تواجه معظم دول مجلس التعاون الخليجي تحديات عديدة في قطاع المياه على صعيد نطاق ووتيرة ومستوى الاستثمارات في هذا المجال، لذا، فقد حان الوقت لزيادة الاعتماد على حلول ذكية لإدارة المياه.
وأشار تقرير صادر عن شركة برايس ووتر هاوس كوبرز إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تعد من أكثر مناطق العالم تحضراً، إذ يعيش اليوم 85% من سكانها في المدن، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم ليصل إلى 90% بحلول عام 2050، وهو ما يفرض ضغطاً متزايداً على شركات المرافق العامة من أجل تطوير وزيادة البنى التحتية، سواء على صعيد الطاقة أو المياه، وذلك تلبية لاحتياجات الأعداد المتزايدة من السكان، واستيفاء لمتطلبات القطاع. كما لا بد أن يترافق هذا بالتركيز الشديد على استدامة مصادر الطاقة والمياه ومكافحة التغير المناخي.
وبالعمل على تحقيق رؤية الإمارات 2021، التي تشكل الاستدامة إحدى ركائزها، تقود حكومة الإمارات جهوداً حثيثة لإعادة استخدام كامل مياه الصرف الصحي بحلول عام 2020.
والسبب الرئيسي لفقدان المياه يكمن في هياكل البنى التحتية القديمة والمتهالكة، التي تسبب تسرب المياه وانفجار الأنابيب، ما يفاقم مشكلة هدر المياه في منطقة غير مؤهلة لتحمل نتائج هذه المشاكل، وهذا ما يؤكد الحاجة إلى اعتماد استراتيجية شبكات المياه الذكية. وتساعد هذه الشبكات مرافق المياه في تحدي تأمين موارد المياه الثمينة، كما تتيح لها جمع البيانات الدقيقة التي تحتاج إليها.
وتتم معالجة هذه البيانات اعتماداً على أساليب التحليل المتقدمة، التي تسمح باستخلاص بيانات قيمة، من شأنها الإسهام في الحفاظ على الشبكات، والحد من تسرب المياه، بالإضافة إلى خفض نفقات صيانة الشبكات وإطالة عمرها. كما تساعد هذه البيانات على التقليل من هدر المياه، وبالتالي حماية البيئة والحفاظ عليها للأجيال القادمة.
وهكذا، فإن وضع إطار عمل شامل لإدارة المياه بشكل فاعل يستدعي أخذ العديد من العوامل في عين الاعتبار، مثل تأمين رأس المال الكافي، لتعزيز الإمدادات وإتقان تكنولوجيا المياه المتقدمة، إضافة إلى تأمين موارد موثوقة والتقليل من الآثار السلبية، التي تخلفها مشاريع تحلية المياه على البيئة، ومن أهم الفوائد لاعتماد حلول المياه الذكية المتكاملة:
- خفض مستوى التسرب إلى أدنى حد وإدارة ضغط المياه: كشفت ثلث شركات المياه في العالم عن تسجيل فاقد في المياه النظيفة بنسبة تتخطى 40% بسبب التسرب. ولا شك في أن الدقة في تحديد مواقع التآكل، التي قد تؤدي إلى تسرب المياه أو رصد تسرّب فعلي في الشبكة مهما بلغ حجمه يُعتبر أمراً محورياً في التقليل من ضياع هذا المورد الثمين.
- تعزيز الكفاءة التشغيلية والصيانة: تمكن البيانات الحساسة، التي يؤمنها حل شبكات المياه الذكية المتكامل من تنفيذ العمليات عن بعد، وبالتالي أتمتة المهام المرتبطة بأعمال الصيانة الروتينية، وتشغيل نظام توزيع المياه، ما يؤدي إلى تعزيز الكفاءة الإجمالية.
- رفع مستوى الدقة: تساعد عدادات المياه الذكية في تحسين القياسات والدقة وتواتر جمع البيانات، كما أن الاعتماد على تحليلات البيانات المشتركة لكشف وتحديد مواقع التسرب بدقة، يتيح مقارنة مختلف مجموعات البيانات والتحقق منها لاستبعاد الإنذارات الكاذبة.
- الحد من استهلاك الطاقة: يساعد الجمع المنتظم للبيانات الدقيقة شركات المرافق العامة في تعزيز توازن المياه، وهذا ما يسمح لها بتأمين الطلب على المياه بدقة أكبر، وبالتالي إنتاج وضخ الكميات المطلوبة دون هدر، ما يقلص استهلاك الطاقة في محطات المياه.
- تحسين جودة المياه والتنبؤ بحجم الطلب: تحمل سلامة العملاء أهمية قصوى، ولهذا لا بد من جمع المعلومات الصحية الدقيقة من المياه. وهنا يمكن للبيانات التي تجمعها شبكة المياه الذكية أن تسمح لشركات مرافق المياه بالإشراف على شبكاتها في الوقت الفعلي، بالإضافة إلى كشف المستويات غير الطبيعية من أية جزئيات غير مرغوب بها، والحفاظ على درجة الحرارة المثلى، للحد من التلوث الجرثومي، علماً بأن هذا يعد أمراً في غاية الأهمية، للحفاظ على الصحة العامة.
وفي حال تم دمج البيانات والتحليلات في المؤسسة، يمكن الاستفادة من البيانات لاتخاذ قرارات أفضل، ما يعني تعزيز كفاءة العمليات والتصدي لشح المياه الذي تواجهه المنطقة، لذا فقد آن الأوان لاعتماد الحلول الذكية في إدارة المياه.
* المدير الإقليمي لشركة سينسوس العلامة التجارية التابعة لشركة زايلم

حلول ذكية لمواجهة تحديات المياه في المنطقة

تواجه معظم دول مجلس التعاون الخليجي تحديات عديدة في قطاع المياه على صعيد نطاق ووتيرة ومستوى الاستثمارات في هذا المجال.

تعتبر مصطلحات المياه الرقمية والمياه الذكية والذكاء الاصطناعي والسحابة وإنترنت الأشياء بعضاً من المصطلحات العديدة المستخدمة للإشارة إلى التغيرات الجذرية التي يشهدها قطاع المياه.
وأياً كان المصطلح الذي نفضله، تمتلك التقنيات الرقمية القدرة على تحويل اقتصاديات قطاع المياه وغيره من القطاعات، وتفضي هذه التطورات بالفعل إلى تحقيق وفورات مباشرة لشركات الخدمات والمرافق، كما تساهم في تحقيق قيمة كبيرة، سواء على المستوى الداخلي أم الخارجي عبر كامل سلسلة التوريد.
وفي منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، تركز الحكومات وشركات الخدمات والمرافق العامة على التحول من بنية تحتية تقليدية للمرافق العامة إلى أخرى قائمة على التكنولوجيا الرقمية الذكية. ويدرك المزيد من شركات الخدمات والمرافق العامة أن القدرات الرقمية المحسنة في قطاع المياه تحمل الإجابة المنشودة على مستوى الاستخدام الدقيق والفعال للمياه وإدارة الموارد المائية.
وعلى مرّ السنوات الماضية، تمّت معالجة وإعادة استخدام أقل من 5% من مياه الصرف الصحي في الشرق الأوسط، ولكن من المتوقع أن يشهد هذا الأمر تغييراً جذرياً. ففي دولة تقود الحكومة جهوداً متواصلة لإعادة استخدام كامل مياه الصرف الصحي بحلول 2020.
وفي مصر على سبيل المثال، شكلت مياه الصرف المعاد تدويرها نسبة تزيد على 10% من إجمالي المياه المستخدمة للأغراض الزراعية بنهاية 2018، وسيستمر هذا الرقم بالنمو خلال هذا العام بسبب زيادة الاستثمار في التقنيات المتقدمة. وعلى خلفية نتائج ملموسة كهذه، من غير المستغرب أن تشير التوقعات إلى قيام شركات الخدمات والمرافق العامة في المنطقة الخليجية باستثمار أكثر من 100 مليار دولار في الحلول الرقمية خلال السنوات الخمس القادمة من أجل تحسين أصولها.
ودون شك، ستساهم هذه الحلول الرقمية في إحداث نقلة نوعية على مستوى قطاع المياه بالكامل، وهو بالضبط ما يحتاج إليه هذا القطاع. وسيكون للتغيرات المدفوعة بهذا التحول الرقمي تأثير ملموس على طبيعة القوى العاملة ودور شركات الخدمات والمرافق العامة كجزء من منظومة المدن المستدامة وشكل العلاقة بين العملاء وهذه الشركات.
ولا تقتصر التحديات التي تواجه البنية التحتية لشركات الخدمات والمرافق العامة على تلبية احتياجات سكان المدن فحسب، بل تمتد لتشمل أيضاً إطلاق مبادرات المرافق الذكية التي ستساهم في تحقيق الأمن المائي خلال المستقبل. وتلعب عدادات المياه الذكية دوراً هاماً في هذه الرؤية بالنظر إلى قدرتها على تتبع وقياس استخدام المياه بدقة متناهية، جنباً إلى جنب مع ما تقدمه من ميزات مفيدة أخرى مثل الكشف عن التسرب.
وستواجه منطقة الشرق الأوسط، على وجه الخصوص، المزيد من الصعوبات على مستوى الإدارة الفعالة لأصول المياه الشحيحة والأقل موثوقية. ولذلك، تعتبر مسألة وضع الأسس لاقتصاد المياه الرقمية (اقتصاد قطاع المياه الرقمي) بمثابة ضرورة حتمية لتمكين الإدارة المثلى للمياه.
ولن يقتصر دور التقنيات الرقمية على المساعدة في تحسين مستوى الإدارة اليومية للمياه، بل ستلعب هذه التقنيات دوراً طويل الأمد في إدارة الاحتياجات المائية لمواجهة الكوارث الطبيعية والتغير البيئي.
ومن خلال الترقيات الرقمية، يمكن أن تضمن شركات الخدمات والمرافق العامة مستويات أعلى من الأمن المائي للقطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والمحلية، لتحمل بالتالي تأثيراً مباشراً على الأمن والنمو الاقتصادي.
وفي دولة الإمارات يعتبر برنامج التحول الرقمي أحد الالتزامات الرئيسية لتحقيق الأهداف المحددة من خلال رؤية 2021 وتمهّد مؤسسات من أمثال «هيئة كهرباء ومياه دبي» الطريق أمام القطاع بأكمله من خلال الابتكارات الجديدة والمتقدمة.
وتجني هيئة كهرباء ومياه دبي بالفعل الفوائد الناجمة عن خدمة الموظف الافتراضي «رمّاس»، والتي تستخدم الذكاء الاصطناعي للرد على استفسارات المتعاملين وتمكينهم من طرح الأسئلة وإيجاد الحلول المناسبة عند الحاجة.
ويفتح هذا الأمر بالفعل باباً من الإمكانات الواسعة للتفاعل مع المتعاملين وتوفير التنبيهات لهم جنباً إلى جنب مع تحليلات استهلاك المياه وترشيدها.
 
* المدير الإقليمي للمبيعات لدى شركة سينسوس

مستقبل التحوّل الرقمي لشركات الخدمات والمرافق في المنطقة

تعتبر مصطلحات المياه الرقمية والمياه الذكية والذكاء الاصطناعي والسحابة وإنترنت الأشياء بعضاً من المصطلحات العديدة المستخدمة للإشارة إلى التغيرات الجذرية التي يشهدها قطاع المياه.

فرانسوا فريجو

حلول ذكية لمواجهة تحديات المياه في المنطقة

مستقبل التحوّل الرقمي لشركات الخدمات والمرافق في المنطقة