طالبت الهيئة القضائية في محكمة أبوظبي الاتحادية، المنعقدة الاحد، النيابة العامة باستعجال ورود تقرير اللجنة الطبية المختصة، الخاص بالدعوى التي تقدمت بها 3 مواطنات يطالبن فيها بتغيير جنسهن من إناث إلى ذكور، في السجلات والوثائق الحكومية، وذلك بعد قيامهن بعمليات تحول في خارج الدولة.
وأرجأت المحكمة النظر في القضية إلى تاريخ 29 الجاري، لورود التقرير الطبي، حيث جاءت مطالبة القاضي للنيابة العامة باستعجال التقرير الطبي بسبب عدم وروده إلى جلسة التي سبق وأن تم تحديدها خلال شهر سبتمبر الماضي، كموعد نهائي لصدور التقرير.
وتنتظر المحكمة التقرير الطبي الصادر عن اللجنة المختصة بالنظر في حالة المدعيات الجسدية والنفسية، بعد أن أحالت في جلسة سابقة الفتيات الثلاث إليها للكشف على الوضع الجسدي لهن، بناءً على طلب من المحامي الموكل والنيابة العامة.
وقال المحامي علي عبدالله المنصوري الموكل عن الفتيات الثلاث: بأن اللجنة عقدت عدة جلسات على مدى عام، للنظر في الحالة الجسدية والنفسية لموكلاته، مضيفاً بأنه «في حال كان التقرير الصادر من اللجنة يوصي بضرورة تحويل موكلاته من إناث إلى ذكور، سيطالب من هيئة المحكمة حجز القضية للحكم».
وشدد المنصوري على أن القانون أجاز بالمادة السابعة من المرسوم بقانون اتحادي رقم (4) لسنة 2016 في شأن المسؤولية الطبية، إجراء عملية تصحيح الجنس إذا كان انتماء الشخص الجنسي غامضاً ومشتبهاً في أمره بين ذكر أو أنثى أو له ملامح جسدية جنسية مخالفة لخصائصه الفيزيولوجية والبيولوجية والجينية.
وأشار إلى أن المرض الذي تعاني منه موكلاته يعتبر خللاً في التركيبة البيولوجية جعل دماغ موكلاته في تجاه معاكس لتكوينها العضوي، وبالتالي فإن القانون قد أباح لها إجراء عملية تصحيح الجنس لتصبح ذكراً بدلاً من أنثى على حد قوله.