صرح المحامي العام لنيابة أمن الدولة أحمد الضنحاني بأنه تم صباح أمس، تنفيذ حكم المحكمة الاتحادية العليا- دائرة أمن الدولة- الصـادر فـي القضية رقـم 73 لسـنة 2015 جـزاء أمـن الدولة، بإعدام المحكوم عليها آلاء بـدر عبد الله، بـعـد أن صـدق حضـرة صـاحب السـمـو الشــيخ خـلـيفـة بن زايـد آل نهـيان رئيس الدولة، حفظه الله، على تنفيذ الحكم، وفقاً للقانون.
وكانت المحكوم عليها قد ارتكبت جرائم قتل المجني عليها أبوليا بلازس ريان طعناً بسكين، والشروع في قتل قاطني إحدى شقق بناية بكورنيش أبوظبي، بوضع قنبلة يدوية الصنع قرب باب الشقة، وإشعال فتيل تفجيرها، وجمع مواد متفجرة محظور تجميعها، وإنشاء وإدارة حساب إلكتروني، على الشبكة المعلوماتية باسم مستعار، بقصد تحبيذ وترويج أفكار جماعات إرهابية، ونشر معلومات من خلاله بقصد الإضرار بسمعة وهيبة ومكانة الدولة والنيل من رموزها، وتقديم أموال لتنظيم إرهابي، لاستخدامها في ارتكاب عمليات إرهابية، وقد ارتكبت تلك الجرائم، تنفيذاً لغرض إرهابي، بقصد إزهاق الأرواح لإثارة الرعب بين الناس، وتهديد أمن الدولة واستقرارها. وقضت المحكمة الاتحادية العليا بمعاقبتها بالإعدام عن تلك الجرائم التي ثبتت في حقها.
واعتبرت جمعية الإمارات لحقوق الإنسان أن تنفيذ حكم الإعدام مطلب من مطالب العدالة الناجزة، وهو الجزاء العادل في حق المتهمة ولا شيء غير هذا الحكم يمكن أن يقبله مجتمع مسالم، اختار التسامح والعيش المشترك واحترام الآخر.
وقال محمد سالم الكعبي رئيس الجمعية، إن تنفيذ الحكم أتى عادلاً من دون أن يكون هناك أي تبريرات حيال هذه القضية، مضيفاً أن المتهمة لم تقم بجريمة واحدة، وإنما بجرائم عدة كلها كانت غريبة على مجتمع الإمارات، وأن هذه القضية تعد نوعاً من أنواع الجرائم الإرهابية، التي تمس بأمن الدولة واستقرارها، وصدور قرار حكم الإعدام يؤكد أن الإمارات أدركت أهمية مكافحة الإرهاب بشتى أنواعه وأشكاله، لضمان استمرار نعمة الأمن والأمان.