محاكمة 3 أشخاص نشروا وثائق صفقات على "تويتر"
حجزت محكمة جنايات أبوظبي في جلستها المنعقدة اليوم، قضية اتهام 3 أشخاص بنشر معلومات سرية تتعلق بصفقات ومناقصات أبرمتها جهة عملهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" للحكم إلى جلسة 30 سبتمبر الجاري.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى القضاء بعد ورود بلاغ من جهة محلية يفيد بوجود حساب على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يعرض مجموعة من المستندات السرية والمتعلقة بمناقصات وعقود أبرمتها الجهة المحلية، كما تضمن الحساب مجموعة من التغريدات التي تسيء لشخصيات تمثل الإدارة العليا ومجلس إدارة الشركة، متهمة إياهم بالفساد والتلاعب.
وعلى الفور شرعت الجهات المعنية بالبحث والتحقيق في البلاغ، وتحديد صاحب الحساب واستدعائه لسماع أقواله، ومن خلال إجراءات التحقيق معه تم التواصل مع المتهمتين الثانية والثالثة وإلقاء القبض عليهم جميعاً وإحالتهم إلى المحكمة بوصف حال كون المتهمة الثانية مكلفة بخدمة عامة والثالثة موظفة عامة وبحكم مهنتهما كانتا مستودعاً للأسرار المتعلقة بجهة عملهم وأثناء تأديتهم لوظيفتهم قاموا بإفشاء صور عقود المناقصات التي أبرمتها جهة عملهم، للمتهم الأول الذي قام بنشرها عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
وخلال جلسة اليوم دفع المحامي حسن الملا الحاضر مع المتهمة الثانية بانتفاء صفة التجريم عن الواقعة لكون الأوراق قد خلت من أي دليل يوضح بأن جهة العمل قد قامت بتحديد ما هو سري وما هو غير سري، وقال: إن الأوراق قد خلت كذلك من ما يثبت على موكلتي من أن المتهم الأول قد تم الاستغناء عن خدماته.
وسلم هيئة المحكمة مذكرة طلب فيها البراءة للمتهمة الثانية واحتياطياً استعمال أقصى درجات الرأفة والرحمة لوجود تنازل من الجهة الشاكية.
