شهد مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) أمس ثماني ساعات صاخبة فتح خلالها العديد من النواب نار الانتقادات على الحكومة، وانتهت بإعلان تقديم استجواب اليوم ضد وزير الداخلية وتأجيل استجواب وزير البلدية والاشغال العامة، مع تحديد موعد لجلسة ملف القروض.

وبالتزامن مع تصاعد الحملة السياسية ضد رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد والتي تتهمه برعاية الفساد، تفجر السجال داخل قاعة البرلمان عندما طلب وزير النفط وزير الإعلام الشيخ أحمد العبدالله إمهاله ستة شهور للإجابة على أسئلة النائب مسلم البراك المتعلقة بالعقود النفطية، فيما تفجر صدام ثان بشأن تقرير الفحم المكلسن، وامتد التراشق إلى صفوف النواب بين بعضهم البعض.

وفي مشهد مؤثر، أقسمت النائب د. رولا دشتي وهي تبكي أنها لم تنتهك المال العام على خلفية اتهامها من قبل احد زملائها بارتكابها مخالفات في مشروع الفحم المكلسن. وقبل نهاية الجلسة وافق البرلمان على طلب تقدمت به اللجنة المالية لتأجيل مناقشة قضية إسقاط فوائد القروض إلى جلسة 23 ديسمبر، لأن الوقت لم يسعفها لإعداد تقرير فني يوضح بالأرقام أعداد المقترضين وقيمة الفوائد على قروضهم.

الكويت ـ بدر سالم

التفاصيل في عالم واحد