كان ثلاثاء مجلس الأمة الكويتي ثقيلاً وماراثونياً، إذ عقد أربع جلسات استجواب لأعضاء في الحكومة الكويتية، كانت أولاها سرية وطالت رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح.
وحوّل رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي جلسة المجلس إلى سرية، بناء على طلب الحكومة مناقشة الاستجواب المقدم من النائب فيصل المسلم إلى رئيس الوزراء، في سابقة دستورية لم تشهدها الحياة السياسية الكويتية أو التاريخ العربي من قبل، وانتهى الاستجواب بعد أربع ساعات من النقاش إلى توقيع 10 نواب طلب عدم إمكانية التعاون مع الشيخ ناصر المحمد.
وسيصوت البرلمان على هذا الطلب في 16 الجاري ليرفع بعد ذلك إلى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، الذي يكون أمام خيارين: إما حل مجلس الأمة والدعوة إلى انتخابات جديدة، أو إقالة رئيس الوزراء.
وبينما أشاد النائب المسلم بطرح الشيخ ناصر وصعوده المنصة، وقال إن «هذه هي الديمقراطية التي ننادي بها»، قال الشيخ ناصر المحمد إنه «رغم ما شاب الاستجواب من مخالفات دستورية وقانونية إلا أنني حرصت على إيضاح الأمر من الوجهة الواقعية والسياسية».
ولفت رئيس الوزراء الكويتي إلى أن دواعي «المصلحة العامة قد فرضت سرية الجلسة»، مشيراً إلى أن ذلك ينبع من حرصه على «إيضاح الأمر من الوجهة الواقعية والسياسية.
الكويت ـ بدر سالم