم تقديمه في المعاملة مزور، ومن ثم توجه إلى الشرطة لفتح بلاغ.

ووفق إفادة المجني عليها، قالت أمام النيابة إنها اشترت قطعتي أرض في 2016 بـ 35 مليون درهم، ووكلت نجلها البكر في عملية بيع الأراضي، الذي كان يبحث عن مشترٍ، وحين وجد بالفعل مشترياً، بدأ بعملية إجراءات البيع، ليكتشف أن الأراضي تم بيعها، فتم على الفور فتح بلاغ بالواقعة.

 

كلمات دالة:
  • النيابة العامة،
  • عصابة،
  • محكمة الجنايات،
  • الاحتيال،
  • السرقة
طباعة Email
تعليقات

تعليقات