حبس موظفة اختلست 104 آلاف درهم من المال العام
قضت هيئة محكمة الجنايات في دائرة محاكم رأس الخيمة، برئاسة المستشار سامح شاكر، بمعاقبة موظفة خليجية الجنسية بالسجن مدة 6 أشهر، وردّ مبلغ 104 آلاف درهم، وغرامة مالية مساوية للمبلغ المذكور، في قضية اختلاس المال العام من خلال تزوير تصاريح خاصة بالعروض الترويجية.
وتشير أوراق القضية إلى أن الفرق الرقابية في الجهة المعنية، كشفت خلال تنفيذ حملاتها التفتيشية على المحال التجارية في أسواق إمارة رأس الخيمة، وجود عروض ترويجية لبعض المحال، مصرح لها على الورق، لكنها غير واردة على النظام الخاص بالدائرة.
وعند مراجعة الجهات المعنية في الدائرة للملفات الورقية الخاصة بتصاريح العروض الترويجية لتلك المحال، ومقارنتها بالتصاريح المدرجة في النظام الإلكتروني تبين وجود تصاريح مزورة، بقيمة 104 آلاف درهم، ما ألحق الضرر المادي بإيرادات الدائرة.
وأوضحت الأوراق أن الجهات المسؤولة تتبعت مصدر استصدار التصاريح المزورة، ليتم اكتشاف تلك التصاريح التي أصدرتها إحدى الموظفات في مركز سعادة المتعاملين بالدائرة، ليقدموا شكوى بحقها إلى الجهات القضائية للتحقيق فيما نسب إليها، حيث وجهت لها النيابة العامة في رأس الخيمة عدة تهم منها اختلاس المبالغ المالية الخاصة بتلك التصاريح، وتزوير محررات إلكترونية، واستخدام محررات مزورة مع علمها بهدف الحصول على المبالغ المالية لصالحها، الأمر الذي أدى للأضرار بسمعة الدائرة والإيرادات الخاصة بالمال العام.
