عندما تغيب الأمانة المهنية عند الموظف وتسيطر نوازع الشر عليه، يقع في شرَك الخطيئة، فيلتهم حقوق الآخرين، حتى لو كان المبلغ كبيراً بحجم 26 مليون درهم، قيمة ما سرقه مدير فرع بنك وموظف آخر من عميل متقاعد.
وباشرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي، أمس، محاكمة مدير فرع بنك إسلامي، وموظف إداري (خليجيان)، بتهمة اختلاس 26 مليون درهم من حساب موظف متقاعد من الجنسية عينها، خلال الأعوام 2014-2010.
ووفق التحقيقات، فإن المدير، استغل صلاحياته الوظيفية، واختلس الأموال بمشاركة المتهم الثاني، بأن غيَّر رقمي هاتف المجني عليه وصندوق بريده المسجليْن في سجلات المصرف، لتغييبه عن المعلومات الخاصة بحسابه مثل «استلام كشف حساب، استلام الرسائل النصية» بشأن حركة المعاملات المالية.
وشهد مستشار قانوني في المصرف، بأن المتهم الأول هو مدير حسابات المجني عليه، والموظفُ الوحيدُ المخولُ بتقديم الطلبات إلى قسم العمليات، وبأنه استغل وظيفته في تزوير الطلبات، ونسب صدورها إلى المجني عليه عبر تحويلات إلى حساب المتهم الثاني لدى مصرف إسلامي آخر.